پول بدون پشتوانه[۱۰۵]: به پولی اطلاق می‌شود که ارزش آن از طرف دولت معین می‌شود و این ارزش هیچ ارتباطی با ارزش ماهوی ندارد؛

پول قانونی[۱۰۶]: پولی است که دارای رواج قانونی است.[۱۰۷]

۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی
روش‌های مختلفی برای پرداخت الکترونیکی وجود دارد که همه آنها را می‌توان با بهره گرفتن از ابزار مقایسه پرداخت‌های الکترونیکی مقایسه نمود. بعضی از این روش‌ها می‌توانند در کنار بقیه وجود داشته باشند و بعضی دیگر با روش‌های دیگر ناسازگارند. انواع روش‌های مذکور عبارتند از:
الف) پرداخت با انواع کارت‌های اعتباری: که می‌تواند به دو روش برون خطی[۱۰۸] و برخطی[۱۰۹] انجام شود. کارت‌های پرداخت الکترونیکی معمولی، کارت‌های اعتباری مجازی و کارت‌های هوشمند از جمله کارت‌های اعتباری محسوب می‌شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پول نقد اکترونیکی[۱۱۰]: معادل دیجیتال پول کاغذی یا سکه است که خرید اجناس با قیمت کم را به صورت امن و بی‌نام ممکن می‌سازد.

کیف پول الکترونیکی[۱۱۱]: یک نرم افزار است که کاربران شماره‌های کارت اعتباری و سایر اطلاعات شخصی خود را در آن ذخیره می‌کنند. در زمان خرید بر خط کاربر می‌تواند بر روی کیف پول الکترونیکی کلیک کند تا به صورت خودکار اطلاعات مورد نیاز برای خرید پر شود.

پرداخت از طریق تلفن، دورنویس یا پستک خطر تقلب در این روش بیشتر از زمانی است که خریدار در محل حاضر می‌گردد. بنابراین بانک‌ها درخواست حق عمل بیشتری برای هر معامله دارند.

فرم‌های پرداخت امن: یک فرم سفارش صفحه‌ای ساده در سایت افراد می‌باشد که خریدار جزئیات آن را پر و کالایی را که می‌خواهد بخرد، مشخص می‌کند. در این مورد هیچ کار خودکاری انجام نمی‌شود و همه فیلد‌های داخل فرم مانند یک اتومبیل برای شما فرستاده می‌شود.[۱۱۲]

روش‌های شغل به شغل(B2B): این روش برای انجام معاملات بین شغل‌های مختلف استفاده می‌شود. انواع روش‌های پرداخت B2B عبارتند از:

چک‌های الکترونیکی[۱۱۳]

زنجیره‌های تأمین کننده مالی

کارت‌های خرید[۱۱۴]

اعتبار نامه

BACS

۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات
۲-۷-۱در بیع الکترونیکی
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد، ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی و لازم دانسته است:

قصد طرفین و رضای آنها؛

اهلیت طرفین؛

موضوع معین که مورد معامله باشد؛

مشروعیت جهت معامله

با توجه به اینکه بیع الکترونیکی نیز از جمله معاملات است، شرایط مذکور باید در مورد آنها رعایت شود. در این فصل در مباحثی مجزا، شرایط مذکور را در رابطه با بیع الکترونیکی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
قصد و رضای طرفین
قصد طرفین بر انجام معامله و رضایت آنها بر این امر، اساس هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی؛ «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
عقد بیع تابع قواعد عمومی قراردادهاست. خریدار و فروشنده باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن خود به وجود آورند. ولی این اراده باطنی، تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است، اثر حقوقی ندارد. اراده به وسیله ی دو طرف یا نمایندگان آنان اعلام می‌شود.
برای اینکه ماهیت هر یک از قصد و رضا و تفاوت این دو به روشنی معلوم شود، باید مراحل مختلف روانی را که معامله کننده‌گان از ابتدا تا تشکیل معامله طی می‌کنند، تفکیک نماییم. با این تحلیل، مراحل اصلی زیر را می‌توان به اختصار بیان کرد:
۱- مرحله خطور و تصور: در این مرحله ابتدا تصویر مال مورد فروش و فروش آن در ذهن نقش می‌بندد و مورد ادراک قرار می‌گیرد. این مرحله ارادی نیست و به طور قهری انجام می‌شود. یعنی اختیار واراده در تحقق این مرحله نقشی ندارد؛ زیرا علاوه بر این که با مراجعه به وجدان می‌توان به قهری بودن خطور پی برد، اگر خطور عمل ارادی باشد، لازم است پیش از آن اراده وپیش از اراده خطور دیگر و سنجش و تصمیم انجام شود،چه این که تحقق اراده بدون این فعالیت‌ها امکان ندارد، حال اگر این خطور دوم نیز ارادی باشد، وجود خطور سومی پیش از آن و چهارمی پیش از خطور ارادی سومی و به همین ترتیب تا بی نهایت، ضروری است که این امر مستلزم تسلسل محال خواهد بود. بنابر این چاره‌ای جز پذیرفتن قهری بودن یکی از این خطورها نیست که با لحاظ عدم تفاوت ماهوی بین آنها باید قهری بودن اولین خطور را پذیرفت.
۲- مرحله سنجش: پس از انعکاس تصویر فروش مال در ذهن، در این مرحله شخص آن را بررسی می‌کند و آثارآن را از سود و زیان می‌سنجد.
۳- مرحله رضا وتصمیم: پس از سنجش ، در صورتی که مال را به سود خود و مطابق با خواسته خویش بیابد، بدان مایل می‌شود، این تمایل همان رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می‌توان از (رضا) به تصمیم نیز تعبیر کرد.
۴- مرحله اجرای تصمیم: تا اینجا هیچ اقدامی جهت انجام معامله، انجام نشده است. از این به بعد فروشنده در صدد اجرای تصمیم خود بر می‌آید و برای رسیدن به آنچه مایل گردیده است، به تهیه مقدمات فروش مانند تعیین قیمت فروش، مذاکره و توافق با خریدار در مورد قیمت و چگونگی پرداخت آن می‌پردازد.
با توجه به مراحل ذهنی که برای قصد و رضا یعنی اراده – در جهت انعقاد قرارداد- بیان نمودیم، قصد و رضا را می‌توان به صورت مجزا تعریف و تبیین نمود:
الف) قصد طرفین
وجود قصد در معامله الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
بیع مانند سایر عقود از تقابل اراده‌ی دو طرف تشکیل می‌شود. پس برای تحقق قصد انشای طرفین باید همراه با وسیله ابراز آن باشد. که این وسیله ابراز می‌تواند لفظ، عمل، اشاره یا نوشته باشد. قصد انشاء ابراز شده طرفین را اصطلاحاً ایجاب و قبول گویند. ایجاب قصد انشایی است که به معنای ابتکار و پیشنهاد است و قبول انشایی است در موقعیت پذیرش ایجاب.
ب) رضای طرفین
برای اعتبار و نفوذ عقد ضروری است و عقد بدون رضا فاقد اثر عقد و غیر نافذ است. عقد ممکن است مشروط به شرطی باشد و ممکن است مطلق باشد و همچنین ممکن است برای تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن اجل ومدتی ذکر شده باشد یا عقد بدون اجل باشد.[۱۱۵] چنانچه زمان برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن معین نشده باشد، بیع بدون أجل و نقد تلقی خواهد شد. مگر آنکه عرف و عادت خاصی مدت‌دار بودن را اقتضا نماید، مثل برخی معاملات بازرگانی.
۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی
در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می‌گردد.
ایجاب
ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می‌خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد[۱۱۶] ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.
قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد، علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین آنستیرال نیز می‌باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می‌رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده
می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک[۱۱۷] قابل استنباط است.
در برخی سیستم های حقوقی گفته می‌شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می‌کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد. به نظر می‌رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می‌شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می‌زند؛ چه بسا اعلام‌های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود.[۱۱۸]
قبول
وجه مشترک تعاریفی که از قبول می‌شود، رضایت به مفاد ایجاب است.[۱۱۹] بند ۱ اصل ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده ۲ برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.
در حدود و ثغور وصف غیر مشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشورها از جمله کویت و لبنان مجری است، قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ‌گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می‌شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می‌باشد. اما دیدگاه های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می‌شود، مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند.[۱۲۰]
از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می‌کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می‌توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است.
قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می‌کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می‌باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند.[۱۲۱]
۲-۸: اعتبار داده پیام‌ها[۱۲۲] در ایجاد ماهیت حقوقی
آنچه که به ایجاد ماهیات حقوقی می‌ انجامد اراده انسان‌ها است. اراده سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد.[۱۲۳] بنابراین، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» همان‌طور که مفهوم ماده مذکور پیداست آنچه که به تحقق عقد می‌ انجامد وجود قصد انشاء است ولی از آنجا که اراده یک امر درونی و روانی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست لذا باید به این اراده انشایی به وسیله‌ای ابراز گردد تا در ایجاد آثار حقوقی مؤثر واقع شود.[۱۲۴]
در خصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله‌ای باید باشد قانون مدنی وسیله خاصی را لازم ندانسته است. بنابراین، اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است زیرا ماده ۱۹۱ قانون مدنی به‌طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت بر آن کند شرط تأیید قصد اعلام کرده است و از لفظ یا وسیله خاصی برای دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر این ماده ۱۹۳ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس جز در مواردی که قانون استثناء کرده باشد انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد محقق می‌گردد.
حال پس از ذکر این مقدمه، در خصوص مبادلات الکترونیک سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل از طریق اینترنت و از طریق واسطه‌های الکترونیک می‌تواند روش معتبری برای اعلام اراده انشایی افراد در ایجاد آثار حقوقی باشد؟ آیا اگر اشخاص برای ایجاد ماهیت حقوقی بین خویش، ابزارهای الکترونیک را برگزینند، قانون روابط معاملاتی و حقوقی آنها را به رسمیت می‌شناسد و به آن اعتبار لازم را می‌بخشد؟
با توجه به آنچه که گفته شد و نیز ملاحظات مقررات قانون مدنی پاسخ سؤالات مذکور مثبت است و این پاسخ مثبت مقدمه‌ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیک است، بدون اینکه قانون خاصی به طور جداگانه قراردادهای مذکور را مورد پذیرش قرار دهد. اما نظر به اهمیت موضوع تجارت الکترونیک در دنیای امروز و گسترش روابط معاملاتی و تجاری افراد در فضای اینترنت، قانونگذاران ملی و بین‌المللی به‌طور خاص، اعتبار قراردادهای الکترونیک را پیش‌بینی کرده‌اند. قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک، مصوب ۱۹۹۶ م، در این خصوص مقرر می‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام‌ها اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد، داده پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاً به این دلیل که از داده پیام‌ها استفاده شده، نباید رد شود»[۱۲۵] همان‌طور که پیداست ماده مذکور صریحاً قراردادی الکترونیک را مورد پذیرش قرار داده و برای آنها اعتبار و قابلیت اجرای لازم را قائل است.[۱۲۶]
علاوه بر این، دستورالعمل شماره ۳۱/۲۰۰۰ اتحادیه اروپا که ناظر به برخی از جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک است نیز در خصوص به رسمیت شناختن تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک بیان می‌کند: «دولت‌های عضو باید تضمین کنند که نظام‌های حقوقی ایشان تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک را مجاز می‌شمارد. دول عضو به ویژه باید تضمین کنند که مقتضیات قانونی قابل اعمال در روند تشکیل یک قرارداد، هیچ مانعی برای انعقاد قراردادهای الکترونیک ایجاد نمی‌کند و نیز نباید به خاطر اینکه قراردادهای مذکور از طریق وسایل الکترونیک ایجاد شده‌اند، فاقد اعتبار و قابلیت اجرا تلقی گردند»[۱۲۷]
در ایران نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک که «مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود»[۱۲۸] در واقع قراردادهای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند. ماده ۶ قانون مذکور اعتبار داده پیام‌ها را در حکم نوشته دانسته است[۱۲۹] و درماده ۱۲ نیز داده پیام‌ها، در مقام دعوی یا دفاع معتبر شناخته شده‌اند و دارای ارزش اثباتی هستند.[۱۳۰] بنابراین، اعلام اراده از طریق داده پیام‌های الکترونیک نیز برای اعلام اراده انشایی معتبر بوده و می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.
لازم به یادآوری است که هر داده پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:[۱۳۱]
۱- انتقال اطلاعات صرف[۱۳۲]: در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسئولیت‌ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال کننده در ارسال آنها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خساراتی شده باشد.
۲- انتقال اطلاعیه‌های یکجانبه[۱۳۳]: این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه‌ها اظهارنامه‌های گمرکی[۱۳۴] هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آنها بسیار سنگین است. مقررات ناظر به این اظهارنامه‌ها در قوانین ملی پیش‌بینی شده است بنابراین، قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا می‌توان داده پیام‌ها را جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی کرد. در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ[۱۳۵] اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیک نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۳- داده پیام‌های تشکیل قرارداد[۱۳۶]: گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. این نوع داده پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیک می‌انجامند. بنابراین، هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده پیام‌ها می‌رود منظور نوع اخیر آن است.
۲-۸-۱: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الکترونیک
ایجاب پیشنهاد انجام معامله و اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به انعقاد عقد فرا می‌خواند، بدین ترتیب که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هر دو طرف به مفاد آن پایبند باشند.[۱۳۷] طبق تعریف ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ایجاب پیشنهادی است که برای تشکیل قرارداد، خطاب به شخص یا اشخاص معینی داده می‌شود و ایجابی که به‌طور کامل، قطعی و مشخص بوده و بیانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آور است.[۱۳۸] قبول نیز به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.[۱۳۹] طبق تعریف ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز هرگونه اظهار یا عمل ایجاب شونده (قابل) که حاکی از رضای وی به ایجاب باشد، قبول است.[۱۴۰]
قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ایجاب و قبول) در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم، همگی در خصوص ایجاب و قبول‌های الکترونیک در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.
دانستیم که اعلام اراده از طریق واسطه‌های الکترونیک نیز معتبر و موجد آثار حقوقی است یعنی یکی از روش‌های ایجاب و قبول می‌تواند بوسیله داده پیام‌ها، انشاء و اعلام گردد. قانون نمونه آنسیترال صراحتاً این موضوع را مورد توجه قرار داده است و مقرر می‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام‌ها اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد، داده پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاً به این دلیل که از داده پیام‌ها استفاده شده، نباید رد شود».[۱۴۱] قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمه‌ای از قانون نمونه آنسیترال است، همانند قانون مدنی تعریفی از ایجاب و قبول ارائه نکرده و حتی صریحاً ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها را مورد اشاره قرار نداده است. البته پیش‌نویس قانون مذکور، قبل از تصویب نهایی توسط شورای محترم نگهبان، به تبعیت از ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال، مقرر می‌داشت:
«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود» (ماده ۲۳ پیش‌نویس) و «ایجاب و قبول و اعلام اراده که در ارتباط بین اصل‌ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می‌شود، معتبر است» (ماده ۲۴ پیش‌نویس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی حذف گردیده‌اند.