مدافع باید به وجود خطر و تجاوز علم و یقین داشته باشد و صرف توهم خطر كافی نبوده و موجب جواز دفاع نمی باشد.
2) شرایط دفاع:
الف: دفاع باید ضرورت داشته باشد.
بدین معنی كه دفاع باید ضروری باشد لذا اگر كسی مورد حمله قرار بگیرد و بتواند خود را با وسایل دیگر از خطر برهاند نباید بعنوان دفاع مشروع مرتكب جرم گردد.
ب: دفاع باید متناسب با تجاوز و خطر باشد.
یكی از مهمترین شرایط دفاع وجود تناسب بین دفاع و حمله است. مسلما اگر كسی مورد ایراد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نیست بعنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.زیاده روی از حد ضرورت باعث می شود كه مدافع نتواند از مقررات دفاع مشروع استفاده نماید.
ج: دفاع باید در مقابل تجاوز و حمله فعلی یا قریب الوقوع باشد.
بنابراین اگر كسی چاقویی را از دست مهاجم بگیرد و پس از آن با همان چاقو مهاجم را بكشد دفاع مشروع محسوب نمی شود. در ماده 3و 4و 5و 6 قانون بكارگیری سلاح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
د: ناتوانی دیگری در دفاع از خود.
چنانچه كسی بخواهد از دیگری دفاع نماید در صورتی جایز است كه او از نزدیكان دفاع كننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشد یا تقاضای كمك نماید یا ناتوان از دفاع بوده و قادر به دفع تجاوز از خود نباشد.[21]
با عنایت به مطالب فوق و در نظر گرفتن مفاد ماده 3 قانون بكارگیری سلاح نكات ذیل جهت قانونی بودن تیراندازی بسوی اشخاص پیاده ضروری است:
1)دفاع مورد بحث در بند های 1و2و3 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی ومال متعلق به مامور یا دیگران نمی باشد. اگرچه ممكن است مامورین به استناد مواد دیگر قانون بكارگیری سلاح اجازه تیراندازی داشته باشند، مثلا اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند 4 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح ماموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.
2) رعایت تناسب كامل بین سلاح مهاجم و سلاح مامور لازم نیست. چراكه قانونگذار اختیار وسیع تری نسبت به افراد عادی به ماموران داده و این امتیاز به جهت قدرت حاکمیت به منظور اعمال قانون است.
3)برای مفاد بندهای 1و2و3 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح حتما باید بسوی مامور یا دیگران حمله ای واقع شود تا مامور حق استفاده از سلاح را داشته باشد.چنانچه افرادی كه در مقابل مامورین قرار گرفته اند مسلح باشند و حمله ای از جانب آنان صورت نگیرد،مجوزی برای به كارگیری سلاح صادر نشده است.
4)تیراندازی مامور مسلح باید آخرین راه چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد.
5)ماموران باید در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی حین استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند. به عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید بطرف مقابل در مورد بكارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند كه اگر به دستور مامور توجه نكند بطرف او تیراندازی خواهد شد.
توصیف یک قضیه:
شرح ماوقع:طی یک تماس ساختگی با مرکز فوریتهای پلیس توسط افراد ناشناس اعلام می نمایند یک دستگاه وانت نیسان اقدام به بارگیری مشروبات الکلی می نماید که یک واحد گشت کلانتری به محل مراجعه و در آنجا متوجه تعدادی افراد حدود ده الی پانزده نفر می شوند که به محض مشاهده خودرو مامورین را محاصره کرده وبا حرکات تمسخر آمیز با مامورین درگیر می شوند و مامورین بلافاصله متوجه می شوند خبر اعلامی ساختگی و از پیش طراحی شده بوده که به منظور عدم آسیب رسانی به خودرو سازمانی خودرو را به سمت خیابان هدایت اما اراذل و اوباش مورد بحث اقدام به سنگ پرانی به سمت مامورین می نمایند که مامورین از خودرو پیاده و جهت متفرق کردن آنان اقدام به شلیک تیر هوایی می نمایند،اراذل و اوباش با قمه ها و شمشیرهایی که در دست داشتند ضمن شکستن شیشه عقب خودرو ضرباتی را به بدنه آن وارد می آورند و پاگون درجه ستواندوم . . . را به زور کنده و او را خلع درجه درجه نموده و در انظار مردم با در دست داشتن درجه اقدام به رقص و پایکوبی می نمایند،تعدادی دیگر از ارازل سربازان را محاصره کرده و ضمن کتک کاری با آنها باطوم سرباز را به یغما برده که پس از تقاضای کمک دیگر مامورین به صحنه آمده و اراذل و اوباش اقدام به فرار می نمایند.
مامورین در تعقیب اراذل و اوباش در چندین خیابان با اخطارهای متعدد و شلیک تیرهوایی با نامبردگان اتمام حجت می نمایند تا در نهایت تعدادی از آنان را داخل خودرو مشاهده و چون خودرو داخل ترافیک متوقف گردیده بود اراذل و اوباش از خودرو پیاده و با مامورین درگیر می شوند مامورین دو تیر هوایی دیگر شلیک می کنند لیکن توجهی به تیر هوایی و ایست مامورین نمی نمایند در همین اثنا مقتول با چاقو به طرف گروهبان . . . حمله ور که با شلیک یک تیرهوایی استوار . . . نامبرده را از تصمیم خود منصرف می کند و مقتول به استوار . . . که در تعقیب شرور دیگر بوده با چاقو حمله ور شده که گروهبان . . . به منظور حفظ جان همکارش دو تیر هوایی شلیک و بلافاصله یک تیر نیز به طرف غیرنظامی شلیک نموده که تیر به قسمت نخاع کمر نامبرده اصابت و مجروح می گردد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و بر اثر شدت جراحت وارده فوت می نماید.
کارشناس بدوی در بررسی موضوع اعلام می دارد:((بدین علت که در وهله اول مامورین ایست نداده و تیر هوایی شلیک نکرده اند قانون به کارگیری سلاح رعایت نشده است.))در خاتمه مرجع رسیدگی کننده ناجا را به پرداخت دیه محکوم می نما
ید.
تحلیل قضیه:
این قضیه در تحلیل مربوط به جواز تیراندازی در مقام دفاع مشروع است.بندهای1 و 2 و 3 ماده 3 ق.ب.س توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.چنانچه مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده باشند،از پرداخت دیه و مجازاتهای تعزیری معاف نیستند،واز طرفی دیگر اگر مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده باشند ولی در عین حال شخصی مجروح یا فوت نماید و گناهکار نیز باشد مثلاً با حمله به مامورین یا افراد دیگر نفس خود را در معرض تلف قرار داده باشد،در این صورت خون او هدر است و سازمان مربوطه (بیت المال)مسئولیتی در جهت پرداخت دیه چنین شخصی ندارد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که تیراندازی مامورین با رعایت مقررات به کارگیری سلاح در اجرای بند 3 ماده 3 صورت گرفته است و از مصادیق بارز دفاع مشروع است.و اظهار نظر کارشناس بدوی نیز ناشی از بی توجهی به سیر و اتفاقاتی است که از ابتدا تا زمان تیراندازی منجر به قتل واقع شده است چرا که اعلام ایست در موارد است که حجت بر شخص تمام نباشدو اشخاص احتمال نمی دهند که به طرف آنها تیراندازی می شودو در جایی که مامورین چندین بار به صورت هوایی تیراندازی کرده اند و با این وصف،مقتول عزم خود را جزم کرده است که با چاقو و همدستی دیگر دوستانش مامورین را مجروح یا مقتول نمایند.در اینصورت حجت بر افراد مذکور تمام است و نمی توان گفت مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده اند.بنابراین اظهارنظر کارشناس بدوی منطبق با اوضاع و احوال قضیه نبوده و مردود است.
از طرفی دیگر نمی توان گفت مقتول فردی بی گناه و غیر مقصر بوده است،چراکه با اقدامات خود نفس خویش را در معرض تلف قرار داده است و به این دلیل ،مورد از موارد پرداخت دیه از طرف سازمان ناجا(بیت المال) نیز نبوده است و مسئولیتی متوجه مامورین و سازمان ناجا نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق،مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده اند و مقتول نیز بی گناه و غیر مقصر نبوده است،لذا رای دادگاه مبنی بر محکومیت ناجا به پرداخت دیه منطبق با موازین قانونی نبوده است.[22]
مبحث دوم: تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:
1)تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری :
برابر بند 4 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح مامورین می توانند برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و كسی كه اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند.به موجب این بند قانونگزار صرفاً حق بکارگیری سلاح را برای دستگیری مرتکبان فراری جرایم مشهود مذکور تجویز نموده است و با مرقوم نمودن قید((در حال فرار باشد)) در شق دوم بند مذکور در مقام بیان این مطلب برآمده که در مواردی که،مرتکب مجروح شده باشد و قادر به حرکت نباشد و یا مرتکب خود را تسلیم ماموران نماید دیگر مجوزی در بکارگیری سلاح نخواهند داشت.
شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذكور در تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می باشد:
الف)جرم سرقت: برابر ماده 267 قانون مجازات اسلامی سارق كسی است كه اقدام به ربودن مال منقول شخص دیگری نموده است.
ب)قاطع الطریق (راهزن) : در قانون مجازات اسلامی قاطع الطریق تعریف نشده لیكن مستنبط از ماده 281 قانون مجازات اسلامی و ماده 653 همان قانون اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنیت و یا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه یا اخاذی به عنف در راه ها و شوارع راهزنی نامیده می شود.
ج) ترور : سلب حیات افراد با انگیزه های سیاسی می باشد كه به فاعل این جرم تروریست گفته می شود.مفهوم لغوی آن به معنی ترس و وحشت زیاد است.[23]
د)تخریب: درلغت به معنی خراب كردن، برهم زدن و تباه كردن مال است.[24] تخریب عنوان شده در بند 4 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح دارای اطلاق بوده و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی می گردد، عده ای از قضات معتقدند منظور از تخریب عنوان شده در ماده 3 قانون بكارگیری سلاح كه اجازه تیراندازی را به مامور می دهد تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل اموال شخصی نمی باشد. که البته قانونگذار باید بصورت شفاف این موضوع را روشن نماید.
ه)انفجار: انفجار در لغت به معنی شكافته شدن و تركیدن است.در تعریف نظامی به معنی تغییر شكل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توام با گرما و فشار زیاد است.[25]
پرسش: آیا حكم بند 4 ماده 4 قانون بكارگیری سلاح فقط در جرم های پنج گانه (ترور،تخریب، قاطع الطریق،سرقت و انفجار ) است یا اینكه شامل سایر جرائم مهم از قبیل قتل، آدم ربایی ،جاسوسی و… نیز می شود؟
پاسخ: با توجه به نص صریح قانون حكم بند 4 ماده 3 فقط مشمول جرائم پنج گانه مذكور می شود. وشامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرائم مذكور نیز مجوزی برای بكارگیری سلاح توسط ماموران نمی باشد. نظریه شماره 33084 مورخ 17/4/85 كمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیرو های مسلح نیز موید همین نظر می باشد.[26]
با توجه به موارد ذكر شده و اینكه در جرم قتل معمولاً قاتل شناسایی شده یا پس از ارتكاب جرم خود را معرفی می نماید و حتی ممكن است اولیاءدم از حق قصاص خود صرف نظر نمایند،قانونگزار جرم قتل را علیرغم حساسیت آن مشمول ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ه كارگیری سلاح ندانسته است.
پرسش: اگر ماموری به كسی مظنون به ارتكاب سرقت شود آیا تیراندازی مامور به استناد بند 4 ماده 3 قانونی است یا خیر؟
پاسخ:قانونگزار احراز وقوع جرایم پنج گانه را قبل از تیراندازی توسط مامور الزامی می داند،لذا چنانچه مامور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج گانه نداشته و صرف مظنونیت مجوز قانونی برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی باشد.نظریه شماره 15419 مورخه 20/04/88 كمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی موید همین نظر است.[27]
2) تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان:
بند 5 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح مقرر داشته ماموران انتظامی در موارد زیر حق بكارگیری سلاح دارند: … در موردی كه شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده كرده و ثمری نبخشیده باشد.
الف: بازداشتگاه ها: محل نگهداری موقت متهمانی است كه طبق قوانین و مقررات تاسیس و اداره می گردد.
ب: بازداشتی: به كسی اطلاق می گردد كه طبق قوانین ومقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می شود.
ج: زندان: محلی است كه در آن محكومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل كیفر نگهداری می شود.[28]
با توجه به آئین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح كه در تاریخ 30/4/1381 بتصویب هیئت وزیران رسیده است شرایط ذیل برای تیراندازی بسوی زندانی یا بازداشتی فراری لازم می باشد:
الف: تیراندازی باید بوسیله مامور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد.
ب: مامور مراقب باید شخصا فرار متهم یا محكوم علیه را مشاهده نماید و بصرف اعلام سایرین نمی تواند از سلاح استفاده نماید.
ج: مامور مراقب بدواً باید با بهره گرفتن از امكانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نماید. بنابراین بصرف فرار متهم یا محكوم مجوز تیراندازی وجود ندارد و مامور باید ابتدا به تعقیب وی بپردازد.
د: مامور مراقب باید با صدای بلند و رسا 3 مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهد اگر اقدام مامور یا مامورین در دستگیری متهم بی نتیجه ماند ابتدا مامور مراقب تكلیف دارد با صدای بلند به نحوی كه فرد متواری نوعاٌ متوجه شود 3 مرتبه ایست بدهد.
ه: مامور مراقب با رعایت اطراف و جوانب به نحوی كه به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی نماید. مرحله بعد از ایست دادن تیراندازی هوایی است.
و: در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه كمر به پایین مورد هدف قرار دهد.
پرسش: چنانچه فرد متهم در غیر بازداشتگاه یا زندان مثل محل تحت نظر نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار نماید حكم قضیه چیست؟ آیا احكام قانونی فرار از زندان و بازداشتگاه حاكم است و در صورت فرار از تحت نظرگاه ماموران می توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند؟
پاسخ: كمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 11/4/1364 اعلام نموده منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت كیفیت اجرا اختلاف دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1976/7-8/5/67 نیز اعلام داشته است:
زندانی یا بازداشتی بعنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها و بازداشتگاه ها در مورد آن مطرح گردد.
در عمل نیز سازمان زندان ها بموجب آئین نامه اجرایی موجود از پذیرش متهمانی كه بموجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده اند امتناع می نمایند و اینگونه افراد در كلانتری ها و یگان های انتظامی تحت نظر قرار می گیرند.
بنابراین با توجه به صراحت قانون بكارگیری سلاح ماموران فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه زندان و یا متهمین و مجرمینی كه در حال انتقال به مراجع قانونی فرار می نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی كه تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر ویا در جرائم مشهود پس از دستگیری فرار می كنند را ندارند.[29]
توصیف یک قضیه:
شرح ما وقع:شخصی به علت حمل مشروبات الکلی دستگیر و با سپردن ضامن آزاد می گردد و در تعاقب به مامورین دستور دستگیری نامبرده صادر که مامورین جلب، وی را در خیابان مشاهده و قصد دستگیری وی را داشته که نامبرده مشارالیه ضمن امتناع و خودداری از از همراهی با مامورین با آنان درگیر و اقدام به فرار می نماید که ستواندوم . . .ضمن اخطار لازم و شلیک دو تیر هوایی سپس کمر به پایین به سوی متهم متواری،تیراندازی که نامبرده علیرغم اصابت تیر به پای وی باز اقدام به فرار می نماید.در این خصوص پرونده تشکیل و دادگاه با توجه به اینکه شاکی،عمل یا فعلی جهت گرفتن اسلحه مامور انجام نداده و یا حمله یا مقاومت وی به نحوی نبوده که مامور(متهم) ناگزیر به استفاده از اسلحه کرده و خصوصاً اینکه شاکی صرفاً از هدایت و دلالت به کلانتری یا مرجع قضایی امتناع و مقاومت نموده و نیز قضیه مطروحه از شمول ماده 56 قانون مجازات اسلامی خارج و مطابقتی با آن نداشته زیرا اصلاً کسی دستور یا مقامی دستور تیراندازی نداده ثانیاً اقدام به عمل تیراندازی و مجروح نمودن شخص خلاف قانون است،در همین خ
صوص مامور به پرداخت دیه و ارش و جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد.سپس در پی اعتراض اداره حقوقی . . . دادگاه تجدیدنظر چنین اظهار می دارد:
((با توجه به اینکه افسر مربوطه بر اساس نیابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشته و ابزار و وسایل کارش شامل بی سیم و دستبند و اسلحه کمری همراهش بوده برای دستگیری رفته ولیکن متهم اقدام به مقاومت و گلاویز شدن با مامور کرده است.در نتیجه چون اقدام مامور در شلیک به سوی مجلوب در حال فرار اجرای قانون و با رعایت موارد و شرایط پیش بینی شده برای به کارگیری سلاح بوده لذا وی از مسئولیت کیفری و جزایی مبرا می باشد و بر اساس بند 5 ماده3 و ماده 12 قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی و مواد 56 و 62 قانون مجازات اسلامی رای برائت وی صادر می گردد.))

پایان نامه حقوق

اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواری شعبه . . . تشخیص دیوان عالی کشور مامور را چنین محکوم می نماید:
استناد دادگاه تجدید نظر به بند 5 ماده 3 ق.ب.س صحیح نمی باشد زیرا ماده مذکور ناظر به موردی است که متهم بازداشت شده و از بازداشتگاه فرار نماید یا از زندان فرار نماید یا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تیراندازی نداشته است و در گزارش نیروی انتظامی ذکر شده که غیرنظامی با مامور درگیر شده و قصد گرفتن تجهیزات وی را داشته که این صحیح نمی باشد،علیهذا رای صادره خلاف بین قانون و شرع می باشد،دادنامه صادره نقض و به استناد مواد 481-483-442-367-614 و رعایت مواد 22 قانون مجازات اسلامی مامور را به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت نافذه پا و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش از بین رفتن غضروف و همچنین پرداخت 500000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید،رای صادره قطعی است.
نتیجه گیری:
در قضیه مطروحه هرچند ظاهراً قاعده تحذیر رعایت شده است و مامورین پس از اخطار و شلیک تیر هوایی به طرف پای متهم فراری تیراندازی کرده اند،اما با این وصف به نظر می رسد که ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است و مامورین باید به شیوه های دیگر و از جمله تعقیب متهم فراری او را دستگیر می کردند.
از طرفی دیگر هم چون اتهام متهم حمل مشروبات الکلی بوده و قابل انطباق با جرایم مذکور در بند 4 ماده 3 ق.ب.س نیست،با توجه به مراتب فوق رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با مقررات نبوده است اما رای صادره از دادگاه بدوی و نیز رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون می باشد.[30]
مبحث سوم : تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماكن و تاسیسات و تجهیزات:
بموجب بند های 6و7و8 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح در موارد ذیل ماموران مسلح برای حفاظت از سلاح و اماکن و تاسیسات و تجهیزات حق استفاده از سلاح را دارند:
1)تیراندازی برای حفظ اماكن انتظامی (بند6 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح):