علاوه بر افراد و مقامات مذکور، در بعضی از قوانین افرادی در حکم ضابطین نظامی بشمار آمده اند. مثال افراد گارد صنعت نفت( ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱) از لحاظ اجرای قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت( ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت) ، در حکم ضابطین نظامی می باشند. [۲۷]
ماده ۱۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح به آن دارد که در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه، تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله ضابطین دادگستری به عمل می آید.
دکتر محمد آشوری ضابطان نظامی را بشرح زیر عنوان کرده است:

مأموران دژبان ارتش و سپاه

ماموران حفاظت و اطلاعات یگان ها

برخی ماموران وزارت اطلاعات

پرسنل بازرسی یگان ها

افسران قضایی یگان ها

ماموران انتظامی

از بازپرسان و دادیاران نظامی که همگیر تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می کنند. [۲۸]

۲-۲-۱-۳٫ضرورت وجودی ضابطین دادگستری

دستگاه قضایی کشور در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند چهارم این اصل « کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» علاوه بر قوانین خوب پیشرفته به یک نیروی مستعد و کارآمد در جهت کشف و تحقیق جرایم و کلیه اقدامات مرتبط با این امر از قبیل « حفظ آثار و دلایل جرم ، دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان» نیاز دارد که در حال حاضر به موجب قانون، نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه ( ضابط عام دادگستری) چنین وظیفه ای را بر عهده دارد.
از آنجایی که انجام اینگونه وظایف با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و نظم عمومی جامعه و نیز به نوعی با مفاد اصل ۲۲ قانون اساسی مرتبط می باشد. ضرورت دارد که یک پلیس قضایی ورزیده، آگاه، تعلیم دیده و مسلط بر وظایف و مقررات عهده دار چنین مسئولیت حساسی باشد تا از این رهگذر، حقوق و آزادی های قانونی و مشروع افراد جامعه بدون هیچگونه عذر و بهانه ای محترم شمرده و مراعات گردد. اجرای وظیفه کشف جرایم به جهت اهمیتی که در سلسله اقدامات مربوط به نهاد دادرسی دارد، همواره مورد توجه مسئولان امر بوده است، بطوری که به محض وقوع ساده ترین جرم در سطح جامعه، بلافاصله همه نگاه ها به سمت مرجع کشف جرم جلب شده و توقع کشف جرم واقع شده را در حداقل زمان ممکن دارند اقدامات و فعالیت های قضایی سایر مراجع کیفری تا حدود بسیار زیادی به نحوه کارکرد این مرجع وابسته است و فعالیت مراجع مزبور جهت رسیدگی به جرایم و اجرای احکام، زمانی شروع می گردد که این مرجع، وظیفه جرم یابی خود را با تکنیک ها و تاکتیک های روزآمد و اصول پلیس علمی انجام داده باشد و کوچکترین ضعف، نقص و بی توجهی در این مرحله از اقدامات کشف جرایم برابر تجارب موجود، به هیچ وجه قابل جبران نبوده و در خاتمه رسیدگی قضایی مشهود می باشد، به طوری که در اکثر اوقات، ابهامات و پیچیدگی های بزرگی در روند رسیدگی به موضوع بوجود می آورد که در نهایت منجر به فرار مجرم از چنگال عدالت و بلامجازات ماندن وی می شود. شاید بتوان گفت: منشأ تمام بی نظمی ها و هرج و مرج های اجتماعی ، بلامجازات ماندن مجرمان در اثر کشف نشدن جرایم و عدم اثبا ت آن در مراجع قضایی و موفق به فرار شدن مجرمان از چنگال عدالت، نهفته است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ضرورت وجودی ضابطین دادگستری به عنوان مرجع کشف جرایم که یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق جزایی شکلی می باشد تا آنجا که گفته شده است: ( … به تجربه ثابت شده است آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمیت می گردد شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی و ورزیده و قضات متخصص هستند که هرنوع جرم را کشف و فاعل آن را به مجازات می رسانند، بطوری که هیچ مجرمی بدون مجازات نمانده و هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی- آیین دادرسی کیفری است). [۲۹]

پایان نامه حقوق

۲-۲-۱-۴٫جایگاه حقوقی ضابطین

برای تعیین جایگاه حقوقی ضابطین ابتدا باید به تقسیم بندی قوانین اشاره ای داشته باشیم. قوانین به دو نوع قوانین شکلی و ماهوی قابل تقسیم هستند که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.
قوانین آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است. مقرراتی است که ترتیب کار و روش رسیدگی و شکل مراجع قضایی را بیان می کند، و ناظر به تشکیلات مراجع قضایی و چگونگی کشف و تعقیب جرایم است، با مقررات آئین دادرسی، معین می گردد چه مقامی باید دستور تعقیب جرم را بدهد، چه کسانی مامور کشف و تعقیب هستند. تحقیقات اولیه به چه صورت باید انجام شود. از شهود چگونه باید تحقیق به عمل آید. از کارشناس و مترجم در چه زمانی استفاده می شود. دادگاه چه قرارهایی صادر می کند. در چه مواردی و تا چه زمانی بازداشت متهم جایز است. مرحله بدوی و تجدید نظر و فرجام را معرفی می کند در حالیکه قوانین جزایی قوانین ماهوی هستند ارکان جرم، مسئولیت جرم، میزان مجازات را معین می سازند. در مقابل قوانین شکلی ، قوانین ماهوی است، قوانینی که قتل، سرقت، کلاهبرداری ، اعمال منافی عفت و دیگر جرایم را معرفی می کند. قوانین ماهوی هستند که عناصر هر جرم را مشخص می سازند[۳۰].
پس با عنایت به مطالب بالا این نتیجه را می شود گرفت که اولاً ضابطین یکی از ساختارهای رسیدگی یا به منظور اجرای حق ، کاربرد دارد که این مقررات به عنوان مقررات شکلی تلقی می گردد، ثانیاً جزء مراجع مدافع نظم عمومی و نمایندگی از جامعه برای اجرای نظم و به تعبیر دیگر طرف دعوی تلقی می گردد و جزء مراجع داوری نمی باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۲-۱-۵٫ نظارت بر ضابطین دادگستری

براساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رییس حوزه قضایی است».
قانونگذار نیز در قانون آیین دادرسی جدید در ماده ۳۲ به آن نیز اشاره نموده است ولی در قانون حاکم شاهد آن هستیم که نقش نظارتی دادستان بر ضابطین دادگستری به درستی اعمال نمی شود . لازمه ایفای نقش نظارتی تعامل مناسب و بازرسی مناسب از سوی دادستان از واحد های ضابطین دادگستری است[۳۱]. قانونگذار به درستی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، در ماده ۳۳ دادستان راموظف نموده که باید حداقل هر دو ماه یک‌بار واحدهای مربوط را مورد بازرسی قرار دهد و در هر مورد، مراتب را دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر کند.
علاوه‌بر نظارت عام و کلی دادستان برحسن اجرای وظایف ضابطان، سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند. ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأمورانی یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار برای مقامات قضایی است. همچنین برابر ماده ۳۴ قانون آیین دارسی کیفری جدید ،دستورات ایشان به ضابطان دادگستری باید کتبی، صریح و با قید مهلت باشد؛ اما در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابطان دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت آن را به امضاء مقام قضایی برسانند.

۲-۲-۱-۶٫ اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن

در اغلب موارد ، زیربنای پرونده های کیفری را اقدامات اولیه ضابطان به ویژه نیروهای انتظامی تشکیل می دهد از این رو باید از یک سو در انتخاب افرادی که این امر مهم بر عهده آنان نهاده می شود، نهایت دقت بعمل آید و در صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول ، آگاه و مجرب در این باره استفاده شود و از سوی دیگر، وظایف و اختیارات این ماموران به دقت از سوی قانون گذار احصاء گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می گیرند، موجب شود و در نهایت، امنیت جامعه فراهم گردد. تذکر این نکته ضروری است که اگرچه اقدامات ضابطان باید موافق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر شده است .قانون گذار برخی از اختیارات قضات تحقیق، دادستان ها و قضات دادگاه ها را اختصاص به آنان داده، ضابطان را فاقد این توانایی ها شناخته است[۳۲].

۲-۲-۱-۷٫ وظایف قانونی ضابطین دادگستری

این وظایف به صراحت و روشنی در قوانین مختلف ذکر و قانونگذار انجام آنها را به ضابطین محول نموده است. این وظایف در بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی و ماده ۱۵ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۲۸ قانون جدیدآیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به تفصیل بیان شده است:

۲-۲-۱-۷-۱٫ کشف جرم

به موجب شق پنجم ذیل بند هشتم ماده چهار قانون ناجا و صدر ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲،کشف جرم یکی از وظائف ضابطین دادگستری است. تمام ضابطین مکلف به کشف جرم هستند. در صورت وقوع جرم، بایستی برای اعاده نظم به حالت سابق و جبران ضرر و زیان وارده به متضرر از جرم، کیفیت ارتکاب جرم و شخص مرتکب شناسایی و موضوع وقوع جرم به مرجع قضایی گزارش و شخص مجرم نیز تحویل دستگاه عدالت شود.” نتیجه اینکه کشف جرم همان جمع آوری اطلاعات راجع به جرم است که به وسیله ضابطین دادگستری انجام می گیرد[۳۳].”

۲-۲-۱-۷-۲٫ بازجویی یا تحقیقات مقدماتی

۱) بازجویی ، تجزیه و تحلیل و پیگیری پیرامون موضوعی خاص در راستای کسب اطلاعات مجهول می باشد که چه بسا افراد مورد نظر از بیان آن امتناع ورزند.
۲) بازجویی هنری است که هدف آن به دست آوردن حداکثر اطلاعات از مظنون، متهم و مجرم می باشد.
بازجویی هنر کسب اطلاعات از اشخاص می باشد.
۴) بازجویی عبارت است از فن تحقیق و کاوش از مجرمین یا متهمین و یا مظنونین در جهت کشف جرم و واقعیت امر.
۵) بازجویی عبارت است از هنر طرح سوال و آزمایش افراد مطلع از امور به وسیله جدال و ستیز روحی.
بازجویی هنر ایجاد شرایط مناسب در شخص بازجو شونده به منظور کاربرد فنون مربوطه جهت کسب اطلاعات لازم در چهارچوب شرع مقدس اسلام و قانون[۳۴]. هدف اصلی از تحقیق و بازجویی اخذ اطلاعات صحیح درباره وقایع کیفری است که باید از راه طراحی پرسش های ماهرانه و کاربردی و وفق مقررات از متهم و شاکی و شاهد و مطلع به این مهم دست یافت.
بازجویی نقش مهمی در کشف حقیقت دارد و به همین لحاظ دارای ارزش و جایگاه خاصی است که ضابطین باید در اجرای آن این اهمیت را در نظر گرفته و در اجرای صحیح آن نهایت دقت را به عمل آورند.
* بازجویی از دیدگاه قانون آئین دادرسی کیفری
از دیرباز برای برقراری یک محاکمه عادلانه و حفظ حقوق شهروندان، قانونگذار نحوه بازجویی از تمام کسانی که در مظان اتهام هستند و یا کسانی که اطلاعاتی از وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارند، را بیان نموده است. برای هریک از افراد بازجو شونده اعم از شاکی و شاهد و مطلع و مظنون در آیین دادرسی کیفری حقوقی منظور گردیده است. از جمله حقوق شاکی در مرحله بازجویی، اجازه بیان شکایت خویش به طور مشروح و اجتناب از قطع کلام یا نوشته اوست، در بازجویی از شاکی به او تفهیم می شود که اقامتگاه خود را مشخص و در صورت تغییر آدرس، موظف است محل اقامت جدید خود را به گونه ای که از ابلاغ قضایی به آن محل ممکن باشد اطلاع دهد در غیر اینصورت اوراق مذکور به آدرس سابق که اقامتگاه قانونی شاکی تلقی می شود ارسال خواهد شد. از حقوق متهم می توان به استفسار هویت وی، تفهیم تغییر اقامتگاه اولیه و اطلاع دادن اقامتگاه ثانویه، اعطاء آزادی و امنیت و آرامش خاطر در هنگام بازجویی، نداشتن دستبند و پابند در هنگام بازجویی، بکار نبردن کلمات موهن و خلاف ادب، در نظر داشتن اصل برائت و امکان بی گناهی او، عدم تشویق متهم به اقرار و یا وعده کمک های غیرقانونی ، پرهیز و اجتناب از شکنجه و اعمال آزار اعم از روحی و جسمی، عدم اصرار بر امضاء اوراق بازجویی، حق سکوت متهم در پاسخ به سوالات، عدم طرح سوالات تلقینی، ممنوعیت اغفال و اکراه و اجبار و .. . می توان نام برد.
۱-بازجویی یا تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸
برابر ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری:” تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد…”.
ماده ۱۲۹ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال۱۳۷۸ مقرر می دارد:” قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن ، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس( شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره ی منزل) او را دقیقاً سوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۳۰ همین قانون :” از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می آید و نباید با همدیگر وارد گفتگو و مواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری است. ” ماده ۱۳۱ این قانون در ادامه تصریح می نماید که:” پاسخ سوالات همان طوری که بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.” در مورد بازجویی از شهود و مطلعین ماده ۱۵۱ قانون فوق بیان می دارد که:” قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند، تحقیق مجدد در مواجهه با آنان در صورت ضرورت بلامانع است.” ماده ۱۵۱ نیز به این مطلب اشاره دارد که تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیرعلنی است. غیر علنی بودن تحقیقات یکی از اصول تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی تفتیشی است. گرچه ماده فوق به غیرعلنی بودن تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین تصریح دارد اما این امر اختصاص به مورد مزبور ندارد بلکه بازجویی از متهم و شاکی و سایر موراد نیز غیر علنی است. [۳۵]
یکی دیگر از مواردی که باید در بازجویی رعایت شودمفاد ماده ۱۵۴ قانون بالا می باشد مبنی بر اینکه قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت نسبی، سبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سوال شود و در صورت مجلس قید گردد. پس از ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات متن آن قرائت و ب
ه امضاء شاهد یا مطلع می رسد.هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشد اصر انگشت می زند و اگر از امضاء یا انگشت زدن امتناع یا قادر به امضاء و انگشت زدن نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود، در این صورت تمامی اوراق به امضاء قاضی و منشی می رسد.
( ماده ۱۵۷ قانون ذکرشده) ماده ۱۵۸ نیز حاوی مطالب مهمی در خصوص بازجویی است” در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می شود آن را امضاء می نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده باشد و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.”” مفاد این ماده اختصاص به اوراق بازجویی از شاهد ندارد بلکه در بازجویی از شاکی یا متهم نیز باید رعایت شود[۳۶].”
۲-بازجویی یا تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲
در راستای بازجویی و تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین آیین دارسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ نیز درموادی از جمله ماده ۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۲-۴۳-۴۴-۴۶-۵۲-۵۳-۵۵-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱ به آن پرداخته است که، به موجب ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس‌ قید شود و به امضاء یا اثرانگشت متهم برسد.
۳-انواع بازجویی
معمولاً دو نوع بازجویی توسط ضابطین دادگستری انجام می شود۱) بازجویی مقدماتی۲) بازجویی درازمدت.
در بازجویی مقدماتی، گشتی ها و مامورین پاس به منظور شناخت اولیه افراد مظنون، آنها را متوقف و اقدام به پرسش و بازجویی از آنان می نمایند. این عمل معمولاً به منظور کنترل منطقه ، پیشگیری و کاهش جرایم بوده و به صورت شفاهی و کوتاه مدت و سریع انجام می گیرد. در بازجویی درازمدت، سوال و جواب به منظور کشف جرایم و تکمیل اطلاعات با رعایت موازین قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می گیرد. بازجویی مذکور کتبی بوده و محدودیت زمانی کمتر و فرصت کافی در اختیار بازجو است. این نوع بازجویی ها معمولاً در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و آگاهی ها انجام می گیرد. تحقیقات مقدماتی ضابطان، بسته به مشهود یا غیرمشهود بودن جرم، از عمق و گستردگی متفاوتی برخوردار است. ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند و ضمن انجام تحقیقات لازم، بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. در جرایم غیرمشهود، ضابطان به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند.

۲-۲-۱-۷-۳٫ حفظ آثار و دلایل جرم

به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری سال۱۳۷۸ و ماده ۲۸قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری حفظ آثار و دلایل جرم است. این امر در شق دوم ذیل بند هشتم ماده چهارم قانون ناجا مصوب تیرماه ۱۳۶۹ به عنوان جزیی از وظایف ناجا نیز قید شده است. حفظ آثار و دلایل و علایم موجود در صحنه جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر به دانش فنی خاصی نیاز دارد که تحت عنوان پلیس علمی مطرح می باشد. بر همین مبنا ضابطین دادگستری حداقل باید با الفبای پلیس علمی آشنا باشد. اهمیت این بحث در این است که حفظ آثار موجود در صحنه و ثبت و جمع آوری آنها در جهت کشف حقیقت و احرازواقعیت به عنوان ادله اثباتی موضوع دارای اهمیت بسیار فراوانی است. بسیار اتفاق افتاده است که تار مو در صحنه جرم و یا یک تار نخ سیگار منجر به اثبات جرم و یا اثبات بی گناهی یک فرد شده است. ضابطین قضایی موظفند تا قبل از ورود مقام قضایی به صحنه جرم نسبت به حفظ آثار حداکثر تلاش خود را به کار برده و از امحاء اثرات و دلایل جلوگیری نمایند.
عکس مرتبط با سیگار
الف )معاینه محلی
در ترمینولوژی حقوق آمده است، معاینه محل عبارت است از:” بازدید مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری از محل وقوع جرم یا مورد متنازع فیه یا غیره مانند دیدار مراجع ثبتی از املاک مورد ثبت اجباری برای شروع در توزیع اظهارنامه ثبتی و یا برای تفکیک ملک و مانند اینها[۳۷].”
منظور از معاینات محلی مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است، معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی رو به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او بوسیله ضابطین دادگستری صورت گیرد، و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه بعمل آید.
به هر حال در هر دو مرحله می توان بدان مبادرت کرد[۳۸].
معاینه محلی، اقدام مامورین انتظامی برای آگاهی از صحت و سقم گزارش ها و اخبار و شکایت ها و توصیف وضعیت محل وقوع جرم برای اطلاع دادن به مقامات قضایی از واقعیت موضوع به شمار می رود.
” مشاهده صحنه وقوع جرم توسط مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری و یا اهل خبره به منظور جمع آوری آلات و ادوات و دلایل جرم”[۳۹].
براساس مفاد مواد ۱۸ و ۷۸ تا ۸۵ ق. آ.د.د.ع.و.ا در امور کیفری سال ۱۳۷۸ و مواد ۲۸،۱۲۳تا۱۳۶قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ ضابطین دادگستری براساس اختیارات قانونی و رعایت شرایط ذیل معاینات محلی را انجام می دهند.
۱-معاینه محلی در روز به عمل می آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.
۲-برای حضور در معاینه محل علاوه بر شهود ومطلعان در موارد ضروری ، دیگر اشخاص که حضور آنها لازم است ، دعوت می شوند.
۳- کارشناس رسمی یا خبره ، ازقبیل پزشک، دارو ساز ، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
۴-در صورتی که محل مورد معاینه خانه باشد، تفتیش و بازرسی در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق و در غیاب صاحبخانه در حضور بزرگتر خانه به عمل آید.
۵- در صورت ضرورت در معاینه محلی اشخاصی که در امر جزایی از جمله شاکی، متهم و..شرکت دارند می توانند حضور یابند.