این مبحث مشتمل بر ۲ گفتار است که در گفتار اول : اجزای رکن روانی جرم بحث خواهد شد و در گفتار دوم: به تاثیر اشتباه در رکن روانی پرداخته خواهد شد.
گفتار نخست : اجزای رکن روانی
در این گفتار موضوعات و اجزای رکن روانی تشکیل دهنده بزه آدم ربایی را به ۳ قسمت تقسیم کردیم :
الف) سوء نیت عام ب) سوء نیت خاص ج) انگیزه
که هرکدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
الف-سو ء نیت عام :
سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می باشد. [۷۷]
در سوء نیت عام ما باید در درجه اول، در قصد مجرمانه در حقیقت به یک معنی و مفهومی به نام سوء نیت عام توجه کنیم که مقصود عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است.
که این مسئله را می توان در ۲ مطلب مورد توجه قرار داد :

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

اراده انجام جرم آنچنان که مقنن یا قانون مشخص کرده است.

آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می کند.

این نکته مبنای سوءنیت عام است مثلاً قانون می گوید : هرکس عامداً این کار را انجام دهد گاهی ممکن است نگوید. [۷۸]بنابراین سوء نیت عام کوشش و اراده خود آگاه مجرم را در ارتکاب جرم می باشد و به نوعی اراده و آگاهی این همان مسئله است که به سوء نیت عام برمی گردد. [۷۹]
در آدم ربایی هم به همین شکل، اولاً چون جرم آدم ربایی جرم عمدی است و مرتکب علاوه بر موضوع جرم وصف آن، یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفاء عامد باشد.
دوم علم و آگاهی مرتکب هم نیز در این بزه بسیار موثر است.
علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست، این جرم (آدم ربایی) نیاز به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می باشد. [۸۰]
در جرم آدم ربایی در لبنان وجود سوءنیت عام لازم و ضروری است.
ابتدا باید در جرم آدم ربایی قصد و نیت جرم فراهم باشد به علت این که جنایت آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می رود، یعنی جرمی است که بر پایه خطا و غیر عمد و غفلت استوار نمی باشد. [۸۱]
یعنی باید بداند که این تعدی و تجاوز و آدم ربایی نسبت به انسان زنده تحقق می یابد و به دیگر سخن که باید عالم و آگاه باشد و اراده آگاهانه برای انجام کار خود داشته باشد.
در درجه اول : آگاه و عالم باشد نسبت به شخص همان (انسان زنده)
درجه دوم : عامد باشد در سلب آزادی فرد یعنی عمداً بخواهد بداند که این کار منتهی به محرومیت آزادی شخص می شود. [۸۲]
ب- سوء نیت خاص :
در سوء نیت خاص، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.
در واقع در سوء نیت خاص همان غرض خاص یا قصد افراد یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. [۸۳]
و حال چون جرم آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می اید و این که تمام جرائم عمدی به نوعی باید و نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارند این بزه باید مانند سایر جرایم عمدی دارای سوء نیت باشد.
قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزا است، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون جرم است و با این حال عمداً آن را انجام دهد.
حال بیاییم این قصد ربودن و مخفی کردن آدم ربایی را در حالت اول سوء نیت خاص فرض کنیم این جرم در نتیجه نیاز به سوءنیت خاص خواهد داشت و اما اگر این کار را در حالت دوم را جزئی از سوء نیت عام بدانیم این جرم نیاز به سوء نیت خاص دیگر ندارد که به نظر می رسد احتمال دوم که فاقد سوء نیت خاص باشد موجه تر است. و در آخر، جرم آدم ربایی جرمی عمدی است و دارای سوء نیت عام در ربودن به صورت آگاهانه و عامدانه و فاقد سوء نیت خاص می باشد.[۸۴]
ولی برخلاف سایر نظراتی که در بالا اشاره شد، به نظر موجه می رسد که جرم آدم ربایی به مانند سایر جرائم عمدی که با سوء نیت باید همراه باشند، دارای سوء نیت خاص باشد زیرا در متن قانون به طور غیرمستقیم اشاره به محروم کردن شخصی از آزادی توسط آدم ربا نموده است به نظر شخصی من با توجه به اختلافات حقوقدانان بر این موضوع می توانم صراحتاً عنوان کنم که جرم آدم ربایی باید به قصد سلب کردن آزادی فرد باشد نتیجه به این که، دارای سوء نیت خاص است.
«با تصویب دادگاه تشخیص جزاء در لبنان و تصمیم اتاق پنجم شماره ۲۲۲ تاریخ ۲۰/۴/۱۹۶۴ مقرر شده است که محرومیت از آزادی در مورد فرد ربوده شده باید از جمله جرائمی باشد که هدفمند است و نمی تواند بدون سوءنیت خاص انجام پذیرد. بنابراین در کشور لبنان در جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص لازم و ضروری دانسته شده است و هدف این جرم را به آن دانسته که باید حتماً به قصد محروم کردن فرد ربوده شده از آزادی شخصیش باشد تا زمانی که این هدف محقق نشود مشمول این جرم نخواهد بود.» [۸۵]
ج – انگیزه :
«حقوق جزای امروز بسیار در این مقوله متحول شده و به قضات کیفری، تا حدی اختیار داده است که در چنین مواردی بتواند واکنش مناسب نشان بدهد در بعضی مواقع آن قدر انگیزه قوی است که رکن روانی را از بین می برد و مجازات مجرم را غیرعادلانه می سازد.

پایان نامه رشته حقوق

در ایران براساس قانون اعمال تخفیف، در مجازات های بازدارنده اعمال می شود ولی در مورد حدود اعمال نمی شود و این خود نیز بی عدالتی است.» [۸۶]
قانونگذار به تبع انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد ولی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده را از جهات مخففه محسوب می دارد، با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می آید هرچند که مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به کار برده است ولی این واژه دلالت بر انگیزه می کند.
همانطور که اشاره شد در ماده ۶۲۱ مواردی بیان شده (قصد مطالبه وجه به هر منظور دیگری)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد (اما نکته ا ی که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه باشد مثلا دختری که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است برباید تا گزندی به او نرسد یا شخص که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد یا مردی همسر خودش را، که بدون اجازه ی وی به مکان های ناشایستی می رود در محلی بازداشت و مخفی کند یا پدری فرزند خود را که مزاحم همسایه می شود در زیر زمین خانه مخفی کند.
در اینجا سوال مطرح می شود که آیا می توان چنین عمل را به استناد ماده (۶۲۱) تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است که از نظر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این سوال مثبت است، اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضاء می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم در نتیجه باید گفت که انگیزه خیرخواهانه در اینجا نسبت به مسئولیت کیفری تاثیر دارد و سوءنیت را به کلی زایل می کند. [۸۷]
اما نظر مخالف چنین برداشت می شد که انگیزه خیرخواهانه اعم از شرافتمندانه در تحقق آدم ربایی بی تاثیر است تنها می تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد. [۸۸]
در آخر چنین می گوییم که قانونگذار با تصریح «به هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری» ظاهراً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفاء «در ماده ۶۲۱» تاکید داشته است و همچنین فهمیده می شود که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م.ا می باشد. [۸۹]
«در قانون مجازات لبنان، به نوعی در جرم آدم ربایی مقرر شده که انگیزه هرچند با قصد باشد و چه بی قصد یا بهتر اینکه مانند کشور ایران انگیزه چه شرافتمندانه و یا غیر شرافتمندانه باز وصف مجازات آدم ربایی و عنوان آن را تغییر نمی دهد و نمی تواند موثر واقع شود با این تفاوت که قانونگذار انگیزه شرافتمندانه را در ایران قائل به تخفیف شده اما در لبنان از این حیث قائل نشدندو در هر دو حال چه بداند چه نداند از علل مشدده قرارداده است.
مثلاً فرض شده که کارمندی که در مقام انجام وظیفه است یا اثنای کار و یا در حین انجام تکالیف و یا آماده انجام کار می باشد که جزء وظیفه او است و یا این که کارش تمام شده و در حال بازگشت به منزل است، دچار حادثه آدم ربایی شود باز مجازات مشدد و یکسان خواهد بود، حداقل و حداکثری برای آن مقرر نیست،و در جایی دیگر، اگر انگیزه آدم ربایی به سبب رفتار کارمند بوده، به شکلی که نتواند در خصوص مسائل جانی را راضی کند، بعد اقدام به ربایش او از خانه اش و یا در حین گردش و تفریح این عمل را انجام دهد باز از علل مشدد است و در آخر حتی اگر اختلاف شخصی بین کارمند و آدم ربا بوده باشد و ربطی به شغل وی نداشته باشد و خارج از حوزه اعمال وظیفه اش باشد، یا حتی اگر رباینده بی خبر باشد که بر کسی حمله کرده کارمند بوده و یا به هر انگیزه دیگری جرم آن یکسان خواهد بود. در نتیجه فرقی میان قصد و عدم قصد نیست و به نوعی می توان گفت ایران و لبنان در بحث انگیزه وجه مشترک دارند که، انگیزه در جرم آدم ربایی آنان نقش ندارد.» [۹۰]

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :
اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کس را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع. [۹۱]
در حقوق ما ۲ نوع اشتباه داریم :

اشتباه حکمی

اشتباه موضوعی

اشتباه حکمی :عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر ناآگاهی (جهل) به اوامر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که این عمل مرتکب طبق قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» ممنوع نمی باشد.
اشتباه موضوعی نیز : هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اصل بر این است که اشتباه موضوعی عنصر روانی را در جرم عمدی زایل می سازد. [۹۲]
حال در جرم آدم ربایی که جرم عمدی است بدین ترتیب، مرتکب باید « قصد، ربودن انسان زنده ای را برخلاف میل وی» داشته باشد.
در مثال اشتباه موضوعی باید اظهار داشت که هرگاه فردی از وجود کسی داخل صندوق عقب خودرو مطلع نبوده و خودرو را حرکت دهد، یا انسان خوابیده ای را جسد پنداشته و آن را، به قصد پنهان یا دفن کردن آن، حرکت دهد و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که با او همراه می شوداشتباه کرده باشد مرتکب جرم آدم ربایی نخواهد شد و دراین جا می تواند اشتباه موضوعی شکل گرفته باشد و چون بزه آدم ربایی عمدی است در عین حال این اشتباه که در رکن روانی رخ داده است را زایل کند و دیگر مشمول هدف آدم ربایی نشود. [۹۳]
موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا انسان زنده ای است که طفل تازه متولد شده نباشد، اشتباه در هویت و شخصیت بزه دیده نیز، موجبی برای تغییر هدف عمدی بودن به طریق اولی «وصف مجرمانه» نخواهد بود.
و به نوعی دیگر می توان گفت که اشتباه در شخصیت تاثیری در هدف مجرمانه ندارد، به عنوان مثال :
اگر شخصی به جای حسین، حسن را برباید نامبرده مرتکب آدم ربایی شده چون هدف وی در شخصیت ربوده شده تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد.
در آخر باید ذکر کرد که تاثیر اشتباه در رکن روانی بزه آدم ربایی از سویی باعث می شود که مرتکب دارای چنین وصفی نباشد. [۹۴]

بخش دوم
واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی،
عوامل موثر در تعیین مجازات
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :
در بخش دوم واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که این بخش شامل ۲ فصل است در فصل ۳ مبحث و ۲ گفتار دارد و در مبحث دوم و سوم شامل ۲ گفتار و در فصل پایانی این بخش شامل ۲ مبحث و ۲ گفتار خواهد بود.
فصل نخست : انواع مجازات ها
در این فصل به انواع مجازات در ۳ مبحث جداگانه می پردازیم :
مبحث نخست مجازات اصلی ، مبحث دوم مجازات های تکمیلی و تبعی، مبحث سوم مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در آدم ربایی بررسی خواهد شد.
مبحث نخست : مجازات های اصلی
ابتدا در این مبحث مجازات اصلی توضیح داده می شود و بعد در پی بررسی آن لازم است به ۲ گفتار تقسیم شود که گفتار اول مجازات اصلی ساده و گفتار دوم مجازات اصلی مشدد که به آن جداگانه در گفتار مربوطه، تفضیلاً خواهیم پرداخت.
برای هر جرم، قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصلی اند، از این حیث که در ضمانتهای اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.
قانونگذار گاه ممکن است، مجازاتهای اصلی و متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این حالت گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ یا هر ۳ مجازات است.
به عنوان مثال : در ماده ۶۱۸ ق.م.ا تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، از ۳ ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق