رفتارهای تکراری (مانند شستن دست، رعایت نظم و ترتیب، وارسی) یا اعمال ذهنی (مانند خواندن ورد و دعا، شمارش، تکرار کلمات به طور خاموش) که شخص احساس می کند باید در پاسخ به یک فکر وسواسی یا بر اساس قواعدی که باید به شیوه ای خشک و انعطاف ناپذیر صورت گیرد، از خود نشان دهد.
 

رفتارها یا اعمال ذهنی که با هدف جلوگیری یا کاهش ناراحتی یا پیش گیری از وقوع رویداد یا موقعیتی وحشتناک، صورت می گیرد. اما این رفتارها یا اعمال ذهنی یا به طور واقع گرایانه ای با آن چه قرار استمورد خنثی سازی یا پیش گیری قرار گیرد، ارتباط ندارند و یا به طور واضح، بیش از اندازه، انجام می گیرند.
 

ب) شخص در مرحله ای از روند بیماری ، تشخیص داده است که وسواس های فکری یا عملی او بیش از اندازه و یا غیرمنطقی هستند . توجه : این امر در مورد کودکان صدق نمی کند .
ج) وسواس های فکری و عملی، ناراحتی بارز و قابل توجهی را موجب شوند؛ زمان زیادی صرف آن ها شود (بیش از یک ساعت در روز)، و یا با فعالیت ها و روابط اجتماعی معمولی فرد، به طور جدی در مقام تداخل قرار گیرند.

د) اگر اختلال دیگری از محور ۱ مطرح است، محتوای وسواس ها محدود به آن اختلال نباشد (مانند دل مشغولی درباره غذا در مورد اختلال خورد و خوراک؛ موی کنی در مورد موی کنی وسواسی؛ اندیشناکی درباره ظاهر در اختلال بدریخت انگاری؛ دل مشغولی درباره مواد در اختلال مصرف مواد؛ دل مشغولی درباره ابتلا به بیماری جدی در خودبیمارانگاری؛ دل مشغولی درباره کشش ها یا خیال پروری های جنسی در نابهنجاری های جنسی؛ و یا اندیشناکی های گناه آلود در مورد اختلال افسردگی اساسی).

ه ) اختلال ناشی از آثار فیزیولوژیک مستقیم مواد (مانند سوء استفاده از مواد، یا دارو) یا عارضه پزشکی عمومی نباشد.
مشخص کنید اگر این اختلال همراه باشد با:
فقدان بینش یا بصیرت کافی: اگر در اکثر مواقع در مقطع فعلی اختلال، شخص نمی تواند تشخیص دهد که وسواس های (فکری و عملی) او، زیاده از حد یا غیرمنطقی هستند. ( اسکتکتی، پیگت، ۱۹۵۸).

۲-۱-۵-۲ شیوع اختلال وسواس فکری – عملی
میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی– فکری در جمعیت عمومی حدود دو تا سه درصد است. طبق تخمین برخی از پژوهشگران، اختلال وسواسی فکری – عملی در بسیاری از بیماران سرپایی مطب ها و درمانگاه های روانپزشکی یعنی در ده درصد از آن ها یافت می شود. با توجه به ارقام مذکور، اختلال وسواسی– جبری چهارمین بیماری روانپزشکی پس از فوبیا، اختلالات مرتبط با مواد و اختلال افسردگی اساسی است. طبق بررسی های همه گیرشناختی انجام شده در اروپا، آسیا و آفریقا ثابت شده که این ارقام در تمام حوزه های فرهنگی یکسان است. در میان بزرگسالان احتمال ابتلای مرد و زن به این اختلال یکسان است، ولی در میان نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها دچار اختلال وسواسی– جبری می شوند (سادوک و کاپلان، ۲۰۰۷).
۳-۱-۵-۲ سن شروع
میانگین سن شروع این اختلال حدود بیست سالگی و البته در مردها مختصری زودتر (حدود نوزده سالگی) و در زن ها کمی دیرتر (حدود بیست و دو سالگی) است. در کل، حدود دوسوم بیماران پیش از بیست و پنج سالگی و تنها کمتر از پانزده درصد آن ها پس از سی و پنج سالگی علایمشان شروع می شود. اختلال وسواسی– جبری می تواند در نوجوانی، کودکی، و حتی در برخی موارد در دو سالگی هم شروع شود (همان).
۴-۱-۵-۲ بیماری های توام
میزان شیوع مادام العمر دو اختلال افسردگی اساسی و جمعیت هراسی در بیماران دچار اختلال وسواسی– جبری به ترتیب حدود شصت و هفت درصد و بیست و پنج درصد است. سایر بیماری های روانپزشکی شایعی که در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی–جبری به صورت همزمان پیدا می شود، عبارت است از اختلالات مصرف الکل، اختلال اضطراب منشر، اختلالات شخصیتی، هراس اختصاصی، اختلال پانیک، و اختلالات غذا خوردن. میزان بروز اختلال توره[۸۹] در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی– جبری ۵ تا ۷ درصد است و سابقه تیک در ۲۰ تا ۳۰ درصد این بیماران وجود دارد(همان).
۵-۱-۵-۲ مفهوم سازی شناختی اختلال وسواس فکری – عملی
نظریه پردازان شناختی معتقدند که افراد وسواسی در توانایی برای سازمان دادن و یکپارچه ساختن اطلاعات، اشکال دارند. آن ها در پاسخ به قراین هیجانی و پردازش آن ها دچار مشکلات و ناراحتی بیش از انتظار می شوند و افکار مزاحم را به گونه ای سوء تفسیر می کنند که به صورت وسواس های فکری در می آیند (استکتی و پیگت[۹۰]، ۲۰۰۶).
یکی از تبیین های شناختی وسواس این است که علت دچار شدن افراد به وسواس، انتظار غیرمعمول و بیش از حد آنان در مورد نتایج منفی است.به علاوه پیامدهای منفی اعمال مختلف را بیش انگاری می کنند. عده ای دیگر از نظریه پردازان شناختی معتقدند که افکار ناخواسته و مزاحم معمولی وقتی به افکار وسواسی تبدیل می شوند که فرد، این مزاحمت و ناخواستگی را بالقوه آسیب زا و زیان مند تفسیر کند و خود را مسئول این آسیب و زیان بداند. این نوع ارزیابی به افزایش اضطراب و احساس گناه می انجامد و در نتیجه فرد شروع به انجام رفتارهای اجتنابی و روی آوردن به رفتارهای وسواسی آشکار و نهفته برای کاهش اضطراب می کند (همان).
۶-۲ اختلال وحشتزدگی (پانیک )
مفهوم اختلال پانیک شاید از مفهوم سندرم قلب تحریک پذیر ریشه گرفته باشد که دکتر «جاکوب مندس داکوستا» (۱۹۰۰-۱۸۳۳) در میان سربازان جنگ داخلی آمریکا دیده بود. سندرم داکوستا عبارت بود از تعداد زیادی علامت روانی و جسمی که امروزه در شمار ملاک های تشخیصی اختلال پانیک قرار گرفته است. زیگموند فروید در ۱۸۹۵ مفهوم روان نژندی اضطرابی را مطرح کرد که شامل علایم حاد و مزمن روانی و جسمی بود. روان نژندی حاد اضطرابی، در اصطلاح فروید شبیه اختلال پانیک به تعریف DSM-IV-TR است. فروید در واقع نخستین کسی است که ارتباط میان حمله های پانیک و بازارهراسی را دریافته است. اصطلاح بازارهراسی (آگورافوبیا) را در ۱۸۷۱ برای حالتی وضع کردند که در آن به نظر می رسید بیمار از پا نهادن به اماکن عمومی بدون همراهی دوستان یا بستگانش می ترسد. این کلمه از دو جزء یونانی آگورا و فوبیا حاصل شده است و ترس از بازارگاه معنا می دهد (سادوک و کاپلان، ۲۰۰۷).
۱-۶-۲ ویژگی های اختلال پانیک
حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال هول (پانیک) می نامند. مشخصه اختلال پانیک، حملات و دوره های مجزای ترس شدید هستند و فراوانی بروز آن ها از چند حمله در یک روز تا صرفا تعداد انگشت شماری حمله در یک سال فرق می کند. اختلال هول با تعدادی اختلالات دیگر و بخصوص بازارهراسی (آگورافوبیا) همراه است. بازارهراسی عبارت است از ترس از تنها بودن در اماکن عمومی (مثل فروشگاه های بزرگ) به ویژه اماکنی است که در صورت عارض شدن حمله پانیک بر فرد خروج سریع از آن ها دشوار است (سادوک و کاپلان، ۱۹۳۳).
بازارهراسی ای بسا ناتوان کننده ترین فوبیا باشد، چون می تواند به نحو چشمگیری توانایی فرد را برای کارکردن در موقعیت های اجتماعی و شغلی بیرون از منزل مختل کند. در ایالات متحد اکثر پژوهشگرانی که در زمینه اختلال هول کار می کنند معتقدند که بازارهراسی تقریبا همیشه عارضه ای از اختلال هول در بیمار است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که بازارهراسی را ترس بیمار از وقوع حمله پانیک در مکانی عمومی که گریختن از آن دشوار است، ایجاد می کند. پژوهشگران کشورهای دیگر و نیز برخی پژوهشگران و بالینگران ایالات متحد این نظریه را قبول ندارند. با این حال درDSM-IV-TR باز هم اختلال هول است که اختلال غالب در این زوج بیماری تلقی شده است (سادوک و کاپلان، ۲۰۰۷).
حمله پانیک از چهار عنصر ترس تشکیل می شود که عناصر هیجانی و جسمانی آن برجسته ترند. از نظر هیجانی، فرد غرق در بیم شدید، وحشت، یا دگرسان بینی خود می شود (روزنهان و سلیگمن، ۱۹۹۵).
از نظر جسمانی، حمله پانیک شامل واکنش اضطراری می شود (از جمله کمبود نفس، سرگیجه، تپش قلب، لرزش، سردی، یا درد قفسه سینه) (همان).
از نظر شناختی، فرد فکر می کند که ممکن است دچار حمله قلبی شده باشد و بمیرد، یا دیوانه شود، و یا کنترل خود را از دست بدهد (همان).
این گونه حملات به طور ناگهانی آغاز می شوند، معمولا ظرف مدت ده دقیقه به اوج می رسند، و به تدریج فروکش می کنند. حملات پانیک به دو صورت رخ می دهند. به صورت غیرمنتظره (بدون هشدار) و به صورتی که توسط موقعیت راه اندازی می شود. بعد از چند حمله، فرد همواره از داشتن حمله ای دیگر و پیامدهای آن نگران است (یعنی دیوانه شدن یا مردن). حملات پانیک که توسط موقعیت راه اندازی می شوند می توانند توسط موقعیت های اجتماعی یا موضوعات خاص ایجاد شوند(مثل گربه ها) (همان).
۱-۱-۶-۲ ملاک های DSM – IV – TR در مورد اختلال پانیک

نکته: حمله پانیک، اختلالی نیست که بشود کدگذاری کرد. باید آن تشخیص معینی را کدگذاری کرد که پانیک می تواند جزئی از آن باشد (مثل اختلال پانیک همراه با بازارهراسی).
دوره ای از ترس یا ناراحتی شدید است که ابتدا و انتهای مشخصی دارد و طی آن حداقل چهار تا از علایم زیر به طور ناگهانی پیدا می شود و در عرض ده دقیقه به حداکثر شدت خود می رسد:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

تپش قلب، کوبش، یا افزایش ضربان قلب
 

تعریق
 

لرزش یا تکان
 

احساس کوتاه شدن تنفس یا احساس اختناق
 

احساس خفقان
 

احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه
 

تهوع یا ناراحتی شکمی
 

احساس سرگیجه، تلوتلو خوردن، منگی، یا ضعف
 

مسخ واقعیت (احساس غیرواقعی بودن جهان) یا مسخ شخصیت (احساس گسستگی از خود)
 

ترس از دیوانه شدن یا از دست دادن تسلط بر خود
 

ترس از مردن
 

مورمور (پاستزی) احساس کرختی یا سوزش شدن
 

سرمالرزه یا گرگرفتگی
 

(سادوک و کاپلان، ۲۰۰۷).
۲-۱-۶-۲ شیوع اختلال پانیک
در مطالعات همه گیرشناسی شیوع مادام العمر اختلال پانیک را یک تا چهار درصد شیوع شش ماهه آن ۵/۰ تا ۱ درصد و شیوع مادام العمر حمله های هول را تا پنج و شش دهم درصد گزارش کرده اند. زن ها دو تا سه برابر بیشتر از مردها ممکن است مبتلا شوند که البته تشخیص کمتر از واقع اختلال پانیک در مردان نیز ممکن است در این عدم تساوی نقشی داشته باشد . اسپانیایی تبارها ، سفیدپوست ها و سیاه پوست ها تفاوت چندانی از این نظر ندارند. تنها عامل اجتماعی که در پیدایش اختلال پانیک دخیل دانسته شده، طلاق یا جدایی اندکی پیش از شروع اختلال است. در مورد شیوع مادام العمر بازار هراسی اختلاف نظر بیشتری وجود دارد و در مطالعات مختلف ارقام ۲ تا ۶ درصد گزارش شده است، شیوع طول عمر عامل عمده ای که موجب این وسعت طیف تخمین ها شده است، عدم توافق بر روی رابطه بازارهراسی و اختلال پانیک بوده است. از بررسی بازارهراسی در مراکز روانپزشکی گزارش شده که لااقل سه چهارم افراد مبتلا به آن، اختلال پانیک نیز دارند، اما از بررسی بازار هراسی در نمونه های برگرفته از اجتماع معلوم شده که تعداد زیادی از این بیماران یعنی نیمی از آنان بازارهراسی بدون اختلال پانیک داشته اند. دلایل تفاوتی که در یافته های مذکور دیده می شود، معلوم نیست، اما شاید باز هم به خاطر تفاوت روش های تحقیق باشد. بازارهراسی در خیلی از موارد به دنبال واقعه ای آسیب زا (تروماتیک) شروع می شود (همان).
۳-۱-۶-۲ سن شروع
اختلال پانیک بیش از همه در جوانان روی می دهد، به طوری که میانگین سنی تظاهر آن حدود بیست و پنج سالگی است؛ البته هم اختلال پانیک و هم بازارهراسی در هر سنر ممکن است پیدا شود. گزارش شده که اختلال پانیک در کودکان و نوجوانان هم روی می دهد و احتمالا در آن ها کمتر از واقع تشخیص داده می شود (همان).
۴-۱-۶-۲ اختلال های توام با اختلال پانیک
نود و یک درصد از بیماران دچار اختلال پانیک و هشتادوچهار درصد از مبتلایان بازارهراسی لااقل به یک اختلال روانی دیگر نیز دچارند. طبق DSM-IV-TR ، ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد مبتلا به اختلال پانیک، همزمان به اختلال افسردگی اساسی نیز مبتلا هستند. تقریبا یک سوم افراد مبتلا به هردوی این اختلالات، قبل از شروع اختلال پانیک به اختلال افسردگی اساسی دچار بوده اند؛ و حدود دو سوم آن ها در حین یا پس از شروع افسردگی اساسی، ابتدا اختلال پانیک را تجربه می کنند (همان).
اختلالات اضطرابی نیز در مبتلایان به اختلال پانیک و بازارهراسی شایع هستند. ۱۵ تا ۳۰ درصد افراد مبتلا به اختلال پانیک به جمعیت هراسی هم دچارند، ۲ تا ۲۰ درصد آن ها هراس اختصاصی دارند،۱۵ تا ۳۰ درصد اختلال اضطراب فراگیر دارند، ۲ تا ۱۰ درصد این بیماران به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا هستند، و تا ۳۰ درصد آن ها از اختلال وسواسی– جبری نیز رنج می برند. سایر بیماری های شایع همراه عبارتند از خودبیمارانگاری، اختلالات شخصیت، و اختلالات مرتبط با مواد (همان).
۵-۱-۶-۲ مفهوم سازی شناختی اختلال پانیک
درمانگران شناختی می گویند اختلال پانیک از سوء تعبیر فاجعه آمیز احساس های بدنی ناشی می شود (بک و امری، ۱۹۸۵؛ کلارک، ۱۹۸۸،۱۹۸۹ ؛ به نقل از روزنهان و سلیگمن، ۱۹۹۵). بیمار مبتلا به اختلال پانیک، پاسخ های اضطراب معمولی نظیر تپش قلب، تنگی نفس، و سرگیجه را به عنوان شاخص فاجعه قریب الوقوع سوء تعبیر می کند. تپش های قلب به معنی حمله قلبی قریب الوقوع تعبیر می شوند؛ و سرگیجه به معنی دیوانگی و فقدان کنترل. دیدگاه شناختی به هر یک از چهار نوع شواهد دیدگاه زیست پزشکی از دید سوء تعبیر معنی احساس های بدنی می نگرد. بیماران مبتلا به پانیک از عادت فکر کردن به شیوه فاجعه آمیز برخوردارند (روزنهان و سلیگمن، ۱۹۹۵).
بر طبق مدل شناختی پانیک (کلارک[۹۱]، ۱۹۸۶،۱۹۸۸؛ به نقل از هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹) افراد بدان سبب دچار حمله های پانیک می شوند، چون دارای گرایش نسبتا دیرپایی برای تفسیر دامنه ای از احساس های بدنی به عنوان نشانه هایی فاجعه بار هستند. احساس هایی که مورد سوء تعبیر قرار می گیرند عمدتا آن هایی هستند که در پاسخ های اضطراب به هنجار به چشم می خورند (مانند تپش قلب، نفس نفس زدن و سرگیجه). البته احساس های دیگری را نیز در بر می گیرند. منظور از سوء تعبیر فاجعه بار این است که احساس ها به عنوان نشانه ای از وقوع بی درنگ فاجعه ای جسمی یا روانی ادراک می شوند. طیف وسیعی از محرک ها قادرند حمله های پانیک را برانگیزند. این محرک ها ممکن است بیرونی باشند (مانند موقعیتی که در آن، فرد قبلا دچار حمله آسیمگی شده است)، اما غالبا این محرک ها درونی هستند (مانند افکار، تصاویر ذهنی و یا احساس های بدنی). اگر این محرک ها به عنوان خطر احساس شوند، حالت بیمناکی در فرد ایجاد می گردد. این حالت، با دامنه گسترده ای از احساس های جسمی در ارتباط است. اگر این احساس های اضطراب زا به شیوه ای فاجعه آمیز تعبیر شوند، افزایش بیشتری در بیمناکی ایجاد می کنند و این خود احساس های بدنی را زیادتر می کند و بدین ترتیب دور باطلی ایجاد می شود که به یک حمله، منجر می گردد (هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹).
وقتی در فرد تمایلی ایجاد شد که احساس های بدنی را به شیوه ای فاجعه آمیز تعبیر کند، دو فرایند دیگر در تداوم اختلال پانیک، دخالت می کنند. نخست این که چون احساس های جسمی خاصی در این بیماران ایجاد ترس می کند، آن ها نسبت به واکنش های جسمی خود بیش از حد توجه می کنند و مرتب آن ها را پیگردی می نمایند. این تمرکز درونی، آن ها را متوجه احساس هایی می کند که بسیاری از مردم دیگر از وجود آن ها آگاه نمی شوند. وقتی این احساس ها مورد توجه قرار گرفتند، به عنوان نشانه دیگری از وجود یک اختلال شدید جسمی و یا روانی تلقی می شوند. و دوم اینکه شکل هایی از اجتناب در تداوم بخشیدن به تعبیرهای منفی بیمار، نقش ایفا می کنند (سالکووس کیس، ۱۹۸۸؛ به نقل از هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹).
محرک برانگیزان
( درونی یا بیرونی )
تهدید ادراک شده
بیمناکی تعبیر احساس ها به عنوان نشانه های فاجعه آمیز

احساس هلی بدنی
مدل شناختی اختلال پانیک
شیوع بالای افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات هیجانی و تاثیر این مشکلات روی عملکرد کلی (فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی) فرد، موجب شده که برخی از محققین، عوامل مرتبط با این مشکلات را مورد توجه قرار دهند. از جمله یکی از این عوامل وجود نوعی اختلال در تنظیم هیجانی ذکر شده است (گراس، ۲۰۰۷؛ به نقل از صالحی و همکاران، ۱۳۹۰). که به قول متخصصین، پیش بینی کننده آسیب روانی فرد در آینده (ساندلر[۹۲]، تین[۹۳]، وست[۹۴]، ۱۹۹۴، آبوت[۹۵]،۲۰۰۵، به نقل از صالحی و همکاران، ۱۳۹۰) و عامل کلیدی و مهمی در پیدایش افسردگی و اضطراب است (بیوریگارد[۹۶] و همکاران، ۲۰۰۱، به نقل از صالحی و همکاران،۱۳۹۰).فرض بر این است که اگر افراد قادر به مدیریت موثر پاسخ های هیجانی در برابر وقایع روزمره نباشند یا دوره های شدید و طولانی مدت آشفتگی را تجربه نمایند، ممکن است افسردگی و اضطراب قابل تشخیص را بروز دهند (منین[۹۷] و همکاران، ۲۰۰۷؛ نولن – هوکسما، ویسکو[۹۸] و لیوبومیرسکی[۹۹]، ۲۰۰۸؛ به نقل از حسنی و میرآقایی، ۱۳۹۱). تنظیم هیجانی، فرایندها و راهبردهای تنظیمی بی شماری را دربرمی گیرد که شامل ابعاد شناختی، جسمی، اجتماعی و رفتاری می شود (تامپسون و کالینز[۱۰۰]، ۱۹۹۶، به نقل از صالحی و همکاران). از جمله این راهبردها می توان به بازارزیابی، نشخوار فکری، خوداظهاری، اجتناب و بازداری اشاره کرد. به لحاظ نظری، متغیرهای تنظیم هیجان مانند پذیرش هیجان، ممکن است به افرادی که از نظر هیجانی آسیب پذیر هستند اجازه دهد که در زمان و مکان کنونی باشند و در نتیجه به جای آن که واکنشی بیش از حد و اضطرابی به موقعیت نشان دهند (به عنوان فاجعه آمیز کردن)، درک عینی تری از میزان تهدید بدست آورند. این دیدگاه توسط برخی مدل های نظری و استراتژی های مداخله، پیش بینی شده است که با تغییر دادن واکنش افراد به حالت های اضطرابی و رویدادهای زندگی، سعی در تعدیل اضطراب و سایر اختلالات هیجانی دارند (هیز[۱۰۱]، ۲۰۰۴، به نقل از بیرامی و همکاران، ۱۳۹۱). شواهد جدید مربوط به اختلالات اضطرابی نشان می دهد که مشکل در تنظیم هیجان، ممکن است عامل مهمی در این اختلالات باشد (رودبوف و هیمبرگ[۱۰۲]، ۲۰۰۸، به نقل از بیرامی و همکاران،۱۳۹۱). از این رو، قبل از بسط همه جانبه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان لازم است مقدمتا موضوع هیجان به تفصیل مورد اشاره قرار گیرد .
۷-۲ هیجان
هیجان ها، داده های درونی هستند که بر انگیزه ها و رفتار اثر می گذارند. در واقع هیجان ممکن است مقدم تر از شناخت باشد. هم چنین داده های تجربی بیان می کنند که هیجان توسط ساختارهای زیرین قشر مخ کنترل می شود و معلوم شده که هیجان می تواند بر دامنه ای از پردازش های شناختی که شامل سوگیری توجه، سوگیری حافظه (ولز و متیوس، ۱۹۹۴؛ ویلیامز[۱۰۳]، واتسن، مک لد و متیوس،۱۹۹۸؛ به نقل از ولز، ۱۳۸۵) قضاوت و تصمیم گیری است، اثر بگذارد.
هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی مثل سازگاری با تغییرات و رویدادهای استرس زا ایفا می کند. اصولا هیجان را می توان واکنش های زیستی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابیم می کنیم و این واکنش های زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی می دهیم، همراه می شوند (گراس و مونوز[۱۰۴]، ۱۹۹۵؛ به نقل از گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۲).
۱-۷-۲ تنظیم هیجان
هرچند هیجان ها مبنای زیستی دارند اما افراد قادرند بر شیوه هایی که این هیجان ها را ابراز می کنند، اثر بگذارند. این توانایی تنظیم هیجان نامیده می شود، و اشاره به فرایندهای درونی و بیرونی دارد که مسئول کنترل، ارزیابی تغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد (تامسون، ۱۹۹۴). در رویارویی با شرایط استرس زا افراد شیوه ها و راهبردهای مختلفی را جهت کنترل یا هدایت و تنظیم هیجان به کار می برند. تنظیم هیجانی به عنوان تلاش های به کار گرفته شده به وسیله اشخاص برای حفظ، مهار و افزایش تجربه و ابراز هیجانی تعریف می شود (روبرتو تی[۱۰۵]، دافرن ام[۱۰۶]، بوکس آر سی[۱۰۷]؛ ۲۰۱۲، به نقل از زارع و امیر پور،۱۳۹۱). بنابراین تنظیم هیجان یک اصل اساسی در شروع، برانگیختن و سازماندهی رفتار سازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجان های منفی و رفتارهای ناسازگارانه محسوب می شود (سیچتی، آکرمن[۱۰۸]و ایزارد[۱۰۹]، ۱۹۹۵؛ به نقل از گارنفسکی و همکارن، ۲۰۰۲). این سازه یک مفهوم پیچیده است که طیف گسترده از فرایندهای زیستی، اجتماعی، رفتاری و همچنین فرایندهای شناختی هشیار و ناهشیار را در بر می گیرد (گارنفسکی، کراج و اسپینهاون، ۲۰۰۱ ). راهبردهای تنظیم هیجان، زیر مجموعه کوچکی از یک سازه وسیع به نام کفایت هیجانی هستند. کفایت هیجانی به این اشاره دارد که چگونه افراد به طور موثر با هیجانات و مشکلات دارای بار هیجانی کنار می آیند (کیاروچی، اسکات، دینه و هیون[۱۱۰] ، ۲۰۰۳؛ به نقل از بیرامی و همکاران، ۱۳۹۱). واژه تنظیم هیجان مشتمل بر راهبردهایی است که باعث کاهش، حفظ و یا افزایش هیجانی می شود (جرمن[۱۱۱] و همکاران، ۲۰۰۶).
۱-۱-۷-۲ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
جنبه های شناختی تنظیم هیجان، همانند دیگر ابعاد رفتاری و اجتماعی آن در واقع با هدف مدیریت هیجان ها جهت افزایش سازگاری و تطابق به کار می روند و بخشی از راهبردهای تطابقی هستند که با تجربه و درمان ناراحتی های هیجانی و جسمانی مرتبط اند (لازاروس، ۱۹۹۳؛ به نقل از صالحی و همکاران، ۱۳۹۰).راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آن ها اطلاق می شود. نظم جویی شناختی هیجان فرایندهای مختلف به هنجار و نابه هنجار نقش اساسی داشته و در برابر محرک های منفی و تجارب ناخوشایند، یکی از مولفه های مهم فرایند مقابله می باشد(حسنی، ۱۳۸۹).
افراد برای نظم دهی هیجان ها از راهبردهای متفاوتی استفاده می کنند که می توانند سازش یافته (تغییر توجه بعد از یک شکست عاطفی یا تعدیل احساسات از طریق نوشتن) یا سازش نایافته و ناکارآمد (فاجعه آمیز پنداری و نشخوار ذهنی) باشند (واندیلن و کول[۱۱۲]،۲۰۰۷؛ پن بیکر[۱۱۳]، ۱۹۹۷، به نقل از عیسی زادگان و فتح آبادی،۱۳۹۰). در این راستا، نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه قوی بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان با مشکلات هیجانی است. به طور کلی، نتایج پژوهش پیشنهاد می کند ، افرادی که از سبک های شناختی ضعیف مانند نشخوار گری، فاجعه سازی و ملامت خویش استفاده می کند نسبت به سایر افراد بیشتر در برابر مشکلات هیجانی آسیب پذیر می باشند. در حالی که، در افرادی که از سبک های مطلوب مانند ارزیابی مجدد مثبت استفاده می کنند آسیب پذیری، کمتر است. در مجموع، نظم جویی شناختی هیجان ما را قادر می سازد با انعطاف پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع، پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن همراه با تغییرات محرک در کنش وری سازگارانه هیجان از اهمیت خاصی برخوردار است پس، تفاوت های فردی در نظم جویی شناختی هیجان می تواند کنش وری موثر در محیط اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. حتی تفاوت های فردی در نظم جویی هیجان در تعامل با سایر عوامل می تواند فرد را در معرض خطر بروز جنبه های آسیب شناختی قرار دهد (حسنی، ۱۳۸۹).
 
 

قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ۱۹۲۱ در این رابطه مقرر می دارد،دول متعاهد موافقت دارند در صورتی که تاکنون اقدامات قانونی و اداری برای اجازه و اجرای نظارت نسبت به آژانس ها و اداراتی که مخصوص تهیه کار برای اشخاص هستند؛ننموده باشند و نظاماتی وضع ننموده باشند؛نظاماتی وضع نمایند که به وسیله آن حمایت نسوان و کودکانی که در جستجوی کار در مملکت دیگری هستند،تأمین شود.
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹،کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و کنوانسیون سازمان جهانی کار در مورد ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکان ۱۹۹۶ نیز نمونه هایی از این اسناد هستند که هر کدام به نوعی دولتهای عضو را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترغیب و یا الزام کرده اند.کنوانسیون مبارزه با جنایت سازمان یافته فراملی به عنوان اولین سند حقوقی الزام آور در زمینه کنترل جرم[۲۱۰] به همراه پروتکل قاچاق انسان،به منظور پیشگیری از قاچاق انسان،دولتهای عضو را به اتخاذ تدابیر اقتصادی،اجتماعی و رسانه ای که بزه دیدگان بالقوه را هدف قرار می دهند وادار می کند.عدم امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم،همکاری دولتهای مختلف را اقتضاء می کند.از این رو امروزه شاهد تصویب اسناد جهانی،منطقه ای و حتی قراردادهای دو جانبه بین کشورهای مختلف در این زمینه هستیم،که همکاری کشورها طیف وسیعی از فعالیتها را در بر می گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبادله اطلاعات راجع به گروه های مجرمانه فعال در این زمینه،مبادله اطلاعات راجع به رفت و آمد بین مرزها و همکاری بین پلیس کشورهای مختلف به منظور تعقیب قاچاقچیان انسان از جمله این اقدامات است.بزه دیدگان قاچاق انسان غالباً افراد فریب خورده ای هستند که از سرنوشت خود اطلاعی نداشته و لذا حمایت از آنها ضروری است.از این رو تدابیر خاصی برای حمایت از آنها لازم به نظر می رسد.تصویب مقرراتی برای حفظ حریم خصوصی بزه دیدگان و حمایت از آنها در مقابل قاچاقچیان،اعطای معافیت از تعقیب در صورت تخطی بزه دیدگان از مقررات مختلف،همچون مقررات مربوط به عبور از مرز و یا کالا در کشور خارجی،ارائه کمکهای پزشکی،روانی و مادی،اعطای تسهیلات خاص به بزه دیدگان خارجی همچون اعطای مجوز اقامت برای مدت معین در کشور مقصد و اعطای کمکهای مالی برای بازگشت به کشور مبدأ از جمله این تدابیر است.[۲۱۱]
بردگی و برده داری از بزرگترین جنایت علیه بشریت و یکی از مصادیق جرم قاچاق انسان است و از ابتداء تأسیس جامعه ملل سعی حقوقدانان و آزادی خواهان در سراسر دنیا معطوف به امحاء این لکه ننگ و الغاء برده فروشی بوده است.امروزه تقریباً بردگی و برده فروشی در جهان رو به سپری شدن گذاشته است،اما سایر اشکال آن من جمله استثمار نیروی کار انسانها یا سوء استفاده کردن از زنان و کودکان و بهره کشی جنسی از آنان همچنان رواج دارد.
اولین سند بین المللی که در این مورد تهیه شد،مقاوله نامه بین المللی راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان که در مورخه ۱۸ مه ۱۹۰۴ در پاریس به امضاء رسید.ماده اول این مقاوله نامه مقرر می دارد:
“هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان و دختران برای فسق در خارجه تعیین یا مأمور نمایند،مقامات مزبور صلاحیت خواهند داشت،مستقیماً با سرویس متشابه دول دیگر مکاتبه نمایند”.
ماده دوم این مقاوله نامه مقرر می دارد :” هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند که اقدامات لازم را برای مواظبت اشخاص که زنان و دختران را برای فسق به خارج می برند و در عرض مرزها مسافرت به عمل می آورند و برای این مقصود تعلیمات به مأمورین و یا اشخاص دیگر صلاحیتدار داده می شود که در حدود قانونی کلیه اطلاعاتی را که موجب کشف و خرید و فروش جنایتکارانه می باشد تحصیل نمایند و ورود اشخاصی که مسلماً مرتکب شناخته می شوند و هم دستانشان و یا زنان و دخترانی که مورد این قبیل خرید و فروش واقع شده اند عند اللزوم به مقامات محلی مقصد خواه به مأمورین سیاسی و کنسولی ذی علاقه و خواه به مقامات صالحه دیگر اطلاع داده خواهد شد”.
مواد سوم تا پنچم این مقاوله نامه بازگشت زنان و دختران به وطن خودشان بنا به درخواست و رضایتشان و فراهم ساختن تسهیلات مورد نظر اختصاص یافته است.
در ماده چهارم این مقاوله نامه آمده است:”هر گاه زن یا دختری به وطن خود عودت شود شخصاً مخارج مراجعت نداشته باشد یا شوهر یا مادر یا قیمی که مخارج مزبور را عهده دار باشد،نداشته باشد مخارج عودت تا نزدیکترین سر حد و یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می گیرد به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اقامت داشته و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود”.
طبق ماده ششم این مقاوله نامه،دول متعاهد،در حدود قانونی تعهد می کنند که تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانسهایی که برای زنان و دختران در خارجه شغل پیدا می کنند باشند.
در سال ۱۹۱۰ میلادی قرارداد دیگری تحت عنوان “قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب ۴ مه ۱۹۱۰ به امضاء رسید و هر گونه سوء استفاده از زنان به منظور اشاعه فحشاء جرم شناخته شده و دول متعاهد متعهد گردید که مرتکب را مجازات کنند”.
ماده اول این قرارداد مقرر می دارد :”هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود و در ممالک دیگر صورت گرفته باشد،باید مجازات شود.شروع به ارتکاب جرم قابل مجازات می باشد و همچنین عملیات مقدماتی ارتکاب جرم در حدود قوانین قابل مجازات است.در این ماده بحث شروع به جرم را مطرح نموده است به این معنی که فرد عملیات را شروع می کند لیکن بدون اراده وی این عمل کامل نمی شود” .
به هر حال آخرین کنوانسیون بین المللی که تاکنون به بحث پیرامون مبارزه با قاچاق انسان پرداخته است،کنوانسیون پالرمو در دومین پروتکل الحاقی با آن تحت عنوان “پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویزه زنان و کودکان می باشد”.
در پروتکل مقابله با قاچاق اشخاص که مکمل کنوانسیون پالرمو می باشد اهداف سه گانه آن به شرح ذیل بیان شده است.در ماده دوم این پروتکل اهداف عبارت است از :
الف-پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان با توجه خاص به زنان و کودکان
ب-حفاظت و کمک به قربانیان این قاچاق با احترام کامل نسبت به حقوق بشر آنها
ج-ارتقاء همکاری بین دولتهای متعاهد به منظور برآورده ساختن آن اهداف
در پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب سال ۲۰۰۰،سومین بخش پروتکل مربوط به پیشگیری و تدابیر داخلی و همکاری های بین المللی بوده و مواد ۹ تا ۱۳ این پروتکل به این موضوع پرداخته است.
ماده ۹ به مسأله پیشگیری از قاچاق اشخاص می پردازد و تکالیف زیر را برای دولتهای طرف پروتکل مقرر می دارد :
۱-دولتهای متعاهد سیاست ها،برنامه ها و تدابیر فراگیر دیگری را در زمینه امور زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف-از قاچاق اشخاص پیشگیری و با آن مبارزه کنند.
ب-از قربانیان قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان حفاظت کنند تا دوباره قربانی آن نشوند.
۲-دولتهای متعاهد کوشش خواهند کرد تا تدابیری همچون پژوهش،اطلاع رسانی،تبلیغات رسانه های گروهی و ابتکارات اجتماعی یا اقتصادی را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص اتخاذ کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-سیاست ها،برنامه ها و دیگر تدابیری که مطابق این ماده اتخاذ می شود در صورت اقتضاء همکاری با سازمان های غیر حکومتی،دیگر سازمان های مربوط و دیگر عناصر جامعه مدنی را در بر خواهد گرفت .
۴-دولتهای متعاهد از طریق همکاری دو جانبه یا چند جانبه تدابیری را اتخاذ یا تقویت خواهند کرد تا عواملی را که موجب آسیب پذیری اشخاص به ویژه زنان و کودکان در برابر قاچاق می شود همچون فقر،توسعه نیافتگی و فقدان فرصت های برابر کاهش بدهند.
۵-دولتهای متعاهد تدابیر قانونی یا دیگر تدابیر آموزشی،اجتماعی یا فرهنگی را از جمله راه های همکاری دو جانبه یا چند جانبه اتخاذ یا تقویت خواهند کرد تا مانع از تقاضایی شوند که موجب ترویج همه اشکال بهره کشی از اشخاص به ویژه زنان و کودکان می شود و به قاچاق منجر می گردد.[۲۱۲]
بدین ترتیب این پروتکل در راستای پیشگیری از هر اقدام یا اوضاع و احوالی که می تواند به قاچاق اشخاص منجر شود حتی دقت در صدور و محافظت از مدارک سفر صادره توسط دولتهای متعاهد را الزامی می سازد.اقدامات های صورت گرفته در تنظیم پروتکل پالرمو،در اقدامات سیاسی و قانونمند مقابله با قاچاق در سرتاسر جهان منعکس شده است.مطابق گزارش سالانه ی بخش دولتی آمریکا در خصوص قاچاق انسان،اکثر کشور ها،تلاشهای مقابله با قاچاق خود را معطوف به اجرای واکنشهای کیفری نموده اند.در حال حاضر لزوم حمایت جدی تر از قربانیان قاچاق،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.در این راستا ضرورت تنفیذ و احقاق حقوق قانونی از دست رفته قربانیان در اولویت امور قرار گرفته است.

پایان نامه

اغلب دولتها در اعمال سیاستهای محدود کننده ی مهاجرتی،گاه در تفکیک بین متقاضیان قاچاق و قربانیان قاچاق با مشکل مواجه شده اند و این وضعیت می تواند منجر به اخراج یا زندانی نمودن متقاضی گردد.چنین روش هایی،نه تنها افراد قاچاق شده را در معرض صدمات بیشتر قرار می دهد،بلکه آنها را از دسترسی به عدالت محروم نموده و ضمن تضییع حقوق آنها تلاشهای دولت را در تعقیب قاچاقچیان و مرتکبان اصلی متزلزل می نماید.به رغم وجود یک تعریف قانونی و بین المللی راجع به منع قاچاق انسان،که اهداف جنسی و غیر جنسی را با هم شامل می شود،ایالات متحده آمریکا صرفاً به مقابله با آن بر اهداف جنسی تأکید می کند و به تجارت(خرید و فروش) نیروی کار یا تجارت برای اهداف غیر جنسی توجه کمتری مبذول می دارد.به همین سبب می توان گفت که کنوانسیون پالرمو نیز به بحث پیشگیری توجه خاص نشان داده است و ماده ۳۱ آن به بحث پیشگیری اختصاص داده شده است.
در زمینه پیشگیری از قاچاق انسان،ایالات متحده تأکید خود را بر برنامه های فرصتهای اقتصادی و توسعه اجتماعی برای زنان در برخی کشورهای مبدأ جهت ارائه جایگزین های اقتصادی در مقابل وسوسه ترک کشور یا اجتماع خودشان جهت یافتن شغل افزایش داده است.همچنین ایالات متحده به برنامه های تبلیغاتی افزایش آگاهی در سراسر کشورهای مبدأ اتحاد شوروی پیشین و اروپای شرقی کمک مالی ارائه می دهد تا به قربانیان بالقوه در خصوص شیوه های مورد استفاده قاچاقچیان هشدار بدهند.
فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان
در این قسمت سعی بر آن است که به مشکلات فراروی کشورها در خصوص مقابله با جرم قاچاق انسان بپردازیم.منظور از مشکلات،وضعیت های پیچیده،دشوار و عواملی است که به صورت بالقوه یا بالفعل به عنوان یک مانع برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان وجود دارد.با توجه به این که قاچاق انسان و اغلب مصادیق جنایات سازمان یافته،فاقد شاکی خصوصی هستند و از طرفی دیگر،این جنایات توسط گروه های جنایی قدرتمندی ارتکاب می یابند که در ارکان حکومتی نیز کم و بیش نفوذ دارند،لذا عزم جدی حکومتی برای هرگونه مبارزه موفقی با این جنایات ضروری است.به خاطر عدم اشراف تدوین کنندگان این قانون به ابعاد جرم شناختی و بین المللی این جرم،پاره ای از مطالب و ابعاد قضیه مغفول مانده و لذا امید به موفقیت این قانون را به شدت کاهش می دهد.
امروزه قاچاق انسان در ابعاد وسیع و جهانی به یکی از اصلی ترین چالش ها در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.این پدیده علاوه بر این که باعث ورود آسیب های اقتصادی،سیاسی و فرهنگی چشمگیر به کشورها می شود،امنیت روانی جامعه را نیز متزلزل می کند ضمن آن که حقوق اولیه انسانها از جمله حق انتخاب کار،حق انتخاب محل سکونت و حق بر سلامت را نیز از بین می برد،همچنین می تواند آسیب های جسمی و روحی بازگشت ناپذیری را بر انسانها وارد کند.زنان و کودکان بخش قابل توجهی از جمعیت قربانیان قاچاق را تشکیل می دهند که به طرق گوناگون در دام این بردگی نو اسیر می شوند.
سود اقتصادی سرشار ناشی از قاچاق،سهولت تطهیر پول های حاصل از این تجارت و وجود برخی نقاط امن در جهان،باندهای تبهکار بسیاری را در سطح بین الملل به سمت ارتکاب این عمل سوق داده است.[۲۱۳]امروزه ضعف سیستم های ملی و بین المللی در کشف و تعقیب و تحقیق جرایم سازمان یافته فراملی بدون این که با سیستم های ملی و بین المللی سایر کشورها همکاری نمایند،بیش از پیش آشکار شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی،قاچاق انسان یکی از مشکلات روبه رشد در جهان است.گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد اکثر افراد قربانی قاچاق انسان،زن هستند و شصت درصد آنها را تشکیل می دهد،کودکان نیز بیست و هفت درصد جمعیت انسانهای قاچاق را تشکیل می دهند.[۲۱۴]
۱-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

۲-۸-۹: اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۹: موضوع معین مورد معامله ………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله …………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۱۱-۱: زمان بیع الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۱۱-۱-۱: زمان ارسال داده پیام‌ها ……………………………………………………………………………………… ۷۴
۲-۱۱-۱-۲: زمان دریافت داده پیام‌ها …………………………………………………………………………………. ۷۴
۲-۱۱-۱-۳: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب ………………………………………….. ۷۵
۲-۱۱-۱-۴ عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب ……………………………………. ۷۵
۲-۱۱-۲: مکان بیع الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۱۱-۲-۱: مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها ……………………………………………………………………… ۷۷
۲-۱۱-۲-۲: مکان ارسال داده پیام‌ها ۷۸
۲-۱۱-۲-۳: مکان دریافت داده پیام‌ها …………………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد ………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۱۲-۱: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد ………………………………………………………………………………….. ۷۹
۲-۱۲-۲: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد ……………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۳: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین ………………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………………. ۸۲
۲-۱۴-۱: خیار مجلس …………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۱۴-۲: خیار حیوان ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۲-۱۴-۳: خیار شرط ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۴: خیار تأخیر ثمن ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۲-۱۴-۵: خیار رؤیت و تخلف وصف …………………………………………………………………………………….. ۸۶
۲-۱۴-۶: خیار غبن ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۲-۱۴-۷: خیار عیب ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۲-۱۴-۸: خیار تدلیس ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۲-۱۴-۹: خیار تبعض صفقه ……………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۲-۱۴-۱۰: خیارتخلف شرط …………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
فصل سوم: فصل سوم
۳-۱ روش‌شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۳-۱-۱ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۳-۱-۲: تحقیق توصیفی- تحلیلی ……………………………………………………………………………………………. ۹۸
۳-۱-۳ تحقیق کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۳-۳-۱: روش تکیه بر موضوعات نظری …………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۵ ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۴-۱ استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۵-۱-۱: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۵-۱-۲: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
شاید بتوان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است ولی ابزار و وسایل برآورده نمودن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌یابد.
در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه معمول این گونه معاملات به این ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. هم‌زمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایش قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ اما منش فزون‌طلب و منفعت‌محور انسان با قراردادهای کتبی ارضا نشد و دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی بعد از اختراع وسایلی همچون تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم‌زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر از مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل شده و انسان‌ها بدون قرار گرفتن در محدودیت‌های زمان و مکان می‌توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲ بیان مسأله
سال‌هاست که وضع و شرح قواعد حاکم بر قراردادها در محافل حقوقی مورد توجه می‌باشد. صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر در آمده تا چارچوبی شایسته برای تنظیم روابط قرادادی اشخاص فراهم آورد. اما شاید گستردگی موضوعات راجع به قرارداد و لزوم پرداختن به قواعد عمومی در پیمان‌های غیر حضوری کمتر به چشم آید. در این میان تنها موضوع زمان و مکان وقوع عقد در قرادادهای منعقده از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مسأله امکان برابری نوشته و امضاء دستی با سند دریافتی از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مانند آن بوده که به عنوان چالش عمده قواعد عمومی در قرادادهای غیر حضوری توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. این روند برای سالها قابل تحمل و موجه می‌نمود. حجم اندک قرادادهایی که به طریق غیرحضوری منعقد می‌شد، دلیلی بر اختصاص قواعد ویژه به آن قرادادها باقی نمی گذاشت. قانونگذار به انعطاف قواعد عمومی دلخوش بود و مردم نیز با توسل به شیو‌های سنتی راه احتیاط را در پیش می‌گرفتند و یا خطرات انعقاد قراردادهای غیر حضوری را در قبال سرعت و تسهیلات آن پذیرا می‌شدند؛ اما این وضعیت با پیدایش اینترنت که نسل نوینی از سیستم‌های الکترونیکی بود برهم خورد. حجم مبادلات الکترونیکی در مدت کوتاهی افزایشی شگرف داشت؛ سیستم‌های جدید به شدت جانشین سیستم‌های قدیمی شدند تا با خود سرعت و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورند و مزایای فناوری جدید، تنها در قلمرو روابط خصوصی اشخاص متجلی نمی شد. قراردادهای الکترونیکی بیش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتیاق دولتها را بر می‌انگیخت و آنها را به سوی الکترونیکی نمودن عملیات خود در ساختاری که «دولت الکترونیکی» خوانده می‌شد، سوق می‌داد. در شرایط جدید به نظر می‌رسید که قواعد موجود در سیستم‌های حقوقی دیگر کاملاً نمی تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد؛ مجامع بین المللی و منطقه ای و کشورها، یکی پس از دیگری به تصویب قوانین راجع به تجارت و بیع الکترونیکی پرداختند. قوانینی که هر چند انگیزه تدوین آنها پیدایش اینترنت بود اما عمدتاً جامع نگر بوده و بر کلیه تبادلات الکترونیکی صرفنظر از سیستم تولید و پردازش آن حکومت می‌کردند. کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود ؛ ضرورت راه اندازی و بهره گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی نمود.[۱] قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت[۲] و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می‌کرد تا دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند. سرعت حیرت‌آور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده و به دنبال آن چالش جدی را در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان برجای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی گردیده است. یکی از اساسی‌ترین بحث‌ها در این زمینه، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قرادادهاست. این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مذکور موجود است و این که زمان و مکان قرارداد چه زمانی و کجا است؟ قراردادهای منعقد شده در این فضای مجازی با توجه به روش‌های متنوع انعقاد قرارداد به ویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هوشمند و بدون مداخله اراده انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟ در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا بدین پرسش‌ها پاسخ داده شود و موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر پیشرفت و توسعه فناوری قرار گرفت، تجارت و مبادلات بود. اینکه مردم بتوانند بدون خروج از منزلشان، به کلیه اطلاعات دست یابند و در فضایی نامرئی و مجازی به داد و ستد بپردازند، امری غیر قابل تصور بود. با تجمع برخی ابداعات از جمله تلفن، رایانه و دیجیتالی شدن تکنولوژی، این تصورات به واقعیت پیوست. به تبع این فناوری و پیشرفت در زمینه داد و ستد، برخی روابط تجاری و قراردادی از جمله خرید و فروش نیز به سمت نوآوری تغییر یافت.
نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد اینکه قراردادهای الکترونیکی که در فضایی مجازی منعقد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف مردم مورد استعمال قرار می‌گیرد، در برابر قراردادهای سنتی که حضور طرفین را می‌طلبد، چه جایگاهی دارد؟ برای شناسایی جایگاه این قراردادها و در پی نظام‌مند نمودن روابط شهروندان توسط رشته حقوق، در درجه اول؛ بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی که به واسطه اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود یعنی بیع الکترونیک، از جمله رسالت‌های حقوق است و به تبع آن تعیین شرایط انعقاد قرارداد، آثار بیع الکترونیکی و مواردی که در بیع باید رعایت ‌شود، مورد لحاظ قرار می‌گیرد. این موارد به نوعی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توجیه می‌کند.
۱-۴ سؤالات تحقیق
۱-۴-۱ سؤالات اصلی:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

اصول و قواعد موجود در نظام حقوقی ما تا چه اندازه می‌تواند بر قراردادهای بیع الکترونیکی حکومت کند و اگر در مورد یا مواردی نیاز به وضع قواعد جدید باشد، آن قواعد چه باید باشند؟

آیا اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات، ایجاب تلقی می‌شود؟

چگونه می‌توان، اشتباه یک طرف عقد را در قراردادهای بیع الکترونیکی برطرف نمود؟

۲_بررسی رابطه ی موجود بین شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر.
۳_نقش و مسئولیت شرکت های چند ملیتی در زمینه ی حقوق بشر.
۴_تفاوت عملکرد شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.
۵_بررسی نقش و تاثیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه.
۶_تاثیر سرمایه گذاری خارجی شرکت های چند ملیتی بر حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه.
پرسش های تحقیق:۱_شرکت های چند ملیتی در خصوص نقض یا ارتقاء حقوق بشر چگونه عمل کرده اند؟
۲_چگونه حقوق بشر با عملکرد شرکت های چند ملیتی ارتقاء پیدا می کند؟
۳_تفاوت عملکرد شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چگونه است؟
فرضیه ی تحقیق:شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته حقوق بشر را نقض می کنند.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

شرکت چند ملیتی:در مورد شرکت های چند ملیتی تعاریف متعددی وجود دارد و شاید بهترین و ساده ترین تعریف را دیوید لیلنتال در سال ۱۹۶۰ ارائه کرده است. ((شرکت چند ملیتی ، شرکتی است که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند.)) بر اساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
شرکت مادر(هلدینگ) یا شرکت صاحب سهم یا شرکت مالک:شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر(زیر مجموعه) به اندازه ی کافی(بیش از ۵۰ درصد) باشد تا کنترل مدیریت و عملیات به وسیله تاثیر گذاری و انتخاب هیات مدیره لحاظ گردد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
شرکت خواهر(شعبات):شرکتی است که به عنوان زیر مجموعه و نماینده ی شرکت اصلی(شرکت مادر)،تحت نام شرکت اصلی یا با اسم و عنوانی متفاوت در سایر مناطق به فعالیت می پردازد. این شرکت ها گاه فقط به عنوان کار گزار شرکت مادر بوده و گاه سهام دار می باشند که در هر صورت سهام آن ها کمتر از نصف(۵۰ درصد) می باشد.
حقوق بشر:حقوق بشر از نظر تئوری عبارت است از ((مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده می شود ، گفته می شود. در حقوق بشر تابعیت نباید دخالت داده شود ، زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هر جا که هست باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می رود.))[۳]
البته از نظر عملی امروزه حقوق بشر دارای محدوده ی بسیار وسیعی می باشد که هر موضوع و موردی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با انسان در ارتباط باشد از جمله حقوق محیط زیست جزء حقوق بشر محسوب می شود.
عکس مرتبط با محیط زیست

فصل دوم :

مباحث نظری شرکت های چند ملیتی

بخش اول:تاریخچه شرکت های چند ملیتی

سابقه تاریخی شرکتهای بین المللی از اوائل قرن ۱۵ میلادی باشروع تجارت بین‌المللی به صورت سازمان یافته پایه می‌گیرد. کمپانی ها قدرت سیاسی و نظامی را نیز در قلمرو تجارت خود به ارمغان می‌آوردند[۴].
سابقه تاسیس برخی کمپانی های انگلیسی از سابقه ی برخی نظام ها قدیمی تر بوده مانند کمپانی ((مرچنتزا)) یا کمپانی ((لوانت))[۵].
قدیمی‌ترین سازمان تجارت خارجی انگلیس «کمپانی تجارت کالاهای عمده» که در اوایل قرن ۱۴ تاسیس شد، وسیله‌ای بود برای پر کردن خزانه سلطنتی. به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار کرد که به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین‌های غریب و درو دست آشنا شده بودند[۶].
فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنظیم ورابط بازرگانی درامد و سپس وسیله‌ای برای گسترش بازارهای جدید شد در نتیجه پادشاهان و کمپانی‌ها با هم پولدار می‌شدند.انحصارات تجاری و بسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت به کمپانیها داده شد و در عوض آن ها هم برای مقام سلطنت یک امپراطوری بنا کردند.
پدید آمدن تدریجی شم تجارت یا طرز فکر بازاری در فضای اقتصاد آزاد رابطه بین حاکمیت عمومی و خصوصی را به طور بنیادی تغییر داد. پایان جنگ جهانی دوم شرائط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اکتشافات سیستم‌های ارتباطی حمل و نقل اطلاعاتی و سایر تکنولوژی های مدرن قوانین مساعد و موصوبات لازم نیز برای سرمایه گذاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهی از سرمایه‌گذاری های جدید همان شرکت‌های بزرگ و موفق قبلی، شرکتهای چند ملیتی جدیدی زائیده شدند.
در واقع سابقه فعالیت شرکتهای چند ملیتی با وجود تازگی ظاهری آنها به سال ۱۸۶۷ باز‌ می‌‌گردد؛ یعنی یک قرن پیش از آنکه کاربرد نام آنها به طور گسترده‌ای متداول شود.در سالهای دهه ۱۸۶۰ شرکتهایی بوجود آمدند که در فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید کردند. شرکتهایی نظیر «سینگر»، «اینتر نشنال هاروستر» «وستینگهاوس الکتریک»،‌«ژیلت» و… در آن دوران صاحب کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها بودند؛ ضمن آنکه شرکتهای نفتی بویژه «استاندارد اویل» و «رویال داچ شل» نیز از پیشگامان شرکتهای چندملیتی به شمار می‌‌رفتند. با این وجود، به جز این قبیل موارد استثنایی تولید بین المللی شرکتهای چند ملیتی در مراحل بعدی توسعه سرمایه داری و در اواسط قرن بیستم با ابعادی گسترده تر آغاز شد.
. یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد.[۷] تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و کاربرد متداول تعبیر چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک[۸]»آغاز گردید ، اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم[۹] برمی‌گردد[۱۰].اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند آن دوران، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با بهره گرفتن از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامی که به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت به تجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض کردند. هم زمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت.
این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «هند شرقی[۱۱]» و «رویال آفریکن[۱۲]» اشاره کرد.
با انقلاب صنعتی فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکلی جدید به خود گرفت و این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را تحت تسلط خود درآوردند. مفهوم شرکت چند ملیتی در طول حیات خود به نام‌های گوناگون نامیده شده است: «موسسه بازرگانی بین‌المللی»، «بنگاه بین‌المللی»، «گروه شرکت‌های بین‌المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «شرکت‌های چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین‌المللی»، «گروه هم‌بسته بین‌المللی» و حتی «هیولای شرکتی ایالات‌متحده[۱۳]».
دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت‌های چند ملیتی بود؛ چرا که خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید تا زمینه‌ای مناسب برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان فراهم آید. آمریکا در چارچوب طرح مارشال و به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش در جهان، مقدمات لازم را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی مهیا نمود. هر چند که عمر بازرگانی بین المللی به درازای عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد بازرگانی و صنعت بین المللی اعلام نمود.
کنفرانس برتن‌وودز ، تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و استقرار سیستم ثابت نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی باطل را در برداشت که تضمینی برای توسعه سرمایه گذاری امریکا در اروپا محسوب می‌شد. طرح مارشال نیز که در ژوئیه سال ۱۹۴۷ بوسیله جرج سی مارشال وزیر امور خارجه وقت امریکا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشید. در سالهای اولیه تشکیل بازار مشترک جمع سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا از یکی دو میلیارد دلار تجاوز ننمود ولی پس از ده سال مجموع این سرمایه‌گذاریها از ده میلیارد دلار بیشتر شد. در آن زمان بیش از نیمی از مجموع ۶۰۰۰ فعالیت اقتصادی امریکا در اروپا متمرکز بود.
اکنون که بیش از سه دهه از تشکیل بازار مشترک اروپا می‌گذرد حجم سرمایه‌گذاری‌های امریکا در اروپا بیش از صد برابر رقم سالهای اولیه یعنی از مرز تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) گذشته است. شش کشور اروپائی فرانسه،آلمان غربی،ایتالیا،بلژیک،هلند و لوگزامبورگ در سال ۱۹۵۸ اتحادیه انحصاری، اقتصادی را تشکیل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) برای اتحاد سیاسی اروپا از طریق اتحاد اقتصادی برای ایجاد سیستم آزاد به منظور انتقال کالا، ارائه خدمات، سرمایه و کارگر و وحدت مقررات بازرگانی و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل کشاورزی، بازرگانی و نتیجه تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق اجتماعی اروپا برای کارگران بیکار گردید. در سال ۱۹۸۲ در بیست و پنجمین سالگرد تعداد اعضاء ۱۰ کشور بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طرح مارشال زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد کرد و در حقیقت قسمت اعظمی از سرمایه گذاریهای فراری اروپا از جنگ جهانی دوم با پوشش قوانین حمایت از سرمایه‌ امریکا در اروپا به خدمت گرفته شد وتشکیل بازار مشترک اروپا آینده این سرمایه‌گذاری سودآور را تامین نمود.
از آن پس میلیاردها دلار در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان سرمایه‌گذاری گردید. شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان پرداختند و این روند افزایشی تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت. در آن زمان در پشت همه فعالیت‌های اقتصادی دولت آمریکا، انگیزه‌های سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در جهان بود.
به هرحال، شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکتها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند از «سلطه آمریکا» بر اقتصاد خود سخن به میان آورند. مثلا «ژان ژاک سروان شرایبر[۱۴]» در کتاب {چالش آمریکایی[۱۵]} نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می‌‌دارد و توصیه می‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود .
از اوایل دهه ۶۰ به بعد، دیگر کشورهای اروپایی و خصوصا بریتانیا، مجددا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به دست آوردند و شرکت‌های چند ملیتی این کشورها، شروع به تاسیس شعب ساخت کالا در کشورهای دیگر جهان نمودند؛ اما بریتانیا و شرکت‌های چند ملیتی این کشور همواره در این زمینه دارای جایگاه ویژه بوده‌اند. علل عمده‌ای که بریتانیا را به‌صورت دومین کشور مادر برای شرکت‌های چند ملیتی درآورد به شرح زیر بود:
الف: بریتانیا دارای سابقه تاریخی و تجربه کافی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم بود و همین مساله شرکت‌های بریتانیایی را یاری کرد تا با تجربه و زمینه مناسب به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای جهان بپردازند.
ب: بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک‌المنافع (Common Wealth Countries) حفظ کرده بود و در همین راستا از حمایت‌های دولتی در این کشورها استفاده نمود و به سرمایه‌گذاری در کشورهایی که سابقا مستعمره بریتانیا بودند، پرداخت.
ج: بریتانیا دومین قدرت بزرگ دریایی پس از آمریکا بود و این امر باعث می‌شد تا در صورت بروز خطر برای شرکت‌های آن، توان کافی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها را داشته باشد.
بازسازی اقتصادی در اروپای غربی سبب شد که کشورهای این قاره نیز صادرات سرمایه را از سر گیرند و در کنار آن شرکت‌های چند ملیتی این کشورها نیز از سال۱۹۶۵ به بعد توسعه چشمگیری یابند. در راس کشورهای اروپای غربی که به صدور سرمایه مستقیم پرداختند، می‌توان از آلمان فدرال، سوئیس، هلند، فرانسه، بلژیک و سوئد نام برد.
ژاپن نیز از دهه۱۹۶۰ به بعد سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کرد و عمدتا مناطق شرقی آسیا و اقیانوسیه را به این منظور برگزید. اواخر دهه۶۰ و اوایل دهه ۷۰ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ زیرا تعداد شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای صنعتی غرب افزایش چشمگیری یافته و به حدود ۱۰ هزار شرکت رسیده بود که از نظر تعداد، در راس این شرکت‌ها، شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و هلندی قرار داشتند. البته نیاز کشورها به سرمایه خارجی تنها دلیل گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه عوامل دیگری چون تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی نیز در این مورد دخیل بودند. از سوی دیگر طی دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از طرف این جناح متوجه شرکت‌های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگانان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض علیه این شرکت‌ها پرداختند.در این شرایط گروه‌های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبه‌رو بودند، دریافتند که می‌توانند از این شرکت‌ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین آنها را تحت‌ فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند که در نتیجه محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی اعمال گردید،اما با وجود فشارهای همه‌جانبه‌ای که بر شرکت‌های چندملیتی وارد شد، این شرکت‌ها همچنان به رشد و گسترش خود ادامه دادند[۱۶].
در سال ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت چند ملیتی وجود داشت که دارای۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالی که در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت‌ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت‌های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت[۱۷].
به عبارتی می‌توان گفت که شرکت‌های چندملیتی با توجه به مزایای این کشور‌ها از قبیل پایین بودن نرخ دستمزد، نزدیکی به بازار مصرف، نرخ بالای برگشت سرمایه و عدم‌رقابت شرکت‌های محلی، به گسترش فعالیت خود در این کشورها پرداختند. همچنین در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از موانع عمده گسترش شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ ایدئولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، فعالیت شرکت‌های مزبور جهش عمده‌ای یافت. از آنجا که فروپاشی شوروی یک پیروزی تاریخی برای نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تلقی می‌شد، لذا گرایش بیشتر کشورهای بلوک شرق به سمت آزاد‌سازی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فزونی یافت و همین امر زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را فراهم کرد. این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده اند پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث اول:دلایل پیدایش شرکت های چند ملیتی:

به عقید بسیاری از صاحب نظران، پیدایش شرکتهای چند ملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد بسوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن «صدور سرمایه» بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکتهای چند ملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می‌‌رفت[۱۸].
این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکتها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت و نیز گسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.
علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر و در نتیجه شکل گیری فعالیتهای چند ملیتی محسوب می‌‌شود، «گرایش نزولی نرخ سود» نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد.
بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکتهای چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکتهای چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد[۱۹].
به این ترتیب، اگر چه از دوره سوداگری برخی شرکتها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شرکت ها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی‌توان به عنوان پیشگامان شرکتهای چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکتهای چند ملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که به وسیله طبقه سرمایه‌دار اداره می‌‌شدند. تبدیل این کارگاه‌های کوچک به بنگاه خانوادگی[۲۰] گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می‌‌شد. به این ترتیب اقتصاد شرکتی تکامل پیدا کرد.
تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکتهای ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید،‌ بازاریابی قاره‌ای و ادغام عمومی به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌ بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود، جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکتهای ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفتهای علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

بخش دوم:مفهوم شرکت چند ملیتی :

مبحث اول:تعریف شرکت چند ملیتی

شرکتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطبهای صنعتی کشورهای در حال توسعه و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌کند،شرکت چند ملیتی است.
در شرکتهای چند ملیتی، شرکت مادر یا شرکت اصلی، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارد و شرکتهای فرعی هر کدام، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند، مثل کوکاکولا. شرکتهای فرعی، مجری نظریات اقتصادی و مدیریت متمرکز اصلی می‌باشند. شرکتهای چند ملیتی در حال حاضر به غولهای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند و چنان در کشورهای متعدد ریشه دوانده‌اند که تعیین ملیت و تعلق آنها به این و یا آن کشور، چندان آسان نیست[۲۱]. چند ملیتی‌ها که وابسته به سرمایه انحصاری جهانی می‌باشند در عین حال سعی می‌کنند تحت نظارت قدرت سیاسی هیچ کشوری نباشند. آنها به دلیل اینکه در پی سودهای کلان هستند، مصالح اقتصادی هر کشوری را به خاطر منافع خود زیرپا می‌گذارند و گاهی نیز برای به حکومت رساندن دستیاران خود، دست به توطئه و کودتا می‌زنند. بزرگترین مراکز شرکتهای چند ملیتی در آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن قرار دارند.[۲۲]
ظاهراً اولین کسی که شرکت چند ملیتی را تعریف کرد دیوید لیلنتال (David Lilienthal) بود که در سال ۱۹۶۰ یک تعریف ساده برای شرکتهای چند ملیتی ارائه کرد: “شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند”. براساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد. اما حتی در همان زمان هم شرکتهایی وجود داشتند که شرکت چند ملیتی تلقی می شدند ولی در تعریف فوق قرار نمی گرفتند، شرکتی مانند رویال داچ شل که از ابتدا تحت قوانین دو کشور انگلستان و هلند تاسیس شده بود بدون شک یک شرکت چند ملیتی بود.
بنابراین تعریف های دیگری ارائه شد که بیشتر به قلمرو فعالیت شرکت توجه می کرد تا محل تشکیل آن. براساس یک تعریف هر شرکتی که به منظور کسب درآمد، کنترل و مدیریت اموالی را در بیش از یک کشور در اختیار داشته باشد یک شرکت چند ملیتی محسوب می شود. به این ترتیب محل تشکیل شرکت یا ملیت صاحبان شرکت موضوعیت ندارد. از طرف دیگر، صرف حضور اقتصادی یا داشتن اموال در کشورهای مختلف هم معیار چند ملیتی بودن نیست و مثلا اگر شرکتی از طریق مثلاً خرید سهام شرکتها بدون اینکه الزاما منجر به دخالت در مدیریت شرکت شود اموالی در کشورهای دیگر داشته باشد الزاما شرکت چند ملیتی محسوب نمی شود. اما زمانی که یک شرکت کنترل و مدیریت یک فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر را به عهده گیرد ( مثلا از طریق تشکیل جوینت ونچر با مشارکت سرمایه گذاران داخلی)، می توان آن را شرکت چند ملیتی دانست. پس در یک تعریف ساده “شرکت چند ملیتی شرکتی است که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کند.شرکت چند ملیتی شرکتی که اقدام به تاسیس شرکت های اقماری می کند. “
تاکید برعنصر قلمرو فعالیت (در مقابل محل تشکیل یا ملیت صاحبان شرکت) در ادبیات سازمان ملل هم مشاهده می شود. زمانی که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) بحث تدوین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی مطرح شد، نمایندگان برخی کشورها استدلال کردند که اصطلاح “شرکتهای چند ملیتی” باید در مورد شرکتهایی به کار رود که توسط اشخاصی با ملیتهای گوناگون تاسیس و اداره میشوند. بنابراین برای اشاره به شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت مستقیم می کنند (طبیعتاً این شرکتها مورد نظر سازمان ملل بودند) از اصطلاح شرکتهای فرامرزی Transnational Corporations) یا به اختصار TNC) استفاده شد. امروزه نیز در سازمان ملل و موسسات وابسته برای اشاره به آنچه عموماً شرکتهای چند ملیتی نامیده می شود، معمولا از اصطلاح شرکتهای فرامرزی (TNC) استفاده می کنند.
در یک تحول دیگر اصطلاح موسسات چند ملیتی (Multinational Enterprises) جایگزین اصطلاح شرکتهای چند ملیتی شد. در واقع این اصطلاح از جهات مختلف بر اصطلاح شرکتهای چند ملیتی ارجحیت دارد. ممکن است یک موسسه چند ملیتی الزاماً درقالب یک شرکت تاسیس نیافته باشد. از طرف دیگر ممکن است یک موسسه چند ملیتی شامل دهها، صدها و حتی هزاران شرکت مختلف باشد که هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و در کشورهای مختلف تاسیس شده و فعالیت میکنند.
به این ترتیب شاید توصیفی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Cooperation and Development یا به اختصار OECD) از موسسات چند ملیتی ارائه می دهد تا حد زیادی مفید باشد:یک موسسه چند ملیتی معمولاً شامل شرکتها یا سایر بنگاه هایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شده اند و طوری به یکدیگر مرتبط اند که می توانند فعالیت های خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنند. اگرچه ممکن است یکی از این بنگاه ها این توانایی را داشته باشد که تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای سایر بنگاه ها اعمال کند، میزان استقلال عمل این بنگاه ها درچارچوب موسسه از یک موسسه چند ملیتی به موسسه دیگر متفاوت است. مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا ترکیبی (خصوص-دولتی) باشد. این توصیف تاحد زیادی ساختار موسسات چند ملیتی را روشن می کند.
در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند.

مبحث دوم: تفاوت شرکت های فراملیتی و چند ملیتی

برخی از نظریه پردازان میان مفهوم شرکت های فراملیتی وشرکت های چندملیتی تمایز قائل شده اند. به گفته ایشان شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعّالیت می کند،بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد.[۲۳]
بنابراین اشاره به پنجاه و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد که در سال ۱۹۷۴ برگزار شد،ضروری به نظر می رسد. در آن مطرح شد،اصطلاح فراملی جایگزین چندملیتی شود تا مشخص شود منظور از شرکت های چندملیتی موسساتی است که از مرزهای کشور مبداء فراتر می روند.

بخش سوم:ساختار شرکت های چند ملیتی

شرکت های چند ملیتی،از قدرتمندترین و تأثیر گذارترین نهادهای اقتصادی در نظام سرمایه گذاری جدید هستند. نظام سرمایه داری در گذشته در چارچوب کشورها محدود بود،اما امروزه بُعد بین المللی یافته و دارای وحدت تجاری،مالی و صنعتی شده است.
فعالیت چندملیتی ها در زمینه های تولیدی و پژوهشی نه تنها با شرایط اقتصادی کشور مادر یا کشور اصلی،بلکه با توجّه به شرایط جهانی تعیین می شود.این شرکت ها از امکانات رویارویی با دولت های ملی برخوردارند و صاحبان آنها در واقع به مثابه سلاطین بی تاج و تخت هستند.
شرکت های چندملیتی معمولا دارای یک مرکز اصلی هستند و تابعیت همان کشور را دارند که مرکز اصلی در آنجا مستقر است(مدیریت شرکت،تأمین بودجه،امور حقوقی و امور اداری در کشور مادر متمرکز است) و خط مشی های اساسی در مرکز اصلی مدیریت اقتصادی و تحقیقات حساس علمی و فنی شرکت محسوب می شود و در واقع مرکز فرماندهی شرکت است.غالبا سازو کار (مکانیسم) توسعه شرکت های چندملیتی به سبب دو پیشرفت فنی بوده است:
اول،رشد شرکت ها از نظر ساختاری و تشکیلاتی(بزرگ شدن و گسترش) دوم،رشد وسایل ارتباطی جدید الکترونیکی و مخابراتی (تجارت الکترونیک) کشورهای در حال توسعه به شکل فزاینده ای توجه این شرکت ها را به خود جلب می کنند و اهمیّت اقتصادی آنها برای شرکت های چندملیتی به طور روز افزون مشخص می شود.
علاوه بر منافع مادی و سود سرشار از سرمایه گذاری،وجود نیروی کار ارزان و غیر متشکل( به دلیل نبودن سندیکاهای کارگری برای حمایت از منافع کارگران)،بازار مصرف آماده و رو به رشد،نبود محدودیت ها و ممنوعیت های محیط زیستی نیز بر اهمیّت مورد توجّه قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه می افزاید و مجموعه این عوامل است که برخی از کشورها را چون بهشتی برای سرمایه گذاری های شرکت های جهانی آماده کرده است.
منابع طبیعی سرشار،تسهیلات گمرکی و فقدان نظام مالیاتی مدون از جمله عواملی هستند که باعث سودآوری زیاد و تشویق شرکت های چندملیتی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می شود.
در واقع علل اساسی گسترش شرکت های چندملیتی،بویژه در کشورهای در حال توسعه عبارتند از:
اول،اطمینان از فراهم بودن مواد اولیه ضروری دوم،نظارت بر بازارهای خارجی برای تسهیلات صدور کالا و در دست گرفتن نبض بازار آنها سوم،عدم نیاز به پیش بینی رقابت از سوی شرکت ها و سازمان های کوچک محلی چهارم،سود فراوان حاصل از نیروی کار ارزان خلاصه اینکه شرکت های چندملیتی و فراملیتی واقعیت بزرگ زمان حاضر محسوب می شوند که به طور روزافزون گسترش پیدا کرده و کشورها و ملت های مختلف را به یکدیگر نزدیک تر کرده اند و همچنین باعث رونق و توسعه اقتصادی در جهان شده اند.

مبحث اول:ساختار سازمان­های چندملیتی

­­ به‌طور معمول سازمان­های فراملیتی و جهانی ابتدا از ایجاد یک واحد برای صادرات کشورهای خارج آغاز کرده و سپس در ساختار سازمانی خود واحدی به عنوان واحد امور بین ­المللی ایجاد می­ کنند و پس از گسترش فعالیت­های بین ­المللی خود، ساختار چندملیتی و چندبعدی به‌وجود می­آورند. در صادرات اتفاقی که معمولا مشتری با شرکت تماس می­گیرد، سازمان به فکر ایجاد واحدی در کشور­های دیگر نیست و نیازی به تغییر در ساختار سازمانی خود احساس نمی­ کند. وقتی که سازمان در پاسخگویی به مشتریان اتفاقی خود موفقیت­های به‌دست می­آورند، کم کم به فکر یافتن بازارهای بالقوه برای صادرات کالا و یا خدمات خود می­افتند و در این مرحله تغییراتی را در ساختار سازمانی خود اعمال می­ کنند. در مرحله پیشرفته­تر که سازمان بعد جهانی می­یابد، قسمت ­های مختلف دنیا را به مناطق مختلف تقسیم می‌کنند و واحدهای خاصی را برای هریک در نظر می­گیرند و به این ترتیب، بخش داخلی صرفا به یکی از واحد­های فراوان در ساختار سازمانی تبدیل می­ شود.

مبحث دوم:عوامل تاثیرگذار بر ساختار سازمان های چندملیتی

بنابراین آن­چه از مطالب فوق بر می ­آید این است که ائمه علیهم­السلام در حقوق­الله تا زمانی­که تمام شرایط جرم را یکی یکی بررسی نمی­کردند و ازخود مجرم بازجویی نمی­کردند حکمی بر او صادر نمی­کرند زیرا ممکن بود هریک ازاحتمالات موجود مانند جهل، اضطرار و اکراه حدود را بردارند و این در حالی بود که در جرایم حق­الناسی، خداوند حقوق بندگانش را مقدم برحقوق خود قرار داده و در این­باره آمده است: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه علی حقوقه فمن قام بحقوق عبادالله کان ذلک مودیا الی القیام بحقوق الله»«خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده است و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد». (محمدی ری شهری، ۱۳۷۷، ج۲، ۴۸۰)
بهر حال، اهمیت فوق­العاده حق­الناس ولزوم اهتمام به رعایت حق مردم مورد توجه و توافق فقها قرار گرفته است. زیرا در حق­الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا ازحق خود نگذرند وانسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد. در حالی که در حق­الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه­ای از بنده گنهکارش می­گذرد؛ اما بنده­ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی ­تواند رضایت الهی را جلب نماید.
لذا آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق­الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است. به همین دلیل است که در حق­الناس قاعده تخفیف جاری نمی­ شود؛ و در حقیقت حق­الناس از عمومیت آیه­ی قرآن کریم «قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم»«بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیاده­روی داشته­اید از رحمت خدا ناامید مشوید در حقیقت خدا همه گناهان را می­آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است.» (سوره زمر(۳۹)، آیه­ی۵۳) خارج است. زیرا این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. از سوی دیگر هم ائمه علیهم­السلام برای این­که عده­ای از مجرمین از عدم حضور در جلسه محاکمه می­خواستند سوءاستفاده کنند، و این موجب تضییع حق دیگران می­شد حکم غیابی را صادر می­کردند؛ اما شرایطی را هم برای شخص غایب در نظر می­گرفتند تا اگر مجرم غائب برگشت حقوق وی زایل نشود. هر چند که امام علی علیه­السلام فرموده­اند:«النبی‏ ص لما وجهنی‏ إلى‏ الیمن‏ قال إذا تقوضی إلیک فلا تحکم لأحد الخصمین دون أن تسمع من الآخر قال فما شککت فی قضاء بعد ذلک‏ »« هنگامی که از طرف رسول خدا مأموریت یافتم جهت کار قضایی به یمن بروم، حضرت به سفارش کردند که وقتی بین مردم قضاوت می­کنی هیچ وقت قبل از این­که از دو طرف بپرسی حکم صادر نکن. حضرت فرمود: من این گفته را نصب العین خود قرار دادم و دچار تردید نشدم». (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۰۳، ۲۷۶)
همان طور که ملاحظه شد بر طبق فرمایش پیامبر اکرم اصل، عدم صدور حکم غیابی در جرایم است و صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم با توجه به تأکیداتی که در این­باره شده یک استثنا می­باشد.
گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری

پایان نامه رشته حقوق

همان­طور که می­دانیم مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری منحصر در حدود، تعزیرات، قصاص و دیات می­ شود. شناخت جنبه حق­الناسی و حق­الهی آن می ­تواند نقش اساسی در صدور حکم
حکم غیابی داشته باشد. که در اینجا مختصراً به این بحث می­پردازیم.
۱: حدود
حدود از جمله مجازات­هایی است که شارع مقدس آن را کیفر برخی از جرایم قرار داده و ضوابط آن را تعیین نموده است.
الف: مفهوم حد درلغت
واژه حد که جمع آن حدود است، در لغت دست کم در دو معنا به کار رفته است؛ یکی «مرز وانتها» ودیگری «منع».(زبیدی و همکاران، ۱۴۱۴، ج۴، ۴۱۰)
راغب اصفهانی (۱۳۷۱، ج۲، ۳۱۱) دراین­باره می­گوید: «حد عبارت است از چیزی که بین دو چیز حایل شده و از اختلاط آن­ها جلوگیری می­ کند».
هم­چنین آقای مکارم شیرازی (۱۴۱۸، ج۱،۱۳-۱۲) به نقل از لسان­العرب می­گوید: «اصل حد به معنی فصل و جدایی بین دو چیز است که مانع مخلوط­­­ شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می­ شود.
بنابراین می­توان گفت: حد در اصل به معنی چیزی است که بین دو چیز حایل شده است وآن­ها را از هم جدا می­سازد واز آن­جا که، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است».
به نظر نگارنده تعریف حد در نظر آقای مکارم شیرازی جامع­ترین و بهترین تعریف می­باشد.
ب: مفهوم حد در اصطلاح
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از هر آن­چه کیفرش مشخص باشد. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۲۵۴) در کتاب فقه امام جعفر صادق آمده: «حد مجازاتی است که شارع به صورت نص بر آن اشاره نموده است و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت مجازات شود و چون شارع، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است، آن را حد می­نامند». (مغنیه، ۱۴۲۱، ج۶، ۲۵۶).
به عبارت دیگر می­توان گفت حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم وزیاد جاری می­ شود و حاکم شرع حق­ دخل و تصرف در آن را ندارد.
قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۵ به تعریف حد پرداخته و مقرر می­دارد «حد به مجازاتی گفته می­ شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است».
لذا با ملاحظه تعاریف فوق، بهترین تعریف از نظر نگارنده عبارت است از مجازات­های خاصی که شارع مقدس در مقابل برخی جرایم وضع نموده ومقدار وکیفیت آن را نیز بیان نموده است.
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود
همه حدود در اینکه دارای جنبه حق­اللهی هستند مشترکند ولی با این حال از جهت جنبه حق­الناسی با هم متفاوتند. به عبارت دیگر بعضی از حدود دارای جنبه حق­اللهی محض هستند و بعضی دیگر در کنار جنبه حق­اللهی ممکن است جنبه حق­الناسی در آن نیز لحاظ شده باشد. بنابراین اگر جنبه شخصی جرم غالب باشد حق­الناس محسوب می­ شود واگر جنبه الهی غلبه داشته باشد حد حق­الله محسوب می­ شود. پس اصل در حدود حق­الله بودن است اما در مواردی استثنائاتی هم وجود دارد که این اصل را تخصیص می­زند مانند حد سرقت و قذف.
د: مصادیق حدود
مصادیق حدود ما را در تبیین دقیق­تر مفاهیم عینی از جرایمی که با آن روبرو هستیم کمک می­نماید.
یک: حد زنا
زنا از جمله جرایمی است که جنبه­ عمومی آن بیشتر در جامعه مطرح است؛ (رضازاده، ۱۳۸۹، ۵۶) چرا که این امر فضای جامعه را آلوده می­ کند به همین دلیل جزء جرایم حق­اللهی محض به شمار می­آید. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۱۴-۱۱۳) در نتیجه حرام و دارای حد بودن جرم زنا نیز از مسلمات فقه اسلامی است. البته در مورد زنا باید اشاره کرد که اگر زنا با رضایت طرفین صورت گیرد جرم حق­اللهی است زیرا در آنبزه­ دیده متصور نیست. اما اگر زنا به عنف واکره باشد به تمامیت جسم و حریم شخصی و عرض وآبرویبزه­ دیده بلکه عفت عمومی جامعه تعدی شده لذا تخفیفی که در زنای حق­اللهی محض داده شده در این مورد رعایت نمی­گردد. (توکل­پور، ۱۳۹۰، ۳۴)
دو: حد لواط
در مورد لواط هم می­توان بحث زنا را مطرح نمود یعنی اگر لواط با رضایت طرفین انجام شود جزء جرایم حق­الهی محض است و شامل حکم غیابی نمی­ شود اما اگر به عنف واکراه باشد شامل حکم غیابی می­ شود زیرا جزء جرایم حق­الناسی محسوب می­ شود.
سه: حد محاربه
محارب شخصی است که سلاح به دست گیرد ومردم را از آن می­ترساند و قصد فساد دارد. (خمینی، ۱۳۸۶، ج۳، ۲۹۲) در محاربه نیز جنبه حق­الناسی وجود دارد؛ چون نفع حد محاربه به عموم مردم می­رسد، اما چون حق عمومی است نباید توسط مردم ساقط شود بلکه اختیار آن بدست خداست.
چهار: حد شرب خمر
شرب خمر از جرایم حدی است و حق­الله محض است، و جنبه خصوصی در مجازات آن لحاظ نشده؛ زیرا شراب­خوار با ارتکاب این جرم به شخص خاصی تعدی نمی­ کند وبر فرض چنا­ن­چه بر اثر مستی، دیگران را مورد تعرض قرار دهد و به حقوق آنان تجاوز نماید، جرم دیگری را مرتکب می­ شود که مطابق آن مجازات خواهد شد.
پس مجازات حد صرفاً برای شرب خمر قرار داده شده است؛ از آن جهت که جرم ارتکابی موجب هتک فضیلت اخلاقی و اسلامی شده و مجرم بر عقل (که سبب شرافت انسان بر سایر حیوانات است) تعدی کرده است. بدیهی است که حمایت از فطرت انسانی در افراد جامعه اسلامی حق شارع است که هدایت رابرعهده دارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۰۱)
از دیگر موارد حق­الله در بحث حدود می­توان به قوادی، مساحقه، قمار، شرک، دایرکردن مراکز فساد نام برد که در این امور حاکم مجاز است رأساً وارد رسیدگی شود و حاکم نمی ­تواند حکم غیابی در مورد آن­ها صادر نماید چرا که منشأ مجازات در این جرایم مخالفت با اوامر ونواهی خداوند است؛
نه ضایع شدن حقوق اشخاص دیگر، هر چند که ممکن است حقی از افراد ضایع شده باشد آن­هم به دلیل اینکه جنبه عمومی جرم قوی­تر است شارع مقدس نیزخود مقدار مجازات را تعیین کرده است.
پنج: حد سرقت
سرقت در قانون مجازات اسلامی عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». امام خمینی در این­باره می­گوید: «درسرقت کسی که مال دیگری را ربوده بایستی هم حد بخورد و هم مال دزدیده شده
را به دارنده برگرداند». (موسوی بجنوردی وحسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)
میان این قسم از حقوق الهی و آن­چه حق محض خداوند است مانند زنا و شراب­خواری، تفاوت وجود دارد؛ زیرا از آن­جا که سبب و موضوع بریدن دست در دزدی، همان تجاوز به حقوق دیگری، یعنی مال­باخته است، او می ­تواند دزد را بخشیده یا مال خود را به او هبه کند و حدی بر او جاری نشود.
معنای این سخن آن است که حد بریدن دست دو جنبه دارد: ازجهت اصل کیفر، حقی است از حقوق الهی که بر تجاوز کنندگان به دارایی دیگران که آن را از جای امن آن می­ربایند قرار داده شده است و این کیفر را از آن مال­باخته نگردانیده است.
از سویی دیگر چون موضوع این حد، همان تجاوز به مال دیگری است و این حق، تابع اراده صاحب مال می­باشد، چنین تجاوزی تنها در صورتی ثابت می­ شود که او راضی نباشد و یا دزد را نبخشد. بنابراین از حقوق مردم خواهد بود. (جمعی از مولفان، بی­تا، ج۷، ۴۵)
امام خمینی در این­گونه پرونده­ها براین نظرند که اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد دادگاه تنها در استرداد مال حکم می­دهد و حکم درباره حد خوردن متهم را موکول به حضور غایب در دادگاه می­ کند. (موسوی بجنوردی و حسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)
نتیجه مبحث فوق این است که ثابت­شدن موضوع حد سرقت همان تجاوز به دیگری است که از حقوق مردم وتابع اراده آنان است، نه اجرای حد.
شش: حد قذف
دومین مورد از موارد حدود، حدی است که از دایره شمول حق­الله محض بودن حدود خارج می­ شود و آن حد قذف می­باشد.
قذف عبارت است از: «نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. به عبارت دیگر حد قذف حق کسی است که به او نسبت ناروا داده شده و تا صاحب حق مطالبه نکند حد جاری نمی­ شود اگر او را عفو کند حد ساقط می­­شود و حاکم شرع مجاز نیست که بدون مطالبه صاحب حق، قاذف را مواخذه کند». (محمدی خراسانی، بی­تا، ج۲، ۴۱۱)
از نظر فقهای امامیه و نیز مشهور فقهای اهل سنت حد قذف علاوه بر حق­الله متعلق حق­الناس نیز هست و جنبه حق­الناسی آن غالب است؛ لذا احکام حق­الناس در آن جاری می­ شود. (معاونت قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۴۰) بنابراین صدور حکم غیابی در آن مانعی ندارد.
۲: قصاص
قصاص نیز از جمله مجازت­هایی است که شارع در برخی جرایم از جمله قتل عمد معین کرده است.
الف: مفهوم قصاص درلغت
قصاص اسم مصدر از«قص یقص» به معنای «پی­گیری نمودن اثر چیزی است». (مرعشی نجفی، ۱۴۱۵، ج۱، ۱۹) این واژه در لغت عرب به معانی گوناگونی آمده است از جمله: تتبع (دنبال کردن)، تلافی کردن، مساوات، مماثله. (بغدادی، ۱۴۱۵، ج۱، ۱۲۲)
درمنابع لغتی دیگرنیز برای واژه قصاص یکی از معانی فوق آورده شده است که به نظر می­رسد معنای تتبع بیشتر مورد توجه فقها بوده است.
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح
قصاص در اصطلاح فقها، پی­گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می­گویند به گونه­ ای که قصاص­کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر دراین­باره می­نویسد: «مراد از قصاص پی­گیری ودنبال نمودن اثر جنایت است. به گونه­ ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد». در این تعریف اصطلاح قصاص با معنای لغوی آن( تتبع) مطابقت دارد. (مرعشی نجفی، بی­تا، ج۴۲، ۷)
استاد مغنیه نیز پیرامون مفهوم قصاص می­نویسد: «(القصاص فی الاصطلاح) والمراد به ان یستوفی الانسان ممن­اعتدی علیه بمثل ما اعتدی» (مغنیه، ۱۴۲۱، ج۶، ۳۰۶) مراد از قصاص در اصطلاح این
است که مجنی­علیه، حق خود را همانند تعدی جانی به او، از وی باز ستاند، تعبیر استیفا در تعریف قصاص، دقیق­تر به نظر می­رسد؛ لکن نظر به جرم­بودن جنایت عمدی که موجب قصاص است و نیز برای عدم عدول از اعتبار فقها مبنی بر مجازات بودن قصاص، به نظر می­رسد باید تعبیر مجازات را در تعریف قصاص ترجیح داد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۲۰۹)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده۱۶ قصاص را این­گونه تعریف می­نماید: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است». لذا تعبیر مجازات در تعبیر فوق منطبق با تعریف قانون می­باشد.
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص
از دیدگاه فقهای امامیه در قصاص نیز همانند حدقذف و سرقت هم جنبه حق­اللهی و هم جنبه­حق­الناسی درآن وجود دارد ولی جنبه خصوصی آن غالب می­باشد. دراین­باره یکی ازفقها چنین می­نویسد که «قصاص نیز از جمله مواردی است که در آن هم حق­لله وجود دارد و هم حق­الناس، ولذا اگر مجنی­علیه عفو و گذشت کند، امام می ­تواند مجرم را تعزیر کند مانند حد سرقت». (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۸، ۲۰۶-۲۰۵)
قتل نیز که از جمله جرایمی است که موجب قصاص می­ شود ودارای جنبه حق­اللهی و حق­الناسی است.
برخی از حقوقدانان مسلمان نیز به پیروی از فقها می­نویسند: جرایمی که موجب قصاص می­شوند، دارای دو جنبه هستند: جنبه اجتماعی (عمومی) و جنبه خصوصی(شخصی)؛ اما دارای جنبه عمومی است زیرا شارع تجاوز در این­گونه جرائم را، تجاوز به همه مردم حساب کرده است، به دلیل آن­که فرموده است: «.. مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعا..».(سوره مائده(۵)، آیه­ی۳۲) اما جنبه خصوصی جرم به خاطر این است که مجنی­علیه کسی است، که جرم بر روی او واقع شده و باید برابر ضرری که به او رسیده، جبران شده و موجب تشفی خاطر او شود و روی همین جهت است که مجازات قصاص یا مطالبه و تقاضای مجنی­علیه صورت می­گیرد. (اسرافیلیان، ۱۳۸۰، ۱۹۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نتیجه آن­که در قصاص حقی برای خداوند وحقی برای بنده وجود دارد؛ ولی حق بنده در آن غالب است و لذا می­توان در غیاب متهم یا مشتکی­عنه حکم غیابی را در صورت فراهم بودن همه­ی شرایط صادر نمود.
۳: دیات
دیه نیز از جمله مجازات­هایی که در نصوص و روایات در اعتبار و مشروعیت آن تردیدی نیست. لذا در این گفتار ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی دیه می­پردازیم و سپس حق­الناس یا حق­الله بودن آن را مورد بررسی قرار می­دهیم.
الف: مفهوم دیه در لغت
دیه در اصل مصدر (ودی یدی) است که به معنای دادن مالی است که بدل نفس می­باشد و بعدها بر خود آن مال، دیه اطلاق شده است. بر اساس منابع معتبر لغت، معنای دیه در زبان عربی عبارت است از:
یک: «حق­القتیل» (الفیروزآبادی، ۱۴۱۶، ۱۷۲۹)
دو: «دم» (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۳، ۲)
سه: عقل: «برخی دیه را عقل معنا کرده ­اند، عقل به معنی بستن وپای­بندزدن به شتر و نیز منع است. از این رو پرداخت­کنندگان دیه­ی قتل خطئی را عاقله می­گویند». (بهجت، ۱۴۲۶، ج۵، ۳۴۳)
وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می­شد، اهل و عشیره­ی او شترانی فراهم می­آوردند. آن­ها را به سرای اولیای مقتول می­بردند وآن­جا می­بستند. (ابن بابویه قمی، ۱۳۶۷، ج۵، ۵۴۴-۵۲۸) و نیز گفته­اند: دیه را از آن جهت عقل می­گویند که با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را می­بستند و مانع از خونخواهی وی­ می­شدند.(اسدی حلی، ۱۴۰۷، ج۵، ۴۰۵)
چهار: بدل نفس: «الدیه: المال الذی هو بدل النفس» (حسینی جرجانی، ۱۴۲۵، ۷۷)
بنابراین با توجه به آن­چه گفته شد می­توان نتیجه گرفت دیه مالی است که در مقابل تلف­شدن نفس یا اعضا داده می­ شود که در فارسی به آن خون­بها گفته می­ شود.
ب: مفهوم دیه در اصطلاح
فقها واژه دیه را به سه معنا به کار برده­اند، گاه دیه را به همان معنای لغوی، یعنی مالی که بدل نفس است به کار برده­اند مانند سخن مرحوم فاضل که آورده است: «…وسمیت دیه لانها تودی عوضا عن النفس». (سیوری حلی،۱۴۰۴، ج۴، ۴۶۱)