جدول ۴-۲-۳۹ : خروجی آزمونT فرضیه ۷ کارشناسان بورس ( Statistic ) ………………………………… 86
جدول ۴-۲-۴۰ : خروجی آزمونT فرضیه ۷ کارشناسان بورس (Test ) ………………………………………. 86
جدول ۴-۲-۴۱ : خروجی آزمونT فرضیه ۷ کارشناسان تعاونی ( Statistic ) ……………………………….. 87
جدول ۴-۲-۴۲ : خروجی آزمونT فرضیه ۷ کارشناسان تعاونی ( Test ) ………………………………………. 87
جدول ۴-۲-۴۳ : خروجی آزمونT فرضیه ۸ کارشناسان بورس ( Statistic ) ………………………………… 88
جدول ۴-۲-۴۴ : خروجی آزمونT فرضیه ۸ کارشناسان بورس ( Test ) ………………………………………. 88
جدول ۴-۲-۴۵ : خروجی آزمونT فرضیه ۸ کارشناسان تعاونی ( Statistic ) ……………………………….. 89
جدول ۴-۲-۴۶ : خروجی آزمونT فرضیه ۸ کارشناسان تعاونی ( Test ) ………………………………………. 89
جدول ۴-۲-۴۷ : خروجی آزمونT فرضیه ۹ کارشناسان بورس ( Statistic) ………………………………… 90
جدول ۴-۲-۴۸ : خروجی آزمونT فرضیه ۹ کارشناسان بورس ( Test) ………………………………………. 90
جدول ۴-۲-۴۹ : خروجی آزمونT فرضیه ۹ کارشناسان تعاونی ( Statistic) ……………………………… 91
جدول ۴-۲-۵۰ : خروجی آزمونT فرضیه ۹ کارشناسان تعاونی ( Test) ………………………………………. 91
جدول ۵-۱ : نتیجه آزمون فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………………………. ۹۵
چکیده :
هدف: هدف محقق از انجام این بررسی واستخراج موانع موجود در مسیر ورود تعاونیها به بازار بورس ایران بوده است.
روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.
یافته ها : در این پژوهش به بررسی و شناسایی موانع موجود در راه ورود تعاونیها به بورس پرداختیم که در انتها این موانع در دو سطح کلان موانع مربوط به طرفین و در ادامه ان موانع مربوط به عوامل انگیزشی، ساختاری، مالی و .. تقسیم شد. پس از انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه معتبر کلیه این موانع دسته‌بندی شدند و موانع مهم استخراج گردیدند که در بخش نتیجه‌گیری به آنها پرداخته شده است
نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که موانع بسیاری بر سر راه ورود تعاونیها به بازار بورس وجود دارد که در دو سطح کلی موانع مربوط به تعاونیها و موانع مربوط به بورس قابل تفکیک می‌باشد. پس از مطالعات انجام شده مشخص گردید که بیشترین حجم موانع در بازار بورس موجود است و مهمترین مانع نیز عدم همخوانی ساختار اصلی تعاونیها و بازار بورس شناسایی شده است. در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی به هر دو طرف پژوهش جهت اسان تر شدن مسیر ورود تعاونیها به بورس داده شده است.
کلید واژه ها : فرابورس- بورس اوراق بهادار- بازار سهام – تعاونی
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
در این دوره که با پیدایش مدیریـت دولتی نوین در مقابل مدیریت سنتی همه کشورها روی به خصوصی سازی آورده اند ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و این کشور نیز رو به خصوصی سازی آورده است . در این میان با پررنگ تر شدن روزافزون اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت ها رو به بازار های مالی و بورس آورده اند . یکی از این مؤسسات که سالها دغدغه ورود به بازار بورس را داشته تعاونی ها هستند که پس از سالها برخی از آنها توانسته اند وارد فرابورس شوند. در این پژوهش تلاش ما بر این است تا امکان سنجی ورود تعاونی ها به بورس را مورد مطالعه قرار دهیم.
بیان مسأله
با ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و بالطبع آن در سند چشم انداز توسعه سال ۱۴۰۴ افزایش یافت لذا دولت موظف گردید تا با حمایت از بخش تعاونی از تأثیر و کمک این بخش در رسیدن به اهداف برنامه توسعه استفاده کند. پس از ابلاغ این اصل مدل جدیدی از تعاونی ها در چارچوب اقتصاد ملی تعریف شد ( مانند تعاونی های سهام عدالت و تعاونی های فراگیر ملی ) تا امکان ورود و حضور آنها در بورس فراهم شود. این شرکت ها با وجود این که سهامی عام می باشند اما قالب تعاونی دارند و می توانند از سرمایه های مردم بهره برداری کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در سند چشم انداز ۱۴۰۴ یکی از اهداف اصلی این سند رساندن تعاونی ها به سهم ۲۵% اقتصاد ملی ذکر شده است و در این راستا اقدامات زیادی مثل سهام عدالت، سهام تعاونی ها، تعاونی های فراگیر و بستر سازی تقویت تعاونی های سنتی انجام شده که در نوع خود اقدامات مناسبی بوده است.
یکی از امیدهایی که در این راستا ( ورود تعاونی ها به اقتصاد ملی ) وجود دارد به وجود آمدن انگیزه برای استفاده از سرمایه های مردمی برای توانمند سازی اقتصاد ملی است. از جمله اهدافی که بخش تعاون می تواند با ورود به اقتصاد ملی دنبال کند می توان به:
۱٫ ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای نیل به هدف اشتغال کامل
۲٫ چرخش ثروت ملی در جامعه
۳٫ پیشگیری از احتکار ، تورم و … اشاره کرد.
ناگفته نماند که در بخش تعاون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاونی ها به عنوان مکمل دو بخش دولتی و خصوصی شناخته شده اند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
امروزه یکی از مهمترین دغدغه های وزارت تعاون ورود تعاونی ها به بورس می باشد و با توجه به اینکه ورود وزارت تعاون به بورس فواید و دستاوردهای زیادی به همراه دارد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد این دغدغه می تواند یکی از دغدغه های اصلی دولت نیز به حساب آید. لذا در این تحقیق ما به بررسی چگونگی ورود تعاونی ها به بازار بورس خواهیم پرداخت و در این راستا موانع و مشکلاتی مثل ریسک مالی برای تعاونی ها را نیز بررسی خواهیم کرد.
هدف‌های پژوهش:
– اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی ):
– هدف اصلی:
بررسی و ارائه راهکار امکان سنجی ورود تعاونی ها به عرصه بورس می باشد .
– اهداف فرعی :
۱٫ بررسی امکان ورود تعاونیها به بورس در کنار فرابورس
۲٫ بررسی مشکلات و موانع بر سر راه ورد تعاونیها به بورس
۳٫ بررسی راهکارهای عملی ورود تعاونیها به بورس
– هدف کاربردی
وزارت تعاون
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در سال ۱۳۸۹ و پیرو بحث همیشگی ورود تعاونی ها به بورس طبق مصاحبه ای که با وزیر تعاون انجام شد ایشان خاطر نشان کردند: قانونی که در بورس قبلاً تدوین شده بود نظام بدون تعاون را برنامه‌ریزی کرده که به بررسی بیشتر نیاز دارد و مراحل اولیه ورود تعاونیها به بورس در حال پیگیری است .
در آغاز سال ۱۳۹۰ در ایران حدود ۱۱۰۰ شرکت تعاونی وجود داشت که تقریباً ۲۰ شرکت از تعاونی های مذکور توانستند وارد فرابورس شوند . اما مسأله ورود تعاونی ها به بازار بورس تاکنون پابرجا بوده و در این تحقیق هدف تبیین و بررسی این فرایند و مشکلات و موانع پیش رو برای ورود تعاونی ها به بازار بورس است.
سؤالات تحقیق:
ساختار شرکت‌های تعاونی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
ساختار شرکت‌های بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
وجود ایراداتی در مدیریت تعاونیها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است؟
آیا عدم وجود انگیزه کافی در تعاونیها به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
آیا عدم وجود انگیزه کافی در بورس به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
وجود قوانین دست و پا‌گیر دولتی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونیها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌هادربورس است ؟
عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونیها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
فرضیه‌های تحقیق :
ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکت‌ها به بورس است.
ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
وجود ایراداتی در مدیریت تعاونیها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
عدم وجود انگیزه کافی در تعاونیها مانعی جهت ورود آنها به بورس است.
عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
وجود قوانین دست و پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونیها مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونیها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ):
۱٫ خصوصی سازی
واژه ” خصوصی سازی[۱]” واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ باروی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس ، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه ” خصوصی سازی ” کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند . به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. منطقی که فرایند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
۲٫ بورس
