در سال ۱۹۹۸ ، کمیته عدالت کیفری پارلمان در مجازاتها ، آزادی مشروط و جنبه های مربوطه به اصلاح وتربیت و بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان قبول مسئولیت معروف به گزارش داوبنی منتشر نمود . این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت از توسعه وتقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرایند های عدالت کیفری حمایت کرده ، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری را تشویق نماید . در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد . مطابق این توصیه ، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت ؛ به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم « جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع » ، « ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران » و « شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع » تعیین شده است .

پایان نامه رشته حقوق

در سالهای ۱۹۹۰ ، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد . « انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری » که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیر دولتی مرتبط با عدالت کیفری را گرد هم آورد و مباحثی را تحت عنوان « رویکرد مسئولیت اجتماعی » به عدالت منتشر نمود .[۵۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در راستای توصیه های گزارش داوبنی برنامه های ترمیمی متعددی در کانادا اجرا شده که رویکرد کلی آنها ، کشف راه های جدید برای اجرای عدالت ترمیمی جهت توسعه و پیشرفت نظام عدالت کیفری موجود است . بدین ترتیب فرایندهای اجرای عدالت ترمیمی ، به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری تلقی گردیدند . در این کشور ، برنامه های عدالت ترمیم در مراحل مختلف اجرای عدالت در امور کیفری و واکنش نسبت به بزهکاران ، قابل اجرا هستند . مطابق ماده ۷۱۷ قانون مجازات مصوب ۱۹۹۶ و نیز ماده ۴ قانون بزهکاران جوان ، مصوب ۱۹۸۴ ، پلیس می تواند نسبت به ارجاع پرونده به مرجعی جایگزین یا هر برنامه قضازدایی دیگر پیش از ایراد اتهام به متهم اقدام کند . پس از ایراد اتهام به متهم نیز ممکن است پرونده به مرجعی به عنوان جایگزین دادگاه یا کمیته های عدالت ( در امور کیفری ) اجتماعی ارجاع شود . در صورت حل موفقیت آمیز موضوع در این مرحله ، ایراد اتهام معلق می گردد .[۵۵]
در مرحله محاکمه و صدور حکم ، محافل یا حلقه های صدور حکم ممکن است جهت کمک به قاض برای تعیین و صدور حکم مناسب دخالت نمایند . قاضی ممکن است دستور جبران خسارت بیشتر به بزهکار دهد و حلقه ها یا محافل نیز ممکن است ضمن درگیر نمودن اجتماع و جلب مساعدت آن به بزهکار جهت جبران خسارت کمک کنند . مطابق قانون جزایی فدرال (ماده (۲)۷۱۸)قاضی باید در صدور حکم ، ضمن توجه به شرایط بزهکار، توجه به تمام واکنشها و ضمانت اجراهای غیر از مجازات حبس را در اولویت قرار دهد . قابل ذکر است که در برخی مناطق و به ویژه مناطق بومی ، در حل و فصل دعاوی کیفری ، اصولاً روش های سنتی برای اجرای عدالت ترمیمی به اجرا در آمده و حتی ممکن است دخالت رسمی دولتی صورت نگیرد .
پس از صدور حکم بزهکار و اجرای آن ، پانلهای ایجاد آشتی میان بزه دیده – بزه کار ، حلقه ها یا محافل حمایت و حلقه ها یا محافل بازپذیری می توانند دخالت نموده ، زمینه لازم جهت رفع اختلافات موجود میان بزه دیده و بزهکار را فراهم کنند . علاوه بر این ، این گروه ها ممکن است جهت ایجاد فضای سالم در زندان و بازپروری بزهکار نیز فعالیت نمایند .[۵۶]
گفتار دوم : قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا
مطابق ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۹۸ در حدودد ۲۰۰ برنامه ترمیمی در سراسر کانادا در حال اجرا بوده اند . پس از اجرای اولین برنامه میانجی گری در این کشور به سال ۱۹۷۴ ، شورای اصلاح و تربیت کلیسا تا سال ۱۹۷۷ بیش از یکصد برنامه ترمیمی دیگر در نقاط مختلف این کشور اجرا نمود. علاوه بر این وفق سیاست گذاری مدیریت پلیس کانادا ، پلیس این کشور در اجرای برنامه نشست گروهی خانوادگی فعال شد . این نشستها اصولاً در رابطه با جرایم ارتکابی صغار است . برخی دیگر از جوامع محلی از این مدل برای بزرگسالان بزهکار نیز استفاده کرده اند . [۵۷]
به طور کلی نمی توان توصیف یکسانی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در این کشور ارائه داد : «برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا از لحاظ نوع جرایم و مجرمانی که مشمول آنها می شوند، آیین دادرسی ، اتخاذ تصمیم ،اعمال واکنش ، ضمانت اجرا و حدود و میزان دخالت نمایندگان دستگاه عدالت کیفری با یکدیگر متفاوت اند . این برنامه ها از لحاظ رابطه با عدالت کیفری سنتی ،نقش بزه دیده و سایر شرکت کنندگان ،مقررات و آیین دادرسی ناظر به اجرای فرایند آنها و نیز اعمال توافقها با یکدیگر تفاوت دارند » .
یکی از مهم ترین ویژگیهای اجرای عدالت ترمیمی در کانادا ، فعالیت قابل توجه برخی نهادهای متأثر ازآموزه ها و آداب و رسوم بومیان آن کشور در اجرای عدالت ترمیمی است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود .
۱٫حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر»
یکی از مهم ترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر »[۵۸] ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانیتوبا»[۵۹] است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند ، بزه دیدگان جرم سوء استفاده جنسی و خانواده های آنها به اجرا در می آورند . اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است . در حلقه اول ، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می گوید . در حلقه دوم با بزه دیدگان روبرو شده و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی بر زندگیشان با آنها صحبت می کنند . در حلقه سوم ، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود . در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می یابند .
اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چها ماه طول بکشد . معمولاً پس از اجرای کامل این روش ، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزه کار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضاء می کنند. تحقیقات نشان می دهد اکثر بزهکاران به مفاد قرارداد های منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند .
۲٫شورای اجتماعی تورنتو
شورای اجتماعی تورنتو ، یکی دیگر از برنامه های بومیان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصیر خود پذیرش می کند . در اجرای فرایند های این برنامه ، ابتدا بزهکار با یکی از اعضای شورا دیدار و ملاقات می کند . این برنامه فقط بزهکاران اولیه را شامل نمی شود بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتی حرفه ای نیز می گردد . شورا پس از رسیدگی به موضوع ، اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمایندگی ها و نهادهای بومیان باشد . در این برنامه تأکید اصلی بر بازپروری بزهکاران است و به همین دلیل تنها نیمی از بزه دیدگان در آن مشارکت می کنند. بر اساس برخی پژوهش ها بیش از ۹۰ درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شورای اجتماعی تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه دیده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند . [۶۰]
فعالیتهای این شورا و نهادهای مشابه ، جایگزینی برای روش های سنتی –رسمی حل و فصل اختلافات اند و یا حداقل زمینه ساز نوعی تکثر مراجع رسیدگی به امور کیفری گردیده اند .
۳٫حلقه ها یا محافل
معروفترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است ، حلقه ها یا محافل هستند ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده اند . مهم ترین علت توجه روز افزون به برنامه حلقه ها یا محافل ، روش اجرای آنها و در نتیجه حصول به اجماع و انفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزه کار و اجتماع می باشد . اصولاً ، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم ، بزهکار تحت حمایت اعضای خانواده ، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر و مسئولیت خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می کند .
اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است .
۴٫برنامه نشست ادمونتون
در ادمونتون برنامه نشست اجتماعی به منظور قضا زدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوان و جوانان )تأسیس شده است . در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه یک مإمور پلیس به اجرا در می آید ، ضمن پذیرش مسدولیت ارتکابی از طرف بزهکار ، از بزه دیده در خواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد . اجرای این برنامه بر عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است . [۶۱]
پژوهش های متعدد در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند . یکی ازمهمترین این پژوهشها ، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده است و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزه کاران است .[۶۲] نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است . در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فریضه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با هویت همراه بوده و بنابراین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست .
مبحث دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند
در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی ، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادر عدالت ترمیمی یاد می شود . در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری »[۶۳] ها از « پولینزی مرکزی»[۶۴] به نیوزیلند رفتند . آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند . در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی ، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید . پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها ، مائوریها تلاش کردند روابط خود را مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند .
آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات ، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند .
بدون تردید سابقه طولانی استفاده طولانی استفاده از روش نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرائم صغار (نوجوانان و جوانان)در نیوزیلند بوده است . بر این اساس تصویب قانون کودکان ، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند ، نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود ، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید . یکی از ابتکارات قانون ۱۹۸۹ ، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است .
این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند . اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارتند از :
۱٫رسیدگی به جرائم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
۲٫حفظ ارتباط صغار با اجتماع
۳٫تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
۴٫پاسخگو و مسئول نمودن صغار
۵٫زمان مناسب
۶٫فرایند کامل رسیدگی
۷٫تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان )
۸٫مشارکت دادن بزه دیدگان