دراین بخش با ذکر مقدمهای به تعریف آموزش، آموزش در ناجا، پرداخته شده است.
یکی دیگر از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. آموزش خاص یک گروه یا منحصر به یک مقطع زمانی خاص نبوده، تمام کارکنان در طول عمر کاری به طور دائم و مستمر، آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند، حداکثر کارآیی و اثربخشی را داشته باشند». پائین بودن سطح تولید، بالا بودن هزینه های تولید، نامرغوب بودن و کیفیت بد تولیدات، ضایعات بیش از اندازه، خصومت و کشمکش بیش از حد میان کارگرو کارفرما، شکایت و نارضایتی و تخلفات زیاد و فقدان نظم و انضباط و استعفاهای پی در پی و تأخیر در تولید و معطلی و تعطیلی مکرر خط تولید همه نشانه هایی از مشکلات بهره وری سازمان و نیاز به آموزش می باشند. [۶۶]
زمانی که مدیران میتوانستند آموزش و بهسازی را به عنوان هزینه اضافی و اختیاری در نظر بگیرند، سپری شده است و اتحاد بین عملکرد در سطح ملی و سازمانی، یا آموزش، امری واقعی و سازنده است و به سازی و آموزش افراد در کار، همیشه یک بخش ضروری و حیاتی در فعالیتهای موفقیت آمیز و سودآور سازمانها و خواهد بود. [۶۷]
آشنایی با پیشرفتهای فنآوری و دستآوردهای علمی نوین، همگامی روزآمد کردن دانش و اطلاعات علمی افراد در یک سازمان، در چارچوب یک برنامه آموزشی مستمر و ارزیابی مرحلهای آن میتواند میزان بهره وری نیروی انسانی را به موازات اجرای برنامههای توسعهای و اهداف مرحلهای سازمان، حفظ و حتی تقویت نماید، به عقیده کارشناسان اولین عامل در بهره وری نیروی انسانی، دارا بودن مدرک تحصیلی و دانش علمی قابل قبول با توجه به سطح وظایف و مسئولیتهای شغلی است، داشتن مدرک تحصیلی مناسب برای شناخت کلی کار و زوایای تخصصی مربوط به شغل، یکی از نیازهای اولیه برای ایجاد بهره وری در عملکرد انسانی است[۶۸] .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۲-۳-۱٫تعریف آموزش

آموزش عبارت از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن، برنامههای آموزشی برای کمک به افراد، گروه ها و تمام سازمان به منظور اثر بخشی بیشتر و افزایش کارایی طراحی شده است و از جمله فواید آموزش کارکنان سودمندی سازمان از طریق ارتقاء کارآیی است[۶۹].

۲-۲-۳-۲٫آموزش در ناجا

در راستای تحقق اهداف ناجا و با توجه ضرورت و اهمیت استمرار آموزشهای تخصصی، ناجا علاوه بر اجرای آموزشهای بدو خدمت دوره های آموزش تخصصی تکمیلی را بطور گستردهای در طول خدمت کارکنان به اجرا در میآورد این دوره ها بر اساس نیازمندی معاونتها و پلیسهای تخصصی و یگانهای مستقل ناجا و با محوریت رستههای شغلی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، اداری، دارائی، آمادو پشتیبانی، فنی و مهندسی، مخابرات و الکترونیک، دریایی، هوائی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، معارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزشهای تخصصی تکمیلی مشترک و نیز آموزشهای فرماندهی و مدیریت تقسیمبندی شده است آموزشهای تخصصی تکمیلی با استناد به ماده ۳۸ قانون استخدام ناجا (مصوب خردادماه ۱۳۸۳) و به منظور تکمیل آموختههای گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصی کارکنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار میگیرد و آموزشهای مورد نیاز به آنها اضافه میشود.

۲-۲-۴٫ فرایند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن

در این بخش با ذکر مقدمهای به تعریف پرونده قضایی، اقسام پرونده قضایی، اقسام پرونده کیفری، موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتریها و پاسگاه های انتظامی، گزارشهای ضابطین و نحوه تنطیم آنها، اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم، اصول و روش های تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در کلانتری و پاسگاه انتظامی پرداخته شده است.

پایان نامه حقوق

یکی از مهمترین و حساسترین وظایف یگانهای انتظامی مخصوصاً کلانتری ها مراجع انتظامی تشکیل پرونده کیفری است. این امر بخش مهمی از وقت و امکانات این واحدها را به خود اختصاص میدهد و در اهمیت این بحث همین بس که اوراقی که در کلانتری و مراجع انتظامی به عنوان پرونده قضایی تنطیم میشود، نخستین اسناد و اوراقی هستند که مقام قضایی بر اساس آن به قضاوت میپردازند. وجود هرگونه عیب و نقص در پرونده غالباً موجب میشود به دلیل ضعف در جمعآوری دلایل و ناکافی بودن تحقیقات، پرونده مجدداً توسط قاضی به کلانتری یا پاسگاه انتظامی عودت داده شود تا نسبت به رفع نقص اقدام شود و این خود علاوه بر صرف وقت و اتلاف زمان، موجبات تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی را فراهم مینماید. از طرفی پروندهای که بدون رعایت اصول و مقررات تهیه و تنطیم حتی در صورتی که توسط قاضی اعاده نشود تضییع حقوق طرفین پرونده یا یکی از آنها میگردد.

۲-۲-۴-۱٫ تعریف پرونده قضایی

«پرونده قضایی عبارت است از مجموع اسناد و گزارشهای جمعآوری شده در یک جا که موضوع آن اسناد و گزارشها در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی میباشد. پرونده های متشکله در کلانتریها از نوع کیفری هستند و پرونده های حقوقی مستلزم تهیه، تنظیم و تقدیم دادخواست و طی تشریفات قانونی در مراجع قضائی است. [۷۰]»

۲-۲-۴-۱-۱٫ اقسام پرونده قضایی

الف: پرونده حقوقی، که موضوع آن در خصوص امور حقوقی(مدنی) است.
ب: پرونده کیفری، که موضوع آن امور کیفری است.

۲-۲-۴-۲٫اقسام پرونده های کیفری

الف) اقسام پرونده های کیفری از جهت اقامه و تعقیب دعوی
۱-پرونده های کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها به عهده دادستان است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد.
این گونه پروندهها دو دسته اند: پرونده های که موضوع آنها جرایمی است که تعقیب آنها از طریق دادستان امکان پذیر است. پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که موضوع آنها هم از طریق دادستان و هم از طریق شاکی خصوصی امکان پذیر است.
۲-پرونده هایی کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد. این گونه پروندهها نیز دو دستهاند:
۱/۲-پرونده هایی کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اما توقف آنها با گذشت وی نیست.
۲/۲-پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت وی متوقف میشوند.
ب) اقسام پرونده های کیفری از لحاظ مشهود و غیر مشهود بودن جرم:
۱) پرونده های با موضوع جرم مشهود
۲) پرونده های با موضوع جرم غیر مشهود.
ج) اقسام پرونده های کیفری از لحاظ صلاحیت مرجع رسیدگی کننده:
۱) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
این موارد در قانون شورای حل اختلاف آمده و در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوربه آن اشاره شده و آخرین اصلاحات نیز در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ درج گردیده است.[۷۱]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها مستقیماً در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است.(موضوع تبصره۳ ازماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۲۷/۷/۸۱)
۳) پرونده هایی که موضوع آنان جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد.
۴) پرونده هایی که موضوع آنها جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است.
۵) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای نظامی است.
۶) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است.

۲-۲-۴-۳-۱٫ موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و قانون آ.د.ک جدید ۱۳۹۲در یگان های انتظامی، تشکیل پرونده کیفری بر مبنای یکی از موارد ذیل انجام می شود:
الف- شکایت شاکی خصوصی
ب- دستور رئیس حوزه قضایی و دادستان
ج- گزارش مامورین انتظامی در جرائم مشهود
د-گزارش سازمان های مردم نهادی که که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست،منابع طبیعی،میراث فرهنگی،بهداشت عمومی، و حمایت از حقوق شهروندی است.
عکس مرتبط با محیط زیست
و- اعلام کسانی که شاهد وقوع جرم بوده اند.
ه- اظهار و اقرار متهم
ر- اعلام اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می شود.
ز- نامه های بدون امضاء در موارد خاص و با شرایط خاص
ی- اعلام مقامات رسمی[۷۲]
الف- شکایت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی
به طور کلی دعاوی و شکایات افراد جامعه دو نوع است. دعاوی مدنی و شکایات کیفری، در دعاوی مدنی، خواهان یا مدعی مستقیما با تقدیم دادخواست به دادگاه، خواسته خود را دنبال می کند. در دعاوی مدنی نقش مامورین انتظامی می تواند در اموری مانند ابلاغ اخطاریه ها و سایر اوراق قضایی و یا در برخی اقدامات مربوط به اجرای احکام مدنی باشد. شکایات کیفری چنانچه واجد شرایط قانونی باشد توسط مامورین انتظامی به عنوان ضابطین قضایی اخذ و حسب مقررات رسیدگی می شوند. بدیهی است براساس تقسیمات انجام شده و مرزبندی استحفاظی کلانتری ها و پاسگاه ها این یگان ها فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در سطح حوزه انتظامی خود را دارند. و در خصوص جرائم غیر مشهود خارج از حوزه خود بایستی شاکی را به کلانتری و مرجع قضایی ذیصلاح راهنمایی نمایند و در مورد جرم مشهود خارج از حوزه باید اقدامات لازم را تا رسیدن مامورین کلانتری مربوطه انجام دهند. ” کلانتری ها و پاسگاه ها صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را ندارند و در خصوص جرائمی که صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارند وظیفه دارند شاکی را به مرجع انتظامی ذی صلاح راهنمایی کنند، ضمن اینکه شکایت باید دارای وصف مجرمانه بوده و از سوی قانونگذار به عنوان جرم پیش بینی شده باشد[۷۳].”
برابر ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شکواییه موارد ذیل باید قید شود:

نام، نام خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق شاکی

موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است

مشخصات و نشانی مستکی عنه یا مظنون در صورت امکان

ادله، مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان

کلانتری ها و مراجع انتظامی چهار شرط را باید در قبولی و رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی مدنظر قرار دهند.
اول اینکه: از لحاظ محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی داشته باشند.
دوم اینکه: صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرم را داشته باشد چون رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و موارد مربوط به منکرات و مفاسد اجتماعی و مواد مخدر در صلاحیت واحدهای تخصصی مربوطه است.
سوم اینکه: موضوع مورد شکایت شاکی جرم باشد و عنوان مجرمانه داشته باشد. اگر مورد جرم نباشد باید مدعی را به محاکم عمومی حقوقی ارشاد و راهنمایی نمایند.
چهارم اینکه: اگر جرم مشهود باشد وفق مقررات اقدام و تحقیقات مقدماتی را انجام و اگر غیر مشهود باشد جهت کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام نمایند[۷۴].
ب- دستور رئیس حوزه قضایی یا دادستان
مورد دیگری که معمولاً مبنای تشکیل پرونده های کیفری مراجع انتظامی را تشکیل می دهد، دستور دادستان یارئیس حوزه قضایی یا دیگر قضات مسئول در دادسرا است. در این مورد دادستان یا جانشینان وی طی دستوری به کلانتری یا پاسگاه انتظامی در ذیل شکوائیه شاکی، این شکوائیه را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به واحدهای انتظامی ارسال می دارند. در گذشته رسم بر این بود که مرجع قضایی در قالب یک مهر متحد الشکل که ذیل شکوائیه مردم درج می شد رسیدگی مقدماتی را به کلانتری و پاسگاه محل محول می کرد اما با بخشنامه(۱) رئیس محترم قوه قضائیه تغییراتی در این رویه ایجاد و دادسرا مکلف شد تحقیقاتی مقدماتی جرائم غیر مشهود را خود انجام و تمامی تحقیقات نیز تحت نظر قاضی انجام گیرد. در ضمن الان به جای مهر متحد الشکل فرم های متحدالشکل تنظیم شده است و همین فرم ها ضمیمه شکایت شاکی شده و جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کوپ ها ارسال می گردد.
ج- گزارش ضابطین دادگستری در جرائم مشهود
یکی دیگر از موارد موجب تشکیل پرونده در کلانتری و مراجع انتظامی اعلام و اخبار و گزارش واحدهای گشت خودروئی و موتوری و پیاده این واحدها است که درسطح حوزه استحفاظی فعالیت دارند. آنها در صورت برخورد با جرائم مشهود براساس اختیارات و وظائف مقرر در موارد ۱۸ و ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری سال۷۸ و ماده ۲۸ و۴۶ آ.د.ک جدید ۱۳۹۲ می توانند اقدامات لازم را انجام و مراتب را به کلانتری یا پاسگاه خود گزارش تا پرونده تشکیل گردد.
اگر این واحدها از طریق سایر ضابطین نیز از وقوع جرم مشهود مطلع گردید پس از احراز صحت موضوع اقدام به تشکیل پرونده کیفری می نماید.
د- گزارش سازمان های مردم نهاد