محمّد بن على بن بابویه قمّى، [شیخ صدوق]، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، پاورقى ص: ۱۱۶٫ «لا خلاف فی جواز قتل الجمیع ورد ما فضل عن الدیه الواحده». ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینى، الکافی (ط – الإسلامیه)، چهارم، (تهران – ایران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ه‍ ق)، ج ۷، پاورقى ص: ۲۸۳٫ ↑

ابو جعفر محمد بن حسن طوسی [شیخ طوسی[، الخلاف، ج ۵، ص۱۵۷ و۱۵۸٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، شرح ص۱۰۰٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج۴۲ ص ۶۶ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج ۲، شرح ص ۲۵ – ۲۶؛ و سید احمد بن یوسف خوانسارى، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، دوم، (قم – ایران: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ ه‍ ق) ج ۷، ص ۱۹۱٫ ↑

شیخ مفید، المقنعه، ص: ۷۴۴ و ۷۴۵٫ ↑

تقى الدین بن نجم الدین ابو الصلاح حلبى، الکافی فی الفقه، اول، (اصفهان – ایران: کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، ۱۴۰۳ ه‍ ق)، ص ۳۸۳ ↑

سلاّر حمزه بن عبد العزیز دیلمى، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، اول، (قم – ایران: منشورات الحرمین،۱۴۰۴ ه‍ ق)،
ص ۲۳۷٫ ↑

القاضی بن البراج، المهذب، ج ۲، ص ۴۶۷٫ ↑

ابن حمزه الطوسی، الوسیله، ص ۴۳۳٫ ↑

قطب الدین محمد بن حسین کیدرى، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، اول، (قم – ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام،۱۴۱۶ ه‍ ق)، ص ۴۹۳٫ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، شرح ص۲۶ «ولا یعارضها ما رواه القاسم بن عروه عن أبی العباس وغیره عن أبی عبد الله (ع ) قال: إذا اجتمع العده… لأنها قاصره سندا فإن القاسم بن عروه لم تثبت وثاقته، ولم یذکر بمدح وقد حملها الشیخ تاره على التقیه، وأخرى على أن المراد أنه لیس للولی أن یقتل أکثر من واحد من غیر أن یؤدی ما علیه من الدیه. وقد ذکر فی الاستبصار أن قوما من العامه ذهبوا إلى جواز قتل الاثنین وما زاد علیهما بواحد من دون رد فضل ذلک، وقال وهو مذهب بعض من تقدم على أمیر المؤمنین (ع ) ولا بأس بما ذکره (قده ) لو صحت الروایه، لأنها مطلقه وقابله للتقیید بصریح الروایات المتقدمه» ↑

محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۶۸٫ «وعلى کل حال فما عن بعض العامه من أنه لیس للولی إلا قتل واحد منهم ویأخذ حصه الآخرین، ولا یقتل الجمیع واضح الفساد عندنا و إن کان مرویا فی طرقنا»؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، شرح ص۱۰۱٫ ↑

على بن حسین موسوى [شریف مرتضى]، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص۵۳۴؛ و ابن زهره الحلبی، غنیه النزوع، ص ۴۰۴ ↑

ابن إدریس الحلی، السرائر ، ج۳، ص۳۴۶٫ ↑

محقق حلّی، ج۴، ص ۹۷۸ و ۹۷۹؛ و فاضل حسن بن ابى طالب یوسفى آبى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، سوم، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۷ ه‍ ق)، ج۲، ص ۵۹۸ و ۵۹۹٫ ↑

شیخ طوسی، النهایه، ص ۷۴۵؛ و القاضی بن البراج، المهذب، ج۲، ص۴۶۸؛ و علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، اول، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ ه‍ ق)، ج۲، ص۲۰۰؛ و محقق اردبیلی، ج۱۳، ص۴۵۳٫ ↑

محقق حلی، همان. ↑

ابن إدریس الحلی، السرائر، ج۳، ص ۳۴۶٫ ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص ۶۷ و ۶۸٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج۴۲ ص ۴۴٫ ↑

شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۹۸-۱۹۹، مسأله ۶۸٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۸۲٫ ↑

شبیه به این در: علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج ۲، ص ۲۰۰؛ و فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف حلّى، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، اول، (قم – ایران: مؤسسه اسماعیلیان،۱۳۸۷ ه‍ ق)، ج۴، ص۶۲۵٫ ↑

محقق حلّی، ج۴، ص ۱۰۰۳؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص ۵۳۷٫ ↑

شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، (شرح: سید محمد کلانتر)، اول، (قم – ایران: کتابفروشى داورى،۱۴۱۰ ه‍ ق)، ج۱۰، ج۱۰، ص۹۷ و سید روح الله موسوى خمینى ج۲، ص ۵۳۷٫ ↑

محقق حلّی، ج ۴، پاورقی ص ۹۸۵٫ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۲۷ و ۲۸ و شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۱۰، ص۹۷ و السید محمد صادق الروحانی، تکمله منهاج الصالحین، اول، (النجف الأشرف، مطبعه الآداب، بی تا)، ص۶۸؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص ۵۳۷٫ ↑

شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۵۵٫ ↑

السید محمد صادق الروحانی، تکمله منهاج الصالحین، ص ۶۵؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج ۲، ص ۵۳۷٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۸۲٫ (هم صاحب جواهر و هم شهید ثانی این احتمال را اشبه می دانند.) ↑

محمد حسن نجفی، ج۴۲، ص۴۴٫ ↑

محقق حلّی، ج۴، ص ۱۰۰۴ و شهید ثانی، همان، ج۱۵، ص۲۴۳٫ ↑

سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۲۷ و ۲۸ و السید محمد صادق الروحانی، تکمله منهاج الصالحین، ص ۶۵٫ ↑

محمد حسن نجفی [صاحب جواهر]، همان. ↑

در اینجا دو شقّ دیگر قابل فرض است که از بحث اشتراک خارج است. یکی اینکه او قبل از تأثیر سم به علّت سرایت زخم بمیرد که در این صورت، کسی که او را مجروح کرده به تنهایی ضامن می باشد؛ و در فرض دیگر جایی که زخم اثری در مرگ او نداشته باشد و او به خاطر استعمال سم مرده باشد که در این صورت، خودکشی محسوب می شود و خون او هدر است. ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۶۷ و ۶۸٫ سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۹؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۲، ص۲۵۷؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص۵۱۲٫ ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص ۲۳٫ ↑

مثلا بعد از ضربه ی جانی، مجنی علیه از پله ها سقوط کرده باشد. ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۲۲-۲۴؛ و سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۲، ص۹؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۲، ص۲۵۷؛ و سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص۵۱۲٫ ↑

سید علی خامنه ای، یکشنبه ۱/۳/۷۹، درس ۶۷ کتاب القصاص، ۲/۹/۹۱، www.tebyan.net ↑

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۶۸٫ ↑

سید علی خامنه ای، یکشنبه ۱/۳/۷۹، درس ۶۷ کتاب القصاص، ۲/۹/۹۱، www.tebyan.net ↑

محمد علی انصاری، الموسوعه الفقهیه المیسّره، اوّل، (قم: مجمع فکر اسلامی، ۱۴۱۵ ه‍ ق)، ج۱، ص۲۱۵٫ به موجب ماده ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی « مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» ↑

سید روح الله موسوى خمینى، ج۲، ص۵۰۹٫ ↑

سید مصطفى محقق داماد یزدى، قواعد فقه، دوازدهم، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ ه‍ ق)، ج۱، ص۱۱۷٫ ↑

لایحه‌ی جدید، مصوّب ۱۳۹۰، فصل سوم، معاونت در جرم، ماده ۱۲۵_ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
۱_ هر‌کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سوء استفاده از قدرت، دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم گردد.
۲_ هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقه ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
۳_ هر‌کس وقوع جرم را تسهیل کند. ↑

محمد صالح ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ اوّل، (تهران: خورشید، ۱۳۸۲)، ص۳۴۸-۳۸۲٫ ↑

محمد حسن نجفی ج۳۷، ص۴۶؛ و محمد علی انصاری، الموسوعه الفقهیه المیسّره، ج۱، ص۲۱۵٫ ↑

حرّ عاملی، وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ج۱۹، ص۱۷۹-۱۸۲٫ ↑

ناصر مکارم، القواعد الفقهیه، الثالثه، (سی دی اهل بیت، مدرسه الإمام أمیر المؤمنین (ع)، رمضان المبارک ۱۴۱۱)، ج ۲، ص ۱۹۴ – ۱۹۸٫ ↑

حرّ عاملی، وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ج۱۹، ص۱۸۱٫ ↑

همان ، ج ۱۹، ص ۱۷۹٫ ↑

همان، ج ۱۹، ص ۱۰۸٫ ↑

همان، ج ۱۹، ص ۱۸۲٫ ↑

منصور رحمدل، ” قتل و صدمه بدنی در منازعه “مجله پژوهشهای حقوقی (علمی _ ترویجی)، شماره ۱۴، (نیمسال دوم ۱۳۸۷): ص۵۶ و ۵۷ به نقل از ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، رهام، ۱۳۸۱ ه‍.ش ، ص ۱۶۱٫ حسین آقایی نیا، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ چهارم، (تهران: میزان، ۱۳۸۷ ه‍.ش)، ص۲۳۶ به نقل از ابراهیم پاد، ص ۱۵۰ ↑
پایان نامه حقوق

 

در سال ۱۳۱۳ مادۀ ۱۷۵ به قانون مجازات عمومی الحاق گردید. به موجب این ماده:«هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن ها را در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع ضرب سه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود.»در سال ۱۳۶۱ ه‍.ش در قانون راجع به مجازات اسلامی، این جرم حذف گردید تا این که در سال ۱۳۷۵ه‍.ش و بنا بر ضرورت، جرم منازعه دوباره با ایجاد تغییراتی به شرح مادۀ ۶۱۵ به تصویب رسید که همچنان لازم الاجرا است. ↑

منصور رحمدل، ص ۵۵ و۵۶٫ ↑

حسین آقایی نیا، ص۲۴۰ و ۲۴۱٫ ↑

قانون مجازات عمومی ↑

تتحقق الشرکه بأن یفعل کل واحد منهم ما یقتل لو انفرد. علّامه حلّی، ج ۳، ص ۵۸۸؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، ص ۱۰۰؛ و محقق اردبیلی، ج ۱۳، ص ۴۵۷٫ ↑

محقق اردبیلی، ج ۱۳، ص ۳۹۷ – ۳۹۸٫ ↑

الفاضل الهندی، کشف اللثام، چاپ اوّل، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ه‍ ق)، ج۱۱، ج۱۱، ص۲۹٫ «ولو جنى علیه فصیره فی حکم المذبوح، بأن لا یبقى معه حیاه مستقره، وذبحه آخر فعلى الاوّل القود ) فإنه القاتل (وعلى الثانی دیه المیت ).» ↑

الفاضل الهندی، همان؛ ص۴۱٫ ↑