احتمال رویگردانی مشتری kام است.
ما[۱۰۵] و همکاران [۱۱۴]، تأثیر انجام خریدهای متوالی در تعیین ارزش مشتری را مدنظر قرار دادند. آن‌ ها معتقد بودند که چنانچه مشتری در چند بازه متوالی از زمان، خریدی را انجام ندهد و با شرکت در تعامل نباشد آنگاه مقدار CLV وی بر اساس آخرین مقدار CLV که در آن خرید متوالی داشته محاسبه خواهد گردید. آن‌ ها برای کنترل بازه­های متوالی عدم خرید، متغیر d را معرفی کردند که بیانگر حداکثر بازه زمانی است که مشتری می ­تواند بصورت متوالی با شرکت تراکنشی نداشته باشد. چنانچه بازه­های زمانی عدم تراکنش مشتری با شرکت بیش­تر از d باشد، آنگاه ادامه ارتباط مشتری با شرکت مقرون‌به‌صرفه نمی ­باشد. بر همین اساس، مدل CLV جدیدی ارائه شد که در رابطه ۲-۲۸ آمده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۲۸)

در رابطه ۲-۲۸، سود دریافتی از مشتری و بیانگر هزینه مستقیم کالای ارائه‌شده به مشتری است. نیز همان متغیر d است که بیانگر حداکثر بازه زمانی است که مشتری می ­تواند بصورت متوالی با شرکت تراکنشی نداشته باشد. نیز یک متغیر دودویی است که برای نشان دادن خرید/عدم خرید مشتری؛ چنانچه مشتری خرید نماید و در غیر اینصورت .
در سال ۲۰۱۴ در [۱۱۵] برای دسته­بندی مشتریان، مدلی بر مبنای ترکیب CLV و ارزش بدست آمده از مشتری و وفاداری وی پیشنهاد کردند. آن‌ ها در این مدل پیشنهاد کردند که برای دسته­بندی مشتریان بایستی یک ماتریس n*3 تشکیل شود؛ که در آن N بیانگر تعداد مشتریان است. به ازای هر مشتری نیز باید میزان CLV، ارزش بدست آمده از وی و میزان وفاداری وی محاسبه شود. کوادورز[۱۰۶] و همکاران برای محاسبه ارزش دوره عمر مشتری از رابطه ۲-۲۹ استفاده کردند.

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۲۹)

در رابطه ۲-۲۹، بیانگر درآمد ناخالص، بیانگر مجموع هزینه­ها برای ارتباط با مشتری است. آن‌ ها همچنین برای تعیین میزان ارزش بدست آمده از مشتری از رابطه ۲-۳۰ استفاده کردند. ارزش بدست آمده از مشتری بیان‌کننده مقایسه درآمد ناخالص حاصل از وی و میزان بدهی­های او در یک دوره مشخص می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۳۰)

کوادورز و همکاران برای محاسبه میزان وفاداری مشتری از رابطه نشان داده شده در ۲-۳۱ استفاده کردند. همان‌گونه که در این رابطه نشان داده شده است، برای محاسبه وفاداری، میزان خریدهای یک مشتری در یک دوره را ملاکی برای تعیین وفاداری وی در نظر گرفته­اند.

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۳۱)

در رابطه ۲-۳۱، i اندیس مشتری iام و j نشان‌دهنده دوره j و n بیانگر تعداد دوره­هاست.
کوادورز و همکاران برای تست کردن مدل خود، آن را بر روی یک کارخانه نیشکر در کلمبیا آزمایش کردند. آن‌ ها با جمع­آوری اطلاعات مربوط به ۷۱ مشتری این کارخانه، یک ماتریس ۷۱*۳ تشکیل دادند. هر سطر این ماتریس همانند X= بود. آن‌ ها سپس با بهره گرفتن از الگوریتم SOM مشتریان را به ۹ دسته تقسیم کردند.
در سال ۲۰۱۰ در [۱۱۶] از ترکیب ارزش فعلی و آینده مشتری برای تعیین ارزش مسافران یک شرکت هواپیمایی در چین استفاده کردند. در این مقاله، ارزش فعلی مشتری بر اساس کسر هزینه­ های صورت گرفته برای مشتری توسط شرکت از مجموع پرداختی­های وی محاسبه می­ شود(رابطه ۲-۳۲). همچنین برای تعیین ارزش آینده مشتری از ترکیب مدل AHP و RF استفاده شده است. نحوه استفاده از AHP در تعیین ارزش آینده مشتریان بدین گونه است که در گام اول فرکانس و تازگی خرید دسته­بندی شده و سپس ضرایب هر یک از این دو عامل و وزن هریک از دسته­ها با بهره گرفتن از ماتریس مقایسات زوجی تعیین می­ شود. سپس تراکنش­های گذشته مشتری ملاک قرار گرفته و آینده وی بر اساس وزن دسته­ای که در آن قرار می­گیرد تعیین می­ شود.

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۳۲)

در رابطه ۲-۳۲، m تعداد سفرهای انجام‌شده توسط مشتری در طول یک سال گذشته و پرداختی مشتری در هر سفر و هزینه­ های صورت گرفته برای جذب، حفظ و ارتقاء مشتری است.
همانگونه که پیش­تر عنوان گردید، تعیین ارزش مشتریان به تنهایی نمی ­تواند کارایی بالایی برای کسب­وکارها بدنبال داشته باشد. علت این امر، علاقه مدیران و طراحان استراتژی­ های کسب­وکار به تدوین تعداد محدودی استراتژی است. از این­رو مدل­های تعیین ارزش در کنار خوشه­بندی مشتریان تکامل یافته و کاربرد دارند. بنابراین در بخش بعد مباحث مربوط به خوشه­بندی بحث خواهند شد.

 

خوشه بندی

خوشه­بندی یکی از تکنیک­های داده ­کاوی است. در ادبیات موضوع به فرایند گروه­بندی اشیاء مشابه، خوشه­بندی گفته می­ شود. در این فرایند سعی می­ شود اشیائی که شباهت بیشتری نسبت به هم دارند در یک گروه قرار گیرند. به‌طورکلی ۲ روش برای خوشه­بندی اشیاء و داده ­ها وجود دارد، روش­های بدون نظارت[۱۰۷] و روش­های با نظارت[۱۰۸]. در روش با نظارت از ابتدا تعداد خوشه ­های مورد نیاز مشخص می­ شود، اما در روش­های بدون نظارت از ابتدا هیچ اطلاعات خاصی در اختیار الگوریتم قرار نمی­گیرد. در روش­های بدون نظارت تنها اطلاعاتی که در اختیار الگوریتم قرار می­گیرد، مجموعه داده ­هاست و این خود الگوریتم است که بایستی از این مجموعه و ویژگی­های آن یاد گرفته و آن را گروه­بندی کند. از معروف­ترین روش­های با نظارت الگوریتم k-means بوده و معروف­ترین روش بدون نظارت SOM است. از فرایند خوشه­بندی در زمینه ­های بسیاری استفاده شده است؛ یکی از این زمینه­ها مدیریت ارتباط با مشتری است.
خوشه­بندی مشتریان یکی از معـروف­ترین روش­هـا برای تعیین مشتـریان باارزش است[۱۲]. در بسیـاری از مطالعـات انجام‌شده در زمینه بازاریـابی، از روش­هـای خوشه­بندی برای تعیین مشتریان هـدف استفاده می­ شود[۱۱۷]. تعیین مشتریان هدف به سازمان­ها این امکان را می­دهد تا با ارائه خدمات مناسب به آن‌ ها، ارزش و سودآوری مشتریان را افزایش دهند[۷۶, ۱۱۷].
با توجه به اهمیت موضوع، در این بخش الگوریتم­های خوشه­بندی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به بررسی الگوریتم k-means پرداخته شده و مشکلات آن مطرح شده است. در قسمت بعد تعدادی از الگوریتم­های تکاملی معرفی و مطالعاتی که در آن‌ ها از الگوریتم­های تکاملی برای خوشه­بندی استفاده شده، بررسی گردیده­اند.

 

الگوریتم K-MEANS

الگوریتم k-means یکی از الگوریتم­های خوشه­بندی مسطح است که به دلیل قدرت بالا و سادگی، به‌طور گسترده در خوشه­بندی داده ­ها مورد استفاده قرار می­گیرد[۱۱۸]. هدف اصلی این الگوریتم آنست که مجموع عدم تشابه بین تمام اشیاء یک خوشه از مراکز خوشه ­های متناظرشان کمترین باشد؛ به‌عبارت‌دیگر فاصله هر داده تا مرکز خوشه خود کمتر از فاصله آن داده تا سایر مراکز خوشه ­ها باشد.
الگوریتم k-means بدنبال خوشه­بندی پایگاه داده موردنظر به تعداد معینی خوشـه است بطـوریکه میانگین توان دوم خطاهـا([۱۰۹]MSE) حداقل باشد[۱۱۹]. رابطـه ۲-۳۳، نحوه محاسبه MSE را نشان می­دهد.

 

 

 

 

 

 

 

بررسی جامعیت سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.

ایجاد رویکرد‌های جدید در نگرش به جامعه معلولان از جنبه حقوق برابری.

تشویق به پژوهش در حوزه حقوق معلولان و نقض حقوق آن‌ ها

بررسی کارایی قوانین داخلی و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد داری معلولیت در اجرایی شدن قوانین و دسترسی معلولان به حقوق انسانی و عادلانه خود.

بررسی امکان شکایت افراد معلول از نهاد‌های داخلی و بین‌المللی در مواجه با مشکلات بوجود آمده برای آنها در نتیجه عدم اجرای قوانین داخلی و کنوانسیون‌ بین‌المللی حمایت از افراد داری معلولیت.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بررسی چگونگی دسترسی افراد معلول به عدالت و همخوانی این دسترسی در مقایسه با قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی.

توجه بر اصل نیاز به شناسایی افراد معلول و تعیین وکلای نامی برای افراد معلول جهت دسترسی سریع به نظام عدالت کیفری.
پایان نامه رشته حقوق

 

نگرش علمی در آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۳ و ماده واحده‌های حمایت حقوقی افراد معلول برای آگاه‌سازی معلولان از حقوق قضائی خود و نیز تسهیل دسترسی به وکلای خبره در زمینه حقوق معلولان.

اهمیت دادن به آموزش قضات و کارکنان قوه قضائیه در تسهیل رسیدگی به جرائم و نقض حقوق معلولان و تغییر نگرش نسبت به این گروه.

تجهیز ساختمان‌های دادگستری و نهادهای مرتبط با آن به انوع امکانات تسهیل‌کننده تردد و ارتباط افراد معلول

ارائه مدل ساختاری برای کانون وکلا در جهت ایجاد بخش‌هایی جهت رسیدگی تخصصی به معلولان و تعیین وکیل برای معلولان و نیز همکاری با سازمان بهزیستی به عنوان دو نهاد واسطه و اجرائی.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان‌نامه، کتاب‌خانه‌ای می‌باشد که نیازمند مطالعه و تحقیق از کتب و مقالاتی که در این زمینه نگارش یافته است، بودیم.
پس از کسب نظر اساتید دانشگاهی و مراجع دخیل در امور حقوقی معلولان برای ارائه موضوع، عمده زمان این تحقیق مربوط به جمع‌ آوری اطلاعات از طریق فیش‌های مطالعاتی صرف شده است. این اطلاعات پس از گرد‌آوری در قالب بخش‌هایی دسته‌بندی و موضوع‌بندی گردیده و پس از مقایسه، تحلیل مسئله با استناد به منابع معتبر و به طریق قیاسی و نظری انجام گرفت که نتیجه گیری نیز با تکیه بر تحلیل‌های فوق بدست آمد.
با توجه به تعیین اهداف، سوالات و فرضیات مشخص، برای پژوهش حاضر در میل به موارد مذکور سعی گردید از روش تحلیل محتوا نیز استفاده لازم صورت پذیرد، بدین معنی که منابع مختلف و در عین حال مرتبط با موضوع بحث، گرد آوری، ترجمه و مورد تحلیل واقع شدند.

 

محدوده زمانی و مکانی تحقیق

این تحقیق در چند مرحله تکمیل گردید که مرحله اول شامل جمع‌ آوری اطلاعات و فیش‌برداری بوده، مرحله دوم دسته‌بندی فیش‌ها بشکل موضوعی و ترجمه آثار لاتین برای مقایسه با قوانین مرتبط با حقوق معلولان و مرحله سوم نیز تجزیه تحلیل و نتیجه‌گیری را شامل گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانه‌ای می‌باشد. بنابراین، محدوده مکانی برای آن مطرح نمی‌باشد.

 

ساماندهی تحقیق

این پژوهش مشتمل بر دو بخش و چهار فصل می‌باشد:
بخش اول شامل تعاریف، مفاهیم و مباحثی می‌باشد که در آن حقوق افراد معلول و نیز رویه‌های دادرسی به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است که فصل اول در این بخش شامل تعاریف و مفاهیمی می‌باشد که در طول تحقیق در مورد آنها بحث شده است و بخش دوم نیز شامل مباحث حقوقی و قضائی می‌باشد که به شکل تطبیقی، نسبت به حقوق بین‌المللی آورده شده است.
بخش دوم، در جهت اثبات فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است و عناوین آن حول فرضیات پژوهش انتخاب و مورد بحث قرار گرفته است که فصل اول آن با عنوان «حمایت حقوقی از افراد معلول» در جهت بررسی تطبیقی حمایت حقوقی افراد معلول در حقوق داخلی در مقابل حمایت حقوقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد و فصل دوم نیز با عنوان «حمایت قضائی از افراد معلول» می‌باشد که در آن هدف بررسی تطبیقی حمایت قضائی از افراد معلول در حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول می‌باشد.

 

بخش اول: کلیات و مفاهیم

بخش اول در این پژوهش در جهت تعیین چهار‌چوب‌های مفهومی پژوهش می‌باشد. با توجه به اینکه ابعاد آن در دو مقوله تعاریف و مفاهیم و مقوله حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد. بنابراین، در دو فصل مجزا می‌باشد، فصل اول، مفاهیم و تعاریفی می‌باشد که در طول پژوهش، استفاده خواهد شد و چون عنوان پایان‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد. بنابراین، تعاریف و مفاهیم حول معلولیت، حمایت حقوقی، حمایت قضائی آورده شده است. در فصل دوم از همین بخش نیز مباحث قضائی و حقوقی به شکل تطبیقی آورده شده است که این مباحث بیش‌تر در تحلیل فرضیه‌های تحقیق مفید خواهند بود.

 

فصل اول- تعاریف و مفاهیم

این فصل در دو مبحث تعاریف که شامل تعاریف مرتبط با معلولیت و حقوق آنها در قوانین داخلی و کنوانسیون‌ بین‌المللی می‌باشد و مبحث دوم نیز شامل مفاهیمی می‌باشد که حول کلمه کلیدی معلولیت بوده و جنبه‌های مختلف حقوقی که معلولان با آن مواجه می‌باشند و نیز شامل دسته‌بندی افراد معلول و نیز علل هر یک مورد استناد قرار گرفته است.

 

مبحث اول- تعاریف

تعاریف در پژوهش به عنوان یک بخش ضروری در جهت تعیین ابعاد پژوهش می‌باشد، از این رو، تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در پژوهش نشان‌دهنده مباحثی می‌باشد که پژوهشگر قصد دارد حول آن بحث کند و یا از مفاهیم و تعاریف فوق در جهت دستیابی به هدف تحقیق که همان اثبات درستی و یا نادرسی فرضیه‌های تحقیق می‌باشد، استفاده کند در این پژوهش تعاریف بکار گرفته شده، شامل معلولیت و موارد مرتبط به آن، حقوق معلولان و موارد مرتبط و در نهایت حقوق قضائی و موارد مرتبط می‌باشد. در این مبحث برای روشن شدن ابعاد پژوهش مفاهیمی حول حمایت حقوقی و قضائی و نیز روند‌های قانونی و قضائی داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه حمایت حقوقی و قضائی در رابطه با افراد معلول موضوع این پژوهش می‌باشد. بنابراین، تمامی موارد مذکور مرتبط با معلولان مورد بحث قرار گرفته است.
از این رو، این مبحث در یک گفتار شامل تعاریف معلولیت و مفاهیم مرتبط با معلولیت می‌باشد که در حین مباحث بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت

به دلیل ابعاد گوناگون و انواع متعدد کم‌توانی‌های جسمی و ذهنی، ارائه تعریفی فراگیر از معلولیت، اگر ناممکن نباشد، به غایت دشوار است. معلول یا کم‌توان به کسی گفته می‌شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل‌توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارایی عمومی و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای او به وجود آید، به‌گونه‌ای که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد[۲۱].
عکس مرتبط با اقتصاد
هم‌چنین در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت چنین تعریف شده است: «افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای عارضه درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد، مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد[۲۲].
در اطلس محققانه تألیف شده توسط سازمان بهداشت جهانی، هشت عبارت که در کشورهای مختلف برای معلولیت‌ها و کم‌توانی‌های ذهنی به کاربرده می‌شوند و پیوند به کارگیری آنها با توسعه‌یافتگی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. این هشت عبارت به ترتیب کثرت استعمال عبارت‌اند از:
عقب‌ماندگی ذهنی (۱۱۱ کشور)، ناتوانی‌های عقلی (۸۳ کشور)، نقض ذهنی (۵۸ کشور)، ناتوانی ذهنی، (۵۷ کشور)، معلولیت‌های یادگیری (۴۷ کشور)، معلولیت رشدی (۳۳ کشور)، کمبود‌های ذهنی(۲۵ کشور)، توانایی ذهنی زیر نرمال (۱۷ کشور)[۲۳]
بررسی‌های محققان سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که همه تعاریف و تعابیر در سه معیار با هم اشتراک دارند: محدودیت‌‌های عمده در کارکردهای ذهنی، محدودیت‌‌های عمده در رفتارهای انطباقی و بروز این نشانه‌ها قبل از بلوغ، واضح است از نقطه‌نظر حقوقی و بویژه از منظر حمایتی حقوق بشری، معیار سوم نمی‌تواند به عنوان ملاکی در تعریف کم‌توانان ذهنی به کار برده شود. به دیگر سخن، بروز نشانه‌های کم توانی ذهنی در هر مرحله سنی، شخص را مشمول اقدامات حمایتی حقوق بشری خواهد نمود.
در تبیین مفهوم معلولیت‌‌های ذهنی، سازمان بهداشت جهانی دو مفهوم «توانایی ذهنی» و «اهلیت» را از مد‌نظر تفکیک نموده است. در حالی که مفهوم اول به توانایی‌های ذهنی فرد در تصمیم‌گیری و یا اقدام به عمل بر می‌گردد، دومی به پیامدهای حقوقی ناشی از فقدان چنین توانایی‌هایی توجه دارد. از دید سازمان بهداشت جهانی مرجع تشخیص «توانایی‌های ذهنی» پزشک متخصص و مرجع صلاحیت‌دار در تصمیم گیری در مورد «اهلیت» قاضی است که البته بر مبنای پزشک متخصص اتخاذ می‌گردد.
کم‌توانی‌های ذهنی، بویژه پیامدهای حقوقی و حقوق بشری به دنبال خواهند داشت. مسئله اهلیت تمتع افراد کم‌توان ذهنی، دغدغه‌ای جدی برای حقوقدانان درگیر با بحث اهلیت در حقوق است. اگر معیار سازمان بهداشت جهانی، یعنی توانایی ذهنی دارای مراتب است. چه بسا فرد در موردی توانا و در مورد دیگری ناتوان باشد. مسئله این است که چه میزان از کم‌توانی ذهنی تأثیرگذار خواهد بود.
ماده ۱ کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت به گونه‌ای اجمالی به تعریف مفهوم اشخاص دارای معلولیت از منظر این سند اختصاصی پرداخته است و به نظر می‌رسد، این اجمال تعریفی جهت تحصیل اجماع بین‌المللی بوده است، زیرا دستیابی و توافق بر یک تعریف بین‌المللی از این مفهوم، همانند دیگر مفاهیم اجتماعی اختلاف اساسی دارند، نیازمند جزئی‌نگری جامع و البته ماهوی و به غایت دشوار بوده است. به هر روی، براساس این تعریف، افراد معلول، اشخاصی را که دارای آسیب‌دیدگی‌های درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی هستند و تعاملشان با موانع مختلف، از نظر مشارکت کامل و مؤثر، بر اساس اصول مساوی با دیگران، ممکن است مشکل‌آفرین باشد، شامل می‌شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از نقطه‌نظر حقوقی، معلولیت به شرایط جسمی و یا ذهنی اطلاق می‌گردد که فرد را از فعالیت‌‌های معمول و روزانه باز می‌دارد و یا اینکه محدودیت‌ها و مشکلات جدی برای این‌گونه فعالیت‌ها ایجاد می‌کند واضح است که در معلولیت جسمی، این فعالیت‌ها شامل کارکردهای جسمی و در معلولیت‌‌های ذهنی، شامل کارکردهای ذهنی است[۲۴].
ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۶۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی ایران نیز تبصره‌ای طولانی‌تر از اصل تعریف نسبتاً دقیق و البته تا حدودی مشابه با تعریف فوق، مقرر داشته است که منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا تؤام، اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به‌گونه‌ای که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.
نکته بسیار قابل تأمل در این تعریف، محوریت مفهوم «استقلال فرد » در تبیین مفهوم معلول است. استقلال فردی کلیدی‌ترین مفهوم، خصوصاً در ارتباط با کم توانان ذهنی می‌باشد. اجتناب قانونگذار از به کارگیری واژگان و ادبیات «حق مدار» با وجود وضع قانون مزبور سال‌ها پس از نهادینه شدن رویکرد حق‌محور نسبت به حقوق معلولان تا حدود زیادی ناامید‌کننده است و از همه غریب‌تر اینکه در این قانون از دکترینی اصل حقوق معلولان، یعنی «اصل عدم تبعیض» خبری نیست.
«معلولیت‌‌های جسمی و ذهنی از نقطه‌نظر حقوق، به طور عام و حقوق بشر، به طور خاص وضعیتی کاملاً متفاوت دارند، چه بسا معلولان جسمی که به لحاظ قوه ادراک و استدلال از افراد عادی بالاتر باشند. برای نمونه پروفسور ‌هاوکینگ یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانان نظری زنده است. بشریت، نظریه سایه چاله‌های کهکشان‌ها را مرهون تلاش‌ها و نوآوری علمی این فیزیکدان است که به لحاظ جسمی، ناتوان از انجام کارهای اولیه روزانه خود می‌باشد و البته‌ هاوکینگ نه اولین و نه آخرین مثال برای توانمندی‌های فکری و علمی و بالطبع مساهمت این افراد به لحاظ جسمی کم‌توان و در عین حال به لحاظ ذهنی به شدت پرتوان است. به لحاظ جنسیتی هم تفاوت معناداری بین معلولان جسمی از نقطه‌نظر توانی‌های ذهنی وجود ندارد.
اما معلولان ذهنی وضعیتی متفات دارند. چه اینکه اعمال و استیفای حقوق و آزادی‌ها در گرو وجود قوه تصمیم‌گیری عاقلانه است. معلولیت‌‌های ذهنی یا علل درونی دارند یا بیرونی، علل درونی عمدتاً وراثتی یا زیستی هستند. سندرم داون از جمله مهم‌ترین موارد از این دسته است. علل بیرونی، معلولیت‌‌های ناشی از مواردی همچون مسمومیت‌ها، عفونت‌ها، تصادفات و دیگر عوامل ایراد‌کننده صدمات به مغز هستند. البته صدمات ناشی از زایمان‌های زودرس و یا سخت که گاه موجب ایراد صدماتی به مغز نوزاد می‌گردد، نیز از عوامل بیرونی می‌باشند.
کندذهنی و کم‌توانی ذهنی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. درست همان‌گونه که میزان استعداد در افراد معمولی چنین است. کندذهنی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ناشی از عواملی هم چون مسمومیت و یا عوامل اجتماعی و یا سوء‌تغذیه و یا عفونت‌ها ممکن است درمان گردند. این‌گونه صدمات ذهنی قابل بازگشت هستند. البته درمان علل درونی بسیار مشکل‌تر است، زیرا که صدمات مغزی در این موارد نوعاً برگشت‌ناپذیرند. بنابراین، در حالی که در گروه عوامل بیرونی، بیش‌تر، مسئله درمان مطمح‌نظر است، در مورد دوم، مسئله معلولیت مطرح است»[۲۵]
باید بین معلولیت جسمی و معلولیت ذهنی تفکیک کرد و بین معلولان ذهنی که عوامل درونی و وراثتی در معلولیت آنها دخیل است و نیاز به مراقبت دارند و معلولان ذهنی که عوامل بیرونی در معلولیت آنها دخیل است و امکان درمان آنها وجود دارد، تفکیک قائل شد. هم چنین معلولیت ذهنی را از بیماری روانی هم باید به وضوح جدا کرد. بیماری‌‌های روانی از حیث تنوع بیماری‌ها و هم به لحاظ تعداد مبتلایان، قابل تأمل جدی هستند، لکن به لحاظ فنی و تخصصی از معلولان ذهنی تفکیک می‌گردند، گرچه برخی بیماران روانی ممکن است در نهایت در تعریف موسع معلولان قرار گیرند.
در بین معلولان ذهنی، نیز باید مراتب مختلف معلولیت تفاوت گذاشت. از آنجا که فعالیت‌ها و اعمال حقوقی و غیرحقوقی افراد، متنوع و مراتب و درجات کم‌توانی‌های ذهنی در استیفای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با آنها رفتاری یکسان داشت.

 

بند اول- انواع معلولیت‌ها

معلولیت‌ها بر حسب امکانات باز‌توانی و ترمیمی و نتایج اجتماعی اقتصادی آنها به طور کلی در سه گروه عمده زیر طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام از این گروه‌ها شامل معلولیت‌های متعدد و متنوع می‌باشند:
۱- معلولیت‌های جسمی: شامل انواع معلولیت‌های دستگاه حرکتی و اعصاب و معلولیت‌های احشایی که شامل معلولیت‌های قلبی عروقی تنفسی کلیوی وغیره می‌باشند.
۲- معلولیت ذهنی(حسی): معلولیت‌های حواسی که به ویژه شامل معلولیت‌های بینایی و شنوایی هستند.
۳- معلولیت اجتماعی: که شامل معلولیت‌های روانی که معمولا در خردسالان و بزرگسالان به طور جداگانه بررسی می‌شوند.

 

معلولیت‌های جسمی

معلولیت‌های جسمی شامل موارد زیر می‌باشد که هر کدام به شکل مختص نیز تشریح شده است.
۱- معلولیت‌های حواسی: مانند نابینایی و ناشنوایی.
‌۲- معلولیت‌های حرکتی: شامل انواع نقص عضوها، ضایعات نخاعی و ناهنجاری‌های مربوط به اسکلت و ‌عضلات.
‌۳- معلولیت احشای داخلی: شامل ناهنجاری‌های قلبی – عروقی، تنفسی، کلیوی و غیره[۲۶].

معلولیت ذهنی(حسی)

این معلولیت‌ها، شامل عقب‌ماندگی ذهنی و روانی می‌باشند که بیش‌تر در مورد میزان درک از دنیای واقعی مورد بحث قرارمی گیرد که در دو بخش زیر قرار می‌گیرند.
۱- عقب‌ماندگی ذهنی
۲- بیماری روانی
معلولان عقب‌افتاده، اغلب می‌توانند به گروه‌های مختلف تقسیم شوند که طی آن نیز دارای بار حقوقی متفاوت می‌باشند. از آن جمله می‌توان به معلولان با اختلالات یادگیری اشاره کرد، این‌گونه معلولان اغلب در میان بزهکاران بیش‌تر مشاهده می‌شوند، زیرا نتایج تحقیقات مختلف نشان‌دهنده این مسئله می‌باشد که میزان بزهکاری در میان معلولان با اختلالات یادگیری، به دلیل ناتوانی در یادگیری مهارت‌‌های اجتماعی و جدید، بیش‌تر از تعداد آنها در میان گروه‌های دیگر می‌باشد و به عبارتی، اکثر بزهکاران و معلولان اجتماعی جزء این گروه محسوب می‌شوند، زیرا آنها هیچ اختلال جسمی ندارند، اما ضریب هوشی متوسط آنها از بقیه کمتر می‌باشد[۲۷].

معلولیت اجتماعی

این معلولان شامل کسانی می‌شوند که از دو نوع معلول قبلی متفاوت است یعنی نه نقص در اعضای جسمی آن‌ هاست و نه اختلال در حواس پنجگانه که تاثیرات سوء را در آنها بوجود بیاورد، با وجود این، این گروه رفتار‌های ناسازگارانه‌ای با دیگر افراد جامعه دارند که آنها را متمایز می‌کند.
بر‌اساس مطالعات آسیب‌شناسی اجتماعی کسانی که از حقوق خویش محروم باشند هنجارشکن و قانون شکن بار می‌آیند که نوع رفتارهای متمایز از سایر انسان‌های عادی دارند مثلا یک دزد حتما در کودکی از حق آموزش محروم بوده و درست تربیت نشده است و از سوی دیگر، بسیاری از دزدها یا هنجارشکن‌های اجتماعی دلیل کار خود را فقر اقتصادی، وجود بیکاری و سایرعوامل ارزیابی می‌کنند. زمانی که از طرف دولت و یا مراکز مرتبط توجهی به این قشر صورت نمی‌گیرد، تنها راهی که انتخاب می‌کنند هنجارشکنی است تا مورد توجه دولت قرار گیرند و تا دولت در مورد آنها تدابیر سنجیده اتخاذ و از آنها مراقبت نمایند. آسیب‌شناسان اجتماعی این نوع معلولان را چنین تعریف کرده‌اند: «این نوع معلولیت به افرادی اطلاق می‌شود که در نتیجه نابسامانی‌‌های اجتماعی، اقتصادی، ناهنجاری‌‌های فرهنگی – تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار انواع انحرافات رفتاری و اخلاقی شده باشند. رفتار انحرافی انسان به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و دیگر اعضای جامعه آن را ناپسند و یا نادرست می‌دانند. درواقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارها تبعیت کنند، اما همواره عده‌ای پیدا می‌شوند که پاره‌ای از این ارزش‌ها و هنجارها را رعایت نمی‌کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش‌ها و هنجارها باشند سازگار یا همنوا یا بهنجار و اشخاصی را که بر خلاف آنها عمل می‌کنند ناسازگار یا ناهمنوا یا نابهنجار می‌خواند.
از میان افراد نابهنجار کسی که رفتارش زودگذر نباشد و مدت زیادی دوام بیاورد، کجرو یا منحرف است و رفتار او را کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی می‌خوانند و این انحرافات اجتماعی از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است: «انحرافات اجتماعی واکنشی در برابر فشارها و واکنشی در قبال کمبود‌ها و ناسازگاری‌‌های اجتماعی می‌باشد»[۲۸]
از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی، شرایط و موقعیت‌هایی نظیر فقر، اعتیاد، خودکشی، فحشا، روان‌پریشی و نظایر آن به عنوان رفتارهای کجرو یا منحرف به شمار می‌روند، زیرا مغایر با رفتار طبیعی یا در تضاد با رفتارهای بهنجار و مورد قبول اجتماعی هستند.
آسیب‌شناسان اجتماعی از دو زاویه به مسئله انحرافات اجتماعی نگاه می‌کنند نخست، عوارض و بیماری‌‌های معینی در جامعه وجود دارد که باید در سطح اجتماعی (کلان) مورد بررسی قرار گیرد، ثانیا در هر جامعه‌ای افراد مشخصی بیمار و ناسازگار هستند که باید در سطح فردی (خرد) بررسی شوند.
به بیان دیگر معلولان اجتماعی به کسانی اطلاق می‌شود که در نتیجه نابسامانی‌‌های اجتماعی، اقتصادی، ناهنجاری‌‌های فرهنگی – تربیتی و وضع نا‌مساعد خانوادگی دچار انواع انحرافات رفتاری و اخلاقی شده باشند[۲۹]. مهم‌ترین گروه‌های معلولان اجتماعی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱ – کودکان آسیب‌دیده شامل کودکان بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، کودکان فراری و کودکان بزهکار
۲ – معتادین
۳ – محکومین درازمدت زندان‌ها
۴ – متکدیان
۵ – روسپیان (زنان ویژه)[۳۰]
جامعه‌شناسان به خاطرنبود نظم اجتماعی وعلل بروزناهنجاری ازطرف معلولان اجتماعی معتقد به این نظریه هستند، «نابهنجاری و کجروی اجتماعی را محصول توسعه اجتماعی نابرابر و نیز نابرابری حقوقی و تغییرات و تحولات و تضادهای شدید و حاد اجتماعی می‌دانند که بر رفتار افراد جامعه تاثیر می‌گذارد»[۳۱]

 

 

۸۶

 

 

جدول شماره (۴-۹) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و اعتماد……………………………

 

 

 

۸۷

 

 

جدول شماره (۴-۱۰) آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………….

 

 

 

۸۹

 

 

جدول شماره (۴-۱۱) آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………

 

 

 

۸۹

 

 

جدول شماره (۴-۱۲) نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه
به منظور بررسی عواملی که می‌تواند بر استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی داشته باشد، در این تحقیق مدلی ارائه خواهد شد تا اثر این عوامل را مورد بررسی قرار دهد. رویکرد این تحقیق از نوع کمی است. بدین صورت که با بهره گرفتن از ادبیات موضوع ابتدا مدلی برای بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی ایجاد شده است. سپس با به کارگیری روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش نامه، داده های مورد نیاز برای تحقیق جمع آوری شده و در نهایت تحلیل داده ها و مدل، با بهره گرفتن از آزمون های همبستگی که رویکرد جدیدی در تحقیق در عملیات می باشد، صورت پذیرفته است. با بهره گرفتن از این نتایج مشخص شده است که ویژگی های مشتریان و رضایتمندی آنها از شعبه بانک و دستگاه های خودپرداز با میزان استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبتی وجود دارد که این امر در نهایت منجر به استفاده مستمر آنها از بانکداری اینترنتی خواهد شد.
۱-۲-بیان مسئله
برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی بانکداری اینترنتی معرفی شد و به طور فزاینده ای توسط مشتریان بانک در جهان مورد استفاده قرارگرفت. بانکداری اینترنتی خدمات بانکی را به کاربران خود ارائه می دهد که از مزیت های آن کاهش زمان، دسترسی مستقیم در هرجایی در جهان، هزینه پایین تر و از بین رفتن اضطراب ناشی از حمل پول نقد می باشد (سنتوریدیز و کریستی,[۱]۲۰۱۴).
با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و رشد روز افزون معاملات تجارت الکترونیکی در سطح جهان ونیاز تجارت به حضور بانک ها جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری اینترنتی به عنوان بخش تفکیک نا پذیرش تجارت الکترونیک دارای نقش اساسی در اجرای آن است. به جرات می توان گفت بدون بانکداری اینترنتی تجارت الکترونیک محقق نخواهد شد (ونوس و صفاییان ،۱۳۸۱).
در حال حاضر هرجا از بانکداری الکترونیک سخن گفته شود، مبحث استفاده از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش است و بیشتر مشتریان بانکها با امکانات اینترنت بانک ، آشنایی ندارند. به نظر می رسد بانک ها در حال حاضر به جای رقابت بر سر خدمات خودپردازها، باید به بانکداری اینترنتی به عنوان یکی از سرشاخه های مهم بانکداری الکترونیک، توجه بیشتری نشان داده و برای فرهنگ سازی و آموزش این روش جدید، گا مهای مؤثری بردارند. در شهرهای بزرگی همچون تهران که بار ترافیک زیاد است، استفاده بهینه از وقت و زمان برای مردم بسیار حائز اهمیت است و دقیقاً به همین دلیل، باید اینترنت بانک به عنوان امکانی که به شهروندان اجازه می دهد تا بدون خارج شدن از خانه و محل کار، مبادرت به انجام تراکنشهای بانکی خود کنند، مورداستفاده قرار گیرد (تقی نتاج،۱۳۹۰).
از نشانه های بارز بانکداری الکترونیکی، حذف حضور فیز یکی مشتری در شعب بانکها، کاهش ترافیک، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش هزینه های چاپ اسناد و اسکناس و امحای آنها، کاهش هزینه های منابع انسانی بانکها، کاهش هزینه های احداث نگهداری واجاره ساختمان بانک ها، کاهش زمان خواب سرمایه در بانکها، افزایش امنیت، کاهش جرم و… می باشد. به عنوان مثال طبق گزارش بانک مرکزی سالیانه ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه جمع آوری و امحاء اسکناس به اقتصاد ملی تحمیل می شود که با حذف فیزیکی پول در بانکداری الکترونیکی این هزینه به کمترین میزان خود خواهد رسید (باقرنژاد،۱۳۸۸).
عکس مرتبط با اقتصاد
موسسات مالی کانال های جدید بانکی را به مشتریان خود ، به عنوان تکنولوژی به ابعاد جدید بسیستم بانکی کلاسیک می افزاید. یکی از محبوب ترین فن آوری های بانکی سلف سرویس بانکداری اینترنتی است (کالیسر وگمسوی[۲]،۲۰۰۸).
در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن رابطه معنی داری بین پذیرش بانکداری اینترنتی و عوامل تاثیر گذار بر آن است.
۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییرات بنیادین در دنیای تجارت شده است. امروزه، با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگون انتقال اطلاعات، امکان ارتباط هرچه بیشتر و بهتر با مشتریان و درنتیجه آگاهی از خواسته ها و نیازهای آنها فراهم شده است. این امر برای صنایع خدماتی اهمیت بیشتری دارد. زیرا این صنایع نیاز دارند تا برای حفظ و افزایش میزان سود خود، وفاداری مشتریان را نسبت به خود افزایش دهند و از گرایش آنها به سمت رقبا جلوگیری نمایند. امروزه بدون استفاده از ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات شانس بسیار کمی برای باقی ماندن در دنیای رقابت وجود خواهد داشت.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
صنعت بانکداری یکی از مهمترین صنایع خدماتی است و بهبود عملکرد این صنعت میتواند گام مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی باشد. از طرف دیگر امروزه با ورود فناوری اطلاعات به صنعت بانکداری و ورود بانکها به دنیای مجازی، لازم است تا عملکرد این بانکها به گونهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد. بانکها نیاز دارند تا عملکرد خود را نه تنها در محیط برون خطی، بلکه در محیط مجازی نیز مورد بررسی قرار دهند. پیشرفتهای بسیاری در سالهای اخیر در زمینه بانکداری اینترنتی صورت گرفته، اما با این حال این سیستم هنوز در کشور نوپا بوده و به طور کامل مورد پذیرش مشتریان قرار نگرفته است. این مسئله نشان می دهد که با وجود تحقیقات بسیار انجام شده در این زمینه، هنوز نیاز به پژوهشهایی وجود دارد که به گونهای عمیق تر به بررسی مسئله عدم پذیرش فناوریهای جدید بپردازند.
نگاهی به آمار بانک ها نشان می دهد که با وجود تعداد زیاد کارت های صادر شده از سوی شبکه بانکی کشور، تعداد مشتریان خدمات اینترنتی بسیار اندک است و با وجود هزینه بانک ها در این بخش، با توجه به تعداد کم مشتریان، اگر بانک ها این سرویس را ارائه ندهند نیز مشکلی به وجود نمی آید.
باوجود مدت زمانی که از ارائه خدمات بانکی به شیوه های جدید میگذرد، اما هنوز بسیاری از کاربران در برابر تغییر شیوه های سنتی و روی آوردن به شیوه های جدید مقاومت می کنند. این مسئله نشان میدهد که هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر برای بررسی عواملی موثر بر استفاده کاربران از کانالهای جدید ارائه خدمات بانکی وجود دارد.
بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند .بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه ی تکنولوژی های کارامد، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام ، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است.
۱-۴-سوالات تحقیق
۱-آیا عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
۲-آیا سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
۳-آیا سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
۴- آیا اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
۱-۵-اهداف تحقیق
۱٫تبیین رابطه بین عوامل خارجی و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .
۲٫ تبیین رابطه بین سهولت درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .
۳٫ تبیین رابطه بین سودمندی درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی.
۴٫ تبیین رابطه بین اعتماد و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .
۱-۶-فرضیه های تحقیق
براساس مدل مفهومی تحقیق فرضیات زیر برای این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند:
۱٫ عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
۲٫ سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
۳٫ سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
۴٫ اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
۱-۷-مدل مفهومی تحقیق
هر چارچوب مفهومی به نقطه عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه­ ای که متغیرهای مورد تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. در این پژوهش با توجه به مطالعات پیشین، مدل مفهومی از مدل سنتوریدیز و کریستی به دست آمده است که در شکل(۱-۱) به صورت شماتیک ارائه شده است و در فصل دوم به صورت جامع تشریح خواهد شد هر چارچوب مفهومی به نقطه عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه­ ای که متغیرهای مورد تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. در این پژوهش با توجه به مطالعات پیشین، مدل مفهومی از مدل سنتوریدیز و کریستی به دست آمده است که در شکل(۱-۱) به صورت شماتیک ارائه شده است و در فصل دوم به صورت جامع تشریح خواهد شد.
عوامل خارجی
پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی
سودمندی درک شده
-شدت استفاده از وب
-دامنه تمایل به نو آوری

 

 

این جماعت به بهانه چند روایت (لاتعلموهنّ الکِتابه، …) که حاوی نکاتی بس ظریف است و با تغافل نسبت به آن همه حدیث دیگر و سیره عملی معصومین(ع)، مشارکت علمی بانوان را برنتافتند و سواد نوشتن را ولو جزء غیرقابل تفکیک علم آموزی باشد به منزله فعل حرام نامیدند.
در منشور ملل متحد موضوع آموزش و پرورش به­ طور کامل تبیین نگردیده و در مفهوم محدود آن به کار رفته است، در این خصوص تنها به مقدمه منشور که به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت­ها اعم از کوچک و بزرگ و بند ۳ ماده ۱ که به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی­های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان ومذهب و….می­توان اشاره نمود. اما در اسناد بین ­المللی زیادی پس از منشور ملل متحد این حق صریحاً بیان شده است. ( فلسفی، ۱۳۸۵)
درسال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۶ صراحتاّ اعلام داشت: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره­مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه­ای باید عمومیت یابد و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره­مند گردند. مفاد این ماده با کلمه هرکس آغاز شده؛ یعنی تمام افراد بشر بدون هیچ قید، انحصار و تبعیضی، بدون هیچگونه تمایزی، خصوصاً تمایز جنسیتی و تنها به صرف انسان بودن محق بهره‌مندی از آموزش و پرورش هستند و به صورت رایگان باید از تعلیمات و آموزش­های ابتدایی واساسی بهره­مند گردند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند وفرصت گسترش آگاهی­ها و اندیشه و تفکر خود را بیابند. (کریون، ۱۳۸۷) آموزش ابتدایی اجباری است یعنی شرافت و حیثیت انسانی بشر اجازه نمی­دهد که اگر حتی خود فرد نخواهد از آموزش و پرورش استفاده کند او را مجاز به چنین کاری نمود بلکه همانند حق حیات و زندگی، چنان محترم و ارزشمند شناخته شده که هیچ کس حتی خود شخص نمی ­تواند و نباید آن­را از خود سلب نماید و به زندگی خود خاتمه دهد.
معاهده یونسکو درباره پیکار با تبعیض آموزشی و پرورشی در سال ۱۹۶۲ به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر به امضای بیشتر دولت‌ها رسیده است، دولت­ها به موجب این معاهده به اجرای سیاستی ملی متعهد می­شوند که به ارتقای برابری امکانات و برخوردها در عرصه­ آموزش یاری رساند. آن‌ ها هم چنین متعهد می­شوند که در صورت لزوم قوانینی برضد هرگونه تبعیض در پذیرش شاگردان و رفتار با آنان در مؤسسات آموزشی وضع کنند و اتباع بیگانه نیز به امکانات آموزشی برابر با سایر افراد دسترسی داشته باشند. (لوین، ۱۳۸۷)
درسال ۱۹۶۶ میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به­عنوان سندی که به تشریح و تبیین حقوق و آزادی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می ­پردازد با شرح و بسط بیشتری به معرفی و حمایت از حق آموزش و پرورش می ­پردازد وعلاوه بر آن یک نوع نقش نظارتی هم بر عملکرد دولت­ها پیش ­بینی کرده است، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دو ماده ۱۳ و ۱۴ را به حق آموزش و پرورش اختصاص می­دهد. ماده ۱۳ یعنی طولانی­ترین مقرره میثاق، گسترده­ترین و جامع‌ترین ماده در زمینه حق آموزش و پرورش در نظام بین ­المللی حقوق بشر است. (کریون، ۱۳۸۷)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در رساله تحقیقی حاضر سعی شده است که با مطالعه و بررسی معیارها و شاخص‌های عدالت جنسیتی در حق برآموزش و پرورش درفقه اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به­رغم گریز‌ناپذیر بودن آموزش برای برخورداری انسان­ها از سایر حقوق بشر، محتوای این حق هم در فقه اسلامی و هم در اسناد حقوق بشر تبیین و بررسی گردد. امید این­که این پژوهش قدمی در راه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش باشد.
۱٫ بیان مسأله:
حق آموزش و پرورش یکی از حقوق بنیادین شناخته شده هم در نظام­های داخلی و هم درکنوانسیون­های بین ­المللی از جمله کنوانسیون حقوق بشر می­باشد. از آن­جا که حقوق موضوعه کشورمان مبتنی بر حقوق اسلامی و فقه شیعه می­باشد این امر علاوه بر برخورداری از جنبه تکلیف دولت در ایجاد زمینه ­های مورد نیاز، از تکلیف اعتقادی و دینی نیز برخوردار است به گونه­ ای که فراگیری علم و دانش فریضه­ای بر هر مرد و زن مسلمان دانسته شده است. (مطهری، ۱۳۸۵) با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، همه افراد بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس و … از حقوق بشری متمتع بوده ودارای کرامت و ارزش مساوی هستند. (ساوری،۱۳۸۳) برابری همه انسان­ها در بهره­مندی از حقوق بشر و تعهد و التزام دولت­ها در این زمینه در قوانین اساسی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است. (هاشمی، ۱۳۹۲)
آموزش و پرورش هم فی­نفسه یکی از مهم­ترین این حقوق می­باشد که خود منشأ تحقق حق­های دیگر تلقی می­گردد. آموزش و پرورش نقش حیاتی در توانمند ساختن زنان و حفاظت کودکان و زنان در برابر کار استثماری و زیانبار و بهره­کشی­های دیگر دارد.
حال سؤال اساسی این است که برخورداری همه شهروندان از امکانات یکسان در امر آموزش و پرورش از چه اصول و مبانی ناشی می­ شود؟ یا این­که جایگاه فقهی و حقوقی این اصول و مبانی چیست و آثار ناشی از آن کدام است؟ آیا ابعاد بهره­مندی از این حق به صورت عدالت جنسیتی در منابع فقهی با اسناد بین ­المللی حقوق بشر به خصوص سازمان­های بین ­المللی مرتبط با امر آموزش نظیر یونسکو و یونیسف مغایرت دارد یا خیر؟
نگارنده سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی و شناسایی اصول و مبانی مربوطه پاسخ­های مناسبی به سؤالات فوق ارائه و نسبت به رفع ابهامات موجود به منظور ایجاد زمینه ­های لازم جهت توسعه عدالت جنسیتی در بهره­مندی از حق آموزش و پرورش را فراهم سازد.
۲٫ سؤالات تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

آیادر آموزه­هایدینی اسلام و اسناد بین ­المللی حقوق بشر،حقآموزشجنسیت­پذیراستیااین­کهمختصبهتمامیافراد اعماززنومرداست؟

اصول و مبانی عدالت جنسیتی از منظر فقه و حقوق بشر در زمینه حق افراد بر آموزش و پرورش کدامند؟

آیا معیار­ها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقهی، حقوق موضوعه و اسناد بین ­المللی حقوق بشر در زمینه پرورش و تربیت هم­خوانی کامل دارد؟

۳٫ فرضیه ­های تحقیق:

 

 

به­نظر می­رسد آن­گونه که در آموزه­های دینی و اسناد بین ­المللی حقوق بشر آمده حق آموزش جنسیت­پذیر نبوده و همه افراد اعم از زن ومرد را در برمی­گیرد.

به­نظر می­رسد فطری، جهانشمول و رایگان بودن از اصول و مبانی عدالت جنسیتی در حق افراد بر آموزش و پرورش است.

به­نظر می­رسد معیار­ها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقه اسلامی، حقوق موضوعه و اسناد بین ­المللی حقوق بشر هم­خوانی کامل ندارد.

۴٫ اهداف تحقیق:
در رساله تحقیقی حاضر سعی شده است که با مطالعه و بررسی معیارها و شاخص‌های عدالت جنسیتی در امرآموزش و پرورش درفقه اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به­رغم گریز‌ناپذیر بودن آموزش برای برخورداری انسان­ها از سایر حقوق بشر، محتوای این حق تبیین و بررسی گردد. یکی از انگیزه­های مهم این تحقیق،اعتقاد به این امر است که با حرکت منطقی و مداوم در راستای شناساندن و تقویت زمینه ­های فرهنگی عدالت جنسیتی و آموزش و پرورش افراد می­توان به اهداف ترسیم شده در جهت عدالت جنسیتی دست یافت تا بتوان در سطح ملی و بین‌المللی به تفاهم نسبی بیشتر در خصوص این حق بنیادین بشری رسید.همچنین با بررسی قوانین موضوعه ایران جنسیت­پذیری یا عدم جنسیت­پذیری دوره های آموزشی مورد کنکاش قرار گرفته است.
– هدف اصلی: تبیین اصول و مبانی عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه حقوق موضوعه، فقه اسلامی و کنوانسیون­های بین­المللی.
– هدف فرعی: شناسایی معیارهای تحقق تفاهم نسبی بیشتر بین ­المللی در خصوص عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش
۵٫ پیشینه تحقیق:
در آیات متعدد قرآن کریم و احادیث و روایات مسلمی که شیعه و سنی آن را از رسول اکرم (ص) و معصومین (ع) در کتب حدیثی و فقهی نقل کرده ­اند بر اهمیت علم و عالم و تأکیدات فراوان بر علم­آموزی اعم از زن و مرد شده است.(کلینی، ۱۴۰۷ق، ص۳۱؛ نوری، ۱۴۰۸ق، ج۱۷، ص۲۴۹؛ مطهری، ۱۳۸۵، ص۲۳، …) همچنین در اسناد بین ­المللی حقوق بشر نیز مباحث پراکنده­ای در خصوص عدالت جنسیتی در بهره­مندی از حق آموزش و پرورش پرداخته شده است. (قربان­نیا، ۱۳۸۴، ص۲۰)برخی از کتاب­ها در زمینه حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللینوشته شده است. (حسینی،۱۳۸۶، ص۶۷)، (کریون، ۱۳۸۷، ص۵۴)، همچنین در پایان نامه­ها (ساوری، ۱۳۸۳، ص۶۶) و مقالات (سید فاطمی، ۱۳۸۱، ص۷؛ قربان­نیا، ۱۳۸۰، ص۲۶) مباجثی در این زمینه صورت گرفته است.
در زمینه حقوق انسانی زنان و دختران نیزکتاب­های زیادی نوشته شده است. (جولی مرتوس، ۱۳۹۱) همچنین در زمینه مباحث فمینیسم از دیدگاه تاریخی و محتوایی بحث شده‌است (جین فریدمن، ۱۳۹۰ )برخی از نویسندگان درجزئی از کتاب خود به مباحث فمینیسم در موضوع تساوی جنسیتی از دیدگاه تاریخی پرداخته‌اند. (حاتم قادری، ۱۳۸۷)، (آنتونی گیدنز، ۱۳۸۹)
ولیکن تاکنون عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش به صورت منسجم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. امید است در پایان نامه پیش­رو بتوان با بهره گرفتن از تمامی زحمات انجام شده به اهداف مورد نظر دست یافت.
۶٫ اهمیت و ضرورت تحقیق:
علی­رغم پیشرفت­های چشم­گیر در عرصه علم و فن­آوری باید اذعان نمود که هنوزشاهد عجز و درماندگی بشر در نگاه عادلانه و نوع دوستانه و رعایت حقوق بشر در روابط فردی انسان­ها، برداشت­های مذهبی و یا در ارتباط با دولت­ها هستیم، درست است که در دهه­های اخیر اقدامات مهمی در راستای نیل به اهداف حقوق بشر و رفع تبعیض­های جنسیتی خصوصاً در زمینه آموزش وپرورش صورت گرفته، ولی هنوز زن­ها سهم بیشتری از رنج­ها و ظلم­ها و محرومیت­ها را دارند.
آیا آنان قربانی باورهای فرهنگی و مذهبی هستند که زن را به دلیل زن بودن جنس دوم می­شمارد و او را موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می­بیند؟ پژوهش­های متعدد درباره حقوق زنان حاکی از آن است که تفاوت بین آن­چه در اسناد و قوانین و احادیث و روایات وجود دارد و آنچه اجرا می­ شود، به دلایل مختلف زیاد است که بخش اعظم این دلایل فرهنگی و تاریخی است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مشاهده می­ شود که یک ساختار فرهنگی خود برآیندی از ساختار­های تاریخی و فرهنگی دیگر می­باشد که مردم و جامعه را به­جای آن­که برآشوبد، وادار به پذیرش اشکال مختلف تبعیض می­ کند که پذیرش تبعیض جنسیتی در موضوع آموزش و پروش یکی از این فرایندهااست.
چرا که توجیهاین نظام­های نابرابر فقط در کتاب­ها و لابه­لای سخنان متفکران مدافع نظم موجود اتفاق نمی­افتد، بلکه در باورهای دینی گرچه عادلانه در ضرب المثل­ها، نحوه تربیت کودکان، رفتارهای روزمره و خلاصه از هزاران طرق مختلف تصویری، کلامی و غیر کلامی انتقال یافته و تبدیل به باور می­ شود. به­ طوری که زنان خود نمی­فهمند که حامل آن هستند و ناخواسته این توجیهات را به کار می­برند. (عظیمی نژادان، ۱۳۸۹)
یکی از دلایل و انگیزه­های مهم این پژوهش، اعتقاد به این امر است که با حرکت منطقی و مداوم در راستای شناساندن و تقویت زمینه ­های فرهنگی عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش، خصوصاًآموزش افراد در این زمینه می­توان به اهداف ترسیم شده در جهت عدالت جنسیتی رسید.
چرا که توجه نکردن به حقوق زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می­ دهند و در شکل­ گیری نیمی دیگر جامعه سهم به­سزا و موثری دارند، منجر به عدم تعادل جامعه، کندی آهنگ رشد و توسعه و عدم دستیابی به جامعه ایده­آل می­گردد.
پژوهش در موضوع عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش بدین لحاظ از اهمیت ویژه برخوردار است که مسأله تبعیض به هر علتی به­ویژه در امر آموزش و تربیت، موجب تحت­الشعاع قرار گرفتن تمامی حقوق انسانی افراد می­گردد و باعث می­ شود زن از تمامی حقوق خویش محروم گردد.
۷٫روش تحقیق
با توجه به این­که منابع این تحقیق کتابخانه­ای می­باشد، بدین صورت که با مطالعه کتب و مقالاتی که درباره تساوی و تفاوت­های جنسیتی در باب آموزش و پرورش و نیز کتب حدیثی، فقهی و حقوقی که در زمینه آموزش و پرورش نوشته شده، پرداخته و به گردآوری آیات و روایات که علم­آموزی زن و مرد را بیان می­ کند پرداخته شده و با روش انجام تحقیق توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا می­باشد.
۸٫ محدودیت‌های تحقیق:
انجام پروژه تحقیقی با عنوانعدالت جنسیتی در آموزش و پرورش در فقه و حقوق بشر، به­ دلیل تازگی موضوع با محدودیت‌های متعددی مواجه بوده است که به­عنوان دانشجو و برحسب وظیفه تمام تلاش خود را برای فائق‌آمدن بر آن­ها اعمال نمودم که اهم آنها عبارت بود از:

 

 

عدم انجام تحقیقات مشابه از یک­طرف واز طرفی ضیق بودن موضوع تحقیق بر مشکلات کار می‌افزود.

کمبود منابع علمی اعم از کتب، مقالات و گزارش­های تحقیقاتی، منابع مورد نیاز اغلب نبودند و مستندات مربوط از لابلای کتب مختلف دیگر استنباط و استخراج گردیده‌اند و این امر نیازمند مطالعات فراوان بوده است، لذا جمع‌ آوری مستندات و منابع بسیار وقت‌گیر و کاربر بوده است.

نبودن یک سیستم روان دانش‌رسانی در کشور،یکی از معضلات بزرگی است که اکثر محققان در موضوعات جدید با آن مواجه هستند.گاهی منبعی در لیست کتب یا مقالات یک کتابخانه موجود است ولیکن با خیال راحت می‌گویند نداریم یا در دسترس نیست، جالب این­که قسمت‌های مختلف سازمان آموزش و پرورش از انجام هر نوع راهنمایی یا احیاناً کمکی دریغ ورزیدند. قطعاً در صورت دردسترس بودن نسخه الکترونیکی کتابخانه‌ها کار روان­تر می‌شد و دربرخیکتابخانه‌ها هم محدودیت‌های سنتی وجود دارد. از طرفی کتابخانه‌های دانشگاه‌های کشور فقط در محل برای مطالعه کتاب می‌دادند آن هم نه همه کتاب­ها را، لذا اغلب به کتابخانه‌های شخصی محققین مراجعه شد. علی‌رغم همه این محدودیت‌ها، نهایتاً توانستیم به منابع قابل قبول وبا کفایت نسبی دست پیدا کنیم.

موانع به سبب ماهیت موضوع تحقیق؛ چرا که برای تحقیق در این موضوع بسیار ضیق، علاوه بر داشتن معلومات لازم در زمینه حقوق بشر، پژوهش­گر باید در حد کفایت به مطالعه تاریخ، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی متوسل گردد.

۹٫ ساختار تحقیق
رساله تحقیقی حاضر شامل کلیات پژوهش و سه فصل است. فصل اول تحت عنوان؛مبانی نظری و تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش، به مبحث موضوع شناسی و بیان واژگان کلیدی پژوهش پرداخته شده سپس به مبحث تاریخچه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورشپرداخته است.
فصل دوم تحت عنوان عدالت جنسیتی در آموزش در فقه و حقوق بشر تنظیمشده که به موضوعات مهمی همچون جایگاه عدالت آموزشی در آموزه­های دینی و عدالت جنسیتی در آموزش در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر می ­پردازد، هم­چنین اصول عدالت جنسیتی، دلایل تبعیض بر مبنای جنسیّت و راهکارهای مبارزه با آن را ارئه می­دهد و در پایان فصل نتیجه ­گیری شده است.
فصل سوم تحت عنوان عدالت جنسیتی در پرورش در فقه و حقوق بشر تهیه و تنظیم گردیده، پس از مقدمه به مباحثی مانند ماهیت حقوقی عدالت جنسیتی در پرورش، تعهدات حکومت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی، طبیعی بودن و جهان­شمول بودن حق پرورش اشاره دارد همچنین دو سازمان بین ­المللی مرتبط با آموزش و پرورش، یونسکو و یونیسف، مورد کنکاش قرار می­گیرد ودر پایان فصل نتیجه آمده است.
فصل اول
مبانی نظری و تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش
مقدمه
در فصل اول ابتدا به مبحث موضوع­شناسی پرداخته می­ شود؛موضوع­شناسی در دو بخش؛مفاهیم و دیدگاه ­های فقهی و حقوقی در موضوع عدالت جنسیتیبررسی خواهد شد. در بخش مفاهیم، واژه ­ها و اصطلاحات اساسی موضوع شرح داده می­ شودو در بخش دیدگاه ­های فقهی و حقوقیدر موضوع عدالت جنسیتی،در پاسخ به این پرسش که؛ آیا جنسیت باید پایه حقوق قرار بگیرد یا خیر؟ سه گرایش عمده؛ تقابل­گرا، تعامل­گرا و تساوی­گرا مورد بررسی قرار گرفته است سپس در مبحث تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش؛سیر تاریخی این موضوع در صدر اسلام و ایران را خواهیم داشت.
مبحث اول: موضوع شناسی
گفتار اول:مفاهیم

 

۱-۱-۱٫ تعریف واژه ­ها و اصطلاحات اساسی موضوع

عدالت:عدل به معنای دادگری، انصاف، نهادن هر چیزی به جای خود، حد متوسط، میان افراط و تفریط مقابل ظلم و جور است. (معین، ۱۳۷۱)
واژه عدالت از جمله واژگانی است که وقتی در گزاره‌های اخلاقی مثل «عدالت خوب است»، «باید عدالت‌ورز بود» یعنی از «هست» و «باید» آن سخن به میان می‌آید یا آن­گاه که در گزاره‌های «حقوقی» قرار می‌گیرد تا در «فلسفه اجتماعی» و پارادیم‌های جامعه­شناختی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمانی که یک گزاره فلسفی است یا در فقه و باید و نبایدهای شریعت به معنای خاصّ کلمه واقع می‌شود. در ابتدای امر مفهومی شیرین، جالب و جاذب است، لکن هم در «مفهوم و توصیف» درک جامع و کامل از آن سخت و دشوار است و هم در «توصیه و تحقق» بسیار سخت‌تر و دشوارتر می کند. یعنی در دو مقام «اثبات» و «ثبوت» عدالت فهمی و عدالت‌ورزی کار آسانی نیست به همین دلیل عدالت هماره معرکه آراء متفکران و اندیشمندان روزگار در میان فلاسفه، سیاست‌مداران و… بوده و چون درک و توصیف از عدالت متفاوت است؛ موارد و مصادیق آن نیز گرفتار اختلاف و تخلّف می‌شد؛ اما نظر اسلام این است که عدالت در نهاد و نهان بشر هست و اگر بشریت خوب تربیت شود و مربی کاملی او را تحت تعلیم و تربیتش قرار دهد، عدالت­شناس، عدالت­خواه، عدالت­گستر خواهد شد. یعنی انگیزه عدالت، اندیشه عدالت، اخلاق و رفتار عدالت‌ورزانه و عمل عدالت­گستر را با جهاد، هجرت، ایثار و حتی شهادت دنبال می‌کند و به عدالت به عنوان یک مقوله فطری و زیبایی که زیبایی معقول است نه محسوس، نگاه می‌کند و چنان تکاملی در عقل و اندیشه، اخلاق و عمل پیدا می‌کنند که عدالت محبوب آن­ها شده و در راه آن فدا می‌شوند. (مطهری، ۱۳۹۱) به همین دلیل امام علی (ع) که تجسّم عدالت و عدالت مجسّم است فرمود: «فإنّ فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق». (نهج­البلاغه، خ۱۵) همانا در عدالت گنجایش خاصی است (فراخنایی دارد) که اگر کسی آن را تنگ می‌یابد بداند که بی‌عدالتی از آن هم تنگ‌تر است.
جنسیّت:«جنسیّت»[۲]از جمله کلماتی است که در گفتمان و ادبیات مرتبط با مطالعات زنان جهت اشاره به ویژگی‌هایی است که در نتیجه تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی، در هر یک از دو جنس مرد و زن به­ طور متفاوت بروز و ظهور می‌کند و در مقابل مراد از واژه «جنس»[۳] ویژگی‌های زیست شناختی متفاوت زن و مرد است؛ اگرچه باید توجه داشت که از حیث واژه شناختی بین جنس و جنسیت عده‌ای فرق قائل هستند و عده‌ای نیز آن­ها را یکی پنداشته‌اند. زن و مرد از حیث فیزیولوژیک-­بیولوژیک تفاوت‌هایی دارند که با نگاه‌های معرفت شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی از یک طرف و سویه‌های تاریخی- عینی‌ایی که این تفاوت‌ها بر جای گذاشته و در جهان‌بینی افراد و مکاتب فکری و اجتماعی تأثیر گذاشته است، از طرف دیگر به تدریج به تفکیک ماهوی و حقیقی جنس مرد از زن یا تفکیک جنسیتی منتهی شده است و در نتیجه پیامدهای اجتماعی- حقوقی در ابعاد مختلف بر جای گذاشت که دو نگاه افراطی و تفریطی را بر جوامع بشری حاکم ساخت و تأثیری عملی یا کارکرد نگاه افراطی، ظلم بزرگی در حق زنان و تضییع حقوق اجتماعی و خانوادگی آن­ها شد و نگاه تفریطی نیز ظلم دیگری را بر زن تحمیل کرد و او را ابزاری در اختیار نظام‌های سلطه و قدرت و ثروت قرار داد و در هر حال رویکردهای غربی قدیم و مدرن و جدید به ظلم بر زن انجامید و رویکردهای شرقی نیز زن را از ظلم و استثمار بی‌بهره نگذاشت؛ البته در این میان نگاه اسلامی در شرق جهان، نگاهی متفاوت و رویکردی ویژه را وارد ادبیات زنان و گفتمان‌های اجتماعی کرد و اصل را بر تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی زن قرار داد و ذکور و اناث بودن را به خِلْقت و جسم زن و مرد و عدم زن و مرد بودن را به خُلْقت و جان آنها معطوف ساخته و مبانی ویژه‌ای را از حیث فطرت و خلقت برای نظام حقوقی زن و مرد پی‌ریزی کرده است و بین تشابه و تساوی نیز جدا ساخته و تساوی را پذیرفته و تشابه را نفی کرده است؛ زیرا اگر چه زن و مرد از جهات مختلف مشابه یکدیگرند، امّا از جهات متعدد دیگر نیز طبیعت متفاوتی دارند و حتی طبیعت متضادی با یکدیگر دارند.پس باید اولاً، به هویت­شناسی زن و مرد پرداخت؛ ثانیاً، در مقام ارزش‌گذاری، جنسیت را حذف و مرد را جنس اول و زن را جنس دوم قرار نداد؛ ثالثاً، پس از تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی آنها که بر اساس خلقت و طبیعت و غریزه آنهاست تکالیف و حقوق آنان را تعریف کرده و تحقق بخشید و جنسیت را از ملاک ارزش‌گذاری خارج ساخت که در نگاه اسلامی معیارهای شرافت و برتری و موازین ارزش‌گذاری «انسانیت» آنهاست
در هر صورت از نظر «ارزش شناختی» بین زن و مرد در این که خلیفه الله، امانتدار الهی، صاحب مقامات معنوی و مراتب علمی- معرفتی باشند؛ امتیازی نیست و الگوهای بسیار کارآمد و پویایی در جهان‌بینی اسلامی و آموزه‌های قرآنی نیز وجود دارد که به خوبی می‌تواند تفاوت در اکتساب مقامات معنوی و عدم تبعیض در آن­ها را اثبات و تبیین نماید و وجودهای نورانی‌ایی چون فاطمه زهرا (س)، مریم عذرا (س)، مادر موسی (ع) و… دالّ بر آن است.
حق آموزش:یکی از حقوق بنیادین بشرحق آموزش است، چراکه بشر تا نداند و به قول قرآن درست تعلیم نبیند، نیاندیشد و نفهمد، قادر نخواهد بود از هیچ­یک از حقوق انسانی خویش دفاع نماید. از این­رو آموزش و پرورش هم فی‌نفسه یک حق بشری است و هم وسیله‌ای است برای تحقق حق‌های بشری دیگر.
پس امر آموزش، یک حق جهانی است و همه انسان­ها تنها به دلیل انسان بودن از این حق به گونه‌ای مساوی و عادلانه برخوردار هستند، چرا که انسان تا زمانی که تعلیم نبیند و تربیت نشود انسان به معنای واقعی نیست.
حق پرورش:پرورش انسان«فرایندی مستمر و پویا در جهت رشد همه­جانبه (جسمانی، روحی و روانی، عاطفی و…) انسان در جهت دستیابی او به کمالات وجودی اوست». (میالاره، ۱۳۷۰) در تربیت اسلامی این کمالات با قرب الهی پیوند می­خورد و بدین­سان تربیت و پرورش، جهت­گیری و ماهیتی ارزشی دارد.
پرورش فرایندی است ناظر به انسان در همه عمر او و نه مقطع خاصی از آن است، دقیقاً به همین دلیل، تعلیم و تربیت بیش از آن­که حق کودک،بدون در نظر گرفتن جنسیت او باشد، یک حق بشری و انسانی است.
«اثبات حق بهره­مند شدن نوع انسان بدون تمایز جنسیتی، در واقع حکم جلب مسولیتی بی­نهایت سنگین­تر از تأمین اکتساب کنش­های ذهنی انسان و اکتساب معارف و نیز ارزش­های اخلاقی متناسب با این وظایفتوسط هر انسانی است، تا جایی که بتواند با زندگی اجتماعی فعلی سازش یابد و در نتیجه باید با توجه به استعدادها و سرشتی که هر فرد را مشخص می­سازد، این وظیفه را طوری برعهده گرفت که هیچ یک از امکانات انسان، که در وهله اول به سود اجتماع است، ضایع نگردد و نگذاشت مانند گذشته قسمت ­های مهمی از این امکانات به ­هدر رود و پاره­ای دیگر در اختناق و خفقان غوطه­ور گردد». (پیاژه، ۱۳۸۹)
تربیت معنایی فراتر از سواد­آموزی و به مدرسه رفتن دارد و در واقع فرایندی است که پرورش دادن استعداد­های خدادادی انسان و شکفتگی شخصیت او در همه ابعاد و جوانب آن را در بر می­گیرد و از این­رو ویژه یک مرحله از عمر بشر نیست، بلکه در همه حیات او جاری و ساری است؛ هرچند تربیت در دوران کودکی نمود و اهمیت بیشتری دارد و به همین سبب در دوران کودکی بدون توجه به جنسیت کودک بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.
فقه: در لغت به معنای «فهم و دانایی» به­کار رفته (خرمشاهی، ۱۳۹۰) و در آیات و روایات فراوانی استعمال شده است.

 

در قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس (ماده ۴۶) امکان انصراف از قواعد حقوقی را در تصمیم‌گیری داوران پیش‌بینی کرده‌اند.
«دیوان داوری می‌تواند اختلافات را بر اساس سایر ملاحظات تصمیم‌بگیرد، مشروط بر اینکه طرفین بدان توافق کرده و یا دیوان داوری به آن رسیده باشد [b(1)46].»
قانونگذار انگلیس از واژه عام‌تری استفاده کرده تا اصطلاحات Ex aequo et bono amiable و Equitable arbitration را دریک واژه «other considerations» جمع کند. به موجب این قاعده داورها می‌توانند از مفاد صحیح قرارداد یا قواعد تفسیری عدول نمایند و به قواعد انصاف برسند.
عبارت استانداردی برای تعیین حدود مفاهیم اصطلاحات فوق وجود ندارد. داورها می‌تواند تا حد نادیده گرفتن مفهوم صریح قواعد حقوقی پیش بروند. ابتدایی‌ترین مفهوم Amiable Compositeur آن است که داورها می‌توانند از بکارگیری قواعد حقوقی محض برای رسیدن به راه‌حل عادلانه‌تر، عدول نمایند. در این روش از حل و فصل اختلافات، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد.[۱۷۱]
الف- نتیجه‌ای که از اعمال قواعد حقوقی محض عاید می شود، را با اماره عام دایر بر اینکه طرفین قصد داشته‌اند قرارداد فیمابین عوض در برابر معوض یا چیزی در برابر چیز دیگر باشد، می‌توان مقایسه نموده و ریسک ناشی از این معامله را هر دو طرف به طور مساوی متحمل شوند. طرفین بر اساس اصل حسن‌نیت قرارداد را اجراء می کنند.
ب- داور با رفتار میانجیگرانه یا کدخدامنشانه، در مقام یافتن راه حل تجاری است، که به نوبه خود جوی دوستانه و مسالمت‌آمیز میان طرفین به وجود می‌آورد، و بدین وسیله خصوصیات خشک و خشن راه حل قضایی اختلافات را به نفع جنبه‌های فنی و روانی و تجاری قضیه کاهش می دهد.[۱۷۲]
هیچ یک از اصطلاحات به کار رفته در بند ۳ این ماده محصول حقوق ایران نیست، در این جا هم قانونگذار مانند برخی قواعد دیگر از حقوق خارجی اقتباس کرده است.
حل و فصل کدخدامنشانه Amiable Compositeur نهادی است در حقوق فرانسه و در این سیستم حقوقی اختیار داور برای کنار گذاشتن قواعد حقوقی موسع به نظر می‌آید. تا آن حد که گاهی گفته می‌شود که داورها می‌توانند از هر قانونی که بشود از آن رهایی جست، می‌توانند عدول کنند. یعنی از همه قواعد حقوقی به جز قواعد آمره می‌توان دست کشید. داور در مقام حل و فصل کدخدامنشانه در فرانسه از اجرای محض مفاد قرارداد هم تا حدی می‌تواند خودداری کند. البته مشروط بر اینکه مبانی اولیه توافق طرفین در معامله محفوظ بماند.[۱۷۳]
اگر چه در بند بعدی ماده (بند ۴ ماده ۲۷ق.د.ت.ب ۱۳۷۶) تاکید گردیده که داور در تمام موارد شرایط قرارداد را بایستی در نظر بگیرد، خواه داور در مقام حل و فصل بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه باشد یا نباشد، آیا دقیقاً می‌تواند تا این حد از آزادی انصراف از قواعد حقوقی یا مفاد قرارداد برخوردار باشد، این مطلب در سیستم‌های حقوقی به قدر لازم روشن نشده و ابهام دارد.
از اینکه بتوان معنی متفاوت و کاملاً روشن از این دو اصطلاح به دست آورد نیز تردید فراوان وجود دارد. تصمیم‌گیری داور بر اساس عدل و انصاف Ex aequo et bono یا به عنوان میانجیگر کدخدامنش Amiable Compositeur محدود به اختیاری است که طرفین به طور صریح به داورها داده‌‌اند. در صورت عدم اعطاء چنین اختیار، داورها نمی‌توانند از مفاد قرارداد و یا قواعد حقوقی عدول کنند.
وجود اختیار مذکور در قرارداد فیمابین به دادگاه صلاحیتدار موضوع ماده (۶) هشدار می‌دهد که به دنبال اعمال تام و تمام قواعد حقوقی نباشند. هیات داوری با داشتن اختیار صریح از طرفین موظف است به هنگام صدور رای برای رسیدن به چنین تصمیمی استدلال کافی در رای بیاورد و نسخه‌ای از رای صادره از نزد دادگاه صلاحیتدار تودیع کند.[۱۷۴]
تصمیم بر اساس عدل و انصاف یا حل و فصل کد خدامنشانه در حقیقت چهره دیگری از داوری است در این روش داورها با رعایت محدودیتهای معین برای رسیدن به حل و فصل منصفانه اختلافات و حفظ منافع طرفین مجازند از برخی مفاد قرارداد یا اعمال قواعد حقوقی محض، صرف‌نظر نمایند. البته به غیر از قواعد حقوقی یا مفاد قرارداد که اگر اجرا شود،‌ نتیجه غیرمنصفانه یا ناعادلانه به بار می‌آورند. محصول نهایی اعمال این روش از حل اختلاف، رای داور خواهد بود. رای مذکور نهایی و الزام‌آور می‌باشد. داورها برای رسیدن به تصمیم و انعکاس آن در رای، قواعد حقوقی که منجر به نتیجه ناعادلانه می‌شود، را کنار می‌گذارند، و بر اساس انصاف حکم می‌کنند تا عدالت به نحو وجیه‌تری به اجراء درآید.
مقصود از واژه انصاف در اینجا سیستم حقوقی انصاف متداول در نظام حقوقی کامن‌لا نیست، بلکه مفهومی آزادتر و وسیع‌تر از سیستم انصاف وابسته به کامن‌لا مورد نظر می‌باشد. در این روش از داوری، هیات داوری ملزم به رعایت نظم عمومی و قواعد آمره موجود در قوانین محل داوری می باشد. با رعایت موارد مذکور، آراء صادره در این چارچوب قطعی و الزام‌آور هستند.[۱۷۵]
در حقیقت انتظارات طرفین در زمان انعقاد قرارداد و آنچه را که در زمان حل اختلاف عادلانه به نظر می‌آید، در این رای انعکاس می‌یابد.
اگر بر حسب ضرورت طرفین قانونی را انتخاب کنند که قانون ملی هیچ یک از آنها نباشد، تصمیم داور بر اساس عدل و انصاف در برابر تصمیم بر طبق قانون بیگانه ترجیح دارد. مخصوصاً اگر روابط تجاری میان طرفین بر مبنای قرارداد دراز مدت «Long Term Contract» باشد.
کشورهای زیادی مانند فرانسه، آرژانتین، برزیل، شیلی، مصر، عراق، لبنان، مکزیک، پاناما، پرو، سوئیس این قاعده را وارد سیستم حقوقی خود نموده‌اند. هلند نیز در بند ۳ماده ۱۰۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی خویش صریحاً آن را پذیرفته است. کشورهای دیگر که قواعد داوری خود را با قانون نمونه داوری آنسیترال تطبیق می‌دهند، می‌توانند مانند قانون‌گذار ایرانی عمل نمایند.[۱۷۶]
گفتار دوم- در حقوق ایران
انصاف مفهوم مبهمی است که به تعبیری اگر در رگ‌های حقوق جاری نباشد، قواعد حقوقی زنده نمی‌مانند. به زعم برخی دیگر، انصاف رقیب حقوق و حتی ضد آن است به نحوی که نتیجه منصفانه، همواره با نتیجه اجرای قواعد حقوق متفاوت است.
رابطه داوری و انصاف نیز به نوبه‌ی خود دچار ابهام و تردید است. دسته‌ای از حقوقدانان که داوری را ذاتاً روندی خارج از حقوق می‌‌دانند،‌لاجرم بر این اعتقادند که داوری تصمیم خود را نه بر مبنای حقوق که بر انصاف استوار می‌کند. در حالی که دسته دیگر داور را نیز همانند قاضی ملزم به ابتنای تصمیم خود بر قواعد حقوقی می‌دانند و حداکثر وی را در حالتی مجاز به اعمال انصاف در رأی خود تلقی می‌کنند که طرفین او را صریحاً مختار شمرده باشند!
تأسیس سنتی تصمیم گیری بر مبنای عدل و انصاف به این مفهوم است که مرجع رسیدگی باید مطابق آنچه که منصفانه و منطبق بر وجدان سلیم است در اختلاف اتخاذ تصمیم کند. این مفهوم در نظام حل و فصل بین‌المللی اختلافات تاریخچه طولانی دارد. قانون گذار ایران در جریان اقتباس قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ از قانون نمونه آنسیترال برای داوری تجاری بین‌المللی، از این تأسیس استفاده نموده است.[۱۷۷]
همچنین قانون‌گذار ایرانی با اقتباس از ادبیات بین‌المللی، اصطلاح کدخدامنشی را نیز در کنار داوری مبتنی بر عدل و انصاف به کار برده است. درباره رابطه مفهومی این اصطلاح با داوری مبتنی بر انصاف نیز ابهام‌ها و اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد.
اصطلاح کدخدامنشی ریشه در حقوق فرانسه دارد. در نظام حقوقی مذکور، کدخدامنشی به شخصی اطلاق می‌شد که بیشتر به عنوان سازش‌گر عمل می‌کرد تا تصمیم‌ گیرنده در مورد اختلاف. این اصطلاح برای نخستین بار در کد ناپلئون و قانون آئین دادرسی مدنی ۱۸۰۶ فرانسه وارد ادبیات قانون گذاری شد.[۱۷۸]
کدخدامنشی اغلب با داوری مبتنی بر انصاف مترادف تلقی می‌شود. در واقع نیز تمایز بین این دو شکل داوری بسیار سخت است. لیکن در برخی از نظام‌های حقوقی بین این دو نهاد تمایز وجود دارد. به عنوان مثال نظام حقوقی فرانسه داوری مبتنی بر انصاف را نپذیرفته و فقط کدخدامنشی را به عنوان تصمیم‌گیر پذیرفته‌اند و آن را مترادف داوری مبتنی بر انصاف می‌دانند. از طرف دیگر به عنوان مثال نظام‌های حقوقی جمهوری چک، سوئیس و ایتالیا صرفاً داوری مبتنی بر انصاف را پذیرفته‌اند. لیکن نظام حقوقی ایران هم داوری مبتنی بر انصاف و هم کدخدامنشی را پذیرفته است.[۱۷۹]
مطابق دیدگاه غالب در حقوق فرانسه کدخدامنشی و داوری بر مبنای عدل و انصاف مترادف هستند. این دیدگاه ناشی از طرز تلقی موجود در زمینه نقش سازش دهنده در روش کدخدامنشی است که مطابق آن سازش دهنده باید بر مبنای انصاف تصمیم‌ بگیرد. این دیدگاه که زاییده رویه قضایی است را نویسندگان حقوق فرانسه نیز پذیرفته‌اند.[۱۸۰]
علی ایحال به نظر می‌رسد علی‌رغم تشابهات فراوانی داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی، تلقی واحد از این دو با سابقه تاریخی و نیز نصوص قانونی سازگار نیست. قانون نمونه آنسیترال در بند ۳ ماده ۲۸ و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند ۳ ماده ۲۷ این دو اصطلاح را به وضوح متفاوت تلقی کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، داوری که بر مبنای عدل و انصاف قضاوت می‌‌کند، عمل وی کدخدامنشی نیست زیرا در شیوه کدخدامنشی، داور تصمیمی اتخاذ می‌کند که اگر طرفین خود می‌خواستند اختلافاتشان را حل و فصل کنند، همان گونه توافق می‌‌کردند.
اختیار داور برای تصمیم‌گیری بر مبنای انصاف یا کدخدامنشی نمی‌تواند مطلق و بدون محدودیت تلقی شود به عبارت دیگر تصمیم گیری بر مبنای انصاف به این معنی نیست که داور بطور کامل از اعمال قواعد حقوقی معاف بوده و آزادی کامل برای تصمیم‌ گیری خود سرانه دارد بلکه به این معنا است که داور مجاز است هر گاه شرایط و اوضاع و احوال مورد خاصی اقتضاء کند، آثار خشک حقوق را تقلیل دهد و در آن انعطاف ایجاد کند.[۱۸۱]
تصمیم‌گیری بر مبنای انصاف یا کدخدامنشی تنها در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد داوری صراحتاً به آن رضایت داده باشند. این امر تقریباً مورد اتفاق همه نظام‌های حقوقی اعم از ملی و بین‌المللی است. در این خصوص بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز به اقتباس از قانون نمونه آنیسترال چنین حکمی دارد.
در این میان تنها قانون داوری اسپانیا بود که به داوران اجازه می‌داد بدون توافق صریح طرفین بر مبنای عدل و انصاف تصمیم بگیرند مشروط به اینکه طرفین ضرورت ابتنای رأی بر اصول حقوق را تصریح نکرده باشند.[۱۸۲]
النهایه اینکه اگر بناست رأی داور منصفانه یا عادلانه و متعارف و معقول باشد، باید در زمینه‌ای که در آن اعمال می‌شود، منصفانه یا عادلانه و متعارف و معقول جلوه کند نه بر اساس مفاهیم شخصی انصاف و عدالت که به هر ترتیب بر شخص داور عارض شده است. داور اگرچه در مقام اتخاذ تصمیم بر مبنای منصفانه توجیه کند. برای این منظور لازم است که داور به رویه‌های معمول بین طرفین توجه کند و به مفهوم گسترده‌تر تصمیم خود را با لحاظ رویه‌های مشابه دیگران صادر کند که به شکل عرف و رسوم تجاری ظاهر شده‌اند.[۱۸۳]
قواعد و قوانین داوری از جمله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه داوری اینسترال و قواعد داوری ۱۹۹۸ اتاق بازرگانی بین‌المللی در تمام موارد از جمله در فرضی که بر مبنای انصاف و یا کدخدا منشانه عمل شود، توجه به عرف تجاری مرتبط را برای داوران ضروری قلمداد کرده‌اند.
از آثار مثبت به رسمیت شناختن این روش تصمیم‌گیری در داوری آن است که علاوه بر آنکه روشی را که در بعضی از سیستمهای حقوقی وجود دارد منع نمی کند(آن را مجاز می‌شمارد)، باعث کم اهمیت نمودن محل داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌شود و لذا طرفین می‌توانند هر محلی را با اطمینان خاطر برای داوری خود انتخاب کنند و دیوان داوری در آنجا بر اساس توافق طرفین (به صورت کدخدامنشانه یا عدل و انصاف) رای صادر خواهد نمود.[۱۸۴]

فصل سوم
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران
مبحث اول- شرط ضمنی دال برگزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی
در قراردادهای تجاری میان دولتها، سازمانها و شرکتهای دولتی معمولاً پیشنهاد حاکمیت قانون ملی یک طرف بر روابط تجاری آنان با مخالفت جدی طرف دیگر مواجه می‌گردد. داورها می‌توانند در نبود انتخاب صریح قانون حاکم رفتار آنان را به روش منفی تعبیر و مخالفت با اعمال قانون ملی طرفین به حساب آورند. زیرا از نبود انتخاب صریح بر می‌آید که نتوانستند توافق کنند که روابط تجاری آنها تابع قانون ملی طرف دیگر باشد. بنابراین هیات داوری از این سکوت به طور ضمنی گزینه منفی قانون حاکم را استنباط می‌کند.[۱۸۵]
در قراردادهایی که دولت یا موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی طرف آن هستند قویاً توصیه می‌شود که در چنین موارد طرفین در قرارداد ذکر نمایند که:
هیچ یک از طرفین حاکمیت قانون ملی طرف دیگر را نپذیرفته اند.
در این صورت هیات داوری بدون توجه به قانون ملی طرفین به دنبال قانون بی طرف یا اصول کلی حقوقی، حقوق تجارت بین الملل و عرف و عادت تجاری می‌رود.
در مذاکرات وقتی طرفین در انتخاب قانون حاکم به توافق نمی‌رسند، فرصتها را صرف مذاکره در امور و شرایطی می‌کنند که امکان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهایی که دولت یا زیر مجموعه‌های دولتی طرف آن می‌باشند، از قانون حاکم به دلیل وجود واکنش منفی گفتگو نمی‌شود. زیرا قبول قانون ملی طرفین را با حاکمیت دولت ناسازگار می‌دانند، و میل ندارند خود را تابع قانون ملی خارجی قرار دهند.[۱۸۶]
لذا داورها هم نبایستی با به کارگیری قواعد حل تعارض بین المللی مثل به کارگیری ضوابط نزدیکترین ارتباط Closest Connection در کنوانسیون ۱۹۸۰ رم، قانون حاکم تعیین کنند. زیرا به کارگیری این ضابطه نهایتاً به تعیین قانون ملی یک طرف منتهی می‌شود که با قصد طرفین تعارض آشکار دارد. همچنین استفاده از ضوابط دیگر مثل مرکز ثقل قرارداد Center of Gravity و انجام بخش عمده تعهدات Characteristic Performance داورها را به سوی تعیین قانون ملی هدایت می‌کند که از همان ابتدا متعاقدین مخالف اعمال آن بوده‌اند.
مثال اول- پرونده ۵۹۵۳ آی سی سی[۱۸۷]
در این پرونده داور منفرد به این نتیجه می‌رسد که هیچ یک از قوانین ملی طرفین برای حل منصفانه اختلاف در تحویل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نیست و نتیجه گرفت که نبود بندی راجع به انتخاب قانون حاکم در قرارداد- آن هم در وضعیتی که طرفین چندین ماه در مورد شرایط قرارداد مذاکره می‌کرده اند- اماره قوی نسبت به حذف آگاهانه قانون حاکم است. و به مفهوم عدم قبول قانون ملی طرف دیگر می‌باشد. می‌خواستند که قانون بین الملل یا مجموعه‌ای از عرف و عادت تجاری بین المللی بر اختلافات آنها حاکم شود.
دادگاه تجدید نظر پاریس ادعای والنسیا دایر بر حاکمیت قانون اسپانیا را مردود دانست. در استدلال دادگاه آمده است که طرفین قصد کنار گذاشتن قانون اسپانیا، آمریکا و انگلیس را داشتند. دادگاه نتیجه گرفت که، داور منفرد ملزم به اجرای قواعد حل تعارض در قوانین ملی نمی‌باشد. ولی می تواند به اصول کلی تعارض قوانین استناد کند. از این رو داور منفرد در زمانی که نمی‌شود قانون ملی خاص را بر اختلافات طرفین حاکم کرد می‌تواند قانون تجار LexMercatoria به عنوان مجموعه‌ای از اصول و عرف وعادات بازرگانی بین المللی را به درستی بر اختلافات جاری نماید. این حکم در دادگاه عالی فرانسه نیز مورد تایید قرار گرفت. [۱۸۸]
در همین زمینه پرونده‌های دیگری مانند پرونده شماره ۳۵۷۲ آی سی سی معروف به سفیر علیه شرکت ملی نفت ایران و پرونده تاپ کو علیه Calsiatic را که به تصمیم مشابهی منتج گردیده، می‌توان نام برد.
مثال دوم- پرونده ۷۳۷۵ آی سی سی رای ۱۹۹۶ نیروی هوایی ایران علیه شرکت وستینگهاوس (آمریکایی)
علیرغم اصرار خواهان مبنی بر حاکمیت قانون ایران و پا فشاری خوانده دایر بر اعمال قانون مریلند آمریکا دیوان داوری اعمال ضابطه Closest Connection نزدیکترین ارتباط را با اراده ضمنی طرفین مغایر دانست و اعلام کرد که بر اساس لوایح و دلایل و اظهارات شهود، خواهان (نیروی هوایی ایران) هرگز قصد قبول قانون ملی طرف دیگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است. [۱۸۹]
اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون ایران دلالت می‌کند. هیات داوری نتیجه می‌گیرد که شرط ضمنی گزینه منفی محقق می‌باشد. هیات داوری در نظر دارد با اعمال قاعده گزینه منفی ضمنی قانون حاکم را معین کند. علی‌ایحال در صورت عدم انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفین این امر که داوران باید بر چه اساسی ماهیت دعوا را حل و فصل کنند اختلاف نظر وجود دارد:
گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری
این نظریه به دو مفهوم مطرح می‌شود . در مفهوم اول، مقصود از این نظریه حکومت قواعد حل تعارض قانون مقر داوری است. بدین ترتیب که داور با مراجعه به این قواعد قانون مناسب را تعیین می‌کند. ولی در مفهوم دوم، منظور از حکومت قانون مقر داوری بر ماهیت دعوی، مراجعه مستقیم داور به قواعد مادی و ماهوی قانون مقر داوری است. [۱۹۰]
مبنای اصلی این نظریه در هر دو مفهوم مذکور، مبتنی بر تشبیه مقر داوری به مقر دادگاه و مقایسه موقعیت داور با قاضی دادگاه‌های دولتی است. چنین تشبیهی در مبالغه آمیزترین شکل خود منجر به اعمال مستقیم قانون مقر به عنوان قانون مناسب قرارداد می‌شود، بر مبنای این تئوری که انتخاب دادگاه محل رسیدگی، تلویحاً مفید انتخاب قانون ماهوی آن برای حکومت بر قرار داد است.[۱۹۱]
گفتیم که این نظریه پشتوانه‌ای از دیدگاه های حقوق بین الملل خصوصی را با خود دارد زیرا در دعاوی مطروحه در کشورهای انگلستان و فرانسه غالباً با بهره گرفتن از قصد فرضی طرفین حکم داده می‌شد که طرفین در نظر داشته‌اند که قانون مقر اعمال شود. در آلمان نیز طرز فکر مشابهی وجود دارد. البته گاهی اوقات سایر عوامل ارتباط یا قرائنی که مفید قصد طرفین هستند، به عنوان دلیل بر انتخاب قانون در نظر گرفته میشوند. این طرز عمل انعکاسی از یک قاعده رمی است مبنی بر اینکه هر که قاضی را بر میگزیند قانون را نیز انتخاب می‌کند. برخی از آراء سابق اتاق بازرگانی هم این موضع را اتخاذ کرده‌اند. این آراء به عنوان نقطه شروع به قاعده مذکور در قبل تمسک کرده و سپس آن را به موقعیت داوری تسری داده‌اند. از اسناد بین المللی داوری می‌توان به ماده ۱۱ از قواعد نوشاتل استناد کرد که نظریه مزبور در آن منعکس گردیده است. [۱۹۲]
نظریه مزبور اینک در حوزه حقوق بین الملل خصصی نیز ضعیف شده است. یعنی در سکوت طرفین راهنمای دادگاه معیار نزدیکترین و واقعی‌ترین ارتباط است. مثلاً در انگلستان در سال ۱۹۷۰، مجلس لردان در یکی از دعاوی حکم داد که قراردادها اجاره کشتی منعقده در فرانسه، بین یک مالک فرانسوی و مستاجر تونسی برای حمل نفت از یک بندر فرانسوی به بندر دیگر، با توجه به اینکه پرداخت اجاره بها نیز باید در فرانسه انجام شود، تحت حکومت قانون فرانسه است، اگرچه قرارداد اجاره کشتی، داوری در لندن را مقرر کند. در چنین موردی که انتخاب صریح قانون در بین نیست، قانون مناسب قرارداد قانون فرانسه است که قرارداد مزبور نزدیکترین ارتباط را با آن دارد.
لیکن نظریه حکومت قانون مقر داوری با انتقاداتی جدی مواجه می‌باشد.
قاعده هر که قاضی را بر می‌گزیند قانون را هم انتخاب می‌کند، در مورد دادگاه‌های غیرملی که مقر به معنای حقوقی کلمه ندارند، اعمال نمی‌شود. به همین ترتیب این فرض که هر که داور را بر می‌گزیند قانون را انتخاب می‌کند نیز نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا از یکسو موقعیت داور بین المللی با یک قاضی بین المللی قابل مقایسه است و از سوی دیگر ملاحظات عملی نشان می‌دهد که انتخاب یک داور بی‌طرف و یک محل داوری و تابعیت داوران ارتباطی با دعوی ندارد. خصوصاً هنگامی که محل داوری را طرفین انتخاب نکرده باشند و دادگاه داوری اقدام به تعیین آن بنماید. در این صورت هیچ ارتباطی بین اراده طرفین و قانون مقر داوری نیست. بدتر آنکه چه بسا اعمال قواعد حل تعارض مقر منجر به تعیین قانونی شود که مورد نظر هیچ‌یک از طرفین نبوده است.[۱۹۳]
در برخی از آراء اتاق بازرگانی بین المللی، حتی آنها که قبل از تصویب قواعد جدید مورخ ۱۹۷۵- که به داور در تعیین قانون مناسب آزادی می‌دهد – صادر شده‌اند، دیده می‌شود که تشبیه داور به قاضی و مقایسه محل برگزاری داوری به مقر دادگاه رد شده است. در یکی از این آراء آمده است:
«قواعد تعیین کننده قانون حاکم از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند. قضات دولتی آنها را از قانون ملی خود یعنی قانون مقر دادگاه بیرون می‌کشند، اما یک دادگاه داوری قانون مقر به معنی دقیق کلمه ندارد، به ویژه وقتی که مورد دعوی از مواردی است که- به واسطه ماهیت موضوع دعوی، انتخاب داوران و سازمانی که بر داوری نظارت می‌کند- واجد طبیعت بین المللی است».[۱۹۴]
در رای دیگری از اتاق بازرگانی که پروفسور لالیو به عنوان داور منفرد عمل می‌کرد آمده است:
«داور بین المللی، قانون مقری که بتواند از آن قواعد حل تعارض را وام بگیرد، تعیین نمی کند.»[۱۹۵]
بدین ترتیب حکومت قانون مقر داوری بر ماهیت دعوی به عنوان یک قاعده قطعی امروزه منتفی است و این عامل در کنار سایر عواملی که در انتخاب قانون حاکم دخیل هستند، می‌تواند مطرح باشد.نتیجه آنکه دیگر نمی‌توان مدعی فرض انتخاب داور انتخاب قانون است. شد. لیو درهمین رابطه می‌گوید:
در سالهای اخیر از مطلوبیت فرض مزبور کاسته شده است زیرا مبنایی که فرض مبتنی بر آن است غیرمنطقی و نا صحیح است…امروز این فرض فقط یکی از عوامل ارتباط می‌باشد که ممکن است در اوضاع و احوال ویژه ای، از مناسبت و قابلیت اعمال برخوردار باشد.[۱۹۶]
در برخی از پرونده‌های جدید اتاق بازرگانی که قواعد حل تعارض مقر داوری در آنها اعمال شده است، نوعاً وضع بدین گونه است که به واسطه فقدان عوامل ارتباط قویتر با یک کشور دیگر- به نحویکه قابل ترجیح کشور مقر باشد- داوران به این نتیجه رسیده‌اند که با انتخاب محل داوری طرفین عدم اعتراض خود را به اعمال قواعد آن محل به عنوان قانون مناسب نشان داده‌اند به ویژه اگر داوران غیرمحلی نیز انتخاب شده باشد.
نکته مهمی که بر نقد این نظر می‌توان افزود آن است که نظریه حکومت قانون مقر داوری، از همان ابتدا در مورد دسته بزرگی از قراردادها یعنی قراردادهای دولتی، منتفی بوده است.
گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد
بسیاری از نظریه پردازان قدیم و تعداد قابل توجهی از آنان در حال حاضر تحت تاثیر یک قاعده شناخته شده حقوق بین‌الملل خصوصی، حکومت هیچ سیستم حقوقی دیگر را بر دولت حاکمی که طرف قرارداد است قابل قبول نمی‌دانند. آنچه از این عقیده در حال حاضر حمایت می ‌کند چند امر است:[۱۹۷]
۱- از لحاظ اسناد بین‌المللی، مقررات داوری مرکز بین‌المللی حل دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری مطرح است که به موجب آن در فقد توافق طرفین نسبت به قانون ماهوی قابل اعمال، دیوان داوری قانون طرف دولتی متعاقد و از جمله قواعد تعارض قوانین آن را اعمال خواهد نمود. (ماده ۴۲ از قواعد داوری مرکز بین‌المللی حل دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری).
۲- اعمال دیدگاه جدید حقوق بین‌الملل خصوصی که در برخی از قوانین جدید‌التصویب مانند کنوانسیون اروپایی ۱۹۸۰، منعکس شده است یعنی اعمال معیار نزدیکترین و واقعی‌ترین ارتباط نیز نوعاً منجر به حکومت قانون دولت طرف قرارداد می‌شود. این دیدگاه در ماده یک از قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل متخذه در آتن مورخ سپتامبر ۱۹۷۹، منعکس شده است. در این ماده آمده است:
« قراردادهای منعقده بین یک دولت و یک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است و در نبود انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیکترین ارتباط را با آن دارد.»
در فقد انتخاب قانون به وسیله طرفین، هم در کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ و هم در قواعد آنسترال و مقررات اتاق بازرگانی آمده است که داوران باید قانون تعیین شده به وسیله قواعد تعارض قوانینی را که قابل اعمال به نظر می‌رسند، اجرا نمایند. اعمال قواعد تعارض قوانین بدین معنی است که قانون داخلی که بیشترین ارتباط را با موضوع قرارداد دارد، حاکم خواهد بود نه اصول کلی حقوقی یا حقوق بین‌الملل…
در عمل در دعاوی بین دولتها و شرکتهای خارجی، قواعد حل تعارض، اغلب- اما نه همیشه – منجر به اعمال قانون کشور درگیر در دعوی می‌شود و این به خاطر نزدیکی ارتباط قرارداد منشاء اختلاف با دولت مورد بحث است.
۳- از لحاظ رویه علمی نیز پرونده معروف وامهای صربی همسوی با نظر مذکور در فوق است. در این پرونده دادگاه دائمی دادگستری بین‌المللی از جمله نظر داد:
هر قراردادی که قرارداد بین دولتها- از نظر سمتشان به عنوان موضوعات حقوق بین‌الملل- نباشد مبتنی بر قانون داخلی کشوری است. این مسئله که قانون مزبور کدام است، موضوع شاخه‌ای از حقوق است که امروزه، معمولاً به عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی یا نظریه تعارض قوانین توصیف می‌شود.
دیدیم که اعمال قواعد حل تعارض، نوعاً منجر به حکومت قانون دولت طرف قرارداد می‌گردد.
۴- یکی از دلایل، مسئله‌شأن دولت حاکم است. برخی نوشته‌اندکه نمی‌توان فرض کرد یک دولت حاکم طرف قرارداد، آن را تابع یک نظام حقوقی غیر از نظام حقوقی خودش بنماید. و عده‌ای نیز در این مسئله راه افراط را پیموده و حتی اعمال یک قانون ماهوی غیرمحلی را نیز به مثابه اعمال یک قانون ملی خارجی منافی با شان دولت دانسته و معتقدند:
«همچنانکه در صورت اعمال یک قانون ملی خارجی این شان مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرد، با اعمال یک نوع قانون غیرمحلی نیز چنین می‌شود. لذا گرچه اعمال یک قانون ملی در رویه داوری بین‌المللی همچنان متداول و بلکه غالب است، گرایش به این سو است که قانون ملی دولت طرف قرارداد اعمال شود.»[۱۹۸]

 

جهت