اسنادی که هریک از طرفین اقامه می‌نمایند، ممکن است در خارج از ایران تنظیم‌شده باشد در این صورت اگر سند را مأمورین صالح ایرانی در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات ایران تنظیم نموده باشد سند رسمی است و با سند رسمی که در ایران تنظیم می‌شود از حیث شرایط، اعتبار،توان اثباتی و … تفاوتی ندارد. بنابراین منظور از ((اسناد تنظیمی خارج از ایران)) اسنادی است که به‌وسیله مأمورین سایر کشورها، در خارج از ایران تنظیم‌شده است.این دسته از اسناد، در صورتی در دادگاه‌ها و حتی ادارات ایران پذیرفته می‌شود که شرایط ماده ۱۲۹۵ ق. مدنی حاصل باشد. به‌موجب این ماده ((محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولاً- اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً- مفاد آن‌ ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد.
ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم‌شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً-نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. بنابراین ممکن است نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم، موافقت اسناد را با قوانین محل تنظیم گواهی کرده باشد. در این صورت چون دادگاه‌های ایران علی­القاعده نمی­توانند صحت مهر و امضای مأمور ایرانی در خارج را تشخیص دهند، ماده ۱۲۹۶ ق. م. قبول شدن اسناد مزبور در دادگاه‌های ایران را متوقف بر این دانسته که وزارت خارجه یا ((حکام ایالت و ولایت))امضای نماینده­ی ایران در خارج را گواهی کرده باشند.[۱۰۲] در عمل اسناد مزبور برای گواهی صحت امضا به وزارت خارجه داده می‌شود.در تفسیری که یکی از حقوقدانان از مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ارائه داده‌اند، باید اسناد عادی نوشته و امضاشده در خارج نیز مشمول مقررات مواد مزبور دانسته شود.[۱۰۳] اما چون ((موافقت سند با قوانین محل تنظیم)) منصرف به ((مقررات شکلی تنظیم سند)) است که تنها درباره اسناد رسمی مصداق دارد و اسناد ((شکل)) ویژه‌ای ندارند، نظر مزبور قابل‌تأمل است، پس باید مقررات مزبور را تنها ناظر به اسناد رسمی تنظیم‌شده در خارج دانست. در حقیقت ، اگر هم اعتبار اسناد عادی مشروط به امری باشد، امر مزبور ماهوی است.شرایط ماهوی سند، حتی در اسناد رسمی تنظیمی خارج از ایران که احراز آن‌ ها برای مأمور وزارت خارجه گاه غیرممکن و درهرحال دقت و احاطه‌ی همه جانبه­ای را می­طلبد، به مناقشه­ی احتمالی و استدلالات حقوقی طرفین و وکلای آن‌ ها و قضاوت دادگاه واگذار می‌شود.دادگاه‌ها­ی ایران نیز در عمل ترجمه­ی رسمی اسناد عادی را کافی دانسته و مناقشه­ی احتمالی درباره‌ی محتوای سند با قوانین کشور محل صدور را به عهده­ طرفین واگذار می‌نمایند.[۱۰۴]
۱-۲-۱۱ اسناد مسلم الصدور [۱۰۵]
اسنادی که صدور آن‌ ها مسلم شمرده‌شده و می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرد ، ماده ۲۲۳ به سندی که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد تصریح‌شده است ، ماده مزبور مقرر می‌دارد .« خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل‌شده باشد ، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .» .هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند آن سند می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد حتی اگر قانون‌گذار آن را در فرض عدم توافق مسلم الصدور نداند برای مثال ، خوانده نسبت به اصالت سفته‌ای که منتسب به مورث اوست تردید نماید و طرفین توافق نمایند که سفته‌ی دیگری چک ، نامه‌ای خصوصی یا … که به امضای مورث است اساس تطبیق قرار گیرد دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد.
با توجه به مفهوم ماده ۲۲۳ ق.ج محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت تعرض نشده می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذینفع دادگاه باید پرونده‌ی آن دعوا را مطالبه نماید .
«اگر یکی از اصحاب دعوا به‌منظور معرفی اساس تطبیق امضاهای مسلم الصدور طرف که در پرونده‌ی دیگری بوده تقاضای خواستن پرونده‌ی مزبور را نماید دادگاه نباید ( به استناد اینکه پرونده‌ی مورد استناد متعلق به خود تقاضاکننده است و می‌توانسته مورداستفاده را استخراج کند ) از خواستن پرونده خودداری نماید ».[۱۰۶]
از مفهوم ماده ۲۲۳ ق.ج به‌روشنی برداشت می‌شود که محتویات و مندرجات سند رسمی که در دعوایی مورد استناد قرارگرفته و نسبت به آن ادعای جعل‌شده باشد ، اگر حکم به اصالت آن داده‌شده باشد ، می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد . به‌طریق‌اولی هرگاه سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرارگرفته و نسبت به آن ادعای جعل نشده باشد ، محتویات و مندرجات سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرار نگرفته باشد می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد زیرا اصالت آن مادام که خلاف آن اثبات نشده باشد مفروض است . اما هرگاه قسمتی از سند دارای ارکان سند رسمی بوده و قسمت دیگران رسمی شمرده نشود قسمت غیررسمی از این حیث مشمول احکام و آثار سند عادی است[۱۰۷]. قانون قدیم در بند ۳ ماده ۳۹۶ « خطوط با امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی را در زمره‌ی اسنادی قرار داده بود که می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرند البته منظور از «نوشته رسمی» آن‌ هایی است که «سند رسمی» به مفهوم دقیق اصطلاح شناخته نشوند زیرا در غیر این صورت تصریح آن لغو شمرده می‌شود . چنین نصی در قانون جدید دیده نمی‌شود اما ازجمله با توجه به شیوه‌ی تنظیم ماده ۲۲۳ ق.ج و اعتباری که قوانین به نوشته‌های مزبور داده ، باید پذیرفت که خط و امضای این نوشته‌ها می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند . خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت که در برگ‌های راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم‌شده نیز به‌موجب بند ۲ ماده ۳۹۶ ق. ق می‌توانست اساس تطبیق قرار گیرد در حکومت قانون جدید در پذیرش آن‌ ها به‌عنوان اساس تطبیق منعی وجود ندارد به‌موجب قسمت اخیر بند ۴ ماده ۳۹۶ ق.ق « …درصورتی‌که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار می‌گیرد ، « مسلم الصدور » است .[۱۰۸]
تنها سندی که « مسلم الصدور » بودن یا نبودن آن را نمی‌توان از ماده۲۲۳ ق.ج برداشت نمود سند عادی است که قبلاً مورد استناد قرار نگرفته باشد برای مثال سندی عادی است که قبلاً مورد استناد قرار نگرفته باشد برای مثال سندی عادی که در دعوایی مورد استناد قرارگرفته مورد انکار قرار می‌گیرد و ابراز کننده برای اثبات اصالت آن از دادگاه درخواست می کند که عادی دیگری که ادعا می کند منتسب الیه ( انکارکننده) امضا نموده اساس تطبیق قرار گیرد تا امضای زیر سند متنازع‌فیه با امضای زیر آن تطبیق داده شود آیا دادگاه می‌تواند چنین سندی را اساس تطبیق قرار دهد ؟ پرسش ازاینجا است که سند معرفی‌شده در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته تا با توجه به‌عکس العمل منتسب الیه به آن پاسخ روشن باشد ۰ در صورت تعرض پاسخ منفی والا مثبت بود ) ماده ۳۹۶ ق.ق در مقام شمارش اسناد مسلم الصدور در بخش نخست بند ۴ مقرر می‌داشت « اسناد عادی که قبلاً به صحت خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد …» این ترتیب اگرچه در قانون جدید نیامده اما منطقی و قابل‌اجرا می‌باشد . بنابراین سند عادی که قبلاً در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته در صورتی می‌توان اساس تطبیق قرار گیرد که منتسب الیه یا قبلاً به طریقی به صحت خط و .. آن اعتراف کرده باشد و یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحاً یا تلویحاً موافقت نماید[۱۰۹].
« درصورتی‌که مهر ورقه‌ای موردتکذیب طرف باشد چنین مهری نباید اساس تطبیق قرار گیرد »[۱۱۰].
تطبیق سند بر پایه‌ی ماده ۲۰۰ ق.ج باید « … در جلسه‌ی دادرسی به عمل آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد » در این خصوص ماده ۲۲۵ ق.ج می‌گوید « اگر اوراق نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد دریکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس‌شده است موجود باشد برابر مقررات ماده (۲۱۲) آن‌ ها را به محل تطبیق می‌آورند . چنانچه آوردن آن‌ ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده‌ی آن‌ ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها ، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد ، تطبیق به عمل آورد ». بنابراین هرگاه برگ‌ها و نوشته‌ها دریکی از ادارات یا .. موجود باشد و آوردن آن‌ ها به محل تطبیق ممکن نباشد به‌موجب قرار دادگاه ، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد . (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد اما درصورتی‌که دارنده‌ی برگ‌ها و نوشته‌ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد ، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می کند تا دادگاه نایب بر اساس ماده ۲۲۵ ق.ج با لحاظ مواد ۲۰۰و۲۲۶ همین قانون تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام نماید . به‌موجب م۲۲۶ ق.ج « دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره‌ی تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید .
بخش پایانی بند ۳ ماده ۳۹۳ ق.ق یکی دیگر از راه های تشخیص اصالت سند را « …. دقت در خط ، مهر ، امضا سند از حیث تراشیدگی و امثال آن « قرار داده بود این ترتیب اگرچه در قانون جدید پیش‌بینی‌نشده اما در حکومت این قانون نیز می‌تواند مورد عمل قرار گیرد .
به‌موجب ماده ۲۲۴ ق.ج « می‌توان‌ کسی را که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده‌شده است اگر در حال حیات باشد برای است کتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق می‌تواند قرینه‌ی صحت سند تلقی شود . هرگاه شخصی که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند منتسب به اوست ، علی‌رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود اما از کتابت یا … خودداری نماید ، دادگاه می‌تواند این امر را قرینه‌ی اصالت سند قرار دهد . بنابراین اگر استناد الیه در حال حیات نباشد چون دعوت او منتفی است دادگاه نمی‌تواند از طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد .
در رویه‌ی قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی‌که آن را اصیل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت آن را صادر می‌کند و علی‌القاعده بر اساس آن اقدام به صدور رأی می کند و هرگاه حسب مورد سند را مجعول تشخیص دهد وی ا اصالت آن را احراز نکند ( سند عادی) با اعلام این امر ، ادعای مستند به سند را محکوم‌به در می کند در حقیقت صدور قرار رسیدگی به اصالت سند ازجمله گویای مؤثر بودن سند مورد تعرض در دعوا می‌باشد تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت یا جعلیت سند مانند سایر تصمیمات قضایی علی‌القاعده قابل عدول نیم باشد البته روشن است که هرگاه رأی دادگاه در دعوای مطروحه قابل شکایت باشد ، شکایت‌کننده از رأی می‌تواند تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت سند را نیز مورد شکایت قرار داده و حتی در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز به دلایل جدیدی مبنی برحسب مورد ، اصالت یا عدم اصالت سند استناد کند و تصمیم دادگاه نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به این نمی‌باشد .[۱۱۱]
بنابراین هرگاه دلیل در پرونده وجود داشته باشد و یا در مرحله‌ی تجدیدنظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدیدنظر ، بی‌اعتباری تشخیص دادگاه پایین را می‌رساند، دادگاه مزبور می‌تواند تصمیم دیگری درباره‌ی اصالت سند بگیرد . تصمیم دادگاه درباره اصالت سند در دیوان عالی کشور نیز می‌تواند مورد ممیزی قرار گیرد و مرجع عالی مزبور می‌تواند به علت مختلفت آن با قانون یا دلایل و مدافعات طرفین و .. رأی مبتنی بر تصمیم‌گیری مزبور را نقض نماید. بر رأی تجدیدنظر خواسته اشکال وارد است ، زیرا علاوه بر آنکه اصالت مستندات مورد رسیدگی دادگاه قبلی قرارگرفته و به مرحله‌ی ثبوت رسیده تردید مرجع رسیدگی نسبت به اصالت مستندات مرقوم خلاق واقعیت فوق بوده و قابل توجیه نیست… »هرگاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه تعرض شود درحالی‌که نسبت به این سند در دعوای دیگری قرار اصالت صادرشده باشد رسیدگی دادگاه نسبت به اصالت سند منع قانونی ندارد زیرا اعلام اصالت سند در اسباب موجهه‌ی حکم قید می‌شود که اعتبار امر قضاوت شده ندارد.[۱۱۲]
۱-۲-۱۲ مفهوم جعل در شیوه‌ی طرح ادعا
«جعل »کردن در لغت ازجمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن آمده است [۱۱۳].
این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا می­نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود در سند صورت گرفته است تا قابل رسیدگی باشد و واژه‌هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است به تنهایی کافی نیست از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند باید آن را مشخص نماید [۱۱۴].

پایان نامه رشته حقوق

۱-۲-۱۳ انکار
هریک از اصحاب دعوا ممکن است به‌عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به‌طرف مقابل است، این طرف می‌تواند نسبت به اصالت ان سکوت نموده، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید. تعرض به اصالت چنین سندی می‌تواند در قالب «انکار» باشد سکوت در برابر انکار نیز در رویه­ی قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می‌شود.
البته برخی حقوقدانان نظر داده‌اند که سکوت کسی که سند عادی برعلیه او ابرازشده منحصراً نمی‌تواند قرینه­ی صحت انتساب سند به او قرار گیرد، [۱۱۵] ، اما برخی دیگر گفته­اند که این نظر با ظاهر قانون و رویه­ی قضایی مخالف است[۱۱۶]، اما در حال حاضر با توجه به ماده ۲۱۷ ق.ج، نظر مرحوم استاد امامی که با توجه به فقه داده‌شده قابل دفاع می­باشد در حقیقت « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد …..» (ماده ۲۱۶ ق.ج). بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می­باشد و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر یا …. گردد، مانند اینکه به استناد سند غیررسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود اقامه­ی دعوا و مطالبه ی وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود ، درصورتی‌که خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذیرد می‌تواند آن را انکار نماید . اعلام رد تعلق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند برای اینکه «انکار » شمرده شود باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.[۱۱۷]
« اظهار تردید نسبت به اصالت سند فقط در صورتی امکان دارد که منتسب به مدعی علیه نباشد، و بنابراین تردید پژوهش خوانده در لایحه شماره ۰۰۰۰ از قرارداد عادی مورخه ۰۰۰۰ قابل اعتنا نیست ۰۰۰».
ماده مزبور ( ماده ۲۱۶ ق.ج ) انکار خط سند را نیز پیش‌بینی نموده است، درحالی‌که سند را ممکن است دیگری نوشته و منتسب الیه حسب مورد مهر « درصورتی‌که مقصود منتسب الیه از تصدیق نمودن ذیل سند این باشد که مهر به توسط دیگری به ورقه زده شده وصدور ورقه از ناحیه­ی او نبوده است و خلاصه غرض از مجعولیت و مزورّیت ورقه مزبور بدون معرفی جاعل باشد صادر کند »[۱۱۸].
یا امضا کرده یا زیر آن انگشت زده باشد که در این صورت نیز سند قابل استناد می­باشد. البته گفته شده است « … در موردی که خط شخص نیز از شرایط اعتبار سند باشد ( مانند وصیت نامه خود نوشت که باید به خط و امضای موصی باشد ) یا افزوده بر متن سند امضاشده که خط متهم نشان اصالت آن است …» انکار خط نیز می‌تواند مفید باشد.[۱۱۹] اما باید پذیرفت هرگاه شخصی که سند عادی علیه او ابرازشده اصطلاح امضا، مهر یا اثرانگشت زیر سند را صریحاً یا با سکوت خود تلویحاً بپذیرد اما ادعا داشته باشد که قسمتی پس از امضا به آن الحاق شده که مورد قبول او نیست ، راهی جز طرح ادعای جعل نسبت به آن قسمت ندارد. در حقیقت تفاوت بارز بین ادعای جعل از یک‌سو و انکار و تردید ازسوی دیگر همین است که ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان‌پذیر است زیرا جزئی از سند می‌تواند اصیل و جزء دیگر آن مجعول باشد ( برای مثال جمله یا کلمه‌ای به آن الحاق شده) درحالی‌که انکار یا تردید نسبت به سند معینی حسب مورد نپذیرفتن اصالت امضا یا اثرانگشت و قسمتی از متن سند را پذیرفت اما بدون ادعای جعل اصالت قسمت دیگر آن را موردتعــرض قرارداد. این معنا به‌روشنی از ماده ۱۳۰۱ ق.م برداشت می‌شود « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضاکننده دلیل است » بنابراین به کار رفتن واژه­ی « خط» در ماده ۲۱۶ ق.ج که البته از ماده ۳۷۶ ق.ق گرفته شده است، اگر مبنی بر مسامحه نباشد می‌تواند ناظر به موارد بسیار نادری باشد که اعتبار سندی مستلزم نوشته شدن آن به خط منتسب الیه و لزوم اثبات این امر توسط ابراز کننده باشد. درهرحال ماده ۳۷۶ ق.ق در آن قسمت که انکار و تردید در موارد ی میزان وجه یا مالی که در سند عادی تعهد به تسلیم آن شده باید « به خط » متعهد باشد درنتیجه در این اسناد، متعهد می‌تواند ضمن تأیید اصالت امضا، خط آن را مورد انکار قرار دهد، بی‌آنکه مکلف به ادعای جعل باشد.[۱۲۰]
۱-۲-۱۴ تردید
سند غیررسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و اصالت سند را نمی­پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی ­باشد، می‌تواند نسبت به آن « تردید » نماید. بنابراین «تردید » درواقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( تردید ) اظهار می‌شود. به‌کارگیری اصطلاح « تردید » در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی‌القاعده نمی‌تواند با اطمینان، انتساب سند را به منتسب الیه رد نماید و درنتیجه نسبت به آن تردید می­نماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیررسمی که منتسب به متوفایی است علیه وارث او اقامه­ی دعوا و مطالبه وجه آن را می­نماید. درصورتی‌که خوانده یا وارث نخواهد اصالت سند را بپذیرد می‌تواند نسبت به آن تردید نماید همان‌گونه که در مورد « انکار » نیز گفته شد، به‌کارگیری عبارت تکذیب سند به‌جای انکار یا تردید در لوایح تقدیمی به دادگاه و صورت جلسات دادرسی دیده می‌شود اما ازجمله چون « تکذیب سند » در قانون پیش‌بینی‌نشده، دست‌کم باید از « تکذیب » کننده­ سند در این مورد توضیح خواسته شود. « مطابق ماده ۳۷۶ ق.(ق)آ.د.م (ماده ۲۱۶ ق.ج) کسی که سند منتسب به او نباشد می‌تواند تردید کند و تردید منافاتی با تکذیب و انکار ندارد.»[۱۲۱] « انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده ۳۷۶ ق.ق.آ.د.م ( ماده ۲۱۶ ق.ج ) پیش‌بینی‌شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است ….»[۱۲۲].

۱-۲-۱۵ تفاوت انکار و تردید وجوه تشابه آن‌ ها
نخست – تفاوت
تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آن‌ ها دیده شد. هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده و سند منتسب به خود او باشد اصطلاح تردید را به‌جای انکار به کار گیرد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.[۱۲۳]
دوم – وجوه تشابه
نوع سند قابل انکار یا تردید [۱۲۴]
انکار و تردید همان‌گونه که ماده ۲۱۶ ق.ج به‌روشنی می­گوید، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی­شوند. انکار و تردید نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند شنیده نمی­ شود.درحقیقت به‌موجب ماده ۱۲۹۲ ق.م« در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می ­تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
بنابراین انکار و تردید نسبت به اسناد عادی نیز در صورتی شنیده می‌شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. به‌موجب ماده۱۲۹۱ ق.م « اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱- اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی­الواقع امضا یا مهر کرده است.»
درنتیجه هرگاه سند علیه شخصی ابراز شود که آن سند، بر اساس ماده ۱۲۹۱ ق.م اعتبار سند رسمی را داشته باشد و این شخص بخواهد انتساب سند را به خود نپذیرد به صراحت ماده ۱۲۹۲ق.م راهی جز ادعای جعلیت نسبت به آن را ندارد. اگر سند غیررسمی بوده و مشمول ماده ۱۲۹۱ق.م نیز قرار نگیرد می‌توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود، حتی اگر چنین سندی لازم­الاجرا باشد. بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم­الاجرا می­باشد، اما چون سند رسمی شمرده نمی­ شود می‌توان مورد انکار یا تردید قرار گیرد.

۱-۲-۱۶ تفاوت ادعای جعل و انکار و تردید
تعرض به اصالت سند می‌تواند در قالب ادعای جعل یا حسب مورد انکار یا تردید باشد . درعین‌حال اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید ، اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی‌دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به این دودسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکان‌پذیر است . بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد راهی جز ادعای جعل ندارد زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد ، با محرز شدن اصالت امضا تمامی مفاد سند به او تحمیل می‌شود (ماده ۱۳۰۱ ق.م).
تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل سو و انکار تردید چون « اظهار» شمرده می‌شود لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود بلکه به‌صرف انکار یا تردید تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده‌ی آن نهاده می‌شود . درحالی‌که « ادعای جعل» چون « ادعا» شمرده می‌شود باید توسط ادعا کننده اثبات شود ، تفاوتی نمی کند که سند موردادعای جعل عادی یا رسمی‌باشد . البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده و آشنا به مقررات می‌باشد علی‌القاعده در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می کند که راه انکار یا تردید بسته باشد ( سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد ) و یا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد ( سند غیررسمی است و اعتبار سند رسمی هم ندارد ) چاره‌ای جز ادعای جعل نداشته باشد.[۱۲۵]
۱-۲-۱۷ وجوه تشابه ادعای جعل و انکار و تردید
در مقابل ادعای جعل و انکار و تردید، تعرض به اصالت سند و تنها راه های تعرض به اصالت سند می­باشند و از جهات دیگر در آثار و احکام باهم مشابه‌اند. بنابراین زمان طرح ادعای جعل با لحاظ برخی ویژگی‌ها همان است که در انکار و تردید است افزون بر آن، اگر دادگاه در پی ادعای جعل با احراز شرایط، قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، همان‌گونه که در بررسی انکار و تردید گفته شد تکلیف دعوا علی‌القاعده منوط به روشن شدن نتیجه­ ادعای جعل و اصالت یا جعلیت سند می‌گردد .[۱۲۶]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فصل۲: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار و تردید

۲-۱ گفتار اول

۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند

هرگاه یکی از اصحاب دعوا نسبت به سند ابرازی طرف مقابل حسب موردادعای جعل، انکار یا تردید نماید، دادگاه تحت شرایطی تعرض مزبور را استماع نموده و رسیدگی به اصالت سند را آغاز می­نماید

۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند

در پی انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند هدایت می­نماید در قانون جدید راه­های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۶ ق.ج پیش‌بینی‌شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد، بدین بیان با چشم‌پوشی از اینکه نسبت به سند ادعای جعل، انکار یا تردید شده باشد، برای تشخیص اصالت سند مقررات مواد مزبور اجرا می‌شود. اگرچه این مواد گویای این است که تنها راه تشخیص اصالت سند مورد تعرض، تطبیق خط، مهر، امضا یا اثرانگشت آن با خط، مهر، امضا یا اثرانگشت اسناد « مسلم الصدور» و دقت در سند است و « اسناد مسلم الصدور » را نیز می‌توان از همان دو ماده تشخیص داد اما قانون قدیم راه های گوناگونی برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض ارائه کرده بود که در مواد ۳۹۳ به بعد که با دقت لازم تنظیم‌شده بود ملاحظه می‌شد اگرچه حق بود قانون جدید نیز نصوص مزبور را تکرار می­نمود تا با توجه به تفسیری که رویه­ی قضایی در مدت شصت‌ساله‌ی اجرای آن‌ ها به دست داده بود. دادرسان، وکلا و قضاوت شوندگان در این خصوص با مشکل کمتری روبه‌رو می‌شوند، اما می‌توان گفت که هیچ‌یک از راه های پیش‌بینی‌شده در قانون قدیم، در قانون جدید منع نشده و نصوص بر تجویز آن‌ ها دلالت دارند. درنتیجه مناسب است که راه های تشخیص اصالت سند با توجه به این امر بررسی شود اما در اینجا گفته شود که دادگاه می‌تواند با توجه به‌ خصوص مورد و ادله­ی ابزاری، هریک از راه‌هایی را که در تشخیص اصالت سند مؤثر می­داند انتخاب نماید « دادگاه باید به یکی از طرق مفید برای رسیدگی به اصالت سند رسیدگی نماید ولو اینکه آن طریق مورد درخواست واقع نشده یا در غیر موردتقاضا شده باشد» [۱۲۷] نخستین راهی که برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید موردتوجه قرار گیرد تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است به‌موجب بند (۱) ماده ۳۹۳ ق.ق « … ۱-تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر …» یکی از راه های تشخیص اصالت سند بود. این راه در قانون جدید ممنوع نشده است در ارتباط با این بند، ماده ۳۹۴ همان قانون مقرر می­داد « در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد[۱۲۸] برای مثال خواهان به استناد سند عادی با ادعای خرید مالی، علیه فروشنده اقامه­ی دعوا و آن را مطالبه می­نماید. سندی عادی با ادعای خرید مالی علیه فروشنده اقامه­ی دعوا و آن را مطالبه می­نماید. خوانده به اصالت سند تعرض می­نماید (انکار یا ادعای جعل). برای تشخیص اصالت سند از این راه، به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که « مفاد » سند مورد تعرض یعنی خرید مال مزبور را تأیید می­نماید (برای مثال چکی که بابت ثمن بیع داده‌شده وخریدار وجه آن را وصول نموده است).
همان‌گونه که دیده می‌شود دادگاه در این راه به شکل امضای زیر سند و این امر که با امضای واقعی فروشنده انطباق دارد یا ندارد توجه نمی­ کند این راه مطمئن­ترین راهی است که دادگاه را به‌واقع رهنمون می­سازد زیرا این احتمال وجود دارد که فروشنده با امضای واقعی و معمول خود سند را امضا نکرده باشد (به‌عمد یا غیر عمد) و درنتیجه اگر با امضای وی در اسناد مسلم الصدور تطبیق داده شود به علت عدم انطباق، سند مورد تعرض برخلاف واقع غیر اصیل شمرده شود. این نخستین راهی بود که در ماده ۳۹۳ ق.ق تصریح‌شده بود و در حکومت قانون جدید نیز می‌تواند به‌عنوان نخستین راه شمرده شود برای تطبیق مفاد سند متنازع با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی انتخاب شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است برای مثال: