مقررات تأخیر در قوانین ایران
قانون تجارت ایران از دو نوع حمل و نقل مسافر و کالا، صرفاً به حمل هوایی کالا اشاره نموده و در مورد حمل مسافر مقرراتی ندارد. اینسکوت قانونی می تواند به این دلیل باشد که در زمان تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ش، حمل مسافر با هواپیما در ایران رواج نداشته است. در خصوص تعیین زمان اجرای قرارداد حمل کالا ماده ۳۷۹ قانون تجارت، ارسال کننده کالا را مکلف به تعیین زمان اجرای قرارداد می نماید، زیرا چنین مقرر داشته است:
“ارسال کننده باید نکات زیر را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلٌ الیه؛ تعدادعدل یا بسته و طرز عدل بندی؛ وزن و محتوای بسته ها، مدتی که مال باید طی آن مدت تسلیم شود؛ راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید؛ قیمت اشیائی که گران بهاست. خسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق و یا تعیین اشتباه آنها متوجه ارسال کننده خواهد بود.”
ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی متعاهدین مقرر می دارد:
“در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی ار متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر آنکه برای اجرا موعدی مقرر شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”

از ظاهر مواد ۳۷۹ قانون تجارت و ۲۲۶ قانون مدنی برخی شرکت ها چنین استنتاج و تلقی کرده اند که شرکت هواپیمایی صرفاً زمانی در قبال تأخیر در ارسال کالا دارای مسؤولیت است که از قبل زمان معینی برای اجرای پرواز مشخص شده باشد. یا اینکه اختیار زمان تعیین پرواز با فرستنده کالا باشد والّا امکان مطالبه خسارت تأخیر وجود نخواهد داشت.