۱-۱:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۱-۱ : طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۱-۲ : طلاق در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۱-۳ : طلاق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸ ۱-۲ : توافق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۲-۱ : توافق در فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۲-۲ : توافق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۳ : پیشینه تاریخی طلاق ………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۳-۱ : ماهیت حقوقی طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۳-۲ : ماهیت طلاق توافقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۳-۳ : تاریخچه طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۱-۳-۴ : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۱-۳-۴-۱: قانون مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۱-۳-۴-۲: قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۱-۳-۴-۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۱-۳-۴-۴: قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص ۱۳۵۸ ………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱-۳-۴-۵: قانون اصلاح قانون مدنی ۱۳۶۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۱-۳-۴-۶: مصوبه شورای عالی قضایی ۱۳۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۱-۳-۴-۷: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۰، ۱۳۷۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵
۱-۳-۴-۸ : قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ۱۳۸۱ ………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۳-۴-۹ : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی ۱۳۸۱ ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۱-۳-۴ -۱۰: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۱-۴ : اقسام طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷ ۱-۴-۱: بائن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱-۴-۲ : خلع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱-۴-۳ : مبارات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی ……………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱: ارکان طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱-۱: توافق مقدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۱-۲ : گواهی عدم امکان سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱-۳ : اجرای صیغه طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۲ : شرایط طلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۲-۱: قصد ورضا درطلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۲-۲: اهلیت درطلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲-۳ : معین بودن موضوع طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲-۴ : شرایط لازم درزن (مطلقه) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲ـ۲ـ۵: انواع تصمیمات قضائی دادگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی ………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱: اقسام طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۱-۱: طلاق به درخواست زوج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۱-۲: طلاق به درخواست زوجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۱-۲-۱: غیبت زوج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۱-۲-۲: ترک انفاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۱-۲-۳ : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۱-۲-۴: شرط ضمن عقد نکاح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۱-۳: طلاق به درخواست زوجین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۲: آثارطلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۲-۱: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۲-۲: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳ـ۲ـ۳: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳ـ۲ـ۳ـ۱: مقررات مرتبط ونمونه آراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳ـ۲ـ۳ـ۲: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳
نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………………….۸۶
پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
منابع ومأخذ: ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
ضمیمه : …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
چکیده انگلیسی : …………………………………………………………………………………………………..۹۹
چکیده
در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی آمده است. ودرموردی که کراهت ازطرف زن با شد وحاضربه ادامه زندگی مشترک نبا شدبادادن مالی به مردطلاق خلع پیش بینی شده است،(ماده ۱۱۴۶قانون مدنی)ودرخصوص طلاق توافقی ،میتوان گفت این امر از نوآوریهای قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد ۲۵ تا ۲۸)، طبق تحلیلی که دراین پژوهش خواهیم داشت روشن می گرددکه طلاق توافقی طبق قانون جدیدمعانی گسترده تری خواهد داشت وعلاوه برطلاقهای خلع ومبارات، مواردخارج آن رانیزشامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی) و انجام مشاوره برای طلاق توافقی رانیزمی توان ازجمله نوآوریهای دیگرقانون جدیدنامید. اما درمواردی که زن وکالت درطلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه وباتعیین وکیل مع الواسطه برای زوج جهت طلاق توافقی اقدام نمایدوالاطلاق توافقی به تقاضای یکی اززوجین مفهومی نخواهدداشت.
لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآور یهای قانون جدید بادرنظرگرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند
در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذارضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی بدور از هیجان صورت بگیرد وتاثیرگذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد،اگرچه پیشگیری ازتبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیاردشواراست .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کلید واژه :
طلاق توافقی ـ خلع ـ مبارات ـ فقه امامیه ـ اقسام طلاق ـ وکالت درطلاق
مقدمه
اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.
ایقاع، انشاءاثرحقوقی ای است که بایک اراده ایجادوکامل می گرددودرتحقق آن تنهاوجودیک اراده کافیست ونیازبه اراده دیگری ندارد.به عنوان مثال:ابراءتنهابه اراده طلبکارتحقق می یابد،اعراض تنهابه اراده مالک صورت می پذیرد و یا اینکه فسخ عقدیاقرارداد،تنهابه اراده کسی که به حکم قانون یاشرط ضمن عقدحق فسخ داردیاوکیل یانماینده اوقابل اعمال است،امادرحقوق خانواده نیزایقاع نقش مهم وتأثیرگذاری داردواعمالی همچون فسخ نکاح که به اراده زن وشوهر حسب موردصورت می پذیرد،رجوع شوهردرطلاق رجعی که آثارطلاق راازبین می برد،لیکن آنچه که درحقوق خانواده بسیارمشهورومهمترین ایقاع تلقی می گردد،بحث طلاق است،که به اراده یکجانبه مردصورت می پذیردوپیوندزناشویی را ازهم گسیخته ومنحل می سازد.فلذا طلاق با توجه به ریشه ی دیرینه ای که دارد، دارای زوایای مختلفی است که شناسایی و درک صحیح آن، نیازمند انجام پژوهش دقیق بر روی محورهای مختلف آن است. لذا در این زمینه، طلاق توافقی اعم ازخلع و مبارات که در سالهای اخیررواج بیشتری یافته وحتی قانونگذار، بدلیل کراهت دو طرفه زن و شوهر از یکدیگر، تشریفات آسان تری را برای جدایی شان در نظر گرفته است،بنابراین باتوجه به اینکه مسئله طلاق ازمسائل مهم ومبتلابه جامعه مااست ومتأسفانه آمارآن هم روبه افزایش است لذابرآن شدیم تا با انجام این پژوهش وتطبیق آن با قوانین جاری، تحلیل ودرکی درست، ازطلاق توافقی و رویه جاری درنظام حقوقی ایران ارائه دهیم.
الف) بیان مسئله
طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. در قانون به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدوپس از آن قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳جایگزین آن گردید.در سال۱۳۹۱قانون جدید حمایت خانواده بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ارکان عمده مندرج در آن تصویب شد.با توجه به اهمیت طلاق توافقی،در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تحلیلی طلاق توافقی ومزایا و معایب آن به بررسی لایحه قانونی حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه و تفاوت های لایحه جدید با لایحه حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ بپردازیم و همچنین پیش زمینه های شرعی و عرفی جامعه ایران در عالم نظر و ملاحظات عملی و اجرایی ناشی از اجرای قانون اخیر به طور توام مورد بررسی قرار گیرد.حتی الامکان چالش های نظری و عینی موضوع را نمایان تر سازد .
ب) سوالات تحقیق
۱٫ ماهیت طلاق توافقی چیست؟
۲٫ تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟
۳٫آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟
ج) فرضیات تحقیق
۱٫به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی[۹] موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد(پوشنر[۱۰]،۱۹۹۳).
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
فرضیه همگرایی منافع[۱۱]
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید(نا[۱۲]،۲۰۰۲).
فرضیه تثبیت جایگاه مدیران[۱۳]
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز[۱۴] در سال ۱۹۸۳ مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند. براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد(نا،۲۰۰۲). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.
در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران دیگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند(نا،۲۰۰۲).
ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل[۱۵] و مینز[۱۶] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد(دمستز، ویدلا[۱۷]،۲۰۰۱: ۲۱۰).
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آنها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد(وانگ، ژائو[۱۸]،۲۰۰۴: ۴۶۹ ).
کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
به‌طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است(نا، ۲۰۰۲).
مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۳ در ژاپن در خصوص تأثیر ترکیب مالکیت بر عملکرد نمونه‌ای از شرکت‌های غیرتولیدی ژاپنی صورت گرفته بیانگر این بوده است که در مجموع عدم تمرکز در مالکیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد به‌علاوه، افزایش سهم مالکیت سهامداران عمده و نهادی عملکرد بهتر و بازده بالاتر شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در واقع، شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای مالی بازده بالاتر از سایر شرکت‌ها دارند و از کارآیی و بازده یکنواختی برخوردارند (پوشنر،۱۹۹۳).
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را در ژاپن مورد پژوهش قرار دادند. البته در این مطالعه مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. نتایج کار آنها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در صنعت کازینو می‌تواند سرمایه‌گذاران این صنعت را در کاهش مشکلات و مسایل نمایندگی یاری دهد.
بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد(کمپبل[۱۹]، ۲۰۰۲). در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است(یامسری[۲۰]، ۲۰۰۱).
مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد(هان[۲۱]، ۲۰۰۶).
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
فرضیه نظارت کارآ[۲۲]
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.
فرضیه همسویی استراتژیک[۲۳]
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.
تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد(هان،۲۰۰۶).
ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.
به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
ورود سرمایه‌های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،۲۰۰۲).
آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌های حاضر در بازار بورس استانبول برای سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، استفاده شده است. نتایج آنها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، نیز حمایت می‌کند.
فرضیه اکتساب نجات بخش[۲۴]
این فرضیه که در چارچوب مبحث ادغام و اکتساب شرکت‌ها قابل طرح است در درجه اول به خرید و تملک سهام شرکت‌های ضعیف داخلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد؛ پدیده‌ای که به دنبال بحران مالی۱۹۹۷ آسیا در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بروز کرده است(نا، ۲۰۰۲).
رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به‌ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت‌های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر‌گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به‌طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پوشنر،۱۹۹۳).
رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت ‌آن دارایی، می‌باشد. شیوه اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.
نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه‌های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می‌بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می‌دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به‌شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می‌گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می‌باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه‌گذاری کنند این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می‌باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می‌گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین‌تر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می‌گردد.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت[۲۵] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می‌گیرد.سرمایه‌گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می‌کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی[۲۶] و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به‌واسطۀ تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه‌گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد. بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام[۲۷] و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد. چنین استدلال می‌شود که مزایای مالکیت بالاتر[۲۸] در شرکت‌هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت‌هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی[۲۹] مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت[۳۰] بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می‌کند. همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ما‌به‌التفاوت بیشتر قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش[۳۱] خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی[۳۲] همراه باشد(دنیس ، دنیس، ۱۹۹۴).
ساختار مالکیت با ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش[۳۳] ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه‌التفاوت افزایش می‌یابد. براساس نتایج این تحقیق، به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت[۳۴]، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش معادل ۴% افزایش می‌یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه‌التفاوت‌ها به میزان ۶% افزایش می‌یابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی[۳۵] نیز قابل توجه است. یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت‌هایی که از سطوح بالاتر مالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی)[۳۶] برخوردارند این است که هزینه‌های انتخاب غلط[۳۷] برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت‌ها بالاتر است. چنین هزینه‌هایی می‌تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه[۳۸] یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می‌شود.
چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل‌گر از بابت معامله‌گران مطلع[۳۹] به‌واسطه پیش‌بینی فاصله بیشتر بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد‌ در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت‌هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد بازارگردان[۴۰] فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می‌گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت‌های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می‌آید.
اگر‌چه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت‌های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت‌های با مالکیت نهادی بالاتر می‌توانند هزینه‌های کنترل موجودی[۴۱] بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به‌ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات[۴۲] باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می‌یابد؛ بدین معنی که برای شرکت‌هایی با مالکیت‌ نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می‌شود و این به‌طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه‌های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد(سارین و همکاران[۴۳]، ۲۰۰۰).
مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه‌های اطلاعات[۴۴] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف‌تری نیز بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می‌شود اما رابطه‌ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی‌شود (نا،۲۰۰۲).
ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد
سهام شناور آزاد[۴۵] درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پیشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارائه می‌کنند.برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود(عباسی، مارزلو،۱۳۹۰: ۱۵۰).
مؤسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را به شکل زیر تعریف کرده است:
“نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.”
سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).
سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و…….
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
می‌توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:
دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛
شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاً سهام خزانه؛
سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده‌هایی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛
سهام کارمندی و کارگری؛
سهام در اختیار بنیادها؛
سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهامداران ضربدری.
با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.
هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.
ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغیرهای گوناگونی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. عاملی که به‌طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.
درون زایی مالکیت
دمستز (۱۹۸۳) دمستز و لهن (۱۹۸۵) دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) و سایر مطالعات که پس از آنان انجام شد، نشان دادند که ساختار مالکیت درونزاست. مالکان شرکت تمایل دارند که همه داده ها را بد ون دردسر و حتی بدون هزینه به دست آورند. مسأله اصلی آن است که آیا مدیریت حرف های و ساختار مالکیت پراکنده ،مزایای کافی برای شرکت دارد که بتواند زیانهای احتمالی آن را جبران کند؟ اگر مزایای جبرانی داشته باشد ،هیچ رابطه سیستماتیک بین سهامداران مدیریتی و عملکرد شرکت وجود ندارد و اگر مزایا را کاملا جبران نکند، رابطه سیستماتیک باید وجود داشته باشد، اما سؤالی که پیش می آید، این است که چرا ساختار مالکیت پراکنده هنوز هم وجود دارد؟ علاوه بر این، به منظور توجه به اطلاعات داخلی و عملکرد بر اساس جبران، عملکرد شرکت ها احتمالا بر ساختار مالکیت تأثیر می گذارد، همان طور که ساختار مالکیت بر عملکرد تأثیر می گذارد. امکان واگرایی بین انتظارات داخل شرکتی و انتظارات بر اساس بازار عملکرد شرکت برای مدیران انگیزه ایجاد میکند که دارایی سهام خود را متناسب با انتظاراتشان از عملکرد آتی شرکت تغییر دهند. خرید سهام در دست سرمایه گذاران غیر مدیریتی به وسیله مدیران ، مثالی است از اینکه چطور عملکرد انتظاری میتواند ساختار مالکیت را تغییر دهد. جبران های مدیریتی به شکل انتخاب انواع سهام امکان دیگری است برای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در برخی از نمونه ها، کودکان مبتلا به تیک های نه چندان شدید واکنش زیادی به حرکات یا صداهای خود نشان نمی دهند اما والدین آنها قادر به پذیرش و تحمل تیک ها نیستند و به صورت ناخواسته کودک را نسبت به تیک هایش حساس می کنند و باعث اضطراب وی می شوند و به این ترتیب ممکن است شدت تیک ها نیز بیش تر شود. داروهایی که در حال حاضر برای درمان اختلالات تیک در دسترس هستند به طور نسبی اثر بخش اند. به علاوه این داروها تاثیری در سیر اختلال ندارند و تنها به صورت وسیله ای برای تخفیف تیک ها مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب اثر بخشی دارو بعد از چند هقته تا چند ماه است و داروها بلافاصله اثرشان را نشان نمی دهند. تصمیم گیری برای شروع، قطع و یا تعویض دارو بر عهده ی پزشک یا روانپزشک و بر اساس علائم بیماری، وجود بیماری همراه، نوع بیماری همراه، عوارض داروها و پاسخ دهی هر بیمار است(کوشا، ۱۳۸۸).
۲-۱۰-۲ درمان شناختی – رفتاری
اصطلاح شناختی -رفتاری اغلب با راهبردهای پایه ای شناخت و پذیرش بکار می رود. در برابر اکثر وضعیت های روانپزشکی دوران کودکی مانند اختلال های اضطرابی و افسردگی، درمان شناختی –رفتاری۱ جز راهبردهای رایج اختلالات رفتاری عادتی و یا تکراری نیست. معمولا برخی از راهبردها مانند بازسازی شناختی، تنها به عنوان بخش کوچکی از یک پروتکل درمانی بزرگ در نظر گرفته می شوند(فلسنر۲، ۲۰۱۱).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
درمان شناختی –رفتاری، راهبردی ۱۰ مرحله ای برای تیک ها را شامل می شود که بعد از ارزیابی نهایی توسط درمانگر آغاز می شوند. شرح مختصر این راهبردها بدین صورت می باشد(کارنر، ۲۰۰۵ ؛ به نقل از قنبری هاشم آبادی و فرحبخش، ۱۳۸۹) :
-مرحله اول : آگاهی
در این مرحله افراد اطلاعاتی در مورد عادات و تیک ها به دست می آورند و با اهداف درمان آشنا می شوند، برنامه در هر زمان یک تیک را مورد هدف قرار می دهد.
۱- Cognitive Behavioral Therapy
۲- Flessner
شناسایی تیک اهمیت دارد زیرا شامل مبنایی برای کل درمان محسوب می شود. درمانگر به سوالات فرد درمورد ماهیت برنامه خصوصا در مورد الگوی یادگیری، پاسخ خواهد داد، زیرا ممکن است مراجع قبلا به دنبال درمان بوده و برای او از روش های عصب-روان شیمیایی استفاده شده باشد. یادگیری ثبت وقایع روزانه در این مرحله آموزش داده می شود که همراه با بررسی نیمرخ تیک انجام می گیرد. در این مرحله وقایع ثبت شده به دقت بررسی می شوند تا عوامل فعال ساز پرخطر و کم خطر شروع تیک از هم جدا شوند.
-مرحله دوم : برنامه افتراق
هدف از این مرحله آموزش در مورد تنش ماهیچه و کسب کنترل بیشتر بر عمل انعکاسی تیک می باشد که از طریق تفکیک تنش و آرامش ماهیچه در گروه ماهیچه ای درگیر و غیر درگیر انجام می شود. در ابتدای این مرحله باید از شرکت کنندگان پرسید آیا منطق برنامه را درک کرده اید؟ سوالی ندارید؟ آماده اید شروع کنید؟ در صورت عدم آمادگی باید اطلاعات آنها تکمیل شود. بخش مهم دیگر این است که استفاده از ماهیچه های اطراف ماهیچه مبتلا به تیک، تا حد ممکن محدود گردد و فرد باید به ماهیچه های نامربوط پاسخ ندهد. جدا کردن گروه ماهیچه ای، کاملا امکان پذیر نیست ولی تاثیرات پیرامونی را می توان کاهش داد.
-مرحله سوم : تمرینات آرام سازی تریجی
آرام سازی یک فرایند یادگیری است، فرد ابتدا آرامش یافتن، تبحر در تنفس آرام، توانایی تشخیص و درک تفاوت بین حالت آرامش و تنش را یاد می گیرد، سپس سرعت رسیدن به این مرحله را بالا می برد و یاد می گیرد آموخته خود را به طور خودکار در زندگی روزمره به کار برد. درنهایت فرد می تواند تمرینات را با تصاویر ذهنی خوشایند یا طبیعی تلفیق کند ولی تمرکز همواره بر آرام سازی ماهیچه است. این مرحله یادگیری ایجاد انقباض و انبساط را در تمام عضلات بدن را شامل می شود. به صورتی که فرد از قسمت سر و اعضای صورت شروع کرده تا به پایین ترین قسمت بدن یعنی انگشتان پا برسد و به ترتیب در تک تک آنها تنش و بعد آرامش و راحتی را ایجاد می کند.
-مرحله چهارم: کاهش فعال سازی حسی – حرکتی
در این مرحله به ابعاد حسی و حرکتی مخصوصا احساساتی که با فعالیت ماهیچه در قسمت های گرفتار تیک تجربه می شوند پرداخته می شود.کاهش فعالیت حسی-حرکتی دو شکل دارد، شکل اول با علائم عمومی فعالیت مانند سوزش یا ناراحتی و یا دیگر اشکال جستجوی تحریکات توسط خود فرد سروکار دارد و شکل دوم شامل پیش مراقبتی حسی است که غالبا پیش از شروع تیک واقع می شود.
-مرحله پنجم: سبک عمل برنامه ریزی
این مرحله مربوط به آشنایی با سرمایه گذاری بیش از حد یا بیش فعالی به مثال های روزانه است، یعنی هنگامی که فرد برای انجام تکلیفی بیش از حد فعالیت می کند، درجایی که بیش فعالی واقعا منجر به اضطراب و تنش می شود. نکته مهم این است که انجام فعالیت های بیشتر در حالت بیش فعالی کم نشان از توانایی بالاست نه توانایی پایین، زیرا بیمار آرام تر است و بهتر می تواند تکالیف خود را به طور کامل انجام دهد و بیشتر می تواند در اینجا و اکنون حاضر باشد. در این مرحله فرد را تشویق می کنیم تا با کمترین میزان بیش فعالی، به انجام یک یا دو تکلیف که بنابر عادت بیش فعالی بوده، بپردازد.
-مرحله ششم: بازسازی شناختی
چهار دسته از باورها در این مرحله مورد ارزیابی و بازسازی قرار می گیرد که عبارتند از : ۱) باورهایی در مورد مفید بودن تیک زدن یا اجتناب ناپذیر بودن آن، ۲) باورهایی درمورد روش عمل در موقعیت های پر خطر تیک، ۳) باورهای کمال گرایانه همه یا هیچ در مورد شیوه سازماندهی اعمال شخصی و ۴) باورها در مورد خودانگاره و قضاوت دیگران در مورد ظاهر عملکرد یا ابراز احساسات فرد. در این مرحله می توان از شیوه های سقراطی، تهیه جدول سه ستونی برای شناسایی افکار غیرمنطقی، افکار جایگزین آن و نشان دادن شواهد علیه باورهای غیرمنطقی استفاده کرد.
-مرحله هفتم: بازسازی رفتاری
سه بخش اصلی این مرحله شامل بازداری از طریق آرام سازی، تغییر آماده سازی برای یک موقعیت و حذف راهبردهای تولید تنش مانند مخفی کردن آن می شود. در این باره می توان به الگوهای رفتاری در فعالیت های کم خطر که در آن اعمال در حالت کلی شکلی کمتر تنش زا به خود می گیرند مراجعه کرد و برای بازسازی از آنها الهام گرفت.
-مرحله هشتم: بارسازی شناختی-رفتاری
مراحل ششم و هفتم در این مرحله ادغام می شوند که حاصل آن به کار بردن فعالیت های پرخطر، تلفیق رفتار و شناخت در بازسازی عمل و کاربرد آن برای دیگر فعالیت های بالقوه پر خطر می باشد. هدف اصلی جلوگیری یا کاهش حالت فعال سازی پیش از شروع تیک است.
-مرحله نهم: تعمیم
آنچه در مراحل قبل آموخته می شود اکنون سه شکل به خود می گیرد که شامل کاربرد برای دیگر موقعیت های پرخطر، کاربرد برای موقعیت های غیره منتظره و کاربرد برای دیگر تیک ها و رفتارهای استرس آور می شود.
-مرحله دهم: بازداری از عود

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات ۷۴
۵-۱- مقدمه ۷۵
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۷۵
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول ۷۶
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم ۷۶
۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی ۷۷
۵-۴- نتایج جانبی حاصل از پژوهش ۷۷
۵-۵- پیشنهادات پژوهش ۷۷
۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش آینده ۷۸
۵-۷- محدودیت ها و موانع پژوهش ۷۸
فهرست منابع ۸۰
پیوست ها ۸۳
چکیده انگلیسی ۸۳
چکیده
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر(بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۵۲ شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۷بررسیشدهاست.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفیقی) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نیز به همین صورت است.
فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب
بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
پرسش پژوهش
اهداف پژوهش
تبیین فرضیه های پژوهش
قلمرو پژوهش
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی پژوهش
خلاصه فصل
۱-۱- مقدمه
مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است، یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرنداز طرفی دیگر امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد.علاوه بر این انعطاف پذیری مالی معمولا یک موضوع ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی با اتفاقات آینده است انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سوکبایون[۱]،۲۰۰۷). از طرفی با توجه به اینکه در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است وبا توجه به اینکه انعطاف پذیری مالی از نظر بیشتر استفاده کنندگان با اهمیت محسوب می شود، بنابراین پژوهش حاضر به در ادامه به بررسی تشریح بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، سوال، فرضیات تحقیق و…. می پردازد.
۱-۲- تشریح و بیان مساله
یکی از اهداف اصلی صورت های مالی که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان شده «ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در مورد انعطاف پذیری مالی می باشد»(بند۱- فصل۱- مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،۱۳۸۷). در این تعریف انعطاف پذیری مالی عبارت است از «توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی»، به گونه ای که بتوان در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد. انعطاف پذیری مالی از منابع مختلف نشات می گیرد به طور مثال توان کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت، توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش دارایی ها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم و… از جمله این منابع هستند(بند ۱-۱۱ مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،۱۳۸۷).
مدیران بیان کرده اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفامی کند(بنسل و میتو[۲]،۲۰۰۴). بر مبنای بحث های صورت گرفته توسط مودیگیلانی و میلر[۳](۱۹۶۳) مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت ها جهت استفاده از فرصت های سودآور الزامی کرده است(خدائی و زارع تیموری،۱۳۸۹). به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه قضاوت در مورد انعطاف پذیری مالی معمولا ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجهه شدن با اتفاقات آینده است(همان منبع).
انعطاف پذیری نقدی به توانایی شرکت برای دسترسی به منابع مالی با هزینه کم و رویارویی با تغییرات غیرمنتظره در جریان نقد شرکت و یا فرصت های سرمایه گذاری بموقع اشاره می کند(دنیس[۴]،۲۰۱۱). بررسی سیاست های نقدی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی مهم ترین عامل تعیین کننده شرکت های بزرگ برای تصمیم گیری های ساختار سرمایه است، اما انعطاف پذیری به عنوان یک عامل تعیین کننده، سیاست های مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(گراهام و هاروی[۵]،۲۰۰۱). چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی،تصمیمی مهم درتضادبین سهامداران ومدیران است .در دوران رشداقتصادی شرکت،همانطورکه ذخایروجه نقد افزایش می یابد،مدیران تصمیم میگیرندکه آیاوجه نقدبین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود،برای تحصیل خارجی به کارگرفته شودویا همچنان نگهداری شود؟اینکه مدیران منفعتطلب چگونه بین مصرف یانگهداشت ذخایروجه نقدیکی راانتخاب می کنند،موضوعی مبهم است(فخاری و تقوی،۱۳۸۸).
عکس مرتبط با اقتصاد
همانطور که مقدار پول نقد شرکت های ایالات متحده در ترازنامه شان افزایش می یابد، علاقه مندی به چگونگی مدیریت نقدینگی و دسترسی به سرمایه نیز ایجاد می شود. قابل ذکر است که این موضوع ناشی از فرضیه احتیاطی می باشد. در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها
ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است. بطور خاص، فرضیه احتیاطی پس انداز بنگاه این است که شرکت ها پول نقد را به عنوان یک محافظ از شوک های جریان نقدی منفی با توجه به تامین مالی خارجی پرهزینه در نظر بگیرند (لین و همکاران[۶]،۲۰۰۱). بیتس و همکاران[۷] (۲۰۰۹) و دوچین[۸] (۲۰۱۰) از میان دیگران شواهدی از نقش پس انداز احتیاطی در سیاست نقدی ارائه دادند. مطالعات نقدی بطور معمول برای اهرم جایگزین پول نقد مانند سرمایه در گردش خالص می باشد. آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) و فایول کندر و وانگ[۹] (۲۰۰۶) نشان دادند که سیاست پول نقد زمانی مهم تر است که شرکت ها محدودیت مالی داشته باشند.
نتایج تحقیق اسرائر و تسمار[۱۰](۲۰۱۰) نشان می دهد که بطور خاص، تغییرات در ارزش وثیقه شرکت که از تغییرات در قیمت های محلی املاک و مستغلات به عنوان یک عامل برونزا می باشد منجر به افزایش انعطاف پذیری مالی می شود. شرکت با دارایی های ملموس تر نرخ بهبودی بیشتری در بحران مالی دارد و بانک ها به احتمال زیاد به ارائه شرایط قرارداد با توجه به این نوع دارایی ها می پردازند. دارایی های مشهود در نتیجه می تواند موجب نگرانی از جایگزینی دارایی ها و بهبود ریسک بدهی باشد که باعث افزایش انعطاف پذیری مالی شرکت می شود(برگر وهمکاران[۱۱]،۲۰۱۱). به نظر چانی و همکاران[۱۲](۲۰۱۲) انعطاف پذیری مالی در مرتبه اول اثراتی بر سیاست های مالی شرکت اعمال می کند، و در نهایت منجر به انباشته شدن بیشتر سطح انباشت وجه نقد و تغییرات بسیار کمی در شوک های نقدی می شود. همچنین شرکت هایی که صرفه جویی نقدی دارند، حساسیت جریان نقدی کمتری از پول نقد هم دارند.
به نظر جکب اودد[۱۳](۲۰۱۲) یکی از عوامل تاثیر پذیر از مسائل نمایندگی، انعطاف پذیری مالی می باشد. انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سیک بین[۱۴]،۲۰۰۷). به نظر مارچیکا و مارا[۱۵] (۲۰۰۷) یکی از شاخص های اندازه گیری انعطاف پذیری مالی نسبت اهرمی می باشد که کمتر شدن آن در سال های متوالی نشان دهنده انعطاف پذیری مالی شرکت می باشد. با طور کلی رابطه بین مسائل نمایندگی و انعطاف پذیری مالی را می توان از دو دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: لی[۱۶](۲۰۱۰) از منظر کارایی قراردادها عنوان می کند که در یک جمع بندی با توجه به نتایج تحقیقات پیشین تضاد منافع میان مدیریت و سهامداران باعث افزایش هزینه قراردادهای بدهی می شود که این امر باعث مشارکت کمتر تامین کنندگان بدهی و سرمایه در فرایند افزایش سرمایه شرکت خواهد شد.که در نهایت باعث کاهش انعطاف پذیری شرکت می شود. بنابراین با توجه به موارد فوق از منظر کارایی قراردادها ما انتظار داریم که شرکت هایی که هزینه های نمایندگی بیشتری دارند انعطاف پذیری کمتری داشته باشند.
از طرفی دیگر گوآی و وریکچیا[۱۷](۲۰۰۶) از دیدگاه عدم کارایی اطلاعاتی عنوان می کند که مسائل نمایندگی باعث شده که مدیر از قدرت نمایندگی خود بهره جسته و خالص ارزش واحد تجاری و نسبت اهرم دفتری را در مقایسه با ارزش اقتصادی و اهرم اقتصادی واقعی آن بیشتر گزارش کند. که این اثرات فوق باعث افزایش در ظرفیت بدهی و اعتبار شرکت می شود و افزایش توانایی شرکت را در جذب سرمایه و به طبع افزایش انعطاف پذیری های شرکت را منجر می شود.از طرفی بر اساس مفهوم «چرخه عمر شرکت[۱۸]»، شرکتها نیز مانند موجودات زنده دارای چرخه حیات هستند که شامل ظهور (تولد)، رشد، بلوغ و افول است.آگاهی از مرحله ای که شرکت در آن قرار دارد به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری امکان می دهد تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیازهای جاری و آتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تامین مالی) و نیز قابلیت های مدیریت به عمل آورند (حقیقت و قربانی،۱۳۸۶). به همین ترتیب شرکت های در مرحله رشد و با فرصتهای سرمایه گذاری فراوان در نتیجه به جریان وجه نقد کمتر متمایل اند. شرکتهای در مرحله بلوغ با کمبود پروژه های سودآور جهت سرمایه گذاری روبرو هستند و در نتیجه متمایل به داشتن جریان نقد بیشتر هستند ( تاناتاوی[۱۹]،۲۰۱۱).بنابراین با توجه به اهمیت انعطاف پذیری مالی و نقش آن در سیاست های نقدی این پژوهش به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی و با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
حسابداری
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش
ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیراست:
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان- ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد. انعطاف پذیری مالی می تواند توانایی شرکت را برای روبه رو شدن با وقفه های غیر منتظره در جریان وجه نقد افزایش دهد. این به معنای وام گیری از منابع مختلف افزایش سرمایه، فروش دارایی ها و هدایت عملیات شرکت برای مواجهه با شرایط مختلف می باشد. از طرفی دیگر با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی در مورد سیاست های نقدی، بررسی موضوع تحقیق مورد نظر حائز اهمیت است. زیرا هدف شرکت ها حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد. بنابراین شرکت ها سعی دارند با اتخاذ خط مشی ها و تصمیمات مناسب به این هدف دست یابند. اما گاها به دلیل وجود دوره های مختلف عمر (بلوغ، رشد و افول) شرکت ها امکان دارد این رابطه (رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی) تحت تاثیر قرار گیرد. علی رغم اهمیت این موضوع مطالعات فراوانی در این خصوص در خارج از کشور انجام گرفته که این خود گویای اهمیت این مساله است. اما با وجود این تفاسیر، در ایران کمتر به این مهم پرداخته شده است. بنابراین این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا انعطاف پذیری مالی با سیاست های نقدی در چرخه های مختلف عمر شرکت رابطه دارد؟
۱-۴- پرسش پژوهش
مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند.در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق خواهیم بود:
رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در چرخه های مختلف عمر (بلوغ، رشد و افول) ‌شرکت چگونه است؟
۱-۵- اهداف پژوهش
در این پژوهش اهدافی با دیدگاه ­های متفاوت مطابق ذیل بیان شده است.
۱-۵-۱- اهدف علمی پژوهش
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی،آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:
۱– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی.
۲– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله بلوغ.
۳– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله رشد.
۴– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله افول.
۱-۵-۲- اهدف کاربردی پژوهش
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوریهای آن رشته و حرکت به سمت سیستمهای سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:
۱- تحلیلگران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی منسجم هستند، مفید واقع شود. همچنین این تحقیق می تواند برای دست اندرکاران مالی که همیشه به دنبال اخذ بهترین سیاست های نقدی هستند، در این خصوص مفید واقع گردد.
۲- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی علاوه بر تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بر ارزش شرکت نیز تاثیر گذاراست.
۳- بانک ها و اعتبار دهندگان:به دلیل اهمیت انعطاف پذیری مالی نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود.
۱-۶- تبیین فرضیه های پژوهش
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقیق، فرضیه های این تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه می شود:
۱- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه وجود دارد.
۱-۱- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.
۱-۲- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله رشد رابطه وجود دارد.
۱-۳- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله افول رابطه وجود دارد.
۱-۷- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش به سه دسته زیر تقسیم ­بندی شده است:
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

الف:قتل زن توسط مرد ۱۱۴
ب: قتل مرد توسط زن ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۲
منابع: ۱۲۳
کتابهای فارسی ۱۲۳
کتابهای عربی ۱۲۵
مقالات و پایان نامه ها ۱۲۷
چکیده:
دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم که خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعکس فرموده است: (انّ اکرمکم عندالله اتقاکم) آنچه مناط تکلیف در احکام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است که اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازکردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذکر است که دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم که علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا کم کردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا کنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا که دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مکان و زمان به بازنگری در این امور که “دیه زن” جزء کوچکی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را که سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

پایان نامه رشته حقوق

د ) پرسشهای تحقیق:
۱-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
۲-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
۱-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
۲-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
و ) پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق از عناوین فقهی است برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.
فصل اول:
مفاهیم،مبانی،پیشینه و درآمدی بر
حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص
نخست باید دانست نظام حقوقی هر مکتبی را یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسی کرد و یک بار در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر و امتیاز دهی به برترین ها. در نگاه اول؛ شاید به توان به آسانی اثبات کرد که نظام حقوقی اسلام دارای انسجام است به طور مثال همان طور که پرداخت نفقه و هزینه های زندگی را بر عهده مرد واجب کرده است. از سوی دیگر ارث و دیه او را نیز دوبرابر تعیین کرده است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتی دیه مرد و ارث او دو برابر باشد در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است. اما در نظام حقوقی که تأمین هزینه خانواده بر عهده زن و مرد به طور مساوی می باشد چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوی اعلام شود. البته در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام های حقوقی و امتیاز دهی به برترین ها می باشد چه بسا بتوان برتری نظام حقوقی اسلام را از دو زاویه «پیش نگاه» و «پس نگاه» بررسی کرد. پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوی خداوندی است که به مصالح همه بندگان و نظام های اجتماعی آگاه است و طبیعی است قوانین او از استحکام، اتقان و پایداری و به دور از آسیب ها و عوارض جانبی می باشد و با پس نگاه نیز اگر به سستی نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزاری از زن توجه شود به صلاحیت قوانین اسلام و برتری آن برای حفظ شخصیت زن پی خواهیم برد.
مبحث اول: مفاهیم و مبانی
خون بها یا دیه‌، اساساً در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده‌ی ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده‌ی ۲۹۷ همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ ها جایز نیست .
گفتار نخست: واژه شناسی
دیه:
واژه‌ی «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است.
وَدی معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .
هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل خونبها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.
در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.
راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛ آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد.
در کتاب لسان العرب آمده است :
« الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛
دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می گویند.
– کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند.[۱] . بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است.
در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می گویند این است که در زمان جاهلیت برای خونبها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.
در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است.[۲]
در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. برخی از عالمان امامیه در تعریف آن گفته‌اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد.[۳]
در ماده‌ی ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ آورده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» ماده‌ی ۲۹۴ همان قانون، در تعریف دیه یا خون‌بها بیان داشته‌: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم حین الفوت او داده می‌شود.»
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه اینگونه تعریف شده است :
ماده ۱-۴۱۱: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.
در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :
« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.» مطابق نظر دکتر گرجی ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.
دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می کند :
غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت دیه تراضی کنند مجنی علیه یا اولیای او می توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند
امام خمینی (ره) در تعریف دیه آورده است :
«و هی المال الواجب بالجنایه علی الحرفی النفس أومادونها ، سواء کان مقدراً أو لاوربما یسمی غیرالمقدر بالأرش والحکومه و المقدر بالدیه »
دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده اند. تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است.
قصاص :
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است[۴].قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و پى‏گیرى از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را” قصه” مى‏گوید و از آنجا که” قصاص” قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است. در «لسان العرب» چنین می خوانیم: قصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئاً بَعد شیء ؛ قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: «قالت لاُخته قصّیه» ؛ مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو[۵] .
قصاص از نظر لغوی، به هر دنباله روی و پی جویی نمودن اطلاق می شود و حتی قصه که از همین ریشه است ازاین جهت قصه می گویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پیگیری می کنند. به داستانسرا هم قصاص میگویند چرا که آثار و حکایت گذشتگان را حکایت میکند گویا اثر گذشتگان را دنبال می کند.(القاص:الذی یاتی بالقصه علی وجهها کانه یتتبع معانیها و الفاظها. قصه گو به کسی میگویند که قصه را همان گونه ای که بوده بیان کند گویا معانی و الفاظ را تبعیت میکند. اما قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می گویند: به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر (ره) می گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب قصاص) پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. این معنی اصطلاحی، اخصّ از معنای لغوی است، گرچه در معنای لغوی نیز برخی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند.
بیشتر فقیهان شیعه و سنی بدون اینکه قصاص را تعریف کنند مستقیما به بیان احکام ، شرایط و انواع آن پرداخته اند.شاید راز مطلب این باشد که معنی اصطلاحی قصاص از معنی لغوی آن جدا نیست،برای نمونه صاحب جواهرنیز در تعریف قصاص آن را مانندمعنی لغوی-که پیش از این آمد-می آورد. ابن فهد حلی در تعریف قصاص می نویسد :
قصاص عبارت است از مقابله به مثل جنایت….قود و قصاص یک معنا دارند با این تفاوت که قصاص در نفس و اعضا به کار میرود ولی قود فقط در نفس کاربرد دارد[۶].برخی از فقها ، قصاص را تعریف نکرده اند بلکه سبب و موجب قصاص را بیان کرده اند علامه حلی در کتاب فواعد الاحکام به جای واژه ی«ازهاق»،«اتلاف»به کار برده است.(محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول در لمعه می نویسد:…الموجب و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً ظلماً .
جنسیت:
اگر چه گهگاه مفهوم جنس[۷] و جنسیت[۸] به صورت مترادف به کار رفته اند؛ ولی اگر جنس را ویژگی های بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقش هایی که به وسیله ای اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود، تعریف می کنیم. در هر صورت دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شود و ریشه ی تمایزات را شرایط اجتماع و باورهای جامعه می داند. یکسان نبودن این دو مفهوم، شرایط دوران پیش صنعتی و صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت و در نهایت پیدایش کلیشه های جنسیتی می داند. در توجه به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت، صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداخته نمی شود بلکه بیشتر از آن متوجه ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه ازنقش و مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنان و مردان دارد. درکل با توجه به تعریف کلیشه های جنسیتی توجه به ساخت اجتماعی جنسیت بر مبنایی یک ساخت اجتماعی است که می توان از آن به عنوان کلیشه ای مدرن نام برد که هماهنگ با جامعه ی مدرن طراحی شده است. چنان چه خان شهلا اعزازی در مقاله ی تحلیل ساختاری جنسیت؛ کلیشه های جنسیتی مربوط به مردان را با مفاهیم جامعه ی مدرن همراه می داند اما اینچنین نظری در مورد کلیشه های زنانه ندارد.
در تعریف جنسیت[۹] مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند.
ارش:
ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است[۱۰].
در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» . امّا در جای دیگر می گوید: «الارش دیهالجراحه».جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود.
البته ظاهراً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.
چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، بنابراین ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه». به نظر می رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.
ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می گردد.ماده ۳۶۷ ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می کند :