در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی ( دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی ) مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …. اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. از این رو ، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بورس کالا: بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.
بورس ارز : در بورس ارز ، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.
بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و … مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران ، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود ” بورس اوراق بهادار ” می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.
۳٫ تعاونی
از طریق اداره و نظارت دمکراتیک مؤسسه ای با مالکیت مشاع، با یکدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند.
تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی است که سوداگری و بهره کشی از افراد را طرد می کند . هدف تعاون جمع ارزشهای اخلاقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع حوائج مشترک افراد است و در این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیتها با تشریک مساعی و بصورت جمعی صورت می گیرد و به فرد انسانی و آزادی او احترام گذاشته می شود و چنین است که استعدادها نمو می کند و بارور می گردد. استقرار تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی صورت می گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شرکت تعاونی سازمانی متشکل از افراد که به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء و وصول به هدف مشترک و رفع نیازمندیهای آنان از طریق کار و کوشش جمعی و همکاری و اشتراک مساعی همگان و با رعایت اصول آزادی و تساوی حقوق و ابراز رأی تشکیل می شود. ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاداندیشی، مسئولیت پذیری و احترام پای بند می باشند. شرکت تعاونی برخلاف شرکت سهامی، سازمانی است که افراد آن دارای وضعی مشابه و برابر بوده و در اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی شرکت از مزایائی یکسان برخوردارند در شرکت تعاونی یک عضو که به قدرت و آثار عظیم خودیاری و همکاری آشناست و احترام به حیثیت و شخصیت انسان را از اصول اولیه می شناسد در حکم ستونی است که قبه رفیع کاخ تعاون را برپا داشته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
امتیاز شرکت‌های تعاونی بر شرکت‌های سهامی آن نیست که شرکت‌های تجاری بطریق استبداد اداره می شوند و تعاونی‌ها بطریق آزادی ، بلکه اصل تعاون در این است که کنترل اداره امور شرکت در مؤسسات تجاری محدود به صاحبان سرمایه بوده و در مؤسسات تعاونی در دست کلیه اعضاءاست. در شرکت‌های تعاونی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط دارای یک رأی است در حالیکه در شرکت غیرتعاونی صاحب سهم بر حسب مقدار و سهام و نوع آن ممکن است صاحب چندین رأی باشد. نتیجه مهمی که از این روش حاصل می شود آن است که در شرکت تعاونی یک فرد یا یک گروه کوچک بهیچ وجه نمی تواند بر مبنای تعداد سهامی که در اختیار دارد کارهای شرکت را قبضه کند و کنترل آن را بدست گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه ای که متعلق به شخص است ارتباط ندارد و لذا کنترل بر مبنای سرمایه به حداقل ممکن تقلیل یافته است.
نقش خلاق تعاونی‌ها در تشکیل واقعی آنان و میزان ثمربخشی فعالیت آنها به اتحاد و هماهنگی واحدهای پراکنده تعاونی بستگی دارد. تجربه نشان داده که تشکیل اتحادیه‌های تعاونی از شرکت‌های تعاونی در رشته‌های مشابه و زمینه‌های نزدیک به هم حائز اهمیت خاص بوده و قدرتی که از تشکیل اتحادیه‌ها فراهم می گردد به سادگی می تواند موجبات توفیق هر چه بیشتر تعاونی‌ها را در نیل به هدفهای مورد نظر فراهم آورد. اتحادیه‌های تعاونی معمولاً برای رسیدن به مقاصد معینی پا به عرصه وجود می گذارند و ابتدا در یک ناحیه به فعالیت می پردازند و به تدریج این فعالیت را در دایره وسیع تر گسترش می دهند. یک اتحادیه تعاونی به منزله اجتماع تعدادی از شرکت‌های تعاونی با حفظ خصوصیات و اصول و محتوای آنان است و ضوابط و مقررات و عوامل مادی ، معنوی و انسانی در شرکت‌های تعاونی در تشکیل و ایجاد اتحایه‌های تعاونی نیز صادق و حکمفرماست. شرکت‌های تعاونی عضو اتحادیه باید از هیچگونه همکاری با اتحادیه خود اعم از مادی، معنوی و اجتماعی دریغ نداشته و خود را موظف به رعایت تصمیمات اتحادیه بدانند تا اتحادیه ای موفق داشته باشند.
۴٫ فرابورس
فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه می‌باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند. نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن over the counter گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصاراً otc نیز گفته می‌شود. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در جهان امروز ، همگرایی کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی را میتوان از مهمترین مسائل موجود میان دولتها دانست. امروزه خواست اکثر کشورها بر کوچکتر نمودن سهم دولت و میزان مداخله آن در بازار تأکید دارند و در این میان با ظهور مدیریت دولتی نوین این مسأله پررنگتر و عمیقتر شده است. یکی از مشتقات خصوصی سازی و کوچک کردن دولت حضور شرکت ها در بازارهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار می باشد .
در کشور ما نیز بعد از پررنگ تر شدن اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت ها به سمت خصوصی شدن رفتند و باطبع آن وارد بازار بورس و اوراق بهادار شدند.
از آنجا که یکی دیگر از مهمترین بخش های هر کشوری شرکت های تعاونی آن می باشند و با توجه به بحث های روز افزونی که در خصوص ورود این شرکت ها به بازار بورس شده است در این تحقیق سعی برآن شده که تمامی جوانب این اتفاق را مورد مطالعه قرار داده و بررسی کنیم که چگونه شرکت های تعاونی می توانند وارد بورس و اوراق بهادار شوند. لازم به ذکر است که برخی از شرکت ها بعد از طی مراحل مختلفی توانسته اند وارد فرابورس شوند که مسائل آن نوع شرکت ها نیز در این تحقیق بررسی خواهد شد .

بخش اول : خصوصی سازی و تاریخچه آن

یکی از مباحث مهم و مطالب روز اقتصاد ایران، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی می‌باشد. موضوعات و مطالب متنوعی در این زمینه توسط کارشناسان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است که آخرین موضوع مربوط به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اصل ۴۴ قانون اساسی:

اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که در حقیقت نظام اقتصادی ایران را به ۳ بخش کلی: دولتی، خصوصی و تعاونی تبدیل کرد. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی: شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
ابتدا کلیاتی در زمینه خصوصی سازی مطرح و سپس خصوصی سازی در ایران در دوره قبل و بعد انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیاتی در زمینه خصوصی سازی:

حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاد دانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان باتیست سی و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. این اندیشه غالب در دهه اول و دوم قرن ۲۰ میلادی بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹، تأثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان، نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد.
براین اساس لازم بود که دولت‌های کشورهای در حال توسعه نیز براساس تئوری‌های جدید توسعه دخالت بیشتر در اقتصاد و وظایف سنگین‌تری را به عهده داشته باشند به گونه‌ای که طی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی این دخالت در این کشورها بسیار توسعه یافت و در حقیقت این سیاست از تفکر اقتصاددان معروف انگلیسی، جان مینارد کینز و طرفدارانش یعنی کینزین‌ها تبعیت می‌کرد. ( در این زمینه تئوری‌های رشد متوازن فورکس، میردال و … را می‌توان نام برد. ) ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم کارایی بنگاه‌های بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر بحث خصوصی سازی مطرح شد که این امر از اواسط دهه ۸۰ به بعد تحت تفکر اقتصاددانانی به نام نئوکلاسیک‌ها یا پول‌گراها مطرح و در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر خود را گذاشت. برای مثال در دهه ۸۰ و پس از روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولت مربوطه گسترش یافت. از دهه ۹۰ به بعد نیز تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است که مبنای فعالیتی را براساس دولت‌های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است.

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل ‌شود.
خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. با توجه به تعاریف ارائه شده و سایر تعاریف موجود در منابع مختلف، حرکت به سمت تعادل بازار و دولت با روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به تقویت مالکیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزاد سازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت مثلاً طراحی سیاستی که موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، اشاره کرد. راه‌هایی که می‌توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام داد شامل: تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالکیتی است.
دلایل روی آوردن کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی عبارت است از:
۱. فشارهای مالی: برای مثال وجود بدهی‌های کشورهای در حال توسعه ( داخلی و خارجی ) که دولت‌ها سعی در کاهش بار مالی بخش عمومی دارند. طبق گزارش بانک جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۷۵ که سال‌های آغازین خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شود از ۷/۱۵درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است که تقریباً دو برابر شده است.
۲ . عملکرد ضعیف بخش عمومی: ازجمله دلایل افزایش بدهی دولت‌های جهان سوم، عملکرد ضعیف بخش عمومی‌ از جمله ناکارآمدی، زیانده بودن، سربار بودن بودجه عمومی‌، کیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده و … بوده است که به همین دلیل حل مشکل در خصوصی سازی دیده شده است.
۳ . توسعه بخش خصوصی: در طی زمان به ویژه در آمریکای لاتین و آسیا، کارفرمایان توانمندی ظهور یافتند و با توجه به بازارهای سرمایه توانا و توسعه یافته در برخی از این کشورها و توانمندی بخش خصوصی، نیاز و اتکای کمتری به بخش خصوصی احساس شد و یکی از دلایل روی آوردن این کشورها به سمت خصوصی سازی تلقی می‌شود.
۴ . اثرگذاری نمونه‌های موفق: برای نمونه فروش بیش از ۳۰ شرکت دولتی در انگلستان و افزایش قابل توجه سهامداران و در نتیجه کامیابی‌های این کشور در زمینه خصوصی سازی الگویی برای برخی کشورها تلقی می‌شود.

اهداف خصوصی سازی

همان طور که پیشتر توضیح داده شد، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی تلقی می‌شود. مهم‌ترین اهدافی که کشورها از این سیاست تعقیب می‌کنند عبارتند از:
۱ . تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی
۲ . کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه‌ها و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای
۳ . گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت‌های دولتی
۴ . گسترش بازار سرمایه
۵ . گسترش مالکیت وسیع سهام
۶ . کسب درآمد مالی جهت خزانه دولت
۷ . حداقل کردن بوروکراسی اداری
۸ . کاهش انحصارات دولت
۹ . افزایش کارایی بخش دولت
برای مثال در جمهوری چک وجود نیروهای کار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی سازی بوده است.
در فرانسه کسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه هدف خصوصی‌سازی بوده است. در انگلستان نیز افزایش کارایی و گسترش مالکیت سهام و بهبود وضع مالی دولت از اهداف خصوصی سازی بوده است.

روش‌های انجام خصوصی سازی

متداول‌ترین روش‌هایی که برای این سیاست وجود دارد عبارتند از:
۱ . عرضه سهام به عموم مردم
۲ . عرضه سهام به گروه‌های خاص
۳ . تفکیک واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای کوچک‌تر و واگذاری مالکیت یا مدیریت
۴ . جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
۵ . عقد واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی‌ها
روش اول روشی خوب جهت اشاعه مالکیت است به شرطی که شرکت ، دارای سود دهی خوب و قابل اتکا باشد . همچنین بازاری که سهام به آن عرضه می‌شود باید دارای نقدینگی لازم جهت جذب سهام عرضه شده باشد و بازار سهام و اوراق قرضه توسعه یافته و کارآمد باشد و بتواند وظایف بورس را در چارچوب قانون انجام دهد.
روش دوم ممکن است با سوءاستفاده‌هایی همراه باشد و مفهوم آن این است که واحد مشمول واگذاری به یک بخش حقیقی یا حقوقی معین داده شود .
روش سوم در حالتی اتفاق می‌افتد که امکان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد.
روش چهارم زمانی کاربرد دارد که واحدهای دولتی آن‌قدر بزرگ و گران باشند که توان خرید بخش‌خصوصی در خرید آن پایین باشد . اگر هدف کاهش انحصار باشد این روش روشی مناسب است و همچنین در زمانی که دولت قصد دارد بخشی از یک واحد را خصوصی کند ، این روش کارآمد خواهد بود.
روش پنجم زمانی کاربرد دارد که دولت احساس کند توان سود‌آور کردن بنگاه را ندارد . این روش معمولاً یک سیاست کوتاه مدت و میان مدت تلقی می‌شود که راهکاری مناسب جهت سیاست‌های بلند مدت خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.

آثار و نتایج قابل انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی

آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل: افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کار است.
خصوصی‌سازی در سطح کلان نیز بر بسیاری از متغیر‌‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌ا نداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و … تأثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و … شود.
عواملی که بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یک جامعه می‌تواند تأثیر گذار باشد، شامل: اهداف دولت، سابقه فعالیت‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی، ساخت و بافت بازارهای مالی، نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح کلان، امکانات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات حاکم بر کشور، موقعیت عمومی‌ اقتصاد کشور و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظام اقتصادی کشور است.

تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی‌سازی

۱٫ ترکیه:
این کشور در اواسط دهه ۸۰ میلادی برنامه خصوصی‌سازی را آغاز کرد . در این کشور خصوصی سازی در پی آن بود که دخالت دولت را به حداقل برساند و به ایجاد مکانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد باز اقدام کند . در این رابطه کشور ترکیه قوانینی به تصویب رساند و مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح خصوصی‌سازی را به سازمانی به نام « سازمان مشارکت عمومی »‌ سپرد تا از این طریق شرکت‌های دولتی پس از طی مراحل تغییر در اساسنامه و نحوه حسابرسی و … به این سازمان انتقال داده و خصوصی شوند. واحدهای دولتی در این کشور از طریق عرضه سهام به عموم مردم و فروش بنگاه‌‌ها واگذار شده است.
۲٫ هند:
این کشور نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه از اواسط دهه ۸۰ میلادی به این سیاست روی آورده است . علل اصلی که باعث ایجاد انگیزه خصوصی‌سازی در هند شده است عبارتند از: فشارهای مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه عمومی‌ دولت، زیان‌های انباشته بسیاری از شرکت‌های دولتی، پایین بودن کارایی و بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات .