روایت یعقوب بن شعیب :…سپس لقطه مانند مال خودش خواهد بود.(همان)
دلالت این روایات بر تملک لقطه بیشتر از قسم اول است،زیرا اگر لقطه همچون مال یابنده باشد، خوردن و فروش آن هم جایز است. البته باید اعتراف کردکه همچنان دلالتشان بر ملکیت واضح نیست،زیرا ممکن است مقصود روایت، اباحه در تصرف باشد و تفاوت آن با ملکیت این است که در فرض اباحه، اگر لقطه دارای ثمره و نمایی باشد، آن نمابعد از آمدن مالک، به او تعلق می گیرد، ولی در فرض ملکیت، نما متعلق به یابنده است و عین مال به مالک داده می شود.(حائری ،۱۳۹۱ش،ص۶)

روایاتی که دلالت بر انتقال ملکیت لقطه به ورثه یابنده دارد وآن روایت صفوان جمال است که بنا بر بعضی اسناد معتبر است. صفوان می گویید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود:«هر کس مال گمشده ای را بیابد و آن را تعریف نکند،سپس مال نزد او یافت شود،آن مال یا مثل آن به جای مالی که پنهان کرده بود، برای صاحبش است.»(عاملی ،۱۴۰۹ه ق،ج۱۷ ،ص۳۷۰ح۱).
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

مفهوم این حدیث به شکل قضیه جزئیه دلالت دارد بر اینکه اگر یابنده، آن مال را تعریف می کرد، ضامن آن برای صاحبش نبود و اگر قول به ملکیت قهری را انتخاب کنیم و نتیجه ملکیت، ضمان آن باشد، در این صورت جایی برای این مفهوم حتی به شکل قضیه جزئیه نخواهد بود.این صورتی است که «ضاله» را در روایت، حمل بر مطلق لقطه کنیم.(حائری ، ۱۳۹۱ش، ص۸)
اما اگر «ضاله»را خصوص حیوان بدانیم، دراین صورت می توان گفت که حکم حیوان از غیرآن متفاوت است. درغیرحیوان ،مالکیت قهری است و ضمان دارد، ولی در حیوان، مالکیت قهری نیست و اگر ملکیت ثابت نباشد، یابنده می تواند لقطه را به امانت نگه دارد، بدون آنکه مالک آن شودیا تصرفی، مانند تصرف در عاریه، درآن انجام دهد. دراین صورت، ضامن نخواهد بود، مگر اینکه تعریف نکرده باشد.(همان)
بعید نیست که گفته شود: فرق میان حیوان و غیرحیوان در این حکم عرفی نیست؛ زیرا حیوان اگر از قسمی باشد که التقاط آن جایز نیست، در این صورت ملتقط در هرحال، چه آن را تعریف کند یا نکند، ضامن آن است و اگر از قسمی باشدکه التقاط آن جایز است، در این صورت فرق نهادن میان حیوان و غیر حیوان به اینکه در غیر حیوان ملکیت قهری ثابت است و در حیوان ثابت نیست عرفی نیست، مخصوصا در فرض جواز تصرف در حیوان که از عبارت«هی لک اولاخیک او للذئب»و«فکلها وانت ضامن لها»فهمیده می شود.(همان)
پس میان دلیل ملکیت به ضمیمه دلیل ضمان، با مفهوم این حدیث که به نحو جزئی دلالت بر عدم ضمان بعد از تعریف دارد، تباین است. در این صورت، چنین مفهومی برای این حدیث نخواهد بود.
حل این تعارض به این است که قسم سوم از روایات بر ملکیت اختیاری یا حلیت تصرف، وارث رانیز به ارث در فرض ملکیت یا انتقال مال به وارث به گونه ای که برای مورث بوده است-اعم ازحلیت تصرف یا جواز تملک-حمل کنیم.
ولی تحقیق این است که هیچ تعارضی میان این ادله وجود ندارد؛ زیرامی تواند فرض کرد مورد این مفهوم درجایی است که ضاله در طول سال تلف شود.پس اگر تعریف نکرده باشد، ضامن آن خواهد بود و اگر تعریف کرده باشد،ضامن نبست؛زیرا اوامین است و مال هم هنوز به ملکیت او در نیامده است؛ چون ملکیت بعد ازپایان یک سال تعریف حاصل می شود؛ پس وجهی برای ضمان نیست. (همان)

ظاهر گروه دیگری از روایات نیز ملکیت است، ولی از این روایات فهمیده نمی شود که آیا ملکیت قهری مراد است یا ملکیت ارادی که تابع نیت و اراده یابنده است و اگر او بخواهد، مالک خواهد شد؟ در روایت حنان آمده است«…اگر صاحب لقطه را یافتی] آن را به او بده[، در غیر اینصورت، تو با آن سزاوار تری…لقطه همچون مال خودت خواهد بود…اگر مالک آن بعد از یک سال آمد، او را مخیر میان ثواب آن یا غرامت آن در صورتی که آن را خورده باشی.]صدقه داده باشی[». (عاملی، ۱۴۰۹ه ق، ج۱۷، باب ۲ از باب لقطه، ص۳۵۰).

شیخ صدوق این روایت را با سند معتبر از حنان ابن سدیر با عبارت(فاًنت احق بها) نقل کرده است و در پایان آن افزوده: ( مقصود لقطه غیر حرم است)(همان).

۲-۱-۳-ارکان لقطه

از تعریف برگزیده (مال گمشده ای که آن را بردارند در نتیجه استیلایی بر آن نخواهد بود.) می فهمیم که ارکان لقطه عبارتند از:

لقط(برداشتن)

لاقط(برگیرنده)

ملقوط(گمشده)

پس اگر این ارکان فراهم باشند، لقطه موجودیت می یابد و احکامش جاری می شود و چنانچه تمام یا یکی از این ارکان وجود نداشته باشد، لقطه موجودیت نمی یابد. حال، هر یک از ارکان را به طور جداگانه بررسی می کنیم. (الرملی،۱۴۰۴ه ۱۹۸۴م ، ج۵، ص۴۲۳)
قسمت نخست لقط (برگرفتن)
لقط یا التقاط، برگرفتن و استیلا بر چیزی است. فقها گفته اند که معنای امانت و ولایت در لقط نهفته است؛ زیرا کسی که این کار را انجام می دهد – یعنی همان ملتقط – امین تلقی می شود و فقط در صورت تعدی یا تفریط ضامن چیزی است که آن را برگرفته است. و نیز به این خاطر که شرع او را به حفظ و نگهداری آن موظف کرده. مانند: ولی، راجع به مال صغیر. در لقط همچنین معنای اکتساب نیز وجود دارد، چون ملتقط (برگیرنده) در صورت تحقق شروط تملک، مالک مال ملقوط می شود. معنای غالب، همان معنای دوم است که در انتها ظاهر می شود. معنای نخست – امانت و ولایت – و نیز در ابتدا ظهور پیدا می کند. (همان)
حکم لقط
برخی گفته اند که التقاط مال گم شده حلال نیست، زیرا این کار، برگرفتن مال و استیلای بر آن بدون اذن صاحبش می باشد، که این حرام است. همانگونه که نمی توان مالی را بدون اذن صاحبش برداشت، اثبات ید بر آن نیز بدون اذن صاحبش جایز نیست. (سرخسی ، بی­تا، ج۱۱، ص۲۰)
برگرفتن لقطه مطلقاً کراهت دارد مخصوصاً از جانب فاسق. در صورت وجود عسر و سختی در لقط، کراهت مؤکد می شود. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۱۷۷ )
در روایات: از در اختیار گرفتن چیزهای گمشده نهی شده است. مسعده بن زیاد در روایتی معتبر از پدرش نقل کرد که حضرت علی (ع) می فرمود:
«ایاکم و القطه، فانها ضاله المؤمن و هی حریق من حریق جهنّم» (حر عاملی، ۱۴۰۹ هـ .ق، باب۱ ، ص۳۴۹، ح۸)
پرهیز کنید از لقطه که گمشده­ی مؤمن آتشی از آتش دوزخ است.
در روایت دیگری حضرت صادق علیه السلام در حدیث لقطه فرمودند: علی بن الحسین علیهم السلام به خانواده شان می فرمودند: لقطه را دست نزنید. (طوسی، ۱۳۶۵ هـ .ش، ج۶، ص۳۸۹)
و در جای دیگر روایت آمده که امام صادق علیه السلام لقطه را یادآوری کرده فرمودند: متعرض آن نشوید زیرا اگر مردم بر ندارند، هر آینه صاحب آن می آید و برمی­دارد. (همان، ص۳۹۰)
بهتر آن است که در عدم التقاط شتر و هر آنچه که به آن قیاس شده، به حدیث عمل کنیم. مشروط بر آنکه خوف از تلف، غارت و یا نابودی در بین نباشد. پس چنانچه خوفی از این قبیل وجود داشته باشد، التقاط جایز است، چرا که مقصود از آن نگاهداری از لقطه برای صاحبش می باشد.
اما لقطه­ی گوسفند را می توان برگرفت، زیرا حدیث در این باره صراحت دارد. پیامبر هنگامی که از او سؤال شد، فرمود: «آن را برگیر، که متعلق به تو یا برادرت و یا گرگ است». فقها در جواز التقاط بررسی آراء و بیان نظر برگزید.
الف – نظر کسانی که قائل به عدم حلیت (حلال بودن) التقاط به طور مطلق شده اند، ضعیف و بی اعتبار است چرا که دلیلی برای آن وجود ندارد، بلکه ادله­ی منصوص و اجتهای بر خلاف آن می باشند.
ب – قائل شدن به وجوب التقاط به طور مطلق و در همه حال، دلیلی ندارد و اینکه ظاهری ها حجت آورده اند که در حدیث شریف به اخذ لقطه، امر شده و امر نشان از وجوب دارد. از دو جهت، دلیل محسوب نمی شود:
نخست: در برخی احادیث، امر به اخذ لقطه وارد نشده، بلکه عبارت «هر که لقطه ای را بیابد» در آنها به چشم می خورد، چنانکه در حدیث عیاض آمده: «هر که لقطه ای را بیابد، باید چند تن عادل را گواه بگیرد و…» حدیث را می توان اینگونه تفسیر کرد که هر کسی که لقطه ای را بیابد و آن را برگیرد یا بخواهد آن را برگیرد، باید چند تن عادل را گواه بگیرد. با این احتمال، حدیث صراحتی در وجوب لقط ندارد.
دوم: واژه­ی امر به اخذ لقطه در حدیث زید بن خالد آمده و متن آن این است: «از زیدبن خالد نقل شده که از رسول خدا (ص) درباره لقطه­ی طلا و کاغذ سؤال شد. فرمود: لقطه را در ظرفی نگاهداری کن و سپس آن را یک سال تعریف بنما. اگر صاحبش را نیافتی، بهره­ی خود را از آن ببر. لقطه باید نزد تو به عنوان ودیعه بماند تا اگر روزی صاحبش آمد، آن را به او بدهی. درباره شتر گم شده از حضرت سؤال شد، فرمود: «تو را با آن چه کار؟ رهایش کن، چرا که زاد و توشه اش را خود به همراه دارد. به سراغ آب می رود و از برگ درختان می خورد تا صاحبش آن را بیابد».
درباره گوسفند از حضرت پرسیدند فرمود: آن را برگیر، که متعلق به تو یا برادرت و یا گرگ است. همگان بر صحت آن حدیث اتفاق نظر دارند و در آن با تعبیر «آن را برگیر» به التقاط گوسفند تشویق شده است. از این تعبیر، وجوب برداشت نمی شود. زیرا برگرفتن در اینجا به مصلحت ملتقط است تا از آن منتفع شود و نیز به این خاطر که اگر لقط نشود، نصیب گرگ می گردد. (شوکانی، ۱۹۷۳ هـ.ق، ج۵، ص۳۴۲)
در حدیث دیگری به نقل از جابر آمده که رسول خدا (ص) در خصوص چوب دستی، تازیانه، ریسمان و نظایر اینها به ما جواز داده که انسان آنها را برگیرد تا از آنها متنفع شود. (همان، ج۵، ص۳۳۷)
این حدیث بر جواز انتفاع از این اشیاء پس از التقاطشان، دلالت دارد و دلیل بر وجوب التقاط نیست، بلکه حکم آن– برحسب مورد– اباحه یا استحباب است. بعید نیست که لقط بر شخص واجب باشد، در صورتی که کسی جز او وجود نداشته باشد و لقط، به عنوان تنها راه حفظ مال معین شده باشد، چرا که این از مصادیق همکاری در نیکی و احسان است که دین ما را بدان فرمان داده است.
قسمت دوم: ملتقط (برگیرنده )
کسی است که اهلیت اکتساب یا نگاهداری دارد. پس ملتقط باید مسلمان یا ذمی باشد، زیرا ذمی اهلیت اکتساب را دارد. همچنین می تواند صغیر، مجنون یا سفیه باشد. پس چنانچه یکی از اینان مال گم شده ای را برگیرد، ید او بر مال ثابت می شود، چرا که این کار اکتساب است و از او پذیرفته می شود مانند شکار و جمع آوری هیزم. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۱۷۸)
وهرگاه ملتقط بمیرد وظیفه چیست؟
که در این زمان دو حالت پیش می آیید:

این که قبل از تعریف و یا در حین تعریف بمیرد.

بعد از یک سال تعریف بمیرد.

اگر قبل از تعریف بمیرد یاحین تعریف بمیرد ، بر وارث او واجب است که اگر امر تعریف وآگاهانیدن مردم را برعهده ی ملتقط بود، بر عهده می گیرد .ولی هرگاه بعد از تعریف ملتقط بمیرد، دراین صورت وارث می تواند نیت تملک لقطه را نماید، یا اینکه قهرا مالک لقطه می شود، یا این که می تواند از طرف صاحبش صدقه نماید، یا این که به نیت حفظ برای صاحبش نگهداری کند.(حلی،۱۴۰۸ه ق،ج ۳ ،ص ۱۴۱۹ )
قسمت سوم: ملقوط (گمشده)
ملقوط همانطور که گفتیم و آن مال محترم است که آن را مالکش گم کرده و مشخص نیست. آن مال حیوان هست که ضاله نامیده می شود یا غیر حیوان. پس مال حلال برای یابنده نمی باشد و نمی تواند از آن استفاده کند. به خاطر اینکه صاحب آن مشخص نیست. برخی اموال هستند که در اینکه صاحب داشته باشند یا نداشته باشند، اشتباه می شود و از آنجایی که نظرهای مختلفی در مورد حکم آنها وجود دارد. چنین سؤال پیش می آید که آیا اگر ملتقط صاحب مال را پیدا نکند، حکم گیرنده آن را دارد و صاحب آن می شود؟
از جمله این اموال: مروارید دریایی خارج از صدفش، هر کس آن را پیدا کند و بردارد، پس آنچه در دست اوست لقطه به حساب می آید. چون خارج از صدف می باشد، یعنی آن دارای مالک و صاحب است و ملتقط مروارید در صدف در دریا ندیده بلکه کسی آن را از صدف بیرون آورده و مالک آن بوده است. برخی آن را سوراخ می کنند تا نشان دهند که مالکیت مروارید مطعلق به خودشان است و اگر کسی ماهی را صید کند و در شکم آن مرواریدی پیدا کند پس مروارید برای صیاد است. چون مالی را پیدا کرده که صاحب ندارد و خود او مالک آن خواهد شد. به خاطر اینکه مروارید در دریا بوده و خداوند متعال آن را خلق کرده است.
خداوند متعال می فرماید:« از آن آراستگی را خارج می کنند و برخود می پوشانند» و مالکیت آن متعلق به خود صیاد خواهد بود. و حتی اگر ماهی را بفروشد و نداند که در شکم آن مروارید بوده است، مشتری نمی تواند مالک آن مروارید باشد، زیرا که او فقط خریدار ماهی است و نمی داند که در شکم آن چه هست. پس نمی تواند آن را بفروشد یا آن را از مالکش سلب کند. و این سخن هرگز قابل تعریف و دگرگونی نیست، مانند اینکه کسی خانه ای بخرد و در آن مال دفن شده باشد که این مال دفن شده جزو معامله نیست و اگر کسی درهم یا دیناری را در دریا بیابد این درهم و دینار لقطه محسوب می شوند. چون در دریا آفریده نشده اند و مالک دارند و باید به دست آنها رسانده شود. (همان)
اگر در حرم باشد بر آن جایز نیست واین نزد همگی علما ما است و در جواز آن دو گفته ذکر شده وخلافی در کراهت به تحریم و تنزیه در آن نیست
و بر این گفته تحریم کردن یا کراهت و آن مجاز نیست که بر التقاط ( شی پیدا شده ) تملکی باشد بلکه تملک از آن نظر باشد که بر آن محافظت کند برای صاحبش به طور دائمی وآن پیرامونش بشناساند و بعد اتمام زمان تعریف به نیابت از صاحبش صدقه دهد.
و در ضمانت آن برای علماء ما دو گفته صدق می کند که مشهورترین آن ثبوت است برای اینکه دفع مالی دیگری به مصون بودن آن توسط غیر مالک است پس آن ضامن است.
همانطور که از علی بن ابی حمزه از عبدالصاح موسی کاظم (ع) روایت شده که از امام (ع) که مردی از از او پرسیده که دیناری را یافته در حرم پس آن را بردارد؟ فرمود: هر آنچه این گونه است کاری بد است ولی شاسیته که آن را بردارد پس گفت : شاید آزمون باشد و فرمود: ( آن را بشناسان) وگفت: پس اگر آن را شناساندم و برای آن صاحب نیامد چه. پس فرمود: به سرزمینت باز گرد و با آن به اهل بیت از مسلمین صدقه بده واگر صاحب آن آمد و آن راطلب کرد تو برآن ضامن نیستی .(حلی ،۱۴۰۸ه ق ج۳ص۲۹۲)
بعضی علما ما گفته اند هنگامی که به آن صدقه می دهد بر او ضمانتی نیست و آن سخن اولی مشهور است .

۲-۱-۴-احکام لقطه

۲-۱-۴-۱- احکام لقطه غیر حیوانی

لقطه چنانچه گفتیم به مالی یا کالایی گفته می شودکه گمشده باشد و در دست ملتقط باشد که در تعریف لقطه و ارکان آن ذکر کردیم .
هرگاه کسی مال گمشده ای را بیابد، دو صورت دارد:
۱ – ارزش لقطه کمتر از یک درهم باشد
اگر مال پیدا شده به اندازه­ کمتر از یک درهم باشد، شخص یابنده می تواند آن مال را مورد استفاده قرار دهد و تملک نماید و در آن تصرف داشته باشد و در این صورت، برداشتن و مالک شدن مطلقاً بدون تعریف، جایز است. خواه در حرم مکه باشد یا در غیر حرم. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ج۳ ، ص ۱۴۰۳-۱۴۰۲)
برداشتن مال گمشده مطلقاً کراهت دارد، به ویژه برای فاسق که کراهت مؤکد دارد. در صورتی که فاسق فقیر هم باشد، کراهت وی شدیدتر است. چنانچه از حضرت علی (ع) روایت است که فرمود: حذر باد شما را از لقطه، پس به درستی که آن گمشده­ی مؤمن است و حریقی است از حریق جهنم. (محمدبن کعب، ۱۳۷۸، ج۲ ، ص۱۶۴)
قانون مدنی هم می گوید: هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از ده شاهی می باشد، می تواند آن را تملک کند یا این که آن را به طور امانت نزد خود نگه دارد تا صاحب وی پیدا شود. (قانون مدنی ماده ۱۶۳)
هرگاه اموال یافته شده کمتر از یک درهم باشد، شخص یابنده می تواند آن را تصرف کند و به تملک درآورد و ادلّه­ی این کار از نظر ما امامیه، اجماع و فقها و روایت امام صادق (ع) است؛ علماء اجماع دارند که «فی کان دون درهم جاز اخذه و الانتفاع به» ( نجفی، ۱۳۶۷ هـ .ق، ج۳۸، ص۲۷۸)
از نظر آیت الله (وحیدی و فاضل و سبحانی) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه­ی او آن را بردارد. و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد. (لنکرانی، ۱۴۲۶، ص۴۶۳ و سبحانی ۱۴۳۹ هـ .ق، ص۴۴۲ و وحیدی، ۱۴۲۸ هـ .ق، ص۵۳۱)