گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی

واژه‌ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است. در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده‌ی اشخاص قرار داده می‌شود.(امامی، ۱۳۷۳، ص۳۵۳). این الزامات، یا به‌واسطه‌ی ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آن‌ ها مسئولیت کیفری گفته می‌شود و یا بدون آنکه جرمی رخ‌داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته‌شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به‌واسطه‌ی قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری می‌گویند.

پایان نامه

باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود. با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت‌های) خارج از قرار‌داد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می‌کند، جبران کند؟

بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد

در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.

الف- نظریه‌ی تقصیر

بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آن‌ ها تقصیر کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به‌شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت واردشده به شخص زیان‌دیده است. به‌این‌ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده‌ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های واردشده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
۱- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا ازآنجا کاری که موظف به انجامش بوده خود‌داری کند.
۲- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می‌توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.(امامی ،۱۳۸۵ ،ص ۱۴۰-۱۴۶)

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسان‌ها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آن‌ ها تولید و به بازار عرضه می‌شد. به‌واسطه‌ی همین پیشرفت‌های صنعتی، کارایی نظریه‌ی تقصیر از دو جهت موردتردید و انتقاد قرار گرفت:
۱- هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولاً ناشی از بی‌احتیاطی خود آن‌ ها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و درنتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت واردشده به آن کارگر بر عهده‌ی او نبود.
۲- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیرقابل‌پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آن‌ ها تقصیری نداشت و درنتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده‌ی کسی قرار داده شود.
به‌این‌ترتیب بود که سرمایه‌داران به‌واسطه‌ی فعالیت‌های صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آن‌ ها به جبران بسیاری از خسارت‌های واردشده به اشخاص، بر مبنای نظریه‌ی تقصیر وجود نداشت (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۲۲).

ب- نظریه‌ی ایجاد خطر

بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. درواقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیت‌های خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل‌شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجادشده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.(همان منبع ،ص ۲۴-۳۳)

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر

مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت واردشده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آنکه از مسئولیت‌های پیش‌بینی‌نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار‌های صنعتی منصرف می‌شوند و کار‌های بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

ج- نظریه‌های مختلط

همان‌طور که بیان شد، هم نظریه‌ی تقصیر و هم نظریه‌ی ایجاد خطر، ایراداتی غیرقابل‌چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که درواقع ترکیبی از هر دو نظریه‌ی تقصیر و نظریه‌ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه‌ها شخص باید خسارت‌های واردشده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به‌طور استثنائی بی‌آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های واردشده به دیگران را جبران کند.

اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد

بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد، پنج دسته‌اند:
الف- دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود (کاتوزیان و همکاران، ص۳۵۳).
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:
شرط اول- براثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.
شرط دوم- زیادشدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.
شرط سوم- افزایش دارایی به‌صورت غیر‌قانونی باشد.
بر اساس این قاعده درصورتی‌که شخصی چیزی را به‌صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.