قانونگذار تعریفی از قتل ارائه نداده است . در اکثر تعاریف خارج کردن جان انسان بی گناهی به صورت عمد و عدوان است که با قاتل در یک درجه باشد . لذا ، بی گناهی مقتول ، برابری قاتل و مقتول و عدوانی بودن قتل جز شرایط قتل در نظام حقوقی ما می باشد . [۸۸]
در تمامی جرائم وجود سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی الزامی است :
عنصر قانونی :
تمام جرائم اعم از عمد و غیر عمد تا وقتی که در قانون پیش بینی نشده باشد جرم محسوب نمی شود . اساساً زمانی می توان امری را جرم به شمار آورد که قانون چنین وصفی را برای آن متصور شده باشد. فعل یا ترک فعل انسان هرچند زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست . اصل ۱۶ ق. ا نیز مقرر میدارد که احکام دادگاهی باید مستند و مستدل به مواد قانون باشد. این اصل در حقوق جزا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور می باشد . هر چند در مورد انتقال بیماری های واگیردار منتهی به قتل به نظر می رسد که با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم اما صرف فقدان وجود «عنصر قانونی» جرم نباید مانع از آن گردد که دعاوی مطرح شده در این زمینه را غیر قابل رسیدگی به شمار آورده و متهم از قبول مسئولیت عملی که مرتکب شده است، مبرا نمائیم . لذا طبق قواعد عمومی موجود باید به این گونه دعاوی پرداخت .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عنصر مادی :
این عنصر وقتی محقق می گردد که فعل یا ترک فعل مجرمانه در عالم مادی و بیرونی وجود پیدا کند و از حالت قصد و قوه به فعل درآید . برای عنصر مادی در قتل وجود سه امر لازم است [۸۹]؛
۱- وجود شخص زنده : مجنی علیه باید یک انسان زنده باشد .
۲- امر موجد قتل غیر عمدی ( فعل و عمل قاتل ) : وجود یک فعل مادی که عرفا قادر به سلب حیات از شخص باشد .
۳- رابطه علیت : وجود رابطه سببیت بین فعل قاتل و مرگ مجنی علیه .
چنانچه می دانیم در این فرض ، شخص ناقل همان شخص زنده ای است که با عمل عمدی خویش به طور مثال مباشرت منجر به انتقال بیماری کشنده خویش می گردد ، بنابراین عنصر مادی قتل عمد را فراهم می سازد .
عنصر معنوی :
عنصر معنوی به معنای سوء نیت عام ، در همه جرایم عمدی لازم است و این عنصر ، شامل علم و اراده است و همه حقوقدانان در این زمینه اتفاق نظر دارند و نیز اتفاق نظر دارند که متعلق علم ، عناصر جرم است ؛ یعنی مرتکب باید نسبت به عناصر جرم علم و آگاهی داشته باشد . [۹۰]سوء نیت خاص در قتل ، همان قصد خارج کردن روح است .
در ماده ۱۴۴ ق . م . ا این گونه آمده است :
در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود .
۱ ) علم :
در لغت به معنای دانستن ، یقین داشتن ، دانش و آگاهی آمده است . علم [۹۱]در زبان فارسی به معنایی متفاوت و عام تر از معادل انگلیسی اش به کار می‌رود. در این مفهوم علم معادل هر نوعی از دانش[۹۲] است. واژه علم در این مفهوم کلی شامل هر نوع آگاهی نسبت به اشیاء، پدیده‌ها، روابط و غیره‌است . علم به عناصر جرم ، یکی از دو رکن عنصر معنوی را تشکیل می دهد . علم که یک حالت درونی و ذهنی است به معنای آگاهی و هوشیاری [۹۳] نسبت به حقایق است که در اینجا همان عناصر مادی می باشد . علم دارای درجاتی است که شامل یقین و علم عادی یا اطمینان و ظن می شود . فقدان علم در مواردی که مربوط به عناصر اساسی مادی قتل باشد ، موجب زوال اراده و قصد نیز خواهد بود مانند این که مرتکب ، گمان کند مجنی علیه قبلا مرده است و به سوی وی تیراندازی کند . در واقع علم یعنی تفکر آگاهانه و نه تفکر بر اشتباه و غلط .
علم حکمی و علم موضو­عی :
نکته مهمی که در مورد علم به عنوان جزئی از عنصر معنوی جرم باید مورد توجه قرار گیرد آن است که متعلق علم گاهی قانون و حکم است یعنی مرتکب می داند که عملی که انجام می دهد از نظر قانونی جرم است و دارای فلان مقدار مجازات است و موارد اباحه آن کدام است و … که به این موارد ، « علم حکمی » گفته می شود و اگر علم وجود نداشته باشد ، جهل حکمی نامیده می شود . اما گاهی متعلق علم ، موضوع جرم و عنصر مادی آن است مثلا مرتکب می داند عملی را که انجام می دهد نوعا کشنده است و مجنی علیه ، یک انسان زنده می باشد که اصطلاحا چنین عملی را « علم موضوعی » و جهل به آن را جهل موضوعی می نامند . در اینجا معنای دوم علم ، مورد نظر است زیرا اگر چه علم حکمی هم باید وجود داشته باشد اما قانونگذار وجود چنین علمی را مفروض دانسته است و این ، فرضی قانونی است که خلاف آن را نمی توان اثبات کرد . [۹۴]
۲ ) عمد :
عمد در لغت ، متضاد خطا و به معنی قصد و نیز تکیه گاه و ستون و نیز به معنی اعتماد و قصد آمده است . و در اصطلاح عبارت است از تمایل بزهکار به انجام عمل خلاف با وصف آگاهی از نامشروع بودن عمل ارتکابی . در فقه به معنای قصد و اراده منجّز به عمل معنا شده و رکن اساسی عبادات و معاملات و نیز جرایم است [۹۵]. به عقیده مشاهیر فقهای امامیه عمد متحقق می شود به قصد شخص بالغ و عاقل به قتل به آن چیزی که غالبا کشنده باشد . [۹۶]پس عمد در قتل شامل دو جز روانی می شود : اول قصد کشتن که آن را قصد نتیجه قتل نیز گویند و دوم قصد انجام خود فعل . بنابر آنچه گفته شد ، عمد دارای دو رکن اراده و قصد است ؛
– وجود اراده : اراده ، جریانی است که معلول فعالیت غریزه ای از غرایز انسان می باشد که بیانگر یک کیفیت روانی است که تحت نفوذ جنبه عقلانی شخصیت ، فرد را برای رسیدن به هدف خاصی به انجام یا ترک فعلی مصمم می شازد . فلذا کسانی که فاقد اراده آزاد هستند مسئولیت کیفری نخواهند داشت .

پایان نامه رشته حقوق

– وجود قصد : قصد یعنی تعلق اراده بر عمل ، شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی ، سهمی از نیت او قرار می دهد . شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیّات [۹۷] ، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس ، مسئولیت مجرم را مترتب می سازد .[۹۸]
از آن جا که عنصر معنوی قتل عمد شامل علم و اراده قاتل است ، در اینجا نیز چنانچه شخص ناقل با علم به بیماری خویش و با علم به کشنده بودن آن ، اقدام به عملی نماید که منجر به انتقال بیماری به شخص مجنی گردد ، این عمل وی از اراده و قصد وی نشات گرفته و جرم می باشد .
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری :
با توجه به آنچه درباره قتل عمد مطرح شد وقتی کسی که ناقل ویروس باشد و با قصد کشتن شخص مجنی به عنوان مثال همسر خود با وی مباشرت کند و با همین انتقال صورت گیرد و منجر به مرگ وی گردد از آنجا که عناصر جرم قتل عمد همه محقق است می توان ناقل را تحت همین عنوان مورد مجازات قرار داد .
در فقه ، چنان که قبلا بیان شد ضرر های کوچک هم مورد توجه بوده لذا ضرر های بزرگ همچون قتل نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، لذا مجازات چنین ضرری نیز متناسب با آن پیش بینی گردیده است . در جنایات عمدی ، مجازات پیش بینی شده قصاص است ، در اسلام مصالحی وجود دارد که حفظ آن ها لازم و ضروری و تعرض به آنها مستوجب مجازات است .
مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان ها است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد . علمای بزرگ اسلام ، مجموعه مصلحت های انسان را در پنج چیز می دانند و اسلام در قانون گذاری های خود هدفی جز حفظ و حراست از این مصالح را ندارد . آنها عبارت اند از :
۱ ) مصلحت حفظ نفس
۲ ) مصلحت حفظ دین
۳ ) مصلحت حفظ عقل
۴ ) مصلحت حفظ ناموس
۵ ) مصلحت حفظ ما­ل
حیات انسان در بعد مادی و معنوی آن ، جز در سایه حفظ و نگهداری از این مصالح امکان پذیر نیست و همه قوانین متنوع اسلامی برای حمایت از این مصلحت ها جعل و قانون گذاری شده است . همه احکام و قوانین اسلام ، در همه ابواب فقهی ، برای پاسداری از این مصا­لح و تقویت و پشتیبانی از آنهاست ، از این رو اسلام تجاوز و ستم به هر یک از این مصلحت ها را جرم می شناسد و برای هر جرم ، کیفری متناسب مقرر داشته است . [۹۹]
امام غزالی ، در کتاب « المصطفی » علاوه بر اینکه هر نوع تجاوز به امور پنج گانه یاد شده را خلاف سعادت و رفاه ذاتی و واقعی انسان می داند ، درباره ملاک جرم در اسلام می نویسد : « ملاک جرم در اسلام تعدی و تجاوز به این اصول است که نیازها و ارزش های ضروری و اولیه انسان به شمار می روند و این عقیده ای است که نه تنها مسلمین برآنند ، بلکه از بدیهیّات عقلی نیز محسوب می شود و هر خردمند بی غرضی می تواند بدان حکم کند . » مصلحت حفظ نفوس یکی از بزرگترین مصلحت های اسلامی است . احکام و مقررات بسیاری در این رابطه ، قانونگذاری شده است که بخشی از آنها درباره حقوق جزا است . جرم های تعدی و تجاوز به جان و حیات انسانی را اگر در هرمی قرار دهیم ، جرم قتل عمد در راس آن قرار میگیرد ، که کیفر آن قصاص ، یعنی اعدام است . [۱۰۰]
نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت :
قتل عمد همانطور که مطرح شد ، بزرگترین جرم تلقی می گردد و لذا در دین اسلام و کتاب آسمانی قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته و مجازات متناسب با آن بیان شده است ، لذا در ذیل به ذکر نمونه هایی از آن ها پرداخته ایم :
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى »[۱۰۱]
« ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. »
« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ »[۱۰۲]
« ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [ از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی ] بپرهیزید . »
« وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُورًا » [۱۰۳]
« و هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولیّ او حکومت و تسلط (بر قاتل) دادیم پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود »
« أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » [۱۰۴]
« هر که کسى را بکشد بى‌آنکه کسى را کشته یا تباهى در زمین کرده باشد چنان است که همه مردم را کشته باشد. »
اساسا فلسفه قصاص و دیات و سایر حقوق کیفری این است که حیات طیبه و تقوی در جامعه برقرار باشد . روایات اهل بیت نیز بر آن دلالت دارد . در حدیث نبوی آمده است :
« لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْیَا ؛ کشتن یک فرد مومن نزد خدا از زوال جهان عظیم تر است » [۱۰۵]
با توجه به آنچه گفته شد مجازات جنایت عمدی در اسلام ، قصاص است . قصاص با کسره اولش مانند فعال ، مصدر مفاعله ( از قاصّ یقاصّ قصاصا ) است و منظور از آن در اصطلاح فقهی این است که جانی را دنبال کنند و اثر جنایت را که در اینجا قتل است از او وصول کنند به عبارت دیگر ولی دم ، جانی را دنبال کرده و با او آن کند که کرده است . [۱۰۶]
ماده ۳۸۱ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد :
« مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد »
با توجه به آیات صریح قرآن و نیز مواد قانونی موجود ، انتقال عامدانه بیماری منجر به مرگ را نیز می توان از شمول قتل عمد دانست و مجازات قصاص در صورت تقاضای ولی دم و دیه را در صورت گذشت و عفو ایشان برای ناقل در نظر گرفت .
۲ ) افساد فی الارض :
دومین عنوان مجرمانه برای ناقل بیماری منجر به مرگ ، افساد فی الارض است . برای آشنایی با این عنوان ، ابتدا مقدمه ای را بیان نموده و سپس به تطبیق رفتار مجرمانه ناقل و عنوان جرم افساد فی الارض پرداخته ایم .
فساد به معنای تباه شدن ، از بین رفتن و متلاشی شدن است و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و در حالت اسم به معنای فتنه ، آشوب ، شرارت و بدکاری است . کلمۀ « فساد » در برابر صلاح و سلامت است. [۱۰۷]و ظاهرا مقصود از عنوان « ا­فساد فى الارض» که در آیۀ ۳۳ سورۀ مائده به آن اشاره شده است ، انجام هر عملى است که مسیر عادى و سلامت امنیتى یا اخلاقى یا اقتصادى جامعه را بر هم زند و موجب تباهى در نظام آن گردد . هر چند ایجاد هر فسادى گناه و جرم است و طبعا استحقاق حدّ یا تعزیر یا توبیخى را شرعا در پى دارد، ولى کلمۀ « یسعون » و قید « فى الارض » که در آیۀ محاربه در سورۀ مائده آمده است، حکایت از فساد خاصى مى‌کند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه سلامت عادى یک مجتمع انسانى را بر هم مى‌زند . آیات بسیاری از قرآن در مورد فساد است مانند ؛
عکس مرتبط با اقتصاد
« وَ لاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ » [۱۰۸]
« و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد! »
عناصر جرم ا­فساد فی الارض در فقه :
از لابه لاى کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی الأرض به دو عنصر مهم بر مى‌خوریم که براى محقق شدن جرم ا­فساد فی الأرض باید آن دو عنصر احراز شود:
۱ – فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه‌اى باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولًا در تمام مواردى که عنوان مفسد فی الأرض آورده‌اند این عنصر به چشم مى‌خورد .
۲- جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومى پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعى را به مخاطره اندازد و یا دین ، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید . اصولا جرایمى که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمى‌کند فساد بر آن صدق مى‌کند ، امّا عنوان حدى افساد فی الأرض بر آن صادق نمى‌باشد . باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه ا­نسانى است و نه صرف زمین ، بنابر این عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحى از جامعه- حداقل سه نفر به بالا- باید به حساب آورد .
از آن چه درباره فساد گفته شد ، می توان گفت وقتی شخصی که ناقل یک بیماری مسری و کشنده نظیر ایدز است و از روی تعمد و شرارت به انتقال آن می کوشد این تنها انتقال یک بیماری نیست چرا که می تواند از یک فرد به فرد دیگر ، از گروهی به گروه دیگر و حتی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود . لذا در انتقال چنین بیماری های خطرناکی این گونه نیست که تنها یک نفر را فاسد کرده باشد لذا ممکن است او نیز در روند دیگری به طور آگاه یا ناخودآگاه و به صورت عمد یا غیرعمد می تواند آن را به دیگری انتقال دهد و او نیز به دیگری . بنابراین می توانیم او را مفسد بنامیم . از مصادیق بارز افساد، می‌توان به ” اهلاک نسل” نیز اشاره کرد . گاهی انسان خود را به هلاکت می‌اندازد و با آگاهی به پرتگاه سقوط می‌کند که به آن اهلاک نفس گفته می‌شود؛ اما بالاتر از آن، که علاوه بر حرمت تکلیفی، جنبه حقوقی در جامعه پیدا می‌کند، در معرض هلاکت و نابودی قرار دادن جامعه است. پس انتقال تعمدی چنین بیماری های خطرناکی را می توان در زمره اهلاک نسل به شمار آورد .
قرآن کریم حکم مجازات مفسد فی الارض را همراه با محارب این گونه بیان می‌دارد :
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ » [۱۰۹]
« کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. »
قانون گذار سال ۹۲ جرم افساد فی الارض را از جرم محاربه تفکیک نموده و در ماده ۲۸۶ مقرر می دارد :
« هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد . »
ب ) انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو
دومین شکل در انتقال عمدی بیماری های مسری این است که منجر به صدماتی مادون نفس گردد ؛ یعنی تحت عناوینی مثل جرح و امثال آن قابل طرح باشد . لذا تعاریف این عناوین برای تفهیم این قسم انتقال ضروری است :
تعریف ضرب :