۲_بررسی رابطه ی موجود بین شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر.
۳_نقش و مسئولیت شرکت های چند ملیتی در زمینه ی حقوق بشر.
۴_تفاوت عملکرد شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.
۵_بررسی نقش و تاثیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه.
۶_تاثیر سرمایه گذاری خارجی شرکت های چند ملیتی بر حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه.
پرسش های تحقیق:۱_شرکت های چند ملیتی در خصوص نقض یا ارتقاء حقوق بشر چگونه عمل کرده اند؟
۲_چگونه حقوق بشر با عملکرد شرکت های چند ملیتی ارتقاء پیدا می کند؟
۳_تفاوت عملکرد شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چگونه است؟
فرضیه ی تحقیق:شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته حقوق بشر را نقض می کنند.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

شرکت چند ملیتی:در مورد شرکت های چند ملیتی تعاریف متعددی وجود دارد و شاید بهترین و ساده ترین تعریف را دیوید لیلنتال در سال ۱۹۶۰ ارائه کرده است. ((شرکت چند ملیتی ، شرکتی است که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند.)) بر اساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
شرکت مادر(هلدینگ) یا شرکت صاحب سهم یا شرکت مالک:شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر(زیر مجموعه) به اندازه ی کافی(بیش از ۵۰ درصد) باشد تا کنترل مدیریت و عملیات به وسیله تاثیر گذاری و انتخاب هیات مدیره لحاظ گردد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
شرکت خواهر(شعبات):شرکتی است که به عنوان زیر مجموعه و نماینده ی شرکت اصلی(شرکت مادر)،تحت نام شرکت اصلی یا با اسم و عنوانی متفاوت در سایر مناطق به فعالیت می پردازد. این شرکت ها گاه فقط به عنوان کار گزار شرکت مادر بوده و گاه سهام دار می باشند که در هر صورت سهام آن ها کمتر از نصف(۵۰ درصد) می باشد.
حقوق بشر:حقوق بشر از نظر تئوری عبارت است از ((مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده می شود ، گفته می شود. در حقوق بشر تابعیت نباید دخالت داده شود ، زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هر جا که هست باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می رود.))[۳]
البته از نظر عملی امروزه حقوق بشر دارای محدوده ی بسیار وسیعی می باشد که هر موضوع و موردی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با انسان در ارتباط باشد از جمله حقوق محیط زیست جزء حقوق بشر محسوب می شود.
عکس مرتبط با محیط زیست

فصل دوم :

مباحث نظری شرکت های چند ملیتی

بخش اول:تاریخچه شرکت های چند ملیتی

سابقه تاریخی شرکتهای بین المللی از اوائل قرن ۱۵ میلادی باشروع تجارت بین‌المللی به صورت سازمان یافته پایه می‌گیرد. کمپانی ها قدرت سیاسی و نظامی را نیز در قلمرو تجارت خود به ارمغان می‌آوردند[۴].
سابقه تاسیس برخی کمپانی های انگلیسی از سابقه ی برخی نظام ها قدیمی تر بوده مانند کمپانی ((مرچنتزا)) یا کمپانی ((لوانت))[۵].
قدیمی‌ترین سازمان تجارت خارجی انگلیس «کمپانی تجارت کالاهای عمده» که در اوایل قرن ۱۴ تاسیس شد، وسیله‌ای بود برای پر کردن خزانه سلطنتی. به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار کرد که به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین‌های غریب و درو دست آشنا شده بودند[۶].
فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنظیم ورابط بازرگانی درامد و سپس وسیله‌ای برای گسترش بازارهای جدید شد در نتیجه پادشاهان و کمپانی‌ها با هم پولدار می‌شدند.انحصارات تجاری و بسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت به کمپانیها داده شد و در عوض آن ها هم برای مقام سلطنت یک امپراطوری بنا کردند.
پدید آمدن تدریجی شم تجارت یا طرز فکر بازاری در فضای اقتصاد آزاد رابطه بین حاکمیت عمومی و خصوصی را به طور بنیادی تغییر داد. پایان جنگ جهانی دوم شرائط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اکتشافات سیستم‌های ارتباطی حمل و نقل اطلاعاتی و سایر تکنولوژی های مدرن قوانین مساعد و موصوبات لازم نیز برای سرمایه گذاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهی از سرمایه‌گذاری های جدید همان شرکت‌های بزرگ و موفق قبلی، شرکتهای چند ملیتی جدیدی زائیده شدند.
در واقع سابقه فعالیت شرکتهای چند ملیتی با وجود تازگی ظاهری آنها به سال ۱۸۶۷ باز‌ می‌‌گردد؛ یعنی یک قرن پیش از آنکه کاربرد نام آنها به طور گسترده‌ای متداول شود.در سالهای دهه ۱۸۶۰ شرکتهایی بوجود آمدند که در فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید کردند. شرکتهایی نظیر «سینگر»، «اینتر نشنال هاروستر» «وستینگهاوس الکتریک»،‌«ژیلت» و… در آن دوران صاحب کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها بودند؛ ضمن آنکه شرکتهای نفتی بویژه «استاندارد اویل» و «رویال داچ شل» نیز از پیشگامان شرکتهای چندملیتی به شمار می‌‌رفتند. با این وجود، به جز این قبیل موارد استثنایی تولید بین المللی شرکتهای چند ملیتی در مراحل بعدی توسعه سرمایه داری و در اواسط قرن بیستم با ابعادی گسترده تر آغاز شد.
. یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد.[۷] تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و کاربرد متداول تعبیر چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک[۸]»آغاز گردید ، اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم[۹] برمی‌گردد[۱۰].اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند آن دوران، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با بهره گرفتن از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامی که به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت به تجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض کردند. هم زمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت.
این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «هند شرقی[۱۱]» و «رویال آفریکن[۱۲]» اشاره کرد.
با انقلاب صنعتی فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکلی جدید به خود گرفت و این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را تحت تسلط خود درآوردند. مفهوم شرکت چند ملیتی در طول حیات خود به نام‌های گوناگون نامیده شده است: «موسسه بازرگانی بین‌المللی»، «بنگاه بین‌المللی»، «گروه شرکت‌های بین‌المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «شرکت‌های چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین‌المللی»، «گروه هم‌بسته بین‌المللی» و حتی «هیولای شرکتی ایالات‌متحده[۱۳]».
دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت‌های چند ملیتی بود؛ چرا که خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید تا زمینه‌ای مناسب برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان فراهم آید. آمریکا در چارچوب طرح مارشال و به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش در جهان، مقدمات لازم را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی مهیا نمود. هر چند که عمر بازرگانی بین المللی به درازای عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد بازرگانی و صنعت بین المللی اعلام نمود.
کنفرانس برتن‌وودز ، تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و استقرار سیستم ثابت نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی باطل را در برداشت که تضمینی برای توسعه سرمایه گذاری امریکا در اروپا محسوب می‌شد. طرح مارشال نیز که در ژوئیه سال ۱۹۴۷ بوسیله جرج سی مارشال وزیر امور خارجه وقت امریکا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشید. در سالهای اولیه تشکیل بازار مشترک جمع سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا از یکی دو میلیارد دلار تجاوز ننمود ولی پس از ده سال مجموع این سرمایه‌گذاریها از ده میلیارد دلار بیشتر شد. در آن زمان بیش از نیمی از مجموع ۶۰۰۰ فعالیت اقتصادی امریکا در اروپا متمرکز بود.
اکنون که بیش از سه دهه از تشکیل بازار مشترک اروپا می‌گذرد حجم سرمایه‌گذاری‌های امریکا در اروپا بیش از صد برابر رقم سالهای اولیه یعنی از مرز تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) گذشته است. شش کشور اروپائی فرانسه،آلمان غربی،ایتالیا،بلژیک،هلند و لوگزامبورگ در سال ۱۹۵۸ اتحادیه انحصاری، اقتصادی را تشکیل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) برای اتحاد سیاسی اروپا از طریق اتحاد اقتصادی برای ایجاد سیستم آزاد به منظور انتقال کالا، ارائه خدمات، سرمایه و کارگر و وحدت مقررات بازرگانی و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل کشاورزی، بازرگانی و نتیجه تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق اجتماعی اروپا برای کارگران بیکار گردید. در سال ۱۹۸۲ در بیست و پنجمین سالگرد تعداد اعضاء ۱۰ کشور بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طرح مارشال زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد کرد و در حقیقت قسمت اعظمی از سرمایه گذاریهای فراری اروپا از جنگ جهانی دوم با پوشش قوانین حمایت از سرمایه‌ امریکا در اروپا به خدمت گرفته شد وتشکیل بازار مشترک اروپا آینده این سرمایه‌گذاری سودآور را تامین نمود.
از آن پس میلیاردها دلار در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان سرمایه‌گذاری گردید. شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان پرداختند و این روند افزایشی تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت. در آن زمان در پشت همه فعالیت‌های اقتصادی دولت آمریکا، انگیزه‌های سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در جهان بود.
به هرحال، شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکتها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند از «سلطه آمریکا» بر اقتصاد خود سخن به میان آورند. مثلا «ژان ژاک سروان شرایبر[۱۴]» در کتاب {چالش آمریکایی[۱۵]} نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می‌‌دارد و توصیه می‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود .
از اوایل دهه ۶۰ به بعد، دیگر کشورهای اروپایی و خصوصا بریتانیا، مجددا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به دست آوردند و شرکت‌های چند ملیتی این کشورها، شروع به تاسیس شعب ساخت کالا در کشورهای دیگر جهان نمودند؛ اما بریتانیا و شرکت‌های چند ملیتی این کشور همواره در این زمینه دارای جایگاه ویژه بوده‌اند. علل عمده‌ای که بریتانیا را به‌صورت دومین کشور مادر برای شرکت‌های چند ملیتی درآورد به شرح زیر بود:
الف: بریتانیا دارای سابقه تاریخی و تجربه کافی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم بود و همین مساله شرکت‌های بریتانیایی را یاری کرد تا با تجربه و زمینه مناسب به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای جهان بپردازند.
ب: بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک‌المنافع (Common Wealth Countries) حفظ کرده بود و در همین راستا از حمایت‌های دولتی در این کشورها استفاده نمود و به سرمایه‌گذاری در کشورهایی که سابقا مستعمره بریتانیا بودند، پرداخت.
ج: بریتانیا دومین قدرت بزرگ دریایی پس از آمریکا بود و این امر باعث می‌شد تا در صورت بروز خطر برای شرکت‌های آن، توان کافی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها را داشته باشد.
بازسازی اقتصادی در اروپای غربی سبب شد که کشورهای این قاره نیز صادرات سرمایه را از سر گیرند و در کنار آن شرکت‌های چند ملیتی این کشورها نیز از سال۱۹۶۵ به بعد توسعه چشمگیری یابند. در راس کشورهای اروپای غربی که به صدور سرمایه مستقیم پرداختند، می‌توان از آلمان فدرال، سوئیس، هلند، فرانسه، بلژیک و سوئد نام برد.
ژاپن نیز از دهه۱۹۶۰ به بعد سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کرد و عمدتا مناطق شرقی آسیا و اقیانوسیه را به این منظور برگزید. اواخر دهه۶۰ و اوایل دهه ۷۰ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ زیرا تعداد شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای صنعتی غرب افزایش چشمگیری یافته و به حدود ۱۰ هزار شرکت رسیده بود که از نظر تعداد، در راس این شرکت‌ها، شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و هلندی قرار داشتند. البته نیاز کشورها به سرمایه خارجی تنها دلیل گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه عوامل دیگری چون تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی نیز در این مورد دخیل بودند. از سوی دیگر طی دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از طرف این جناح متوجه شرکت‌های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگانان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض علیه این شرکت‌ها پرداختند.در این شرایط گروه‌های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبه‌رو بودند، دریافتند که می‌توانند از این شرکت‌ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین آنها را تحت‌ فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند که در نتیجه محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی اعمال گردید،اما با وجود فشارهای همه‌جانبه‌ای که بر شرکت‌های چندملیتی وارد شد، این شرکت‌ها همچنان به رشد و گسترش خود ادامه دادند[۱۶].
در سال ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت چند ملیتی وجود داشت که دارای۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالی که در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت‌ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت‌های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت[۱۷].
به عبارتی می‌توان گفت که شرکت‌های چندملیتی با توجه به مزایای این کشور‌ها از قبیل پایین بودن نرخ دستمزد، نزدیکی به بازار مصرف، نرخ بالای برگشت سرمایه و عدم‌رقابت شرکت‌های محلی، به گسترش فعالیت خود در این کشورها پرداختند. همچنین در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از موانع عمده گسترش شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ ایدئولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، فعالیت شرکت‌های مزبور جهش عمده‌ای یافت. از آنجا که فروپاشی شوروی یک پیروزی تاریخی برای نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تلقی می‌شد، لذا گرایش بیشتر کشورهای بلوک شرق به سمت آزاد‌سازی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فزونی یافت و همین امر زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را فراهم کرد. این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده اند پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث اول:دلایل پیدایش شرکت های چند ملیتی:

به عقید بسیاری از صاحب نظران، پیدایش شرکتهای چند ملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد بسوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن «صدور سرمایه» بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکتهای چند ملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می‌‌رفت[۱۸].
این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکتها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت و نیز گسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.
علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر و در نتیجه شکل گیری فعالیتهای چند ملیتی محسوب می‌‌شود، «گرایش نزولی نرخ سود» نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد.
بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکتهای چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکتهای چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد[۱۹].
به این ترتیب، اگر چه از دوره سوداگری برخی شرکتها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شرکت ها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی‌توان به عنوان پیشگامان شرکتهای چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکتهای چند ملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که به وسیله طبقه سرمایه‌دار اداره می‌‌شدند. تبدیل این کارگاه‌های کوچک به بنگاه خانوادگی[۲۰] گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می‌‌شد. به این ترتیب اقتصاد شرکتی تکامل پیدا کرد.
تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکتهای ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید،‌ بازاریابی قاره‌ای و ادغام عمومی به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌ بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود، جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکتهای ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفتهای علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

بخش دوم:مفهوم شرکت چند ملیتی :

مبحث اول:تعریف شرکت چند ملیتی

شرکتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطبهای صنعتی کشورهای در حال توسعه و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌کند،شرکت چند ملیتی است.
در شرکتهای چند ملیتی، شرکت مادر یا شرکت اصلی، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارد و شرکتهای فرعی هر کدام، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند، مثل کوکاکولا. شرکتهای فرعی، مجری نظریات اقتصادی و مدیریت متمرکز اصلی می‌باشند. شرکتهای چند ملیتی در حال حاضر به غولهای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند و چنان در کشورهای متعدد ریشه دوانده‌اند که تعیین ملیت و تعلق آنها به این و یا آن کشور، چندان آسان نیست[۲۱]. چند ملیتی‌ها که وابسته به سرمایه انحصاری جهانی می‌باشند در عین حال سعی می‌کنند تحت نظارت قدرت سیاسی هیچ کشوری نباشند. آنها به دلیل اینکه در پی سودهای کلان هستند، مصالح اقتصادی هر کشوری را به خاطر منافع خود زیرپا می‌گذارند و گاهی نیز برای به حکومت رساندن دستیاران خود، دست به توطئه و کودتا می‌زنند. بزرگترین مراکز شرکتهای چند ملیتی در آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن قرار دارند.[۲۲]
ظاهراً اولین کسی که شرکت چند ملیتی را تعریف کرد دیوید لیلنتال (David Lilienthal) بود که در سال ۱۹۶۰ یک تعریف ساده برای شرکتهای چند ملیتی ارائه کرد: “شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند”. براساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد. اما حتی در همان زمان هم شرکتهایی وجود داشتند که شرکت چند ملیتی تلقی می شدند ولی در تعریف فوق قرار نمی گرفتند، شرکتی مانند رویال داچ شل که از ابتدا تحت قوانین دو کشور انگلستان و هلند تاسیس شده بود بدون شک یک شرکت چند ملیتی بود.
بنابراین تعریف های دیگری ارائه شد که بیشتر به قلمرو فعالیت شرکت توجه می کرد تا محل تشکیل آن. براساس یک تعریف هر شرکتی که به منظور کسب درآمد، کنترل و مدیریت اموالی را در بیش از یک کشور در اختیار داشته باشد یک شرکت چند ملیتی محسوب می شود. به این ترتیب محل تشکیل شرکت یا ملیت صاحبان شرکت موضوعیت ندارد. از طرف دیگر، صرف حضور اقتصادی یا داشتن اموال در کشورهای مختلف هم معیار چند ملیتی بودن نیست و مثلا اگر شرکتی از طریق مثلاً خرید سهام شرکتها بدون اینکه الزاما منجر به دخالت در مدیریت شرکت شود اموالی در کشورهای دیگر داشته باشد الزاما شرکت چند ملیتی محسوب نمی شود. اما زمانی که یک شرکت کنترل و مدیریت یک فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر را به عهده گیرد ( مثلا از طریق تشکیل جوینت ونچر با مشارکت سرمایه گذاران داخلی)، می توان آن را شرکت چند ملیتی دانست. پس در یک تعریف ساده “شرکت چند ملیتی شرکتی است که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کند.شرکت چند ملیتی شرکتی که اقدام به تاسیس شرکت های اقماری می کند. “
تاکید برعنصر قلمرو فعالیت (در مقابل محل تشکیل یا ملیت صاحبان شرکت) در ادبیات سازمان ملل هم مشاهده می شود. زمانی که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) بحث تدوین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی مطرح شد، نمایندگان برخی کشورها استدلال کردند که اصطلاح “شرکتهای چند ملیتی” باید در مورد شرکتهایی به کار رود که توسط اشخاصی با ملیتهای گوناگون تاسیس و اداره میشوند. بنابراین برای اشاره به شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت مستقیم می کنند (طبیعتاً این شرکتها مورد نظر سازمان ملل بودند) از اصطلاح شرکتهای فرامرزی Transnational Corporations) یا به اختصار TNC) استفاده شد. امروزه نیز در سازمان ملل و موسسات وابسته برای اشاره به آنچه عموماً شرکتهای چند ملیتی نامیده می شود، معمولا از اصطلاح شرکتهای فرامرزی (TNC) استفاده می کنند.
در یک تحول دیگر اصطلاح موسسات چند ملیتی (Multinational Enterprises) جایگزین اصطلاح شرکتهای چند ملیتی شد. در واقع این اصطلاح از جهات مختلف بر اصطلاح شرکتهای چند ملیتی ارجحیت دارد. ممکن است یک موسسه چند ملیتی الزاماً درقالب یک شرکت تاسیس نیافته باشد. از طرف دیگر ممکن است یک موسسه چند ملیتی شامل دهها، صدها و حتی هزاران شرکت مختلف باشد که هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و در کشورهای مختلف تاسیس شده و فعالیت میکنند.
به این ترتیب شاید توصیفی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Cooperation and Development یا به اختصار OECD) از موسسات چند ملیتی ارائه می دهد تا حد زیادی مفید باشد:یک موسسه چند ملیتی معمولاً شامل شرکتها یا سایر بنگاه هایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شده اند و طوری به یکدیگر مرتبط اند که می توانند فعالیت های خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنند. اگرچه ممکن است یکی از این بنگاه ها این توانایی را داشته باشد که تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای سایر بنگاه ها اعمال کند، میزان استقلال عمل این بنگاه ها درچارچوب موسسه از یک موسسه چند ملیتی به موسسه دیگر متفاوت است. مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا ترکیبی (خصوص-دولتی) باشد. این توصیف تاحد زیادی ساختار موسسات چند ملیتی را روشن می کند.
در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند.

مبحث دوم: تفاوت شرکت های فراملیتی و چند ملیتی

برخی از نظریه پردازان میان مفهوم شرکت های فراملیتی وشرکت های چندملیتی تمایز قائل شده اند. به گفته ایشان شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعّالیت می کند،بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد.[۲۳]
بنابراین اشاره به پنجاه و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد که در سال ۱۹۷۴ برگزار شد،ضروری به نظر می رسد. در آن مطرح شد،اصطلاح فراملی جایگزین چندملیتی شود تا مشخص شود منظور از شرکت های چندملیتی موسساتی است که از مرزهای کشور مبداء فراتر می روند.

بخش سوم:ساختار شرکت های چند ملیتی

شرکت های چند ملیتی،از قدرتمندترین و تأثیر گذارترین نهادهای اقتصادی در نظام سرمایه گذاری جدید هستند. نظام سرمایه داری در گذشته در چارچوب کشورها محدود بود،اما امروزه بُعد بین المللی یافته و دارای وحدت تجاری،مالی و صنعتی شده است.
فعالیت چندملیتی ها در زمینه های تولیدی و پژوهشی نه تنها با شرایط اقتصادی کشور مادر یا کشور اصلی،بلکه با توجّه به شرایط جهانی تعیین می شود.این شرکت ها از امکانات رویارویی با دولت های ملی برخوردارند و صاحبان آنها در واقع به مثابه سلاطین بی تاج و تخت هستند.
شرکت های چندملیتی معمولا دارای یک مرکز اصلی هستند و تابعیت همان کشور را دارند که مرکز اصلی در آنجا مستقر است(مدیریت شرکت،تأمین بودجه،امور حقوقی و امور اداری در کشور مادر متمرکز است) و خط مشی های اساسی در مرکز اصلی مدیریت اقتصادی و تحقیقات حساس علمی و فنی شرکت محسوب می شود و در واقع مرکز فرماندهی شرکت است.غالبا سازو کار (مکانیسم) توسعه شرکت های چندملیتی به سبب دو پیشرفت فنی بوده است:
اول،رشد شرکت ها از نظر ساختاری و تشکیلاتی(بزرگ شدن و گسترش) دوم،رشد وسایل ارتباطی جدید الکترونیکی و مخابراتی (تجارت الکترونیک) کشورهای در حال توسعه به شکل فزاینده ای توجه این شرکت ها را به خود جلب می کنند و اهمیّت اقتصادی آنها برای شرکت های چندملیتی به طور روز افزون مشخص می شود.
علاوه بر منافع مادی و سود سرشار از سرمایه گذاری،وجود نیروی کار ارزان و غیر متشکل( به دلیل نبودن سندیکاهای کارگری برای حمایت از منافع کارگران)،بازار مصرف آماده و رو به رشد،نبود محدودیت ها و ممنوعیت های محیط زیستی نیز بر اهمیّت مورد توجّه قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه می افزاید و مجموعه این عوامل است که برخی از کشورها را چون بهشتی برای سرمایه گذاری های شرکت های جهانی آماده کرده است.
منابع طبیعی سرشار،تسهیلات گمرکی و فقدان نظام مالیاتی مدون از جمله عواملی هستند که باعث سودآوری زیاد و تشویق شرکت های چندملیتی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می شود.
در واقع علل اساسی گسترش شرکت های چندملیتی،بویژه در کشورهای در حال توسعه عبارتند از:
اول،اطمینان از فراهم بودن مواد اولیه ضروری دوم،نظارت بر بازارهای خارجی برای تسهیلات صدور کالا و در دست گرفتن نبض بازار آنها سوم،عدم نیاز به پیش بینی رقابت از سوی شرکت ها و سازمان های کوچک محلی چهارم،سود فراوان حاصل از نیروی کار ارزان خلاصه اینکه شرکت های چندملیتی و فراملیتی واقعیت بزرگ زمان حاضر محسوب می شوند که به طور روزافزون گسترش پیدا کرده و کشورها و ملت های مختلف را به یکدیگر نزدیک تر کرده اند و همچنین باعث رونق و توسعه اقتصادی در جهان شده اند.

مبحث اول:ساختار سازمان­های چندملیتی

­­ به‌طور معمول سازمان­های فراملیتی و جهانی ابتدا از ایجاد یک واحد برای صادرات کشورهای خارج آغاز کرده و سپس در ساختار سازمانی خود واحدی به عنوان واحد امور بین ­المللی ایجاد می­ کنند و پس از گسترش فعالیت­های بین ­المللی خود، ساختار چندملیتی و چندبعدی به‌وجود می­آورند. در صادرات اتفاقی که معمولا مشتری با شرکت تماس می­گیرد، سازمان به فکر ایجاد واحدی در کشور­های دیگر نیست و نیازی به تغییر در ساختار سازمانی خود احساس نمی­ کند. وقتی که سازمان در پاسخگویی به مشتریان اتفاقی خود موفقیت­های به‌دست می­آورند، کم کم به فکر یافتن بازارهای بالقوه برای صادرات کالا و یا خدمات خود می­افتند و در این مرحله تغییراتی را در ساختار سازمانی خود اعمال می­ کنند. در مرحله پیشرفته­تر که سازمان بعد جهانی می­یابد، قسمت ­های مختلف دنیا را به مناطق مختلف تقسیم می‌کنند و واحدهای خاصی را برای هریک در نظر می­گیرند و به این ترتیب، بخش داخلی صرفا به یکی از واحد­های فراوان در ساختار سازمانی تبدیل می­ شود.

مبحث دوم:عوامل تاثیرگذار بر ساختار سازمان های چندملیتی