در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند، خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین ‌روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.
به طور کلی طبق ماده 12 قانون داوری تجاری بین‌المللی، شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. “‌داور” باید از موقع انتصاب به عنوان “‌داور” و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.[143]
4-4-3- نحوه رسیدگی داوری
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی “‌داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می کند. تشخیص ارتباط، موضوعیت ‌و ارزش هرگونه دلیل بر عهده “‌داور” است. داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی ‌طرفین، توسط “‌داور” تعیین می‌شود.
یکی دیگر از موارد رسیدگی تعیین زبان داوری است. طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت “‌داور” زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم “‌داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “‌داور” و‌صدور رای خواهد بود.
‌داور” می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس ‌قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده ‌باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که “‌داور” لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود ‌معرفی کنند.[144]
4-4-4- شکل و محتوای رای
رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود. کلیه دلایلی که رای بر آن‌ ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس ‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد. همچنین رای باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.
در نهایت ختم رسیدگی با صدور رای نهایی صورت می‌گیرد. در واقع رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور “‌داور” در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “‌داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “‌داور”.
3-توافق طرفین در ختم رسیدگی
4-4-5- اعتراض به رای
رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده ‌باشد.
ب – موافقت نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته‌اند
معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- “‌داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت نامه داوری، مخالف قواعد‌ مندرج در این قانون باشد.
ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌ آن‌ ها شده است.
درخواست ابطال رای ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معتر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ض، باید به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
در رابطه با بطلان رای نیز باید گفت در موارد زیر رای “‌داور” اساساً باطل و غیرقابل اجراست:
1-در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2-در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3-رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه در مورد اخیر ‌داور” حق سازش داشته باشد.[145]
4-4-6- اجرای رای
آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1- نتیجه گیری
حجم وسیع کار در دادگاه‌ها و تخصصی نبودن این مراجع رسیدگی، موجب هدایت حل و فصل اختلافات خصوصی به مراجع خصوصی به ویژه داوری گردید تا با دیدگاهی کارشناسانه و با سرعت بیشتر این اختلافات را مورد رسیدگی قرار دهند. جایگزینی داوری به جای دادگاه‌ها در اختلافات خصوصی و به ویژه، اختلافات تجاری، تنها زمانی به خوبی قابل تحقق است که تصمیمات این مراجع خصوصی از اعتبار و قدرت اجرایی قابل مقایسه با تصمیمات مراجع قضائی دولتی برخوردار باشند. جهت دست‌یابی به این هدف، شمار زیادی از قوانین ملی، رسیدگی‌های اجرایی بسیار مختصر و شکلی را جهت اعطای قدرت اجرایی به رای داوری و لازم‌الاجرا نمودن آن، در نظر گرفته‌اند و نظارت قضائی وسیع بر رای داوری را به رسیدگی‌های مربوط به ابطال سپرده‌اند. در حالی که آرای داوری خارجی، هنوز تحت رژیم اجرایی سخت‌تری قرار داشته‌اند. با رونق روزافزون تجارت بین‌الملل و قبول عام داوری به عنوان مهم‌ترین طریق حل و فصل اختلافات این حوزه، ابتدا معاهدات دوجانبه و سپس معاهدات چندجانبه در مقام تمهید ابزارهای اجرای آسان و سریع آرای داوری صادره در این اختلافات که عمدتاً تحت عنوان آرای داوری خارجی قرار گرفته‌اند، برآمده‌اند. بررسی سیر تکاملی اسناد بین‌المللی نشانگر شکل گیری یک رژیم اجرایی مستقل است که در طی زمان روشن‌تر و دقیق‌تر آسان‌تر گشته است. به طوری که با حذف بسیاری از شرایط سنگین و تغییر بار دلیل در مورد دیگر شرایط از عهده خواهان اجرا به خوانده (معترض به اجرا)، امروزه بررسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و معاهدات چندجانبه که به صورت حقوق عام اکثر کشورهای جهان درآمده‌اند. مفید نتیجه بسیار مطلوبی در این زمینه است: ارائه حداقلی از مدارک که اثبات توافق بر داوری و احراز وجود مادی رای داوری را ممکن سازد، تنها تکلیف خواهان اجرای رای است.
سهولت و سرعت اجرای آرای داوری تنها مصلحت مورد نظر نیست و تأمین صحت نتیجه حاصل از داوری را باید مصلحت مهم و احیاناً معارض دیگری دانست که حفظ آن گریزناپذیر است. حفظ این مصلحت دادگاه‌های دولتی را به اعمال بازرسی و نظارت قضائی نسبت به رای داوری واداشته است. حداقلی از نظارت که باید آن را هسته مشترک نظارت قضائی نسبت به آرای داوری داخلی و خارجی (در کشور مبدأ و مقصد) نامید، غیر قابل عدول است. این هسته مشترک به سه بخش اصلی قابل تجزیه است: رعایت حدود اختیارات قضائی، رعایت اصل رسیدگی ترافعی و رعایت قواعد نظم عمومی. در کنار این سه محور اصلی و مشترک، برخی نظام‌های حقوقی، مبانی اختصاصی دیگری را نیز برای اعمال نظارت قضائی شناخته‌اند که نشانگر مصالح ملی و نیازهای جوامع آن‌ ها و اختصاصات و ویژگی‌های آن کشورهاست.
در مورد آرای داوری داخلی، به واسطه جریان دو رسیدگی قضائی در کنار هم در کشور مبدأ، یعنی رسیدگی‌های مربوط به اجرای رای و رسیدگی‌های مربوط به ابطال آن، اعمال بازرسی و نظارت قضائی به مفهوم دقیق به رسیدگی‌های اخیر احاله شده است و در رسیدگی‌های اجرایی، همان طور که گفته شد، به یک بازرسی بسیار مختصر و شکلی نسبت به رای اکتفاء می‌شود. ولی، در مورد آرای داوری خارجی، به دلیل عدم صلاحیت دادگاه‌های کشور محل درخواست اجرا جهت رسیدگی به دعوای ابطال رای، امکان انتقال وظیفه نظارت قضائی از رسیدگی‌های اجرایی به رسیدگی‌های ابطال وجود ندارد و به ناچار بازرسی کامل قضائی در رسیدگی‌های اجرایی ادغام شده است.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلیل عدم شمول عنوان رای داوری بر نتایج حاصل از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف و داوری‌های آزاد و نیز تردید در جایگاه حقوقی و میزان اعتبار آرای داوری غیر ملی، عدم جریان رسیدگی‌های مزبور بر اساس یک قانون آیین دادرسی خاص است که تأمین‌ها و تضمین‌های کافی را جهت صحت جریان رسیدگی به دست می‌دهد و اعمال نظارت قضائی دادگاه‌ها یک نظام حقوقی معین را ممکن می‌سازد.
چنانکه علی رغم تلاش‌هایی که جهت حذف نظارت قضائی در کشور مبدأ یا محدود کردن اثر آن به کشور مزبور به عمل آمده است، هنوز پذیرش حذف حق بازرس
ی قضائی که سمبل آن دادرسی‌های مربوط به ابطال رای داوری داخلی است ، کاملاً نادر و استثنائی است؛ همچنان که محدود کردن اثر حکم ابطال به کشور محل صدور رای یا مبدأ، و اجرای رای داوری ابطال شده، بسیار معدود و چه بسا اتفاقی است و ابطال رای به عنوان مظهر نظارت قضائی در کشور مبدأ، خود از مبانی امتناع از اجرای رای و از محورهای نظارت قضائی در کشور مقصد (کشور محل درخواست اجرا که رای در آنجا رای داوری خارجی تلقی می‌شود ) است.
به همین جهت، نویسنده بر این اعتقاد است که اندیشه غیر محلی کردن داوری از نظر قانونی، با توجه به عدم تمایل اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان نسبت به حذف حق نظارت قضائی محلی، در نهایت منجر به وابستگی بیشتر داوری و رای به کشور محل صدور و تقویت معیار جغرافیایی خواهد شد. بدین ترتیب نظریه غیر محلی کردن داوری و رای از نظر قانونی با نظریه غیر محلی کردن داوری از لحاظ جغرافیایی در تعارض است.
در حقوق ایران نیز دو مصلحت تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه مناسب برداشته شده است، معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
به علاوه، در چارچوب مقررات حقوق ملی با توجه به دیدگاه مساعد رویه قضائی، تشبیه آرای داوری خارجی به آرای داوری ملی و توسعه رژیم اجرایی آرای داوری به آرای داوری خارجی که حسب مورد ممکن است مقتضی توسعه رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری بین‌المللی باشد، مناسب به نظر می‌رسد. البته، همان طور که اشاره رفت، تسهیل و تصریح اجرای آرای داوری خارجی تنها مصلحت مورد نظر نیست، اعمال نظارت قضائی مطلوب، مصلحت دیگری است که برای تأمین منافع و مصالح کشور به همان میزان ضروری است. بنابراین، رویه قضائی در مقام توسعه رژیم اجرایی آرای داوری ملی به آرای داوری خارجی، با توجه به عدم صلاحیت دادگاه‌های ایرانی جهت ابطال آرای داوری خارجی و به تبع، عدم امکان انتقال وظیفه نظارت قضائی نسبت به رای خارجی به رسیدگی‌های ابطال ، باید جرح و تعدیل لازم را به عمل آورده و به جای یک رسیدگی بسیار مختصر و شکلی که در مورد اجرای آرای داوری داخلی مرسوم است، رسیدگی‌های اجرایی آرای داوری خارجی را وسعت بخشیده و قابلیت و ظرفیت اعمال یک نظارت قضائی مطلوب را که در مقررات ماده پنج کنوانسیون نیویورک نیز منعکس است، در درون رسیدگی‌های اجرایی ایجاد نماید.
5-2- پیشنهاد:
همانگونه که برای شناسایی و اجرای احکام خارجی پس از گذشت حدود 70 سال قوانینی در حقوق ایران تدوین شده است، لازم است مقررات اجرای آرای داوری‌های خارجی به صورت کامل اصلاح تا ضمن ایجاد یک وحدت حقوقی‏ در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و روان نمودن تجارت خارجی و بین‌المللی در سایه این مقررات از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یک حکومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی کشور ایجاد کنیم که حسن دیگر این امر قابلیت شناسایی و اجرای آرای داوری‌های ایران در سایر کشورها بر اساس عمل متقابل خواهد بود.
مواردی که نیاز اساسی به تغییر دارد، یکی شمولیت قانون داوری تجاری بین المللی به اختلافات تجاری و غیر تجاری می باشد، دوم علاوه بر اشخاص حقوق خصوصی می بایست اشخاص حقوق عمومی یا دولت ها را هم در بر گیرد، سوم اینکه موارد نظم عمومی به صورت دقیق و با ذکر نام تصریح گردد.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب‌ها:
1-اخلاقی، بهروز. جزوه درسی حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تهران. (1383)
2-اشمینف، کلایو ام. حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت. (1378)
3-جفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات احمدی. (1374)
4-جنیدی، لعیا. قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر. (1376)
5-جنیدی، لعیا. نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران. (1378)
6-جنیدی، لعیا. اجرای رأی داوری بازرگانی خارجی، تهران: شهر دانش. (1392)
7-خزاعی، حسین. شناسایی و اجرای احكام داور بین‌المللی، تهران: معاونت آموزش دادگستری. (1377)