در مقابل گروهی دیگر چنین اعتقاد دارند که در آیه مذکور تنها عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فِی الارض فساداً) نیز جنبه ی تاکیدی دارد و عقیده ایشان بر آن است که ( واو) میان کلمات «یحاربون» و «یسعون» از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این دلالت بر جمع بین آنها دارد به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم افساد فی الارض و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد، می بایست کلمه «الذین» را مجدداً تکرار می نمود. به عبارت دیگر این گروه معتقد هستند که محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد می شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولاً جز با به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی.گیرد.[۱۴۳]
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز چنین اعتقادی را دارد ایشان اعمال مجازات های چهارگانه (محاربه) را در صورتی جایز می دانند که محاربه بر وجه افساد صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر برای اعمال مجازات محاربه برای شخص محارب علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم شرط دانسته اند.[۱۴۴]
در تفسیر نمونه محقق گرانقدر آیت الله مکارم شیرازی را اعتقاد بر آنست که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مجزا نیستند و آیه ی ۳۳ سوره ی مائده مخصوص محاربه است، و افساد فی الارض عنوان جداگانه ای از آن نمی باشد.[۱۴۵]
دکتر محمد بیستونی در تفسیر جوان[۱۴۶] نیز هم عقیده هست با آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
در بین حقوقدانان هم دکتر شامبیاتی اعتقادشان بر این است که جرم «محاربه» و «افساد فی الارض» دو عنوان مجزا نیستند بلکه برای اعمال مجازات موضوع ماده ۱۸۳ ق.م.ا ( که برگرفته از آیه ی ۳۳ سوره ی مائده می باشد) بایستی هم فساد در زمین اتفاق بیفتد و هم محاربه، به عبارت دیگر محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب هستند و مجازتهای چهارگانه مسبب می باشند لذا مقوله آنها سبب و مسبب است. یک جزء سبب بدون جزء دیگر موجب مجازات نمی شود، بلکه تنها وقتی که محاربه و افساد با هم وجود پیدا کنند، به دنبالش مجازات اعمال خواهد شد که مسبب است.[۱۴۷]
۳-۱۱-۴- شرایط معتبر در محارب
بـدیـهـى اسـت که در جرم محاربه همانند سایر جرایم ،تعقیب مرتکب زمانى امکان پذیر است که شـرایـط عـمـومى مسؤ لیت کیفرى را دارا باشد. در فقه از آن شرایط به شرایط تکلیف تعبیر مـى شـود، از قـبـیـل بـلوغ ، عـقـل ، عـلم و اخـتـیـار. مـرتـکـب عـمـل در صـورت فـقـدان هـر یـک از ایـن شـرایـط قـابـل مـؤاخـذه و از لحـاظ کـیـفـرى قـابـل تـعـقـیب نخواهد بود. علاوه بر اینکه مسئله رشد و اعتبار آن ، به نظربرخى از فقها در حقوق جزائى و کیفرى قابل توجه و بررسى است.
در عین حال در مورد وجود بعضى شرایط خاص در مورد تحقق جرم محاربه و در پى آن اجراى حد مـحـارب نـقـطـه نـظـراتـى وجـود دارد،هـر چـنـد در مـورد شـرایـط اصـلى آن اخـتـلاف قابل ملاحظه اى نیست.
۳-۱۱-۴-۱- جنسیت
اکثر علمای اهل سنت مانند مالکیه ، شافعیه و حنبلیه جنسیت را در این جرم مؤ ثر نمى دانند، تنها در مـیـان اهـل سنت گروهى از حنفیه به علت وجود یک روایت از ابوحنیفه معتقدند که جنسیت داراى اثر اسـت و زن هـا مـسـتـوجـب این حد نمى گردند اما در میان فقهاى شیعه ، تنها تأثیر جـنـسـیـت در ایـن جـرم بـه ابـن جنید نسبت داده شده که ایشان فرموده است : با توجه به آیه ۳۳ سـوره مـائده کـه لفـظ «الذیـن» و ضمیر مذکر در آن بکار رفته آیات فراوانى که در قرآن کریم لفظ (الذین) براى مرد و زن به طور مشترک آمده واضح است همچنین ملاک و مناط حکم که ایجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور یکسان در زن و مرد وجود دارد.
۳-۱۱-۴-۲- علنى بودن
عـلامـه حـلى مـى گـویـد: «انـّمـا یـتـحـقـق لو قـصـد و اخـذ المـال قـهـراً و مـجـاهرهً» یعنى محاربه زمانى تحقق پیدا مى کند که شخص قصد داشته باشد و مال دیگرى را به زور و به صورت آشکارا از او بستاند.

و در میان فقهاى اهل سنت نیز غالباً علنى بودن جزء شرایط تحقق این جرم ذکر گردیده است
ابن قدامه در میان شرائط تحقق محاربه گفته است : «محارب در صورتى است که به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال کند. لذا اگر مخفیانه باشد، سرقت محسوب مى شود».
۳-۱۱-۴-۳- عدم نیاز به همراهى جرم غصب اموال
فـقـهـاى اهـل سـنـت مـعـتـقـدنـد بـراى ایـنـکـه حـد قـطـع طـریـق جـارى شـود، لازم اسـت کـه عمل محارب واجد ارکان جرم سرقت باشد.
امـا در مـیان فقهاى شیعه کسى که داراى چنین عقیده­ای باشد دیده نشده است . تنها در عبارت بعضى از فـقـهـا دیـده شـده است که قصد گرفتن مال را در تعریف محارب ذکر کرده اند. مانند، ابن ادریس که در تعریف محارب مى نویسد:
«مـحارب کسى است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى این کار سلاح به دست گیرد».
ایـن عـبـارت هـا هـر چـنـد بـه نـظـر مـى آیـد بـراى مـقـیـد نـمـودن مـحـاربـه بـه قـصـد گـرفتن مـال آمـده اسـت ، اما با مراجعه به کلمات دیگر این فقها که در بخش هاى دیگر کتاب خود در مورد شـروط تـحـقـق محاربه ذکر نموده اند و محارب را به کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بـکـشد اطلاق کرده اند. مراد آنها از این قید روشن مى گردد: قصد آنها نه تنها مقید کردن محارب به کسى است که قصد گرفتن مال دیگرى را دارد، بلکه با این وجود جمله در مقام تـوسـعـه و تـعـمـیـم حـکـم مـحـارب بـه کـسـانـى هـسـتـنـد کـه مـال مـردم را بـا اسـلحه و زور از آنها بگیرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از این قید بیان این نـکـتـه اسـت کـه هـمـانـطـورى کـه اگـر کـسـى بـه قـصـد قـتـل و یـا ارعـاب مـردم اسـلحـه بـکـشـد مـحـارب اسـت و مـى تـوان او را بـه خـاطـر ایـن عمل مجازات نمود، اگر کسى نه به قصد قتل ، بلکه به قصد عملى کمتر و سبک تر مانند قصد گرفتن مال دیگرى سلاح بکشد او نیز در حکم محارب است.
صاحب جواهر بعد از بیان نظر محقق حلّى مبنى بر اینکه «در قطع دست محارب لازم نیست شرائط حد سرقت مراعات شود»، و در تأیید این نظر مى گوید : تمام این بحث ها در صورتى است که حـکـم مـحـارب تـرتـیـبـى بـاشـد و به اندازه جرمش مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخییرى بـدانـیـم ایـن بـحـث­هـا بـى فـایـده اسـت ، چـون اصـلاً اخـذ مـال دیـگـر لازم نـیـسـت تـا نصاب آن و یا شرایط دیگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.
در نـتـیـجـه لازم نـیـسـت کـه غـرض نـهـایـى و یـا یـکـى از اغـراض مـرتـکـبـیـن ، گـرفـتـن امـوال کـسـانـى بـاشـد که مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلکه حتى اگر ارعاب ، مقدمه و پلى بـاشـد بـراى رسـیـدن بـه هـدف دیـگـرى غـیـر از غـصـب امـوال ، بـاز هـم بـر چـنـیـن شـخـص عـنـوان مـحـارب و بـر عـمـل او عـنـوان مـحـاربـه و سـعـى در فـسـاد صـدق مـى کـنـد و بـنـابـرایـن مـشـمـول آیـه مـحـاربـه و بـلکـه روایـات واقـع مـى شـود؛ مـانـنـد روایـت صـحـیـحـه فـریـس از قول امام باقر(ع ) که حضرت مى فرماید:
«مـَنْ حـَمـَل السـَلاحَ بـاللّیـل فـَهـو مـُحـاربٌ الا ان یـکـونَ رجـلاً مـِن اهل الرّیبه » یـعـنـى هـر کـس سـلاح در شـب حـمـل نـمـایـد، مـحـارب اسـت ، مـگـر ایـن کـه از اهل فساد نباشد.
امـام در ایـن روایـت حـمـل سـلاح را در شـب تـوسـط افـراد تـبـهـکـار، مـحـاربـه
مـى دانـد و شامل صورتى که شخص قصد گرفتن مال مردم را ندارد نیز مى شود. و ظهور روایت دلالت دارد بر اینکه ملاکِ محارب بودن ارعاب مردم است نه دزدى.
۳-۱۱-۴-۴- تاثیر دین :
هـر چـنـد دیـنِ ((مـجـنـى علیه ))، یعنى آن کسى که ارعاب نسبت به او صورت گرفته به نظر بـعـضى از فقها در وقوع این جرم تاءثیر دارد، امّا بنابر نظر اکثر فقها،این جرم بـا کـشـیـدن سلاح و ترساندن هر کس که ترساندنش در دین حرام است محقّق مى شود و فرقى بین مسلمان و غیر مسلمان در این جهت نیست.
صـاحـب جـواهر در این خصوص مى گوید شاید این نظر موافق با عموم کتاب و سنت و اجماع علما باشد. امام راحل (ره ) نیز با این نظر موافق است.
امـّا در صـورتـى کـه مـحارب مسلمان نباشد:شیخ طوسى مى فرماید:کفّار ذمى به محض ارتکاب سـرقـت مـسـلحـانـه و راهـزنـى و ایـجـاد رعـب و وحـشـت از ذمـه خـارج شـده و مشمول احکام کفّار حربى مى شوند.
امـام خـمـیـنـى (ره ) در ایـن خـصـوص بـنـابـر احـتـیـاط واجـب ، حـد شـرعـى را بـر آنـهـا جارى مى دانـد. یـکـى از صـاحـبـنـظران و نویسندگان در این رابطه مى گوید: (اقلیت هاى مـذهـبـى در صـورتـى کـه در قلمرو حکومت اسلامى مرتکب عملى شوند که از نظر اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتى مقرر شده باشد،طبق مقررات اسلامى مجازات خواهند شد مگر در یک مـورد و عـایـد دیـگـران نـشـود و نـیـز در ایـن مـورد تـصـریـحـى در مـتـن قـرار دارد ذّمه قید نشده باشد.
از نظر دلیل نیز عموم آیه شریفه با اصل عدم تخصیص و عدم تقیید هم موافق است و ترساندن مـردم از هـر کـس انـجـام شـود، مـشـمـول عـنـوان محاربه مى شود و مى توان گفت که اساساً عنوان مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول قـابـل تـخـصـیـص نـیـسـت و بـه اصـطـلاح اهل فن «اِبا از تخصیص است»).
۳-۱۱-۴-۵- زمان
فـقـهـاى امامیه با استناد به عموم و اطلاق آیه و روایات باب محاربه ، معتقدند که فرقى بین شـب و روز در تـحـقق محاربه نیست و فرموده اند: «در هرگاه کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد خواه در شب باشد و خواه در روز، محارب است.
در مـیان فقهاى اهل سنت نیز افرادى مانند ابن حزم و ابوحنیفه ، مانند فقهاى شیعه بین شب و روز فـرقـى قائل نشده اند. و معتقدند که زمان در تحقق این جرم تأثیرى ندارد؛ ولى بعضى دیگر از آنـهـا مـانـنـد شـافعى و ابو سلیمان و ابى یوسف بر این قولند که شرط تحقق محاربه آن است که سلاح در شب کشیده شود».
۳-۱۱-۴-۶- مکان
بـعـضـى از فـقـهاى اهل سنت تحقق محاربه را مبتنى بر وقوع آن در جایى مى دانند که امکان کمک طـلبـیـدن از جـانـب مـجـنى علیه نباشد، چنان که ابو حنیفه مى گوید: «محاربى که احکام قطاع الطـریـق بـر آنـهـا بـار مـى شـود کـسـى اسـت کـه سـلاح در صـحـرا و بـیـابـان حـمـل کـنـد، امـا اگـر در شـهـر ایـن کـار را بـکـنـد قاطع الطریق نیست چون مجنى علیه مى تواند تـقـاضـاى کـمـک کـنـد.» امـا عـده زیادى از جمله آنها شافعى مى گوید: »در شهر نیز امکان دارد و مـنـازل و راه هـا نـیـز بـراى مـردم نـسبت به اموال و جانهایشان بیشتر از قطع الطریق در صحرا خطرناک باشد».
فـقـهـاى مـذهـب شـیـعـه هـمـان گـونـه کـه زمـان را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد داخـل و یـا خـارج شهربودن و یا در دریا و یا صحرا بودن آن را نیز در تحقق عنوان محاربه مؤ ثر نمى دانند.
مـحـقق صاحب شرایع چنین مى گوید : «محارب هر آن کسى را گویند که سلاح خود را برهنه کند بـراى تـرساندن مردم ، در خشکى یا دریا، در شب و یا روز، در شهر و یا غیر آن ، فرقى نمى کند».
امام راحل نیز با عبارتى شبیه به عبارت محقق همین نظر را تأیید کرده است.
۳-۱۱-۴-۷- اهل ریبه
«ریـبـه » در لغـت بـه مـعـنـاى شـک و تـهـمـت اسـت و اهـل ریبه کسى را گویند که سزاوار و شایسته بدگمانى است و در عرف ما تعبیر «شرور» و «سـابـقـه دار» و «تـبـهـکـار» در مـورد آنـها به کار برده مى شود، در مجموع کسى که وضع ظـاهـرى او و یـا سـابـقـه سـوء او مـردم را بـه بـدگـمـانـى نـسـبـت بـه او وامـى دارد «اهل ریبه» مى باشد.
شـیـخ طـوسـى مـى فـرمـایـد: «مـحـارب کـسـى اسـت کـه از اهـل ریـبـه بـاشـد و سـلاح بکشد … هر کس در هر وقت و در هرجا چنین کارى انجام دهد محارب است».
راوندى در ذیل آیه شریفه محاربه آورده است :
«هـر کـس از اهـل فـسـاد کـه در شـهـر و یـا غـیـر شـهـر سـلاح بـکـشـد، در هـر حال محارب است».
و در بـرخـى عـبـارات دیـگـر تـعـبـیـر «اهـل الدغـاره » آمـده کـه بـه مـعـنـى اهـل فساد و غارت و دزدى است و در میان روایات تنها روایتى از امام صادق (ع ) این قید را آورده است که اهل ریبه نباشد.
بـا تـوجـه بـه بـررسـى مجموع روایات و کلمات فقها که با استناد به عموم آیه و روایات ، شـرط و قـیـد «اهـل ریبه » بودن را در تعریف خود ذکر نکرده اند، وجود این شرط لازم به نظر نـمـى رسـد؛ زیرا محاربه بر عمل هرکس که با قصد ایجاد رعب و وحشت دست به سلاح مى برد صدق مى کند.
امام خمینى (ره ) از جمله کسانى است که وجود این شرط را در تحقق محاربه شرط نمى داند و به آن تصریح مى کندو اما در مورد روایتى که از امام صادق (ع ) نقل شد یکى از فقها چنین بیان مى دارد که :
«ایـن روایـت ، چـنـان کـه بـرخـى پـنـداشـتـه انـد، در مـقـام تـضـیـیـق مـعـنـاى مـحـارب و ایـنـکـه حامل سلاح باید از اهل ریبه باشد تا معناى محارب بر او صدق کند، نیست ، بلکه برعکس روایت در مـقـام تـوسـعـه اسـت و مـراد آن ایـن اسـت کـه اگـر حـامـل سـلاح از اهل ریبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب کافى است براى اینکه حکم شود او محارب بوده و راه را نـاامـن کرده است ؛ اگر چه هرگز سلاح خود را به کار نبرده و به هیچ کس براى دزدى و غارت حمله نکرده باشد.»
در قـانون مجازات اسلامى نیز این شرط و قید آورده نشده است که با توجه به بحث گذشته و بیان وجه آن مشخص شد که نظر صحیح نیز همین است.
۳-۱۱-۴-۸- قصد ارعاب :
از شـروط اصـلى و ارکـان جـرم مـحـاربه ، قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه مى باشد که غالب فـقـهـا در تـعـریـف خـود بـه آن تـصـریـح نـمـوده انـد. بـه بـرخـى از آنـهـا در ذیل اشاره مى نماییم .
شـهـیـد ثـانـى در تـعریف خود به این شرط اشاره مى کند و مى گوید «محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح براى ترساندن مردم» و همچنین فقهاى دیگرى که در تعریف خود شرط «لاخافه الناس » (براى ترساندن مردم ) را آورده اند.
اگر مجموع روایات را در کنار هم بگذاریم ، آنچه در همه آنها به وضوح دیده مى شود (چه آن روایـتـى کـه بـرکشیدن سلاح را محاربه مى داند و چه روایتى که آتش زدن خانه افـراد را مـحـاربـه و مـرتـکـب آن را مـسـتـحـق قـتـل مـى شـمـارد و چـه روایـتـى کـه حـمـل سـلاح تـوسـط شـخـص شـرور و بـدسـابـقـه را جـزء مـصـادیـق مـحـارب مـعـرفـى مـى نـمـایـد و یـا روایـتـى کـه تـعـقـیـب و گـرفـتـن مال افراد را با زور و قهر مشمول مجازات ذکر شده در آیه
مى­داند، قصد ایجاد رعب و وحـشـت در جـامـعـه ،قـدر مـشـتـرک هـمـه ایـن مـوارد مـى بـاشـد و بـه اصـطـلاح اهل فن ، روایات در این خصوص تواتر اجمالى دارند.
و نـیـز در روایـتـى از احـمـد بـن فـضـل خـاقـانـى در تـفـسـیـر عـیـاشـى نـقـل شـده ، امـام بـاقـر(ع) در مـورد کـسـانـى کـه (بـه تـعـبـیـر امـام) «اخـافـوا السـبیل»، یعنى تنها راه را ناامن ساخته اند، حکم محارب مذکور در آیه محاربه را بیان مى دارد و در مـورد بـقـیـه شـقـوق ، جـرم آنـهـا و ایـجـاد نـاامـنـى در کـنـار جـرائم دیـگـر ذکـر مـى نماید .
لذا قـصـد ارعـاب و یـا عـمـلى کـه از لوازم لا یـنـفـک آن ایـجـاد رعـب و وحـشـت اسـت ، هـر چـنـد فاعل این قصد را اولاًو بالذت نداشته باشد محاربه است زیرا عملى که باعث ایجاد رعب و وحشت عمومى مى شود هر چند مقصود اصلى فاعل آن چیز دیگرى است ، مصداق اِفساد در زمین و سلب امنیت و مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول اسـت ، مـانـنـد آن کـه شـخص وحشت عمومى در پى دارد و با ترور شخصیتى که نحوه ترور او، باعث رعب و وحشت عمومى مى گردد. و چنین شخصى ولو اجمالاً داراى ایـن قـصـداسـت امـّا هـمـیـن انـدازه بـراى صـدق عـنـوان مـحـارب کـافـى اسـت .
بعداز بحث در مورد قصد ایجاد رعب و وحشت ،توجه به مسائلى ضرورى است :
الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب :
یکى از خصوصیاتی که در تحقق جرم محاربه لحاظ گردیده ، جنبه عمومى بودن ارعاب و افساد اسـت ؛ بـدیـن مـعـنـى کـه اگـر کـسى به قصد جنگیدن با شخصى معین برروى او سلاح بکشد، بـدون ایـنـکـه ایـن کار او ملازمه اى با ارعاب دیگر مردم داشته باشد، بدون هیچ اشکالى ، این عـمـل مـصـداق مـحـاربـه و افـسـاد در زمـیـن نـیـسـت : چـرا کـه در غـیـر ایـن صـورت ، بیشتر موارد قـتـل عـمد باید محاربه به شمار آیند در حالى که چنین نیست . مراد از محاربه در آیه شریفه و در روایـات ، مـطـلق جـنـگ و زد و خـورد نـیـسـت ، بـلکـه مـراد، هـر عـمـلى اسـت کـه بـه خـاطـر اخلال در امنیت و ایجاد فساد در زمین صورت گرفته باشد و این فقط در صورتى محقق مى شود که جنگ و دشمنى متوجه نوع باشد نه شخص معین.
عـبـارت«و یـَسـعونَ فى الارض فَساداً» نیز ظهور در فساد زمین و نا امن کردن آن دارد که با توجه به این قید محاربه باید جنبه شیوع و عمومیت پیدا کند.
گـرچـه طبق تعبیرهایى که در روایات آمده ، از قبیل «شهر السلاح فى مصر او فى غیر مصر مـن الامـصـار» و «اخـافـه السـبـیـل» یـا «قـطـع الطـریـق» یـا «حـمـل السـلاح فـى اللیـل مع کونه من اهل الریبه » لازم نیست که محاربه با همه مردم باشد بلکه کافى است که با اهل یک محله یا عابران یک راه باشد.
حـاصل سخن آن که هرگاه محاربه و سلاح کشیدن و ارعاب جنبه نوعى (عمومى ) نداشته باشد، بـلکـه مـتـوجـه شـخـص یـا گـروه معینى و به جهت دشمنى و انتقام گیرى شخصى میان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگى مدنى و امنیت یک منطقه در میان نباشد،صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را به هم بزند، یعنى به گونه اى امنیت یک نـفـر تـهـدیـد شـود کـه مـنـتـهـى بـه سـلب امـنـیـت اجـتماع گردد، این نیز از مصادیق محاربه مى باشد. قانونگذار جمهورى اسلامى نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومى آن در ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۳ همین ماده تصریح مى کند.
مـاده ۱۹۶: «هـر کـس بـراى ایـجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادى و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الا رض مى باشد».
تـبـصـره ۳ ـ اگـر کـسـى سـلاح خـود را بـا انـگـیـزه عـداوت شـخصى به سوى یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود.
ب ـ توانایى ایجاد ارعاب:
یکى از مسائلى که فقهاء در مورد آن بحث نموده اند و در قانون نیز به آن اشاره شده است .