04 آئین بیعت در زمان دیگر خلفا و حكام جوامع اسلامی نیز سابقه دارد و به این ترتیب مشاركت مردم به این طریق یكی از نظامات اسلامی به شمار می رود . اما به هر حال باید توجه داشت كه میزان اصالت در بیعت با رشد فكری و سیاسی مردم رابطه مستقیم دارد .
ب- انتخاب
موضوع تعیین حاكم جامعه اسلامی همواره مورد اختلاف صاحب نظران بوده است . پس از وفات پیامبر گرامی اسلام ( ص 9 انشعاب مشهور و بزرگ تشیع و تسنن تاسیسات سیاسی دوگانه ای را به نام امامت در تشیع و ” خلافت در تسنن ” به وجود آورد :
امامت به معنای پیشوایی و رهبری است و امام به كسی اطلاق می شود كه رهبری امور اجتماعی ، سیاسی ، مادی و معنوی جامعه را بر طبق دستورات اسلامی بر عهده داشته باشد و مردم در تمام امور خود به او اقتدار كنند . لازمه این چنین مقام والایی داشتن اوصاف جمیله و دوری از هر گونه معصیت و گناه می باشد . برای مقام امامت استعداد ذاتی صفا و نورانیت باطنی لازم است و هر كس نمی تواند به این مقام شامخ مفتخر گردد . به اعتقاد شیعه ، پس از پیامبر ( ص ) فقط امام معصوم ( ع ) شایستگی جانشینی آن حضرت را داراست .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خلافت به معنای جانشینی پیامبر است . خلیفه پیامبر به كسی اطلاق می شود كه بعد از وی یا در غیبت وی ، وظایف و كارهایش را انجام دهد . به نظر این خلدون : خلافت عبارت است از نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست و دنیاست . پس از وفات پیامبر و انتخاب خلیفه مسلمین ( ابوبكر ) توسط عده ای از صحابه ، خلافت عملا به صورت یک پدیده سیاسی پایدار در آمد و اهل تسنن به ان گرویدند .
در بین تفاوتهای سیاسی امامت و خلافت ، موضوع ” نسب امام ” و ” انتخاب خلیفه ” بیش از همه جلب توجه می كند : شیعه امامیه بنابر نصب جلی و نصب خفی مقام امامت حضرت علی ( ع ) ( و سپس فرزندان ایشان ) را كه به عنوان اهل بیت ) از مراتب عصمت و افضلیت برخوردار بوده اند انتصابی می دانند ، در حالی كه پیروان تسنن معتقدند كه پیامبر ( ص ) در جانشینی خود نصبی نكرد ، بلكه مردم پس از انتخاب ابوبكر با او بیعت كردند و بر همین منوال خلفا یكی پس از دیگری به خلافت نشستند . غزالی گوید : خلافت امری عقلی است .
درباره حق ولایت و رهبری پیامبر اسلام ( ص ) و ائمه معصومین ( ع ) بین شیعیان اثنی عشری اختلافی نیست . سوال اینجا است كه در زمان غیبت معصوم ( ع ) بر فرض ضرورت رهبری اسلامی برای جامعه ، تعیین حاكم به چه ترتیب باید صورت گیرد ؟ در این خصوص دو دیدگاه متفاوت ” جدایی ” و یا ” وحدت ” بین دین و سیاست مشاهده می شود :
01 طرفداران جدایی بین دین و سیاست معتقدند كه اسلام در زمان غیبت ، به مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان توجه ندارد و سر و كار آن فقط با امور و رفتار شخصی انسانها است .
عکس مرتبط با اقتصاد
02 طرفداران وحدت بین دین و سیاست ، بر عكس معتقدند كه دستورات عدیده قرآنی درباره مسائل مختلف سیاسی همچون قضا ، مالیات ، جنگ و جهاد و امر به معروف و نهی از منكر تعطیل بردار نیست . به همین جهت علمای دینی و فقهای واجد شرایط علمی ، اخلاقی و تدبیری كه وارثان پیامبران و نواب ائمه معصومین هستند باید مسئولیت اداره امور برای اجرای عدالة و مقابله با ظلم را بر عهده بگیرند . درروایتی از امام علی ( ع ) نقل شده است :
” از واجبات حكم خدامند به مسلمین آن است كه پس از فوت یا قتل زمامدارشان … قبل از انجام هر كاری ، بی درنگ رهبری پارسا ، عالم ، پرهیزكار و آگاه به قضاوت و سنت اختیار نمایند تا به امورشان سرو سامان داده و بر آنان حكم رانی كند و حق مظلوم را از ظالم بازستاند و به حفاظت از مرزهای آنان بپردازد ” .
در صورت احراز شرایط زمامداری توسط علمای دینی به خاطر تعدد واجدین شرایط ، انتخاب امری اجتناب ناپذیر و مشاركت مردم در این انتخاب امری كاملا منطقی به نظر میرسد .
با این ترتیب در میانه میدان مباحث و نظریات گوناگون دولت در فقه شیعه ، در فرض انتخابی بودن دولت اسلامی ، تفكر تشیع و تسنن ، با فاصله زمانی قابل تحلیل ، به یكدیگر نزدیک می شود .
در اندیشه شیعی ، رهبری شایسته كه مراتب كمال آن در عصمت پیامبر ( ص ) و امام ( ع ) متعین است ، مورد توجه ویژه قرار دارد و این بدین معنی نیست كه مردم هیچ گونه نقشی در تعیین سرنوشت سیاسی خود نداشته باشند ، همچنان كه خداوند در قرآن كریم این امكان را عطا فرموده تا در ظل رهبری های پیامبران كه منبعث از وحی الهی است ، خود ابتكار اقامه قسط در جامعه سیاسی خویش را بر عهده گیرند .
تنها نكته جالب توجه ، یافتن رابطه متعادل و منطقی بین رهبری و مردم می باشد ، بدین معنا كه برای انتخاب رهبر و زمامدار شایسته ، انتخاب شایسته لازم است و انتخاب شایسته وقتی است كه مردم از قابلیت های فكری و عملی لازم و كافی برخوردار باشند . در غیر اینصورت دموكراسی جای خود را به عوام فریبی می دهد و رای دهندگان بازیچه رقابتهای سیاسی سران قبایل جاه طلب و یا سیاست مداران قدرت طلبی می شوند و به قول مرحوم دكتر شریعتی : ” دموكراسی راس ها ” جای ” دموكراسی رای ها ” را می گیرد .
از اندیشه شیعه چنین استنباط می شود كه مسلمانان صدر اسلام و دوره های بعد از آن كه نسلها وارث دوره كهن جاهلیت بوده اند ، نمی توانستند به سرعت از رشد فكری و سیاسی و قدرت تشخیص و انتخاب برخوردار باشند و نیل به این مراتب با تانی و گذشت زمان تحت تابش انوار امامت معصوم و در طی 12 نسل پس از پیامبر ( ص ) در صورتی كه نظام امامت بی هیچ مانعی عملا استقرار می یافت میسر می بود .
با چنین نگرشی از یک طرف ، حكمت نهفته مكتب تشیع اثنی عشری قابل درك است و از طرف دی
گر ، حق مشاركت مردم ، همراه با ممارست با مشاركت و رشد فزاینده سیاسی در انتخاب زمامداران ، به عنوان یكی از بنیادی ترین اصول سیاسی نظام اسلامی قابل دریافت به نظر می رسد .
ج – شورای اجتماعی و سیاسی
بیعت با زمامداری و انتخاب رهبران سهم مهمی از مشاركت سرنوشت ساز مردم در جامعه مدنی را شامل می شود . مشاركت فعال تر مردم وقتی است كه به صورت سازمان یافته در محتوای امر زمامداری مباشرت داشته باشند . در نظام اسلامی از این مشاركت تحت عنوان شورا از آن یاد می شود :
خداوند متعال در قرآن كریم شورا را مبنای اصلی سلوك و رفتار متقابل مردم دانسته اند و آن را به عنوان یكی از خصایص برجسته مومنان و در ردیف اطاعت امر خدا و برپاداشتن نماز قرار داده است تا بدین ترتیب ، راه خیره سری و خود محوری و استبداد بر روی افراد بسته شود و تعاطی افكار و برخورد اندیشه ها ، هم زمینه تفاهم و ایجاد امنیت خاطر بین افراد فراهم آید و هم اینكه ، مناسب ترین تدابیر اتخاذ گردد . در نزد خدامدند ، حتی پیامبر گرامی اسلام ( ص ) علی رغم داشتن مراتب كمال عقل و اندیشه به عنوان بزرگترین راهنمای بشریت ، قبل از هرگونه اتخاذ تصمیمی موظف به مشورت با اطرافیان خود گردیده است تا بدین وسیله ، سایر زمامداران به مقام شامخ او تاسی جویند و خشونت و سخت دلی را از ذهن خود بزدایند و رابطه ای توام با نرمش و عطوفت را بین خود و فرمانبرداران ایجاد نمایند و
علما و مفسرین اسلامی حكمت نهفته تكلیف الهی مشاوره مورد توجه را قرار داده اند كه بدین شرح خلاصه می شود :
1_ شخصیت دادن به امت
2_ آزمایش اصحاب برای تشخیص مصالح اندیشان از فرصت طلبان .
3_ رشد فكری مردم .
4_ استفاده از مشاركت فكری مردم و پرهیز از تحمیل و فشار .
5_ آگاه كردن مردم از آنچه كه در كار حكومتی می گذارد .
6_ پرهیز از استبداد .
7_ ایجاد انتقاد منطقی .
8_ احترام به نظرات مردم .
9_ القای فضیلت نظرخواهی به مردم .
10) ارشاد زمامداران و مسئولان سیاسی در مشورت با مردم .
در سیره عملی معصومین ( ع ) نیز مشاورت های فراوان ثبت شده است . از جمله اینكه پیامبر گرامی اسلام ( ص ) خصوصا در جنگ ها صاحبنظران نظامی را بارها به مشورت طلبیده است . علاوه بر آن ، گفتارهای فراوانی در اسناد خبری از آن بزرگواران موجود است كه مردم را تشویق و ترغیب به مشورت نموده و از استبداد و خودرایی بر حذر داشته اند . همه اینها نشان دهنده ارزش و اهمیت شورا در دین اسلام می باشد .
یكی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمركز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی ، به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی ، برای گشایش مشكلات و حل معضلات خود انان می باشد .
د – نظارت بر زمامداری
یک : ضرورت نظارت مردم بر دولت
در نظام اسلامی مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست . اگر دولتها جامعه را اداره می كنند ، مردم نیز عضو ذی نفع همان جامعه هستند و نتیجه خوب و بد اعمال و رفتار دولت مردان مستقیما متوجه انان می گردد . بنابراین ، به حكم عقل ، این حق و تكلیف برای همه افراد ایجاد می شود . كه بر كار زمامداران نظارت نمایند تا از انحراف آنان از مسیر حق و عدالة و تقوا جلوگیری كنند . هر چند كه در نظام اسلامی عدالة و تقوا شرط رهبری و التزام عملی به موازین اسلامی لازمه زمامداری می باشد ، اما برای نظارت بر اعمال زمامداران دلایل زیر قابل ذكر است :
01 زمامداران و رهبران جامعه و نمایندگان انها ( به جز معصومین ( ع ) ) از آن جهت كه معصوم نیستند ، احتمال خطا از طرف آنها دور از ذهن نیست . پس ، منفعت عموم اقتضا می كند كه مردم بر كار انان نظارت نمایند و موارد انحراف را به نفی مقتضی متذكر شوند .
02 بر فرض آنكه مقامات زمامدار از انچنان تقوایی برخوردار باشند كه هیچ گناه و انحرافی متوجه انان نباشد ، اما ممكن است بر اثر عدم آگاهی و یا ارتكاب اشتباه ، اعمال حكومتی موجب تضرر به جامعه شود . در این صورت نیز تذكرات عمومی می تواند از بروز مشكلات ناشی از اشتباهات جلوگیری نماید .
03 بر فرض عدم انحراف و یا اشتباه ، امكان نظارت از طریق حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی ایجاد دلگرمی نموده و این دلگرمی موجب استحكام پایه های حكومت و تسهیل در اجرای عدالة خواهد شد .
دلایل مذكور مجموعا ضرورت نظارت همگانی بر كار زمامداران را به خوبی نمایان می سازد .
دو : نهاد نظارت ( امر به معروف و نهی از منكر )
در مجموعه تعالیم عالیه اسلام جامعه نمونه كمال مطلوبی است كه در ان مردم با انجام كارهای نیک و پرهیز از كارهای بد ، قادر به بنیانگذاری آن می باشند .
یكی از ابزارهای پدیداری و پایداری جامعه نمونه اسلامی به كار گیری شیوه نظارت متقابل همگانی است كه در قرآن مجید تحت عنوان امر به معروف و نهی از منكر از آن یاد شده است .
حضرت علی ( ع ) در بیان فرضیه امر به معروف می فرماید : ” امر به معروف و نهی از منكر مانع نزدیک شدن اجل و كم شدن روزی می گردد و بهترین فضیلت در این خصوص بیان كلام عادلانه نزد حاكم ستگر است ” . علت این فضیلت اولی آن است كه مردم اصولا تابع و مطیع رهبران خود هستند و عمل آنان به علت گستردگی موجب گمراهی جامعه می شود . بنابراین ، ارشاد و تذكر نسبت به آنان از ارزش بالایی برخوردار می باشد .
سه : منابع اسلامی نظارت مردم بر دولت
روایات اسلامی و سیره و روش زمامداران صدر اسلام مبین ضرورت نظارت همگانی در فرهنگ اسلام می باشد :
01 امام علی ( ع ) در پاسخ ستایش فراوان یكی از اصحاب فرمود : ” با من سخنانی را كه برای ( خوش آمد ) گ
ردنكشان گفته می شود نگویید و … خشم خود را از من پنهان ننمایید و به مدارا و چپلوسی از من آمیزش نكنید . گمان مكنید اگر درباره من حقی را بگویید بر من دشوار آید و گمان نكنید كه می خواهم خود را بزرگ جلوه دهم . اگر كسی ، سخن حقی را كه به گفته شد و یا عدلی را كه به او عرضه شد ، دشوار شمرد ، بی گمان عمل به حق و عدل به او دشوار تر است . پس از گفتن حق و مشورت به عدل ، از من خودداری ننمایید . زیرا من آنچنان برتر نیستم كه از خطا مصون و در رفتار ایمن باشم ، مگر آنكه خدا مرا بر نفس خود مسلط كند ” .
02 در فرمان به مالك اشتر ، امام می فرماید : ” برگزیده ترین وزرایت از كسانی باشند كه سخن تلخ حق به تو بیشتر گوید و كمتر تو را در رفتار و كردارت ، كه خدا برای دوستانش نمی پسندد ، بستاید اگر چه سخن تلخ و كمتر ستودن موجب دلتنگی ات شود ” .
03 امام حسین ( ع ) در یكی از خطابه های خود می فرماید : ” ای مردم ! پیامبر خدا ( ص ) فرمود : هر مسلمانی با سطان زورگویی مواجه گردد كه حرام خدا را حلال نموده و پیمان الهی را درهم شكند ، با سنت پیامبر از در مخالفت در آید و در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت را پیش گیرد ، ولی آن فرد در مقابل چنین سلطانی با عمل و یا گفتار مخالفت نكند ، بر خداوند است كه این فرد ( ساكت ) را به عذاب همان طغیانگر گرفتار كند . “
04 با مروری بر زمان رسول الله ( ص ) و خلفای راشدین ، مشخص می شود كه مسلمانان تربیت یافته صدر اسلام در مقابل حكومت حساس مسئولیت می كردند و در مقابل كجی ها و اشتباهات آنها اعتراض می نمودند و آنها را به عدالة و تقوا دعوت می كردند و خلاصه آنكه نظارت بر اعمال حكومت را حق خود می دانستند . از بین روایات عدیده این روایت مشهور است كه عمر خلیفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت : ” اگر من از صراط حق و عدالة كج شدم شما مرا راست كنید ” . یكی از افراد عادی مسلمانان دست به شمشیر كرده فریاد زد : اگر تو راست نشدی با شمشیر كج مستقیمت می سازیم .
بخش دوم
جامعه مدنی و نظام جمهوری اسلامی ایران
نگرشی بر تاریخ و جغرافیا نشان می دهد كه همه جوامع بشری از آغاز تا كنون دارای خواست و كشش مذهبی بوده و ارضا حوائج گوناگون مادی و روحی خود را با توسل به آن ممكن دانسته اند . مذهب و باورهای دینی و مذهبی تاثیری بسیار زیادی در شكل گیری اجتماعات داشته اند . پدیداری شهرها و بناهای آنها تا حدود زیادی تحت تاثیر اعتقادات مذهبی مردم واقع شده و آداب و رسوم و مناسك دینی اولین مقررات و مبانی نظام جوامع را تشكیل می داده اند . دعوت به خیر ، اقامه قسط و عدل ، صداقت ، برقراری مساوات ، وفای به عهد و بیزاری از دروغ و نیرنگ و نفاق از جمله مقررات حیات بخش زندگی است كه از طریق پیامبران به افراد جوامع ابلاغ شده و مشتاقانه مورد استقبال قرار كرفته است . در اكثر كشورهای دنیا ، دین و مذهب عامل مهم تمدن و ملیت به شمار می رود و در جغرافیای سیاسی برای بازشناسی ممالك به كار میرود .
با این ترتیب ، دین و مذهب در ارتباط با جوامع با مفاهیم مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی متظاهر می شود . در این میان تكوین نظامهای سیاسی در تشكیل حكومتها تحت تعالیم و بر اساس موازین یا با ظواهر دینی بیش از همه جلب توجه می كند .
در وهله اول ، می توان ادیان و مظاهر را مایه و پایه همبستگی و اتحاد ملتها دانست . اما در جلوه های دیگر از یک طرف ، تعدد مذاهب در نقاط واحد یا مجاور موجب بروز و ظهور رقابت و جدال و برخورد متعصبانه و درگیری های قومی شده و از هم گسیختگی های ملی را به دنبال آورده است و از طرف دیگر ، فراوان مشاهده شده است كه زمامداران مستبد ، از دین به عنوان ابزار فشار و تحمیل استفاده كرده و بدترین نوع حكومتها را اعمال كرده اند . ادامه این گونه ناگواریها مجموعا دو نهضت فكری ” همزیستی مسالمت آمیز مذهبی ” و ” جدایی دیانت و سیاست ” را به همراه داشته است :
نهضت فكری هم زیستی مسالمت آمیز مذهبی از قرنها پیش مورد استقبال قرار گرفته و متفكرینی هم چون جان لاك از ان جانبداری نموده اند . حتی ماده 10 اعلامیه 1789 فرانسه آمده است : ” هیچ كس به خاطر عقاید خود ، حتی عقاید مذهبی اش ، نباید نگران باشد و مورد تعرض قرار گیرد ، به شرط آنكه تظاهر به آن مخالف نظم عمومی نباشد ” . فكر همزیستی مذهبی كم كم بعد جهانی یافته و اینك در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948 ) آزادی عقیده و مذهب برای همگان شناخته شده است . همچنین ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) ضمن بیان آزادی مذهب ، در بند 2 اعلام می دارد : ” هیچ كس نباید مورد اكراهی واقع شود كه به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات مورد انتخاب خودش لطمه وارد شود ” .
نهضت فكری جدایی دیانت و سیاست نیز كه بازتاب گسترده ای علیه تبهكاریهایی آبا كلیسا در قرون وسطی را به همراه داشت ، از قرن هجدهم به بعد در جوامع اروپایی مورد استقبال قرار گرفت و غیر مذهبی بودن حكومتها در قوانین اساسی اكثر كشورهای مسیحی پیش بینی شد .
همزمانی توسعه دموكراسی و حكومتهای غیر دینی مجموعه هماهنگی را بوجود آورده كه دین و دموكراسی را متنافر و مانع الجمع متبادر به ذهن می سازد . به همین جهت است كه دموكراسی دینی از حیطه بحث اندیشه های سیاسی مغرب زمین خارج شده است ، اندیشه هایی كه تراوشات آن دیگر جوامع و حتی جوامع اسلامی معاصر را به نحو چشمگیری تحت الشعاع خود قرار داده است .
اینك در پایان قرن بیستم میلادی ، جهان شاهد تكوین و تجربه نظامی به نام ” جمهوری اسلامی ” با آهنگ تالی
ف ناباورانه دین و دموكراسی و هم سازی جامعه مدنی با جامعه دینی است . قانون اساسی جمهوری اسلامی تبصره قابل اعتنایی است كه نظر برخی حقوق دانان و اندیشمندان را به خود جلب نموده است . با ملاك قرار دادن اركان جامعه مدنی ، حدود و وسعت ارتباط دو مفهوم جامعه مدنی و نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم :
بند اول
جامعه مدنی و تشكیل نظام سیاسی كشور
” حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل و قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزی مند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2/98 % كلیه كسانی كه حق رای داشتند ، به آن رای مثبت داد ” ( اصل اول قانون اساسی )
اول – جمهوری اسلامی
الف – جمهوری بودن نظام
قانون اساسی جمهوری بودن نظام را متكی بر پایه های ذیل قرار داده است :
01 نظام جمهوری متكی بر مشاركت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است . در این خصوص ، زمامداری و اداره امور كشور ما به اتكا آرا عمومی است ( اصل 6 ) و تعیین رهبر توسط خبرگان محترم مردم ( اصل 107 ) و انتخابات ریاست جمهوری ( اصل 114 ) ، مجلس شورای اسلامی ( اصل 62 ) و شوراهای محلی ( اصل 100 ) به طور مستقیم با مردم است . همچنین رسمیت دولت موكول به پیشنهاد رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است . ( اصل 133 و 87 )
02 دوره زمامداری باید محدود باشد تا از پدیداری قدرت مطلقه زمامداری كه آسیب رسان به اصل جمهوری است جلوگیری شود . در ایران هرچند كه برای زمامداری محدودیت زمانی ذكر نشده ، اما دوره ریاست جمهوری ( با امكان یكبار انتخاب مجدد ) ( اصل 114 ) مجلس شورای اسلامی ( اصل 63 ) و شوراهای محلی هر كدام 4 سال است و دوره ماموریت دولت نیز محدود به همین مدت است . در این خصوص نامحدود بودن دوره رهبری قابل تامل به نظر میرسد . البته ، این نامحدود بودن مطلق نیست . زیرا این مقام در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد . ( اصل 111 ) .
03 زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود می باشد . در این خصوص ، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است ( ذیل اصل 107 ) و سایر افراد زمامدار نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند .
04 مسئولیت سیاسی زمامداران توجیه كننده آئینی است كه به موجب آن از اعمال قدرت مطلق جلوگیری شود و در صورت بروز عدم تفاهم بین آنان و نهادهای مردمی قابل عزل باشد . قانون اساسی ضوابطی را پیش بینی كرده است كه در آن رهبر در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت ( اصل 111 ) ، رئیس جمهور در مقابل ملت ، رهبر و مجلس شورای اسلامی ( اصل 122 ) و وزیران در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ( اصل 137 ) مسئولند .
با این ترتیب ، به نظر میرسد كه نظام سیاسی كشور اوصاف جمهوری را داراست ، هر چند كه نامحدود بودن دوره رهبری را نمی توان نادیده گرفت .
ب – اسلامی بودن نظام و اعتقاد اسلامی مردم
اصول و موازین اسلامی حاوی دستورات ثابت و لاتغیری است كه برای اجزا نازل شده است ، به نحوی كه آرا و اندیشه های مردم در مقابل آن اصول فاقد ارزش ئ اعتبار می باشد . و اصولا اسلام ، با یک دستور عمومی و اجتماعی لازم الاطاعه ، جامعه را از پیروی هر راه دیگری كه موجب پراكندگی است ، بر حذر می دارد تا در مقبل اختلافات فكری محفوظ بماند .
از طرف دیگر جمهوری بر اساس مشاركت همگانی ، آزادیهای عمومی و خصوصی و تصمیم اكثریت شكل می گیرد . لازمه این مشاركت و آزادی ، احترام به عقاید همگان شركت كننده و امكان برقراری رابطه و برخورد اندیشه های متفاوت می باشد . در اكثر جوامع ، پیروان مذاهب و اندیشه های سیاسی از یكدیگر متمایزند . تحمل ، همزیستی و مشاركت متقابل ارباب عقاید و اندیشه ها ، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار میرود ، به ترتیبی كه همه افراد جامعه ، از طریق تعدد گرایی مذهبی ( همراه با آزادی عقیده و بیان ) و تعدد گرایی سیاسی ( از طریق احزلب و انجمنها ) قادر به مشاركت در تعیین سرنوشت خویش می باشند . در غیر این صورت موضوع جمهوری بودن منفی است .
با این ترتیب ، وصف اسلامی به عنوان ایدئولوژی برگزیده ، ظاهرا با منطق جمهوری ناسازگار به نظر می رسد . اما این نظر ناسازگارانه نمی تواند به طور كامل مورد تائید باشد . زیرا در هر دو نظام ( جمهوری و اسلامی ) این افراد انسانی هستند كه نقش اساسی را ایفا می كنند :
01 در اندیشه اسلامی اعتقاد و ایمان به دین شرط اساسی است . در غیر این صورت ، اجرای دستورات دینی فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود . از طرف دیگر ، دین اسلام ، مانند هر دین دیگری ، با ارائه آئین حیات بخش ، راهنمای زندگی شایسته برای مردم است تا تحت تعالیم دینی ابتكار اقامه قسط و عدل را در زندگی فردی و اجتماعی خویش داشته باشند . خلاصه آنكه هر كس بدون هیچ گونه تحمیلی در قبول یا رد تعالیم دینی آزاد است . در چنین حالتی ، برخورد اندیشه ها در جامعه اسلامی می تواند به خوبی امكان پذیر باشد . قرآن مجید با در نظر گرفتن این واقعیت ، جدال فكری را با دگراندیشان مورد تائید قرار می دهد به شرط آنكه پا را از جاده نزاكت و ادب فراتر نگذارند .
02 با قبول آزادی مذهبی و تحمل دیگر عقاید در جامعه اسلامی ، هم
زیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان و مذاهی مختلف بدون برخورد خشونت آمیز كه از مختصات دموكراسی می باشد ، اصولا در این جامعه نیز امكان پذیر است . اما ، اعمال دموكراسی ، به اتفاق آرا ، اصولا غیر ممكن خواهد بود . بدین خاطر است كه برای نیل به یک تصمیم ، رای اكثریت را ، در جهت حفظ منافع عمومی ، مناط اعتبار قرار می دهند . حال ، در جامعه ای كه تعدد دینی وجود داشته باشد ، چنانچه پیروان دین و مذهب خاصی كه اكثریت قاطع مردم كشور را تشكیل می دهند ، مایل به تاسیس نظام سیاسی متكی بر دین یا مذهب خود باشند ، می توانند چنین نظامی را از طریق اكثریت آرا عمومی تاسیس نمایند . نظر به اینكه اكثریت مردم ایران را مسلمانان تشكیل می دهند ، به خاطر مشاركت قاطع دارندگان حق رای در همه پرسی تعیین ظام سیاسی كشور ، مفاهیم ” جمهوری ” و ” اسلامی ” قابل جمع به نظر می رسد . با این ترتیب اسلام به عنوان یک دین رسمی بر اداره امور كشور احاطه كامل دارد ( اصل 12 ) و كلیه مقررات و قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد ( اصل 4 ) . در این حالت ، این سوال قابل طرح است كه آیا تسلط قوانین و مقررات اسلامی به زندگی روزمره غیر مسلمانان مغایر آزادی مذهبی مورد انتظار در نظام جمهوری اسلامی نیست ؟ در این خصوص ، باید بین حقوق و آزادیهای عمومی افراد ملت و حقوق سیاسی اقلیتها قائل به تفكیک شد :
1_ در مورد حقوق و آزادیهای عمومی افراد ، فصل سوم قانون اساسی ( اصول 19 تا 42 ) آن را برای همه ایرانیان بدون هیچ گونه تبعیضی به رسمیت شناخته است .
2_ در مورد حقوق سیاسی اقلیتها ، لازم به ذكر است كه اقتدارات عالی سیاسی همچون رهبری ( اصل 133 ) ، قضاوت ( اصل 163 ) و نظایر آن ردر انحصار مسلمانان می باشد .