۲۰
۳۶/۷۴
۵/۵
۱۳۸۶
۹/۶۵
۱/۲۰
۳/۷۳
۲/۶
نماگرهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شماره‌های ۶، ۷ و ۸
مالیاتی کشور در سالها ۷۰ تا ۸۶ نشان داده‌شده است. این مقایسه نشان میدهد که نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم برخلاف سایر کشورها که تمرکز اصلیشان بر مالیات بر مشاغل (مالیات بر مجموع درآمد) است، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز به جای مالیات عمومی بر مصرف، بیشتر بر مالیات بر تجارت تمرکز کرده است (پژویان و درویشی، ۱۳۸۹).
با توجه توضیحات فوقالذکر، به این نتیجه رسیدیم که سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر درآمد شرکت‌ها یا همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تشکیل میدهد، بنابراین لازم است در ادامه ابتدا مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی ذکرشده و سپس درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی شرح داده شود.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی
شخص حقوقی عبارت است از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آن ها از طرف شخص حقوقی (کاتبی، ۱۳۵۱، ص ۱۲۵).
از حدود یکصد سال پیش یعنی قبل از انقلاب مشروطیت قانونی به صورت مکتوب و مرجعی جهت تعیین روابط حقوقی افراد و اشخاص در ایران وجود نداشته است ؛ اما قدیمی‌ترین اساس‌نامه مربوط به “شراکت عمومی امتعه ایران ” است که در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی با سرمایه دو کرور تومان تعیین شد و اساس‌نامه آن به توشیح مظفرالدین شاه رسید. باید گفت این متن تنها اساس‌نامه یک شرکت نیست زیرا در زمانی که قانون تجارت و حتی به طور کلی هیچ قانونی در خصوص تجارت در ایران وجود نداشت این خود می‌توانسته به منزله پیش‌نویس یک قانون مصوب باشد؛ اما با تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ بر اساس مواد ۵۸۳، ۵۸۴ و ۵۸۷ آن کلیه شرکت‌های تجارتی شامل: شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونی تولید و مصرف و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین می کند و همچنین مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌باشند. در واقع می‌توان نتیجه گرفت کلیه اشخاصی که به موجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی هستند. (ذکوری، ۱۳۸۷).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مبنای مالیاتی که از اشخاص حقوقی اخذ میگردد، درآمد مشمول مالیات این اشخاص است که بر حسب آن و به طرق مختلف که در ادامه ذکر میگردد مالیات قابل دریافت شناسایی می شود.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
درآمد مشمول مالیات درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن مبلغ، مالیات پرداختی توسط مؤدیان تعیین و مشخص می‌شود. در ماده ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات کلیه مؤدیان عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاکات (ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م)؛ و در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم نیز در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی این گونه بیان گردیده است که: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانه‌ای است مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود (دوانی، ۱۳۹۰).
در جدول ۲-۹ تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه بهمنماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر اشخاص حقوقی نشان داده‌شده است.
جدول ۲-۹- تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه مورخ بهمنماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر درآمد شرکت‌ها
مواد قانون مالیات تغییریافته اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۸ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰
ماده ۱۰۵ نرخ مبنای محاسبات بر اساس نرخ تصاعدی ماده ۱۳۱ نرخ مبنای محاسبه مالیات بر اساس نرخ ثابت ۲۵%
ماده ۱۰۸ اندوخته‌هایی که مالیات آن ها پرداخت‌نشده، در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می شود. اندوخته‌هایی که مالیات آن ها پرداخت‌نشده، در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد شد لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه‌شده به حساب سرمایه، به در آمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
ماده ۱۳۲ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و مصرفی از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویتهای ۱و ۲و۳ به ترتیب به مدت ۸ و ۶ و ۴ سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. در مورد واحدهایی که در مناطق محروم مستقر میشوند و یا مستقر میشوند معادل ۵۰% مدتهای مذکور در فوق به مدت مقرر در این ماده اضافه می شود. درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و مصرفی در واحدهای تولیدی یا مصرفی در بخشهای تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع به بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰% و به مدت ۴ سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان ۱۰۰% به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ معاف هستند.
ماده ۱۳۸ آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و مصرفی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و مصرفی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی و مصرفی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است. آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و مصرفی موجود خود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و مصرفی جدید در آن سال مصرف گردد، از ۵۰% مالیات ماده ۱۰۵ این قانون معاف است مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه، تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت ۳ سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی‌مانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند گردد.
ماده ۱۴۳ شرکتهایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد، از پرداخت ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده ۱۰۵ این قانون معاف است. شرکتهایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد، معادل ۱۰% مالیات آن ها بخشوده می شود.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، بر مبنای اظهارنامه مالیاتی تکمیل‌شده توسط مؤدی و بررسی دفاتر و مدارک مؤدی یا ضرایب علیالرأس و یا با توجه به گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م محاسبه و برآورد میگردد.
اظهارنامه مالیاتی
می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان مختلف اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار میگیرد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۵، ص ۶۲۲). بنابراین اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص مالیاتی است.
حسابداری
دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی، نقطه شروع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پروسه نسبتاً طولانیای برای قطعیت مالیات قابل دریافت طی میگردد که بعضاً این فرایند چندین سال به طول میانجامد.
سرعت وصول مالیات
فاصله بین ابلاغ برگ تشخیص مالیات و وصول مالیات را سرعت وصول مالیات گویند و فاصله فوق تابع تشریفات قانونی که فرایند وصول مالیات نامیده می‌شود است (عنایتی، ۱۳۹۰). در قوانین مالیاتی یک فاصله زمانی از پایان دوره تشخیص تا زمانی که مالیات باید وصول شود مقرر میگردد تا بدین ترتیب مؤدیان فرصت محاسبه صحیح بدهی خود را داشته باشند همچنین طبق قانون مالیاتی حتی مؤدیان می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات خود را بنمایند. در نمودار ۲-۱۰ می‌توانیم پروسه قطعی شدن مالیات تشخیصی مؤدیان قابل مشاهده است. همان طور که از در نمودار مشخص است ممکن است زمان طولانی صرف قطعی شدن مالیات گردد. تورم توأم با این فاصله زمانی وصول، قدرت درآمدزایی سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند هرچه تورم کمتر باشد پرداخت علیالحساب بیشتر بوده و هرچه دوره‌های تشخیص کوتاه‌تر باشد زیان درآمد ناشی از فواصل زمانی وصول کمتر خواهد بود همچنین هر قدر فاصله بین تشخیص درآمد و پرداخت مالیات زیادتر شود رغبت پرداخت در مؤدی کاهش‌یافته و میل به فرار مالیاتی در او تقویت می‌شود. ممکن است مراحل قطعیت یک پرونده مالیاتی، به بیش از چند سال طول بکشد و حتی در بعضی از مراحل رسیدگی مانند رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی مهلتی مقرر نشده است. (حاجی اسماعیلی، ۱۳۸۲).
با توجه به مواد قانونی نیز می‌توان به وقفه‌های وصول مالیات پی برد، مثلاً شرکتهایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر اقدام نمینمایند طول مدت رسیدگی و تشخیص مالیات ۵ سال پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، با احتساب مدت فوق، طول تشریفات تشخیص و وصول مالیات از شرکتهایی که به موقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، خودداری کرده اند، زمانی حدود ۷ سال لازم دارد و این جای تعجب است، زیرا قانون به جای شدت عمل در مورد شرکتهایی که به وظایف خود عمل نکرده تسریع در تشخیص و وصول مالیات از این گونه شرکت‌ها و فرصت بیشتری را برای فرار از پرداخت مالیات در اختیار آن ها قرارداده است. فلذا، صدور سریع برگ تشخیص و فرایند قطعیت سریع پرونده‌های مالیاتی باعث افزایش درآمدزایی سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از تمهیدات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای وصول سریع‌تر مالیات اشخاص حقوقی، تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
بر اساس این قانون (ماده ۲۷۲ ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (یک نسخه از گزارش حسابرسی مالیاتی در پیوست ۱ پایان‌نامه ارائه‌شده است). جهت آشنایی با ماده ۲۷۲ ق.م.م لازم است در ابتدا تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران
در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م بکار گرفته می شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرایند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت میگیرد:
الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور
ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷).
استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده ۲۷۹ قانون مصوب سال ۱۳۴۵ و ۲۷۲ قانون مصوب سال ۱۳۸۰ الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. درحالی‌که در قانون سال ۱۳۴۵ تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه‌های غیرقابل‌قبول، هزینه‌های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.
ماده ۲۷۲ ق.م.م از ابتدا با برداشتهای متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیونهای مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال ۱۳۵۹ وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کرده اند (کشانی، ۱۳۹۰). در ماده ۲۷۲ ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره ۱ و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسؤولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند.
در مهر ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی هیئت هماهنگی (متشکل از یک عضو از طرف سازمان امور مالیاتی، یک عضو از طرف جامعه حسابداران رسمی و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر ۳ نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی کرد تا وضعیتی را به وجود آورد که کادر مالیاتی ابتدا قبل از صدور برگ تشخیص، موارد ابهام را از حسابرس مالیاتی سؤال کرده سپس حسابرس مالیاتی سؤال را پاسخ دهد. اگر برای کادر مالیاتی پاسخ قانع‌کننده نبود این موارد اختلاف به هیئت هماهنگی ارجاع شود تا با نظر و رای هیئت مزبور، کادر مالیاتی اقدام کنند (آن هم در مواردی که پاسخ حسابدار رسمی به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانین و مقررات قانع‌کننده تشخیص ندهد) (هشی، ۱۳۸۸).
در اصلاح مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ بند الف ماده ۶ تبصره ۴ آیین‌نامه به صورت زیر تغییر کرد:
موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 04:03:00 ق.ظ ]
