موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                            
یکی از دغدغه های دولت ها همواره  حفظ بهداشت عمومی بوده و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا این موضوع با خطری مواجه نشود و در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز یکی از مسائل مورد مجادله بوده است. در نگاه اول شاید به نظر برسد که قواعد سازمان تجارت جهانی ممکن است بهداشت عمومی کشورها را با تهدید روبه رو کند از این رو یکی از مباحثی که چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم در سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار می گیرد بهداشت عمومی است و تاثیری که تجارت آزاد می تواند بر روی بهداشت عمومی بگذارد.از این رو در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم به بهداشت عمومی توجه شده است که در این بخش پس از مقدمه ای کوتاه هریک از موافقتنامه ها را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی که مرتبط با بهداشت عمومی هستند عبارتند از:
۱-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)
۲-موافقتنامه تجارت خدمات(گاتس)
۳-موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)
۴-موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
۵-موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
 
با توجه به مفادی که در موافقتنامه های فوق وجود دارد، در مواردی که اعضاسازمان تجارت جهانی تمایل به محدودیت تجارت به وسیله اهداف مشروع مانند بهداشت عمومی را دارند توسط این موافقتنامه ها  مورد قبول واقع شده است.در قواعد سازمان تجارت جهانی هم در موارد متعدد تاکید شده که اعضای سازمان تجارت جهانی حق تعیین سطحی از بهداشت و سلامت را که مناسب بدانند را دارند و سازمان تجارت جهانی سلامت انسانها را در بالاترین سطح به رسمیت شناخته است.
قبل از اینکه موافقتنامه های فوق را به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم ، لازم است اصل عدم تبعیض که یکی از مهمترین اصول سازمان تجارت جهانی است که در اجرای صحیح موافقتنامه های این سازمان علی الخصوص موافقتنامه هایی که در مورد بهداشت است نقش اساسی دارد را مورد بررسی قرار دهیم . این اصل بدان معناست که کشورها در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف که دارای شرایط یکسان می باشند نمی توانند سیاستی متفاوت اتخاذ کنند از این رو این اصل به دو بخش اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی تقسیم می شود که آنها را به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم.
اصل  دولت کامله الوداد: این اصل بدان معناست که کشورها به طور معمول نمی توانند بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شوند و اگر کشوری یک امتیاز خاص به شرکتی یا فردی برای تجارت قائل شد(مانند کاهش           تعر فه های گمرکی) همان امتیاز را باید برای سایر تجار اعضای سازمان تجارت جهانی قائل شود تا تبعیضی بین آنها ایجاد نشود.