۲۳- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی؛
۲۴- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر؛
۲۵- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ( ۱۴۱ ) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری ، مترجمی رسمی ، تصدی دفتر ازدواج ، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده ( ۱ ) قانون تجارت؛
۲۶- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده؛
۲۷- خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی؛
۲۷- پذیرش هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف به اعتبار جایگاه قضایی؛
۲۸- رفتار خلاف شأن قضایی.
گفتار دوم : مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات
مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از : تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و عنوان یک قاضی به عهده دارد .
مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته ، همیشه از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده است، چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می نماید . اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است ؟ واضح است قاضی با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین ، حافظ آن ها به شمار می رود . به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد .
البته باید متذکر شد که مانند هر جامعه دیگری، امکان دارد در میان جامعه قضات نیز معدود افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج گردند، در این صورت نه تنها باعث لکه دار شدن جامعه قضات میشوند، بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی است. از این رو طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی، لازم و ضروری است .
بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلف آنان ، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن ، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته اند و در مقابل تخلف نیز شدیداً مجازات شده اند.
الف : دادسرای انتظامی قضات
دادسرا در اصطلاح حقوق، عبارت است از سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است. در این مبحث مراد و منظور از دادسرای انتظامی قضات سازمانی است که وظیفه و اختیارات بازرسی و کشف تخلفات و تعقیب انتظامی قضات ونظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی و ……. را بر عهده دارد. ریاست دادسرا با دادستان بوده که به تعداد کافی معاون و دادیار در اختیار دارد .

پایان نامه حقوق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات؛

به استناد ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی به شرح ذیل است :

۱ ) بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه؛

۱ ) نظارت مستمر بر عملکرد قضات ، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان؛

۱ ) پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی؛

۱ ) پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه؛

۱ ) پیشنهاد جابه جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصدو شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی؛

۱ ) بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب در خواست رئیس قوه قضائیه؛

۱ ) سایر وظایف به موجب قوانین خاص.

سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات

مقررات راجع به صلاحیت دادسرا هرچند در ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در هفت بند احصاء شده، لیکن مانع از آن نیست که از قوانین خاص مرتبط با صلاحیت دادسرای انتظامی صرفه نظر کنیم، زیرا بند ۷ ماده ۱۱ از قانون مزبور به صراحت استناد به دیگر قوانین خاص را تجویز نموده که به اختصار بیان می گردد.
۱-۱) ماده ۱۸ از نظام نامه اداره نظارت مصوب ۱۳۱۶
۲-۱) مواد ۵ و ۶ از نظام نامه تفتیش قضائی و اداری مصوب ۱۵/۱/۱۳۱۰
۳-۱) ماده ۲۶۹ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶
ب : دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه انتظامی قضات درحقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیثیت و شئون شغلی قضات تشکیل گردیده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات و تقصیرات و اشتباهات قضات و تعلیق آنان در صورت ارتکاب جرم است.

صلاحیت دادگاه انتظامی قضات

به استناد ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است .
۱-۱)رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات؛
۲-۱)سیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی؛
۳-۱) ترفیع پایه قضائی؛
۴-۱) حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده ۲۸ این قانون؛
۵-۱) رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی؛
۶-۱) اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدوهفتاد و یکم (۱۷۱ ) قانون اساسی و ماده (۳۰ ) این قانون(قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰)؛
۷-۱) سایر امور به موجب قوانین خاص.

۲- سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات
امروزه کثرت متنهای قانونی و مقررات عمومی به حدی رسیده است که نه تنها مردم عادی از وجود بسیاری از آنها بی اطلاع هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نیز در اطلاع یافتن و مطالعه و تسلط بر متن و محتوا و حتی عناوین کلیه قوانین با مشکل مواجه هستند و یکی از اصحاب قانون قضات هستند.در گفتار قبل مقررات مرتبط با حدود و ثغور صلاحیت دادسرای انتظامی بیان شد، صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات هم، امور مرتبط با آن در ماده ۶ از قانون نظارت قضایی بر زفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ در ۷ بند به آنها اشاره شده است و همچون دادسرای انتظامی، در بند ۷ از ماده مارالذکر اعمال صلاحیت مرجع یاد شده را از سایرقوانین خاص مرتبط جایز دانسته که در این گفتار عناوین مقررات خاص و در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات به شیوه ای روان و ساده تحریر که ذیلاً آورده می شود:

مواد ۳و۲و۱ قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶؛

ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های سیٌار؛

مواد۴۱ و۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛

ماده ۲۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری؛

ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸؛

تبصره ماده ۴ و مواد ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۸- ۲۱- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳؛

مواد ۱۴- ۳۴- ۶۹- ۷۲- ۷۵- آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه ۱۳۳۴؛

مواد۲۱ و ۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳؛

ماده ۶ قانون اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰ ؛

مواد ۴ و ۵ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶؛

مواد ۵۱ و ۵۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛

ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛

ماده ۲۵ و تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱؛

قسمت ذیل ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛

ماده ۲۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۶؛

مواد ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۵- لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸ ؛

ماده ۱۴ آئین نامه مترجمین رسمی مصوب ۱۳۶۹ قوه قضائیه ؛

ماده ۱۵ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۴ قوه قضائیه؛