قاعده ی تعیین کننده ی تابعیت ایرانی فرزند در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده، ماده مزبور بدین شرح است و با این عبارت شروع می شود. اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران به استثنایی اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون، برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است..
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و۵ نخواهد بود.
این ماده در بندهای متعدد خود صور مختلف تابعیت (اصلی) را در قانون ایران ذکر کرده، قانون ایران در بعضی موارد روش خاک و در بعضی موارد روش خون را پذیرفته است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی نسبت به هر دو روش خاک و خون احکامی بیان کرده است.
به طور کلی می توان گفت ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ماده در هم و برهم و نامرتبی است.[۱۱۶] زیرا موارد مختلف اعمال روش خاک و روش خون و نیز دو موارد از تابعیت اکتسابی را در یک ماده آورده است. در حالی که می توانست موارد مختلفی را به این موضوعات اختصاص دهد.
در بند اول حکمی کلی، جهت اعمال روش خاک را در نظر گرفته است. در حالی که در بند۲، روش خون و در بند ۳و۴و۵ روش خاک را به صورت مشروط قابل اجرا دانسته است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی با همه تفصیلی که دارد به علت اختلاط مطالب مختلف، موارد اعمال روش خاک را به طور کامل متذکر نگردیده است.
در بند ۶ تغییر تابعیت زن بیگانه در اثر ازدواج با مرد ایرانی را بیان کرده که همراه با بند ۷ که راجع به تحصیل تابعیت ایران است که مطلبی کاملاً جداگانه و مربوط به تابعیت اکتسابی است. حال به بررسی شقوق مختلف ماده ۹۷۶ قانون مدنی می پردازیم.
بند ۱ ماده ۹۷۶ قانونگذار در این بند یک اماره قانونی را بیان می کند که تمایل به سیستم خاک را نشان
می دهد و می گوید «کلیه ساکنین ایران به استثنایی اشخاص که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد ایرانی محسوب می شوند» ظاهر عبارت فوق این است که افراد ساکن هر کشوری، تبعه آن کشور محسوب
می شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۱۱۷]
به همین جهت این ماده فقط اشخاص را که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، خارجی می داند و آن هم باید توسط مدارکی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد، ثابت شود. البته لازم نیست که صحت این مدارک مورد تأیید دولت ایران واقع شود بلکه کافی است این مدارک مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ زیرا برای تأیید این گونه مدارک باید آنها را با قانون کشور خارجی تطبیق داد و این وظیفه از مقام رسیدگی کننده ایران به دور است. بنابراین هرگاه فردی در ایران یافت شود خواه به سن رشد رسیده یا نرسیده که تابعیت او معلوم نیست مانند کودک پیدا شده، تبعه ایران شناخته می شود مگر آنکه تبعیت خارجی او مسلم شود.[۱۱۸] ظاهر عبارت بند اول ماده ۹۷۶ قانون مدنی مذکور در بالا حاوی یک اماره قانونی است که ناشی از تمایل قانون مدنی به اصل سیستم خاک می باشد اما به نظر برخی از نویسندگان حقوق، تابعیتی که طبق این اماره تعیین می شود مبتنی بر سیستم خاک به معنای حقیقی خود نیست بلکه در حقیقت با قبول این اماره، قانونگذار ایران سیستم اقامتگاه را اعمال کرده است. [۱۱۹]
بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در این بند روش خون یا نسبی پذیرفته شده است. در این بند مقرر گردیده «کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می شوند» بنابراین طبق این بند کافی است پدر ایرانی باشد تا فرزند او نیز ایرانی باشد، خواه در ایران متولد شده، خواه در خارج از ایران. در این بند مطلقاً به تابعیت مادر اشاره ای نشده است. صرفاً تابعیت ایرانی «پدر» را مورد توجه قرار می دهد، حال آنکه طرز تفکر جدید حقوقی، ضابطه ای را که برای تشخیص تابعیت در سیستم خون شناخته است عبارت از تابعیت والدین اطفال هنگام تولد آنها، به عبارت دیگر در تابعیت نسبی، تابعیتی به طفل تحمیل می شود که پدر و مادر او در هنگام تولد آن طفل داشته اند؛ چنانچه در موقع تولد او اختلاف تابعیتی بین پدر و مادر باشد طفل طبق سیستم خون دارای دو تابعیت می گردد.[۱۲۰] در سیستم خون در فرانسه امروزه، با همین مفهوم عمل می شود و طبق قانون جدید تابعیت فرانسه، طفل که در اثر ازدواج زن فرانسوی با مرد تبعه بیگانه متولد شده باشد فرانسوی محسوب می گردد.[۱۲۱] مگر اینکه در خارج از فرانسه متولد شده باشد در این صورت می تواند شش ماه قبل از رسیدن به سن رشد از تابعیت فرانسوی خود صرفنظر کند.
تابعیت ایرانی پدر اعم است از آنکه تابعیت اصلی باشد یا تابعیت اکتسابی،[۱۲۲] منظور از این تابعیت، تابعیت پدر در زمان تولد فرزند است. به نظر برخی نویسندگان عدم اشاره به مادر در بند ۲ ماده مذکور بر حسب ظاهر، آن است که قانونگذار ایران در تنظیم قاعده های تابعیت ایران درباره ی خانواده های ایران قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می دانسته است.
در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد، تابعیت او از دایره ی شمول این بند خارج می ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشد که در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می تواند مشمول یکی از بندهای ۳و۴و۵ ماده ی ۹۷۶ تلقی گردد.
در موردی که ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه که تابعیت زن به شرط آنکه قانون کشور متبوع مرد مبتنی بر تحمیل تابعیت شوهر به زن نباشد تغییر نمی کند (همچنان تابعیت ایرانی حفظ می گردد) و یا در ترک تابعیت ایران از سوی شوهر که با ترک تابعیت زن موافقت نمی شود، مادر دارای تابعیت ایرانی و پدر دارای تابعیت بیگانه است در این حالت ها نیز در نظر گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزند آنها تنها هنگامی میسر
می گردد که در ایران تولد یافته باشد. اعمال روش خاک طبق قانون ایران در بندهای ۳و۴و۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به روش خاک می باشد و در هر یک علاوه بر تولد در خاک ایران شرط دیگری نیز عنوان شده است. بنابراین می توان گفت روش خاک در ایران به صورت مشروط اعمال می شود نه به صورت مطلق.
تولد در ایران از پدر و مادر نامعلوم- بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می گوید: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد، تبعه ایران محسوب می شوند» بنابراین هرگاه طفلی در ایران متولد شود و پدر و مادر مشخصی نداشته باشد، یعنی هر دو والدین او غیرمعلوم باشند، او را ایرانی خواهیم دانست. منظور قانونگذار از پیش بینی این بند جلوگیری از بی تابعیتی چنین اطفال بوده است. زیرا به علت نامعلوم بودن پدر و مادر، تعیین تابعیت این اطفال، از طریق نسب ممکن نیست و بنابراین با فرض این که اطفال در ایران متولد شده اند، روش خاک اعمال می شود. در کشور ایران با توجه به این که در قانون مدنی، با الهام از قوانین اسلامی، هیچ گونه حقی برای اطفال نامشروع شناخته نشده است و طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، بحثهای زیادی در این باره شده است، از جمله بعضی عقیده دارند که هرگاه در قانون ما صحبت از پدر و اولاد می شود منظور پدر و اولاد مشروع است پس اصلاً برای پدر و اولاد نامشروع هیچ گونه حقی، حتی حق تحصیل تابعیت را نمی توان قائل شد.
در حالی که قبول این امر که طفلی که به صورت نامشروع به دنیا می آید از ابتدا محکوم به بی تابعیتی گردد، با توجه به کوشش هایی که برای جلوگیری از بی تابعیتی انجام گرفته است، صحیح نیست.
بعلاوه در حال حاضر در ایران به موجب رویه قضایی صادره از دیوان کشور در سال ۱۳۷۶ اطفال نامشروع حق دارند نسبت به پدر احتمالی خود درخواست اثبات نسب کنند و پس از اثبات نسب مستحق گرفتن نفقه نیز می باشد اما در صورت فوت یکی از پدر و مادر، رابطه وراثت بین آنها برقرار نخواهد شد.
بنابراین با جمع بندهای۱ و۳ و ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، که از یک طرف کلیه ساکنین را به استثنایی اشخاص که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ایرانی می داند و از طرف دیگر کسانی را که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند، ایرانی می داند، می توان گفت[۱۲۳] اطفال نامشروعی نیز که پدر و مادرشان آنها را انکار می کنند، با توجه به غیرمعلوم بودن پدر و مادر در صورتی که در ایران بدنیا آمده باشند، جز آن دسته از ساکنین ایران هستند که تابعیت خارجی آنها مسلم نیست بنابراین ایرانی محسوب
می گردد اما در صورتی که مشخص باشد که در خارج از ایران به دنیا آمده اند بالطبع ایرانی شناخته
نمی شوند.
تولد در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن دو متولد در ایران است بند ۴ ماده ۹۷۶ اعلام
می دارد «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند، تبعه ایران محسوب می شوند» بنابراین به صرف تولد طفل نمی توانستند تابعیت ایران را کسب نمایند بلکه باید یکی از ابوین نیز در ایران متولد شده باشد.
همانطور که مشاهده می شود در بند ۴ ماده مذکور بدون تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است. از این رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، طفل ایرانی است. هم چنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب می شود.
ایرادی که به این ماده وارد است در مقایسه با سایر بندهای ماده مذکور و حتی کلیه مواد مربوط به تابعیت موردی را بدست نمی آوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی (متولد در ایران یا متولد در خارج از ایران) را، ایرانی بداند. در واقع ما، طفلی را که از مادری خارجی، در ایران به دنیا آمده است، ایرانی می دانیم، ولی طفلی که از مادر ایرانی در ایران بدنیا می آید را ایرانی نمی دانیم.
این مطلب بسیار غیرمنطقی به نظر میرسد و لازم است نسبت به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تجدیدنظر شود[۱۲۴] زیرا طفلی که متولد در ایران که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی است ایرانی تر از طفلی است که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، بوجود آید.[۱۲۵] از آنجا که این نقص بسیار واضح می باشد، تاکنون چندین بار از اداره حقوقی وزارت دادگستری در این خصوص کسب نظر شده است. که نظریه اولیه اداره حقوقی وزارت دادگستری به شماره ۵۶۷۸ در این خصوص چنین بوده است «چنانچه مادر ایرانی بوده ولی در ایران متولد نشده باشد در این صورت نیز با توجه به وحدت ملاک و تلفیق اصل خاک و خون که مورد نظر قانون مدنی می باشد طفل مزبور ایرانی شناخته می شود» مطابق این نظریه اطفال متولد در ایران، از مادران ایرانی الاصل، ایرانی محسوب می شدند اما متعاقباً نظریه فوق در سال های ۶/۶/۱۳۵۳ به شماره ۳۸۰۷ و ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ به شماره ۵۰۲۵/۷ به نحو زیر اصلاح گردید:
نظریه شماره ۵۰۲۵/۷ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ [۱۲۶]
عبارت (اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند) در مقدمه ماده ۹۷۶ قانون مدنی می رساند که تابعیت ایران منحصر به کسانی است که در این ماده تصریح شده است. طفل متولد در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد در خارج مشمول هیچ یک از شقوق ماده مزبور نیست و چنین طفلی تبعه ایران محسوب نمی شود ولی در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد از این جهت که علت و مناط بیان حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تولد یکی از ابوین در ایران است طفل نیز تبعه ایران محسوب می شود. زیرا قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است، نه خارجی بودن آنها. بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم، تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنا قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند ۴ طفل متولد از او ایرانی است. اما درباره طفلی که مادر ایرانی او در خارج متولد شده مناط مذکور در ماده ۴ صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده ۹۷۶ نیز تطبیق نمی کند و تبعه ایرانی به شمار نمی رود.
بنابراین طبق این نظریه فقط در صورتی که مادر ایرانی نیز در ایران متولد شده باشد طفل متولد در ایران را از چنین مادری ایرانی می داند: طفل متولد در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد در خارج، تبعه ایران محسوب نمی شود در عمل اداره ثبت احوال جهت اجرای نظریه مشورتی و وزارت دادگستری دو شرط قائل شده بود: تولد زن ایرانی در ایران و صدور شناسنامه ایرانی برای وی و سکونت زن و شوهر (پدر و مادر طفل متولد در ایران) در ایران، اما سرانجام در آبان ۱۳۸۵ طرحی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که صدور شناسنامه ایرانی به بعد از ۱۸ سالگی و آن هم با احراز شرایطی موکول شد.[۱۲۷]
تولد در ایران و اقامت در ایران بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مقرر می دارد: « کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، ایرانی محسوب می شوند. والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
در این بند فرض این است که پدر و مادر خارجی بوده و هیچ یک نیز در ایران متولد نشده باشند، در این صورت طفل باید پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کند تا ایرانی شناخته شود . در این بند مطلب مهمی که مطرح است اقامت شخص متولد در ایران، در این کشور است اما این مطلب مهم با ابهام بسیاری در این بند آمده است. زیرا اصلاً معلوم نیست که تا سن ۱۸ سالگی وضعیت اقامت شخص به چه صورتی است و آیا از نظر قانونگذار تا ۱۸ سالگی نیز لازم است شخص مقیم ایران باشد یا خیر. البته در صورت مثبت بودن پاسخ، لازم است پدر خارجی وی، مقیم ایران باشد چون تا قبل از ۱۸ سالگی، شخص هنوز اقامتگاه جداگانه ای نمی تواند داشته باشد، و معمولاً اقامتگاه وی از نوع اقامتگاهای تبعی و اجباری است و هر جا که ولی اقامت دارد او هم مقیم همان جا محسوب می شود. این مطلب بسیار شاق به نظر می رسد که قانونگذار، علاوه بر خود طفل لازم دانسته باشد پدر خارجی شخصی که در ایران متولد شده، مدت ۱۸ سال در ایران مقیم باشد، تا طفل حاصل از ازدواج وی را ایرانی بداند در صورت منفی بودن پاسخ یعنی در صورتی که فرض کنیم منظور قانونگذار حفظ اقامت یک ساله خود شخص، بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی بوده است، کلمه «دیگر» که پس از «یک سال» آمده
می رساند که این اقامت یک سال، سابقه ای نیز باید داشته باشد که به آن متصل باشد. نظریه مشورتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۳ ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری در این مورد مقیم بودن در ایران را مدنظر قرار داده و ترک خاک ایران قبل از۱۸ سالگی و مراجعت بعدی را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده ۹۷۶ (بند۵) قانون مدنی نمی داند.[۱۲۸]
از این رو این سوال مطرح می شود که آیا لازم است شخص از زمان تولد تا اتمام ۱۹ سالگی در ایران مقیم باشد یا فقط کافی است یک سال پس از ۱۸ سالگی، یا مدت مشخصی قبل از ۱۸ سالگی به اضافه مدت یک سال پس از ۱۸ سالگی تمام در ایران مقیم باشد؟ موضوعی که مسلم این است که پس از رسیدن به سن مزبور حتماً باید خود شخص به مدت یکسال در ایران اقامت داشته باشد. اما این که آیا قبل از رسیدن به این سن نیز سابقه اقامتی لازم است یا خیر و مدت آن چقدر است، به هیچ عنوان مشخص نیست. در این خصوص کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری مورخ ۱۳/۲/۱۳۴۶ در مورد شخصی که در ایران از پدر و مادر خارجی به وجود آمده و در سن ۱۸ سال و ۹ ماه برای مدت سه ماه از کشور خارج گردیده است و پس از سن ۱۹ سالگی تقاضای صدور شناسنامه ایران کرده، نظر داده است: چون شخص مورد بحث پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام مدت ۹ ماه در ایران بوده و پس از ترک کشور ایران برای مدت سه ماه دوباره به ایران مراجعت کرده و تقاضای تابعیت نموده است و قصد ترک تابعیت او هم احراز نشده اقامت موقت وی در خارج خللی به شمول مورد با شق ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نمی رساند و قبول تقاضای او بلامانع است.[۱۲۹]
از طرف دیگر قانونگذار در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بیان موارد تابعیت مبداء بوده و قبلاً گفتیم تابعیت مبداء بدین معنا است که شخص از ابتدای تولد دارای تابعیت ایرانی است در حالی که در این جا تابعیت شخص در مدت ۱۹ سالی که از زمان تولد شخص تا یک سال پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام است، از نظر قانون ایران اصلاً مشخص نیست. اما او را از ابتدای تولد ایرانی می دانیم، در حالی که شرط ایرانی بودن او را موکول به ۱۹ سال بعد می کنیم.[۱۳۰]
نکته ای که باید در این بند (۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) توجه کنیم این است که هیچ گونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و در ایران متولد شده باشد، حکم بند قبلی ماده مذکور جاری خواهد بود و دیگر احتیاجی به اقامت ۱۸ سالگی برای طفل نیست. اما اگر مادر ایرانی باشد، ولی در ایران متولد نشده باشد، طفل او ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینکه شرط اقامت مندرج در بند ۵ را دارا باشد که همان ایراد مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ در این حالت نیز مصداق پیدا می کند. در هر حال در مورد این بند نیز چون پدر شخص خارجی است و به احتمال قوی، کشور متبوع پدر، وی را تبعه خود می داند، هرگاه شخصی بخواهد پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به تابعیت پدر خود باقی بماند باید ظرف یک سال (یعنی بین ۱۸ تا ۱۹ سالگی) درخواست کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نماید[۱۳۱] و تصدیق دولت متبوع پدرش را دایر به این که او را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه نماید.
بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که مقرر می دارد: « هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند که در مباحث قبلی همچنین در مبحث بعدی توضیح مفصل آن داده خواهد شد.
بند ۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد این بند تابع شرایط عامه تحصیل تابعیت است که موضوع آن خارج از این مبحث است.
در خصوص تبصره ماده ۹۸۷ قانون مدنی اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول این ماده نخواهد بود. نظیر چنین استثنایی در قانون انگلیس نیز که به طور کلی روش خاک را اجرا می کند به چشم می خورد. این موضوع جزء امتیازات و معافیتهای است که قانونگذاران برای نمایندگان سیاسی و کنسولی قائل می شوند، تا بتوانند وظایف خود را به خوبی در کشورهای خارج انجام دهند. قانونگذار ایران چنین امتیازی را برای نمایندگان تجاری، نظامی و فرهنگی در نظر نگرفته است و آنها فقط به موجب عهدنامه ممکن است از شمول این بند مستثنی شوند.
خلاصه مطالب:
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان متولد از زنان ایرانی با تبعه بیگانه کودکانی بی تابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملاً محروم
مانده اند؟
از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند آیا طبق قوانین تابعیت ایران این دسته از کودکان نیز می توانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟ ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر بر طفل منتقل نمی گردد و خود این مسئله بحث های زیادی را در میان حقوق دانان بوجود آورده است و این مسئله می تواند یک نقص قانونی محسوب گردد. این نقص زمانی وضوح بیشتری می یابد که به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی توجه نماییم. در این ماده چنین آمده است «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند» همان طور که مشاهده می شود نبودن تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آن دو در ایران، شرط تحقق تابعیت براساس روش خاک در مورد طفل متولد از آن ها در ایران قرار داده شده است. [۱۳۲] از این رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود طفل ایرانی است. همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب می شود، ولی طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی که در ایران بدنیا آمده را ایرانی نمی دانیم در حالی که طفلی را که از مادر خارجی در ایران بدنیا آمده است، ایرانی
می دانیم. این علاوه بر غیرمنطقی بودن بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است؛[۱۳۳] لازم است نسبت به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تجدیدنظر شود. درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران است، کوچکترین تردید روانیست. زیرا به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند ایرانی محسوب می شود. حال که طفل متولد در ایران از مادر خارجی متولد در ایران، ایرانی، محسوب می شود! آیا می توان طفل متولد از مادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی دانست؟ از این جهت که علت مناط بیان حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تولد یکی از ابوین در ایران است طفل نیز تبعه ایران محسوب می شود و قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ قانون مذکور طبق نظر مشورتی که در این خصوص شده خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران، تبعه ایران است نه خارجی بودن آنها. بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر مشمول مناط حکم، تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند ۴ طفل متولد از او (مادر ایرانی) ایرانی است. اما درباره طفلی که مادر ایرانی او در خارج از کشور متولد شده مناط مذکور در ماده ۴ صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده ۹۷۶ قانون مدنی تطبیق نمی کند تبعه ایران به شمار نمی رود.[۱۳۴] برخی از حقوقدانان معتقدند با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت مادر در تابعیت فرزند مؤثر شناخته نشده، در این بند برای تولد مادر در ایران ارزش حقوقی شناخته شده است[۱۳۵] این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند است و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ایران به طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و فرهنگ این سرزمین و آشنایی و علاقه ی وی نسبت به این فرهنگ می گردد، قانونگذار آن را به انضمام شرط دیگر یعنی تولد خود شخص در ایران، برای تابعیت ایرانی او کافی دانسته است. به این ترتیب، در این بند اگر تولد شخص در ایران در اعطای تابعیت به او مؤثر بوده تولد پدر یا مادر او هم در ایران در اعطای آن تأثیر داشته و سبب گردیده این تابعیت درباره ی او از هنگام تولد تحقق یابد، خاصه آنکه تولد پدر و مادر هم در ایران نشان می دهد که پدر و مادر یا یکی از آن دو نیز پیش از آن در ایران مقیم بوده اند که فرزند آنها در این کشور بدنیا آمده است این مقدمات برای آنکه
دارنده ی این نوع تابعیت را بتوان از ابتدا دارای شرایط لازم برای بهره مند شدن از تابعیت ایران تلقی کرد به نظر قانونگذار کافی آمده است.
در آخر اینکه می توان با وحدت ملاک بند ۱ که کلیه ساکنین ایران را ایرانی می داند و همچنین بندهای ۳ و ۴و۵ ماده ۹۷۶ تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) تابعیت ایرانی چنین کودکانی را مسلم دانست.
با وجود تفاسیر فوق مجلس طرحی در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آبان سال ۸۵ در دستور کار خود قرار داد. طبق ماده واحده ای که در سال ۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در صورتی که تاریخ ازدواج آن ها قبل از تاریخ ۲/۷/۸۵ باشد فرزندانشان هنگامی که به سن ۱۸ سال برسند می توانند با اختیار خود تابعیت مادر یا پدر را انتخاب کنند اما تا قبل از این سن تابعیت پدر را دارند. در مورد تحصیل این افراد اگر گذرنامه یا کارت اداره اتباع داشته باشند می توانند تا هر مقطعی ادامه تحصیل دهند اما تا ۱۸ سالگی نمی توانند شناسنامه داشته باشند.
گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و عملی دارد به اختصار این اختلاف بیان می شود:
۱) تفاوت در مبانی نظری :
در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزش در نظام خلقت تفاوتی ندارد؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. در جهان بینی اسلام اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است.[۱۳۶] اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی براساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، از این رو حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه بر تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هر یک می توانند متفاوت از دیگری براساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ها ظاهراً به نظر غیرعادلانه و نامناسب به نظر می رسد؛ اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی، برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. در حقوق داخلی ایران از جمله تفاوت های نظری کنوانسیون با قانون مدنی این است که در مورد تابعیت زن ماده ۹ کنوانسیون از نظریه استقلال پیروی کرده و طبق قسمت اول بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد و مفاد ماده ۹ کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است.[۱۳۷] البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده ۹ به نظر استقلال تام توجه نموده است. زیرا تضمین ازدواج زن با مرد بیگانه که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طرح یک پرسش اساسی:
در شرایطی که دولت سال هاست علایق سیاسی خود را نسبت به گسترش اسلام به جهانیان اعلام می دارد چرا قوانین ناظر به تابعیت به گونه ای است که اجازه می دهد زنان مسلمان ایرانی به محض ازدواج با مرد بیگانه شناسنامه و سایر امتیازات قانونی خود را از دست بدهد و ناگزیر فرزندانی را که تابع ملیت پدر هستند به نظام تربیتی بیگانه تحت ضوابط غیر بسپارند؟ آیا صرف نظر از ضرورت تامین حقوق بانوان ایرانی بازنگری در قوانین ناظر به تابعیت با هدف داری ملی و اسلامی، نیاز زمانه ما نیست[۱۳۸]؟
۲) تفاوت در آثار (عملی) طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:
– تساوی در کسب
– تساوی در تغییر تابعیت
– تساوی در حفظ تابعیت
– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان
در قانون مدنی ایران تفاوت در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:
– تحمیل تابعیت شوهر طبق قسمت دوم از ماده ۹۸۷ قانون مدنی.
تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد (ماده ۹۸۴ قانون مدنی).

برای