ثالثاً : اینکه وزن دقیق تر است و اصل برای پیمانه محسوب می شود . به همین دلیل آنچه که وزنی فروخته می شود ، پیمانه ای فروخته نمی شود . زیرا اشتباه درآن به این وسیله بر طرف نمی شود .
رابعاً : در صدق اطلاق دو مثل با وجود تفاوت وزن شک وجود دارد ؛ زیرا برخی افراد این قاعده قابلیت پیمانه ای ندارند . مانند گندم برابر نان و کنجد برابر شیره .
لذا احتیاط در آن است که آنها را با وزن تعدیل کنیم ، که اصل بوده است. و در مختلف آمده است : گندم از پیمانه ای هاست . و همچنین آرد ، چون اصل آن از گندم بوده است . و گندم پیمانه ای است . لذا فقط باید در برابر هم فقط به صورت کیلی باشند و نباید وزنی باشند و گرنه ربا لازم می آید . گفته نمی شود که وقتی کیلی فروخته می شوند ؛ ربا حاصل می شود . زیرا گندم سنگین تر از آرد است و موجب تفاوت وزنی می شود . و این همان رباست. زیرا جواب می دهیم که هیچ اعتباری به تفاوت وزن و پیمانه نیست .
و قطعاً برابری در مقدار که شارع معیاری برای دو طرف قرار داده پیمانه است. هر چند درجای دیگر تفاوت دارد که معیار قرار داده نشده است . و سخن مرحوم شیخ خوب و محکم نیست که محتاطانه تر ، ترازو قرار داده به این علت که آرد سبک تر از گندم است . زیرا وزن از این حیث از پیمانه محتاطانه تر است . چرا که تساوی وزنی ، تفاوت آنها در معیاری که شارع گذاشته یعنی پیمانه را باعث می شود و شیخ از پیمانه منع کرده است . و تساوی آنها در پیمانه موجب می شود که تساوی در معیار گذاشته شده و امرشده شرعی برقرار شود . هرچند در غیر آن متفاوت باشند.[119]
فرع دو م : در بیع نان با مثل آن
صاحب مفتاح می گوید : بیع نان به مثل آن جایز است . اگرچه احتمالاً اختلاف آن دو در اجزاء آب باشد زیرا این اختلاف کم است . مانند گره کاه که در مساوات تأثیری ندارد و وضعیت بیع هر چیزی با مانندش چنین است . [120]
صاحب جواهر می نویسد : فروش هر نوع نان برابر دیگری ، با اتحاد جنس و برابری ، و اگر جنس متفاوت باشد با زیادی ، جایز است. البته همچنین اتحاد نیز در رطوبت و خشکی بدون هیچ اختلافی بین فقهاء معتبراست . و گرنه بحث قبلی در مورد آن پیش می آید . به علت فروش یکی به دیگری اگر مرطوب باشند جایز نیست . اگر خشک باشند . بطوری که خرد باشند و بتوان آنها را پیمانه کرده جایز نیست . و همچنین معامله سرکه ها با هم برابر در اتحاد جنس و اختلاف جنس جایز است . بدون این که اختلافی دیده باشم بین علما و بدون تفاوتی بین انواع سرکه ها چه افشرده و چه مخلوط با آب . لذا نزد ما جایز خواهد بود . معامله سرکه انگور با سرکه کشمش بدلیل اتحاد اصل آنها صحیح است . زیرا در سرکه کشمش آب است . خلاصه ایرادی در جواز ، در تمام اینها که گفتیم و غیر اینها ، نزد ما نیست ، اگر چه مقدار رطوبت موجود در بعضی نا معلوم باشد. بدلیل اعتماد بر اینکه اسم ، شامل آن می شود که بحث کامل این قضیه قبلاًگذشت و از اینها آنچه در این بحث فهمیده می شود : که برای جواز ناچار از اشتراک هر دو طرف در اصل رطوبت هستیم یعنی نان ها . لذا اگر یکی ازنان ها مرطوب و دیگر خشک باشد صحیح نخواهد بود . بنابرآن قاعده ای که گذشت . که در این صورت اشاره است به آن چرا که برای هریک رطوبتی را فرض کرده که مقدارش نامعلوم است . و اگر بداند که رطوبت یکی بیشتر از رطوبت دیگری است در حالی که اصلشان یکی است در جواز آن ملاحظاتی هست .
این صورت در دو چیز مانند هم صادق است و به شکلی که آگاهی بر زیادی حقیقت یکی بردیگری وجود دارد . و شاید هم قول نزدیکتر همان جواز است . زیرا رطوبت مورد توجه و نظر نیست . و حقیقت بر هر دو مطلق است . و همچنین اگر رطوبتی که دانسته شود و از دیگری نفی گردد : مانند سرکه کشمش و سرکه انگور خالص.[121]
فرع سوم : بیع موزون با همجنس آن بصورت گزافی و پیمانه ای ، و پیمانه ای، بصورت گزافی و وزنی ، جایز نیست .
صاحب مفتاح می گوید : اما در عدم جواز بیع موزون یا پیمانه ای با همجنس آن بصورت گزافی از چیزی هایی است که مشکلی در آن نیست . اما بر عدم جواز بیع موزون به همجنسش بصورت پیمانه ای و شئ پیمانه ای به همجنس آن بصورت وزنی روایت وارد شده است . و آنچه در عرف پیمانه ای است ، جز با پیمانه فروخته نمی شود و آنچه در عرف وزن کردنی است جز با وزن کردن فروخته نمی شود .
به هر حال تفاوت در معیار تقدیر لازم است . امّا گاهی بعضی اصناف در سنگینی یا سبکی تفاوت دارند .[122]
در جامع المقاصد گفته : اگر تساوی و تفاوت اندکی که در مجرای تفاوت پیمانه ها و ترازوها جاری است معلوم می شود . و این نظر بنا بر قول اقرب به آنچه در کتاب تذکره اختیار نموده ، ضرر نمی رساند .[123]
صاحب مفتاح می گوید : من قائلم ، که آنچه گفته شد به این بر می گردد ، که امت اجماع کرده اند ، بر ثبوت پیمانه در گندم و جو و خرما و نمک است . و چنان که دانسته شد : اصل هر چیزی و فروع آن یک جنس اند . و شکی نیست که اگر ما گندم را با آرد با پیمانه ای معامله کنیم ، تفاوت زیادی حاصل می شود . مگر این که قائل باشیم ، که پیمانه در هر نوع گندم حتی آرد ثابت نشده است و به آن دلیل جماعتی گفته اند : که آن چه کشیدنی است .
پس اطلاق آنها ، عدم جواز بیع شیئ پیمانه ای با همجنسش است ، مگر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ا پیمانه ، محل تأمل است .
مگر این که مقید شود به عزم ثابت و معلوم . و این در هنگام بیع گندم به غیر آن از جنسش مشکل می شود . لذا محل اختلاف نظر است .
و لازم است که قائل باشیم به اجماع معلوم و منقول بر جواز بیع گندم و جو بصورت وزنی چنان که در اکثر بلاد معمول است . اگر در عصر پیامبر (صلی ا…علیه وآله) هر دو (گندم و جو) پیمانه ای بودند . پس در بیع آن با آرد بصورت وزنی اشکال نیست .[124]
هر چه اصلش پیمانه ای باشد بیع آن با وزن کردن ، بصورت سلف و بدون مدت جایز است و بیع آن با مانندش با وزن کردن جایز نیست . زیرا در بیع سلف و نقد هدف تعیین جنس و دانستن مقدار است .
که با هر دو (کیل و وزن ) حاصل می شود . و در اینجا منظور تساوی است . پس منع در بعضی از آن بوسیله آن به بعضی اختصاص می یابد . و ظاهراً محل تأمل است . زیرا دلیل بر جواز بیع پیمانه ای با وزن کردن و کشیدنی با پیمانه ای روایاتی است که از آنها مستفاد می گردد . و او به آن تصریح کرده است یعنی عدم جواز ، مگر عدم تفاوت معلوم شود . پس چگونه بر وجه مذکور از آن خارج می شود . [125]
صاحب مفتاح می گوید : قضیه سخن او در تذکره این است که هر چه اصلش وزنی باشد . بیع آن با پیمانه نه بصورت سلف و نه نقدی جایز نیست خواه بیع در صورت نقد ، به همجنس آن یا به غیر آن باشد.
در جامع المقاصد در این که اگر بخواهیم شیئ پیمانه ای را با وزن کردن معامله کنیم یا بالعکس ، سه احتمال وجود دارد :
احتمال اول : این که بطور مطلق جایز است برای دفع ضرر و جهالت نسبت به آن ؛ و جواب داده شده از آن چه که بر آن وارد می شود – از منع معامله آن با جنس خودش – به این که آن فقط بخاطر پرهیز از تفاوت است ، نه برای بدست آوردن جهالت . سپس گفته : اگر گفته شود : شارع آن را مثلاً پیمانه ای قرار نداده است روش تقدیر همان کیل است و بدون آن ، مجهول است و وزن نسبت به آن مانند پیمانه مجهول می باشد ، جواب داده که تجویز شارع بر بیع آن بوسیله پیمانه ، اقتضا می کند . که بدون آن علم حاصل نمی شود . بخاطر جواز این که آن راه تساوی است ؛ هنگامی که با جنس خودش معامله شود ، و اصل در بیع صحت است پس بر محل یقین اکتفاء می گردد .
می گویم : این با اجماع بر جواز بیع موزون بصورت کیلی مخالفت دارد . و آن چه از روایات مستفاد می گردد در دو امر مخالفت می کند . مگر این که استثنا شود چنان که در باب اول بیع بیان نمودیم .
احتمال دوم : این که مطلقاً جایز نیست . زیرا با هر یک از دو معیار بعلاوه آن چه که با دیگری معلوم می شود ؛ علم به مقدار کالا حاصل نمی شود . پس ضرر با دفع نمی گردد سپس گفته : در آن منع است می گویم : در منع ، منع است .
احتمال سوم : تفصیل : بیع شیئ پیمانه ای بصورت وزنی جایز است ، اما عکس آن جایز نیست . [126]
صاحب مفتاح می گوید : که نظر درست خلاف آن است . بدلیل آنچه در توجیه سخنان او خواهی شنید که وزن برای پیمانه و غیر آن اصل است .
سپس در جامع المقاصد گفته : آنها استناد کرده اند به این که وزن برای پیمانه اصل است و منظورشان را آز آن ثابت نکرده اند . و اگر اراده کند که پیمانه نسبت به وزن کردن مشهور تر است این مطلب روشن نیست . زیرا فرض بر این است که پیمانه ، کشیدنی نباشد . و اگر اراده کنند که وزن بر مقداری غیر آشکار دلالت دارد . زیرا ملاک مقدار پیمانه فقط به اعتبار حجم آن است نه به اعتبار سنگینی یا سبکی آن . و اگر اغلبیت آن در اکثر اشیاء قصد کنند . پس اصل به معنی دلیل برتر است و شرعاً مقدار آن معلوم نیست . و عرف در آن چه که حکم شرعی آن ثابت است به آن مراجعه نمی کند .
من قائل هستم که اولی را ارده کرده اند و آن را بیان نموده اند . بنا برآن چه حکایت شده از پیامبر (ص) که اول موزون تعیین شد . سپس پیمانه از آن متفرع شد و چنان که گفتند برای ما معلوم و آشکار نیست . و بنا بر فرض تسلیم آن فقط به نسبت زمان ، تقدیر وزن است .
اما پس از جریان عادت به پیمانه این و وزن آن ، اصلاً بودن آن در دفع ضرر سودی ندارد . و باید دانست که اگر چیزی یکبار پیمانه می شود و بار دیگر وزن می شود . ملاک غالب بودن آن است . اگرچه مقدار پیمانه و وزن در عرف با هم مساوی باشند . و اگر متفاوت باشند به نسبت هر دو امر عمل می شود . پس در جواز بیع آن به جنس خودش با هر کدام از آن دو (کیل و وزن) اشکال وجود دارد . [127]
صاحب جواهر در خصوص این فرع سخنی نگفته است .
فرع چهارم : هرگاه کاری در آن انجام دهد که آن را از موزون بودن ، بیرون کند زیادی در آن بیع جایز است . مانند یک لباس به دو لباس .
و همچنین لباس با نخ ریسیده بدلیل روایاتی که بر اتحاد جنس وارد شد ؛ جایز است . و بدلیل اعتماد بر عادت و آن چه در بین مردم متعارف است . و آن به منزله خبر دادن فروشنده یا علم به مقدار است .
و از آن وضعیت ظروف آهنی و برنجی زمانی که عادت بر وزن کردن آنها نبوده است ، فهمیده می شود .
وضعیت در ظروفی که از طلا و نقره ساخته شده اند . مانند انگشتر و ظروف و…چنین است . بدلیل وجود داد و ستد بوسیله آن بدون وزن در شامات و دیگر شهرها .
صاحب جواهر در این مورد چیزی بیان نکرده است .
فرع پنجم : در موردی که یکی از عوضین مشتمل بر دو جنس ربوی باشد .
صاحب مفتاح می گوید : اگر یکی از دو عوض مشتمل بر دو جنس ربوی باشد بیع آن دو با یکی از آن دو و همراه با زیادی صحی
ح است مانند یک مد خرما و یک درهم ، به دو مد خرما یا به دو درهم یا به دو مد و دو درهم .
بر جواز آن نص و اجماع نقل شده است . با این وجود روایات مستفیض بر آن است و در آن روایت صحیح هم هست . و گروهی از از علما آن رابیان کردند در جایی که بوسیله آن از ربا خلاص می شود .اگر یکی از دو همجنس با دیگری همراه با زیادی معامله شود وقائل باشندکه هر یک به مخالف آن بر می گردد . هرچند قصد نشده باشد . وگفته شده : و همچنین است اگر چیزی به آن ضمیمه شود و در ضمیمه شرط نیست . که خود شیئ ، در مقابل زیادی قرار بگیرد . پس اگر یک دینار به هزار درهم ثمن ضمیمه شود . به دو هزار درهم جایز است. بدلیل وجود روایت و حصول تفاوت در هنگام مقابله آن دو با هم . و منظور از روایت ، روایت عبدالرحمن بن حجّاج است که از او سؤال کرد از خرید و فروش هزار درهم به دو هزار درهم ؟ امام فرمودند : «اشکال ندارد و روایات آن را در بیع مراکب محلات و شمشیرها تأیید می کنند[128]» .
صاحب جواهر در این خصوص چیزی بیان نکرده است .
از مجموع مطالبی که صاحب مفتاح و صاحب جواهر بیان کرده اند ؛ نتیجه گرفته می شود که :
1. وحدت نظر دارند که بیع هر چیزی که با انجام کاری بر روی آن ، تغییر کند و آن را از موزون بودن ، خارج نماید . با همجنس آن همراه با زیادی جایز است .
2. اتفاق نظر دارند که بیع اشیاء موزون با همجنس آن بصورت گزافی و پیمانه ای ، و اشیاء پیمانه ای بصورت گزافی و وزن کردن ، جایز نیست .
3. صاحب مفتاح معتقد است که در بیع اشیائی که حکم یک جنس دارند ، امّا در تقدیر با هم متفاوت هستند ، احتمال حرمت وجود دارد : مانند گندم که با وزن نمودن تقدیر می شود و آرد که پیمانه ای است . بدلیل اختلاف در مقدار و جایز بودن تقدیر آن با وزن کردن . اما صاحب جواهر می گوید : ایرادی نداشته ، و جایز است اگر مساوی هم باشند اگرچه با پیمانه با هم متفاوت باشند .
4. صاحب مفتاح وصاحب جواهر وحدت نظر دارند که : بیع نان با مثل آن جایز است . هرچند در اثر مقداری آب در آن با هم تفاوت داشته باشند . بدون هیچ اختلاف نظری بین فقها بدلیل وجود اطلاقات جایز است .
5. وحدت نظر دارند در موردی که یکی از عوضین مشتمل بر دو جنس ربوی باشد. بیع آن دو با یکی از آن دو و همراه با زیادی صحیح است . مانند یک مد خرما و یک درهم ، به دو مد خرما یا به دو درهم یا به دو مد و دو درهم .
فصـــــل چهـــــارم :
ربـــای قــــرضــی
3-1. ربای قرضی
صاحب مفتاح می گوید: در عقد قرض ، ایجاب و قبول لازم است. قرض از عقود جایز است است ، به این معنی که قرض گیرنده می تواند عین یا مثل آنچه گرفته رد نماید . و اگر قرض دهنده عین را طلب کند او مجبور به رد عین نیست و بر اساس قول مشهور ، مقترض با قبض و تصرف در آن مالک می شود.[129]
سپس می گوید : هرگونه شرط زیادی ربا و حرام است ، خواه زیادی در مقدار باشد یا در وصف .
در نزد ما ، عین ربوی یا غیر آن باشد . و در بین اصحاب ما اختلاف نظری نیست که اگر زیادی در عین یا صفت باشد قرض باطل می شود . واجماع بر آن آن آمده است .[130]
صاحب جواهر می نویسد : قرض یعنی این که مقترض با قبض مال ، مالک آن مال می شود و در این اختلاف نظر وجود ندارد . و گفته شده که قرض از جمله عباداتی است که اجماع بر آن اشعار دارد . و نه با تصرف پس از عقد ، بدلیل اصالة عدم شرط دیگر در حصول ملکیت .
قرض عقدی مشتمل بر ایجاب مانند «اقرضتک : به تو قرض دادم» یا «تصرف فیه : در آن تصرف کن » یا « انتفع به : از آن بهره ببر» یا « علیک ردّ عوضه : بر تو باد رد عوض آن » و هر لفظی که افاده این معنا کند . حاصل این که صیغه ایجاب قرض مانند عقود جایزدر لفظ خاص منحصر نمی شود . بلکه هر لفظی که برآن دلالت نماید ، کافی است ، امّا لفظ «اقرضتک» در ایجاب قرض صراحت دارد و نیازمند ضمیمه نیست . امّا بقیه الفاظ نیازمند ضمیمه هستند . و قبول آن هر لفظی که بر رضایت دلالت نماید ، کفایت می کند و در لفظ خاصی منحصر نمی گردد . و قرض از عقود جایز است . [131]
صاحب مفتاح الکرامه در تعریف ربای قرضی گفته : عبارت است از قرض کردن و قرض دادن یکی از دو چیز همراه با اضافی ، خواه زیادی کمی یا حکمی باشد، هرچند بوسیله وزن و پیمانه اندازه گیری نشوند . [132]
یا به تعبیر دیگر ، ربای قرضی عبارت است از اضافه‌ای كه در قرارداد ، قرض با پیش شرط قبلی دریافت می‌شود . و شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی باطل و فاسد است . و هیچ مبنای صحیح شرعی ندارد . لذا از نظر حقوقی ، حقی برای قرض دهنده به شمار نمی‌آید و در صورت دریافت مقدار اضافی بایدآن را به مالك اصلی بازگرداند، شكی نیست . آن چه محل تأمّل است،بطلان یا عدم بطلان قرض درفرض مزبور است.
در جواهر الکلام آمده که : ربای قرضی عبارت است قرض دادن یا قرض کردن چیزی همراه با زیادی ؛ و این چه زیادی حکمی باشد یا زیادی حقیقی . برخی از فقهاء بر این باورند كه در ربای قرضی اصل قرارداد ، صحیح است . هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گیرنده وام ، كالا و پولی كه به عنوان قرض تحویل او شده است ، مالک می‌شود و كلیه آثار حقوقی مالكیت و همه سود و زیان‌ها نیز مربوط به او خواهد بود .[133]
در مقاب
ل بعضی معتقدند : در فرض مزبور ، اصل قرارداد ، نیز همچون شرط آن ، باطل و فاقد كارآیی حقوقی است و از این رو گیرنده وام باید مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد نماید .
قرض ربوی اختصاص به پول و اسكناس ندارد ، و در غیر پول از نوع كالاها نیز به كار می‌رود ، گر چه درعصر كنونی اختصاص به پول پیدا كرده است ؛ و در میان كالاها نیز فرقی نیست . بین آن كه كیلی و وزنی باشد یا نه و تمام آن چه به عنوان استثناء در ربای معاملی گفته شد در مورد ربای قرضی نیز جاری است .
از مطالبی که صاحب مفتاح و صاحب جواهردر تعریف قرض و ربای قرضی بیان داشته اند نتیجه گرفته
می شود که ایشان در تعریف قرض با هم وحدت نظر دارند و قرض را از عقود جایز می دانند .
3-2 . فروعات رباى قرضى
برای ربای قرضی چندین فرع وجود دارد ، که فقهای بزرگوار شیعه تلاش کرده اند ، تا با بهره‏گیرى از آیات و روایات به بیان فروعات ربای قرضی بپردازند و محدوده آن را به روشنى مشخص نمایند . در اینجا
به بخشی از این فروعات پرداخته می شود :
3-2-1. هر نوع زیادى رباست :
صاحب مفتاح می گوید: در نزد ما هرگونه شرط زیادی ربا و حرام است خواه زیادی در مقدار باشد یا در وصف .، عین ربوی یا غیر آن باشد .
و در بین اصحاب ما اختلاف نظری نیست که اگر زیادی در عین یا صفت باشد قرض باطل می شود . و اجماع بر آن آن آمده است .
در زیادى حرام ، فرقى نمى‏كند كه زیادى عینى باشد ، مثل صد كیلو برنج در مقابل صد وده كیلو گرم برنج ؛ یا انجام عملى باشد ، مانند دوختن یک پیراهن ؛ یا منفعتى باشد ، مثل این كه قرض دهنده شرط كند كه در مدت قرض از شیئى كه به عنوان رهن در نزد اوست ، استفاده كند ، یا ممكن است زیادى حكمى باشد ، چنان كه قرض دهنده حصول صفتى را در هنگام پرداخت شرط نماید ، مانند این كه ده درهم شكسته را قرض بدهد به شرط این كه قرض گیرنده ده درهم صحیح به وى بازگرداند و یا شى‏ء كوچكتر را قرض بدهد و شرط كند كه قرض گیرنده شى‏ء بزرگتر از آن را بازگرداند . در همه این فروض ، زیادى حرام است.