ماده 4 :«هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک ویا دیگر مواد‌مخدر وروان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسدرا به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نمایدیا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:1-تا پنجاه‌گرم، تا چهار ملیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2-بیش از پنجاه‌گرم تا پانصد‌گرم، از چهار ملیون تا پنجاه ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتادوچهار ضربه شلاق ودر صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3-بیش از پانصد‌گرم تا پنج کیلو‌گرم، از پنجاه ملیون تا دویست ملیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتادو چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4-بیش از پنج کیلو‌گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. »
تبصره- هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع مشروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتادوچهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می کند. در اوزان بالای بیست کیلو‌گرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند. ↑
ماده4: «هر کس مواد مندرج در فهرست‌های شماره 2 و 3و 4 ضمیمه‌ی این قانون را بدون اجازه‌ی وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مذکور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد. اما در ماده3 ورود مواد مندرج در فهرست شماره یک، برحسب مقدار قابل مجازات است ↑
رحمدل، منصور، رساله دکتری، پیشین، ص17 ↑
ساکی،محمدر ضا پیشین ص 61 ↑
همان، ص62 ↑
جعفری لتگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم، 1389، چاپ سوم، ص 119 ↑
ساکی، محمدرضا، پیشین ص 63 ↑
رحمدل، منصور، رساله دکتری ،پیشین، ص22. ↑
علیزاده، حمیده، میزان انطباق مقررات ناظر به موادمخدر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1389،ص26. ↑
ماده‌ی 43 الحاقی: « نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌های قانونی دو یا چند‌جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده‌ی نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم کند. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلا‌مانع است..» ↑
رحمدل، منصور، حقوق کیفری موادمخدر، پیشین، ص 170 ↑
پایان نامه حقوق

همان، ص 172 ↑
همان، ص 173 ↑
همان، ص 174. ↑
ساکی ، محمدرضا ، پیشین، ص 210 ↑
ماده‌ی 28: «كلیه‌ی اموالی كه از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله‌ی كافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.»تبصره: وسایل نقلیه‌ای كه در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان موادمخدر به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل‌كننده ضبط می‌كند.» ↑
ماده‌ی 14: « در كلیه‌ی مواردی كه ارای صادره منجر به ضبط یا مصادره‌ی اموال می‌گردد؛ چنان‌چه پس از صدور حكم قطعی نیز اموالی از محكوم علیه شناسایی شود كه منشأ مالكیت آن قبل از محكومیت باشد؛ دادگااه صادر كننده‌ی رأی بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.» ↑
ماده ی 10: «در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی كه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه؛ اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده‌ی 28 آیین‌نامه‌ی دا
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
دگاه‌ها و دادسراهای انقلاب؛ دستور توقیف اموال مذكور را صادر و عند الاقتضا بر اساس ماده‌ی 4 قانون نحوه‌ی اجرای محكومیت‌های مالی؛ حكم به ابطال نقل و انتقالات صوری خواهد نمود.» ↑

ساکی، محمدرضا، پیشین، ص217ماده 2- «جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل؛ تملك؛ نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل؛ مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشأ؛ منبع؛ محل؛ نقل و انتقال؛ جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ی جرم تحصیل شده باشد.
ج- اخفا یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی؛ منشأ؛ منبع؛ محل؛ نقل و انتقال؛ جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ی جرم حاصل شده باشد»
2 ماده ی 9: «مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استعداد درامد و عوید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل دو اگر موجود نباشد؛ مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می شوند كه باید به حساب درامد عمومی نزد بانك مركزی جكهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تیصره ی 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته بشد؛ همان اموال ضبط خواهد گرفت.
تبصره ی 2- صدور و اجرا حكم ضیط دارایی و منافع حاصل از ان در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشأ؛ مشمول این حكم قرار نگرفته باشد. ↑
↑
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، حلد2، چاپ هجدهم، 1387، ص155 ↑
طیاری، آذربانو، پیشین، ص27 ↑
ساکی، محمرضا، پیشین، ص 227 ↑
ماده‌‌ی7: «در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در موارد 4و 5 از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در موارد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دو به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.» ↑
كامیاب، حسین، جنبه های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال موادمخدر، پایان نامه ی كارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق 1381، ص 25. ↑
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درآمدی به جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر،پیشین ،ص17 ↑
کامیاب، حسین، پیشین، ص 73 ↑
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم شناسی، تقریرات درس کارشناسی ارشد، پیشین، ص235 ↑
نجفی ابرند ابادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دوره ی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 82-81 ،ص2451 ↑
همان، ص256 ↑
رحمدل، منصور، حقوق کیفری موادمخدر،پیشین، ص89ماده‌‌ی6،:« مرتكبین جرایم بندهای 1و2و3 ماده4و5 را برای بار دوم به یک و نیم برابر، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید و شلاق برای بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه محكوم كرده است. چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم میشودو چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 به بیش از 5 کبلوگرم برسد به 2 برابر مجازات بند4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.» ↑
نوربها، رضا، پیشین، ص452 ↑
رحمدل، منصور، حوق کیفری مواد مخدر، پیشین، ص83 ↑
کامیاب، حسین، پیشین، ص39 ↑
ماده‌ی38: « دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده‌ی رأی می‌تواند باتقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف می‌دهد.». ↑
“footnote-180″>رحمدل، منصور، پیشین، ص98. ↑
همان، ص 99. ↑
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ص98 ↑
همان، ص247 ↑
باصری، علی اکبر، آیین دادرسی کیفری موادمخدر، چاپ اول،1388 ص50 ↑
رحمدل، منصور، حوق کیفری مواد مخدر،پیشین، ص262 ↑
همان ص258 ↑
همان، ص 259 ↑
سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن، ( علوم جنایی- گزیده مقالت آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول، چاپ اول، 1384، ص 363 ↑
همان، ص367 ↑
میر محمد صادقی، حسین،حقوق جزای بین الملل( مجموعه مقالات)، جلد ،1 1377، ص333 ↑
اسعدی، حسن، پیشین، ص 25 ↑
اردبیلی، محمدعلی، حمل و تحویل در نظارت، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد1، چاپ اول، 1384، ص336 ↑
همان، ص338 ↑
همان، ص 350 ↑
ماده 43 الحاقی: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ابران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق عبور یا ورود محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و در‌خواست فرمانده‌‌ی نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشور‌ها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده وپس از تکمیل تحقیقات،گزارش اقدام را به دادستان کل کشوربلا مانع است.» ↑