بحث پیشین حاكی از آن است كه تمایل دولت برای پیوستن به معاهده باید بر تمایل به ارائه شرط نسبت به معاهده مقدم باشد، در حالی كه این بحث سخن از آن دارد كه چون حق شرط به عنوان شرط اساسی دولت برای رضایت در پیوستن به معاهده می‌باشد، تمایل نسبت به حفظ حق شرط بر تمایل به ملتزم ماندن به معاهده برتری دارد.
هیچ راه كار واضحی در این خصوص در كنوانسیون وین حقوق معاهدات وجود ندارد. قاضی لائوترپاخت در این زمینه بیان می‌كند:
«اگر حق شرط دولت، شرط اساسی پذیرش معاهده باشد به این معنی كه بدون آن دولت شرط‌گذار تمایلی برای اجرای تعهدات اصلی نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حق شرط را در نظر نگیرد»[105].
بنابراین می‌تواند دریافت كه قصد و نیت دولت شرط‌گذار در ارائه شرط نامعتبر برای تعیین آثار حقوقی این حق شرط‌ها ملاك عمل خواهد بود.
در نهایت در خصوص تفاوت در دیدگاه كمیسیون حقوق بین‌الملل و كمیته حقوق بشر، این- چنین به نظر می‌رسد كه كمیسیون حقوق بین‌الملل برخلاف كمیته حقوق بشر معتقد است كه صلاحیت تعیین حق شرط‌های غیرقانونی توسط اركان نظارتی، صلاحیت دولتها را در این زمینه ملغی نخواهد كرد. هم‌چنین كمیسیون صلاحیت این اركان را در اظهارنظر و توصیه كردن محدود می نماید، در حالی كه كمیته محدوده صلاحیتش را به تعیین حق شرط غیرمجاز و آثار حقوقی چنین حق شرطی (تفكیك‌پذیری) گسترش می‌دهد. هم‌چنین به نظر می‌رسد مهم‌ترین تفاوت در دیدگاه كمیته حقوق بشر و كمیسیون حقوق بین‌الملل، در خصوص آثار حقوقی حق شرط‌های غیرمجاز است در حالی كه كمیته بیان می‌كند كه صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط غیرمجاز را دارا می‌باشد، كمیسیون اعتقاد دارد كه هر چند نهادهای نظارتی صلاحیت تعیین حق شرط غیرمجاز را دارند، اما در نهایت دولتها عملكردهای متناسب با ان را خواهند داشت. عملكرد دولت شرط‌گذار می‌تواند صرف‌نظر كردن از حق شرط، خروج از عضویت در معاهده و یا تغییر حق شرط خود باشد. در نهایت می‌توان پذیرفت با وجود عدم ذكر این موارد در نظر عمومی (52)24 این مكان وجود دارد كه این موارد به عنوان راه‌كاری در موارد خاص توسط كمیته اعمال گردد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات انجام شده و بررسی اسناد و کنوانسیون های موجود چنین نتیجه می گیریم که هر یک از دولت‌های عضو معاهده و ارکان نظارتی که به موجب معاهده ایجاد شده‌اند صلاحیت تشخیص حق شرط‌های کلی و غیرقانونی بودن حق شرط را دارا هستند. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه نهادهای نظارتی مشخص شده و دولتها صلاحیت تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حق شرط را دارند اما دولتها الزامی در تبعیت از آنها ندارند. اما این عدم الزام در مورد نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نمی‌تواند صادق باشد و احکام این نهادها برای کشوهای عضو لازم‌الاجرا هستند. البته باید این را مدنظر قرار داد که اگر دولتها طبق یک مکانیزم خاص خودشان را ملزم به رعایت نظرات هم و یا پیروی از ارکان نظارتی کنند این نظرات و تصمیمات برای آنها جنبه الزام‌آور پیدا می کند
در صورت فقدان نهادهای نظارتی و یا مراجع حل اختلاف که صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط را دارند، هریک از دولت‌های شرط‌گذار و معترض به شرط به زعم خود صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط و تعیین آثار آن را خواهند داشت. در این شرایط و با عدم پیش‌بینی یک مکانیزم لازم‌الاجرا امکان ایجاد آشفتگی و بروز دیدگاه‌های گوناگون وجود خواهد داشت. به منظور اجتناب از این آشفتگی و تشتت بهتر است که دولتها به یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات متوسل شوند و برای نیل به این هدف با یکدیگر مذاکره نمایند.
در تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است. اما آن‌چه در تعیین آثار این گونه از حق شرط‌ها باید مد نظر قرار بگیرد قصد و نیت و رضایت دولتها به عنوان مبنا و اساس حقوق بین‌الملل است. باید میان حق شرط اصلی و حق شرط فرعی تمایز قائل شد و تعیین اثر حقوقی حق شرط را در شرایطی که دولت اعمال آن را شرط اساسی پیوستن به معاهده قلمداد می‌کند و حالتی که دولت ارائه دهنده شرط به منظور حفظ منافع بیشتر خود مبادرت به ارائه شرط می‌کند ولی شرط اساسی او برای پیوستن به معاهده نیست، قائل به تفکیک شد. بنابراین بهتر است که در رابطه میان دو قصد و نیت دولت شرط‌گذار – در پیوستن به معاهده از یک طرف و حفط منافع خود با بهره گرفتن از حق شرط، از طرف دیگر- حق تقدم برای یکی قائل نشویم و آن را به عنوان اصل در نظر نگیریم. اگر بتوان به طور عینی و قضایی قصد اصلی دولت را از ارائه حق شرط، پیوستن به معاهده با حفظ حق شرط از جانب او تعیین کرد و آن حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد، عملکرد تصویب معاهده از طرف دولت شرط‌گذار باطل شده و آن دولت دیگر به عنوان عضو معاهده تلقی نخواهد شد. اما چنانچه عمل تصویب به‌طور اساسی به ارائه حق شرط از طرف دولت وابسته نباشد، حق شرط از معاهده تفکیک خواهد شد و دولت به عنوان عضوی از معاهده، بدون آن‌که بتواند از حق شرط خود بهره‌ای ببرد باقی خواهد ماند.
در بسیاری از موارد پی بردن به قصد و نیت دولت کار آسانی نیست به خصوص که این قصد و نیت باید در هنگام ارائه شرط در نظر گرفته شود. برای احتراز از این‌گونه مشکلات بهتر است
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
دولتها به پیش‌بینی مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف روی آورند و به منظور رسیدن به زمینه‌ای مشترک به مذاکره با یکدیگر متوسل شوند.
فهرست منابع
منابع فارسی
کتاب ها
– دبیری، محمدرضا و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1372.
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران،
1388.
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا و دیگران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، 1387.
– عسکری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، انتشارات شهردانش، چاپ اول، تهران، 1390.
– فلسفی، هدایت ا…، حقوق بین الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشرنو، چاپ دوم، تهران، 1383.
– زمانی، سید قاسم و دیگران، نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، تهران، 1386.
– کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، جلد اول، چاپ اول، تهران، 1382.
– موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، 1389.
– مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم، تهران، 1387.
. – میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1389.
– میرعباسی، سید باقر و رزی میرعباسی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل، جاپ دوم، تهران، 1388.
– والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، انتشارات شهردانش، چاپ سوم، تهران،1390.
مقالات
– امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، «بررسی حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه سازه انگاری»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، مرداد 1390.
– امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، «تحلیل حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، بهمن 1389.
– براونلی، یان، «نظری به حقوق معاهدات»، ترجمه احمد حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره پنجم، بهار 1365.
– فضائلی،مصطفی، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن». مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره سی و چهارم، بهار و تابستان 1385.
– قربان نیا، ناصر، «ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مساله شرط»، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم، تابستان 1388.
– رجول، کاترین، «حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر»، ترجمه توکل حبیب زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره سی و دوم، بهار و تابستان 1384.
پایان نامه
– دادرس جوان، عذرا، «حق شرط بر معاهدات بین المللی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1373.
منابع انگلیسی
Books
– Brierly, J. L., The Law of Nation, Oxford University Press, Oxford, 1963.
– Brownlie, Ian, Principle of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 1982.
– Provost, Rene, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
– Sondaal, H.H.M, “Some Features of Dutch Treaty Practice”, Netherland Yearbook
of International Law, Vol. 19, T.M.C.Asser Press, Hague,1988.
Documents
– UN Doc. A/49/38.
– UN Doc. A/49/10.
– UN Doc. A/39/45.
– UN Doc. A/52/10.
– UN Doc. A/48/10.
– UN Doc. A/64/10.
– UN Doc. A/67/628.
– UN Doc. A/49/537.
– UN Doc. A/CN.4/647.
– UN Doc. A/CN.4/647/Add. 1.
– UN Doc. A/CN. 4/470.
– UN Doc. A/CN. 4/558.
– UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 November 1994.
– UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/25.
– German Interest in Polish Upper Silesia, PCIJ, Series A, No.7, 1926.
– Case of Reparation For Injuries Suffered in the Service of the United Nation, advisiory
Opinion, ICJ Reports, 1949.
– Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of
Genocide, Summaries of Judgments, ICJ Advisory Opinion, 1951.
– Barcelona Traction Case, Judgment, ICJ Report, 1970.
– Contineta Shelf Case, Judgment, ICJ Report, 1985.
– Temeltasch V.Switzerland, DR31. 120, 1982.
– Belilos V.switzerland, ECHR, Series A, No.132, 1988.
– Loizidou V.Turkey, Preliminary Objections, ECHR, series A, No, 310, 1995.
– Eur.Ct.H.R.Doc.Cour/Misc(87)237.
webSites
– http://europa.eu.int/abc/doc/off/ball/en/9901/p104009.htm
– http://www.un.org/law/ilc
– http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/index.htm
– http://www.icj-cij.org
– http://www.ejiltalk.org
– http://www.cila.ir/Portal/Home/Default.aspx
