۱-۲- بیان مسأله پژوهش
در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها[۵] بر فعالیت­های سرمایه ­گذاری آن­ها، بخش قابل­توجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (به­عنوان نمونه، هوبارد[۶]، ۱۹۹۸؛ استین[۷]، ۲۰۰۳). هم­چنین، اخیراً برخی از پژوهش­گران این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کم­سرمایه ­گذاری[۸] ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی می­ شود (به­عنوان نمونه، بیدل و همکاران[۹]، ۲۰۰۹). با وجود تعداد زیادی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه­ها، اما پژوهش­های اندکی به­ طور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته­اند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیت­های تأمین مالی را کاهش می­دهد؟ (بالاکریشنان و همکاران[۱۰]، ۲۰۱۴).
شواهد موجود در پژوهش­های پیشین حاکی از آن است که شرکت­هایی که قادر به تأمین وثیقه­های بیشتر و ارزشمندتری هستند، می­توانند توانایی خود را در تأمین مالی برون­سازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایه ­گذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان[۱۱]، ۲۰۰۷؛ بنملچ[۱۲] و برگمن[۱۳]، ۲۰۰۹؛ و چانی و همکاران[۱۴]، ۲۰۱۲). افزون­بر این پژوهش­های پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه ­گذاری پرداخته­اند، این چنین بیان کرده ­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­وسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزون­بر این، آن­ها بیان می­ کنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایه ­گذاری­های آینده است (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) می­توان یک رابطه پویا در این فی­مابین در نظر گرفت؛ به­ طوری که افزایش در احتمال کم­سرمایه ­گذاری (به­عنوان نمونه، کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کم­سرمایه ­گذاری می­ شود (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). به عبارت دیگر، در پژوهش­های پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفاده­کنندگان برون­سازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده می­شده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) از شواهد درون­سازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.
تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه[۱۵] شرکت­ها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آن­ها ناشی شده است به­عنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. هم­چنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات به­عنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخاب­های سرمایه ­گذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). به­عبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکت­ها به املاک و مستغلات باارزش­تری دسترسی پیدا می­ کنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقه­های ارزشمندتری برای شرکت­ها شده و در نتیجه ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها نیز افزایش پیدا می­ کند.
در پژوهشی چانی و همکاران (۲۰۱۲) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه ­گذاری می­ شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (۲۱۰۴) کیفیت گزارشگری مالی می ­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه ­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­ دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴).
از دیدگاه استیگلیتز[۱۶] و ویس[۱۷] (۱۹۸۱) و بنملچ و برگمن (۲۰۰۹) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­ کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، ۱۳۹۲). ستایش و همکاران (۱۳۹۲) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه ­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.
با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری را تأیید کرده ­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک می­ کند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری کمک می­ کند. بسیاری از پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیش­سرمایه ­گذاری[۱۸] را کاهش می­دهد (هوپ[۱۹] و توماس[۲۰]، ۲۰۰۸؛ مک­نیچولز[۲۱] و استابن[۲۲]، ۲۰۰۸؛ و فرانسیس[۲۳] و مارتین[۲۴]، ۲۰۱۰). با این حال، پژوهش­های کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). بیدل و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که در میان شرکت­هایی که دچار کم­سرمایه ­گذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی به­صورت مثبت بر سرمایه ­گذاری تأثیر می­گذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیت­های تأمین مالی به­منظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم­سرمایه ­گذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا می­توان از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان جایگزینی برای وثیقه­های مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.
دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها کمک می­ کند (به­عنوان نمونه، هیلی و همکاران[۲۵]، ۱۹۹۹؛ و لئوز[۲۶] و ورچیا[۲۷]، ۲۰۰۰) علی­الخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا می­ کند، شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها می ­تواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیق­تر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را به­عنوان یک رویداد بیرونی در نظر می­گیرد که می ­تواند بر تغییرات سرمایه ­گذاری، تأمین مالی و تصمیم­های کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می­ شود آن است که در راستای ادامه کار پژوهش­گران پیشین (به­عنوان نمونه، گان، ۲۰۰۷؛ بنملچ و برگمن، ۲۰۰۹؛ چانی و همکاران، ۲۰۱۲؛ و بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی می­ کند که تأثیر وثیقه بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها چگونه است.
۱-۴- اهداف پژوهش
پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­ های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­ های وثیقه­ای بر سرمایه ­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­ های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.
حسابداری
۱-۵- سؤال­های پژوهش
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا ارزش دارایی­ های وثیقه­ای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها تأثیری دارد؟ همچنین، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارزش دارایی­ های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری تأثیری می­گذارد؟ در نهایت، سؤال سوم پژوهش حاضر این است که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها از میزان دارایی­ های وثیقه­ای آن­ها تأثیری می­پذیرد؟
۱-۶- فرضیه ­های پژوهش و مبانی نظری
در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح شده، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:
فرضیه اول: در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های تأمین مالی کمتر است.
فرضیه دوم: در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری کمتر است.
فرضیه سوم: بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها
از لحاظ طبقه ­بندی پژوهش بر مبنای هدف، این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ طبقه‌بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی می­باشد. در تحقیق پس رویدادی محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص که قبلاً وجود داشته یا رخ داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن­هاست، لذا محقق در پی بررسی امکان وجود روابط علّت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آن­ها به امید یافتن علّت وقوع پدیده یا عمل است. به عبارت دیگر، محقق در روش تحقیق علّی-مقایسه­ ای به دنبال مطالعه و بررسی علل احتمالی متغیر وابسته می­باشد. زیرا متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده­اند و بر همین مبنا این نوع تحقیق را غیر آزمایشی (تجربی) یا پس از وقوع (پس رویدادی) می­نامند.
از سوی دیگر، این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی می­باشد. تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویه­ های حسابداری می ­پردازد. این تئوری برای توضیح و پیش ­بینی رفتار شرکت­هایی که از یک رویه خاص استفاده می­ کنند، و همچنین شرکت­هایی که نمی‌خواهند از یک رویه مشخص استفاده کنند بکار می­رود. این تئوری در مورد اینکه شرکت­ها از چه رویه­ای باید استفاده کنند، توضیحی نمی­دهد (تئوری دستوری). تئوری اثباتی به روابط میان تأمین‌کنندگان مختلف منابع واحد تجاری توجه داشته و چگونگی کمک حسابداری در انجام این وظیفه را توضیح می­دهد. هم­چنین، این تحقیق از نوع تحقیقات شبه‌تجربی در حوزه تحقیقات حسابداری مالی می‌باشد. در واقع تحقیقات شبه‌تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی، در مواردی به­کار گرفته می‌شود که امکان کنترل یا به‌کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. برای نگارش و جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار تدبیرپرداز گردآوری شده است.
۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش
۱-۷-۲-۱- متغیر مستقل
متغیر مستقل مورد استفاده در این پژوهش تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها است.
۱-۷-۲-۲- متغیرهای وابسته
در این پژوهش متغیرهای تأمین مالی و سرمایه ­گذاری در خصوص آزمون فرضیه ­های اول و دوم به­عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده ­اند. افزون­بر این، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته ایفای نقش می­ کند.
۱-۷-۲-۳- متغیر تعدیل­کننده
در این پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی در خصوص آزمون فرضیه ­های اول و دوم پژوهش به­عنوان متغیر تعدیل­کننده در نظر گرفته شده است.
۱-۷-۲-۴- متغیرهای کنترلی
به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: متغیرهای اندازه شرکت در سال قبل، عمر شرکت در سال قبل، بازده کل دارایی­ ها، جریان­های نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی تقسیم شده بر کل دارایی­ ها، کیوتوبین سال قبل و اهرم مالی شرکت در سال قبل. شرح و دلایل استفاده از این متغیرهای کنترلی در فصل سوم ارائه می­ شود.
۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه، گروه کوچک‌تری از جامعه می‏باشد که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل‏ انتخاب می‏گردد و در صورتی که نمونه با دقت و به روش علمی انتخاب شود، نتایج‏ آن می‏تواند به کل جامعه مربوطه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت عناصر جامعه، کل عناصر جامعه مشروط به داشتن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

با توجه به این که دوره مورد مطالعه در این پژوهش دوره هفت ساله ۱۳۸۶ الی‏ ۱۳۹۲ می‏باشد، شرکت‌هایی که حداکثر تا تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۸۵ در بورس‏ اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عناوین آن‌ ها در تابلوی بورس درج و سهامشان‏ مورد معامله قرار گرفته باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

معاملات آن‌ ها نباید به‏طور مداوم متوقف و یا نماد معاملاتی آن‌ ها بسته و یا طبق‏ تصمیمات شورای بورس از لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حذف و خارج‏ شده باشند.

سال مالی آن‌ ها به پایان اسفندماه ختم شود.

جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.

اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج داده ­های مورد نیاز در دسترس باشد.

با توجه به بررسی­های انجام شده، تعداد ۶۵ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ حائز شرایط فوق بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۷-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها و آزمون فرضیه ­های پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون خطی چندمتغیره و …) استفاده شده است.
در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل داده ­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار Excel نسخه ۲۰۰۷ متغیرهای پژوهش از روی داده ­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزارهایSPSS نسخه ۱۹ و Eviews نسخه ۷ تجزیه و تحلیل انجام شده است.
۱-۸- استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است که می ­تواند توسط گروه کثیری از استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری جهت سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن برای سازمان‌ها و اشخاص زیر قابل استفاده باشد:

دولت و سیاست­گذارانی که قادر به تأثیرگذاری بر جهت و ماهیت محیط تجاری کشور هستند، می­توانند از یافته­ های این پژوهش برای تعیین تغییرات احتمالی لازم در سیاست­های کنونی استفاده کنند.

سازمان و بورس اوراق بهادار تهران به­عنوان نهاد ناظر بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سهامداران، سرمایه ­گذاران و سایر ذینفعان شرکت­ها.

بانک­ها و سایر گروه­های اعتباردهنده به شرکت­ها.

تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهش­گران.

۱-۹- تعریف واژه‌های کلیدی
گزارشگری مالی: گزارشگری مالی یکی از مهم­ترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از جمله هدف­های عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده‌ کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه‌گیری و ارائه اطلاعات، به‌نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت­های آتی بنگاه اقتصادی، موثر باشد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می‌دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر، تصمیم­های افشای مالی شرکت­ها معمولاً در خلاٴ انجام نمی‌شود و گزارشگری مالی یکی از راه­هایی است که به‌وسیله آن اطلاعات انتقال داده می‌شود. ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه‌های افشا، نیازمند بررسی است. نظریه‌پردازی و ارزیابی تجربی آثار متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می‌کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می‌کند (نوروش، ۱۳۷۷).
کیفیت اقلام تعهدی- اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری و جریان­های نقدی تعریف شده است و از دیدگاه سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را می­توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­های نقدی ایجاد شده تعریف کرد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).
تأمین مالی: منظور از تأمین مالی عبارت است از تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه­اندازی طرح­های توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی. تأمین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبارات صورت می­گیرد.
سرمایه ­گذاری: منظور از سرمایه ­گذاری، صرف هزینه­ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می­باشد.
وثیقه: وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می­گذارند. معنای لغوی واژه وثیقه عبارت است از «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم­کاری» است. لازم به­ذکر است که در این پژوهش وثیقه تنها در قالب ارزش دارایی­ های غیرمنقول مورد استفاده قرار گرفته است.
اهرم مالی: به حد و اندازه­ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین­مالی نموده است، دلالت دارد (عبده تبریزی و مشیرزاده مؤیدی، ۱۳۸۴). به­عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­ های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است (عبده تبریزی و حنیفی، ۱۳۸۶). یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی­ها به دارایی‌ها به­دست می ­آید (بزرگ­اصل، ۱۳۸۵).