در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش ها و انقلاب هایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد) مى باشد. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد مى باشد.
ج: حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد
حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر مى شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.
در مجموع، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر شوند.
بند دوم: قواعد اقتداری
قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی، از اعمال حاکمیت دولت محسوب می شود. هر چند منشاء چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است. دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می کند. چنین اختیاری را دیگر نمی توان حق ترجیحی نامید. بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است.
الف: فسخ به علت مقتضیات اداری
در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا ۴۰ سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد. حال ۱۰ سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل کرده است. ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد. در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.
ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین
مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی، قراردادها فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است. اما در قراردادهای دولتی، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده مى شود. نمونه بارز این موضوع، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده اند؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند. به موجب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند. این در حالی است که وزارتخانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند. ولی به موجب قانون مذکور که به گذشته نیز بر می گردد، به این وزارتخانه ها حق داده شد، کلیه هزینه های پرداخت شده را به نرخ روز حتی از ضامن، مطالبه نماید.
ج: حق جانشینی
حق جانشینی به این معنا است که در مواردی دولت ادامه اجرای پروژه موضوع یک قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینه های انجام شده را به حساب پیمانکار منظور نماید. در اینجا قرارداد فسخ نمی شود؛ بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مى گیرد.
د: احکام عادی
قراردادهای دولتی، همانند سایر قراردادهای خصوصی، تابع احکام قوانین مدنی و تجارت نیز می باشند. آنچه در مورد قواعد ترجیحی و اقتداری دولت گفته شد، از احکام خاصه قراردادهای دولتی به شمار می روند. به عبارت دیگر این قواعد جایگاهی در قراردادهای خصوصی ندارند، ولی قراردادهای دولتی علاوه بر قواعد ترجیحی و اقتداری، تابع احکام قراردادهای خصوصی (من جمله قواعد حقوق مدنی یا تجارت) نیز می باشند.[۲۴]
گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد
مطابق ماده ۱۹۰ ق.م برای صحت هر معامله شرایطی چند لازم است که در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در ماده ی فوق، معامله باطل خواهد بود. قراردادهای پیمانکاری نیز از این امر، مستثنی نبوده و برای ایجاد اثر حقوقی قرارداد پیمانکاری، لازم است شرایط صحت این قراردادها بررسی شود:
بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن
مطابق ماده ۱۹۱ ق.م مقرر می دارد، «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
قصد انشاء درونی، سازنده ی اصلی عقد است ولی نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود و انشاء طرفین عقد موافق یکدیگر باشد به نحوی که بتوان گفت «تراضی» حاصل شده و هر دو یک چیز را می خواهند. همچنین لازم است قصد و رضای طرفین عاری از عیوب اراده باشد تا قرارداد نفوذ پیدا کند. اشتباه و اکراه دو عاملی لست که اراده را معیوب می کند.
بند دوم: اهلیت و صلاحیت طرفین
طرفین در هنگام انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. علاوه بر اهلیت، طرفین قرارداد، باید صلاحیت انجام عمل را نیز دارا باشند. شرکت پیمانکار باید مطابق حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و مطابق اساسنامه شرکت، شخصیت حقوقی مستقل داشته و قرارداد توسط شخص واجد صلاحیت امضاء شود. کارفرما در موارد مربوط به صلاحیت بالاترین مقام اداری ذیربط، صلاحیت ذاتی، محلی، تکلیفی و تخییری و تفویض اختیارات و مساله نمایندگی، مقررات را رعایت نموده و از آنها تخطی ننماید.
بند سوم: موضوع عمل حقوقی
موضوع عمل حقوقی باید عقلانی و دور از منافع شخصی و صنفی بوده و منافع مصالح عمومی رعایت شود.
بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد
در پیمان های اداری نباید جهت عمل حقوقی، برخلاف قوانین و مقررات حاکم در زمان انعقاد عقد باشد اگر جهت قید شود فرض، اصلی و واقعی بودن آنست، مگر خلافش ثابت شود. برای این که جهت قرارداد مشروع باشد. باید جهت تصمیم اداری با غرض و منظور قانونگذار، انطباق ذاتی و واقعی داشته باشد و هر نوع سوء استفاده در تنظیم قراردادهایی که برخلاف مصالح عموم و منافع جامعه باشند مشروعیت جهت را منتفی می سازد.[۲۵]
بخش سوم
فسخ قرارداد های
پیمان کاری و شرائط آن
فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها
فسخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است. حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل طرح است. بطور کلی اثر فسخ نسبت به آینده است؛ بنابراین، منتقل الیه می تواند قبل از فسخ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالکانه دیگر نماید و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند. زیرا پس از فسخ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد برگردد. مثلاً در بیع، مورد معامله باید به دیگری انتقال یافته، بدل آن از مثل یا قیمت به مالک اولیه داده می شود. اگر در اثر کار، قیمت مورد معادله افزایش یافته، قیمت افزوده باید جبران شود. بعضی از تغییرات دیگری که ممکن است در مورد معامله پدید آید عبارتند از: اتلاف، عیب، نقص و تغییر قیمت در اثر تغییرات بازار، که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد. حق فسخ، گاهی با اراده دارنده آن و گاهی بوسیله ارث انتقال می یابد. حق فسخ بدون تجزیه به ارث می رسد و برای اعمال آن همه ورثه باید با یکدیگر توافق داشته باشند. حق فسخ، قابل سقوط و اسقاط است. سقوط حق فسخ در مواردی است که قانونگذار بیان کرده و غالباً عدم رعایت شرایطی که برای اعمال حق فسخ است، موجب سقوط حق می شود. در این پایان نامه، سعی شده که علاوه بر بررسی نظرات حقوقدانان، بعضی از آرای قضایی نیز بیان گردد و به مقررات موجود تکیه بیشتری شود و بخشی نیز به آیین دادرسی با توجه به دادگاه های فعلی اختصاص یابد.
مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ
هرگاه در انجام عقدی، یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است. نباید این شائبه به میان آید که ضمانت اجراء باید حتماً جنبه جزائی داشته باشد. گرچه عده ای از علماء حقوق بر این عقیده دارند که ضمانت اجراء عبارت از تنبیه بدنی است که به مناسبت نقض یک قاعده قانونی اعمال می شود. البته این تعبیر برای ضمانت اجراء صحیح نیست چه ممکن است فشار مالی بعنوان ضمانت اجرا بر فردی وارد آید که آثار روحی آن بمراتب شدیدتر از یک جزای بدنی باشد. حتی اشخاصی هستند که از لحاظ علاقه ای که به مال دنیا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولی چیزی از مال خود را بعنوان جریمه از دست ندهند.
گفتار اول: فسخ در لغت و اصطلاح
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.[۲۶]
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. [۲۷]
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.[۲۸]
بر هم زدن معامله وعقد بر اساس مجوز قانونی که یکی از دو طر ف معامله در دست دارد (پس فسخ نوعی ایقاع است چون اراده یک طرف عقد در آن مؤثر است در حالی که اگر عقد بود باید اراده ی دو طرف در آن مؤثر می بود) نکته دیگر اینکه این فسخ نوعی حق است و هر حقی قابل اسقاط است پس حق فسخ قابل اسقاط است ازموارد فسخ می توان از خیار غبن و خیار عیب نام برد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است. و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آن را تعیین و به خریدارتسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرار داد، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود[۲۹].
گفتار دوم: ماهیت فسخ
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم ناشی از اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده می باشد که از اصول کلی و قواعد کاملاً شناخته شده در حقوق خصوصی است.[۳۰]
هر جا سخن از اصل باشد استثناء نیز در کنار آن وجود دارد. اصل لزوم قراردادها نیز از این قاعده پیروی می کند.
مطابق ماده ۲۱۹ ق.م در این زمینه که مقرر می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». آنچه مطالعه ی ماده مذکور در ذهن تبادر می کند این است که مفاد عقود تنظیمی بین متعاقدین که طبق قانون واقع شده باشد باید اجرا شود و طرفین نمی توانند از زیر بار انجام تعهدات و تکالیف ناشی از آن خود را برهانند و منظور از لازم الاتباع بودن عقد، لازم الاجرا بودن مدلول و مفاد عقد است.[۳۱]
برهم زدن عقد، امری خلاف اصل و نامتعارف است. پیمان شکستن گناه بود است و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد، این مجوز در ذیل ماده ۲۱۹ ق.م به متعاقدین اعطا شده است. همیشه این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ عقد، اختیار آن را دارد یا نه؟ دخالت دادگاه برای پاسخگوئی به همین سوال است والا فسخ عمل قضائی نیست و با اراده صاحب «خیار» صورت می گیرد و دادگاه اعلام می کند آیا مدعی فسخ، خیار فسخ داشته است یا نه؟ به همین دلیل فسخ عقد از تاریخ اعلان اراده صاحب حق واقع می شود نه از تاریخ تائید دادگاه.[۳۲]
با اعمال فسخ، عقد منحل شده و طرفین از ادامه ی اجرای تعهدات خود معاف می شوند، هر چند قانون مدنی ایران، در ماده ی ۲۶۴ خود، ذکری از فسخ، به عنوان یکی از موارد سقوط تعهدات به میان نیاورده است، ولی در این که فسخ، عقد را منحل و وضع حقوقی طرفین به حالت قبل از انعقاد در می آید تردیدی نیست و تعهدات ناشی از عقد نیز خود به خود ساقط می شود.
اختیار فسخ قرارداد که از طریق قانون یا قرارداد به طرفین عقد داده می شود «خیار فسخ» نامیده می شود. مطابق ماده ۴۸ «شرایط عمومی پیمان» کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر می تواند به پیمان خاتمه دهد. همچنین وفق ماده ۴۶ «شرایط عمومی پیمان» در موارد تخلف پیمانکار، حق فسخ پیمان به طور یک جانبه به کارفرما داده شده و این حق فسخ، از اسباب انحلال پیمان است.
در ذیل ماهیت فسخ قراردادها عناوین زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: ایقاع بودن
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، لعان، حیازت مباح (آبادسازی اموال بی‌صاحب)، فسخِ قرارداد (خیارات)، اعراض، ابراء (بخشش طلب)، تملک به شفعه، نذر و فرزند خواندگی هستند.
در مورد عقد یا ایقاع بودن برخی از اعمال حقوقی همچون اقرار، وصیت تملیکی و ابراء اختلاف است. این اختلاف گاه ناشی از تعریف ایقاع و گاه ناشی از تأثیر رد ذینفع در تحقق ایقاع است.
فسخ برمبنای ایقاع، در اصطلاح حقوقی، انحلال و بر هم زدن یک طرفه عقد است.( خیار فسخ ) حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها یا شخص ثالث داده می شود و اعمال این حق، عمل حقوقی است و برخلاف اقاله، اراده یکی از طرفین عقد برای پایان بخشیدن به حیات عقد در آن کافی بوده و لذا در زمره ایقاعات می باشد، لیکن صرف اراده کافی نبوده و این اراده باید در عالم خارج ظاهر شده به آگاهی طرف مقابل برسد به عبارت دیگر، اراده باید گام در جهان نهد تا موثر واقع شود.[۳۳]
و در ماده ی ۴۹۹ ق.م نیز به فسخ اشاره شده است که «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود».
در مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ به طور یک جانبه به کارفرما داده شده و او نیز مستقیماً حق فسخ خود را بدون مراجعه به دادگاه به اجرا در می آورد و نیازی به تایید دادگاه نیست. لذا در شرایط عمومی پیمان نیز، خیار نوعی ایقاع تلقی شده است.
بند دوم: استثنائی بودن
با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماده ۲۱۹ ق.م که دلالت بر اصل لزوم دارد، امکان فسخ عقد، امری استثنائی و خلاف قاعده است که باید احراز شود. همچنان که عقد با حاکمیت اراده طرفین، الزام آور شده است استثنای آن را نیز که از حاکمیت اراده دو طرف نشات می گیرد، باید پذیرفت. در مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان «حق فسخ به کارفرما داده شده است پیمانکار نیز با آگاهی کامل از مفاد شرایط عمومی پیمان» مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. مهمترین تعهد پیمانکار اجرای عملیات موضوع پیمان در مدت معین می باشد و چنانچه تاخیری در اجرای عملیات پیش آید و یا تخلفاتی منطبق با موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ انجام دهد کارفرما محق در استفاده از حق خیار خود خواهد بود و حتی بدون انجام تخلف، کارفرما اختیار اعمال فسخ را دارد. اختیارات گسترده و نامحدود کارفرما در اعمال فسخ مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ با استثنائی بودن فسخ، مباینت داشته و پیمان را در معرض تزلزل قرار می دهد.
بند سوم: عدم قابلیت اسقاط
حق فسخ با اراده صاحب آن و به واسطه ی شرط ضمن عقد مبنا یا عقد دیگر ساقط می شود. قانونگذار در ماده ۴۸۸ ق.م بیان داشته است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود». این ماده مستند جواز و قابلیت اسقاط حق فسخ است و در قراردادهای منعقد بین اشخاص خصوصی، دارنده خیار بنا به مصلحت و اقتضای کار خود با راحتی می تواند از این حق خویش صرف نظر نماید همچنان که پیمانکار به عنوان شخص خصوصی در مواردی می تواند بنا به مصالح و با اراده خود از اعمال خیار صرفنظر نماید. اما در پیمان اسقاط حق فسخ از طرف کارفرما، قابل پذیرش نمی باشد چرا که او نماینده ی ملت و مامور حفظ منافع مردم است آنچه در پیمان و شرایط عمومی آن در نظر گرفته شده مفروض بر این است که حقوق ملت را به بهترین نحو در برابر تعرضات احتمالی پیمانکار محافظت می نماید و رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع دستگاه های اجرائی ایجاب می کند خیار فسخ کارفرما قابل اسقاط نباشد و او حق ندارد بضرر ملت از این حقوق صرف نظر کند.
بند چهارم: اجباری بودن
در خصوص این که آیا کارفرما در صورت وجود شرایط فسخ قرارداد، مکلف به اعمال حق خود می باشد یا نه لازم است به متن ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان توجه شود. در این ماده، موارد فسخ در دو بند احصا شده در قسمت الف چنین آمده: «کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند» به نظر می رسد کلمه ی «می تواند» بیانگر اختیاری بودن فسخ از ناحیه کارفرما باشد و جنبه تکلیفی ندارد و همچنان که اشخاص خصوصی در قراردادهای منعقده با توجه به مصلحت و اقتضای کار خود، به راحتی می توانند از حق خود صرف نظر کنند کارفرما نیز می تواند از اعمال حق خود صرف نظر کند، در حالی که چنین امری برای کارفرما غیر ممکن است زیرا کارفرما همچنان که گفته شد نماینده ی ملت و حافظ منافع مردم بوده و فرض اینست که حقوق ملت را به نحو شایسته در مقابل تعرضات پیمانکار حفظ خواهد کرد و حق ندارد از این حقوق به ضرر ملت صرف نظر نماید لذا این حق فسخ کارفرما، به معنای واقعی و دقیق در حوزه ی خصوصی نیست و به محض مشاهده تخلف و انطباق آن با موارد فسخ مندرج در ماده ۴۶ ناگزیر دستگاه اجرائی باید به فسخ پیمان مبادرت ورزد.

در قسمت (ب) قید شده که در صورت احراز موارد ذکر شده، کارفرما، پیمان را فسخ می کند که با توجه به کلمه ی (می کند) و انشا متفاوت دو بند به نظر می رسد قسمت (ب) از شدت عمل بیشتری برخوردار می باشد و با توجه به نحوه ی فسخ پیمان در بند الف ماده ۴۷، حالت شدیدتر و غیر قابل انعطاف تری نسبت به موارد درج شده در بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان دارد اما به طور کلی به نظر می رسد که اعمال حق فسخ برخلاف بعضی نظرات، اجباری باشد.[۳۴]
بند پنجم: تطابق با انواع خیارات
خیار، حقی است برای هر یک از طرفین عقد یا هر دو طرف و یا برای شخص ثالث برای بر هم زدن معامله لازم و اصطلاحاً «خیار فسخ» نامیده می شود. با امعان نظر در مواد شرایط عمومی پیمان، از میان خیارات مشترک بین عقد بیع و سایر عقود، دو نوع خیار در آن مشاهده می شود که هر دو به نفع کارفرما بوده و پیمانکار ظاهراً اختیاری برای فسخ پیمان ندارد. خیارات شرایط عمومی پیمان عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

خیار شرط

۲-۲-۳-۷ کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماع
امروزه کیفیت زندگی شاخص پیشرفت اجتماع است که در بر گیرنده مهمترین عوامل است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین می کنند.کیفیت زندگی یکی از اساسی ترین نکات علوم اقتصادی و سیاسی است که در آن پارامتر های مادی توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی در کنار پارامتر های غیر مادی چون کیفیت کار، سطح سواد، فرهنگ، استاندارد پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی، احساس خوشبختی انفرادی و حتی آزادی و حتی اتحاد ملی مورد بررسی قرار می گیرند.
عکس مرتبط با اقتصاد
پارامتر های صرفاً مادی کیفیت زندگی، معیار زندگی را تشکیل می دهند، که به کمیت و کیفیت کل اجناس خدماتی گفته می شود که در یک اجتماع د دسترس افراد آن قرار دارند. اجزای مهم تعیین کننده معیار زندگی درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه می باشد.
از آنجا که در نظر گرفتن عوامل صرفاً اقتصادی و هدف گرفتن صرفاً توسعه اقتصادی برای پیشبرد اجتماعی می تواند موجب درگیری با سایر جوامع به خاطر تسخیر منابع طبیعی جدید، انبساط قلمرو و آلودگی محیط زیست گردد. شاخص های دیگری نیز باید برای تعیین کیفیت زندگی مورد توجه قرار گیرند، از قبیل میزان رشد انسانی، امکانات، تأسیسات و خدمات اجتماعی، امکانات آموزش و پرورش، شرایط محیط زیست، کیفیت فراغت برای پیشرفت یک جامعه باید تک تک عوامل کیفیت زندگی را بالا برد. بنابراین شناسایی عوامل تعیین کننده آن و راه های ارتقای آنها لازمه پیشرفت اجتماع است. بی توجهی به یک پارامتر می تواند موجب برداشت کاملاً اشتباه از وضعیت مردم یک جامعه شود. در جامعه ای که دارای قشر کوچکی از بزرگ ثروتمندان و قشر عظیمی از تهیدستان می باشد، ممکن است درآمد سرانه مردم بالا باشد، در حالی که اکثر آنها از تهیدستی رنج می برند یا اینکه اثرات جنگ در همسایگی موجب این می شود که یک کشور حتی اگر در جنگ نباشد، به آماده کردن نظامی خود بپردازد و مقدار قابل ملاحظه ای از منابع مالی خود را صرف دفاع ملی کند. اما از آنجا که منطقه دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می شود سرمایه گذاری های خارجی کاهش می یابد و شبکه های داد و ستد بین انسانی مختل می گردند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مزلو در سال۱۹۴۳ هرم احتیاجات بشری را معرفی کرد. بر اساس این هرم، انسان ها در درجه اول سعی دارند احتیاجات پایه ای خود را برطرف کنند و بعد نیازهای لایه های بالاتر را. احتیاجات فیزیولوژیک و اساسی انسان شامل نیازهای حیاتی انساشند. هوا، غذا، آب، گرما، خواب، سلامت و ارضای تمایلات جنسی، نیاز به امنیت که در لایه دوم قرار گرفته شامل احتیاج به منزل، کار، قانون، بیمه، خدمات بهداشتی، اخلاقیات، امنیت جسمی، امنیت مالی است.
لایه سوم شامل تعلقات روحی است. احتیاج به دوست، هم قطار، همسر عشق، همسایه، محاوره، ارتباط با دیگران، تیمار و پرستاری.
لایه چهارم شامل احترام و قدردانی است. احترام، اقتدار، اعتماد، موفقیت، مقام، پیروزی، قهرمانی و حتی ثروت و قدرت.
بالاترین لایه لایه تحقق خویشتن است. فردیت، پرورش استعداد، از خودگذشتگی، بزرگواری، هنر، فلسفه، اعتقادات، فقدان تبعیض، سه لایه پایین،لایه رفع کمبو ها هستند. به این معنی که رفع احتیاجات این سه لایه اگرچه موجب احساس رضایت می شود، اما او را ترغیب به حرکت و پیشرفت نمی کند. با خوردن آب تشنگی رفع می شود اما فرد در صدد بیشتر آب خوردن بر نمی آید.
لایه چهارم و پنجم، احتیاجات به پیشرفت هستند این ها نیازمندی هایی هستند که هرگز برطرف نمی شوند. خلاقیت یک نقاش او را بر آن می دارد که برای تحقق ایده هایش نقاشی کند، بدون آنکه این نیروی تحرک درونی با افزایش تعداد نقاشی های او فروکش کند.
هرم مزلو برای تجزیه و تحلیل عوامل حرکت انسان ها و رفع منطقی نیازهای انسانی به وجود آمدند. این هرم حکم یک خط مشی را برای مسؤلیت امور اجتماع دارد تا بتواند با در نظر گرفتن اولویت های مختلف احتیاجات مردم، قوای خود را برای پیشبرد وضع اجتماع به صورت خلاقانه روی نکات گوناگون تقسیم کنند. این هرم پنج طبقه اکنون در برسی های اقتصادی و حتی تبلیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. نیازهای بالاتر فقط زمانی مورد توجه قرار می گیرند که نیازهای پایین تر رفع شده باشند (حسنلی، ۱۳۸۶). نکته جالب این است که با رفع احتیاجات پایین، انسان چیز به خصوصی حس نمی کند، در حالی که برطرف نشدن یکی از آن نیازها موجب نگرانی و تشویش بسیار او می تواند باشد (شولتز، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).
۲-۲-۴ شخصیت
۲-۲-۴-۱ تعریف شخصیت
غالبا وقتی دیگران و خود را توصیف می کنیم از واژه ی شخصیت استفاده نموده و همگی معتقدیم که می دانیم معنی آن چیست. شاید حق باما باشد. در واقع هر گاه که کلمه ی “من” را به کار می بریم ویا مقاصد خود ر ا بررسی می کنیم، می توانیم برداشت خوبی از معنی شخصیت داشته باشیم(آدامز[۲۲۶]،۱۹۸۲). وقتی که می گویید “من” در حقیقت همه چیز را درباره خود جمع بندی می کنید؛ تمایلات و نفرت ها، ترس ها و امتیازات، توانمندی ها و ضعف های خود. واژه ی “من” همان چیزی است که شما را به عنوان فردی مجزا از دیگران توصیف می کند (شولتز و شولتز[۲۲۷]، ۱۳۸۷). شخصیت از بنیادی ترین مفاهیم روان شناسی است. روان شناسی شخصیت، حوزه ای است که به بررسی ویژگی های فردی اعم از هیجانی و رفتاری می پردازد، که معمولاً ثابت و قابل پیش بینی اند و در زندگی روزمره قابل پیگیری هستند (کاپلان و سادوک[۲۲۸]، ۲۰۰۳). از نظر آلپورت، شخصیت، ساختاری پویا درون فرد، متشکل از سیستم های روانی- جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه ی او را تعیین می کنند ( آلپورت[۲۲۹]، ۱۹۶۶).
مسئله ی تعریف شخصیت، یک مشکل عمده است و در خلال سالها، تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است. آلپورت (۱۹۳۷)، توانست حدود پنجاه معنا را برای این اصطلاح جمع آوری و مطرح کند. تحلیل آلپورت منطبق با تاریخ مفهوم شخصیت بود که با اصطلاح اولیه ی نقاب[۲۳۰] آغاز شد. این اصطلاح به نقاب که ابتدا در نمایش های یونان قدیم به کار برده می شد اشاره داشت و مضامین مختلف آن در زمینه های مختلفی ماند الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، زبان شناسی و روان شناسی راه یافت (لانیون و گوداستین[۲۳۱]، ۱۳۸۲، ص۴۸). حتی وقتی موضوع تعریف شخصیت صرفاً از دیدگاه روانشناسی دنبال می شود، گستره ی آن بسیار وسیع است. به همین دلیل برخی از پژوهشگران درباره ی مفهوم شخصیت ادعا کرده اند که هیچ تعریف واقعی از شخصیت را نمی توان با کلیت به کار برد (هال و لیندزی[۲۳۲]، ۱۹۷۸).
به دلیل فقدان یکپارچگی در نظریه ها و ارزیابی های شخصیت، ارائه ی توصیفی از شخصیت که به طور مناسبی تمام عناصر گوناگون و متضاد موجود در این حوزه ی پیچیده و دشوار از علم را در بر بگیرد، مشکل است. بهترین توصیفی که در اینجا می توان ارائه کرد، تعریفی است که نظر اکثر روانشناسان را در خصوص تقدم کاربرد برنظریه نشان می دهد؛ یعنی، شخصیت، انتزاعی از آن دسته از خصوصیات پایدار شخصی است که برای رفتار بین فردی او اهمیت زیادی دارد. در این تعریف از تأکید آلپورت مبنی بر اینکه، شخصیت، دقیقاً همان چیزی است که فرد واقعاً هست؛ بهره گرفته شده است. یعنی شخصیت شامل عمیق ترین و نوعی ترین خصوصیات فرد است (لانیون و گوداستین، ۱۳۸۲).
شخصیت یک مفهوم انتزاعی است که از طریق انسجام و هماهنگی مجموعه ای از خصوصیات معنا پیدا می کند. این خصوصیات عبارتند از: عواطف و هیجانات، انگیزه ها، افکار، تجارب و ادراکات. از سوی دیگر، شخصیت تنها شامل جنبه های ظاهری رفتار نیست، بلکه معنای واقعی شخصیت چند بعدی است و این ابعاد شامل طیفی از فرایند های درونی و ذهنی است که افراد را وادار به انجام رفتار معینی می کند. به همین دلیل هر یک از نظریات موجود در روانشناسی شخصیت، تعریف ویژه ای از شخصیت ارائه می دهند. برای نمونه، راجرز در تعریف شخصیت ا ز اصطلاح “خود”[۲۳۳] استفاده می کند و یا اریکسون به “هویت”[۲۳۴] اشاره می کند (دارابی، ۱۳۸۴).
درک مفهوم شخصیت، هدف نهایی و پیچیده ترین دستاورد روانشناسی است. شخصیت به یک معنا تمام روانشناسی را در بر می گیرد. هیچ آزمایشی در روانشناسی وجود ندارد که در شناساندن شخصیت سهیم نباشد. تذکر این نکته به هیچ وجه به معنای جزئی پنداشتن زمینه های دیگر روانشناسی و بنا کردن شخصیت به منزله ی رشته ی رهنمود دهنده نیست؛ بلکه در حکم برجسته ساختن این نکته است که هر آن کس که به بررسی شخصیت می پردازدنباید از دیگر قلمرو های روانشناسی نا آگاه باشد. لفظ شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شده است؛ با این وجود این تفاوت ها مربوط به اصل موضوع شخصیت نیست، بلکه متوجه مفهومی است که از آن ساخته اند. بنابر این، تعریف ماهیت شخصیت، فقط می تواند از راه پژوهش به دست آید و نمی تواند بر آن مقدم باشد (مای لی و ربرتو[۲۳۵]، ۱۳۸۰).
با این وجود تعاریف زیادی برای این مفهوم وجود دارد. شخصیت به عنوان ویژگی هایی تعریف می شود که تا اندازه ای قابل پیش بینی بوده و بر عواطف، شناخت و الگو های رفتاری انسان تأثیر می گذارد ( آنتای[۲۳۶]، ۱۹۹۵). همچنین شخصیت مجموعه ای از صفات روانشناختی و مکانیزم های درونی سازمان یافته نسبتاً با ثبات است که تعاملات فرد و سازگاری او با محیط اجتماعی، جسمانی و روانی را متأثر می سازد ( لارسن و باس[۲۳۷]، ۲۰۰۸). هافمن (۲۰۰۳)، تعریفی از از شخصیت که در نزد اکثر روانشناسان قابل قبول است را این گونه بیان می کند که شخصیت عبارت است از الگو های نسبتاً ثابت و منحصر به فرد تفکرات، احساسات و اعمال فرد، همچنین در ادامه خاطر نشان می سازد که شخصیت با منش متفاوت است چرا که منش به اخلاق حرفه ای، اصول اخلاقی، ارزشها، صداقت و قابل اطمینان بودن مربوط می شود (شمسایی، کریمی، جدیدی و نیکخواه، ۱۳۸۸).
شخصیت، به بیانی بسیار ساده، همان انسان واقعی است با همان وضعی که در خیابان، یا در کار یا به هنگام فراغت دارد. پس، از نظر بسیاری از نظریه پردازان، شخصیت یک کلیت روانشناختی است که انسان خاصی را مشخص می سازد؛ در نتیجه، یک مفهوم انتزاعی نیست؛ بلکه تجلی همین موجود زنده ای است که ما از برون می نگریم و از درون، او را احساس می کنیم. نگرش و حس کردنی که در موردافراد مختلف متفاوت است. پس، روانشناسی در بحث شخصیت همواره تفاوتهای فردی را مدنظر دارد و هدف آن تعریف هر چه صحیح تر این تعریف ها و تعیین آنها است (مای لی و ربرتو، ۱۳۸۰).
بر اساس تعاریف مختلف از مفهوم شخصیت، می توان گفت که هر یک از تعاریف ارائه شده از شخصیت، یک زیر بنای نظری دارد و نمی توان گفت که تعریفی درست و تعریف دیگر، غلط است؛ اما می توان با در دست داشتن ملاکهایی، به ارزیابی این تعاریف پرداخت. به عنوان مثال، می توان گفت تعاریفی مفید است که منجر به انجام پژوهش شود و بتوان آن را به شیوه ای علمی، بررسی کرد. تعاریفی که بسیار انتزاعی باشد و نتوان در دنیای عمل، آن را اندازه گیری و مشاهده کرد، نسبت به تعاریف عملی، اهمیت کمتری دارند (دارابی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۴-۲ ساختار شخصیت
ساختار شخصیت [۲۳۸]به خصوصیاتی مربوط می شود که در موقعیت های گوناگون از ثبات نسبی برخوردار است. به عبارت دیگر، ساختار شخصیت، مواد اصلی شخصیت و زندگی روانشناختی انسان را بیان می کند. برای نمونه، صفت[۲۳۹] یکی از این خصوصیات است. مقصود از صفت، کیفیت ها و آمادگی های با ثبات در رفتار انسان است که در موقعیت های گوناگون از فرد سر می زند. این اصطلاح در نظریه های آلپورت، کتل و آیزنگ مطرح شده است. این افراد به صفت شناسان شهرت دارند. بخش دیگر ساختار شخصیت، بررسی انواع شخصیت است. به این معنا که یک ساختار شخصیت باید به جنبه های انفرادی و متمایز کننده افراد نیز اشاره کند. نظریه های شخصیت، هم در نوع ویژگی های شخصیتی و هم در تعداد مفاهیمی کهبرای شخصیت به کار می برند، از یکدیگر متمایز می شوند. بعضی از نظریه ها از مفاهیم و اصطلاحات بسیار پیچیده و برخی دیگر، از مفاهیم عینی و ساده استفاده می کنند(دارابی، ۱۳۸۴).
همانطور که در تعاریف مختلف از مفهوم شخصیت، مشخص شد، شخصیت دارای عناصر و اجزای مختلفی است که به آنها خصوصیات شخصیتی گفته می شود و این خصوصیات، تعیین کننده ی رفتار فرد در محیط ها و موقعیت های مختلف است (اندلر و مگنسون[۲۴۰]، ۱۹۷۶). در اینجا مشکل اصلی این است که چگونه می توان همانند کاری که شیمیدانها در خصوص عناصر جدول تناسبی انجام می دهند، بسیاری از صفات و خصوصیات آدمی را به شیوه ای نظام دار، قابل درک و منطقی، طبقه بندی کرد. کارهای زیادی در زمینه ی همین الگو انجام شده است ( کتل[۲۴۱]، ۱۹۶۴، نورمن[۲۴۲]، ۱۹۶۳).
از بین طرح ها و مدل های موجود، طرحی که امروزه از بیشترین محبوبیت یرخوردار است، مدل پنج عاملی است. البته مدلها و الگو های دیگری نیز وجود دارند که باید به آنها توجه کرد. به عنوان نمونه، ویگینز[۲۴۳] (۱۹۸۰، ۱۹۸۲) مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، صفت هایی در قطب های مخالف هستند، رو به روی یکدیگر و صفات های مشابه، در کنار یکدیگر قرار می گیرند. مدل ویگینز در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. این مدل بعد ها به تلفیق ویژگی های مدل پنج عاملی، تکمیل شده است (ویگینز و پینکاس[۲۴۴]، ۱۹۹۲).
معاشرتی – برون گر جاه طلب- سلطه گر خود پسند- محتاط
گرم – مقبول سرد- دعوایی

منزوی- درون گرا متواضع – ساده تنبل- منفعل
شکل ۲-۱٫ مدل شخصیت ویگینز، ( بر گرفته از ویگینز ، ۱۹۸۰، ص ۲۶۸)
الگوی پنج عاملی شخصیت و شاخه های وابسته به آن جزو مدل هایی است که به تجدید حیات روانشناسی صفات کمک زیادی کرد. این رویکرد در واقع به این موضوع می پردازد که تعداد صفات اصلی شخصیت چند تا است و این صفات کدامند و همچنین در پی این است که چگونه می توان این صفات را ارزیابی کرد (ویگینز و پینکاس، ۱۹۹۰). یک رویکرد متفاوت به ساختار شخصیت، توسط گلدبرگ و همکاران ارائه شده که ابعادی مانند وسعت و تناسب صفت را به عنوان شیوه هایی برای گسترش مدل های ساختاری موجود مطرح کرده است (هامپسون، جان و گلدبرگ[۲۴۵]، ۱۹۸۶).
آنها همچنین یک طرح مرتبه ای را که در آن صفت های مختلف در سطوح متفاوتی قرار می گیرند معرفی کردند. اگرچه؛ تنها مدل پنج عاملی برای طبقه بندی صفت ها و خصوصیات شخصیت، باعث رشد و گسترش ابزارهای اندازه گیری شده است، سایر مدلها نیز سهم مهمی را در درک فزاینده ی ما نسبت به ساختار شخصیت ایفا می کنند. چنانچه فرض می شود که علم زمینه ای برای کشف حقیقت می باشد، پس مسئله ی اصلی، این است که چگونه این خصوصیات شخصیتی، نظم پیدا می کند. به عبارت دیگر، چگونه می توانیم بلوکهای ساختمانی طبیعت را بشناسیم. از طرف دیگر، اگر دیدگاه ما از علم این باشد که دانشمندان سازه های تبیینی را در مشاهده های خودشان از محیط پیرامون تحمیل می کنند تا به کمک آنها پدیده های معینی را درک کنند و اینکه هیچ نظم واقعی در جهان وجود ندارد، آنگاه وظیفه ی اصلی ما تولید سازه های تبیینی مفید و مناسب است. از لحاظ دیدگاه دوم، مشکل اصلی در مطالعه ی شخصیت، گسترش شیوه های طبقه بندی یا توصیف ساختار و کارکرد شخصیت است. به عنوان نمونه، کار کتل (۱۹۶۵، ۱۹۵۷) معرفی دقیق و مستدلی از دیدگاه اول یعنی، کشف حقیقت بود که در خصوص سازماندهی صفتهای شخصیت به کار رفت ( لانیون و گوداستین، ۱۳۸۲).
جرج کلی[۲۴۶] (۱۹۹۵) یکی از طرفداران پر شور دیدگاه دوم (دیدگاه خلاق[۲۴۷]) بود و مدل پنج عاملی و رویکرد های ویگینز و گلدبرگ نیز در زمره ی دیدگاه های خلاق به شمارمی روند. باید تأکید کرد که دیدگاه اکتشافی، صرفاً یک دیدگاه صحیح و واحد را درخصوص ساختار شخصیت در نظر می گیرد. دیدگاه خلاق در این خصوص، این فرض را می پذیرد که امکان دارد شیوه های نگرش مختلف و حتی کاملاً مفیدی به ساختار شخصیت وجود داشته باشد. از آن جایی که اکثر روانشناسان، به طور ضمنی و نه آشکار به دیدگاه خلاق متعهد هستند، می توان دریافت که چرا این همه مفاهیم و اندیشه های مختلف در خصوص شخصیت، ساختار شخصیت و ارزیابی شخصیت وجود دارد (لانیون و گوداستین، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳ نظریه های شخصیت
در کتاب های متغیر پژوهشی روی این نکته تأکید می شود که هدف نهایی علم تدوین نظریه است (کرلینگر[۲۴۸]،۱۹۸۶؛ آری، چیسر و رضویه[۲۴۹]، ۱۹۸۹). اگرچه داشتن یک زبان مفهومی جهانی و منسجم برای توصیف شخصیت مهم است، اما چنین چیزی وجود ندارد. شاید به این دلیل که در مورد تعریف مفهوم شخصیت و ساختار آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. در واقع، هر کدام از نظریه پردازان اصلی شخصیت کوشیده اند تا نظام مفهومی خود را که معمولاً با نظام های دیگر، هیچ هماهنگی ندارد یا هماهنگی اندکی دارد، گسترش دهند (لانیون و گوداستین، ۱۳۸۲).
هیچ قاعده ی کلی برای ارزیابی شایستگی های نسبی مجموعه ای از مفاهیم موجود در مورد شخصیت وجود ندارد و نمی توان گفت که کدام نظریه بهترین زبان را برای توصیف شخصیت ارائه می کند. اما می توان گفت که ملاک اصلی برتری و کاربرد یک نظریه، میزان پژوهش های است که آن نظریه به دست می دهد. با توجه به استفاده از نظریهبه عنوان یک ملاک، ماهیت غیر نظری روش های ارزیابی شخصیت، منعکس کننده ی فاصله ی طولانی و مداوم بین حوزه های ارزیابی و نظریه های شخصصیت است (هال و لیندزی، ۱۹۷۸).
با وجود اینکه نمی توان هیچ کدام از نظریه های روان شناسی و به خصوص نظریه های مربوط به شخصیت را نسبت به سایر نظریه ها برتری داد، اما می توان به تعدادی از ویژگی های مثبتی که یک نظریه را نسبت به سایر نظریه ها کاربردی تر می کند، اشاره کرد. این ویژگی ها به شرح زیر است:
یک نظریه ی شخصیت باید به ساختار شخصیت اشاره نماید و آن را به درستی بیان کند.
یک نظریه ی شخصیت باید قادر باشد، انگیزه های رفتار را به خوبی بیان کند.
یک نظریه ی شخصیت باید قادر باشد، مراحل و چگونگی شکل گیری شخصیت را بیان کند.
یک نظریه ی شخصیت باید آسیب های روانی را تبیین کند.
یک نظریه ی شخصیت باید ملاکهایی را برای سلامت روانی ارائه دهد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
یک نظریه ی شخصیت باید در زمینه ی درمان آسیب های روانی چارچوب ارائه کند (لاندین، ۱۳۷۸).
نظریه های شخصیت را می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد:
۲-۲-۴-۳-۱ نظریه های روانکاوی
نظریه های روانکاوی با این فرض شکل گرفت که شخصیت را می توان به بهترین وجه به صورت مجموعه ای از سطوح در نظر گرفت. همچنین این نظریه علت اصلی اختلال های روانی را در سطوح ناهشیار[۲۵۰] جستجو می کند. در دیدگاه روانکاوی، مهمترین و مفیدترین روش شناخت شخصیت فرد، تجزیه و تحلیل عناصر پنهان عملکرد، و نه رفتار آشکار اوست که به سادگی از طریق یک بررسی سطحی صورت می گیرد. از طرف دیگر، افزایش تأثیر روانشناسی گشتالت با توجه به این شعار که کل شخصیت فرد، چیزی بیشتر از مجموع ساده ی رفتار ها یا صفات جداگانه ی اوست، در این حیطه، اهمیت زیادی داشته است (شولتز و شولتز، ۱۳۷۷).
به عنوان یکی از اولین نظریه پردازان در این زمینه، می توان از فروید نام برد. فروید در نوشته های اولیه ی خود در خصوص بنیان گذاری نظریه ی خود، ذهن را اساساً به هشیار[۲۵۱] و ناهشیار، تقسیم کرد. نیمه هشیار را نیز به عنوان بخشی از ناهشیار که به آستانه ی هشیاری نزدیکتر است، در نظر گرفته است (لاندین، ۱۳۷۸). فروید ذهن را به کوه یخ تشبیه کرد که ناهشیار بزرگترین و مهمترین بخش آن است که در زیر آب است. دسته بندی دیگر فروید از ذهن، دسته بندی ساختاری نام دارد. در این دسته بندی، ذهن به سه بخش تقسیم می شود که عبارتند از: نهاد[۲۵۲]، من[۲۵۳]، فرامن[۲۵۴]. در یک فرد بهنجار، این سه بخش باید به صورت یک سازمان متحد عمل کند و اگر یک نظام قدرت بیشتری کسب کند، نظام های دیگر آسیب می بینند (لاندین، ۱۳۷۸).
از نظر فروید، نهاد اساسی ترین جنبه شخصیت است و مظهر اصل لذت می باشد. غرایز در نهاد قرار دارند و به عنوان منبع انرژی روانی که شخصیت را کنترل می کند، خدمت می کنند. با رشد شخصیت، بخش دیگری از شخصیت که” من” نامیده شده است شکل می گیرد. “من” مظهر اصل واقعیت است که انرژی خود را از نهاد گرفته و در واقع توسط نهاد بوجود می آید و بعدها، هسته و مجری اصلی شخصیت می شود و درخواستهای نهاد و فرامن را کنترل می کند. من انسان را با واقعیت های دنیای بیرونی آشنا می کند و وظیفه ی عمده ی آن حفظ ساختار شخصیت انسان است ( دارابی ، ۱۳۸۴). از نظر فروید، اگر “من” متلاشی شود، فرد به مرحله ی جنون می رسد. زیرا “من” محور و هسته شخصیت انسان است و با از بین رفتن آن، انسان با دنیای واقعی قطع ارتباط می کند و به انواع هذیان و توهم دچار خواهد شد. “من” به هر مکانیزمی متوسل می شود تا از پاشیده شدن جلوگیری کند که مهمترین این مکانیزم ها، مکانیزم دفاعی است (مدی[۲۵۵]، ۱۹۸۹).
هنگامی که کودک معیار های اخلاقی والدین خود را کسب می کند، “فرامن” از “من” به وجود می آید. در اوایل رشد انسان، زمانی که کودک در سالهای پیش دبستانی قرار دارد، باید درست را از غلط تشخص دهد. کودک به خاطر انجام کارهای درست، پاداش می گیرد و به خاطر انجام کارهای غلط تنبیه می شود. فرامن با جذب این آموزش ها، شکل می گیرد و می تواند از آن پس، خود به وظایفش عمل کند(لاندین، ۱۳۷۸). فرامن، دو جنبه یا نظام فرعی دارد که عبارتند از “وجدان[۲۵۶]” و “من آرمانی[۲۵۷]“. وجدان از آنچه که فرد آن را غلط می داند و آنچه را که نباید انجام دهد، تشکیل می شود و من آرمانی از آنچه درست و مناسب است تشکیل می شود. بنابراین، فرامن، پیرو ” اصل اخلاقیات” است. فرامن ممکن است “من” را به خاطر اعمال یا افکار بد، تنبیه کند. روش تنبیه آن، این است که باعث می شود “من” احساس گناه کند و از سوی دیگر، فرامن باعث می شود که من به خاطر کارهای خوب احساس غرور و شادمانی بکند. یک فرد بسیار شریف، فرامن قدرتمندی دارد؛ در حالی که یک فرد ضد اجتماعی یا بزهکار، از فرامن ضعیفی برخوردار است. گاهی که خواسته های فرامن با خواسته های نهاد در تضاد قرار می گیرد، وظیفه ی “من” ایجاد تعادل و آشتی بین این در عنصر شخصیت است (لاندین[۲۵۸]، ۱۳۷۸).
از جمله سایر نظریه های روانکاوی می توان نظریه ی مورای[۲۵۹] (۱۸۹۳) اشاره کرد که شباهت زیادی به نظریه فروید دارد (راس، ۱۳۷۳). اریک اریکسون نیز بسیاری از اصول نظریه ی فروید، مانند مدل ساختاری او را می پذیرد و ساختار شخصیت را شامل “نهاد”، “من” و “فرامن” می داند و پایه های بیولوژیکی و جنسی شخصیت را که از سوی فروید عنوان شده بود، مورد تأیید قرار می دهد (ژیل و زیگلر[۲۶۰]، ۱۹۹۲). یکی دیگر از نظریه هایی که تا حدودی شبیه به نظریه های روانکاوی است، را کارن هورنای[۲۶۱] مطرح کرد. او نسبت به کفایت روانکاوی دچارشک و تردید بود. اما با این وجود در آمریکا به عضویت انستیتوی روانکاوی در آمد. نظریه ی هورنای را می توان یک نظریه ی اجتماعی – فرهنگی قلمداد کرد؛ زیرا او در نظریه ی خود، تأکید زیادی بر الگوهای فرهنگی و اجتماعی دارد و آن را یک عامل مهم و تعیین کننده ی شخصیت می داند (دارابی، ۱۳۸۴).
اتورانک نیز یکی از افراد برجسته در روانکاوی بوده و تا مدت ها به نظریه ی شخصیت فروید وفادار بود و در نهایت نظریه ی شخصیتی جدیدی را مطرح کرد که تا حدودی با نظریه ی فروید متفاوت بود. رانک تیپ های شخصیتی سه گانه ای را ارائه می دهد. دسته ی اول افراد نوروتیک یا روان نژند هستند. این افراد قادر به حل تعارض درونی و ایجاد مصالحه بین دو دسته تمایل اساسی نیستند. دوست دارند از دیگران فاصله بگیرند و نمی توانند تعارض و مخالفت با دیگران را حل کنند. تیپ شخصیتی دومی که رانک ارائه می دهد افراد میانه یا معتدل[۲۶۲] هستند. این افراد فردیت خود را کاملاً از دست داده اند، به دیگران وابسته و همرنگ آن ها هستند و اگر نتواند به فرد یا افرادی وابسته باشند، شدیداً احساس ترس می کنند. تیپ سوم شخصیتی که از نظر رانک، تیپ ایده آل شخصیتی است، تیپ هنرمند[۲۶۳]، نام گرفته است. این افراد، کسانی هستند که به خوبی توانسته اند بین دو نیروی اساسی مرگ و زندگی؛ وبین دو حالت استقلال و وابستگی، نوعی تعادل و مصالحه بر قرار کنند. این افراد به راحتی می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و در عین حال دارای استقلال و فردیت هستند (مدی، ۱۹۸۹).
از یونگ می توان به عنوان یکی از چهره های برجسته ی روانکاوی نام برد. مهمترین دسته بندی یونگ از تیپ های شخصیتی، دسته بندی افراد به درون گرایی[۲۶۴] و برون گرایی[۲۶۵] است. به اعتقاد یونگ، بیشتر افراد، نه درون گرای محض هستند و نه برون گرای محض؛ بلکه در حالتی بین این دو قرار دارند. با این وجود، عده ای درون گرای مطلق، و عده ای برون گرای مطلق هستند. هر یک از تیپ های شخصیتی برون گرا و درون گرا، واکنش به خصوصی دارند، به عنوان مثال؛ افراد درون گرا بیشتر به صورت ذهنی عمل می کنند و کمتر به عمل متوسل می شوند (دارابی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۴-۳-۲ رویکرد مراحل زندگی در مورد شخصیت
یکی از نظریه پردازان پیشتاز در این زمینه، اریک اریکسون[۲۶۶] است که در سنت فرویدی و زیر نظر دختر فروید (آنا) آموزش دید و رویکردی را در مورد شخصیت به وجود آورد که نظریه ی فروید را گسترش داد و در عین حال ساختار آن را حفظ کرد. گرچه اریکسون نوآوری های مهمی را عرضه کرد و لی پیوند های او با موضع فروید، نیرومند بود. او روانکاوی را نقطه ی آغاز می دانست. اریکسون حتی زمانی که از نظریه ی سنتی روانکاوی فاصله گرفته بود، خود را طرفدار فروید و وفدار به او توصیف می کرد (آندرسون و فریدمن[۲۶۷]، ۱۹۷۷). اریکسون نظریه ی فروید را از سه جهت گسترش داد. اولاً مراحل رشد شخصیت در نظریه ی فروید را گسترش داد. در حالی که فروید بر کودکی تأکید داشت و اعلام کرد که شخصیت تقریباً در ۵ سالگی به طور کامل شکل می گیرد، اریکسون معتقد بود که شخصیت در هشت مرحله در طول عمر، به رشد خود ادامه می دهد. د.مین جدایی اریکسون از نظریه ی فروید تأکید بیشتر او بر خود به جای نهاد بود. از نظر اریکسون، خود جزء مستقل شخصیت است و خود، وابسته به نهاد یا خدمتگذار آن نیست. علاوه بر این، اریکسون روی تأثیر نیرو های فرهنگی و تاریخی بر شخصیت تأکید کرد. او معتقد بود که ما کاملاً تحت کنترل نیرو های زیستی فطری در کودکی قرار نداریم. هر چند آن ها مهم هستند اما شخصیت یک فرد را به طور کامل توجیه نمی کنند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۷).
۲-۲-۴-۳-۳ نظریه ی صفات
صفات، ویژگی ها و خصوصیت های متمایز کننده ی اشخاص هستند. ما در زندگی روزمره ی خود، غالباً برای توصیف شخصیت کسانی که می شناسیم از رویکرد صفات استفاده می کنیم و برای اینکه به طور خلاصه بگوییم که یک نفر چگونه است، ویژگی های بارزی را از آن فرد انتخاب می کنیم. دسته بندی افراد بر حسب صفات، راخت و برای اکثر افراد جالب است و شاید به همین دلیل است که رویکرد صفات به شخصیت، به مدت بسیار طولانی محبوبیت داشته است. این رویکرد را آلپورت و کتل آغاز کردند و همچنان برای بررسی شخصیت، از آن استفاده می شود. آن ها عوامل ارثی را نیز در شکل گیری صفات و شخصیت، دخیل می دانستند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۷).
یکی از ویژگی های برجسته ی نظریه ی صفات آلپورت، تأکید وی بر بی همتا بودن شخصیت است که صفات هر فرد آن را توصیف می کند. او معتقد بود که شخصیت، عمومی یا همگانی نیست، بلکه برای هر فردی اختصاصی و بی همتاست. آلپورت، شخصیت را آمادگی هایی برای پاسخ دادن به شیوه های یکسان یا مشابه به محرک های مختلف در نظر داشت. به عبارت دیگر، صفات شیوه های با ثبات و با دوام واکنش نشان دادن به محیط هستند. آلپورت صفات را بصورت زیر معرفی کرد:
صفات شخصیت، واقعی هستند و درون هر یک از ما وجود دارند. آن ها ساختار های فرضی و یا برچسب هایی نیستند که فقط برای توجیه کردن رفتار ساخته شده باشند.
صفات، رفتار های فرد را تعیین می کنند یا موجب آن می شوند.
صفات را می توان به صورت تجربی اثبات کرد. با مشاهده ی رفتار در طول زمان می توانیم از ثبات پاسخ های فرد به محرک های یکسان و مشابه، به وجود صفات پی ببریم.
صفات یک فرد به هم مرتبط هستند. با اینکه ویژگی های مختلف یک فرد را نشان می دهند، می توانند با هم همپوشی داشته باشند. به عنوان مثال؛ پرخاشگری و خصومت، متمایز بوده ولی صفات مرتبطی هستند و غالباً مشاهده می شود که همراه با هم د رفتار فرد روی می دهند.
صفات با توجه به موقعیت ها تفاوت دارند. برای مثال، امکان دارد یک شخص صفت پاکیزگی را در یک موقعیت و صفت بی نظمی را در موقعیتی دیگر نشان دهد (آلپورت، ۱۹۳۴).
۲-۲-۴-۳-۴ نظریه های انسان گرایی
انسان گرایی[۲۶۸] نظامی فکری است که به موجب آن، تمایلات و ارزشهای انسانی در درجه ی اول اهمیت قرار دارند. رویکرد انسانگرایی به شخصیت، بخشی از جنبش انسان گرایی در روانشناسی است که در دهه ی ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ شکوفا شد و امروزه نیز بر روانشناسی تأثیر دارد. آبراهام مزلو[۲۶۹] بنیانگذار و رهبر معنوی جنبش روانشناسی انسان گرا محسوب می شود. او شدیداً از رفتارگرایی و روانکاوی، مخصوصاً رویکرد فروید به شخصیت انتقاد کرد. به عقیده ی مزلو در صورتی که در روانشناسی فقط انسانهای آشفته و نابهنجار را بررسی کنیم، خصوصیات مثبت انسان مانند خشنودی، خرسندی و آرامش خیال را نادیده گرفته ایم و در صورتی که نتوانیم بهترین نمونه های انسان، خلاق ترین، سالم ترین و پخته ترین افراد جامعه را بررسی کنیم، ماهیت انسان را دست کم گرفته ایم (مزلو، ۱۹۷۰).
در خصوص رشد شخصیت، مزلو سلسله مراتب نیاز ها را معرفی کرد که رفتار انسان را برانگیخته و هدایت می کند. این نیاز ها عبارتند از: نیاز های فیزیولوژیکی، ایمنی، تعلق پذیری و محبت، احترام، و خودشکوفایی[۲۷۰].
مزلو این نیازها را مرتبط با غریزه[۲۷۱] می دانست و منظور وی این بود که آنها عنصر ارثی دارند؛ با این حال، این نیازها می توانند تحت تأثیر یادگیری، انتظارات اجتماعی و ترس از عدم تأیید قرار گیرد. مزلو چند ویژگی برای این نیازها معرفی کرده است:
هرچه یک نیاز در سطح پایین تر سلسله مراتب باشد (نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی)، نیرومندی، قدرت و تقدم آن بیشتر است. نیازهای بالاتر (تعلق پذیری، احترام و خودشکوفایی)، نیازهای ضعیف تری هستند.
نیاز های بالاتر بعدها در زندگی آشکار می شوند. نیاز های فیزیولوژیکی و ایمنی در کودکی ایجاد می شوند. نیازهای تعلق پذیری و احترام در نوجوانی پدیدار می شوند و نیاز به خودشکوفایی معمولاً تا میانسالی ایجاد نمی شوند.
چون نیازهای بالاتر برای زنده ماندن کمتر ضروری هستند، ارضای آنها را می توان به تعویق انداخت. ناکامی در ارضا کردن نیازهای بالاتر موجب بحران نمی شود ولی ناکامی در ارضا کردن نیازهای پایین موجب بحران می شود. به همین دلیل، مزلو نیاز های پایین تر را نیاز های کمبود[۲۷۲] نامید که ناکامی در ارضای آنها موجب نارضایی یا کمبود در فرد می شود.
گر چه نیاز های بالاتر برای زنده ماندن کمتر ضروری هستند ولی به بقا و رشد کمک می کند. ارضای نیازهای بالاتر به بهبود سلامتی و طول عمر منجر می شود. به همین دلیل، مزلو نیاز های بالاتر را نیاز های رشد یا هستی[۲۷۳] نامید.
ارضای نیازهای بالاتر از لحاظ روانشناختی نیز مفید است. ارضای نیازهای بالاتر به خشنودی، شادی و رضایت خاطر منجر می شود.
ارضای نیازهای بالاتر به شرایط بیرونی (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بهتر از نیازهای پایین تر نیاز دارد. به عنوان مثال دنبال کردن نیاز خودشکوفایی در مقایسه با دنبال کردن نیازهای ایمنی، به آزادی بیان و امکانات بیشتری نیاز دارد.
لازم نیست یک نیاز قبل از اینکه نیاز بعدی در سلسله مراتب اهمیت پیدا کند، به طور کامل ارضا شده باشد (مزلو، ۱۹۵۷).
۲-۲-۴-۴ ارزیابی و سنجش شخصیت
ارزیابی شخصیت، زمینه ی عمدهی کاربرد روانشناسی در مورد مسائل دنیای عملی است. روانشناسان بالینی سعی می کنند با ارزیابی و سنجش بیماران و درمان جویان، خود را از نشانه های آن ها آگاه سازند. متخصصان بالینی، فقط با ارزیابی شخصیت به این طریق می توانند اختلال ها را تشخیص دهند و بهترین روند درمان را تعیین کنند. روان شناسان تربیتی، شخصیت دانش آموزان را ارزیابی می کنند تا علت ناسازگاری یا مشکلات یادگیری آنها را معلوم کنند. روانشناسان صنعتی و سازمانی برای گزیش مواردمناسب جهت شغلی خاص، شخصیت را ارزیابی می کنند. روانشناسان مشاوره ای برای یافتن مناسب ترین شغل جهت یک متقاضی خاص، شخصیت را ارزیابی می کنند و نیازمندی های آن شغل را با تمایلات و نیازهای او مطابقت می دهند. بنابراین صرف نظر از اینکه در زندگی یا محیط کار خود چه فعالیتی می کنید، به سختی می توانید از مورد ارزیابی قرار گرفتن شخصیت خویش به شیوه های مختلف اجتناب ورزید (شولتز و شولتز، ۱۳۸۷).
۲-۲-۴-۵ روش های ارزیابی شخصیت
هر کدام از نظریه پردازان شخصیت، روش های منحصر به فردی را برای ارزیابی شخصیت ابداع کرده اند که برای نظریه ی آنها مناسب هستند. آنها با اجرا کردن این روش ها، اطلاعاتی را به دست آورده و سپس تدوین های خود را بر آن استوار کرده اند. فنون آن ها از لحاظ عینیت، پایایی و اعتبار تفاوت داشته و از تعبیر رؤیا و خاطرات کودکی تا آزمون های نوشتاری گسترش دارند. در روانشناسی امروز، روش های عمده برای ارزیابی شخصیت، به قرار زیر هستند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

یکى از فقها درباره اقاله مى‏گوید: «اقاله در نظر ما فقیهان امامیه، فسخ در حق متعاقدین و یا میراث براى آنان است… تفاوتى نمى‏کند که پیش از قبض یا پس از آن صورت پذیرفته باشد[۷۲].»
سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مى‏کند.
در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مى‏دانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.

ماهیت حقوقى اقاله‏
نظرات مختلفى راجع به ماهیت حقوقى اقاله مطرح گردیده مثلاً (و یا آن را فسخ مى‏دانند ولى در برابر اشخاص ثالث بیع مى‏نامند)، پیش از قبض مبیع آن را فسخ و در صورت قبض آن را بیع مى‏دانند ولى پذیرش بسیارى از آنها در سیستم حقوقى ما مشکل است و از آنحا که ق.م. ایران در بسیارى از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است معتقد است که اگرچه اقاله ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسى صحت معاملات در آن لازم‏الرعایه است، معهذا عقدى است تبعى که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد مى‏گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزى جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشى از آن نمى‏باشد. اما هیچ یک از حقوق‌دانان، توافق را با عقد مترادف نگرفته‏اند و در تعریف عقد نیز دست کم گفته‏اند که عبارت از توافق دو اراده براى تعاقد است. در نتیجه در تعریف اقاله نیز مى‏توان گفت که عبارت از توافق دو اراده براى انحلال عقد موجود است. شاید این بهترین تعریف براى ماهیت فقهى و حقوقى اقاله باشد.

ضمان معاوضی در اقاله

مى‏دانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمى‏باشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مى‏شود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مى‏شود.
حال مى‏خواهیم بدانیم که آیا تلف عوضین یا یکى از آنها مانع اقاله است یا خیر؟ و چه آثارى دارد؟
ماده ۲۸۶ ق.م. به صراحت بیان مى‏دارد: «تلف یکى از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جاى آن چیزى که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمى بودن داده مى‏شود»
در این قسمت سعى مى‏کنیم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نیز شیعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بیان کنیم.

ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها

گفتیم تلف عوضین یا یکى از آن‏ها مانع اقاله نیست زیرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، یک وجود اعتبارى مى‏یابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضین نیست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، این وجود اعتبارى نیز از بین مى‏رود، چه عوض یا عوضین باقى باشد یا تلف شده باشد. صاحب‏ جواهر در این باره مى‏گوید: «فالتلف غیر مانع من صحه الاقاله کما أنه غیر مانع من الفسخ بالخیار، لاطلاق الأدله، نعم، ینا فیها التلف بناء على أنها بیع لعدم معقولیه بیع المعدوم».[۷۳]
یعنى اینکه «تلف مانع از صحت اقاله نیست همانطور که در فسخ به خیار مانع نیست و دلیل این امر، اطلاق ادله مى‏باشد البته در صورتى که اقاله را بیع بدانیم، تلف مانع از اقاله است براى اینکه بیع معدوم، معقول نیست».
چنانکه ملاحظه مى‏شود به نظر فقهاى امامیه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دوى آنها اقاله صحیح است. مضافاً اینکه چون فسخ معامله با خیار در صورت تلف یکى از عوضین اشکال ندارد، از وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تلقى اینکه اقاله نیز فسخ عقد مى‏باشد تلف را مانع اقاله نمى‏دانند. اما اگر اقاله را عقد بدانیم، در این صورت (تلف) اقاله ممکن نیست؛ که این امر منطبق با نظر فقهاى مالکى مى‏باشد زیرا آنان اقاله را عقد جدید مى‏دانند لذا به نظر آنها با تلف یکى از عوضین اقاله غیرممکن است، چون بیع معدوم صحیح نیست.
اما در فقه حنفى بین تلف مبیع و ثمن قائل به تفکیک شده‏اند. ماده ۱۹۴ المجله در این مورد مقرر مى‏دارد: «یلزم أن یکون المبیع قائماً و موجوداً فى ید المشترى وقت الأقاله فلو کان المبیع قد تلف لا تصح الأقاله»[۷۴].
یعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبیع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحیح نیست». ولى در این فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نیست زیرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلکه به منزله دین است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانسته‏اند
که مبیع موجود باشد. اما در صورتى که مقدارى از مبیع، تلف شده باشد اقاله را صحیح مى‏دانند. دلیلى که بر تظر مذکور وارد شده این است که اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بیع، مبیع مى‏باشد، بنابراین اگر مبیع تلف شود موردى براى عقد باقى نمى‏ماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مى‏گردد[۷۵].
اما فقهاى امامیه و حقوق‌دانان ایران تفاوتى بین تلف مبیع و ثمن از این حیث قائل نیستند[۷۶]. چون هر دو عوض در بیع اصل هستند، نه یکى اصل و دیگرى فرع. قانون مدنى نیز از این نظر پیروى کرده است (م ۲۸۶): همچنین تفاوتى بین تلف یکى از عوضین و یا هر دو وجود ندارد به عبارت دیگر حکم تلف دو مورد مانند تلف یکى از عوضین مانع‏اقاله نخواهد شد و ذکر عنوان «تلف یکى از عوضین» در ماده مذکور به منظور بیان اکثریت موارد است و نه به‏ قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضین و خارج کردن آن از حکم مقرر در ماده[۷۷].
نکته دیگر اینکه اگر طرفین در مقدار ثمن با هم اختلاف پیدا کردند، قول بایع با قسم مقدم است زیرا ثمن همانند دین در ذمه اوست و اصل بر عدم زیادى است و اگر در قیمت تلف اختلاف داشتند قول منکر زیادى مقدم است[۷۸].
مثالى که براى تلف مى‏توان عنوان نمود این است که مثلاً کسى گوسفندى بخرد و پس از خرید، آنرا بکشد و خریدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. یا مثلاً اگر مورد معامله یک تن عدس بوده که به مبلغ A ریال فروخته شده و پس از عقد، مصرف یا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ریال به خریدار مسترد مى‏دارد و خریدار موظف است یک تن عدس که از جهت کیفیت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهیه کند و آنرا تحویل فروشنده دهد؛ خریدار نمى‏تواند بجاى یک تن عدس قیمت آنرا به فروشنده بدهد زیرا با امکانِ دادن نزدیکترین بدل نسبت به اصل مال که در مال مثلى همان مثل مى‏باشد نمى‏توان چیز دیگرى داد مگر اینکه فروشنده راضى شود.
همچنین هر گاه به جهتى از جهات رد عین یکى از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد در حکم تلف است. چنانکه مبیع به سرقت رفته و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت داد. زیرا آنچه موجب دادن بدل در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین مى‏باشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است[۷۹].
سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که در صورتى که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده درآید، چنانچه مال مسروقه یافت شود و یا آنرا از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله یا فسخ گردد، عین متعلق به کیست؟
عین، متعلق به اقاله‌کننده است و به طرف داده نخواهد شد. زیرا قبل از اقاله، عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مى‏گیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مى‏شود و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مى‏گردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مى‏شود، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى است که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى‏ براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالیکه در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمى‏کند.
حکم مزبور با اولویت در موردى وجود دارد که مال پیش از اقاله فروخته شود و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏

مسأله دیگرى که مطرح است این است که ممکن است مورد معامله توسط شخص ثالث تلف شود، در این صورت چنانچه قبل از اقاله معامله، صاحب مال تلف شده بدل آنرا از تلف‌کننده دریافت نکرده باشد و سپس معامله اقاله گردد، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا شخص ثالث، تنها در برابر مالک پس از عقد، مسئولیت دارد یا اینکه در برابر مالک پیش از عقد هم که به موجب اقاله مالک بدل مال تلف شده مى‏شود مسئولیت دارد؟
در این مورد به نظر مى‏رسد پس از اقاله، مالک پیش از عقد تنها حق رجوع به طرف قرارداد خویش را دارد و نمى‏تواند به تلف‌کننده مراجعه کند زیرا شخص ثالث مال را در زمانى تلف کرده که به او تعلق نداشتنه بلکه از آنِ مالک پس از عقد بوده است و این، طرف قرارداد است که به اقتضاء اقاله باید عوض معامله را به طرف دیگر مسترد دارد و چنانچه وجود نداشته باشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید و اشتغال ذمه هر کدام سبب خاص دارد که ارتباطى با دیگرى ندارد.

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون‏

همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله، عوضین به جاى اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشى از عقد ایجاد شده زائل مى‏گردد. این امر در صورتى که عوضین موجود باشند امرى سهل و عارى از هر گونه مشکل خواهد بود، اما سؤال این است که در صورت تلف هر یک از عوضین و یا حتى هر دو آن‏ها تکلیف چیست؟
در حقوق موضوعه از ایران این امر در م ۲۸۶ ق.م. پیش‏بینى شده است و قانون‏گذار در این ماده تلف یکى از عوضین را مانع اقاله نمى‏داند بلکه راه حل آن را رد بدل به جاى آن عوض تلف شده بیان مى‏کند.
برخى این ماده را داراى مفهوم مخالف مى‏دانند و معتقدند مفهوم حالت این ماده بیانگر این موضوع است که در صورت تلف هر دو عوض، اقاله ممکن نیست که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمى‏رسد. زیرا همان‏طور که در صورت تلف یکى از عوضین مى‏توان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند مى‏توان با رد بدل هر یک‏ اقاله را واقع ساخت. فرقى نمى‏کند که تلف حقیقى باشد یا حکمى و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده مى‏توان اقاله را انشا کرد.
البته برخى از حقوق‌دانان رد بدل مال را در صورت حکمى بودن تلف، تابع احکام بدل حیلوله مى‏دانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شده، شخص مى‏تواند با رد آن بدل، عین مال را مطالبه کند. البته این تفسیر نیز منطقى به نظر نمى‏رسد چرا که تحقق اقاله با رد بدل عوضین تلف شده امرى است که طرفین عقد بر آن تراضى مى‏کنند و از آنجا که اقاله را ماهیتاً عقد مى‏دانیم لذا تراضى آن‏ها را طبق اصل لزوم قراردادها باید لازم‏الرعایه دانست و نمى‏توان به قیاس، این مورد را در زمره احکام راجع به بدل حیلوله دانست. بنابراین منظور از بدل، مثل در مثلى و قیمت در قیمى است.
حال این سؤال متصور است که در صورت قیمى بودن چه قیمتى باید مسترد گردد؟
براى پاسخ به این پرسش باید بررسى کرد که چه موقع ذمه شخص براى استرداد بدل و قیمت مال مشغول مى‏گردد. زیرا تا ذمه شخص مشغول نباشد موظف به استرداد نیست و این اشتغال ذمه اوست که او را شرعاً و قانوناً مکلف به رد قیمت مال تلف شده مى‏کند. آنچه مسلم است تا قبل از اقاله ذمه شخص مشغول نمى‏باشد چرا که چه مال، تلف شده باشد و چه موجود باشد در ملکیت او مستقر است و «الناس مسلطون على اموالهم». از طرفى ممکن است آن را به دیگرى انتقال دهد در این صورت، تلف حکمى است و بدیهى است طبق آثارى که مالکیت بر او مستقر ساخته است از حق مسلم خود استفاده کرده و ملکیت خود را به دیگرى منتقل کرده است، لذا تا قبل از اقاله نمى‏توان ذمه شخص را مشغول دانست. اما در زمانى که اقاله واقع مى‏گردد بلافاصله ذمه شخص مشغول مى‏شود، البته نسبت به مال موضوع معامله. و چون این مال تلف شده است. به قیمت آن متعهد است و چون ذمه شخص در زمان وقوع اقاله مشغول گردیده است لذا باید قیمت روز اقاله را مسترد کند.

تلف عین بعد از اقاله‏

ملاکى که در مبحث قبل یعنى در تلف عین بعد از عقد و قبل از اقاله در مورد اشتغال ذمه شخص تالف در نظر گرفتیم در موردى که مال بعد از اقاله تلف مى‏شود نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد. یعنى اقاله صورت گرفته و شخص موظف به رد مال به طرف اقاله بوده و از قضا مال در ید او تلف شده است. آنچه مسلّم است آنکه مال در ید او تلف شده است مکلف به رد بدل مال است و از آنجا که مال در زمان اقاله کماکان وجود دارد پس نمى‏توان ذمه او را نسبت به قیمت مال مشغول دانست و در زمان تلف مال در ید اوست که ذمه‏اش نسبت به قیمت مال مشغول مى‏گردد لذا در صورتى که مال بعد از اقاله تلف شود باید قیمت روز تلف را مسترد کند.
بر خلاف تلف مال قبل از اقاله که باید قیمت روز اقاله را مسترد کند اما اگر نظریه بیع بودن اقاله را مورد پذیرش قرار دهیم از آنجا که پذیرش این نظر منجر به جارى شدن تمامى احکام بیع در اقاله خواهد شد لذا تلف مال مورد اقاله را پس از اقاله و قبل از استرداد آن باید مشمول ماده ۳۸۷ ق.م. و در حقیقت تلف مبیع قبل از قبض دانست که مستنداً به ماده مذکور حکم آن انفساخ عقد بیع خواهد بود. این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولى جارى است و در زمان اقاله باید کالاى معیوب مسترد گردد وارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضى طرفین را در جهت خلاف این امر نمى‏توان مخالف مقتضاى ذات اقاله دانست و طبق اصل لزوم قراردادها آن را لازم‏الوفا و الزام‏آور بر مى‏شماریم.

تأثیر اقاله در عقود تملیکى و عهدى‏

مهمترین اثر و در حقیقت هدف اصلى از ایجاد اقاله چیزى جز انحلال رابطه حقوقى سابق نیست و البته زوال آثار ناشى از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعى و فرعى اقاله بر شمرده مى‏شود و نمى‏توان آنرا جدا از هدف اصلى آن دانست.

جدول شماره ۴-۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب گزارش موارد بروز خشونت وعلل عدم گزارش ۵۶
جدول شماره ۵-۴: توزیع علل عدم گزارش موارد بروز خشونت ۵۷
جدول شماره ۶-۴: توزیع انجام اقدامات پیگیری بدنبال بروز خشونت و فرد انجام دهنده پیگیری ۵۸
جدول شماره ۷-۴: فراوانی دیدگاه پرستاران در مورد لزوم سیستم گزارش و کنترل خشونت ۵۹
جدول شماره ۸-۴: فراوانی نوع واکنش پرستاران در هنگام بروز خشونت ۶۰
جدول شماره ۹-۴: ماتریکس همبستگی عوامل مرتبط با بروز خشونت از دیدگاه پرستار ۶۱
جدول شماره ۱۰-۴: شاخص کفایت نمونه ها جهت ادامه تحلیل عاملی ۶۲
جدول شماره ۱۱-۴: میزان اشتراک(Communalities)اولیه دیدگاه پرستاران در مورد پیشگویی کنندگی عوامل مربوط به پرستار در مورد خشونت ۶۳
جدول شماره ۱۲-۴: ماتریکس همبستگی عوامل مرتبط با پرستار در مرحله آخر ۶۴
جدول شماره ۱۳-۴: شاخص کفایت نمونه ها پس از انجام ۶ مرحله ۶۵
جدول شماره ۱۴-۴: ماتریکس Anti-image عوامل مرتبط با پرستار پس از حذف ۶ عامل ۶۶
جدول شماره ۱۵-۴: میزان اشتراک(Communalities) مربوط به متغیرهای مرتبط با پرستار باقی مانده در جدول ۶۷
جدول شماره ۱۶-۴: توزیع درصد تراکمی واریانس تبیین شده پس از چرخش واریماکس ۶۸
جدول شماره ۱۷-۴: ماتریکس نهایی عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت ۷۰
جدول شماره ۱۸-۴: ماتریکس نهایی عوامل مرتبط با بیمار پیشگویی کننده خشونت ۷۲
جدول شماره ۱۹-۴: ماتریکس نهایی عوامل مرتبط با همراه بیمار پیشگویی کننده خشونت ۷۴
جدول شماره ۲۰-۴: ماتریکس نهایی عوامل سازمانی پیشگویی کننده خشونت ۷۶
جدول شماره ۲۱-۴: ماتریکس چرخشی تمامی عوامل مرتبط با بروز خشونت(پرستار،بیمار،همراه بیمار،سازمانی) ۷۷
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱-نمودار شن ریزه نهایی عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت ۶۹
نمودار شماره ۲-نمودار شن ریزه نهایی عوامل مرتبط با بیمار پیشگویی کننده خشونت ۷۱
نمودار شماره ۳-نمودار شن ریزه نهایی عوامل مرتبط با همراه بیمار پیشگویی کننده خشونت ۷۳
نمودار شماره ۴-نمودار شن ریزه نهایی عوامل سازمانی پیشگویی کننده خشونت ۷۵
عنوان:
بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱٫
فصل اول
-بیان مسئله
خشونت در محل کار به صورت اقدامات پرخاشگرانه نسبت به افرادی که در محل کار درحال انجام وظیفه هستند تعریف می شود(۱).امروزه مراقبان بهداشتی و پرستاران بیش ازگذشته در معرض خطرات مختلف از جمله خشونت قرار دارند. پرسنل پرستاری در بیمارستانها اغلب با افرادی مواجه هستند که به تازگی خود یا عزیزان آنها دچار بحران و مشکل شده اند .در این شرایط بیمار و همراهان وی با تنشهای مختلفی روبرو می باشند و از آنجایی که پرخاشگری یکی از معمولی ترین واکنش انسان ها در موقعیت های بحرانی است احتمال وقوع خشونت در هر لحظه وجود دارد(۲). پرستاران به دلیل ارتباط مستقیم با بیماران بیش از سایر رده های پرسنل پزشکی درمعرض خشونت قرار دارند و پژوهش های مختلف شیوع این پدیده را درمیان پرستاران کشورهای مختلف بین ۵۷ تا ۹۳ درصد گزارش نموده اند (۴و۳).البته باید اذعان داشت که تنها پرستاری نیست که مواجهه با خشونت در آن افزایش یافته است بلکه آمار خشونت به طور کلی نیز روند رو به رشدی در جهان داشته و گزارشات موید وقوع ۱۰ تا ۱۵ مورد اعمال خشونت در یک سال بر کارکنان انواع حرف می باشد (۵و۲). در فاصله زمانی بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ بیش از دو میلیون تهاجم خشونت بار علیه کارکنان مراقبت سلامت رخ داده است (۳).آیکن و همکاران درتحقیقی در سال ۲۰۰۰در آمریکا بیان نموده اند که ۷/۵۲ درصد کارکنان بهداشتی در آمریکا و ۲/۶۱ درصد کارکنان در کانادا مورد خشونت کلامی قرار گرفته و در برزیل نیز ۵۰ درصد کارکنان بهداشتی در طول یک سال حداقل در معرض یکی از انواع خشونت قرار داشته اند (۶). درترکیه میزان خشونت کلامی ایراد شده نسبت به پرستاران ۵/۹۸ درصد و میزان خشونت فیزیکی ۷/۱۹ درصد بوده است(۷).در ایران نیز تحقیق سلیمی نشان داده است که ۸/۹۷ درصد پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران تحت خشونت کلامی بوده و ۷/۳۹ درصد آنها خشونت فیزیکی را نیز تجربه کرده بودند(۳).نتیجه تحقیق رحمانی و همکاران در سال ۱۳۸۶ بر پرسنل واحد فوریت های پزشکی ۱۳۸۶ استان آذربایجان شرقی حاکی از آن بود که ۷/۳۷ درصد افراد این رده شغلی تحت خشونت فیزیکی بوده اند(۸).در گیلان نیز در تحقیقی که در سال ۱۳۸۸ توسط اصغرزاده انجام شده میزان وقوع انواع خشونت ۶/۷۴درصد برآورد شده و۷/۹۲ درصد پرستاران شاغل دربخش اورژانس نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده بودند (۴).
خشونت ممکن است به سه صورت: تهاجم کلامی ،تهدید و تهاجم فیزیکی دیده شود(۳).البته این دسته بندی گاه مختلف بوده و به صورت: خشونت کلامی، عاطفی،فیزیکی حتی جنسی تقسیم بندی می شود(۹). خشونت دربیمارستانها اغلب جزئی از کار روزمره پرستاران محسوب گردیده و بندرت گزارش می گردد، در حالی که این خشونت ها یکی از منابع مهم آسیبهای شغلی محسوب شده(۴و۲) و می تواند سبب کاهش تمرکز و انگیزه ،کاهش فعالیت،صدمات مالی-روانی و جانی،پناه بردن به داروهای آرامبخش و افزایش میزان مرخصی شود (۲).از دیگر عوارض متعدد فیزیکی و روان شناختی در پرستاران می توان به جراحات فیزیکی، بروز بیماری و یا نشانه های آن (میگرن،استفراغ)، خشم، ترس،افسردگی،اضطراب ،احساس گناه و کاهش اعتماد به نفس ،کاهش روحیه کاری،افزایش استرس شغلی، افزایش تمایل نسبت به ترک شغل،کاهش اعتماد به مدیران و همکاران و ایجاد محیط کاری غیر دوستانه ،اشاره نمود که همگی ازنتایج منفی خشونت بوده وعلاوه بر خود پرستار تاثیر فراوانی بر کارآیی و موفقیت سازمان خواهد داشت (۲).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
ابعاد واقعی خشونت در محیط کار مراکز بهداشتی در مانی هنوزبه خوبی مشخص نشده و مطالعات بیانگر آن است که چهره کنونی از خشونت شغلی علیه این افراد تنها قله یک کوه یخی عظیم است (۱۰). برآورد هزینه های ناشی از خشونت علیه پرستاران در انگلستان نشان می دهد به علت هزینه های ناشی از غیبت و درمان و کاهش فعالیت و تمرکز آنان سالیانه سی میلیون پوند به بخش درمان انگلستان خسارت وارد می شود(۱).مساله خشونت شغلی در محیط کار تا آنجا حائز اهمیت است که عبارت “بحران تمدن” در مورد آن بکار برده می شود(۱۰).خشونت ممکن است از سوی افراد مختلف اعمال گردد که از این دسته می توان به همکاران پرستار اشاره نمود(۵و۲). گاهی رفتارهای خاص پرستاران باعث ایجاد خشونت همراهان و بیماران نسبت به پرستاران می شود.در تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ در کشور استرالیا انجام شد به واژه استامپ۱ که مخفف تماس چشمی و خیره نگاه کردن،تن و بلندی صدای پرستار،اضطراب
STAMP(Staring and eye contact,Tone and volume of voice,Anxiety,Mumbling and Pacing)(1
وی و پچ پچ کردن و قدم زدن وی است، بعنوان عوامل موثر در بروزخشونت بیمار و همراهان اشاره شده است (۱۱).برخی از دیگر مواردی که سبب ایجاد خشونت بیماران و همراهان آنها ،نسبت به پرستاران می شود شامل:انتظار جهت ویزیت پزشک،انتقال بیمار به بخش یا بیمارستانی دیگر،مرگ بیمار ،مشکل خدمات و نگهبان ،مصرف الکل،مصرف داروها و مشکلات مغزی ،است(۹). در مطالعات زیادی ترس از بروز خشونت در پرستارانی که قبلا با خشونت مواجه شده بودند نیز به عنوان یک عامل مرتبط با بروز خشونت ذکر شده است (۱۲و۴).
البته عوامل بسیار متعدد و گوناگونی می تواند سبب بروز خشونت توسط بیمار و همراه وی نسبت به پرستار شود .این عوامل مرتبط را می توان تحت عنوان عوامل فردی،عوامل سازمانی و عوامل روانی-اجتماعی تقسیم بندی نمود(۲۱). در مطالعه دانتلا۱که در ۸ کشور اروپایی انجام شد ، مشخص گردید که بین عوامل موثر سازمانی و عوامل روانی- اجتماعی با بروز خشونت نسبت به پرستاران ارتباط وجود دارد(۲۱) .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته در هر یک از این کشورها عوامل متفاوتی بعنوان مهمترین عوامل مرتبط با بروز خشونت اعلام گردیده اند مثلا در کشور هلند فشار کاری مهمترین عامل در بین عوامل مرتبط با بروز خشونت بوده و جنسیت پرستار کم اهمیت ترین عامل بوده است.در حالی که عامل جنسیت به عنوان مهمترین عامل بروز خشونت در ایتالیا گزارش شده است(۱۲). متاسفانه بسیاری از پرستارانی که تاکنون در معرض خشونت قرار نگرفته اند ممکن است در مورد عوامل مرتبط با بروز خشونت ایده های مشخصی نداشته و این عدم شناخت از عوامل موثر می تواند شرایط را برای بروز خشونت بر علیه آنها هموارتر سازد. البته بنظر می رسد آموزش راه های مقابله با بحران و خشونت و کاستن از موقعیت های بحرانی نیز می تواند به کاهش بروز خشونت کمک نماید چنانچه نتیجه تحقیقی نشان می دهد که وقتی ۶۰ درصد پرسنل یک بخش دوره آموزش مقابله با خشونت ها را گذرانده باشند تعداد موارد خشونت در آن بخش در مقایسه با بخشهای دیگر به یک سوم کاهش پیدا کرده است(۲)به علاوه عدم وجود دستور العمل برای پیشگیری از خشونت در محل می تواند خشونت را تا میزان ۵/۹۳ درصد افزایش دهد (۱۰).
با توجه به روند رو به رشد بروز خشونت علیه پرستاران و عوامل مختلفی که در مطالعات گوناگون با توجه به کشورها و شهرهای محل مطالعه بعنوان عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستاران اعلام
Donetella(1
گردیده است به نظر می رسد تعیین این عوامل در استان گیلان که بدلیل موقعیت خاص آب و هوائی، فرهنگی وجغرافیایی بویژه در فصل های خاصی از سال با هجوم سیلی از مسافران مواجه و بالطبع با بیماران فراوانی روبرو می باشد،حائز اهمیت بسیار باشد.با توجه به آن که مطالعات گسترده ای در مورد عواملی که می تواند بروز خشونت در محیط کار را تسهیل نماید،انجام نشده است لذا این مطالعه، با هدف تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان انجام می شود تا با شناسایی عوامل مرتبط با بروز خشونت به تلاش جهت کاستن از شدت و یا حتی به حذف آنها منجر گردد وبدین ترتیب شاید بتوان با توجه بیشتر به این موارد از بروز عوارض ناشی از خشونت نسبت به پرستاران پیشگیری نمود .
– هدف کلی:
تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱
– اهداف ویژه‌:
۱-تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
۱-۱- تعیین میزان بروز خشونت کلامی نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
۲-۱- تعیین میزان بروز خشونت فیزیکی نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
۲- تعیین مهمترین عوامل مرتبط(عوامل فردی پرستار،بیمار،همراه بیمار،سازمانی) با بروز خشونت در پرستاران از دیدگاه آنان
– فرضیات یا سوالات پژوهش (باتوجه به اهداف) :
سوالات پژوهش:
۱- میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چقدراست؟
۱-۱- میزان بروز خشونت کلامی نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چقدر است؟
۲-۱- میزان بروز خشونت فیزیکی نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چقدر است؟
۲- مهمترین عوامل مرتبط (عوامل فردی پرستار،بیمار،همراه بیمار،سازمانی) با بروز خشونت در پرستاران از دیدگاه آنان کدام است؟
– تعریف واژه ها
خشونت -عوامل مرتبط فردی پرستار-عوامل مرتبط به بیمار-عوامل مرتبط به همراه بیمار-عوامل مرتبط سازمانی
خشونت(تعریف نظری) :خشونت رفتاری است که با قصد و نیت آشکار و پنهان برای وارد کردن آسیب فیزیکی، روانی،اجتماعی به فرد دیگر صورت می گیرد(۳) خشونت می تواند بصورت کلامی یا فیزیکی اعمال گردد (۸).
خشونت فیزیکی(تعریف نظری): خشونت فیزیکی عبارت است از استفاده از نیروی فیزیکی بر علیه اشخاص که باعث آسیب فیزیکی،جنسی یا روانی می شود (۸).
خشونت کلامی(تعریف نظری):عبارت است از رفتارهایی مانند توهین،تحقیر و ارعاب و استهزاء و فحاشی که مکررا انجام شود و فرد آن را به منزله حمله به خود تصور کند(۸).
خشونت نسبت به پرستاران(تعریف عملی):در این پژوهش خشونت رفتاری ناخوشایند است که به صورت کلامی یا فیزیکی و یا عاطفی از سوی بیمار و یا همراه وی نسبت به پرستاران انجام می گیرد.
خشونت فیزیکی(تعریف عملی): در این پژوهش خشونت فیزیکی ،اعمال هر گونه رفتاری( به صورت هل دادن ،نیشگون گرفتن و لگد زدن ،پرتاب اجسام ،سیلی زدن و…) است که از جانب بیمار،همراه بیمار و همکارموجب رساندن آسیب جسمی به پرستار شده باشد.
خشونت کلامی(تعریف عملی): در این پژوهش خشونت کلامی،بکار بردن لحن و یا گفتار خاصی نظیر داد زدن و دشنام دادن و تهدید و سرزنش فرد و موارد مشابه آن است که از جانب بیمار،همراه بیمار و همکاراعمال شده باشد.
در پرسشنامه از پرستار نوع خشونتی را که متحمل شده است ،پرسش می شود.
عوامل مرتبط فردی از دیدگاه پرستار(تعریف عملی):در این پژوهش عوامل فردی مربوط به پرستار شامل جنسیت؛سابقه کار، متوسط سنی ،خستگی، سطح تحصیلات ،تاهل ،رتبه شغلی،ضعف در برقراری ارتباط ،داشتن سابقه قبلی رویارویی با خشونت،مصرف داروی موثر بر اعصاب و سابقه گذراندن دوره کنترل بحران با پرسشنامه بررسی می شود.
عوامل سازمانی مرتبط از دیدگاه پرستار (تعریف عملی):در این پژوهش موارد ی مانند نوع و تعداد نوبت کاری،میانگین تعداد پرسنل همکار در هر نوبت کاری،اقدامات مافوق، در دسترس بودن پزشک،در دسترس بودن پرسنل نگهبانی،فاصله زمانی بین بستری شدن تا اولین ویزیت،در دسترس بودن تجهیزات پزشکی،در دسترس بودن امکانات رفاهی برای بیمار،وجود خط تلفن مستقیم و غیر مستقیم،وجود پروتکل مواجهه با شرایط بحرانی،در دسترس بودن سیستم زنگ اخبار ،وجود اتاق استراحت با کلید،وجود کلید یا دگمه خطر،وجود دوربین مدار بسته و برگزاری دوره های آموزش مدیریت و کنترل خشونت مورد بررسی با پرسشنامه قرار خواهد گرفت.
عوامل مرتبط با بیمار از دیدگاه پرستار(تعریف عملی):در این پژوهش جنس و سن بیمار،سطح تحصیلات،محل سکونت،مصرف دارو و الکل،نوع و علت بستری بیمار و بخش محل بستری ،طول مدت بستری ،عدم وجود امکان ملاقات و بستر بودن در تخت اکسترا از طریق پرسشنامه بررسی می شود.
عوامل مرتبط با همراه بیمار از دیدگاه پرستار (تعریف عملی):در این پژوهش عواملی مانند سن و جنس همراه بیمار،تعدا همراهان ،در اختیار داشتن امکانات رفاهی برای همراه بیمار و امکان دسترسی همراه بیمار به پزشک از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
پیش فرض های پژوهش:
۱- بروز خشونت کلامی و فیزیکی نسبت به کارکنان بهداشتی دارای شیوع فراوانی می باشد (۲).
۲- پرستاران به عنوان مراقبینی که بیشترین تماس را با بیماران و همراهان آنان برقرار می کنند در معرض انواع خشونت قرار دارند(۱).
۳- بروز خشونت نسبت به پرستاران سبب ایجاد عوارض جسمی و روانی در آنان می گردد(۱۳).
۴- بروز خشونت علیه کادر درمانی و مراقبتی موجب زیان های اقتصادی عظیمی می گردد(۱۴).
عکس مرتبط با اقتصاد

برای

محقق در این تحقیق عوامل موثر را بر سه دسته تقسیم نموده است :
۱) ویژگیهای فناوری موبایل بانک : سازگاری، مزیت نسبی/ سودمندی ، پیچیدگی ، قابلیت آزمون ، ریسک درک شده ، و هزینه استفاده
۲) ویژگیهای روان شناختی کاربر : رهبری ، عقیده ، طرز فکر پیرامون تغییر و خطر پذیری
۳) ویژگیهای جمعیت شناختی : جنس ، سن ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات ، شغل و درآمد سالیانه
فرضیات اصلی اصلی تحقیق:
۱- بین ادراک ویژگیهای فناوری موبایل بانک از سوی کاربران در مقایسه با غیر کاربر در بانک تجارت تفاوت معنا داری وجود دارد.
۲- بین ویژگی های روان شناختی کاربر همراه بانک در مقایسه با غیر کاربر در بانک تجارت تفاوت معنا داری وجود دارد. بر همین اساس جامعه آماری را به دو دسته کاربر و غیر کاربر تقسیم نموده است.
نتایج از ویژگی های فناوری همراه بانک : به ترتیب اولویت ، سازگاری ، هزینه استفاده ، قابلیت آزمون ، و سودمندی از عوامل موثر بر پذیرش این فناوری بودند. در حالی که پیچیدگی و ریسک درک شده تاثیر چندانی بر به کارگیری خدمان همراه بانک نداشتند.
از ویژگی های روان شناختی : به ترتیب اولویت خطر پذیری و طرز فکر پیرامون تغییر از عوامل موثر بودند. رهبری عقیده چندان موثر نبود.
و از ویژگی های جمعیت شناختی ، جنسیت عامل تاثیر گذار بر پذیرش همراه بانک بوده و وضعیت تاهل چندان اثرگذار نبود.

محمد هادی احمد زاده در سال ۸۸ در خصوص شناخت عوامل موثر بر پذیرش همراه بانک از سوی مشتریان بانک پارسیان شعب تهران تحقیقی ارائه داد . در این تحقیق عوامل موثر به دو دسته تقسیم شدند و بر این اساس دو سوال مطرح شد :

۱- آیا رابطه معناداری بین ویژگیهای شخصی افراد و پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتری وجود دارد؟
۲- آیا رابطه معناداری بین فناوری جدید و پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتری وجود دارد؟
فرضیه های فرعی در سوال اول :
بین سن و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین جنسیت و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین سطح تحصیلات و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین سطح درآمد و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین ویژگی تمایل افراد به تغییر و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین ویژگی ریسک پذیری افراد و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین تجربه شخصی استفاده از امکانات تلفن همراه و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین تنوع نیاز های بانکی افراد و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین توانایی شخصی افراد و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
فرضیه های فرعی در سوال دوم :
بین سودمندی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین سهولت استفاده و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین اعتبار و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد
بین ریسک و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین سازگاری و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین هزینه مالی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین استفاده همگانی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
مدل های اصلی مورد استفاده :
مدل پذیرش تکنولوژی و کدل انتشار نوآوری میباشد که تعدادی متغیر به آن اضافه شده است. و برای شناخت تاثیر ویژگیهای شخصی استفاده کنندگان تلفن همراه بر این پذیرش ، تعدادی متغیر شخصی نیز به مدل اضافه شده است.
ویژگی های شخصی پذیرش ویژگی های فناوری
در مورد سنجش میزان پذیرش نتایج زیر حاصل شد :
۴۵% پذیرش ضعیف ۳۷ % پذیرش متوسط و فقط ۱۸% پذیرش قوی
در خصوص سنجش ارتباط بین ویژگیهای شخصی و پذیرش همراه بانک نتایج زیر حاصل شد:
۱- بین متغیرهای تحصیلات ، درآمد ، تمایل به تغییر ، ریسک پذیری ، تجربه شخصی و توانایی شخصی با پذیریش همراه بانک رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
۲- بین جنسیت افراد و تنوع نیاز های بانکی با پذیرش بانکداری همراه رابطه معناداری وجود نداشت.
۳- رابطه بین سن و پذیرش همراه بانک علی رغم اینکه معنا دار نبود اما مشخص شد پذیرش در رده سنی ۲۴ سال و کمتر و در رده سنی ۴۰ سال و بالا تر ، کمتر ، و در رده سنی ۲۵- ۲۹ و ۳۰- ۳۴ بیشتر میباشد.
در خصوص سنجش ارتباط بین پذیرش همراه بانک و ویژگیهای فناوری نتایج زیر حاصل شد:
۱- ارتباط بین متغیرهای سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتبار و سازگاری با پذیرش همراه بانک رابطه معنادار و مثبت حاکم بود .
۲- ارتباط بین ریسک و پذیرش همراه بانک منفی بود . و سهولت استفاده و سودمندی رابطه معنادار و مثبت با پذیرش همراه بانک داشت.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

تحقیق دیگری در سال ۱۳۹۰ توسط عباسعلی رستگار و زهره آقا محمدی مبنی بر بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بانک ملت صورت گرفت. در این تحقیق تاثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید ، امنیت ، کیفیت ارتباط اینترنتی ، ادراک از مفید بودن ، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

آگاهی از خدمات و فواید : میزان اطلاعاتی که مشتری درباره بانکداری الکترونیک و فواید آن دارد که ممکن است در پذیرش بانکداری الکترونیکی تاثیر حیاتی داشته باشند.
امنیت : به معنی محافظت از اطلاعات و سیستم ها در برابر دخالت های غیر مجاز است
اعتماد : به عنوان میزان حس خوشبینی و تمایل به برقراری یک ارتباط مبادله ای تعریف شده است
کیفیت ارتباط اینترنتی : دسترسی به اینترنت یکی از عوامل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک است. ارتباط اینترنتی مناسب استفاده از بانکداری الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
ادراک از مفید بودن : به درجه ای اطلاق میشود که فرد تصور میکند استفاده از یک تکنولوژی خاص به انجام بهتر کار مورد نظر کمک میکند.
سهولت استفاده : ادراکات فرد در مورد مفید بودن به درجه ای اطلاق میشود که شخص معتقد است که یادگیری نحوه استفاده از یک تکنولوژی خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی میباشد.
فرضیه های این تحقیق به شرح زیر میباشد :
۱- بین آگاهی از خدمات و فواید بانکداری الکترونیک و ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری دارند.
۲- بین امنیت و سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه معنا دار وجود دارد
۳- بین کیفیت ارتباط اینترنتی و سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
۴- بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد.
۵- بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
۶- بین ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
۷- بین اعتماد و نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
۸- بین نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی و پذیرش بانکداری الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.
۹- بین جنسیت افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
۱۰- بین تحصیلات افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
۱۱- بین درآمد افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد.