۱-۳-۱-۱- فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر
حال با در نظر گرفتن مبنای قانونی اجتماع سبب ومباشر در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی به این فروض اشاره خواهد شد.
گفتنی است که ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می­داشت: «در صورت اجتماع مباشر وسبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد».
همچنین ماده ۳۳۲ قانون مدنی که در واقع ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی تکرار این ماده است، مقرر می­دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد » .
با توجه به مواد قانونی که به آن اشاره شد در این بند سه فرض مقصود است :
الف- مباشر و سبب هر دو نقش یکسانی داشته باشند: در چنین حالتی مباشر مسئول است. مانند موردی که وسیله نقلیه­ای در محل غیر مجاز متوقف شده و از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته است که از نظر قابلیت دید در موقعیتی متوسط باشد. هرچند از نظر عده­ای از حقوقدانان در این مورد مسئولیت مساوی است، لیکن با در نظر گرفتن این نکته که مواردی که به آن اشاره شد علی­القاعده مباشر را مسئول می­دانند، استثنائاً تنها در صورتی که سبب قوی تر از مباشر باشد، سبب ضامن است. اگرچه برخی از فقها عظام در صورت یکسان بودن مباشر و سبب و به بیانی دیگر در صورتی که سبب و مباشر از لحاظ قوت و ضعف هر دو در عرض هم باشند، بعید نمی­دانند که هر دو مسئول باشند (موسوی خوئی، ۱۴۲۲: ۳۲۰). صاحب جواهر در حالتی که مباشر و سبب هر دو قصد اتلاف دارند را از مواردی می­شمارد که ممکن است در ضمان مباشر تردید وجود داشته باشد (نجفی، ۱۴۰۴: ۵۵). بعضی دیگر نیز حکم را به داوری عرف واگذار کرده ­اند و بعضی این فرض را محال دانسته ­اند و در اجتماع سبب و مباشر در صورت تساوی آن دو در حادثه، یا قوی­تر بودن مباشر، نام برده را مسئول می­دانند (مصطفوی الخمینی، ۱۴۱۰: ۵۶۹).
ب- نقش مباشر قوی­تر از سبب باشد:
به طور کلی در اجتماع مباشر و سبب در هنگام وقوع جرم، قاعده کلی این است که مسئولیت و ضمان به عهده مباشر است. همان­گونه که ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰اشعار می­دارد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». .
زمانی که مباشر عالماً و عامداً موجبات وقوع جرم یا خسارت را فراهم کند، از آنجایی که نقش او در وقوع حادثه زیان­بار قوی­تر از سبب است، مباشر را مسئول می­دانیم (افراسیابی، ۱۳۷۷: ۴۸). بنابراین دلیل قوی­تر بودن مباشر در اجتماع او با سبب زمانی برقرار است که مباشر آگاه به عملی باشد که انجام می­دهد و عمداً موجبات وقوع جرم را فراهم کند (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۲۲). مانند موردی که وسیله نقلیه­ای در محل غیر مجاز متوقف شده ولی از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته که دارای دید و قابل رؤیت باشد. لیکن زمانی که کسی چاهی را در محل عبور عابرین حفر کند و سپس روی آن را بپوشاند و دیگری شخصی را بدون اطلاع از وجود چاه دنبال کند و آن شخص به داخل چاه سقوط کند، در این شکل چون مباشر قصد و علم به وجود چاه نداشته است، مسئولیت بر عهده سبب و حافر چاه است نه مباشر آن. اما اگر کسی آتش روشن کند و دیگری عمداً مال شخصی را در آن بیاندازد، در اینجا تنها مباشر مسئول است و روشن­کننده آتش (سبب) ضامن نیست.
لازم به ذکر است که در خصوص ضمان مباشر قوی­تر در اجتماع آن با سبب، ادعای اجماع شده است و آن را از مسلمات شمرده­اند. قانون مدنی نیز این حکم را پذیرفته و در ماده ۳۳۲ آن مقرر شده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه سبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».
ج- نقش سبب قوی­تر از مباشر باشد:
همانطور که پیش­تر اشاره شد در اجتماع سبب و مباشر قاعده فقهی این است که مباشر مسئول است. لیکن هرگاه نقش سبب قوی­تر از مباشر باشد، در این صورت، سبب مسئول است و این یک استثنا است. این موضوع نکته­ای است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید با تغییر در نگارش ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و جایگزینی ماده ۵۲۶ به جای آن، .به آن توجه کرده است. ماده ۵۲۶ قانون جدید اشعار می­دارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی،تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می­باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند …». به بیانی دیگر با احراز لزوم رابطه علیت میان خطای جزائی شخص و صدمه وارده می­توان گفت در صورتی که خطای جزایی شخص در پیدایش صدمه وارده شرط لازم و کافی برای وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفری با شخص مسبب است نه مباشر. مانند موردی که وسیله نقلیه در محل غیر مجاز و فاقد دید متوقف شده باشد و یا زمانی که کسی در ملک دیگری چاهی بکند و دیگری حیوانی را در آن بیاندازد. عرف می­گوید فلانی حیوان را در چاه انداخته و کشته است. پس افکننده (مباشر) مسئول است. اما اگر در همین مثال حیوان به واسطه باد و باران در چاه بیفتد، نمی ­توان گفت باد و باران مسئول است و عرف چاه را ضامن می­داند. البته پاره­ای از فقها و حقوقدانان تقدم سبب را در اجتماع مباشر و سبب خلاف قاعده نمی­دانند (الحسینی المراغه­ای، ۱۴۱۸: ۴۳۵).

پایان نامه

مقصود از اقوا بودن سبب از مباشر در موارد قانونی که پیش­تر از آن یاد شد، غلبه شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست. زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر در قانون به عمل آمده، سبب در هیچ شرایطی نمی ­تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می­آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی­الجمله در بروز جنایت مؤثر است. از این رو علت در حدوث جنایت نمی ­تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می­گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می­سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن (صادقی، ۱۳۸۳: ۹۳). حالتی که رابطه میان مباشر و جنایت بسیار قوی­تر و نزدیک­تر از رابطه میان سبب و جنایت است. فرض کنید کسی دیگری را در چاه بیاندازد. عمل چنین فردی با کسی که تنها چاه را حفر کرده، به هیچ وجه تأثیر یکسانی ندارد. روشن است که منطقاً کسی مسئول است که رابطه­اش با جنایت نزدیک­تر باشد. سبب تنها وسیله ای برای مباشر است (زراعت، ۱۳۷۸: ۴۳۷). در اغلب مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می­شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمی­دهد. پس عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در رابطه با سبب منتفی است. حال آنکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیه مسئولیت کیفری و مدنی هستند (زراعت، ۱۳۷۸: ۴۳۸).
۱-۳-۱-۲- قلمرو سبب اقوا از مباشر:
به طور کلی می­توان مواردی را که سبب اقوا از مباشر است را در دو مورد خلاصه کرد:
الف) زمانی که مباشر فاقد قوه تشخیص و اراده باشد. مانند زمانی که کودکی دیگری را در چاهی که توسط ثالثی حفر شده بیاندازد و یا مباشر نسبت به عمل غیر مجازی که سبب انجام داده است، جاهل باشد. مانند چاهی که توسط مسبب کنده و پوشانده شده است. در این صورت نیز دافع که همان مباشر است، مسئول نیست (الحلی، ۱۹۸۵: ۳۲۰). از این مثال که اکثر فقها به آن اشاره کرده ­اند، روشن می­گردد در شرایطی که سبب، حادثه را برای مباشر اجتناب­ناپذیر می­ کند، مسئولیت به عهده مسبب است.
ب) زمانی که مباشر از پیش فاقد اراده نبوده بلکه سبب به گونه­ ای عمل نموده باشد که اراده مباشر را جهت اجتناب از حادثه سلب نماید. مانند زمانی که شخصی اتومبیلی را در شب و در محل غیر مجاز و فاقد دید پارک کرده باشد و چراغ­های خطر خود را نیز روشن نکند و هیچ علامت هشدار­دهنده دیگری نیز قرار نداده باشد. در این صورت نامبرده امکان اجتناب از حادثه را از مباشر سلب نموده و به عنوان سبب قوی­تر از مباشر ضامن کلیه خسارات می­باشد. مع­الوصف در موارد زیر سبب از نظر مسئولیت اولی از مباشر می­باشد:
۱- مباشر از مسئولیت متعذر باشد.
۲- سبب از نظر تأثیر شدیدتر و قوی­تر از مباشر باشد.
۳- سبب مباشر را مغرور نموده باشد یا موجب اکراه او شود هرچند تأثیر مباشر در ایجاد حادثه بیشتر بوده باشد.
۴- وقتی مباشر مبتنی بر سبب است. مانند اینکه مردی در راه سوار حیوانی است. دیگری آن حیوان را ضربه می­زند، سپس حیوان به دیگری لگد می­زند و باعث مرگ او می­ شود. در اینجا ضربه زننده به حیوان سبب و کسی که سوار حیوان است، مباشر می­باشد (محمد الهیبی، ۲۰۰۴: ۹۵).
۱-۳-۱-۳-: اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل
برخی از حقوقدانان در اجتماع سبب و مباشر قائل به تفکیک شده و آن را به دو نوع اشتراکی و مستقل تقسیم کرده اند (عباسلو،۱۳۸۶: ۵۷). به گونه­ ای که در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل، از اجتماع دو فعل جداگانه هر یک از سبب و مباشر حادثه­ای واقع می­ شود. ولی در اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی، هر یک فعل جداگانه­ ای انجام نداده­اند. لیکن یک فعل زیانبار توسط مباشر انجام شده که برای هر دو (سبب و مباشر) مسئولیت ایجاد کرده است که در این صورت این دسته از حقوقدانان مسئولیت مباشر وسبب را تضامنی دانسته ­اند و دلیل ادعای خود را ماده ۶۳۷ قانون مدنی می­دانند. به نظر ایشان قانونگذار مسئولیت تضامنی سبب و مباشر را در این ماده به طور تلویحی پذیرفته است. این ماده مقرر می­ کند: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری که در آن وکالت دارد را به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می­ شود، مسئول خواهد بود». بر اساس این ماده وکیلی که بدون داشتن اختیار توکیل برای اجرای وکالت، وکیل دیگری انتخاب کند، مسئول اعمال اوست و موکل می ­تواند به هر یک از آنها یا هر دو برای تمام خسارت خود رجوع کند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۴۴۵). اگر مالک وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد گواهینامه رانندگی قرار دهد و نامبرده حادثه­ی منجر به خسارتی را به بار آورد به نظر این دسته از حقوقدانان در این صورت هر دوی آنان نسبت به زیان­دیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. بنابراین هرگاه اضرار به عمل هر یک از مباشر و سبب مستقلاً قابل انتساب باشد، مسئولیت تضامنی بر عهده آن دو است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۸۱۵).
آنچه در تضامن مورد اختلاف و مناقشه بین فقها می­باشد این است که عده­ای از فقها اشتغال دو ذمه و بالاتر نسبت به مال واحد را غیر قابل تصور دانسته ­اند. لیکن اشتغال ذمه­های متعدد نسبت به دین یا مال واحد به طور بدلیت در مقابل یک نفر مانعی ندارد (بروجردی عبده، ۱۳۸۰: ۱۴۶). توجیه دیگری که در مورد امکان اشتغال ذمه و دو یا چند نفر مطرح شده است، این است که اجتماع اسباب متعدد شرعی نسبت به مسبب واحد فاقد اشکال است. چرا که اسباب شرعی مانند علل تکوینی نیستند تا اجتماع آنها محال باشد (مصطفوی الخمینی، ۱۴۱۰: ۳۴۹). به بیانی دیگر تعدد اسباب به طور مستقل نسبت به یک مال یا دین غیر معقول نیست. بلکه ظهور ادله با کمک عرف دلالت بر چنین امری دارد (بهبهانی، ۱۴۰۵: ۱۱۸).
بنابراین می­توان گفت که در صورت اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی در صورت بروز حادثه­ای زیانبار برای آن دو مسئولیت تضامنی ایجاد می­گردد. مانند جایی که فرد، سمت نظارت و کنترل بر دیگری را بر عهده داشته و به علت ترک این وظیفه موجب می­گردد مباشر با ارتکاب فعل زیانبار به دیگران خسارت وارد کند که در این صورت به نظر این دسته از حقوقدانان، مسئولیت تضامنی برای آن دو ایجاد می­ شود. هرچند این موضوع و لحاظ مسئولیت تضامنی برای این سبب و مباشر در چنین شرایطی با عدالت و اخلاق سازگارتر است و ما نیز موافق آن هستیم، لیکن در مصادیق کیفری این قاعده را همیشه باید در نظر گرفت که در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است و تحمل مسئولیت تضامنی برای هر دو (سبب و مباشر) قانوناً در حقوق کیفری ممکن نیست. چه اینکه هرگاه شخصی مباشر جنایتی شود، رابطه علیت بین کار او و جنایت وارد شده ارتباط ضعیفی که وقوع حادثه با سبب دارد را قطع می­ کند. چندان که در نظر عرف دیگر نسبتی میان سبب و تلف باقی نمی­ماند. مع­الوصف می­توان گفت که رابطه میان سبب و ضرر وارده، رابطه مجازی و ضعیف است و تنها جایی ضمان­آور است که فعل اختیاری بین سبب و ضرر وارده واسطه نشود. چرا که در این فرض عمل مباشر جزء اخیر علت و کار مسبب در زمره­ی معدات در می­آید. پس رابطه مباشر و ضرر وارده قوی­تر از رابطه میان سبب و حادثه انجام شده است و به همین جهت نه تنها در امور کیفری بلکه غالب حقوقدانان مدنی نیز تنها مباشر را مسئول می­دانند. حتی اگر اجتماع سبب و مباشر به نحو اشتراکی باشد (کاتوزیان،۱۳۸۶: ۱۶۴).
حال در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل (با تأثیر جداگانه)، دو عامل تحت عنوان سبب و مباشر موجب خسارت جداگانه­ ای نسبت به زیان­دیده واحدی شده ­اند، لیکن حادثه ایجاد شده از اجتماع واقعی سبب و مباشر حاصل نشده است، بلکه یکی از آنها تحت عنوان سبب موجب خسارت به زیان­دیده یا مجنی­علیه شده و دیگری تحت عنوان مباشر به او خسارت وارد آورده است.
فرض کنید که فردی مواد لغزنده­ای را به خیابان بریزد. وسیله نقلیه ای به علت برخورد با ماده لغزنده منحرف شده و در سمت چپ مسیر عبور در موقعیت دارای دید کافی از لحاظ زمانی و مکانی قرار گرفته است و راننده دیگری در این موقعیت با او برخورد کند. در این صورت شخصی که ماده لغزنده را در خیابان ریخته به عنوان سبب، ضامن و مسئول خسارتی بوده است که از حادثه اولیه وسیله نقلیه ناشی شده است و راننده بعدی نیز به عنوان مباشر ضامن خسارت ناشی از برخورد بعدی با زیان­دیده می باشد. اما اگر وسیله نقلیه در حال حرکت در جایی مستقر شود که قابل رؤیت نباشد و حادثه برای وسیله نقلیه در حال حرکت غیر قابل اجتناب باشد، ایجاد کننده مانع در حادثه دوم سبب اقوا از مباشر بوده و ضامن است. بنابراین گاهی یک یا دو سبب به همراه مباشر مجتمعاً حادثه­ای را می­آفرینند و گاهی یک یا چند سبب و مباشر به نحو جداگانه­ ای حوادثی را ایجاد می­ کنند. برای درک بهتر مطلب مثال دیگری را در این زمینه می­آوریم. فرض کنید وسیله نقیله­ای به عابری برخورد کند و موجب شکستن پای عابر گردد و نامبرده را به بیمارستان منتقل کند و بعه علت تقصیر و کوتاهی پرستار پای عابر قطع گردد. در این صورت اجتماع سبب و مباشر با تأثیر جداگانه مطرح می­ شود و هر کدام ضامن خسارات ناشی از عمل خود می­باشند. یا اینکه فرض کنید اتومبیلی با عابر پیاده­ای برخورد کند و او را به سمت چپ پرتاب نماید و به این صورت موجب شود که وسیله نقلیه دیگری که از سمت دیگر در حال حرکت است با عابر برخورد کند، به نحوی که قادر به انجام هیچ کار دیگری نباشد و به عبارت دیگر حادثه برای وی اجناب ناپذیر باشد. در این صورت اتومبیل اول دو عنوان مسئولیتی مستقل خواهد داشت. عنوان اول مباشر، ناشی از برخورد اولیه و به همین علت ضامن خسارت وارده به آن خواهد بود، و عنوان دوم سبب اقوا از مباشر ناشی از پرتاب عابر در مسیر عبور وسیله نقلیه دوم و بنابراین ضامن خسارت وارده از این جهت نیز می باشد.
۱-۳-۲- اجتماع چند سبب
گاه ممکن است اسباب متعددی در وقوع خسارت یا حادثه­ی ایجاد شده دخیل باشند. لیکن این اسباب بعضاً از نظر قصد و اراده، زمان ارتکاب، میزان تأثیر در جنایت، نوع فعل ارتکابی و شکل آنها با یکدیگر متفاوت هستند. به نحوی که چنین تفاوت­هایی در اسباب ارتکاب جرم یا مستوجب ضرر زمینه­ مسئولیت­های متفاوت آنها را نیز فراهم کرده است. در همین راستا نظریات متفاوتی در فقه اسلامی و همچنین حقوق کشورمان پیرامون مسئولیت این افراد ایجاد شده که لازم است برای دستیابی به نتیجه­ای بهتر پس از پرداختن به انواع اجتماع سبب، به این نظریات و نقد آنها نیز پرداخته شود.
۱-۳-۲-۱- انواع اجتماع اسباب
اسباب ارتکاب جرم یا ایجاد ضرر را می توان از نظر شکل، قصد و اراده، زمان ارتکاب، میزان تأثیر در جنایت یا ضرر وارده و نوع فعل ارتکابی تقسیم کرد که در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت.
۱- انواع اجتماع سبب از نظر شکل
از این نظر اسباب جرم به دو بخش تقسیم می­شوند:
الف) سبب­ها در عرض یکدیگر باشند:[۶]
در حالتی که اسباب در عرض هم اثر کنند، مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد، یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند و یا چنانچه دو یا چند نفر چاهی بکنند و شخصی دیگر در آن تلف شود و یا در کنار چاه سنگ بگذارند.
ب) سبب­ها در طول یکدیگر باشند:
زمانی این حالت متصور است که هر یک از اسباب با فعل یا ترک فعل خود خواه به طور عمدی یا غیر عمد به ترتیب موجب وقوع ضرر یا جنایتی شود به نحوی که اسباب در کنار یکدیگر و مترتب هر یک بر دیگری منتج به خسارت یا حادثه شود. مانند اینکه کسی چاهی را حفر کند و دیگری سنگی را در کنار چاه قرار دهد و فرد سوم شمشیری را در داخل چاه بگذارد و فرد بی­خبری ابتدا به سنگ برخورد کند و سپس در چاه بیفتد و شمشیر به قلبش فرو رود و فوت کند. یا اینکه شخصی آتش ته سیگار خود را بی­اعتنا به آنچه در اطراف اوست به زمین می­اندازد. زمین که در اثر عبور گاری­های کشاورزان پر از کاه بود، آتش می­گیرد و کلبه کشاورزان می­سوزد.
عکس مرتبط با سیگار
۲- انواع اجتماع اسباب از نظر قصد و اراده
از این نظر می­توان اسباب را به سه نوع تقسیم کرد:
الف) اسباب عامد در فعل و قاصد در نتیجه
ب) اسباب دارای تقصیر
ج) اسبابی که فاقد هیچ یک از دو وصف یاد شده باشند.
بنابراین ممکن است همه اسباب از لحاظ عنصر روانی قصد ارتکاب جرم را داشته یا قصد ضرر رساندن به زیان­دیده را داشته باشند. گاه نیز ممکن است از میان چند سببی که حادثه را ایجاد کرده ­اند، تنها برخی از اسباب با قصد و اراده عمل کرده باشند و برخی دیگر تقصیر کرده باشند یا اساساً نه مرتکب عمد و نه مرتکب تقصیر شده باشند. بنابراین برای اجتماع سبب از نظر قصد و اراده حالات گوناگونی را می­توان تصور کرد.
۳- انواع اجتماع اسباب از نظر زمان ارتکاب
از این نظر نیز می­توان اجتماع اسباب را به سه گروه تقسیم کرد:
الف) اجتماع اسباب به طور همزمان
ب) اجتماع اسباب به نحو تعاقب
ج) اجتماع اسباب با ارتکاب افعال متعدد در زمان­های مختلف
الف) اجتماع اسباب به نحو همزمان: گاهاً اسباب ارتکاب جرم به طور همزمان و با ارتکاب فعلی واحد حادثه­ای مجرمانه را محقق می­سازند، مانند آنکه چند نفر با هم از بالای سراشیبی سنگی را می غلتانند و سنگ به اتومبیلی برخورد کند یا مانند آنکه چند نفر شخصی را به شوخی به سمت بالا پرتاب کنند و فرد بر سر ثالثی بیفتد.
ب) اجتماع اسباب به نحو تعاقب در یک زمان: در اینجا اسباب یکی پس از دیگری مرتکب افعالی می­ شود که نهایتاً منجر به حادثه­ای زیانبار می شود. البته به نظر می­رسد هنگامی که تعاقب افعال مطرح می­ شود، یک زمانی آنها با هم غیر ممکن است. لیکن برخی از حقوقدانان ضمن انجام این تقسیم ­بندی به مثالی در این زمینه اشاره می­ کنند: «شخصی در مسیر شخص ثالث طنابی می­بندد و این امر موجب برخورد شخص ثالث با طناب می­ شود و این برخورد موجب شکستگی در دست و پا می شود و نفر دیگر که از مأموران اورژانس بیمارستان است در حین انتقال شخص ثالث به علت عدم رعایت اصول ایمنی در حمل بیمار در اثر تصادف منجر به مرگ شخص ثالث می­ شود» (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۳۲).
همان­طور که از مثال فوق پیداست عمل سبب دوم (مأمور اورژانس) متعاقب و پس از عمل شخص اول (کسی که طناب را بسته) بوده است و همزمانی در عمل وجود ندارد. به نظر می­رسد آنجایی که فاصله زمانی عمل شخص اول با فعل اسباب دیگر بسیار کوتاه مدت است، می­توانیم آن را در حکم زمان واحد بدانیم.
ج) اجتماع اسباب با ارتکاب افعال متعدد در زمان­های مختلف: تفاوتی که در این حالت با صورت قبلی وجود دارد این است که در صورت پیشین تعاقب اسباب در فاصله زمانی کوتاه شکل می­گرفت، اما در صورت مورد بحث تعاقب فعل اسباب در فاصله زمانی طولانی رخ می دهد. مانند آنکه اتومبیلی به شخصی برخورد کرده و قفسه­ی سینه شخص در نتیجه این برخورد بشکند. بعد از چند روز و با درمان ظاهری مصدوم، بعداً آثار ناشناخته دیگری در وی پیدا شود. پزشک بیمارستان اقدام به درمان مجدد وی کرده، لیکن در نتیجه بی­احتیاطی وی مصدوم فوت کند.
۴- انواع اجتماع از نظر تأثیر در جنایت یا ضرر وارده
در این حالت اجتماع اسباب را می­توان به دو نوع تقسیم کرد:
الف) اجتماع چند سبب با تأثیر جداگانه و مستقل
ب) اجتماع چند سبب با تأثیر مشترک
الف) اجتماع چند سبب با تأثیر مستقل: در این دسته هر یک از اسباب به تنهایی موجب نتیجه مجرمانه یا ورود ضرر می­شوند. حتی اگر سایر اسباب نیز وجود نداشته باشند. مانند آنکه چند سبب با تخریب دیوار موجب مرگ دیگری شوند. در صورتی که عمل هر یک به تنهایی کشنده بود. یا این­که دو کارخانه فاضلاب کارخانه خویش را به داخل یک رودخانه ریخته و انسانی از آب رودخانه خورده و مسموم شود به گونه­ ای که فاضلاب یکی از کارخانه ها نیز به تنهایی برای مسمومیت وی کافی بود.
ب) اجتماع اسباب با تأثیر مشترک:[۷] در این نوع از اجتماع، اسباب ارتکاب جرم یا ورود ضرر ممکن است با افعال مستقل از هم یا فعلی مشترک و واحد، نتیجه زیانباری را به وجود بیاورند. لیکن عمل هر یک از اسباب به تنهایی کافی برای ایجاد نتیجه مجرمانه نیست. بلکه با اجتماع با سایر اسباب نتیجه زیانبار حاصل می­ شود. مانند آنکه شخصی، دیگری را که بیماری قلبی داشته را بترساند و در نتیجه وی به سبب ترس وارده و سابقه بیماری قلبی خویش فوت کند. یا فرضی که شخصی سنگی را در کنار چاه بگذارد و فردی در اثر برخورد به سنگ داخل چاه بیفتد و به شمشیر داخل چاه برخورد کند و فوت شود. همانطور که مشاهده می­ شود چنانچه هر یک از چاه، سنگ و شمشیر نمی­بود، حادثه واقع نمی­شد.
۵- انواع اجتماع اسباب از نظر فعل ارتکابی
الف) اسباب مشترک در فعل ارتکابی
ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی
الف) در اسباب مشترک در فعل ارتکابی: در این دسته از اسباب عملی غیر مجاز یا تقصیری که منجر به زیان شده است، مشترکاً به دو یا چند عامل به عنوان سبب قابل انتساب می­باشد. به بیانی دیگر اسباب متفقاً فعل واحدی را مرتکب می­شوند که نتیجتاً آن فعل منجر به حادثه زیانبار می­گردد. به عنوان مثال سه برادر با هم دیواری را برای ساختن بنایی خراب می­ کنند و دیوار بر سر اتومبیل همسایه بریزد و موجب ضرر به همسایه گردد.
ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی: همانطور که پیداست در این نوع از اجتماع اسباب نیز، هر یک از اسباب اعمال جداگانه­ ای انجام داده­اند که در نتیجه موجب خسارت به زیان­دیده گردیده است. به عنوان مثال کسی که روغن یا مواد لغزنده­ای را در خیابان بریزد و موجب ورود خسارت به اداره برق شود، در اینجا فعل هر یک از راننده و تعمیرکار متفاوت و مستقل از هم بوده است.
۶- انواع اجتماع اسباب از نظر رعایت قانون د رفعل ارتکابی:
از این نظر نیز می­توان اسباب را به سبب عدوانی و سبب قانونی تقسیم کرد. گاه ممکن است برخی از اسباب در فعل که منجر به حادثه شده است، هیچ گونه عدوانی مرتکب نشده باشند و انجام آن کار از طرف قانون منع نشده باشد. در این خصوص می­توان به ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۵۱۱ قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد. ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید اشعار می­دارد: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند، یا وسیله نقلیه خود یا هر شئ مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند، ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است». گاه نیز ممکن است عمل ارتکابی سبب، عدواناً و بدون رعایت قانون صورت گرفته باشد که غالب افعال توسط اسباب جرم این­گونه است. در این خصوص می­توان ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی جدید را برشمرد.
نهایت آن­که ممکن است از هر یک از شش حالت یاد شده یک نوع آن در اجتماع چند سبب جمع شود. به عنوان مثال هرگاه چند مسافر در جنگل آتش روشن کنند و در اثر وزش باد، آتش به درختان سرایت کند و درختان آتش بگیرند و بر روی خانه­های اطراف بیفتند و افراد ساکن در آنها مصدوم شوند و با عدم رسیدن به موقع اورژانس فوت کنند، در اینجا عنصر معنوی اسباب تقصیر بوده است، اسباب در طول یکدیگر قرار داشته اند، تعاقب در افعال وجود داشته است، تأثیر اسباب نیز در ارتکاب جرم مشترک است. هرچند فعل هر یک مستقل از دیگری است. همچنین عمل مسافرین در روشن کردن آتش در جنگل یا در ملک دیگری بدون اذن صاحب ملک، عدوانی بوده است.
۱-۳-۲-۲- مسئولیت اسباب متعدد
آنچه تاکنون در مورد انواع اجتماع اسباب گفته شد، به منظور تشخیص صحیح مسئولیت اسباب در ارتکاب یک عمل زیانبار و چرایی این مسئولیت­ها بوده است. ما در این بند به قواعدی که پیرامون مسئولیت اسباب وجود دارد و مواد قانونی مرتبط به آن خواهیم پرداخت و در گفتار بعد نظریات حقوقدانان و فقها را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.
آنچه لازم است دانسته شود این است که در حقوق جزا در خصوص اجتماع مسئولیت­ها قواعدی وجود دارد که هیچ­گاه تغییر­پذیر نیست. از جمله اینکه هرگاه علت عدوانی و علت غیر عدوانی با هم جمع شوند، علت عدوانی مسئول است (محمدی، ۱۳۸۵: ۳۳). در این خصوص ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می­دارد: «هر گاه در مورد ماده ۵۳۵ این قانون عمل یکی از دو نفر غیر مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است».

 

 

سوء استفاده از مفهوم اهمیت

حسابداری ترکیب و تحصیل (تخصیص نامناسب قیمت خرید به سرقفلی برای حذف مستقیم )
حسابداری

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

محقق نشدن اصل تحقق درآمد (ثبت درآمد قبل از دارا بودن قابلیت شناسایی )

۶-۲- وجود یا عدم وجود یکنواخت سازی سود
تلاش برای گزارش یک جریان با ثبات تر سود و یا رشد یکنواخت سود را “یکنواخت سازی” سود نامند. تلاش مدیران برای یکنواخت کردن سود از نظر آماری ضرورتا منجر به سری های زمانی یکنواخت نمی شود . در واقع چنین تلاش هایی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد . مدیران به دلایل زیر برای یکنواخت کردن سود تلاش می کنند :

 

 

سودهای یکنواخت ارزش بسیار بیشتری از سودهای بی ثبات دارند .

سودهای یکنواخت ریسک مورد انتظار اعتباردهندگان و سهامداران بابت پرداخت بهره و توزیع سود را کاهش می دهند .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

سودهای یکنواخت می توانند پاداش مدیران را حداکثر کنند .

اگرانتخاب روش های حسابداری منجر شود رقم سود مطلوبی گزارش شود که بر کاهش ریسک و افزایش پاداش مدیران تاثیر مثبتی داشته باشد آنگاه دلیل عدم یکنواخت سازی سود را تنها باور سرمایه گذاران مبنی بر این که سودهای گزارش شده دستکاری شده اند می توان دانست و موجب می شود کیفیت سود در نظرشان پایین آید و منجر به ارزش های کمتری در بازار شده و در آینده مشکلات بالقوه ای در بازار سرمایه ایجاد می کند . به عبارتی تصمیمی که در کوتاه مدت سودهای با ارزشی ایجاد می کند ممکن است در بلند مدت هزینه های واقعی زیادی به جا بگذارد .
۲-۹- معانی و تعاریف هموارسازی سود
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن از نوسانات در سود انجام می گیرد . به گفته لوپولد ای. بی “هموارسازی سود” بیشترعملی سفسطه آمیز و مودبانه است و به ندرت بر اساس دروغ های آشکار انجام می گیرد ، زیرا هموارسازی سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگر هموارسازی سود در محدوده اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد.در هموارسازی سود به واسطه جابجایی که در درآمدها و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود ، در واقع می توان گفت هموارسازی سود عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می شود .
هپ ورث (۱۹۵۳) در یکی از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه هموارسازی سود می نویسد :
قطعا مالکان و بستانکاران یک واحد اقتصادی به مدیرانی که قادر باشند سودهای باثبات بیشتری ارائه نمایند در مقایسه با آنهایی که گزارشهای شان نوسان قابل ملاحظه ای داشته باشد اعتماد بیشتری دارند . هپ ورث هموارسازی سود را به طور غیرمستقیم با عامل ثابت مرتبط دانسته که یکی از فرض های ضمنی در تعریف هموارسازی سود است . تاکنون تعاریف مختلفی از هموارسازی سود ارائه شده است که برخی از آنها را در این جا بررسی می کنیم .
عکس مرتبط با اقتصاد
…کاهش نوسانات حول سطحی از عایدات که برای موسسه مورد نظر نرمال در نظر گرفته می شود (بیدلمن ۱۹۷۳)
در این تعریف تاکید بر روی عنصری دیگر قرار گرفته است یعنی سطح نرمال عایدات موسسه .
هموارسازی را می توان به عنوان کاهش آگاهانه یا تعمدی نوسانات سود پیرامون سطحی از سود که برای موسسات خاص نرمال به حساب می آید تعریف کرد . (بارنیا و همکاران ۱۹۷۶) در این تعریف علاوه بر سطح نرمال شاهد حضور عناصر دیگری نظیر آگاهی و تعمد هستیم و برای این که بتوان عملکردی را هموار دانست بسیار ضروری است .
… هموارسازی سود همانا اقداماتی ارادی و آگاهانه توسط مدیران برای کاهش نوسانات سود با بهره گرفتن از ابزارهای حسابداری مشخص می باشد (آشاری و همکاران ،۱۹۹۴). در تعریف اخیر به ابزارهای مشخص حسابداری به عنوان عامل هموارسازی سود اشاره شده است.
… هموارسازی سود به عنوان تلاشی آگاهانه توسط مدیران در جهت ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان ‌‌اطلاعات مالی (رونن و سادن ۱۹۸۱) اینجا از دیدگاهی مثبت ، هموارسازی به عنوان ابزاری جهت ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان تعریف شده است .( که برخی با چنین دیدگاهی مخالفند) . هموارسازی سود تلاشی است که توسط مدیران در جهت کاهش نوسان عایدات گزارش شده در دوره های متعدد یا تنها در یک دوره حسابداری ( بیتی و همکاران ۱۹۹۵).
این تعریف به یکی از نکات مهم در بررسی هموارسازی سود اشاره کرده است که گاها توافق نظر بر سر آن وجود ندارد . آیا هموارسازی سود باید الزاما در بیش از یک دوره اتفاق افتد تا بتوان آن را بررسی کرد ؟ تعریف حاضر در این زمینه تمایزی قائل نشده است و وقوع تلاش ذکر شده است در یک یا چند دوره (هر دو را) تحت عنوان هموارسازی پذیرفته است .
هموارسازی نشانگر تلاشی از جانب بخشی از مدیریت در جهت کاهش نوسان عایدات است . این پدیده در چارچوب اصول قابل قبول و مجاز حسابداری واقع می شود . (کارلسون و همکاران ۱۹۹۷) در رابطه با این که آیا تلاش در جهت کاهش نوسان سود (عایدات)خارج از چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموارسازی به حساب می آید یا نه ، بایست گفت برخی آن را هموارسازی به حساب می آورند و برخی دیگر با تمایز قائل شدن، آن را دستکاری سود می دانند . هرچند مرز دستکاری سود و هموارسازی آن در ادبیات مربوطه گاها چندان نیز روشن نیست .
… هموارسازی سود به عنوان شکلی خاص از مدیریت سود( Earning Management (زاروین ۲۰۰۲)
زاروین به مدیریت سود اشاره می کند که از دید بسیاری از جمله خود وی مفهومی فراتر از هموارسازی سود دارد .
هرچند از دید برخی مدیریت سود تنها اصطلاح جدیدی برای هموارسازی سود است .
اسکیپر (۱۹۸۹) در مورد تعریف مدیریت سود می نویسد :
… مداخله ای هدفمند در فرایند گزارشگری مالی به خارج از موسسه با هدف به دست آوردن سود شخصی ….
هیلی و وان (۱۹۹۹) آنرا بدین صورت تعریف می کنند : مدیریت عایدات هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و شکل دهی معاملات به این منظور استفاده می کنند که گزارشات مالی را با هدف گمراه کردن برخی ذی نفعان در رابطه با عملکرد اقتصادی شرکت تغییر دهند و یا بر پیامدهای وابسته به اعداد و ارقام حسابداری گزارش شده تاثیر بگذارند . به طور کلی به نظر می رسد اصطلاح هموارسازی سود بیشتر در مفهوم نوسان گیری و اصطلاح مدیریت عایدات در مفهوم دستکاری و مداخله با هدفی خاص مورد استفاده قرار می گیرد . در تعریف دیگری که تاکر و زاروین (۲۰۰۵) از هموارسازی سود ارائه می کنند به عنصر اختیار (نظر و صلاحدید) مدیران در گزارشگری عایدات تحت مدیریتشان اشاره شده که بیانگر جنبه ذهنی حسابداری است وجنبه مهم هموارسازی سود یعنی اعمال نظر مدیر را مورد تاکید قرار می دهد . ملاحظه می کنید که تعاریف مربوط به بحث هموارسازی سود یا در معنای گسترده تر مدیریت سود و دستکاری سود ، تاحدودی اختلاف دیدگاه میان صاحبنظران را نشان می دهد . تعریفی که مشترکات تعاریف مختلف را در خود داشته باشد را شاید بتوان به این صورت ارائه داد :
هموارسازی سود عبارت است از رفتار آگاهانه ای که به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود شکل می گیرد (بدری ۱۳۷۸) که طبیعتا باید تاکید کرد که این رفتار اگاهانه با نوعی قضاوت و اعمال نظر همراه است که می تواند ارزیابی هموارسازی سود را به شکل ذهنی و فاقد معیاری مشخص درآورد .
کاپلند (۱۹۶۸) در مقاله خود تحت عنوان “هموارسازی سود” هموارسازی را رفتاری مستلزم انتخاب مکرر قواعد و اصول اندازه گیری و گزارشگری حسابداری با یک الگوی خاص – به گونه ای که اثر آن کاهش نوسانات سود باشد- توصیف می کند .
لمبرت (۱۹۸۴) اشاره می کند که اغلب بحث های مطرح شده پیرامون پدیده هموارسازی سود، آن را رفتاری “بد(نامطلوب)”بشمار می آورند . در واقع در چنین نقطه ای که مرز واضحی میان هموارسازی سود و دستکاری آن نمی توان یافت .لمبرت (۱۹۸۴) از رونن و سادن (۱۹۸۱) نقل می کند که : …. به طور مثال مطبوعات به عنوان نماینده افکار عمومی پدیده هموارسازی را به عنوان برملا شدن “تقلب”، گمراه سازی و سایر نیات غیراخلاقی از جانب مدیران شرکت ها تفسیر می کنند . سپس لمبرت (۱۹۸۴) اضافه می کند فرض ضمنی چنین دیدگاهی این است که مدیران قادرند سهامداران و سایر ذینفعان شرکت را از طریق هموارسازی سود فریب دهند . در این رابطه آشاری و همکاران (۱۹۹۴) اشاره می کنند که هنگامی که هموارسازی سود آگاهانه و به طور مصنوعی انجام می شود ممکن است نتیجه آن افشای ناکافی یا گمراه کننده اطلاعات مربوط به سود باشد . در تقابل با چنین دیدگاهی به چنین نظری بر می خوریم .تحقیقات بعدی نشان می دهد که بازارها کارا هستند و بنابراین نمی توان صرفا با ترفندهای حسابداری سرمایه گذاران را فریب داد .
نرن و براون (۱۹۹۴) در سطحی بالاتر در جانبداری از از هموارسازی سود می خوانیم که بر خلاف دیدگاه رایج پدیده هموارسازی سود را برملا شدن “تقلب” و گمراه سازی از جانب مدیران موسسه به حساب می آورد . مطالعه حاضر نشان می دهد هموارسازی سود موجب افزایش ارزش اطلاعاتی عایدات گزارش شده می شود (وانگ و ویلیامز ۱۹۹۴) . دلیل چنین افزایش بار اطلاعاتی از دید وانگ و ویلیامز(۱۹۹۴) این است که :
… میزان هموارسازی سود از سوی مدیران بازتابی از صحت دانش آنها از عملکرد آینده شرکت است . وانگ و ویلیامز(۱۹۹۴) در نقش مدافعان هموارسازی سود سپس نتیجه می گیرند که:
… با لحاظ کردن ” مفروضات مشخص” هموارسازی سود حتی می توان به طور بالقوه برای سهامداران فعلی سودمند نیز باشد.در بحث پیرامون فایده های احتمالی هموارسازی سود به عامل ریسک نیز اشاره می شود : کاهش نوسان جریان عایدات یک موسسه می تواند از طریق کاهش ریسک ، موجب افزایش جذابیت آن برای سرمایه گذاران شود (کارلسون و همکاران ۱۹۹۷) . زیرا در صورت افزایش نوسان عایدات موسسه ، احتمال ورشکستگی آن نیز افزایش می یابد کارلسون و همکاران ۱۹۹۷) .همچنین این کاهش نوسان می تواند از جنبه دیگر نیز مفید واقع شود چون :
… هزینه تامین مالی شرکت را کاهش دهد (کاناگارتنام و همکاران ۲۰۰۱). زاروین (۲۰۰۲) از دیگر مدافعان هموارسازی آن را به دلیل افزایش محتوی اطلاعات قیمت سهام مثبت ارزیابی می کند . نظر وی این است که هموارسازی نشان گر افشای اطلاعات محرمانه در باره سودآوری آینده شرکت است .
آریا و همکاران (۲۰۰۳) هموارسازی را حتی در شرایطی که که موجب پنهان کردن اطلاعات شود به نفع سهامداران می دانند . البته آنها اشاره نمی کنند که در چنین شرایطی اثر آن بر سایر افراد ذینفع چیست ؟ استدلال آنها این است که در دنیایی (محیطی) که افراد مختلف چیزهای مختلفی می دانند و کسی نیست که همه چیز را بداند ، یک جریان سود مدیریت شده می تواند نسبت به یک جریان سود مدیریت نشده بار اطلاعاتی بیشتری داشته باشد . سپس آنها اضافه می کنند که : هموارسازی مشکل است سپس در ادامه می گویند : برای هموارسازی عایدات به شکل مطلوب ( منظور کیفیت انجام است)مدیر باید بتواند به خوبی آینده را پیش بینی کند که این امر مستلزم کار فراوان و دشوار است (آریا و همکاران ۲۰۰۳).اما مطلوب ارزیابی شدن هموارسازی سود مفروضاتی نیز در بر دارد . تاکر و زاروین (۲۰۰۵) که هموارسازی را موجب افزایش محتوی اطلاعاتی قیمت سهام می دانند می نویسند که یافته های آنها باید با توجه به این نکته تفسیر شود که : کارایی بازار در تمامی بازارها مفروض بوده است در صورتی که این فرض نقض شود تفسیر یافته ها روشن نخواهد بود .
در این جا نکته ای بسیار مهم آشکار می شود و آن این که حتی افرادی که هموارسازی سود را مثبت ارزیابی می کنند نیز به گونه ای معترفند که در یک بازار غیر کارا چنین پدیده ای می تواند منجر به گمراهی استفاده کنندگان شود.که این امر بخصوص در ایران که کارایی بازارش مورد تردید است حائز اهمیت خاصی است . نکته دیگر این که جدای از مخالفان هموارسازی که آن را موجب گمراهی استفاده کنندگان می دانند سایرین نیز که که به عنوان مدافعان هموارسازی فواید آن را بر می شمارند نیز گاها به فوایدی که ممکن است این امر برای سهامداران داشته باشد اشاره می کنند و سایر افراد ذی نفع ازجمله بستانکاران را نادیده می گیرند . گذشته از برخی مطالعات اولیه که به نتایج قانع کننده ای منجر نشد اکثر مطالعات بعدی نشان داد که هموارسازی سود بر عوامل مختلفی ازجمله امنیت شغلی مدیران ، قیمت سهام ، ریسک شرکت و در برخی موارد تخصیص منابع تاثیرگذار است که به این نتایج در ادامه خواهیم پرداخت.
در این جا به تعاریف متعددی که توسط اندیشمندان و متفکران در دوره های متفاوت صورت گرفته است به ترتیب زمانی ارائه خواهد شد:
(Hepworth (1953: هموارســازی سود اقدامی منطقــی و عقلایی است که مدیران تلاش می‌کنند با بکارگیری ابزارهای خاص در حسابداری به آن دست یابند.
Beidleman (1973): هموارسازی بیانگر تلاش مدیریت برای کــاستن از نوســان‌های سود است، تا حــدی که در محــدوده خط مشی‌های حسابداری و مــدیریت منطقی و قــابل قبول محسوب شود.
(Ronen and Sadan (1981: هموارسازی عبــارتست از کاستن عمـدی نوسان‌های سود که برای شرکت‌ها امری عادی به نظر می‌رسد.
فرهنگ حسابداری کهلر (Cooper and IJiri, 1983): هر شیوه‌ای که به منظور حذف بی‌نظمی داده‌ها طراحی شده است، همانند نوسان‌های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیر مستمر عملیاتی باشد را هموار سازی سود می‌نامند.
Bernestein (1989): فرایند هموارسازی اصولاً یک عمـل سفسطه آمیــز و رندانه است که در محدوده اصول و استاندارهای حسابداری صورت می‌گیرد.
[۲۰] Ashari and et al (1994): هموارسازی سود عملــی است که اسبــاب سوء استفاده در گزارشگری مالی را فراهم می‌آورد و استفاده کنندگان صورت‌های مالی باید به این امر واقف باشند.
با توجه به وجود تحقیقات گسترده در زمینه هموارسازی سود هنوز محققان حسابداری و مالی به تعریفی جامع و فراگیری دست نیافته‌اند و شاید بتوان گفت وجود انواع مختلف هموارسازی از دلایل این امر باشد .لازم به ذکر است که بدانیم منظور از انواع مختلف هموارسازی شیوه های متفاوت قابل قبول مدیریت سود می باشد .
مفهوم هموارسازی سود:
یکی از مباحث مهم مدیریت سود، هموارسازی سود می باشد. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. تعاریف متفاوت وتقریبا مشابهی از هموارسازی سود به شرح ذیل ارائه شده است
۱- هموارسازی سود، فرایند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) .
۲- هموار سازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی میشود به منظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود پذیرفته وشرکتها از طریق ایجاد مقرراتی تنظیم جریان سود را در مسیر کاهش انحراف آن انجام می دهند.
۳- اکثرمحققین براین باورند که انحراف سود با ریسک مرتبط بوده واگر انحرافی در سود ایجاد شود برداشت سهامداران از ریسک شرکت متفاوت خواهد بود,محققین از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۸۷ در تحقیقات خود مفاهیم متفاوتی را ارائه نموده اند که همگی در یک تعریف مشترک بوده اند.
“نوسانات عمده سود از یک عمل عمدی مدیریت که در جهت اهداف ذهنی مدیریت انجام می پذیرد
۲-۹-۱ انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است.(شکل ۲) «آناند موهان جول» و «آنجان وی. تاکور» می گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف پذیری گزارشگری به دست می آید که توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است .
«داس چر» و «مالکوم» (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: <چنانچه یک معامله واقعی بدون درنظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد… هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید والگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخصهای ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکتها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه گیری کرد. شاخصی که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شود:
به طوری که: DCFiتغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و DOIiتغییرات در سود عملیاتی شرکتi است.
روش شناسی فوق تغییرات وجوه نقد عملیاتی را با سود عملیاتی مقایسه می کند. یادآوری می شود که وجوه نقد ناشی از عملیات کمتر موضوع دستکاری حسابداری است تا سود عملیاتی. مدیریت با انتخاب آزادانه اصولی از GAAP، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخابها قـــرار دهد. <«میلک>>» و «جیاکومینو» (MIELKE GIACOMINO 1993) می گویند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریفها را حذف می کند. باتوجه به اینکه شرکتها از روش های مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارائیها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکتها را حذف می کند. راپاپورت (RAPPAPORT) نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روش های حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
هموارسازی واقعی بر جریان وجوه نقد تاثیرگذار است اما هموارسازی مصنوعی تاثیری بر جریان وجوه نقد ندارد (هورویتز، ۱۹۷۷). جریانات نقدی از تخصیص آزادانه مبرا هستند در حالی که این خاصیت حسابداری تعهدی است.
۲-۹-۲ اهداف هموارسازی سود:
هموار سازی سود با انگیزه های متفاوتی انجام می بذیرد که مهمترین آنها در این مقاله تشریح می شود .
از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. همیشه مدیران شرکت ها در پی یافتن راهی برای افزایش قیمت سهام خود هستند، حال اگر بتوان این کار را از طریق یک عمل ساده حسابداری انجام داد، آیا می شود از آن چشم پوشید.
بعبارت دیگر هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند. این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است. تغییرات سود معیاری برای ریسک است. بنابراین، اگر برای کل سود، ما تغییرات را کاهش دهیم ما تصور بازار را از ریسک تغییر خواهیم داد.
بعبارت دیکر مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی در مورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده در بورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند. سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
۱- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:

 

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمان های مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاه های دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

 

 

فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.
– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

 

 

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

 

 

ساختار تحقیق

فرایند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :
فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.
در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .
در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.
فصل اول
کلیات قراردادهای ساخت و ساز و
نظام حاکم بر آنها
طرح بحث :
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند.
در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

 

 

مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان ، ماهیت قراردادهای دولتی
گفتار اول : تعاریف
قرارداد پیمان (قرارداد اداری)

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرحهای عمرانی است که به عنوان معیار و شاخصی عمده مبنای رونق اقتصادی آن کشور قرار می گیرد . یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح عمرانی بر روی آن استوار است ، طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است . برای واگذاری و اجرای طرحهای عمرانی قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین ارگان اداری کشور طراحی گردیده ، سندی است به نام ” پیمان ” . این سند بین نماینده دولت ( کارفرما ) از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی ( پیمانکار) از سوی دیگر به امضاء می رسد و شخص ثالثی ( مهندس مشاور ) نیز نظارت فنی آن را به عهده می گیرد .
عکس مرتبط با اقتصاد
قراردادهای پیمانکاری ، جزء قراردادهای اداری می باشند . در تعریف قرارداد اداری گفته اند :
” قراردادی است که یکی از سازمان های اداری یا نماینده ای از آنها از یک سو ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر ، با هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص ( نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی ) منعقد می کند” . [۵]
قراردادهای اداری که به منظور تامین و رعایت حقوق و مصالح عمومی منعقد می گردند تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند فلذا کارفرما فاقد اختیارات کامل در انعقاد قرارداد می باشد و ملزم به رعایت منافع و مصالح عمومی می باشد . بطور کلی عوامل محدودکننده آزادی در قراردادها عبارتند از :
۱ – قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه
که در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمومی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده آزادی در قراردادها است . [۶]

 

 

پیمان

پیمان مجموعه اسناد ومدارکی است که در ماده ۲موافقتنامه پیمان درج شده است.[۷] کلمات و اصطلاحات قرارداد ، عقد معامله ، توافق و پیمان اگر چه به لحاظ مفهومی و نوع استفاده ، بعضاً تفاوتهایی با یکدیگر دارند و لیکن تمامی این اصطلاحات اعمالی حقوقی هستند که مبنای وقوع آنها تراضی است ، فلذا به وجود آمدن پیمان مستلزم جمع و تلاقی دو اراده در موضوع پیمان است ، علیهذا پیمان را می توان عقدی دانست که در ایجاد آن از یک طرف اراده دولت و موسسات عمومی به عنوان کارفرما و از طرف دیگر اراده اشخاص اعم از عمومی و خصوصی به عنوان پیمانکار با همدیگر جمع گردیده اند و بدیهی است انشاء پیمان نیز مانند سایر عقود و معاملات نیازمند ایجاب و قبول طرفین و در حقیقت اعلام اراده هر یک به طرف دیگر می باشد و بدینوسیله طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را به عهده می گیرند .[۸]
بنابه تعریف ماده یک شرایط عمومی پیمان ، پیمان شامل اسناد و مدارک ذیل می باشد :
الف – موافقتنامه

 

عنافجه، ز. خ، عالمی سعید. ق، فتحی. م، قرینه. ع، چعب. ۱۳۸۵٫ بررسی شاخص های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم های متفاوت کلزا و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد ۹٫ شماره ۱٫فروردین- اردیبهشت ۱۳۹۰٫ ص ۱۱-۱٫
عکس مرتبط با اقتصاد

 

غلامی، ب و م، حاتمی. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و درصد اسانس رازیانه در شرایط مشهد. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص۳۴٫

فقیر، م. ۱۳۸۲٫ درترجمه گونه های گیاهان آرایشی – بهداشتی، فرانک اس – دامیلوسر. انتشارات دانشگاه گیلان.

قاسم زاده، ف. ا، آوان. م، حسنیان مهر. و. ح، کرمانشاهی. ۱۳۹۰٫ پرورش کرم خاکی (Eisenia foetida)، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost. مجله پژوهش های جانوری (مجله زیست شناسی ایران). جلد ۲۶٫ شماره ۲، ۱۳۹۲٫ صفحه ۲۰۰-۱۹۳٫

کوچکی، ع و ح. سرمدنیا. ۱۳۷۲٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهد دانشگاهی مشهد. چاپ هشتم. ۴۰۰ ص.

گلشادی ا.، انصاری ر، عسکری ص، صراف زادگان ن. و بشتام م. ۱۳۸۱٫ آگاهی، اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در مردم شهر اصفهان. فصلنامه گیاهان دارویی. ۲: ۲۸-۲۱٫

مجنون، حسینی، ن.، دوازده امامی، س. ۱۳۸۶٫ زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه ای. انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۰۰٫

محبوب خمامی، ع. ۱۳۸۷ . اثر نوع و مقدار ورمی کمپوست در بستر کشت گلدانی فیکوس بنجامین ابلق. نهال و بذر .۳۴۶-۳۳۳:۲۴

میر حیدر، ح. ۱۳۷۲٫ معارف گیاهی، جلد اول، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

مهرآوران، ح. ۱۳۸۲٫ فن آوری و کارآفرینی در هیدروپونیک (آبکشت) و بستر های بدون خاک. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. ارومیه.

ناصری، م. و. ع، تهرانی. ۱۳۷۴٫ ترجمه کتاب تولید بذر سبزیجات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.

نژاد شاملو، ع. ر. ۱۳۷۵٫ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولژیکی و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

وزوایی، ع. ۱۳۷۸٫ سیستماتیک گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. دانشگاه تهران (کرج).

وحدتی، ن. م، عبادی. م،عزیزی. و. ع، غنی. ۱۳۸۷٫ یررسی تأثیر تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) در سال دوم رویش. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. ۲۲-۲۵ تیر ماه۱۳۸۸٫ دانشگاه گیلان.

هوشیار، م. ۱۳۹۱٫ تأثیر بستر های آلی کشت بر صفات مورفولوژیکی و کیفیت و کمیت برخی متابولیت های ثانویه ریحان (Ocimum basilicum .L). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ساوه. ۸۹ ص.

منابع انگلیسی:

 

 

Arancon, N. Q., C. A. Edwards, R. M. Atieyh and J.D. Metzger. 2004. Effect of vermicomposts produced from food waste on the growth and yields of Technology (93), pp. 139-143.

Arancon, N.Q., C. A. Edwards, P. Bierman, C. Welch and J.D. Metzger. 2004. Influence of vermicompost on field strawberries. Bioresource Technology, 93. pp. 145-153.

Arancon, N., Edwards, C.A., Bierman, P., Wclcli, C., and Mcl/gcr, J.D. 2004. Symbiotic microorganisms, a kcy forecological succcss and protection of plants. Plant Biology and Palhology 327(7): 639-648.

Atiyeh, R.M., N. Arancon, C.A. Edwards and J. D. Metzger. 2000. Influence of earthworm – processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. Bioresource Technology, 75. pp. 175 – ۱۸۰٫

Atiyeh, R.M. C. A. Edwards, S. Subler and J. D. Mettzger. 2001. Pig manure Vermicompost as a component of horticultural bedding plant medium: Effect on physicochemical properties and plant growth. Bioresource Technology, 78. pp. 11 – 20

Atiyeh, A.M., S. Subler, C.A Edwards, G.Bachman, J.D.Metzger, and W.Shuster. 2000. Effects of vermicoposts and compost on plant growth in horticultural container media and soil.Pedobiologia.44:579-590

Anwar, M., patra, D.D. , chand S., Alpesh,K.,Naqvi, A.A and khanuja, S.P.S. , 2005 EFFECT Of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield , nutrient accunications in soil science and plant An alysis, 36 (13-14):173-174.

Anderson, L.R., and Vasilas, B.I. 1985. Effects of planting date on two soybean cultivars: seasonal dry matter accumulation and seed yield. Crop Sci. 25: 999-1004.

Anjaneyalu, Y.V. & Tharanathan, R.N. 1971. Composition and preliminary fractionation of the seed mucilage of Ocimum canum. Australian Journal of Chemistry, 24: 1501-1507.

Azoma, J. & Sakamoto, M. 2003. Cellulosic hydrocolloid system present in seed of plants. Trends in Glycoscience and Glycotechnology, 15: 1-14.

Arabaci, O. and Emine, B. 2004. The Effect of Nitrogen Fertiüzation and different plant densities of some agronomic and technologic characteristic of ocimum basilicum L. (Basil). Journal of agronomy: 255-262.

Anjaneyalu, Y.V. & Channe Gowda, D. 1979. Strucural studies of an acidic polysaccharide from Ocimum basilicum seeds. Carbohydrate Research, 75:251-256.

Albaho, M., Bhat, N., Abo-Rezq, H and Thomas, B. 2009. Effect of three different substrates on growth and yield of two cultivars of Capsicum Annuum. European Journal of Scientific Research. 28(2): 227-233

Assoc. Off. Seed Cert. Agencies. 1971. AOSCA certification handbook. Pual. 23.

Agnihotr, A. & Kaushik, N. 1999.Transfer of double low characteristics in early maturing Brassica napus L. Journal of Oil Seed Research, 16 (2): 227 – ۲۲۹

Appelhof, M. 1982. Worms Eat My Garbage. Flower Press, Kalamazoo, Michigan. l00p.

Appelhof, M. 1997. Worm Eat My Garbage.4th ed. Prentice Hall. Upper Saddle Riverr. N. J.

Astaraii, A., Fattahi Kiasari, Y., 2006. Effect of municipal wastewater compost on some chemical charestices of soil and pepper ( Capsicum annum) plant. Agron. J. 8, 1-12.

Ahmad, R. and N. Jabeen. 2009. Demonstration of growth improvement in sunflower (Helianthus annuus L.) by the use of organic fertilizers under saline conditions. Pak. J. Bot. 41(3): 1373-1384.

Avang Y, Shaarom AS, Mohammad RB and Selamat A, 2010. Growth dynamics of Celosia cristata grown in cocopeat, burnt rice hull and knaf core fiber mixture. Am J. Agri & Bio Sci. 5 (1): 70-76.

Bowes K. & D.Zehcljazkov V. 2004: Factors afi’ecting yiclds and essential oil quality of O. sanctum and O. basilicum L. cullivars.

Bentham, G. 1848. Labiatae in prodomus systematic naturalis regni vegetabilis pars XII, Treuttel and wurtz , Paris , PP: 24 – 608.

Bachman, G.R., Metzger, J.R., 2008. Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource. Technol. 99, 3155-3161.

Begum F., Amin M.N., and Azad M.A.K. 2002. In vitro rapid clonal propagation of Ocimum basilicum L. Plant Tissue Culture, 12(1): 27-35.

Campitelli, P., and S. Ceppi. 2008. Effects of composting technologies on the chemical and physicochemical properties of humic acids. Geoderma. 14: 325–۳۳۳

Carruba A., La Torre R., and Matranga A. 2002. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semi arid Mediterranean environment. Proceeding of an international conference on MAP. Acta Horticulture(ISHS),576:207-213.

Cooke, C. D., and B. L. Dunsby. 1978. Perlite for propagation houses. Proc. Inter. Plant Prop. Soc. 28:224-28.

Cavender ND, Atiyeh RM and knee M, 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of sorghum bicolor at the expense of plant growth. Pedobiologia 47: 85-89.

Darzi, M.T., and M.R. Hajseyedhadi. 2003. Evaluation of agricultural and ecological problem of chamomile and fennel. Journal of Zeyton. 43: 149-152. (in Persian).

Dickinson, E. 2003. Hydrocolloids at interfaces and the influence on the properties of dispersed systems, Food Hydrocolloids, 17:25-39.

Duke, j. 2002. Hand book of medicind herbs :Boca Raton .CRC press(HAS Library).

Edwards, C., and Burrows, I. 1997. The potential of earth worm composts as plant growth media. Bioresource Thechnology 92: 100-106.

Edris, A.E., Ahmad,S. and Fadel, H.M. 2003. Effect of organic agriculturepractices on the volatile aroma components of some essential oil plant growingin Egypt II: sweet majoram (Origanum majorana) essential oil. Flavour FragrJ. 4: 345-351.

Fahm, A. and Werker, E. (1972) Anatomical mechanisms of seed dispersal. In: Seed Biology (ed. T. T. Kozlowski). Academic Press. New York.

Fitzpatrich, G.E., Duke, E. R., and Klockmoor, K. A. 1998. Use of compost products for ornamental crop production: Research and grower experiences. HortScience. 33: 941-944.

Gunadi, B., Edwards, C. A., and Blount, C. 2002. The influence of different moisture levels on the growth, fecundity and survivial of Eisenia foetida (savigny) in cattle and pig manure solids. Soil Biology and Biochemistry 39: 19-24.

Gunn. C.R. 1972. Seed collecting and identification. In Seed biology, Vol. 3, T. T. Kozlowski, ed. New York: Academic Press. Pp. 55-144.

Gajalakshmi, S., Ramasamy, E.V. and Abbasi, S.A. 2002. Vermicomposting of paper waste with the anemic earthworm Lampito mauritii Kingsburg. Indian J. Chem. Technol. 9: 306311.

Gupta, P.K. (2004). Vermicomposing for sustainable agriculture-Vol 1. Delhi, CA: Bookworm publishing Co Gunadi, 267 p.

Gang, D.R.; Wang, J.; Nam, K.H.; Simon, J.E.; Lewinsohn, E.; Putivisky, E. (2001). An i nvestigation of the strorage and biosnthasis of phenylpropenes in sweet basil. Plant physiology, 125:539-555.

Gardezi, A.K . , Ferrara , R. ,Acuna, J.L. and savedra M.L. 2000. Sebania emerus (Aubi) urban in oculated with Glomus SP.In the presence of vermicompost. Mycorriza news 12(3):12-15.

Gupta A., Vates S. K., and Briji L. 1998. How cheap can a medicinal plant species be? Current science, 14: 555-556.

Hashemimajd, K., M. Kalbasi, A. Golchin and H. Shariatmadari. 2004. Comparison of vermicompost and composts as potting media for growth of tomatoes. J. Plant Nutr. 27: 1107-1123.

Hammeda , M., Rupela ,O.P, Reddy, G. and satyvani , K.m 2006. Application of plant growth – promoting vacteria associated with composts and macrofauna for growth promotion of pearl millet (pennisetum glaccim L.). Biology and Fertility of soils.43(2):221-227.

Hidalgo, P., M. sindoni, F. Matta and D. H. Nagel. 2002. of cucumber. mississippi agricultural and forestry experiment station, research report ;22 no. 6.

Hosseini-Parvar, S.H., Mortazavi, S.A., Razavi, S.M.A. and Matia-Merino, L. 2009a. A Novel High Zero Shear Viscositv Food Hydrocolloid from Ocimiun basilicum L. seed. 4th Interrational Dietary Fibre Conference 2009, July 1-3, Vienna. Austria.

Hosseini-Parvar, S.H., Mortazavi, S.A., Razavi, S.M.A., Matia-Merino, L., Goh, K.K.T. and Motamedzadegan, A 2009c. A Novel Food stabilizer extracted from Ocimum basilicum L. seeds: a rheological study, NZIFST Conference 2009. June 23-25, Christchurch, New Zealand.

Juliani, U.R. and Simon, J.E. (2002).Antioxidant activity of basil. Trends in new crops and new uscs ,575-579.

جنگ ابزاری برای مدیریت نوسان­های اقتصادی ………………………………………………………………………..۶۲- ۶۱
عکس مرتبط با اقتصاد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

فصل چهارم: سیاست­ها و راهبردهای آمریکا پس از سقوط صدام …………………………………………….۶۳

اقدامات آمریکا پس از حمله نظامی به عراق در مارس ۲۰۰۳ ……………………………………………………۷۱-۶۴

دولت سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳-۷۱

پایان فرایند سیاسی و تشکیل نخستین دولت ملی……………………………………………………………………..۷۶-۷۳

مذاکرات تهران – واشنگتن ………………………………………………………………………………………………………….۷۷-۷۶

موافقت­نامه امنیتی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹-۷۷

استراتژی­ های آمریکا در عراق پس از صدام ………………………………………………………………………………………..۷۹

استراتژی الگوسازی ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۰-۷۹

استراتژی پیروزی ………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲-۸۱

استراتژی جلوگیری از شکست……………………………………………………………………………………………………..۸۴-۸۲

استراتژی افزایش نیرو ………………………………………………………………………………………………………………….۸۵-۸۴

استراتژی خروج آبرومندانه ………………………………………………………………………………………………………….۸۶-۸۵

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

فصل پنجم: تاثیر سیاست­ها و راهبردهای امریکا پس از اشغال عراق بر موازنه قوا در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………..۸۸-۸۷

جمهوری اسلامی ایران و تحولات عراق پس از صدام …………………………………………………………………۹۲-۸۹

ایران و عراق جدید: ورود عنصر شیعی ………………………………………………………………………………………..۹۴-۹۲

ایران و شیعیان عراق: اتصال استراتژیک ……………………………………………………………………………………..۹۶-۹۴

هلال شیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷-۹۶

ترکیه و تحولات پس از صدام ……………………………………………………………………………………………………۱۰۰-۹۷

عربستان سعودی و تحولات پس از صدام ……………………………………………………………………………….۱۰۲-۱۰۰

نگرانی های سعودی­ها از تحولات عراق جدید…………………………………………………………………………۱۰۴-۱۰۲

اسرائیل و تحولات پس از صدام ………………………………………………………………………………………………۱۰۵-۱۰۴

سیاست و استراتژی اسرائیل در کردستان عراق ……………………………………………………………………..۱۰۶-۱۰۵

پیامدهای تغییر رژیم بعثی عراق بر منافع اسرائیل …………………………………………………………………۱۰۷-۱۰۶

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳-۱۰۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲-۱۱۴

فصل اول:
طرح تحقیق و کلیات
۱- بیان مسئله:
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد حوادث ۱۱ سپتامبر فرصت طلائی را در اختیار امریکا قرار داد که از این وضعیت حداکثر بهره‌برداری را ببرد و به عبارت دیگر از این آب گل آلود، ماهی بگیرد. گرچه دولت امریکا پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰دیگر رقیبی جدی برای خود در نظام بین‌الملل نمی‌یافت، اما به نظر می‌رسید در تبیین نظام جدید بین‌المللی نیز محدودیت‌هایی را احساس می‌کند. هرچند امریکا در دهه ۱۹۹۰ قدرت برتر جهانی بود، اما واقعیت این است که هیچ‌گاه نتوانست در این دوره نظام تک قطبی مورد نظر خود را تثبیت کند. به عبارت دیگر، این دوره را باید دوره گذار در نظام بین‌الملل نامید.( سجادپور، ۱۳۸۰: ۹۷۲)
حوادث ۱۱ سپتامبر را باید نقطه عطفی در شکل دادن به نظام بین‌المللی در اوایل هزاره سوم دانست. ضربه‌ای که در این روز به امریکا وارد شد می‌توانست دو وجه داشته باشد. وجه اول اوج ضربه‌پذیری قدرت اول جهانی بود که می‌توانست نظام بین‌الملل را به سمت یک نظام چند قطبی پیش ببرد. اما وجه دوم که در عمل اتفاق افتاد پاسخ سریع امریکا به این حوادث­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ و تلاش آن برای اثبات استمرار نظام تک قطبی بود. تهاجم به افغانستان به عنوان ضعیف‌ترین واحد سیاسی از طرف امریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، نشان داد که سیاست امریکا برای تثبیت نظام تک قطبی، بر، برخورد و سرکوب واحدهای ضعیف و نه قدرتمند، مبتنی است. مطرح کردن کشورهای دیگری همچون ایران، عراق و کره شمالی به عنوان محورهای اهریمنی نیز در قدم بعدی در همین چارچوب قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر کشورهای درجه دو و سه که خواستار اتخاذ سیاستی مستقل در این نظام می‌باشند، اهداف امریکا را برای تثبیت نظام تک قطبی تشکیل خواهند داد. اما در این میان به نظر می‌رسد رژیم عراق به لحاظ عوامل متعدد بیش از هر کشور دیگری در معرض تهدیدات امریکا قرار داشت.( آسایش‌طلب طوسی، ۱۳۸۱: ۷۹۲ )
امریکا در حمله به عراق اهداف اعلامی و اعمالی واقعی داشت. امریکا در اهداف اعلامی خود پس از ۱۱ سپتامبر تعدادی از کشورها را کشورهای محور شرارت اعلام کرد که عراق از جمله آن‌ ها بود. در خصوص عراق بحث وجود سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت صدام از ترورریست­ها مطرح شد. اما واقعیت آن است که اهداف واقعی امریکا از حمله به عراق پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در چارچوب اهداف و طرح‌های جهانی این کشور قرار می‌گیرد. امریکا پس از این تاریخ تلاش گسترده‌ای برای معرفی خود به عنوان تنها ابرقدرتی که نظم جهان تک قطبی را ایجاد می‌کند، آغاز کرد. بر همین اساس با توجه به اهمیت راهبُردی و منابع انرژی خاورمیانه، امریکا قصد داشت تا این منطقه را به حوزه نفوذ انحصاری خود تبدیل کند. نقطه اجرایی کردن این طرح هم عراق بود. ایجاد نظام سیاسی جدید در قالب طرح خاورمیانه بزرگ که در پی اجرای آن کل ژئوپلتیک خاورمیانه دست‌خوش تغییرات شود، یکی از اصلی‌ترین اهداف امریکا از حمله به عراق بود. در حال حاضر به نظر می رسد که امریکا با وجود آن که هزینه های زیادی را در عراق از نظر مالی و انسانی داده است، اما آنطور که باید و شاید دستاورد جدی در عراق نداشته تا این کشور را به یک متحد استراتژیک جدی خود در منطقه تبدیل کند. در سال ۲۰۱۱ نیز با توجه به مشکلاتی که امریکایی ها در عراق داشتند، واشنگتن تلاش کرد تا با خروج نیروهای نظامی خود از این کشور هزینه های خود را کاهش دهد. با این وجود باز هم به نظر می رسد که امریکایی ها همچنان در این کشور به تلاش های خود ادامه می دهند. این روند بدان معنا نیست که آنها از تلاش خود در عراق دست برداشته اند. در حقیقت امریکایی ها قصد دارند تا در قالب روندهای سیاسی موجود اهداف خود را همچنان پیگیری کنند.
اشغال عراق از سوی امریکا در سال ۲۰۰۳، سرنگونی صدام حسین و تغییر رژیم دراین کشور را می توان مهم ترین رویدادی تلقی کرد که به شکل گیری دوره جدیدی میان بازیگران منطقه ای، توازن قدرت در خاورمیانه و در مجموع تصویر نوینی از منطقه شده است. کشور عراق از نظر جغرافیایی با بازیگران مهم منطقه­ای از جمله ایران، ترکیه و عربستان سعودی همسایه است و تحولات آن بر این کشورها نیز تاثیرگذار است. قرار گرفتن عراق در مرکز خاورمیانه، باعث شده است تا تحلیل گران بسیاری آن کشور را « قلب خاورمیانه » بنامند. افزون بر این موقعیت ژئوپلتیک، عراق با دارا بودن حدود ۱۱۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفتی جهان، بعد از عربستان سعودی و ایران در جایگاه سوم قرار دارد و این امر باعث افزایش نقش و اهمیت آن در عرصه انرژی جهان، سازمان اوپک و همچنین بازیگری این کشور در سطح منطقه می شود. مجموعه عوامل و مولفه های فوق که به اهمیت تحولات عراق و پیامد های آن برای کشورهای منطقه منجر می شود، رویکردهایی متفاوت از سوی هریک از بازیگران منطقه ای را در این خصوص باعث شده است.(اسدی، ۱۳۸۷: ۹-۷)
با حمله آمریکا به عراق درسال ۲۰۰۳، اشغال این کشور و اختصاص حجم وسیعی از منابع مالی وانسانی و امکانات سیاست خارجی آمریکا به این موضوع، پیشبرد شرایط عراق براساس راهبردها و ملاحظات منافع ایالات متحده به اولویت اصلی دستگاه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. مقامات آمریکا در ابتدا راهبرد ایجاد دولت الگو در عراق را مطرح ساختند، اما با عدم پیشرفت و تحقق اهداف این راهبرد، در سال ۲۰۰۵، راهبرد پیروزی در عراق مطرح شد. با افزایش مشکلات آمریکا در عراق، این راهبرد نیز به اهداف خود نرسید وسپس به تدریج از اواخر سال ۲۰۰۶ و اوایل سال ۲۰۰۷ ، راهبرد عدم شکست و خروج آبرومندانه و کم هزینه، مورد توجه مقامات کاخ سفید قرارگرفت.(احدی، ۱۳۸۷: ۹۲-۹۱) با گذشت زمان خسارت‌های مادی و معنوی بر نیروهای آمریکایی افزایش یافت. مخالفت با استمرار حضور پر هزینه نیروهای نظامی آمریکا در عراق با مخالفت بیشتر سیاستمداران و نخبگان مواجه شد. و افکار عمومی مردم آمریکا و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با توجه به اشتباهات اساسی سیاست‌ها و راهبردهای دولت بوش در عراق و استمرار ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور خواهان اصلاح سیاست‌ها و خروج نیروهای نظامی از این کشورشدند. این سر در گمی از یک سو به دلیل عدم وجود شناخت و آگاهی عمیق از مردم عراق، اقوام، قدرت مرجعیت شیعه و نداشتن پیش‌بینی اشغال عراق بود و از سوی دیگر نداشتن یک استراتژی مشخص و پایدار برای دوران اشغال بود.. علیرغم تلاش­ آمریکایی­ها پس از سقوط صدام شرایطی در عراق حاکم شد که با پیش بینی­های آمریکایی­ها سازگار نبود و دولتی روی کار آمد که به ایران گرایش داشت و موازنه منطقه­ای را تغییر داد.
دراین تحقیق تلاش خواهد شد تا سیاست­هایی که دولت آمریکا در عراق پس از صدام به اجرا گذاشت، رابررسی کرده و پیامد­های این مجموعه سیاست­ها بر موازنه قوا درخاورمیانه را مورد پژوهش قرار دهیم.
۲- اهمیت وضرورت تحقیق:
اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجا ناشی می شود که ایالات متحده امریکا به عنوان هژمون بین المللی بعد از سال ۱۹۹۱ سعی داشته با اجرای سیاست های متنوع در مناطق مختلف، بالاخص خاورمیانه به نیروی نظم دهنده تبدیل شود و حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ فرصت مناسبی برای امریکا به وجود آورد تا در راستای این هدف خود سیاست هایش را به انجام برساند. در واقع عراق به عنوان یک کشور در موقعیت ژئوپلتیک خاص در خاورمیانه می توانست مکان مورد نیاز برای اعمال سیاست­ های آمریکا و علی الخصوص جمهوری خواهان و ادامه سیاست­های نظم نوین دهه ۱۹۹۰ آنها باشد. اهمیت این تحقیق با توجه به عواملی همچون سیاست های خصمانه امریکا در طی سه دهه گذشته و قرار دادن جمهوری اسلامی ایران در محور شرارت، در دکترین جرج بوش و حضور مستقیم دشمن شماره یک جمهوری اسلامی ایران در مرزهای فوری و امنیتی درک می­ شود. درپی اشغال عراق در سال۲۰۰۳ و از بین رفتن نظام دیکتاتوری صدام که در طول سه دهه حاکمیت رژیم بعث که مسبب سه جنگ ویران کننده و عامل اصلی حضور امریکا در خلیج فارس بعد از سال۱۹۹۱ و در پی آزاد سازی نیروهای داخلی که در طول این مدت سرکوب بوده و حضور نیروهای حامی منافع جمهوری اسلامی ایران در راس حکومت جدید عراق فرصت مناسبی برای ایران فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کند. در واقع حضور امریکا گرچه در ابتدا تهدید امنیت ملی ایران به شمار می رفت ولی طی شرایط خاص اشغال، ایران توانست این تهدید را به فرصت تبدیل کند. به صورتی که به زعم سیاست مداران و تحلیل گران گرچه امریکا به لحاظ نظامی در عراق موفق شد ولی این ایران بود که از جنبه سیاسی نهایت استفاده را برد و امریکا در پی این فشارها حاضر به تعامل با ایران شد. در پی سرنگونی رژیم صدام و روی کار آمدن شیعیان و تغییر هویت عراق از یک عراق سنی و متخاصم به عراق شیعی نقش آفرینی ایران و محور مقاومت در منطقه بیش از پیش شد.لذا ضروری است که تحقیق حاضر صورت گیرد تا جنبه های این تغییر وتحولات نمایان شود.
منطق اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی ، شکل‌گیری یک سری متغیرهای جدید همچون تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق ، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک همکار منطقه‌ای و به تبع آن، تعادل در سیاست ایران با منطقه و جهان عرب، و همچنین جایگاه عراق در روابط بین‌الملل و تنظیم سیاست خارجی ایران با قدرت‌های بزرگ همچون امریکا و آثار آن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از جمله متغیرهایی می‌باشد که به اهمیت موضوع انتخاب‌شده می‌افزاید.
۳- سوال اصلی:
سیاست‌های امریکا در عراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا در خاورمیانه چه بوده است؟
۴- فرضیه:
سیاست‌های امریکا در دوره پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ منجر به روی کار آمدن شیعیان در این کشور و موجب تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه تا پیش از سال ۲۰۱۱ به سود محور مقاومت شده است.

۵- متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: سیاست‌های آمریکا در عراق پس از صدام
متغیر وابسته: موازنه قوا در خاورمیانه
۶- مفاهیم اصلی تحقیق :
خاورمیانه، سیاست خارجی، موازنه قوا، موازنه منطقه­ای، امنیت منطقه­ای، محور مقاومت.
۷- تعریف مفاهیم :
۱-۷ – خاورمیانه
اصطلاح خاورمیانه را نخستین بار یک مورخ وابسته به نیروی دریایی آمریکا به نام آلفرد ماهان ( ۱۹۰۲ ) به کار برد. منظور وی از خاورمیانه منطقه‌ای­ بود که خلیج‌فارس در مرکز آن واقع می‌شد­­­­­­­­­­­­­­­­ و برای اشاره به آن اصطلاحات خاور نزدیک و خاور دور کافی به نظر نمی‌رسید. این اصطلاح هم چون اصطلاحات خاور دور و نزدیک، در جهان مبتنی بر مرکزیت اروپا ساخته شد. اما امروزه با وجود از بین رفتن مرکزیت اروپا این اصطلاح چنان متداول گشته است که حتی ساکنان خود منطقه، هرچند باکمی اختلاف در تعبیر حوزه دلالت معنایی، نیز آن را به کار می‌برند.(بیومونت و دیگران، ۱۳۶۹: ۲) با این وجود هیچ‌گونه اجماع و تعریف واحدی در مورد مرزهای جغرافیایی و سیاسی خاورمیانه وجود ندارد. جغرافی‌دانان، مورخان، روزنامه‌نگاران و دیوان‌سالاران همگی از این اصطلاح استفاده می­ کنند، اما همگی هنوز تعاریف متفاوتی از آنچه که منظورشان است در ذهن دارند.( کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۵: ۳۵ ) برای مثال باری بوران کشورهای ترکیه، قبرس و سودان را که بخشی از خاورمیانه هستند را جزء این منطقه محسوب نمی­ کند. درحالی‌که کشورهای الجزایر، تونس و مغرب را که بخشی از زیرسیستم کشورهای شمال آفریقا محسوب می‌شوند را جزئی از خاورمیانه محسوب می کند.( جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۱۶-۱۵ ) در این پایان‌نامه تعریف موسع از خاورمیانه مد­­­ نظر قرار گرفته است. بر این اساس خاورمیانه منطقه‌ای است که شامل کشورهای ایران، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، اراضی خودگردان فلسطین، رژیم اشغالگر اسرائیل، اردن، مصر، عربستان، یمن، سودان، کویت، امارات متحده عربی، قطر، تونس، افغانستان و عمان می­گردد.
۲-۷ – سیاست خارجی
سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع‌گیری‌ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولت­های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان­های بین‌المللی اتخاذ می­ کنند و هدف اصلی آن‌ ها، تأمین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش هردوست، یعنی ممکن است دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهند.( بشیریه، ۱۳۸۲: ۲۱۵)
سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین ­المللی است. به طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین ­المللی از سوی دولت­ها انجام می­پذیرد. سیاست خارجی می ­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد.( مقتدر، ۱۳۵۸: ۱۳۲-۱۳۱) و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ نگرش دولت را نسبت به جامعه­ بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.( خوشوقت، ۱۳۷۵: ۱۴۵)

در فرهنگ روابط بین‌الملل در تعریف سیاست خارجی چنین آمده است که: راهبرد یا شیوه برنامه‌ریزی‌شده‌ی عمل که توسط مراجع تصمیم‌گیرنده‌ی یک کشور در رابطه با سایر کشورها با نهاد­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های بین‌المللی، به منظور نیل به اهداف معین که ذیل معیارهای منافع ملی تعریف‌شده‌اند، طرح می‌شود. سیاست خارجی خاصی که توسط یک کشور اتخاذ می‌شود، ممکن است حاصل ابتکار خود آن کشور و یا واکنشی به ابتکارات صورت گرفته از سوی سایر کشورها باشد. سیاست خارجی روند پویایی است که طی آن، به منظور تعیین خط مشی و در راستای مساعی دیپلماتیک ناظر بر راهبردهای سیاسی، مضامین نسبتاً ثابت منافع ملی با شرایط قویاً متلاطم و متغیر محیط بین‌المللی هماهنگ می‌شوند. ( پلنو، ۱۳۸۷: ۳۴ )
۳-۷ – موازنه قوا
موازنه قدرت به عنوان یک موضوع تاریخی توسط پژوهشگران، نویسندگان و نظریه‌پردازان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه این نوع نوشته‌ها پراکندگی و عدم هماهنگی در معنی این واژه در ذهن جوینده به وجود می‌آورد. تلاش برای فهم نظریه موازنه قوا به بیش از پانصد سال بازمی‌گردد. موازنه قدرت به عنوان یک وضعیت ناشی از رضایت نسبی کشورها از تقسیم قدرت در میان آنان می‌باشد. موازنه قدرت به عنوان یک تمایل عمومی و قانون رفتار دولت‌ها در پی پدید آمدن یک عامل بر هم زننده موازنه باعث ترس و وحشت اعضای سیستم خواهد گردید و آنان را به عکس‌العمل متقابل وا خواهد داشت. موازنه قدرت به عنوان راهنمای دولت‌مردان، آنان را به عاقلانه عمل کردن وا می‌دارد و به علاوه به آنان می‌آموزد که همیشه برای ایجاد ائتلاف و اتحاد در آمادگی کامل به سر برده، تا بدین نحو بتوانند با برهم زننده موازنه مقابله نمایند. موازنه قدرت به عنوان اسلوبی برای حفظ خصوصیات سیستم بین‌المللی زمانی کاربرد دارد که تمام اعضای جامعه بین‌المللی بخواهند از این طریق هویت، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند.( علی‌بابایی، ۱۳۷۰: ۱۷). موازنه قدرت، قانون رفتار دولت‌هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی مجاور و بر هم زننده تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند.( دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۷ ) توازن­ قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیل‌‌گران نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن‌ را وضعیت یا شرایطی دانسته ­اند که رضایت خاطر نسبتاً گسترده­ای از توزیع ­قدرت وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت‌های مهم و عمده از نحوه‌ی توزیع­ قدرت راضی هستند.
مفهوم موازنه‌ی قوا، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بین­المللی، معانی مختلفی چون توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند قدرت متخاصم، و تفوق نیرو پیدا کرده است. مثلاً ارنست ‌هاس برای مفهوم موازنه­ی قدرت ۸ معنا و مارتین‌ وایت ۹ معنا، و بالأخره کنت ‌والتز ۱۰ معنا در نظر گرفته‌اند. اما در کلیه‌ی این مفاهیم گوناگون، نوعی اتفاق نظر نسبت به موجودیت مفهوم قدرت وجود دارد. منظور آن است که در بطن نظریه موازنه­ی قوا این فرض نهفته است که همه‌ی روابط بین ­المللی ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب می­ شود.( سیف زاده،۱۳۶۷: ۴۹) اما تعاریف ارنست‌ هاس، عبارت‌اند از: ۱ـ هرگونه توزیع قدرت، ۲ـ نوعی فرایند تعادل یا متوازن‌سازی، ۳ـ استیلاء یا طلب استیلاء، ۴ـ ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرت­ها، ۵ـ بی‌ثباتی و جنگ، ۶ـ سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم، ۷ـ نوعی قانون جهان‌شمولی تاریخی، ۸ـ نوعی نظام و راهنما برای سیاست‌گذاران. به گفته­ی اینیس‌ال. کلود‌‌ جونیور «مشکل توازن قدرت، نداشتن معنا نیست بلکه داشتن معانی بیش از حد است.( دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۶) نگرش مورگنتا نگرشی سرزمین محور و استراتژی مدار است که در کنار سایر واقع گرایان، از کلاسیک‌ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم‌سازی قدرت است.(لیتل، ۱۳۸۹: ۱۶) از نظر مورگنتا، اساس مفهوم موازنه بر دو پیش‌فرض اساسی بنا نهاده شده است: اولاً عناصری که باید متوازن گردند برای جامعه ضروری هستند یا حق وجود دارند، و ثانیاً، بدون حالت تعادل میان آن‌ ها، یکی از عناصر بر دیگران تفوق می‌یابد، به منافع و حقوق آن‌ ها تجاوز می‌کند و ممکن است نهایتاً دیگران را نابود و مضمحل کند و جایگزین آن‌ ها شود. اما از آنجا که هدف، علاوه بر حفظ همه عناصر سیستم، ثبات آن است، هدف تعادل باید جلوگیری از تفوق یکی از عناصر بر دیگری باشد. حفظ تعادل به این ترتیب صورت می‌گیرد که عناصر مختلف مجاز باشند گرایش‌های متضاد خود را تا نقطه‌ای ادامه دهند که گرایش هیچ یک از آن‌ ها چنان قوی نباشند که بر گرایش سایر عناصر تفوق یابد، اما گرایش هر یک به آن اندازه‌ای قوی باشد که مانع از تفوق سایرین بر خود شود. ( مورگنتا، ۱۳۸۹: ۲۸۹ )
از نگاه مورگنتا، موازنه قدرت به مثابه پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر مبارزه قدرت، عمری به درازای تاریخ دارد، اما اندیشه نظری منظم، که در قرن شانزدهم آغاز شد، و در سده‌های نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید، عموماً موازنه قدرت را ابزاری حراستی می‌دانند که اتحادی از دولت‌ها، که نگران استقلال خود هستند، در مقابل طرح‌های دولتی دیگر برای سلطه جهانی، که در آن زمان پادشاهی جهانی نامیده می‌شدند، از آن استفاده می‌کنند)مورگنتا، ۱۳۸۹: ۳۱۵ ) برداشت مورگنتا از مفهوم توازن، بر گرفته از علوم طبیعی است. او هدف توازن را ممانعت از تفوق یکی از عناصر بر دیگری و نتیجه آن را پویایی و ماندگاری جمعی می‌داند.
۴-۷ – موازنه منطقه­ای
در دوران پس از جنگ سرد موازنه قدرت در سطح منطقه­ای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. وظیفه موازنه قوای منطقه­ای حفظ استقلال کشورها و جلوگیری از بلعیدن آن‌ ها توسط دولت قوی تر می‌باشد. به هر حال امروزه نیز مانند گذشته موازنه قوا در سطح عمومی و یا منطقه­ای موجب ایجاد نظم می‌گردد. این سیستم نیز مانند عوامل دیگری هم چون حقوق بین‌الملل، مذاکره دیپلماتیک و جنگ در پی ایجاد جامعه‌ای است که در آن هیچ یک از کشورها به آن اندازه قوی نشود که داعیه تشکیل امپراطوری و سلطه بر دیگران را داشته باشد.(علی بابائی، ۱۳۷۰: ۴۵-۱۴۴ ) در حوزه مطالعات منطقه‌ای، موازنه قوا از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی­ها به ساخت فیزیکی منطقه به ویژه بخش‌بندی داخلی آن، حضور بخش مداخله گر و پیوند آن با سیستم جهانی و سیستم های کنترل آن نظم مرتبط می‌باشد. از سوی دیگر سطح و میزان انسجام داخلی منطقه نیز بخش دیگری از ویژگی­های سیستم موازنه قوای منطقه­ای و الگوهای رفتاری مرتبط با آن را تشکیل می­دهد. از این منظر سیستم موازنه قوای منطقه­ای از بعد مدل فیزیکی دارای ویژگی‌های است که با مدل کلاسیک آن متفاوت می‌باشد.از این به بعد سیستم و موازنه قوای منطقه‌ای محل تلاقی دو نوع نظم سیستمی است. نخست هر منطقه جولانگاه دو نوع سیستم کنترلی است. از یک سو سیستم کنترل نظم جهانی و از سوی دیگر سیستم کنترل منطقه‌ای با یکدیگر برخورد می‌نمایند. در این میان قدرت مداخله گر منطقه­ای به عنوان قدرت بزرگ جهانی حلقه چنین پیوندی است. از سوی دیگر تفاوت قدرت در سطح درون منطقه با سطح بین‌المللی الگوهای رفتاری خاصی را از ناحیه واحدها سبب می‌گردد.( قاسمی، ۱۳۹۰: ۴۹۳ )

۵-۷ – امنیت منطقه­ای