مقالۀ نوری آلبالا، تحت عنوان جنایت اقتصادی در حقوق بین الملل، (آلبالا، ۲۰۰۳) به موضوع اینچنین می پردازد: «جنایاتی که بیش از همه قربانی می هد، جنایات اقتصادی است اما همچنان این جنایات، در سطح وسیعی بدون کیفر می داند و از جمله دلایل بی کیفرماندن آن، تناسب قوا، حقوق بازتاب فرومایگی دولت ها، فشار شرکت های چندملیتی و حاشیه نشینی شهروندان در روند نوآوری قضائی است.» وی با اشاره به نهاد حل اختلاف[۱] (ORD) که در سال ۱۹۹۴ در چارچوب سازمان جهانی تجارت (OMC) تشکیل شده است، می افزاید: « این نهاد در حالی که علیه دولت هایی که اصل به اصطلاح مقدس آزادی تجارت و رقابت بازرگانی را زیر پا می گذارند، حکم صادر می نماید، لیکن در مقابل، جنایات گستردۀ شرکت های چند ملیتی، از تیررس آن ها خارج است. به عبارت دیگر این نهاد حل اختلاف، متوجه کیفر دولت ها است و در مورد اشخاص حقوقی دارای صلاحیت نیست». وی در خاتمه نتیجه می گیرد: «قوانین قضائی که باید در سطح بین المللی مورد اجرا قرار می گیرند، توسط قدرتمند ترین دولت ها و نیز توان شرکت های فراملی تحمیل می شود ودر حالی که حقوق بین المللی وسازمان های بین المللی نسبت به فعالیت های مامورین اقتصادی بی تفاوت نیستند، ولی واکنش آنها کاملا” انحرافی است». (http://www.bashgah.net/fa/content/show/4444)
عکس مرتبط با اقتصاد

جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید، نوشته سوزان پ. شاپیرو، مقاله دیگری، است که ضمن نقد مفهوم جرم یقه سفیدها و تبیین آن با توجه به ویژگی های عمل مرتکب، سوء استفاده از اعتماد و سایر شرایط مربوط به آن را، بستری مناسب برای بزه کاری یقه سفیدها عنوان نموده است. (شاپیرو، ۱۳۸۶)
جرم اقتصادی و کنترل آن مقالۀ دیگری است که در سال ۱۳۸۶ با نگارندگی زان لوک بچر و نیکلا کلوزو ترجمه شهرام ابراهیمی تهیه شده است. این مقاله ضمن تعریف جرم اقتصادی و منابع شناخت آن نظیر آمارهای پلیس و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان، شیوه های کنترل جرم اقتصادی را بسته به معیارهای مورد اولویت کنشگران، نظیر: منطق عدالت گستری، منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی دانسته است. در ادامه در رابطه با راه بردهای بازدارندگی این جرایم می افزاید: اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیررسمی) یا تهدید به اجرای آنها و جزای نقدی بیشترین تاثیر بازدارندگی را دارد. (بچر و کلوز، ۱۳۸۶)

پایان نامه

مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن نوشته لیلا دادخدائی مقاله دیگری است که در سال ۱۳۸۹ توسط تعالی حقوق منتشر گردید. این مقاله مهمترین عوامل پیدایش جرم اقتصادی را پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی می داند
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
جرم شناسی جرایم اقتصادی نوشته احمد محمدی در سال ۱۳۹۰ مقاله ای است که به ماهیت جرایم اقتصادی، مجرمین اقتصادی و روش های خاص در مورد اصلاح جامعه پذیری آنها می پردازد و می افزاید جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است. یعنی مطالعۀ یک جرم خاص و علل ارتکاب آن، که برای پیشگیری از آن، باید خلاء های موجود را رفع کردو جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برای ارتکاب آن جرایم آماده نمود.
)http://hesam-law.blogfa.com/post-152.aspx(

مطالعه جرم شناختی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا موضوع پایان نامه ارائه شده در سال ۱۳۸۸ است که توسط شهید شاطری پوراصفهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق با راهنمایی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی نگارش شده است. ایشان ضمن بیان آثار و پیامدهای جرایم اقتصادی و ایجاد فرصت های تازه برای بزهکاران، اظهارداشته اند که در کنار رویکرد سرکوبگرو واکنشی به پدیده مجرمانه، می بایست از یافته ها و دستاورهای جرم شناسی به منظور کاستن از وظیفه عدالت کیفری استفاده نمود.

ضمنا” مصاحبه و اظهار نظرهای بسیاری، بویژه توسط صاحبنظران مسائل حقوقی در خصوص جرایم اقتصادی انجام گرفته که فقط به ذکرعناوین چندی از آن بسنده کرده و مطالعۀ بیشتر را به خواننده موکول می نمایم. موضوعاتی نظیر: بررسی جرم شناسی و تحلیل کیفری مجرمین یقه سفید نوشته دکتر علی نجفی، کنکاشی در یک دگردیسی مجرمانه-نوشته علی ایرانمنش، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی– نوشته محمد ابراهیم شمس ناتری، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران-، تطهیرپول، فعالیت های اقتصادی مرزی و فساد اداری، پیشگیری از جرم نباید ناقض حقوق بشر باشد، قاچاق انسان یا مهاجرت غیرمتعارف، علل رواج جرایم اقتصادی، جرایم اختطاف، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی،….
گذری به مفاهیم اسناد بین المللی در خصوص جرایم اقتصادی و لزوم تحول در نظام کیفری اقتصادی در سطح بین الملل و داخلی کشورها، متناسب با مقتضیات زمان، مبحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. بی تردید تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی کشورها، برنامه های توسعه بخشی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را متناسب با زمان و عرصه بین الملل افزایش می دهد.

ضرورت اجرای طرح :

شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،

آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی

گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار می آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟

آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟

آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟