یکی از قالب های حقوقی در معاملات اقساطی که با هدف تضمین پرداخت ثمن بین متبایعین تنظیم می شود قرارداد اجاره به شرط تملیک می باشد . در این نوع عقد طرفین شرط می نمایند در صورت پایان قرارداداجاره و پرداخت تمامی اقساط اجاره ، مستاجر مالک عین مستاجره خواهد شد و انتقال مالکیت از زمان پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد و نیاز به انشاء جداگانه ندارد زیرا ایجاب و قبول در ضمن عقد اجاره توسط طرفین واقع گردیده است .
4 . 1) تعریف و ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک
از آنجاییکه قصد مشترک طرفین در قرارداد اجاره به شرط تملیک و اراده واقعی آنان تملیک عین پس از پرداخت آخرین قسط می باشد و اقساط اجاره بهاء در واقع اقساط ثمن مبیع تلقی می شوند
و از آنجایی که عقود تابع اراده و قصد واقعی طرفین بوده لذا تنظیم عقد در قالب اجاره با وعده بیع
——————————-
1) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، همان منبع ، جلد یک ، ص 279
همراه بوده و می توان رابطه طرفین را تابع عقد بیع دانست .
در حقوق ایران آئین نامه اجاره به شرط تملیک مصوب 1361 شورای پول و اعتبار در تعریف اجاره به شرط تملیک آمده است : « از لحاظ این آئین نامه اجاره به شرط تملیک ، عقد اجاره است که در آن شرط شده باشد مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجره را در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک گردد . » همچنین در مواد 57 الی 66 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ضمن تعریف اجاره به شرط تملیک به بیان شرایط تنظیم این قرارداد پرداخته شد و در ماده 57 آئین نامه آمده است : « اجاره به شرط تملیک ، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد . »
با توجه به تعریف مزبور بنظر می رسد هدف طرفین از عقد اجاره به شرط تملیک بیع عین مستاجره می باشد که طبق توافق طرفین ثمن معامله بصورت اقساطی و در قالب اجاره بهاء پرداخت می شود و عناصر تشکیل دهنده این قرارداد عبارتند از عقد اجاره و شرط ضمن عقد که بصورت شرط نتیجه می باشد .
احدی از نویسنگان حقوق در تعریف اجاره به شرط تملیک بیان می دارد : « بیعی است که وعده متقابل آن بصورت اجاره مبیع به خریدار در آمده است به بیان دیگر آنچه هدف طرفین است و برای رسیدن به آن تراضی می کنند بیع کالای مورد نظر و تعلیق تملیک به پرداخت تمام ثمن است (1)
4 . 2) وضعیت عقد اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد
4 . 2 . 1)پرداخت کامل اقساط و انتقال مالکیت عین مستاجره
در صورتی که قرارداد اجاره به شرط تملیک به پایان رسیده و مستاجر تمامی اقساط اجاره بهاء را پرداخت نماید با توجه به تحقق مفاد شرط ضمن عقد مبنی بر تملیک عین و انتقال مالکیت آن به مستاجر توسط موجر ، مستاجر مالک عین خواهد شد و از این تاریخ ید مستاجر بر عین مورد اجاره ید مالکانه تلقی می شود . البته در صورتی که عین مستاجره مال غیر منقول باشد انتقال مالکیت منوط به انتقال رسمی سند مالکیت بنام مستاجر خواهد بود .
4 . 2 . 2) تخلف مستاجر در پرداخت اجاره بهاء و فسخ قرارداد
در صورتی که تخلف مستاجر از انجام تعهد موضوع عقد اجاره به شرط تملیک محرز شود موجبات حق فسخ موجر فراهم می گردد و مورد اجاره کماکان در مالکیت موجر باقی خواهد ماند و با اعمال فسخ قرارداد از سوی موجر ، اجاره پایان می یابد . چنانچه موجر در ارتباط با استفاده مستاجر و خسارات و دیون ناشی از قرارداد مطالباتی از مستاجر داشته باشد حق استیفاء مطالبات را از محل وثایق یا معرفی اموال مستاجر به دادگاه خواهد داشت . (2)
——————————-
1) همان ، ص 78 2) مقاله اجاره به شرط تملیک ، مقررات و ضوابط حاکم بر آن ، نصرت اله ریاحی ، مجله کانون ، سال 1377 ، شماره 10 ، ص 118
4 . 3) اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی
نحوه انتشار این اوراق به این صورت است که دولت از طریق بانک ملی، اوراقی را تحت عنوان اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی منتشر می کند. سر رسید این نوع اوراق تقریباً از نوع بلند‌مدت یعنی یکسال به بالا است. بعد از پایان یافتن زمان انتشار اوراق، دولت منابع حاصل از فروش اوراق را در معاملاتی نظیر ساخت خانه های سازمانی، کارگاه های صنعتی و … به کار می گیرد. پس از اتمام ساخت و ساز و فرارسیدن سررسید اوراق، دولت واحدهای مسکونی ساخته شده را بین دارندگان اوراق قرعه کشی می کند. وجوه اوراق برنده شدگان، اولین اجاره بهای آنها محسوب می شود و بعد از آن در مقاطع زمانی مشخص، اجاره بهای خود را می پردازند تا واحدهای مسکونی یا صنعتی به تملیک آنها درآید. اوراق کسانی که در قرعه کشی برنده نشده اند از محل منابع حاصل از انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک جدید بازخرید می شود و عملیات ساخت و ساز در دوره جدید از محل اجاره بها و سود مربوط به واحدهای واگذار شده در دوره قبل دنبال می شود. انگیزه جذب منابع از طریق این ابزار، با توجه به مشکل مسکن، علاقه مردم به خانه دار شدن است. علاوه بر این دولت می تواند سهمی از سود حاصل از عملیات عمرانی را پس از طی دوره به مردود شدگان در قرعه کشی بپردازد، ضمن آنکه تسهیلاتی را فراهم کند که صاحبان اوراق بتوانند اسناد مالیشان را از طریق بانک یا بانکهای عامل بازخرید کنند.
اوراق اجاره به شرط تملیک بعد از پایان دوره فروش آن به قیمت اسمی در بازار بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش می باشند. بدیهی است که قیمت اوراق، علاوه بر عرضه و تقاضا به عواملی چون مراحل پیشرفت فعا

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
لیتهای عمرانی، نزدیک شدن به زمان واگذاری واحدهای مسکونی و صنعتی، موقعیت جغرافیایی آنها و تغییر متغیرهای اقتصادی نیز بستگی دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بعد از پایان یافتن فروش اوراق، بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی و با پیشنهاد قیمتهای جدید اقدام به فروش آنها می کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی با فروش اوراق به بانکهای تجاری و مردم، قدرت اعتباردهی بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش و در شرایط رکوردی با خرید آنها قدرت اعطای تسهیلات بانکها و نقدینگی بخش خصوصی را افزایش می دهد. این اوراق، چنانکه گفتیم، قابلیت تجدید انتشار نیز دارند. به این صورت که در سررسید معین، دولت اوراق جدید منتشر کرده و از محل درآمد آنها اصل سرمایه را ( به اضافه درصد پایینی از سود به منظور تشویق خرید اوراق) می پردازد.
ب ) شروط متضمن اعاده مالکیت بایع
1) شرط تعلیق انتقال مالکیت
1 . 1) تعریف عقد معلق و منجز
منوط بودن تشکیل و تحقق اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع و یا اثر و نتیجه یک عمل حقوقی به یک شرط احتمالی را تعلیق و آن عقد یا عمل حقوقی را معلق می نامند . تعلیق در برابر تنجیز قرار دارد . باتوجه به مقررات ماده 189 قانون مدنی می توان گفت که عقد منجز آن است که با وقوع
عقد آثار حقوقی عقد ظاهر می شود ، مثلاً در عقد بیع یک واحد آپارتمان که مقید به هیچ
شرط تعلیقی نباشد بلافاصله پس از انعقاد عقد و امضاء مبایعه نامه مالکیت آپارتمان به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل می شود و طرفین ، مالک عوضین می شوند ، اما عقود تعلیقی عموماً با نوعی تعهد همراه است فقهاء معنی عقد را با عهد مترادف دانسته اند « العقد هو العهد الموکد ». (1) درماده 183 قانون مدنی آمده است « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» . به نظر استاد کاتوزیان در ماده 183 قانون مدنی تعهد به معنی عهد بستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد (2)
1 . 2) مفهوم و تفاوت های تعلیق در انشاء و تعلیق در مٌنشاء
منظور از انشاء در عقد مرحله ایجاد و تشکیل عقد است و بیان قصد و اراده افراد برای انجام یک عمل حقوقی را انشاء می گویند مثلاً در عقد بیع اتومبیل ، بایع می گوید اتومبیلم را به تو فروختم . انشاء در مقابل اخبار قرار دارد . اما آنچه مورد انشاء قرار می گیرد و به عبارت دیگر مقتضاء و اثر و
نتیجه آن عمل حقوقی می باشد را مٌنشاء می نامند ، به عنوان مثال در عقد بیع اتومبیل ، مٌنشاء عقد برای بایع مالکیت ثمن و برای خریدار مالکیت مبیع می باشد . این تعریف حقوقی از مٌنشاء مورد تایید برخی اساتید حقوق بوده (3) و در مقابل نظر دیگر آن است که مٌنشاء ماهیت حقوقی و محصول انشاء بوده در حالی که اثر عقد نتیجه حقوقی آن است .(4)
1 . 3) تاًثیر تعلیق در صحت یا بطلان عقد
در خصوص صحت یا بطلان اعمال حقوقی معلق در میان فقهاء امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت فقهاء عقد معلق را به طور کلی باطل دانسته اند اما عده ای از فقهاء از جمله شیخ انصاری که از پیشگامان نظریه تفکیک تعلیق در انشاء با تعلیق در مٌنشاء عقد میباشد عقیده داشتند که هر جا تعلیق در قصد و اراده و به عبارتی تعلیق در انشاءعقد باشد باطل و هرجا تعلیق در آثار و مقتضای عقد باشد صحیح و بلا اشکال است و باالاخره عده ای از حقوقدانان متاًخّر صحت عقد تعلیقی را چه در انشاء و چه در مٌنشاء عقد پذیرفته اند ذیلاً به هر یک از نظریات بطلان و صحت تعلیق در عقد و دلایل استنادی آنان اشاره می شود .
1 . 3 . 1) نظریه بطلان تعلیق بطور کلی
طرفداران نظریه بطلان تعلیق در اعمال حقوقی معتقدند که تعلیق در هیچ عقدی جایز نیست مگر اینکه شارع مقدس در موارد خاصی به آن تصریح نموده باشد . فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و
——————————
1) میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات ، شرکت الرضوان ، تهران 1277 ق ، نقل از مقاله بطلان یا صحت تعلیق در اعمال حقوقی ، دکتر محمود امامی نمینی ، مجله مطالعات اسلامی شماره 63 ، بهار 83
2) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 1، شماره 15 ، نقل از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ، ص 196
3) کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ص 53 به بعد
4) شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، پیشین ، ص 73
شهیدان اول و ثانی و بسیاری از فقهای دیگر عقد معلق را باطل می دانند ، دلیل این دسته از فقهاء
در ادعای بطلان عقد معلق ، منافات داشتن تعلیق با قصد انشاء عقد می باشد ، به عبارت دیگر انشاء
معلق موجب ایجاد عقد نمی شود تا اثر حقوقی بر آن عقد متصور باشد ، این گروه از فقهاء در اثبات بطلان عقد معلق همچنین به اصل استصحاب و منافات تعلیق با اصل تنجیز در عقد و ایقاعات و ضرورت وجود سبب و مسبب در زمان ایجاد عقد استناد می نمایند . به عنوان مثال در عقد بیع معلق ، مالکیت اولیه مالک در موارد تردید استصحاب می شود و از آنجایی که عقد معلق نمی تواند از اسباب قطعی تملک محسوب شود لذا تاب مقاومت در برابر استصحاب مالکیت قطعی بایع و اصل منجز بودن عقود نداشته و باید به مالکیت بایع رجوع کرد . از طرفی تعلیق با رابطه سببیت منافات دارد زیرا نتیجه و مسبب در عقد باید بلافاصله پس از ایجاد سبب بوجود آید ، در حالی که در عقد تعلیقی مسبب که همان آثار و نتایج عقد میباشد معلق بوده و وجود ندارد لذا چنین عقدی را نمی توان عقد صحیح تلقی نمود .
1 . 3 . 2) نظریه صحت تعلیق در مٌنشاء
به
نظر آن دسته از فقهاء که قائل به صحت تعلیق عقد در مٌنشاء می باشند از جمله شیخ مرتضی انصاری و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و سید ابوالقاسم خوئی و امام خمینی (ره) معتقدند تعلیق در مٌنشاء هیچ منافاتی با قصد انشاء ندارد زیرا همانطوری که می توان در عقد با انشائ منجز مٌنشاء و آثار منجزی را بوجود آورد به همان گونه میتوان با انشائ منجز آثار و مٌنشاء معلقی را ایجاد کرد ، به عنوان مثال در عقد بیع معلق ، قصد انشائ مالکیت مبیع و ثمن برای متبایعین منجزاً اراده می شود لیکن این مالکیت در مٌنشاء و مقتضای خود منوط و معلق به تحقق شرطی بوده و پس از تحقق آن شرط ، مالکیت مشتری بر مبیع قطعی می گردد لذا در این گونه عقود معلق ، قصد انشاء معلق نیست بلکه اثر و نتیجه انشاء تا تحقق شرط معلق می ماند و این تعلیق موجب بطلان عقد نخواهد شد .
قائلین به این نظر در پاسخ به استناد طرفداران نظریه بطلان تعلیق به اصل استصحاب و منجز بودن عقود و ایقاعات ، عقیده دارند با توجه به اصل تسلیط و رضای طرفین در انعقاد عقد و با توجه به نصوص عامه از قبیل « احل الله البیع » و « الناس مسلطون علی اموالهم » و « لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض » و از آنجایی که خداوند بیع را حلال فرموده و نص صریحی در منجز یا معلق بودن بیع وجود ندارد لذا جایی برای حکومت اصل استصحاب باقی نمی ماند ، در نتیجه می توان عقد معلق را عقد صحیح دانست .
1 . 3 . 3) نظریه صحت تعلیق بطور کلی
برخی اساتید متاًخر در تفسیر مواد 184 و 189 قانون مدنی علاوه بر آنکه تعلیق در مٌنشاء را صحیح و نافذ می دانند در نظرهای اخیر خود حتی تعلیق در انشاء را هم موجب بطلان عقد معلق نمی
دانند. از نظر استاد جعفری لنگرودی « اگر عاقد رضا بدهد که اثر حقوقی ناشی از عقد معلق به حدوث امری در آینده باشد این قسم رضا دادن مطلقا اشکال ندارد » (1) همچنین دکتر امامی نویسنده بزرگ حقوق مدنی می فرماید « بنظر می رسد معقول نبودن تعلیق در موجودات مادی و خارجی است و در امور اعتباری تعلیق در منشاء و همچنین تعلیق در انشاء معقول می باشد »(2) استدلال این حقوقدانان متاًخر این است که عقودرا می توان به دو دسته عقود معین و غیر معین تقسیم بندی کرد . عقود غیر معین که بر اساس تراضی و توافق اراده ها و به استناد ماده 10 قانون مدنی تحت عنوان قراردادهای خصوصی انجام می شوند چنانچه مخالف صریح قانون و شرع نباشد صحیح و نافذ بوده و افراد می توانند در قالب قراردادهای خصوصی عقد معلقی را انشاء نمایند. به عنوان نمونه اگر در عقد بیع یک قطعه زمین ، بایع خطاب به مشتری شرط نماید مبیع را در قبال ثمن معین به تو فروختم به شرط آنکه نسبت به انجام کارهای اداری و ثبتی و اخذ سند مالکیت اقدام نمایی ، چنین عقدی را نمی توان باطل دانست . عرف و منطق حقوقی نیز به نافذ بودن چنین عقدی صحّه می گذارد .
1 . 4) صحت یا بطلان تعلیق در قانون مدنی
قانون مدنی ایران در ماده 184 عقود و معاملات را به لازم ، جایز ، خیاری ، منجز و معلق تقسیم بندی نموده است . همچنین در ماده 189 آن قانون آمده است « عقد منجز آن است که تاًثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود »
در هیچ یک از مواد اشاره شده بطور صریح اشاره ای به صحت یا بطلان عقد معلق نشده است ، لیکن از مداقه در سایر مواد قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که در قانون مدنی ایران هم در مواردی به بطلان برخی عقود معلق و هم به صحت عقود دیگر تصریح می کند . ذیلاً به بعضی از موارد صحت و بطلان تعلیق که در قانون مدنی تصریح شده است اشاره می گردد .
1 . 4 . 1) موارد بطلان تعلیق عقد
اول : در ماده 699 قانون مدنی آمده است « تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است » .
دوم : در ماده 1068 قانون مدنی که ناظر بر عقد نکاح می باشد آمده است « تعلیق در عقد موجب بطلان است . » این تصریح قانونی بدون شک به لحاظ اهمیت ازدواج و حفظ بنیان و نظام خانواده وجلو گیری از تزلزل این نهاد مهم اجتماعی است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سوم : در مورد طلاق نیز در ماده 1135قانون مدنی مقرر می دارد « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است » .
——————————
1) جعفری لنگرودی ، سید جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، پیشین ، شماره 4792 ، ص 1293
2) امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین ، ج 1 ، ص 177
چهارم : طبق ماده 232 قانون مدنی شرطی که غیر مقدور یا نامشروع باشد باطل است ، لذا عقدی که معلق به شرط غیر مقدور یا نامشروع باشد اگر چه لطمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد لیکن به لحاظ بطلان چنین شروطی آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد .
1 . 4 . 2) موارد صحت تعلیق عقد
اول : از حکم عام ماده 189 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در مواردی که عقود یا ایقاعات معلق ، صریحاً در قانون منع نشده و باطل اعلام نگردند ، تعهدات معلق ناشی از این دسته از اعمال حقوقی صحیح و نافذ بوده و تحقق آن منوط به تحقق شرط خواهد بود .
دوم : در ماده 827 قانون مدنی آمده است « تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی » مقررات این ماده حکایت دارد تملیک در وصیت به مجرد انعقاد عقد حاصل نمی شود بلکه معّلق به قبول موصی له و فوت موصی می باشد .
سوم : در ماده 247 قانون مدنی آمده است « معامله بر مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا
وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود » مقررات این ماده نیز حکایت دارد صحت و نفوذ معاملات فضولی معلق بر اجازه مالک است .
چهارم : در ماده 209قانون مدنی آمده است « امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است » از مقررات این ماده و مواد دیگر قانون مدنی که در باب معاملات مکره آمده است می توان نتیجه گرفت که قانون گذار معاملات مکره را بطور کلی باطل ندانسته بلکه صحت آن را معلق بر امضاء و تنفیذ عقد از سوی مکره بعد از رفع اکراه می داند .
پنجم : در ماده 200 قانون مدنی آمده است « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » بنا بر این در عقدی که ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله باشد صحت این عقد منوط و معلق به تنفیذ و اجازه کسی است که دچار اشتباه شده است .
ششم : در مواد 458 به بعد قانون مدنی که ناظر بر بیع شرط و خیاری می باشد ، با توجه به وجود حق فسخ می توان استنباط کرد که اگر چه به محض انعقاد عقد ، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ، لیکن وجود حق فسخ برای بایع می تواند به منزله نوعی تعلیق در بیع تلقی شود .
هفتم : در ماده 567 قانون مدنی آمده است « جاعل وقتی مستحق جٌعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .» از مقررات این ماده نیز می توان استنباط کرد که تعهد عامل در پرداخت اجرت جاعل منوط به تسلیم متعلق جعاله یا انجام مورد جعاله از سوی عامل می باشد .
1 . 5 ) وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط تعلیق
در حقوق ایران طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز و معلق اینگونه تعریف شده است : « عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . »
بر این اساس اگر اثر عقد موقوف به امر دیگری باشد تا زمانی که آن امر واقع نشود اثری بر آن عقد مترتب نخواهد شد . در شرط تعلیق در انتقال مالکیت که معلق به پرداخت ثمن در زمان معین می باشد انتقال مالکیت مبیع که اثر اصلی عقد بیع محسوب می شود معلق به انجام تعهد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت ثمن در زمان تعیین شده می باشد و پس از تحقق معلق علیه مالکیت بطور قطعی و منجز به خریدار منتقل می شود .
در مورد این سوال که معلق بودن اثر عقد به شرط تعلیقی ناظر بر تمام آثار اصلی و تبعی عقد می باشد یا خیر ؟ در حقوق ایران می توان گفت بلافاصله پس از عقد آن دسته از آثار حقوقی عقد که جنبه مقدماتی دارند محقق می شوند ولی اثر اصلی و نهایی عقد پس از اجرای شرط محقق می گردد .همچنین گفته می شود شرط تعلیق در انتقال مالکیت قید و شرطی است که همزمان و توام با عقد ایجاد می شود و در نتیجه عقد بصورت معلق واقع می شود . لذا بر خلاف برخی شروط تبعی که ممکن است بعدا مورد توافق قرار گیرند شرط تعلیقی مربوط به مدلول و اثر اصلی عقد بوده و نمی توان آن را موخر بر عقد واقع ساخت .
در معاملات اقساطی که ثمن بصورت موجل است همزمان با عقد بیع ، شرط تعلیقی انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن را تعیین می کنند ، به عنوان مثال انتقال مالکیت را منوط به تادیه ثمن در زمان خاص می نمایند و در حقیقت همزمان با عقد ، قید و شرط به اثر اصلی عقد که همان انتقال مالکیت است وارد شده و معلق علیه آن تادیه ثمن در زمان خاص می باشد . نکته مهم ، ضرورت همزمانی ایجاد شرط تعلیقی با وقوع عقد است زیرا اگر شرط تعلیقی موخر بر وقوع عقد باشد معتبر نخواهد بود ، به این دلیل که مالکیت قبلا به طور منجز انتقال یافته است و دیگر نمی توان اثر اصلی عقد را که به نحو صحیح و منجز واقع گردیده است معلق ساخت .
در پاسخ به این سوال که در صورت معلق بودن اثر اصلی عقد و تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن آیا آثار فرعی و تبعی عقد هم معلق خواهد شد یا خیر ؟ گفته شد « ممکن است عقد بیع معلق به کیفیتی باشد که بایع علیرغم تعلیق در انتقال مالکیت متعهد به تسلیم مبیع به خریدار شود و مثل غالب شروط حفظ مالکیت ها که مالکیت به قصد تضمین پرداخت ثمن در مواعد معین حفظ می گردد کالا جهت استفاده مصرف کننده به صاحب حرفه به آنها تحویل شود و بنای طرفین صریحا یا بطور ضمنی بر این است . » (1)
رویه قضایی:
نظریه قضات دادگاه های حقوقی دو تهران مورخ 13/11/67
موضوع : صحت یا بطلان شرط تعلیقی در ضمن عقد