از دیدگاه مالکیه: « رجعت را برگرداندن زن مطلقه به زوجیت بدون عقد نکاح جدید تعریف کرده ­اند[۷۵]»
از دیدگاه شافعیه: « بازگشت زن به عقد نکاح از طلاق غیر بائن در زمان عده، بنابر وجه مخصوص[۷۶]»
از دیدگاه حنابله: « رجوع برگرداندن زن مطلقه غیر بائنه به نکاح بدون عقد جدید است[۷۷]»
از دیدگاه امامیه: « رجوع شوهر به همسر مطلقه­ی خود در عده­ی رجعیه[۷۸] »
در طلاق رجعی باید اولا، زوجه مدخول بها باشد ثانیا، طلاق در مقابل بذل مال واقع نشود ثالثا، طلاق سوم نباشد، این امور مورد اتفاق مذاهب اسلامی است.
مبنای مشروعیت رجعت، قرآن و سنت است.
الف) قرآن: خداوند متعال می­فرماید :
سوره البقره، آیه۲۸۲ « و بُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إن أرَادوُا إصلَاحا » یعنی: « شوهرانشان برای برگردانیدنشان به زندگی زناشویی در این مدت عده، از دیگران سزاوارترند در صورتی که شوهران به راستی خواهان اصلاح و آشتی باشند »
ب) سنت :
رسول خدا (ص) فرموده اند: « جبرئیل نزد من آمد و گفت: حفصه را بازگردان، زیرا بسیار نماز خوان، روزه دار و همسر تو در بهشت است » و همچنین از ابن عمر روایت شده که، ایشان وقتی زنش را طلاق دادند، پیامبر(ص) به او فرمودند: دوباره به او رجوع کن.[۷۹]
هدف و حکمت از رجعت، فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدید نظر در مورد طلاق وجدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چناچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در مدت عده این مرد است که حق دارد همسرش را هرچند به ادامه­ زندگی با شوهر ناراضی باشد بازگرداند. و مبنای این حکم، آیه­ای است که پیش تر ذکر شد و این حق را شریعت اسلام به مرد داده است و هر چند بخواهد خود را از آن محروم نماید، باز از آن حق برخوردار خواهد بود.
طلاق بائن، طلاقی است که فورا قید نکاح را بر می­دارد وخود دو نوع است: بائن بینونه­ی صغری وبائن بینونه­ی کبری؛ طلاق بائن بینونه­ی صغری با یک طلاق بائن و دو طلاق بائن رخ می­دهد واگر تبدیل به سه طلاق شد به طور مطلق بینونه­ی کبری می­ شود وبه اتفاق فقها فرقی نمی­ کند که اصل هریک از این سه طلاق بائن بوده باشد یا رجعی .پس اگر زوج زنش را به صورت رجعی طلاق داد، برای او حلال است که در زمان عده از طریق رجعت وبدون عقد جدید اورا پیش خود برگرداند، اما اگر عده سپری شد باید با یک عقد جدید او را نزد خود برگرداند، واگر زنش را یک طلاق بائن داد جایز است که در عده و یا پس از عده نزد خود برگرداند ولی این رجعت نیست بلکه یک عقد جدید است. اگر زنش را سه طلاقه داد بینونه کبری می­ شود و برگرداندنش برای مرد حلال نیست تا این که زن عده­اش را سپری کند و با مرد دیگری ازدواج کند و با آن مرد نزدیکی کند وسپس با مرگ یا جدایی از او جدا شود وعده­اش را از او نیز سپری کند و بعد از طی این مراحل شوهر اول می ­تواند با عقد جدید او را نزد خود برگرداند.[۸۰]
۱-۸-۱-۲- طلاق از حیث ایقاع کننده :
کسانی که می­توانند طلاق را ایقاع کنند یا زوج هستند یا غیر زوج.
در صورتی که طلاق دهنده زوج باشد، در واقع مالک اصلی و واقعی طلاق زوج است و اوست که با صیغه­ خود طلاق را جاری می­سازد، و در تایید آن می­توان به نصوصی از قرآن و سنت اشاره کرد:
خداوند متعال در قرآن می­فرمایند :
« لا جُناحَ عَلَیکُمَ أنَّ طَلَّقتُم النِساء[۸۱]» یعنی: «گناهی بر شما نیست اگر زنان را طلاق دهید ».
در سنت هم آمده است که پیامبر(ص) فرموده است: « الطلاقُ لِمَنً أخَذَ بِاَلًساق[۸۲]» یعنی: « ایقاع طلاق در دست کسی است که ساق زوجه در دست اوست » به نظر می­رسد منظور از أخذ بساق، جواز نزدیکی با زوجه است، و تنها کسی که این حق را دارد فقط زوج است. منظور از این حدیث این است که، طلاق در دست شوهر است، این آیه و این حدیث به صراحت بیان می­ کند که مالک اصلی طلاق زوج است، و در ایقاع آن مستقل است و نیازی به رضایت زن یا هر کس دیگری ندارد. این حدیث از طریق دو راوی روایت شده است :
اول : روایت عصمه بن مالک که سند آن چنین است: « حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إسحاق بن داود بن عیسى المروزى حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى حدثنا الفضل بن المختار عن عبید الله بن موهب عن عصمه بن مالک[۸۳]» هیثمی در “مجمع الزوائد” گفته: در سند آن فردی بنام “فضل بن مختار” است که او ضعیف (الحدیث) است.[۸۴]
دوم : ابن عباس رضی الله عنه، که سند آن چنین است: « یحیى بن عبد الله بن بکیر ثنا ابن لهیعه عن موسى بن أیوب الغافقی عن عکرمه عن ابن عباس[۸۵]».
در صورتی که طلاق دهنده غیر زوج باشد: بر طبق حدیث « الطلاقُ لِمَنً أخَذَ بِاَلًساق » اصل این است که شوهر تنها کسی است که حق طلاق دادن زوجه را دارد، اما حالاتی وجود دارد که شخصی
غیر از زوج می ­تواند طلاق را واقع کند وایقاع طلاق هم معتبر است، ازجمله­ این حالات: ولی، می تواند زن کسی را که تحت سر پرستی اوست طلاق دهد، وکیل هم می ­تواند به نیابت از موکل خود زن وی را طلاق دهد، و گاهی نیز زوج حق طلاق رابه زوجه­ی خود واگذار می­ کند.[۸۶]
۱-۸-۱-۳- طلاق از حیث عدد :
منظور از طلاق به اعتبار عدد، تعداد طلاق­هایی است که زوج می ­تواند واقع کند، و این تعداد، سه عدد می­باشد، یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق. البته این تعداد با توجه به آزاد بودن یا برده بودن زوج، متفاوت می­باشد یعنی اگر زوج آزاد باشد، می ­تواند سه طلاق را واقع کند، اما اگر برده باشد فقط می ­تواند دو طلاق را واقع کند.[۸۷] دلیل این امر این آیه است که پیامبر(ص) فرموده­اند: « طلاقُ العبدِ ثنتانِ[۸۸]» یعنی: « برده صاحب دو طلاق است ».
اما حنفیه معتقدند که تعداد طلاقهایی که مرد مالک آن است بسته به آزاد بودن یا کنیز بودن زوجه فرق می­ کند یعنی اگر زوجه آزاده بود مرد مالک سه طلاق است اما اگر کنیز بود مرد فقط مالک دو طلاق است.[۸۹] دلیل سخن آنها این حدیث پیامبر (ص) است که فرموده­اند: « طلاق العبد ثنتان » یعنی: « برده صاحب دو طلاق است » فقها در مورد جمع سه طلاق در یک طهر یا در یک مجلس یا با لفظ واحد اختلاف نظر دارند. بسیاری از اصحاب، جمهور تابعین و فقها قائل به وقوع سه طلاق هستند.[۹۰] جمعی از اصحاب امام مالک و جمعی از علمای حنبلی و جمعی از مشایخ مانند محمد بن عبدالسلام و جمعی از علمای متأخر مانند ابن تیمیه معتقدندکه در این حالت فقط یک طلاق واقع می­ شود و مرد صاحب دو طلاق دیگر خواهد بود.[۹۱] قول راجح در مذهب امامیه وزیدیه نیز همین رأی می­باشد.[۹۲] به نظر بعضی از معتزله و قول مرجوح در امامیه در این حالت طلاق واقع نمی­ شود.[۹۳]
۱-۸-۲- ارکان طلاق :
برای وقوع طلاق وجود چهار شرط لازم و ضروری است، البته نظر مذاهب خمسه در این مورد مختلف است، به طور خلاصه نظر مذاهب را در هر یک از ارکان طلاق بیان می کنیم.
ارکان طلاق از دیدگاه فقهای اهل سنت: ۱٫ مُطَلِّق ۲٫ مُطَلَّقِه ۳٫ صیغه
ارکان طلاق از دیدگاه فقهای امامیه: ۱٫ مُطَلِّق ۲٫ مُطَلَّقِه ۳٫ صیغه ۴٫ قصد ۵٫ اشهاد
۱-۸-۲-۱- مطلق :
غیر از زوج، هیچ کس نمی ­تواند طلاق را واقع کند به دلیل فرموده­ی پیامبر(ص) که می­فرماید: « الطلاقُ بِیدٍ مِن أخَذ بِاالساقٍ[۹۴]» یعنی: « طلاق تنها در دست کسی است که ساق را در دست گرفته است » قبلا در مورد صحت این حدیث سخن به میان آمد.
شرایط مُطلَق :
مذاهب اسلامی معتقدندکه؛ مطلق باید عاقل، بالغ، دارای اراده واختیار باشد. مردی که می­خواهد همسرش را طلاق دهد باید عاقل، بالغ و هوشیار باشد و با اراده و اختیار خود به این کار اقدام نماید و بر همین اساس طلاق دادن افراد نابالغ، دیوانه و مدهوشی که در حالتی قرار داشته باشد که خیر و مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص ندهند و همچنین کسی که بیش از حد معمول دچار خشم و عصبانیت شود و هوشیاری خود را از دست بدهد و کسی که او را مجبور به طلاق دادن بنماید، واقع نمی­ شود. در این باره از عایشه (رض) روایت شده که پیامبر(ص) فرموده است‌: « رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتی یستیقظ، و عن الصبی حتی یحتلم، و عن ا­لمجنون حتی یعقل[۹۵]» یعنی: « از سه‌گروه قلم تکلیف برداشته شده است‌: ازکسی‌که در خواب است تا اینکه بیدارگردد. از بچه وکودک تا اینکه محتلم شوند و بالغ‌گردند. ازدیوانه تا اینکه عاقل‌گردد و خرد را بازیابد ».
۱٫ بلوغ :
به جز حنابله سایر مذاهب اسلامی اتفاق دارند که طلاق کودک ولو ممیز صحیح نمی باشد[۹۶]
لیکن حنابله، طلاق صبی ممیز را درست می­دانند[۹۷] و در مذهب امامیه نیز با إتکاء به بعضی اخبار و فتوای جماعتی از فقهاء طلاق کودک ده ساله معتبر شناخته شده است.[۹۸]
حق طلاق برای زوج صغیر نیست، امامیه و حنفیه و شافعیه می­گویند: پدر نمی ­تواند از جانب پسر صغیر خود به طلاق مبادرت کند و بر این حکم به حدیث « الطلاق بید من اخذ باالساق » استدلال کرده ­اند.[۹۹] مالکیه قائل به جواز این طلاق شده ­اند.[۱۰۰] از امام احمد بن حنبل هم دو روایت شده است؛ جواز و عدم جواز[۱۰۱].
۲٫ عقل :
مذاهب اسلامی، طلاق مجنون إطباقی و أدواری، (مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است، و مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد)، را در زمان جنون و هم چنین مغمی­علیه و کسی را که به سبب تب، عقلش ضایع گشته را جایز نمی­دانند.[۱۰۲] از ابوهریره روایت است که پیامبر(ص) فرموده­اند: « کل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب علی عقله[۱۰۳]». اختلاف مذاهب در طلاق سکران (مست) است. امامیه و ظاهریه می­گویند که؛ طلاق مست در حالت مستی به دلیل فقدان قصد، صحیح نمیباشد.[۱۰۴] مذاهب اربعه اهل سنت می­گویند که، چنانچه مسکر را به اختیار خود نوشیده باشد طلاقش صحیح است ا­ما اگر به تجویز پزشک نوشیده باشد و به عبارت دیگر نوشیدن مسکر برای او مباح بوده است، طلاقش واقع نمی­گردد.[۱۰۵]
۳٫ اختیار :
اکثر فقهاء می­گویند طلاق مکره واقع نمی­ شود، زیرا مکره اختیار و رضایتی بر طلاق ندارد بلکه فقط قصد دفع اذیت و آزار از خود را دارد.[۱۰۶] برای اثبات ادعای خود به آیه ۱۰۶ سوره نحل و احادیثی چون حدیث « لا طلاق و لا عتاق فی اغلاق » یعنی: « طلاق و عتاق در حالت اغلاق صحیح نیست »، استناد کرده ­اند. حنفیان معتقد به صحت طلاق مکره هستند و می­گویند اگر زوج ناچار به طلاق همسرش گردد طلاق واقع می­ شود اگر چه رضایتی، بر اثری که بر آن مترتب می­ شود ندارد.[۱۰۷] به حدیث : « ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعه[۱۰۸]» یعنی: « سه چیز جدی آن جدی وهزل آن جدی است: نکاح و طلاق و رجعت » استناد کرده ­اند؛ چون طلاق هازل واقع می­ شود طلاق مکره نیز صحیح است.
۴٫ قصد :
جمهور فقها معتقدند قصد، از ارکان ویا شرط صحت طلاق است، یعنی مُطَلِّق در هنگام تلفظ وجاری کردن صیغه­ی طلاق باید قصد معنای آن را نیز داشته باشد. بنابر این طلاق نائم، مغمی و مجنون واقع نمیشود.[۱۰۹] همچنین اکثر فقها گفته­اند طلاق هازل صحیح است زیرا قصد واختیار بر لفظ را دارد اگر چه بر وقوع آن راضی نیست.[۱۱۰] به حدیثی استناد کرده ­اند که پیامبر(ص) فرموده است: « ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزًلُهُنَّ جِدٌّ : اَلزِواجُ، الطَّلاقُ وَ الرَّجعَهُ [۱۱۱]». آلبانی این حدیث را حسن دانسته است. امامیه قائلند که هر هزلی لغو می­باشد، چون قصد در آن وجود ندارد و حدیث مذکور را از لحاظ روایت موثق نمی­دانند.[۱۱۲]
قاصد بودن در ماده ۱۱۳۶ ق م، به عنوان یکی از شروط مُطَلِّق به شمار آمده است. پس اگر کسی قصد رها کردن وطلاق دادن زن خود را نداشته باشد ولی در حال خواب یا بیهوشی یا مستی یا به شوخی الفاظی را بر زبان آورد طلاق واقع نمی­ شود.
۱-۸-۲-۲- مُطَلَّقِه :
از آنجایی که ایقاع طلاق به اراده­ی مرد و به اختیار اوست موضوع اهلیت مطلقه منتفی است، برخی از فقها شروطی را برای مطلقه ذکر کرده ­اند ازجمله : زن در طهر غیر مجامعه و حیض و نفاس باشد، نکاح دائم باشد و مطلقه معین باشد اکثر فقها پاک بودن زن ازحیض و طهر غیر مجامعه را شرط ندانسته اند.
شرایط مطلقه :
۱٫ مطلقه باید زوجه­ی دائمی باشد، این شرط در مذهب امامیه که عقد نکاح منقطع را جایز می­داند مورد توجه است.
۲٫ طلاق باید در طهر غیر مواقعه انجام گیرد. در حقوق امامیه و ظاهریه، طلاقی که در زمان حیض یا نفاس زوجه و یا در طهر مواقعه واقع گردد باطل است (در زمان حیض زمانی باطل است که زوجه مدخول بها باشد).[۱۱۳]
مذاهب اربعه طلاق در طهر مواقعه را حرام می­دانند اما آن را باطل تلقی نمی­ کنند. طبق نظر امامیه، طلاق زن یائسه و حامل و صغیر، پس از مواقعه صحیح است. طلاق زن (مُستَرابه ) یعنی زنی که در سن حیض است اما به علتی حائض نمی­گردد در صورتی صحیح است که سه ماه از آخرین مواقعه گذ­شته باشد، در غیر این صورت طلاق باطل است. ضمنا طلاق زنی که شوهرش از وی یک ماه تمام غیبت کرده باشد صحیح است.[۱۱۴]
۱-۸-۲-۳- صیغه­ی طلاق :
صیغه ی طلاق یا آنچه که طلاق با آن واقع می­ شود به عنوان یکی از ارکان طلاق آورده شده است. در خصوص صیغه­ی طلاق بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.
در مذهب امامیه؛ شرط است که طلاق باید به صیغه­ی طالق باشد، یعنی لفظ صریح برای اجرای صیغه طلاق، لفظ طالق است که ا­لبته آن هم باید با نیت طلاق باشد. اما به کار بردن کلماتی مانند: سراح و فراق به قصد اجرای طلاق اعتباری ندارد و طلاق با آنها واقع نمی­ شود. پس اگر زوج بگوید: « زوجتی طالقُ » صحیح است اما اگر به جای طالق بگوید طلاقُ، طلاق واقع نمی­ شود و هم چنین طلاق با نوشتن واقع نمی­ شود اما شخص لال با اشاره کردن و افکندن روسری بر سر زن خود به قصد طلاق می ­تواند او را طلاق دهد.[۱۱۵] اما در مذاهب چهارگانه­ی اهل سنت؛ جاری ساختن طلاق با لفظ، چه صریح باشد چه کنایی و یا با نوشتن و با اشاره واقع می­ شود که البته اختلافاتی در آرای فقهاء به چشم می­خورد ، در طلاق با الفاظ صریح، وضوح لفظ در دلالت بر طلاق به شکلی است که احتمال غیر طلاق نمی­رود. اما در طلاق با الفاظ کنایه، لازم است زوج همراه با لفظ قصد وقوع طلاق را نیز داشته باشد. کنایات الفاظی­اند که واضع آنها را برای خصوص طلاق، اصطلاحی وضع نکرده باشد، بلکه احتمال غیر طلاق نیز در آنها می­رود.[۱۱۶]
۱-۸-۲-۴- قصد :
قبلا در بحث شرایط مُطَلِّق از قاصد بودن شخص سخن به میان آمد.
۱-۸-۲-۵- إشهاد :
موضوع اشهاد یا به عبارت دیگر، حضور عدلین ( دو مرد عادل ) یکی از ارکان طلاق در فقه امامیه به شمار می­رود و در صحت و نفوذ طلاق موثر است، و در غیر این صورت طلاق باطل است.[۱۱۷]
به دلیل آیه دو سوره طلاق و هم چنین روایتی که از امام صادق نقل شده است: « من طلق بغیر شهود فلیس بشیء » یعنی : « هر کس بدون شاهد طلاق دهد طلاقش صحیح نیست » استناد می­ کنند.
اما جمهور فقهای اهل سنت اشهاد بر طلاق را در زمره ی شرایط صحت آن نیاورده اند.[۱۱۸] بنابراین، در میان مذاهب اسلامی تنها در فقه امامیه وجود شاهد برای طلاق لازم دانسته شده است که در اصل ۱۱۳۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم به آن تصریح شده است.
شرایط شاهدان :
در فقه امامیه، طلاق در صورتی صحیح و نافذ است که شهود طلاق دارای این سه شرط باشند :
۱٫ مرد باشند؛ قید دو مرد می­رساند که مردان باید به سن بلوغ رسیده باشند و طلاق باید لااقل در حضور دو مرد واقع شود. بنابراین طلاقی که در حضور زنان متعدد و یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.
۲٫ عادل باشند؛ عادل از نظر شرعی به کسی گفته می­ شود که از گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار بر ارتکاب گناهان کوچک نیز نداشته باشد. در اینکه آیا عدالت ظاهری برای شاهدان لازم است یا عدالت واقعی، در این خصوص اختلاف شده است میان فقهای امامیه اما به هر حال بنابر قول مشهور فقهای امامیه عدالت ظاهری کافیست .
۳٫ هر دو با هم صیغه­ی طلاق را بشنوند؛ لازم است که شهود در مجلس حضور داشته باشند و توأما جاری شدن صیغه­ی طلاق توسط مطلق را استماع نمایند در غیر این صورت طلاق، باطل و بلا اثر خواهد بود.[۱۱۹]
اما جمهور فقهای مذاهب اربعه به اتفاق، اشهاد بر طلاق را در زمره­ی شرایط صحت آن نیاورده­اند. پس شرایط آن به طور طبیعی منتفی خواهد بود.
اما ذکر نکته­ای در خصوص شرایط شاهدان حائز اهمیت است و آن اینکه: ( در خصوص اثبات طلاق، لازم است به این نکته اشاره شود که، حکم انکار طلاق توسط مرد همچون اقرار او به طلاق است. یعنی، هرگاه مردی به طلاق اقرار نموده و سپس آن را انکار نماید، اگر دوباره مدعی اقرارش به طلاق باشد باید برای اثبات ادعایش، دو شاهد مرد حاضر نماید. شاهدان نیز باید دارای سه شرط باشند: مرد بودن، آزادی و عدالت. در صورتی که یکی از شرایط مذکور در وجود شاهدان نباشد به وقوع طلاق حکم داده نمی شود.[۱۲۰]
مرد باشند :
در بسیاری از اوقات مسائل و حقایقی برای مردان آشکار می­ شود که شهادت زنان در این گونه مواقع پذیرفته نیست، مثل ازدواج و طلاق، پس شهادت زنان در طلاق یا اقرار به طلاق حتی اگر مردی همراه آنان باشد و یا اینکه زنان شاهد چهار نفر باشند، پذیرفته نمی­ شود. شافعیه و مالکیه گفته­اند چون در آیه دوم سوره طلاق و هم­چنین در حدیث « لا نکاح إلا بولی و شاهدی عدل » ” شاهد ” به لفظ مذکر آمده است و اینکه طلاق در دست مرد است به دلیل حدیث « الطلاق بید من أخذ بالساق » لذا جز شاهد مرد در ازدواج و طلاق و رجعت مورد قبول نیست.[۱۲۱] علمای حنفی گفته­اند، گواهی زنان با مردان در اموال و نکاح و طلاق و رجعت و در همه چیز جز در حدود و قصاص قبول است.[۱۲۲]
در میان علمای امامیه، حجیت و قبول و کفایت شهادت دو زن همراه با مردان در اثبات طلاق در مقام اختلاف بین وقوع و عدم وقوع آن است، اگرچه ظاهرا عدم قبول شهادت زنان به تنهایی مورد اختلاف بین اصحاب نیست و اختلاف نظریات و اقوال فقهاء در قبول و یا عدم قبول شهادت زنان همراه با مردان است.[۱۲۳]
آزاد باشند :
شهادت بردگان نیز به دلیل منافات با شرط حریت پذیرفته نیست حتی اگر صا­لح و عادل باشند.
عادل باشند :
شهادت فاسق نیز جایز نیست، چون با مفهوم عدالت در تضاد است. اگر کسی برای فسق و گناه خویش عذر یا دلیلی داشته باشد مستثنی بوده، از صفت فاسق بودن خارج می شود.
هم­چنین شرط صحت شهادت بر طلاق و قبول آن نزد قاضی این است که شاهد شخص قاضی را با چشم خود دیده و قاضی سخنان او را بشنود و اینکه فرد شاهد شخص طلاق دهنده را ببیند و بشناسد از این رو شهادت فرد لال و کور قبول نمی­ شود چرا که ممکن است انسان صدای دیگری را تقلید کرده و شاهد کور نتواند تشخیص دهد که آیا او همان فرد طلاق دهنده است یا شخص دیگری است اما اگر فرد جاری کننده­ طلاق شاهدش کور یا لال باشد می ­تواند یک فرد قابل اعتماد و طرف اطمینان شاهد کور یا لال را همراه آنها نزد قاضی ببرد، تا به نیابت از آنان شهادت دهد و تنها در این حالت شهادت شخص کور یا لال پذیرفته میشود.[۱۲۴]
۱-۹- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی
چون بحث شهادت دادن در طلاق را در فصل سوم به طور مفصل شرح خواهیم داد، اکنون به ذکر شهادت دادن در سایر ابواب فقهی می­پردازیم.
نکاح در لغت، مصدر ثلاثی مجرد است و ریشه­ آن “نَکَحَ یَنکِحُ”است که به معنای؛ ضمّ (چسبیدن)، جمع شدن(به هم پیوستن) وهمچنین به معنای وارد شدن می­باشد.[۱۲۵] در اصطلاح نکاح، عقدی است که میان زوجین صورت می­گیرد وبه وسیله­ آن وطء مباح می­ شود.[۱۲۶]

برای