گفتار چهارم– استثنائات تعهدات خاص رفتار ملت كامله­الوداد در گات 1994
همچنان که در بخش قبل بیان شد، موافقتنامه گات در زمینه های خاص تعهدات رفتار ملت کامله الوداد را مقرر نموده است. از دیگر استثنائات اصل منع تبعیض، امکان انحراف از اجرای برخی از این تعهدات است که در ذیل به این موارد اشاره می شود.

بند اول– استثنا تعهد رفتار ملت­ كامله­الوداد راجع ­به رفتار بنگاه های ­تجاری دولتی
بنابر بند (الف)1 ماده 17 گات، بنگاه های دولتی در خرید و فروش های متضمن واردات یا صادرات، بایستی به گونه­ای غیرتبعیض­آمیز اقدام نمایند.
مقررات بند 2 این ماده مبیّن استثنائی برای مقررات بند 1 است و بر اساس آن، تعهد منع تبعیض مذكور در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولتی قابل اعمال نبوده، ولی برای فروش یا استفاده در تولید كالا برای فروش، قابل اجرا خواهد بود. اما در خصوص چنین محصولاتی همچنان باید رفتار بی­طرفانه و منصفانه اتخاذ شود.
نكته مهم آن است كه استثنا مورد اشاره تنها درباره تعهد منع تبعیض نسبت به اقدامات دولتی متضمن واردات محصولات، قابل اعمال است و نسبت به تعهد منع تبعیض در مورد اقدامات دولتی متضمن صادرات محصولات، قابل اجرا نمی­باشد.
بند دوم– استثنا بر تعهد رفتار ملت كامله­الوداد راجع به محدودیتهای مقداری
به طور كلی بر اساس ماده (1) 11 گات اعضا از وضع محدودیتهای مقداری با محدود ساختن مقدار یا ارزش كالای مجاز برای ورود یا صدور جز در موارد تصریح شده در مواد 11، 12 و 18 موافقتنامه گات منع شده ­اند.
در ماده (1)13 گات، تعهد رفتار ملت كامله­الوداد نسبت به اجرای محدودیتهای مقداری صادراتی یا وارداتی مجاز، وضع شده است و ماده 14 گات برخی استثنائات نسبت به این تعهد منع تبعیض برای محدودیتهای مقداری اجرا شده بر اساس مواد11، 12 و قسمت (ب) ماده 18[234] مقرر می­نماید[235].
1-2- استثنا بر اساس ماده (1)14 گات
بند 1 ماده 14 گات مقرر می­دارد: “طرف متعاهدی كه محدودیتهایی (مقداری وارداتی) را براساس ماده 12 یا قسمت (ب) ماده 18 اعمال می­كند، می ­تواند در اعمال این محدودیتها از مقررات ماده 13 به طریقی عدول كند كه اثری معادل محدودیتهایی داشته باشد كه این طرف متعاهد می ­تواند در همان زمان براساس ماده 8 یا ماده 14 اساسنامه صندوق بین ­المللی پول یا بر اساس مقررات مشابه در یک موافقتنامه ارزی منعقد شده به موجب بند 6 ماده 15، در خصوص پرداختها و نقل و انتقالهای مالی مربوط به معاملات یا مبادلات جاری بین ­المللی اعمال كند.”
بنابر ماده 8 و ماده 14 اساسنامه صندوق بین ­المللی پول، هرعضو صندوق با اجازه و تصویب در زمان كمیابی عمومی پول می ­تواند محدودیتهایی در مقابل آزادی عملیات ارزی نسبت به پول كمیاب به عمل آورد و همچنین در دوره تحول پس از جنگ، اعضای صندوق با تصویب صندوق می­توانند برای مقابله با تغییرات اوضاع نسبت به پرداختها و انتقالات برای معاملات بین ­المللی جاری تضییقاتی را اختیار یا آنچه را كه معمول داشته اند (در مورد اعضایی كه كشور آنها در اشغال دشمن بوده است، می­توانند در صورت لزوم، تضییقاتی وضع و مقرر نمایند.) حفظ كنند.
همچنین مطابق ماده (1)14 گات در شرایط فوق­الذکر یا در شرایط مشابه مقرر در موافقتنامه­های ارزی منعقده بر اساس بند 6 ماده 15 گات،[236] اعضای سازمان جهانی تجارت می­توانند محدودیتهای مقداری وارداتی اعمال شده طبق ماده 12 یا قسمت (ب) ماده 18 گات را به گونه­ای تبعیضی كه اثری معادل محدودیتهای ارزی مجاز بنابر اساسنامه صندوق بین ­المللی پول یا بنابر موافقتنامه­های ارزی منعقده بر اساس بند 6 ماده 15 گات داشته باشد، وضع و اجرا نمایند.
2-2- استثنا بر اساس ماده (2)14 گات
بند 2 ماده 14 گات مقرر می­كند: “طرف متعاهدی كه محدودیتهای وارداتی (مقداری) طبق ماده 12 یا قسمت (ب) ماده 18 اعمال می­كند، می ­تواند با رضایت طرفهای متعاهد موقتاً از مقررات ماده 13 در خصوص بخش كوچكی از تجارت خارجی خود عدول كند، در مواردی كه منافع آن برای طرف یا طرفهای متعاهد ذیربط اساساً بیش از لطمه­ای باشد كه امكان دارد در نتیجه آن به تجارت طرفهای متعاهد دیگر وارد آید.”
بنابراین طبق این بند از ماده 14 اعضای سازمان جهانی تجارت در اجرای محدودیتهای مقداری وارداتی خود طبق ماده 12 یا قسمت (ب) ماده 18 در خصوص بخش كوچكی از تجارت خارجی خود می­توانند به گونه­ای تبعیض­آمیز رفتار نمایند در مواردی كه منافع ناشی از این تبعیض به طور اساسی بیشتر از لطمه­ای باشد كه در نتیجه این تبعیض به تجارت كشورهای مربوطه وارد می­شود.
3-2- استثنا بر اساس ماده (3)14 گات
بند 3 ماده 14 مقرر می­كند: “مقررات ماده 13 مانع از آن نخواهد شد كه یک گروه از سرزمینهایی كه در صندوق بین ­المللی پول سهمیه مشترك دارند، در مقابل واردات از كشورهای دیگر، البته نه در میان خود، محدودیتهایی را طبق مقررات ماده 12 یا قسمت (ب) ماده 18 اعمال كنند، به شرط آنكه چنین محدودیتهایی از لحاظ همه جنبه­ های دیگر با مقررات ماده 13 منطبق باشد.”
بنابر این ماده، اعضایی كه در صندوق بین ­المللی پول سهمیه مشترك دارند، می توانند در مقابل واردات از كشورهای دیگر محدودیتهای مقداری مطابق ماده 12 یا قسمت (ب) ماده
18 اجرا نمایند، بدون آنكه بر واردات از كشوهای چنین اعضایی، ‌محدودیت مقداری وضع شده باشد. بدین ترتیب امكان اعمال تبعیض در وضع محدودیتهای مقداری وارداتی میان اعضا با سهمیه مشترك در صندوق بین ­المللی پول و سایر اعضای سازمان جهامی تجارت وجود دارد، اما هم­ چنان تعهد منع تبعیض در اجرای محدودیتهای مقداری وارداتی بین خود اعضا با سهمیه مشترك در صندوق بین ­المللی پول یا بین سایر اعضا وجود دارد.
4-2- استثنا بر اساس ماده (5)14 گات
بند5 ماده 14 مقرر می­نماید : “مواد 11 تا 15 (از جمله ماده 13 راجع به اجرای غیر تبعیض­آمیز محدودیتهای مقداری وارداتی یا صادراتی) یا قسمت (ب) ماده 18 این موافقتنامه مانع یک طرف متعاهد از اعمال محدودیتهای مقداری:
الف– كه اثری معادل محدودیتهای ارزی مجاز طبق شق (ب) قسمت 3 ماده 7 اساسنامه صندوق بین ­المللی پول دارند یا،
ب– طبق ترتیبات ترجیحی معین شده در پیوست (الف) این موافقتنامه، تا مشخص شدن نتیجه مذاكرات اشاره شده در آن، نخواهد شد.”
بنابر بند 5 ماده 14 گات، اعضای سازمان جهانی تجارت می­توانند محدودیتهای مقداری وارداتی یا صادراتی مطابق شرایط مندرج در مواد 11، 12 یا قسمت (ب) ماده 18 گات را به گونه­ای تبعیضی اعمال نمایند، در صورتی كه:
الف– این محدودیتهای مقداری تبعیضی، اثری معادل محدودیتهای ارزی مجاز طبق شق (ب) قسمت 3 ماده 7 اساسنامه صندوق بین المللی پول ( تضییقات ارزی در موارد كمیابی عمومی پول مورد نظر با اجازه و تصویب صندوق) دارند، یا
ب– این محدودیتهای مقداری تبعیضی طبق ترتیبات ترجیحی معین شده در پیوست (الف) گات باشد.
البته بند (ب) مورد اشاره با توجه به اینكه ترتیبات ترجیحی در پیوست (الف) گات مربوط به ترتیبات ترجیحی مستعمراتی است، امروزه كاربردی ندارد.

نتیجه گیری
در طول تاریخ، تجارت بین­الملل به عنوان یک ابزار مهم جهت توسعه اقتصادی ملاحظه شده است و اشاره به فعالیتهای فرامرزی شامل تبادل کالا، خدمات، نکنولوژی و سرمایه بین کشورها، بلوکهای تجاری و اشخاص دارد. تکامل و تحول تدریجی فعالیتهای تجاری بین ­المللی و نیاز به امنیت حقوقی در این زمینه، نظارت از طریق برخی چارچوبهای توافقی و انتظام بخش ایجاب می­نماید و متعاقب این هدف، دولتها به طور جمعی و با رضایت، خط­مشی­ها، اصول و قواعدی جهت اداره و کنترل روابط تجاری بین­المللی­شان طرح کرده ­اند. بدین ترتیب نظام حقوقی کنونی تجارت بین­الملل عمدتاً متشکل از موافقتنامه­های چندجانبه میان کشورها در یک ساختار بین ­المللی به نام سازمان جهانی تجارت است.
عکس مرتبط با اقتصاد
تجارت بدون مرزهای اقتصادی، به نظر می رسد که عامل رسیدن به منافع حداکثر اقتصادی برای همه کشورهاست. بر مبنای این رویکرد، سازمان جهانی تجارت درصدد حمایت و توسعه تجارت آزاد و منصفانه است. تجارت منصفانه به معنی آن است که فعالیتهای تجاری به شیوه­ای شفاف و غیرتبعیض­آمیز صورت گیرند. تجارت آزاد اشاره به روابط مترقیانه و آزاد بین کشورها تا حذف کامل موانع تجارت در همه اشکال دارد. بنابراین منع تبعیض در روابط تجاری یکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت جهت رسیدن به این اهداف شناخته شده است.
اصل منع تبعیض حسب قلمرو اجرای آن به دو تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و رفتار ملی قابل تفکیک است و در حوزه تجارت، ماهیتاً تعهدات قراردادی هستند.
به طور کلی مطابق رفتار ملت کامله­الوداد، دولتی راجع به موضوع یا موضوعات معین توافق می­ کند تا به شریک معاهده­ای خود رفتاری را اعطا کند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر یا دولتهای ثالث نباشد. مطابق این تعریف، تعهد ملت کامله­الوداد، رفتاری می­باشد که به خوبی رفتاری است که خارجیان دیگر آن را دریافت کرده ­اند و اتباع یک دولت می­توانند رفتاری بهتر یا بدتر از خارجیان دریافت کنند. بنابراین تعهد به اعطای رفتار ملی یعنی اعطای رفتار یکسان به اتباع داخلی و خارجی (فراتر از حداقل استانداردهای بین­المللی) در موضوعات مشخص، مکمل تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد در راستای ممنوعیت تبعیض است.
متعاقب اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت در حوزه گات از موافقتنامه­های اصلی این سازمان در زمینه تجارت کالا، تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد و رفتار ملی بر مبنای تقابل از جمله قواعد اساسی این موافقتنامه در نظر گرفته شده ­اند.
مطابق رفتار ملت کامله­الوداد در گات، اعضا متعهد شده ­اند که در صورت اعطای هر گونه مزیت در زمینه قوانین و مقررات مرزی و داخلی معین به هر محصول که مبدأ یا مقصد آن هر کشور عضو یا غیر عضو دیگر است، آن مزیت را فوراً و بدون قید و شرط به محصول مشابه که مبدآ یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است، تسری دهند.
بنابر قاعده رفتار ملی، اعضای گات متعهد شده ­اند که در مورد قوانین و مقررات مالی و غیرمالی مشخص، رفتار اعطایی به محصولات وارداتی حسب مورد به مطلوبیت رفتار اعطایی به محصول مشابه یا قابل رقابت باشد.
به علت تفاوت در سطح توسعه­ای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، اولویت برخی منافع و ارزشهای غیرتجاری بر منافع تجاری و مشارکت و تقابل بیشتر اعضا در تجارت بین­الملل، شماری از استثنائات نسبت به اصل منع تبعیض در گات درج شده است. این استثنائات از جمله شامل استثنائات عمومی و امنیتی، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی، موافقتنامه­های تجارت آزاد منطقه­ای و ترتیبات تجاری ترجیحی می­باشد.
برخی از این استثنائات جهت اجرای اصل حسن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
نیت و منع سوء استفاده از حق، دربردارنده­ نوعی تعهدات منع تبعیض هستند. بدین نحو که ترتیبات ترجیحی می­بایست به صورت غیر تبعیضی میان کشورهای در حال توسعه و میان کشورهای کمتر توسعه یافته برقرار گردند و طبق تفسیر رکن استیناف از این مقرره، عدم تبعیض میان کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با نیازهای مشترک تجاری، توسعه­ای و مالی مد نظر است. صدر ماده 20 گات راجع به استثنائات عمومی، متضمن تعهد منع تبعیض غیرموجه یا خودسرانه بین کشورها با شرایط یکسان است و در خصوص حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی،اصولاً این اقدامات می­بایست بدون تبعیض بر همه کالاهای مشابه دامپینگ شده و مشمول یارانه وضع گردد.
متن و تفسیر تعهدات منع تبعیض مورد اشاره، سازگار و موافق با معنای اخلاقی منع تبعیض، یعنی رفتار یکسان با موضوعات در وضعیت مشابه است. بنابراین معیار کلیدی و مشترک تعهدات منع تبعیض مذکور، تشخیص وضعیت مشابه میان موضوعات (محصولات یا کشورهای مورد نظر) است.
از سوی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در خصوص تعیین تشابه محصولات، معیارهای مرسوم بر مبنای ارزیابی موردی، از قبیل ویژگی­های فیزیکی، طبقه بندی تعرفه­ای و عادات وسلایق مصرف کنندگان اتخاذ شده است.
رکن استیناف برای اجرای ترتیبات ترجیحی به نفع کشورهای در حال توسعه، راجع به تعیین کشورهای در حال توسعه با نیازهای مشترک تجاری، توسعه­ای و مالی (کشورهای در حال توسعه با شرایط یکسان)، لزوم توجه به معیار عینی از جمله با شناسایی عمومی یک نیاز ویژه در اسناد چند جانبه بین ­المللی را اظهار داشت.
در مورد تعیین کشورها با شرایط یکسان در زمینه اجرای تعهد منع تبعیض ماده 20 گات، ارکان حل اختلاف تحلیل کافی ارائه نکرده ­اند. برای تعیین حقوق و تعهدات دقیقتر اعضا، مناسب است که ارکان مذکور توجه بیشتری به این موضوع مبذول دارند.
یکی از نقاط بحث در مورد تعیین وضعیت مشابه بین موضوعات ذیربط، کاربرد معیار هدف و آثار اقدام داخلی است. بنابر نظر موافقان اجرای این معیار، هنگامی که هدف اقدام داخلی مشروع و قانونی است، یعنی مغایر با هدف تعهدات مرتبط گات نیست، اگر طبقه بندی و تمایز میان موضوعات مورد نظر، ضروری جهت رسیدن به این هدف باشد، این موضوعات نسبت به این هدف در وضعیت مشابه نیستند و در صورت مفید بودن این تمایز، می­بایست تصمیم هنجاری برای برقراری تعادل میان منافع ملی و بین ­المللی اتخاذ شود.
نکته قابل توجه آن است که منظور از آثار در حقوق تجارت حتی از دیدگاه موافقان اجرای معیار هدف و آثار، آثار اقدام بر شرایط و فرصتهای رقابتی و نه آثار عملی و واقعی در تجارت بین­الملل است.
ارکان حل اختلاف سازمان جهانی تجارت این معیار را برای تعیین تشابه موضوعات مورد پذیرش قرار نداده­اند، بلکه تنها به عنوان معیار مستقل در ارزیابی رعایت تعهدات رفتار ملی مندرج در جمله دوم ماده (2)3 و ماده (4)3 و بررسی انطباق اقدام داخلی مورد بحث با استثنائات مندرج در بندهای (الف) تا (ی) ماده 20 گات که به این معیار تصریح یا دلالت دارند، توجه نموده ­اند.
با لحاظ این امر که هدف موافقان نظریه مورد بحث، حمایت از اهداف ملی مانند حفاظت از محیط زیست، حمایت از سلامت و حمایت از مصرف کنندگان است و موافقتنامه گات زمینه ­های خاص دقیقی برای توجیه انحرافات از مقررات منع تبعیض و اولویت بخشیدن به برخی منافع و اهداف ملی با تعیین شرایط لازم برای اجتناب از سوء استفاده تعیین کرده است و حتی بعضی صاحبنظران به علت کثرت کاربرد برخی استثنائات به ویژه انعقاد موافقتنامه­های منطقه­ای به افول اصل منع تبعیض اشاره نموده ­اند، توجه به معیار اهداف داخلی وآثار آنها بر شرایط تجارت جهت تعیین وضعیتهای مشابه می ­تواند منجر به تضعیف اصل منع تبعیض و امکان گریز بیشتر از اجرای این اصل شود. لذا به نظر می­رسد که نسبت به این مسئله رویکرد ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت قابلیت پذیرش بیشتری دارد و فرضیه دوم مطرح در مقدمه این تحقیق مردود است.
عکس مرتبط با محیط زیست
ضمیمه- متن انگلیسی تعهدات منع تبعیض و استثنائات آن در موافقتنامه گات 1994
Article 1
General Most-Favoured-Nation Treatment
1. With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not require the elimination of any preferences in respect of import duties or charges which do not exceed the levels provided for in paragraph 4 of this Article and which fall within the following descriptions:
(a) Preferences in force exclusively between two or more of the territories listed in Annex A, subject to the conditions set forth therein;
(b) Preferences in force exclusively between two or more territories which on July 1, 1939, were connected by common sovereignty or relations of protection or suzerainty and which are listed in Annexes B, C and D, subject to the conditions set forth therein;
© Preferences in force exclusively between the United States of America and the Republic of Cuba;
(d) Preferences in force exclusively between neighbouring countries listed in Annexes E and F.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to preferences between the countries formerly a part of the Ottoman Empire and detached from it on July 24, 1923, provided such preferences are approved under paragraph 5, of Article XXV which shall be applied in this respect in the light of paragraph 1 of Art
icle XXIX.
4. The margin of preference on any product in respect of which a preference is permitted under paragraph 2 of this Article but is not specifically set forth as a maximum margin of preference in the appropriate Schedule annexed to this Agreement shall not exceed:
(a) in respect of duties or charges on any product described in such Schedule, the difference between the most-favoured-nation and preferential rates provided for therein; if no preferential rate is provided for, the preferential rate shall for the purposes of this paragraph be taken to be that in force on April 10, 1947, and, if no most-favoured-nation rate is provided for, the margin shall not exceed the difference between the most-favoured-nation and preferential rates existing on April 10, 1947;
(b) in respect of duties or charges on any product not described in the appropriate Schedule, the difference between the most-favoured-nation and preferential rates existing on April 10, 1947.
In the case of the contracting parties named in Annex G, the date of April 10, 1947, referred to in subparagraph (a) and (b) of this paragraph shall be replaced by the respective dates set forth in that Annex.
Article 3
National Treatment on Internal Taxation and Regulation
1. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.*
2. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*
3. With respect to any existing internal tax which is inconsistent with the provisions of paragraph 2, but which is specifically authorized under a trade agreement, in force on April 10, 1947, in which the import duty on the taxed product is bound against increase, the contracting party imposing the tax shall be free to postpone the application of the provisions of paragraph 2 to such tax until such time as it can obtain release from the obligations of such trade agreement in order to permit the increase of such duty to the extent necessary to compensate for the elimination of the protective element of the tax.
4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.
5. No contracting party shall establish or maintain any internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions which requires, directly or indirectly, that any specified amount or proportion of any product which is the subject of the regulation must be supplied from domestic sources. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal quantitative regulations in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*
6. The provisions of paragraph 5 shall not apply to any internal quantitative regulation in force in the territory of any contracting party on July 1, 1939, April 10, 1947, or March 24, 1948, at the option of that contracting party; Provided that any such regulation which is contrary to the provisions of paragraph 5 shall not be modified to the detriment of imports and shall be treated as a customs duty for the purpose of negotiation.
7. No internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions shall be applied in such a manner as to allocate any such amount or proportion among external sources of supply.
8. (a) The provisions of this Article shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of products purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.
(b) The provisions of this Article shall not prevent the payment of subsidies exclusively to domestic producers, including payments to domestic producers derived from the proceeds of internal taxes or charges applied consistently with the provisions of this Article and subsidies effected through governmental purchases of domestic products.
9. The contracting parties recognize that internal maximum price control measures, even though conforming to the other provisions of this Article, can have effects prejudicial to the interests of contracting parties supplying imported products. Accordingly, contracting parties applying such measures shall take account of the interests of exporting contracting parties with a view to avoiding to the fullest practicable extent such prejudicial effects.