اشخاص ذی نفع حسب کشور مربوطه ممکن است ، وارد کننده یا صادر کننده صاحب کالا ، گیرنده کالا (در مقصد ) شرکت حمل و نقل کننده آن و غیر و یا نمایندگان قانونی آنان نظیر کار گزاران گمرکی ( حق العمل کاران سابق ) باشند.
از مهمترین ابزاری که در گمرکات برای انجام سوء نیت در هنگام اظهار کالا به گمرگ به عبارتی وسیله ی موثر متقلبانه[۲۳] به کار گرفته می شود ، فرم (شکل ) اظهار نامه گمرکی متناسب با هر یک از رویه های ۶ گانه گمرکی موضوع ماده (۴۷) قانون امور گمرکی ایران تایید یه شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک ) می باشد که ، در قالب ظاهرا رسمی و در داخل اماکن خاص گمرکی تنظیم و به گمرک برای ترخیص کالا تنظیم و در آن انواع تقلبات دلخواه اعم از ، نوع با مشخصات اساسی کالا ( منسوج پنبه ای به جای ابریشمی خالص ، ظروف شیشه ای کریستالی به جای ساده ، تعرفه معافی به جای تعلق حقوق ورودی، خواه ناشی از فقر اطلاعات و دانش فنی یا مقرراتی ماموران گمرک باشد یا در اثر تبانی یا تطمیع آنان به کار گرفته می شود . مثلا در امر مبادلات مرزی ردیف (۱۷) فهرست کالاها ، به جای نخ برای ساخت تور ماهی گیری که کیفیت و نوع خاصی دارد ، نخ ( ابریشمی ) اظهار و ترخیص گردد یا داروی اموکسی سیلین تری هیدات که دارای ۴۵% حقوق ورودی از وارد و به جای تیتراسکلین که مواخذ حقوق ورودی آن به مرات کمتر است ( ۴% ) در عین حال هر دو قلم دارو (کالا ) در فصل (۲۹ ) از جدول تعرفه و طبقه بندی کالاها ( سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گزاری کالا[۲۴] ) جای دارد ( تقلب و اغفال ) .
این ابزار را می توان شاه کلید موثری برای ارتکاب تقلبات گمرکی ( همواره توام با سوء نیت هستند ) در قال ظاهری ( نیمه ) رسمی نیز به گمرکات اظهار و کالا ترخیص می گردد نامید.[۲۵] و این همان ( چراغ تقلب ) است که تعدد و تنوع و استمرار نیز دارد .
۲-۲-۲-۴- اظهار خلاف در خصوص کمیت یا کیفیت کالا
الف – اظهار خلاف راجع به کمیت کالا :
مصداق بارز و قانونی فوق ، بند (۶) قانون امور گمرکی (۳۰/۳/۵۰) و بند (ج ماده ۱۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰) ، وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده می باشد .
وجه مثالی ، اظهار کننده یک صد دستگاه – یخچال آلمانی ۱۲ فوت با مارک (آ.ا.گ) تعداد یک هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیز در داخل تعدادی از آن ها جاسازی می نماید ، هنگام ارزیابی این کالای یکنواخت توسط ارزیاب مربوط به طور تصادفی کشف که بدلایل مجاز مشروط بودن و تعلق ماخذ بالاتر حقوق و سود بازرگانی (نسبت به یخچال ) ، از شمول تخلفات گمرکی خارج و مشمول مقررات قاچاق خواهد بود . اظهار کننده فوق تعداد یکصد و ده دستگاه یخچال از نوع مثالی به گمرک وارد ، ولی حقوق ورودی برای تعداد یک صد دستگاه اظهار شده پرداخت می نماید.
در این جا چون تعداد (۱۰) دستگاه اظهار نشده (اضافی) ، در ضمن (داخل یا درون ) یخچال های اظهار شده قرار نگرفته ، مضافا توصیف و تعرفه به عمل آمده ( اظهار شده ) برای یکصد دستگاه شامل و مبین و توصیف کننده مشخصات کل کالا بوده ، ثالثا مجوز صادره گرچه برای یک صد دستگاه بوده ولی به دلیل کلی بودن کالا، نمی توان تفکیک کرد که کدام یک از ده دستگاه اضافی را شامل نمی گردد .ماخذ حقوق و سود کل یکصد و ده دستگاه برابر و عین کالا مورد رویت گمرک قرار گرفته ، با این توصیف ده دستگاه اضافی ( غیر ضمنی ) از شمول قاچاق خارج و مشمول تخلفات گمرکی می­گردد.
ب) اظهار خلاف به کیفیت کالا :
تاجری تعداد پانصد طاقه پارچه از کج ابریشم تعرفه (۵۰۰۷۱۰۰۰) به یکی از گمرکات جنوب کشور وارد و در مرحله تنظیم و تسلیم اظهار نامه گمرکی برای ترخیص کالا ، آن ها را پانصد طاقه پارچه تاروژود باف از موی (بز ) تعرفه (۵۱۱۳۰۰۰۰) اظهار می نماید .
چون اظهار صاحب کالا (نماینده قانونی او ) عبارتست از : اظهار کردن کالای ( حتی مجاز ) تحت عنوان کالای (حتی مجاز ) دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است ( پارچه با تار و پود از موی بز به جای پارچه از کج ابریشم ) آن هم با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع ، منظور سیاهه خرید پیوست اظهار نامه است که در آن به جای ذکر مشخصات و خصوصیات پارچه ابریشمی فوق خصوصیات پارچه بافته شده از موی بدن و دم بز قید گردیده ، که با نوع جنس و خصوصیات پارچه ابریشمی تطبیق نمی نماید. لذا موضوع اظهار بدلایل وجود سوء نیت (قصد جرمانه ) و کشف تقلب و وجود اسناد خلاف واقع و بالاتر بودن تعلق حقوق ورودی به پارچه ابریشمی نسبت به وجه مثالی ( بند ح ماده ۱۱۳) ( تقلب گمرکی – تجاری ) قرار و قاچاق محسوب می گردد .[۲۶]
یا کفش که از پلاستیک یا کائوچو باشد ، تحت تعرفه (۶۴۰۲) با حقوق ورودی متعلقه طبقه بندی می گردد . در صورتی که همان کفش که مختص دو میدانی بوده و با چرم طبیعی باشد تحت بیرونی از چرم طبیعی ، و رویه متشکل از تسمه هایی که از چرم طبیعی ، از روی بر آمدگی پا عبور و شست پا را دور می زند ذیل تعرفه (۶۴۰۳۲۰۰۰) با ماخذ بسیار بالاتری طبقه بندی می گردد .چنان چه ، تاجری کفش چرمی تعرفه (۶۴۰۳۲۰) را وارد و آن را کفش پلاستیکی تعرفه (۶۴۰۲ ) اظهار نماید ، موضوع طبق مثال قبلی به استناد بند های مذکوره م ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می گردد .
گفتار سوم : تقلب در مرحله انجام گمرکی و اسناد
انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالایی ، اساس عملیات گمرکی است که توسط کارمندان صالح و مجاز و متخصص در این امور نظیر ارزیاب گمرکی و کارشناس آن در رشته های مختلف برای اجرای کامل قوانین گمرکی و سایر مقررات قانونی که گمرک مسئولیت اجرای آن ها را دارد صورت می پذیرد .
در محله اسناد خرید حمل ، اسناد متقلبانه زیادی ممکن است پیوست اظهار نامه برای ترخیص کالا گردد. یکی از این اسناد تقلبی کارت بازرگانی و یا کارت کارگزاری گمرکی است که شیوه های آن توضیح داده شد .
یکی دیگر فاکتور یا سیاهه خرید صادر شده بر اساس تبانی و دغل کاری فروشنده و خریدار است که عنوان تنزل متقلبانه ارزش کالای وارده برای ترخیص قطعی کالا داشته و از اعداد تنزل ارزش غیر متقلبانه که مشمول (تخلفات گمرکی) است خارج می باشد .
مورد دیگر ، نحوه اظهار صاحب کالا یا کارگزار اوست به عنوان مثال ، هرگاه کالایی که اظهار گردیده از لحاظ شرایط ورود مطابق انواع طبقه بندی شده در ماده یک از قانون امور گمرکی (۲/۹/۱۳۹۰) ورودش به داخل کشور برای ترخیص قطعی ( نه ترانزیت خارجی که حالت خاص دارد) ممنوع الورود بوده باشد . مثل ورموت یا شراب انگور ، تعرفه) ۲۲۰۵ ( آن را سرکه خوراکی از انگور تعرفه(۲۲۰۹) اظهار نماید که مطابق بند (۱) ذیل مندرجات یادداشت فصل ۲۲ تعرفه ( سیستم هماهنگ شده …) ورودش به کشور ممنوع است لذا این گونه تقلبات متضمن سوء نیت (قصد مجرمانه ) و انجام عنصر مادی جرم (اظهار کالا ) با تحقق دو شرط قانونی :
۱-ممنوع الورود بودن ۲- اظهار این کالای ممنوعه با نام دیگر ( به جای ورموت سرکه اظهار شده ) ،که موضوع متقلبانه طبق بند (ث) از ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی می باشد .
اجتماع شرطین قانونی و دیگر کیفیات مجرمانه مذکور ، قاچاق یا تقلب گمرکی به مفهوم اعم آن محسوب می گردد .
تقلب سندی دیگر در مرحله اظهار موردی است که ، اظهار کالا توام با اعلام نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع باشد، مانند این که در اسناد خرید کالا (پیش فاکتور و سیاهه خرید ) خصوصیات کالایی ذکر شود که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید ، این گونه اظهار متقلبانه ( توام با سوء نیت و اسناد قلابی ) طبق بند (ح) از (۱۱۳) قانون امور گمرکی قاچاق ( تقلب به معنای اعم ) تلقی می گردد .
برای مثال ، کالای وارد شده عبارت است از نخ ابریشمی آماده نشده برای خرده فروشی غیر از مورد مصرف در جراحی که ذیل تعرفه (۵۰۰۴۰۰۹) طبقه بندی می گردد اما اظهار کننده در اسناد خرید و حمل آن را ( نخ کنفی­) قید و ذیل تعرفه (۵۳۰۳۹۰۰۰) اظهار می نماید .
۲-۳-۴- تقلب در کمبود یا پیش بود ارزش کالا
در مقررات قانونی امور گمرکی ایران چنان چه کالا از لحاظ کمیت ( مقدار ، متراژ ، عدد ، وزن ، …) و کیفیت (نوع جنس و ترکیبات کامل آن) و تعرفه ای که ذیل آن طبقه بندی می گردد به طور کاملا درست و مقرراتی اظهار شده باشد ، چه دارای ارزش کمتر یا بیشتر ، موضوع از اعداد ( تقلبات گمرکی ) خارج و جزء تخلفات گمرکی ( مواد ۱۰۲ الی ۱۱۲ قانون جدید) قرار و طبق نظر رئیس گمرک محل علاوه بر اخذ تفاوت حقوق گمرکی متعلقه ، جریمه ای از ۱۰% تا یک برابر مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال قضیه ( اظهار کالا ) تعیین و وصول خواهد شد .
در مواردی که ، از جانب دولت بابت کالاهای وارد شده ارز دولتی تخصیص و از طریق بانک گشایش کننده اعتبار مشتری (­خریدار­) برای فروشنده کالا در خارج از کشور حواله شده باشد ، ممکن است بین خردیدار ایرانی و فروشنده خارجی نوعی دغل کاری و تبانی در ارزش واحد کالا تحقق و در پیش فاکتور و سیاه خرید قید تا بدین وسیله خریدار ایرانی مبالغی ارز دولتی را فی الواقع به طور غیر قانونی مغایر مقررات پولی و بانکی در خارج ذخیره و کالارا با ارزش بالایی ( نفع در تفاوت ارزش برابری ارز خارجی ) اظهار و ترخیص نماید[۲۷] .
هر دو مورد از کمبود یا پیشبود ارزش کالا در تجارت[۲۸] خارجی در قالب تجارت رسمی[۲۹] و در داخل گمرکات و به وسیله همان اظهار نامه برای ترخیص کالا صورت می پذیرد .(نوعی تجارت نیمه قانونی ).
۲-۲-۵- تقلب در داخل گمرک
در دانش جرم شناسی مبحثی تحت عنوان ( فرصت مناسب برای ارتکاب جرم ) وجود دارد در این مورد ، دانشمندی به نام ( می هیو ) معتقد است که فرصت ارتکاب عمل به عنوان انگیزه ئو عامل محرکه به وسیله ریسکی که از سوی فرد ادراک می شود و نیز نتایج مورد انتظار و تجربه قبلی مرتکب در خصوص بها و حاصل عمل ، تعدیل شده هم به عنوان یک موقعیت مناسب و هم به عنوان وسوسه ای برای ارتکاب جرم شناخته می شود .وی فرصت ها را به دو گروه طبقه بندی می کند :
۱-فرصت های که مربوط به افراد است . فرصت های متنوع برای فرد ، ایجاد فرصت های ترجیهی از سوسی مجنی علیه ، مانن فرصت های ناشی از فعالیت روز مره .
۲-فرصت هایی که مربوط به اشیا مورد نظر در جرم است.مانند قرار دادن پارچه های ورود موقت در اختیار مطلق وارد کنندگان موقت آن بدون هیچ کنترول و نظارتی.
بدون شک بسیاری از جرایم از جمله تقلباتی که در امور گمرکی در هر رویه ای مذکور افتاده و می افتد به صورت فرصت طلبانه رخ می دهد و به نظر (می هیو ) برای جلوگیری از آن مثلا به جای دشواری امر دستیابی به هدف باید توجه بیشتری را به کاستن این گونه فرصت ها معطوف نمود .با توجه به این مقدمه علمی – جرم شناسی (نیز تجربی) و قابلیت موسع و سریع متن قوانین ( قدیم و ماده ۵۱ جدید ) تعویض نمونه ها در داخل گمرگ به یکی از دو روش زیر صورت می پذیرد .
۱-تعویض نمونه ها در مرحله ارزیابی
برای مثال ، پارچه ورود موقت وارده برای دوخت (کت و شلوار مردانه ) بسیار موغوب و از نوع انگلیسی پشم خالص در طرح های مختلف است وارد کننده چند نمونه پارچه بدون حاشیه نامرغوب قبلا تهیه می نماید و در مرحله ارزیابی و با عنایت ارزیاب (تبانی ) نمونه های خود را پیوست اظهار نامه ورود موقت نموده و کالا را از گمرک خارج می نماید .وی در صورت تمایل به صدور کالای تکمیل شده (کت و شلوار مردانه )آنها را طبق نمونه پیوست اظهار نامه به خارج از کشور (هر جا که مایل است ) صادر و پس از اخذ گواهی خروج از کشور توسط گمرکی مرز خروجی ، تعهد نامه صدور خود را مستهلک می نماید .
۲-انضمام نمونه به اظهار نامه از نوع صادره وارده
متقلب جاعل حیله گر اغوا گر گمرک قبلا چندین کلاف نخ پنبه ای و نامرغوب ایرانی و یا چند طاقه پارچه ایرانی بر همین معیار طی مسافرت به خارج از کشور (ترکیه ، دبی … ) با خود همراه میبرد .هنگام خرید کالای منظور برای رویه ورود موقت ، صادر کننده خارجی القا (دخل کاری ) می نماید که سیاهه خریدوی را بر اساس مشخصات همین نمونه (نج یا پارچه ) تنظیم نموده آن ها را در بسته خاصی (و با علامت مخصوصی ) از نوع سایر بسته ها (کارتن ، گونی ) قرار داده وارد یکی از گمرکات می نماید .اسناد خرید فاکتور یا سیاهه خرید و بار نامه حمل را به همین اوصاف مندرجه پیوست اظهار نامه ورود موقت نموده و کالای ورود موقت را برای تبدیل به (ژاکت زنانه و مردانه و یا البسه به همین عنوان ) به گمرک اظهار می نماید .
بعد از تعیین ارزیاب توسط متصدی سرویس ارزیابی و رفتن به سمت انبار نگه داری کالا، مقداری مسافت دارد، تحت بنای تصنعی احترام به ارزیاب، وی را قانع می نماید که به سالن برگشته او به تعداد و اندازه لازم (مثل ابعاد پارچه های نمونه ) با نظارت انباردار ، نمونه برداری کرده و تحویل ارزیاب خواهد نمود لذا، بر این توافق اغوا گرانه ، موفق به نمونه برداری توسط خود گردیده چه بسا با همین روابط ظاهری با انبار داوری را مغفول و به تنهایی از بسته های مورد نظر نمونه برداشته قبض رسید نمونه برداری از انباردار گرفته آنها را تحویل ارزیاب داده ضمیمه اظهار نامه و لاک و مهر می نماید .برای محکم کاری در آینده قبل رسید نمونه برداری از انبار هم به مسئول لاک و مهر می دهد که آن را لای به لای انساد پیوست اظهار نامه ضمیمه و لاک نموده وی را نیز راضی می کند.
ملاحظه می گردد تمامی مراحل نقشه ای با کمال موفقیت انجام نخ ها و پنبه های ابریشمی وارداتی برای ورود موقت وارد بازار داخلی شده و در صورت تمایل پیمان خود را با همان انواع پیوست ظهار نامه ورود موقت (جنس نخی ایرانی به جای انواع خارجی ) مستهلک می نماید.
۲-۳- بررسی مصادیق قاچاق کالا (رویه ورود قطعی ) در قانون جدید امور گمرکی
قبل از ورود به بحث یادآور می­ شود با توجه به اینکه قاچاق کالای گمرکی در رویه ورود قطعی کالا از تنوع مصداقی بیشتری برخوردار است و در گمرک اینگونه پرونده­ها مصادیق متعددی شکل میگیرد، از این رو ترجیحاً فقط به بحث پیرامون قاچاق کالای گمرکی در این رویه به جهت اهمیت موضوع می پردازیم . هانطور که می دانیم عمده مصادیق جرم قاچاق کالا در ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی (ق. ا. گ) مصوب ۱۳۹۰ آمده است که به دلیل اهمیت، بندهای یازده گانه آن به تفصیل در کنار سایر مقررات مرتبط توضیح داده شده است.
۲-۳-۱- بررسی بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
۲-۳-۱-۱- شرایط تحقق قاچاق بند الف
طبق این بند از ماده ۱۱۳ قانون موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می­ شود:
الف – کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. هم چنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف شود.[۳۰]
این بند از قانون امور گمرکی، مربوط است به کالاهایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرددند. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد را قاچاق دانسته است. شرایط تحقق این بند به شرح زیر است:
الف) ورود کالای خارجی به قلمرو گمرکی یا خروج کالای ایرانی از آن
لازم به ذکر است کالای ایران که بصورت قانونی و طی تشریفات به خارج از کشور صادر گردیده در حکم کالای خارجی و کالای خارجی که بصورت منظم و با تشریفات قانونی و گمرکی وارد گردیده، نیز در حکم کالای داخلی محسوب می­ شود. در ضمن قلمرو گمرکی شامل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نمی­ شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
ب) از مسیر غیرمجاز
مسیر غیرمجاز یعنی اسکله­ها، لنگرگاه­ها، فرودگاه­ها و راه­هایی که در آنجا گمرک مستقر نباشد. توضیح اینکه تبصره یک ماده ۱۰۳ ق. ا. گ که سابقاً و در فصل مربوط به تخلفات گمرکی به آن اشاره شد، دلالت بر مبادی (مسیرهای) مجاز گمرکی دارد و مفهوم مخالف آن شامل (مسیر غیرمجاز) می­باشد. یعنی وارد کردن کالا به قلمرو گمرکی و خارج کردن کالا از آن طریق اسکله­ها، لنگرگاه­ها، فرودگاه­ها و راه­هایی که در فهرست کار گروه موضوع تبصره یک ماده ۱۰۳ ق. ا. گ نیامده باشد.
ج) بدون انجام تشریفات گمرکی
چنانچه وارد کالا به قلمرو گمرکی یا خارج کردن کالا از آن بدون انجام تشریفات قانونی صورت پذیرد – حتی از راه­های مجاز – قاچاق موضوع این بند محقق می­گردد.
منظور از «تشریفات گمرکی» کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می­ شود (بند چ ماده یک ق. ا. گ) پس چنانچه اقدامات لازم جهت وارد کردن یا خارج کردن کالا به نحو مقرر در قانون انجام نشود، کالا قاچاق است. این عملیات و اقدامات حسب مورد و یا لحاظ ورود یا خروج کالا متفاوت و متعدد است و اصولاً در قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن و عنداللزوم دستورالعمل­های گمرکی مشخص خواهد شد. قسمت اخیر بند فوق ناظر بر کالاهایی است که بدون رعایت شرایط یاد شده وارد قلمرو گمرکی می­شوند و در داخل کشور کشف می­گردند و در واقع به موضوع جدیدی اشاره ندارد و قانون گذار صرفاً قصد تصریح و تاکید بر این امر دارد که امکان کشف کالای قاچاق (وارد شده مطابق این بند) در شهرهای داخلی کشور نیز وجود دارد.
۲-۳-۱-۲- نواقص تعریف بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض (در واردات) و تودیع پیمان ارزی (صادرات) بخشوده باشد. (تحقق یک شرط)[۳۱]
۲-عبارت «کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد » ، در قسمت نخست بند الف ماده ۱۱۳ با عبارت « همچنین کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود » در قسمت اخیر بند (الف) ظاهرا تفاوتی ندارد، دلیل تکرار آن معلوم نیست ، البته عبارت « در داخل کشور کشف گردد » به هر دو مورد بر می گردد .[۳۲]
۳- ورود غیرمجاز کالای مجاز و معاف از حقوق ورودی و سود بازرگانی و امثال ذالک، به طور کلی از شمول قاچاق خارج و صرفاً مشمول پرداخت جریمه­ی انتظامی می­باشد. (نقض نظم شده ولی، حقوق مالی یا غیرمالی و یا اجتماع هر دو، از آن دولت تضییع یا تقویت نشده است).
۴-کالایی ممکن است از مسیر مجاز و با اسناد درست (منطبق با کالا) به طور مستقیم وارد انبار گمرکی شده، تشریفات به ظاهر گمرکی هم در مورد آن اعمال شده باشد، اما خروجش از گمرک داخل در تعریف عنوان قاچاق باشد. (ضمن ملاحظه بند ث)
تبصره – «منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.»
بنابراین خروج کالای صادراتی مجاز و معاف از تودیع پیمان نامه ارزی و عوارض و امثالهم، به طور غیرمجاز از کشور، خارج از تعریف قاچاق بوده، صرفاً مشمول جریمه انتظامی خواهد شد.قلمرو گمرکی ایران، آب­های سرزمینی و خشکی­ها و حریم هوایی (زمین، دریا و هوا) و آب­های ساحلی آن است که در آنجا قوانین امور گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا می­گردد.[۳۳]
۵-منظور بند (الف) از (ورود کالا به قلمرو گمرکی بدون انجام تشریفات گمرکی) با توجه به تعریف آن در ماده (۴۷) قانون جدید و تبصره (۱) ماده (۱۹) قدیم بسیار مبهم است. زیرا محموله­ای از کشور خارجی به مقصد یکی از گمرکات کشور ایران و یا کشور خارجی دیگری با اسناد صحیح و درست حمل وارد دفتر گمرکی مبدأ (مرز ورودی) می­گردد بدون هیچگونه تخلفی.این مقدار عملیات داخل در تشریفات گمرکی نیست، لازم هم نبوده – چون قصد ترخیص وجود ندارد – اما قاچاق تلقی نمی­گردد .
۶- برای ورود به قلمرو گمرکی، اسناد حمل منطبق بر محموله لازم است نه اطلاع از تشریفات گمرکی قبل از ورود به دفتر گمرکی مبدأ. هر نوع کالای مجاز و معاف خارجی که، به ترتیب غیرمجاز وارد کشور شده باشد (هر نقطه) بدلایل عدم تضییع حقوق مالی و غیرمالی دولت، از شمول تعریف قاچاق کالا خارج می­باشد.
بی­شک جهت تحقق این بند به عنوان یکی از مصادیق قاچاق (در رابطه با قاچاق ورودی)، ضروریست کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شود و تا قبل از ورود، اصولاً قاجاق وفق این بند محقق نخواهد شد. آیا در قاچاق خروجی هم این الزام وجود دارد که حتماً کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی می­بایست از قلمرو گمرکی خارج شود تا مطابق این بند قاچاق تخقق یابد یا خیر؟ و آیا پس از خروج کالا از قلمرو گمرکی و بالفرض ورود به کشور همسایه یا نقطه صفر مرزی امکان اعاده آن به سادگی میسر است؟ و در هر صورت نحوه کشف آن چگونه باید باشد؟
در بند یک ماده ۲۹ ق. ا. گ سابق در این خصوص به «خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز» اشاره شده بود و به لحاظ کاربرد مصدر در آن عبارت که افاده استمرار دارد، این تعبیر قابل پذیرش بود که اگر اقدامی صورت پذیرد مبنی بر خروج کالا از مسیر غیرمجاز یا عدم رعایت شیوه ­های مجاز (به عنوان مثال عدم رعایت کامل تشریفات گمرکی، جعل مجوزهای قانونی، جاسازی کالا به نحوی که از دید ماموران گمرک مخفی باشد و …) امکان تلقی قاچاق خروجی – حتی در گمرکات داخلی – وجود داشت ولی در حال حاضر و با وجود بند (الف) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ که در این رابطه مقرر داشته: «کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی از آن (قلمرو گمرکی) خارج گردد» و بجای «مصدر» از «فعل» استفاده شده، گویا می­بایست فعلی انجام شود (یعنی کالا از قلمرو گمرکی خارج شود) که در این صورت این ابهام وجود دارد که چگونه و در چه مواردی امکان کشف قاچاق خروجی و تنظیم صورتمجلس وجود دارد و از چه طریقی می­توان به کالا دسترسی پیدا کرد؟
با این اوصاف شایسته است مدنظر قانون گذار در اصلاحات قانون و یا تفسیر آن قرار گیرد و در صورت امکان در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی رفع ابهام گردد.
۲-۳-۲- بند (ب) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ
«بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب می­گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می­دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می­ شود.» بنابراین در صورت تحقق شرایط ذیل، موجبات تحقق قاچاق وفق بند فوق فراهم می­ شود.[۳۴]

پایان نامه رشته حقوق

الف) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی خواه این عمل (خروج کالا) در حین خروج از گمرک (درب خروج گمرک یا قبل از آن به نحوی که خروج آن محرز گردد) و یا بعد از خروج از گمرک (مثلاً در انبار صاحب کالا) کشف شود.تمیز کالای تجاری از غیرتجاری مستنداً به ماده ۱۰ آ. ا. ق. م. ص. و بر مبنای عرف و به عهده گمرک می­باشد.
پس یکی از شرایط تحقق جرم قاچاق وفق بند فوق الذکر بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی است هر چند که عمل قبل از خروج کالا از اماکن گمرکی کشف گردد. منظور از «بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی» وارد کردن کالا به داخل قلمرو گمرکی است.
ب) بدون اظهار (تسلیم اظهارنامه) مبادرت به خروج کالای تجاری شود.
بطور کلی جهت انجام رویه­ های گمرکی اعم از واردات قطعی و موقت، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت خارجی و داخلی، کابوتاژ و مرجوعی باید اظهار نامه تنظیم گردد.برای تنظیم اظهار نامه وارداتی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مدارک لازم از جمله اصل قبض انبار یا ترخیصیه، بارنامه حمل، فهرست عدلبندی (حسب مورد)، گواهی مبدأ، پیش فاکتور، فاکتور، مجوزهای لازم (بهداشت، استاندارد، انرژی اتمی و …) و اوراق مربوط به ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی و … را به همراه پیش نویس اظهارنامه به گمرک تسلیم می­نماید تا تشریفات گمرکی مربوط به آن انجام گیرد. در هر حال پس از پرداخت وجوه متعلقه و تنظیم و تکمیل اظهارنامه و پلمب آن، پروانه ورودی (برگ سبز) بر مبنای آن صادر می­ شود که در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی خواهد بود.
ج) بدون پرداخت حقوق ورودی یا بدون تامین آن اقدام به خروج کالای تجاری شود.
د) خروج کالا توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی صورت پذیرفته باشد.
چنانچه خروج کالا توسط انبارار صورت پذیرد به عنوان «خیانت در امانت» قابل تعقیب خواهد بود و در صورتیکه شخصی غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و انباردار مرتکب این عمل شود مورد، تحت عنوان «سرقت» قابل پیگرد قانونی است و در هر حال در صورت کشف کالا، عیناً به گمرک بازگردانده می­ شود تا مالک آن، وفق مقررات و با انجام تشریفات گمرکی لازم نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید و چنانچه کالا در دسترس نباشد بهای آن از مرتکب اخذ و پس از کسر وجوه گمرکی مقرر، باقیمانده به مالک مسترد خواهد شد.
عبارت « اظهار یا بدون پرداخت ….» در این بند صحیح نیست ، چون ممکن است علی رغم اظهار کالا بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک خارج نماید ، در این صورت قاچاق نخواهد شد یا برعکس عبارت صحیح قاعدتا باید « بدون اظهار و بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی باشد » . با وضعیت حاظر زمینه برای سوء جریانهای احتمالی فراهم است و در صورت ارتکاب به راحتی از بزه قاچاق به دلیل عدم وجود عنصر قانونی برائت حاصل می شود .
۲-۳-۳- بند (ث) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ
«کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ۱۰۹ این قانون می­ شود.
شرایط تحقق این بند عبارتند از:
الف) کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شده باشد. منظور از « عنوان » یا « عنوان کالای مجاز » همانا شماره تعرفه هشت رقمی کالا است که در نظام طبقه بندی hs تحت واژهheading خوانده می شود ، بنابراین با نام کالا که جدا از آن در این بند نقل شده نباید اشتباه شود .
به موجب بند ث ماده ۱۱۳ ، اظهار کالای ممنوع تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط در ترانزیت از جرم قاچاق معاف گردیده و در نهایت اگر اسناد قابل قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد ، فقط به ضبط کالا به نفع دولت بسنده می شود . به این ترتیب بستر برای ارتکاب قاچاق ، در کالای عبوری ( ترانزیت ) فراهم است . در صورتی که انتظار این است قانون اثر پیشگیرانه ای از جرم داشته باشد .[۳۵]

برای