محقق کرکی در جامع المقاصد می فرمایند این آیه در صدد بیان این مطلب است که قبولی توبه اختصاص به خداوند تبارک و تعالی دارد و می گوید این امر که قبولی توبه و نیز عدم مجازات بر خداوند واجب باشد از آیه فوق استفاده نمی شود.(کرکی بی‌تا، ۵۵۵)
همچنین امام سجاد در دعای ۳۱ صحیفه سجادیه در دعای توبه با خداوند رحمان اینگونه مناجات می کند ( و قد حکمت یا الهی فی محکم کتابک و انک تقبل التوبه عن عبادک فاقبل توبتی کما وعدت و الف سیاتی » خداوند در آیه شریفه فوق و عده قبولی و پذیرش توبه را به بندگان داده است . بنابراین پذیرش توبه از باب عدم خلف وعده ای است که خداوند به بندگان داده است و استفاده ( انحصار قبول توبه در خداوند ) از آیه شریفه بنظر نمی رسد .
توبه موجب سقوط مجازات تعزیری نیز می شود لذا عمل ارتکابی موجب تعزیر شود و بزهکار قبل از قیام بینه توبه نمایند تعزیر ساقط می شود بنابراین اطلاقات موجود در این باب تعزیر را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نمی باشد .
قابلیت عفو توسط امام
یکی دیگر از آثار توبه مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می باشد که در این صورت همانگونه که بیان کردیم توبه عامل سقوط مجازات نیست بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. از آنجا که قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه امامیه می باشد طی شرایط ویژه ای عفو محکومین مجازات حدی را توسط ولی امر پذیرفته است از آن جمله می توان به ماده ۷۲ ق . م . ا اشاره کرد که : « هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری کند ».
قانونگذار مشابه به همین حکم در خصوص جرایم دیگری در مواد ۱۲۶، ۱۳۳/۱۸۲ نسبت به لواط و تفخیذ ، مساحقه و شرب خمر پذیرفته است و در حدود دیگری مانند قذف ، سرقت ، قوادی و محاربه در خصوص اختیار عفو ولی امر مطلبی بیان ننموده است .
قانونگذار در خصوص موارد جواز عفو قید اقرار مرتکب را آورده است و یکی از شرایط عفو در این حدود را اقرار مرتکب قرار داده است و همچنین در موارد جواز عفو محکومان حدی قید توبه را اخذ کرده است بنابراین به صرف اقرار شخص نمی تواند مجوز عفو باشد . این نظریه که نظریه مشهور فقهای امامیه است و بعضی بر آن نیز ادعای اجماع کرده اند.( نجفی پیشین ، ۲۹۳)
مستند این نظریه فقها روایات متعددی است که در این زمینه آمده است از جمله روایت ضریح کناسی(حر عاملی پیشین ، ۴۰ )، روایت معتبره طلحه از امام صادق(پیشین) ، روایت مرسله برقی از امام صادق(پیشین) که در روایت معتبره طلحه آمده است که « جوانی نزد علی (ع) به سرقت اعتراف کرد . امیرالمؤمنین (ع) به او فرمود می بینم که جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست (به خاطر جوان بودن ، شایسته بخشش هستی ) ، آیا چیزی از قرآن می خوانی ؟ گفت بله ، سوره بقره ، امام فرمود : دست تورا به سوره بقره بخشیدم . امام صادق فرمود : حضرت از آن رو دست او را نبریدند که بینه ای بر او اقامه نشده بود » . اگر چه در روایات مذکور سخنی از توبه به بیان نیامده است ولی صاحب جواهر می نویسد «در هیچ روایتی توبه مقر شرط جواز عفو دانسته نشده است ولی شاید اتفاق بر تقیید کافی برای تقیید باشد.»( نجفی پیشین، ۲۹۴) لیکن برخی از فقها معتقدند که روایات مذکور که دلالت بر عفو امام دارند حاکی از توبه یا عدم توبه از ناحیه اقرار نشده است از جمله آیت الله میرزا جواد تبریزی می فرمایند در مشهور فقها عفو امام را به صورت توبه و قید نموده اند لیکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصاً وقتی که عفو از مجازات موجب توبه و اصلاح مرتکب باشد.»(تبریزی ۱۴۱۷، ۷۳)
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و فرانسه
در فصل پایانی در نظر داریم که ابتدا به شناخت قانونگذاری در لبنان و مصر پرداخته، آنگاه با نگرشی بر حقوق کیفری لبنان و فرانسه در خصوص موضوع حاضر، اعاده حیثیت را در این کشورها تحلیل نماییم و این نهاد حقوقی را با کشور ایران و حقوق کیفری لبنان و فرانسه تطبیق نماییم.
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان
در ادامه ابتدا مجازات را در حقوق کیفری لبنان شرح داده سپس به بیان دیگر موارد در حقوق کیفری لبنان می پردازیم.
گفتار نخست: شناخت مجازات در لبنان
در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط می‌شود که: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.
۲. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله:
-
- بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.
-
- دیگر اینکه، بعضی از مجازاتها علی‌رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است.
۳. در بعضی مجازاتها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.
۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.
علی‌رغم این اعتراضات، مجازات در این تعریف باقی مانده است.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی
۱. اصل فردی بودن مجازات: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.
۲. اصل تساوی در مجازات: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است. البته این مساوی بودن مجازاتها با درنظر گرفتن طبقات مختلف، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازاتها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.
۳. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.
در قانون لبنان، مجازاتها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم:
« ۱. مجازات اصلی و اساسی: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می‌باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می‌باشد. در این مجازاتها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه که حق اوست، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتا در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام، آزادی، حبس و جریمه).
۲. مجازات فرعی یا تبعی: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست.
۳. مجازات اضافی یا تکمیلی: مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند. مجازات اضافی بر دو نوع است: اول؛ نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد (مثل غرامت و مصادره). دوم؛ موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مانند انتشار حکم جزایی. بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است، در حالتی که در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست.»اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می‌باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.
به طور کلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روش‌های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می‌دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می‌شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می‌باشد.
آنچه مسلم است اینکه، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند.
این نامعین بودن نسبی است. ممکن است در بعضی مواقع، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است، مگر اینکه این اقدامات طویل‌المدت یا مادام‌العمر باشد.
در قانون لبنان، درخصوص نامعین بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. یک نظر می‌گوید که این اقدامات باید مادام‌العمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت، منقضی می‌شود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم‌علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم‌علیه مختار می‌باشد. بعضی اقدامات تامینی، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات. دیگر تدابیر، موقت می‌باشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه
آنچه از نظر خواهد گذشت ترجمه متنی (فرانسوی) است که به صورت سخنرانی در ۱۳ فوریه ۲۰۰۷، توسط نجیب لیان در سمینار برنامه «یورو مد جاستیس» درخصوص نظام‌های حقوقی و قضایی در آتن- یونان برگزار گردیده است. بر این باوریم که مطالعه تطبیقی نظام‌های قضایی کشورهای مختلف و آشنایی با ریشه‌های مشترک حقوق ملل، ما را در درک سازوکار حقوقی تأسیسات قدیم و جدید قضایی یاری می‌رساند و موجب می‌شود از نظرگاه دیگر نظام‌های حقوقی و از دریچه دید آنان با مسأله عدالت و اخلاق قضایی آشنا گردیم.
با مطالعه نظام قضایی لبنان و اکثر کشورهای عربی، مسلمان و یا کشورهای مدیترانه‌ای به این مهم دست می‌یابیم که در ماهیت و شکل این نظام‌های حقوقی کپی‌برداری نسبتاً زیادی از سیستم حقوقی فرانسه شده است. این اقتباس ماهوی و شکلی در نگاه اول به دلیل مستعمره یا تحت‌الحمایه بودن این کشورها جلوه می کند، اما باید دانست که این یگانگی ماهیت و فرم بیشتر به تکامل ذاتی که منجر به یک انطباق نهادی با در نظر گرفتن مشخصه های حقوقی هر یک از این کشورها و یک تکامل عملکردی با درنظر گرفتن نیازهای هر یک از آنها باز می‌گردد.
برای درک کامل ساختار و نظام قضایی و آیین دادرسی لبنان و کشورهای خاور میانه قبل از هر چیز باید تأثیر حقوق فرانسه و در معنی اخص قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۸۰۴ را که تحت عنوان قانون ناپلئون شناخته می‌شود بر نظام حقوقی کشورهای عربی و مدیترانه‌ای باز شناخت. همچنان باید جایگاه حقوق الهی موجود در این نظام‌ها را به منظور درک اختلاف‌ها و تفاوت‌های بین مدل اروپایی با حقوق الهی دریافت تا بتوان با درک مشکلات جهت طرح برنامه‌های هماهنگ سازی و ارائه سازوکارهای حل اختلاف، به راهکاری دست یافت.
تأثیر حقوق فرانسه بر شرق بسیار وسیع است. آنچنان که نزد لبنانی‌ها هر آنچه فرانسوی باشد، موجه است. هرگز نمی‌توان گفت حقوق فرانسه اشتباه می‌کند، چرا که در حافظه عمومی مردم، حقوق فرانسه همواره بر حق است.
موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 02:38:00 ب.ظ ]
