مقدمه:
از اواخر قرن بیستم کم‌تر مقوله‌ای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است که به گونه‌ای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت که همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط می‌شود، در حوزه سیاست که از رژیم‌های جهانی ـ امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموکراسی یا چالش‌های جهانی مانند بنیادگرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت می‌شود و در حوزه فرهنگ که سخن از درهم آمیختگی هویت‌های محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنرها و الگوهای فرهنگی خاص، درک و فهم پدیده‌های فرهنگی پیوند عمیقی با روند جهانی داشته است. از همین رو دیگر کم‌تر متفکر و اندیشمند را می‌توان یافت که به گونه‌ای سخن از جهانی شدن، حال به اثبات یا نفی، نیاورده باشد. در آغاز قرن بیست و یکم موسسات، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و متفکران بی‌شماری دست‌اندر کار بررسی و شناخت ابعاد مختلف جهانی شدن هستند و در بیش‌تر دانشگاه‌های مطرح جهان واحدهای آموزشی مشخصی با عنوان جهانی شدن در برنامه‌های درسی گنجانده شده است و این امر نشان می‌دهد که این موضوع در حال تبدیل شدن به امری بنیادین در عرصه دانش بشری است. [۱]
عکس مرتبط با محیط زیست
ما در جهانی به سر می‌بریم که شاهد تغییرات اساسی و مهم است. جهانی که در اثر نظام‌های پیچیده مالی و تحولات انقلابی فن‌آوری اطلاع رسانی در حال تبدیل به یک بازار عظیم جهانی است. پدیده جهانی شدن درحال ایجاد الگوهای جدیدی از تعامل بین مردم و دولت‌هاست که نوید شکوفایی فرصتهای بی‌سابقه‌ای برای پیشرفت جدی در قالب آزادی‌های بیش‌تر می‌دهد و در عین حال خطر پیچیده‌‌تر شدن بسیاری از چالش‌های موجود در جامعه بین‌الملل را- ضمن عمیق‌‌تر کردن مشکلات اقتصادی آنان که از همه آسیب پذیرتر هستند- به دنبال دارد. در این صحنه خطیر، حقوق بشر که رسماً‌ توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولویت اساسی بین‌المللی از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین گردیده، اهمیت خاصی به عنوان مجموعه‌ای از هنجارها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بدست آورده که به طور روزافزونی همه جنبه‌های روابط ما را به عنوان فرد و نیز اعضای تشکیل دهنده گروه‌ها در داخل جوامع و بین ملت‌ها شکل می‌دهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا امور اجتماعی باشد، غیرقابل تجزیه و به یکدیگر وابسته است. همان‌گونه که تاریخ خونین این قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امری فرا‌تر از انکار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد که گریبان‌گیر جهان ماست.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است که سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمده‌ای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده است. می‌توان اذعان داشت که طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشم‌گیری در اثر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروه‌های آسیب‌پذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند. اکنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموکراتیک، کشورداری مطلوب و احترام به حکومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن ۱۹۹۸ جهت ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی بصورت دائمی یک قدم بزرگ در راه مبارزه با کشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است که همه آن‌ ها در شمار زیانبارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند.[۲]

پایان نامه رشته حقوق

تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد که سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حرکت کرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود که چالش‌های سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یک چالش سهمگین محسوب می‌گردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند که اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشکل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. کشمکش‌های خشونت آمیزی که به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا کرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار می‌دهد. بیکاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبان‌گیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده که جهانیان به یکدیگرنزدیک‌تر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده که افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان برای بهره‌کشی جنسی، جلوه‌های آن‌ هاست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شکل و هر مکان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشکال نوین همبستگی سازمان یافته بین‌المللی که با حفظ پویایی خود در حال تحول و تکامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد که در سال‌های اخیر به صورت یک اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالش‌ها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردی‌های مکرر در مقابل چالش‌های متعدد طی کرده است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سوال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شرکتهای چندملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی، گرم شدن سیاره زمین و اقدامات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته‌ایم. عوامل فوق به ایده جامعه جهانی اهمیت خاصی بخشیده است. بشر امروز می‌داند که محدودیت‌های جغرافیایی هر روز کم‌تر شده و جهان به یک مکان واحد تبدیل می‌شود.
حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و آن چه که می‌توان به عنوان انگیزه نگارنده این رساله مطرح کرد، اهمیت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر می‌باشد که با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی که کشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- که این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست کشورها می‌باشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی کردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی که در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد کرده‌اند. در ارتباط با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف بنده از پیگیری این تحقیق بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای آن می‌باشد.
بیان مسأله
جهانی شدن باعث افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت‌هاست می‌شود و نظام جدید جهانی را به عنوان یک واحد عظیم و قدرتمند متشکل از ثروت، قدرت و دانایی خلق می‌کند. دهکده جهانی، بهتر از هر اصطلاح دیگری مبین این مفهوم است، دهکده‌ای که هم عنصر کوچک شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان می‌دهد و هم عنصر آگاهی و اطلاعات را به لحاظ نزدیکی و عدم بعد زمان و مکان به نمایش می‌گذارد. جهانی شدن تمام مرزها را درمی‌نوردد و ما را وادار به تغییر یا تعدیل رویه‌های سیاسی می‌کند. به همین دلیل امروزه بیش از هر زمانی سخن از مرگ دولت‌ها به میان می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری را فراتر از مرزهای ملی قرار می‌دهد.
در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.
بعد از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد با پیوند دادن صلح و امنیت بین‌المللی با رعایت حقوق بشر، در موارد مختلف از کشورها خواست که برای پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همکاری نمایند. به طور کلی سازمان ملل متحد با طرح و تصویب قطعنامه‌ها و به خصوص کنوانسیون‌ها و ترغیب دولت‌ها به امضا و تصویب آن‌ ها و بالتبع از طریق الزام قراردادی، کشورهارا متعهد به اجرای موازین حقوق بشر می کند تا در مراجع بین‌المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی باشند.
بی‌تردید، سازمان ملل تلاش‌های فراوانی در زمینه توجه به مسائل حقوق بشر، حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی و در نهایت جهانی شدن حقوق بشر به عمل آورده است.
در این راستا، قریب به یکصد سند، اعلامیه، کنوانسیون و میثاق در زمینه ابعاد مختلف حقوق انسانی از سوی ملل مختلف تصویب شده است. هر سال، در مباحث عمومی و سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و کمیسیون حقوق بشر در ژنو، بحث حقوق بشر یکی از مباحث عمده بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. نمایندگان و گزارشگران ویژه، گزارش‌های خود را از وضعیت حقوق بشر در کشورها و در زمینه‌های مختلف به ارکان مزبور ارائه می‌دهند.
کوشش‌های دیگری نیز از سوی مجمع عمومی و ارگان‌های مختلف سازمان ملل به عمل می‌آید که معیارهای بین‌المللی حقوق بشر به مرحله اجرا و عمل درآید. نمایندگان ویژه، گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری و ارگان‌های ناشی از معاهدات حقوق بشری، امروزه اهمیت زیادی به توسعه روش‌هایی برای پیشرفت اجرای حقوق بشر می‌دهند. آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری، در بلندمدت، عنصر اساسی ارتقاء، احترام و رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. همه افراد و گروه‌ها و مردم باید از حقوقی که می‌توانند داشته باشند و مکانیزمی که برای حفظ و حمایت از آن وجود دارد مطلع باشند. تشویق برای تشکیل نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری که در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مورد تأکید قرار گرفته و تشکیل این‌گونه مؤسسات در برخی مناطق و کشورها، از جمله گام‌های مثبتی است که در جهت رعایت حقوق بشر از سوی سازمان ملل برداشته شده است.
نظام بین‌الملل حقوق بشر، از لحاظ سیاسی و حقوقی، حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را تعدیل نموده و کشورها تحت تأثیر و نفوذ شرایط بین‌المللی، قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی به حقوق اساسی بشر و نقش سازمان ملل متحد در جهت حمایت از حقوق بشر قرار دارند.
سازمان ملل متحد با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشید.
حقوق وقتی کارایی دارد که به اجرا گذاشته شود، بدون شک حقوق بین‌الملل از این اصل مستثنی نیست. برای اجرای مضامین موجود در منشور در مورد حقوق بشر، جامعه جهانی به همکاری و صمیمیتی متقابل نیاز دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت‌ها مدعی داشتن صلاحیت کامل بر اتباع خود هستند و معتقدند خود می‌توانند حقوق بین‌الملل را اجرا کنند.
متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین‌المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمایان ساختن موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و ارائه طریق به منظور رفع موانع جهت
یکپارچگی و جامعیت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.
پیشینه تحقیق
در خصوص ادبیات موضوع در ایران یک پایان نامه در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، به بررسی موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر پرداخته است، اینک اینجانب به دنبال تکمیل این روند به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌پردازم
فرضیه‌های تحقیق
ـ نظام بین‌الملل حقوق بشر در روند جهانی شدن از طریق تصویب معاهدات و تأسیس نهادهای متعدد در پی حاکمیت حقوق بشر در جامعه بین‌المللی است.
ـ موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشکل ساخته است.
– عدم ممنوعیت حق شرط در معاهدات حقوق بشری، مجاز بودن خروج از معاهدات حقوق بشری، تبعیت از حاکمیت ملی و تأثیر بهره‌مندی پنج دولت (امریکا،روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) از حق وتو، موانع حقوقی تحقق جهانی حقوق بشر می‌باشد.
ـ نظام بین‌الملل حقوق بشر، از لحاظ سیاسی و حقوقی، حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را تعدیل نموده و کشورها تحت تأثیر و نفوذ شرایط بین‌المللی، قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی به حقوق اساسی بشر و نقش سازمان ملل متحد در جهت حمایت از حقوق بشر قرار دارند
سؤالات تحقیق
۱ـ با توجه به روند جهانی شدن حقوق بشر در جامعه بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد و نهاد‌های وابسته، موانع و مشکلات حقوقی که اجرای جهانی حقوق بشر را دچار چالش می‌کند چیست؟
۲ـ آیا موانع حقوقی می‌تواند در روند جهانی شدن آن تأثیر بگذارد ؟
۳ـ عملکرد سازمان ملل متحد تا چه اندازه برای اجرای جهانی حقوق بشر مؤثر بوده است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت رو به رشد و روز‌ افزون مفهوم حقوق بشر و ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی که کشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- که این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست کشورها می‌باشد- و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی کردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی که در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد کرده‌اند از جمله موارد اهمیت و ضرورت این تحقیق می‌باشد. مسائلی همچون حق شرط و مجاز بودن خروج از معاهدات حقوق بشری، تبعیت از حاکمیت ملی و تأثیر بهره‌مندی پنج دولت (امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) از حق وتو، به عنوان مهمترین موانع و مشکلات حقوقی جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر حقوق بین‌الملل بشر را دچار چالش نموده است. از این رو بررسی این موانع حقوقی می‌تواند در جهت رفع مشکل و اقتدار بخشیدن به جهان شمولی حقوق بشر مفید فایده و مؤثر باشد. حقوقدانان در ایران موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر را بررسی نموده‌‌اند، ولی هنوز به موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر توجهی نشده است. بنابراین بررسی موضوع از این دید، موضوعی بدیع، جدید و حائز اهمیت است.
روش تحقیق
نوع روش تحقیق از یک سو توصیفی (به دلیل بیان اجزا، تاریخچه و کنوانسیون‌های حقوق بشری) و از سوی دیگر تحلیلی (به دلیل بیان علل و موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر) است. به عبارت دیگر ضمن وصف وضعیت موجود نظام بین‌المللی حقوق بشر و اقدامات متقابل سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر به تحلیل و علت یابی موضوع در سطح بین‌المللی توجه نموده و راهکارهای مناسب و مطلوب در این زمینه ارائه می‌دهد.
روش گردآوری تحقیق
روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها و مقالات به بررسی جنبه‌های حقوقی، سیاسی و تاریخی نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌پردازد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات و اقدامات ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر، راهکارها و خط مشی‌هایی در این زمینه ارائه می‌دهد. ابزار گرداوری اطلاعات فیش‌ برداری از کتاب‌ها، مقالات، سایت‌های معتبر علمی و تخصصی کسب اطلاعات از صاحب‌ نظران صورت می‌پذیرد.
ساختار تحقیق
این تحقیق از یک مقدمه، دو بخش و یک نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در مقدمه ضمن طرح موضوع، اهمیت موضوع، سؤالات تحقیق، فرضیه ‌تحقیق، پیشینه و سابقه موضوع، نوع تحقیق، روش گردآوری تحقیق و ساختار آن بیان گردیده است. در بخش اول تحت عنوان کلیات(جهانی شدن، ابعاد مهم آن و جهانی شدن حقوق بشر) می‌باشد که شامل دو فصل است. فصل اول جهانی شدن و ابعاد مهم آن در سه مبحث تحت عنوان تعریف جهانی شدن، تاریخچه جهانی شدن و ابعاد جهانی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرد و فصل دوم جهانی شدن حقوق بشر در پنج مبحث تحت عنوان ماهیت حقوق بشر، مقدمات جهانی شدن حقوق بشر، اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر، تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر و آثار جهانی شدن حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم تحقیق تحت عنوان موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد که شامل چهار فصل است. فصل اول عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری در دو مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی حق شرط و حق شرط بر اسناد حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل دوم اجازه یا امکان خروج از معاهدات حقوق بشری در دو مبحث تحت عنوان معاهداتی که اجازه رد یا خروج از آن پیش‌بینی شده است و معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها دراجرای حقوق بشر نیز در دو مبحث تحت عنوان مفهوم حاکمیت و تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت‌ها و فصل چهارم استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامل دو مبحث تحت عنوان حق وتو و تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر می‌گردد.

بخش اول:
کلیات (جهانی شدن، ابعاد مهم آن
و
جهانی شدن حقوق بشر)
ویلیام شکسپیر در پرده سوم نمایش مترویلوس و کرسیدا از زبان یکی از شخصیت‌های نمایش می‌نویسد: شخص عجیبی به من نوشته است که انسان هرچه دارای نبوع باشد و فضایل درونی داشته باشد، نمی‌تواند از داشتن آن به خود ببالد یا احساس کند که صاحب آن فضایل است، مگر این‌که آن را در دیگران ببیند، چون وقتی خصایل او بر دیگران پرتو افکند، در آن‌ ها حرارتی به وجود می‌آورد که آن‌ ها هم به نوبت خود آن را در منبع اصلی باز می‌تابند… چشم که پاک‌‌ترین روح احساس است نمی‌تواند خود را نظاره کند چون از جایگاه خود خارج نمی‌شود ولی دو چشمی که به چشم دیگر نظر افکند نمی‌تواند تصویر خویش را جز در آن چشم دیگری ببیند.
شاید این بیان ژرف شکسپیر بتواند نقطه آغاز مناسبی برای فهم مقوله «جهانی شدن» باشد. زیرا پیدایش و سرآغاز درک آنچه با این نام خوانده می‌شود، خارج شدن از پوسته درون و نظرافکندن بر برون است. انسان‌ها، جوامع و گروه‌های اجتماعی در محیط کنونی حیات بشر در شرایطی زندگی می‌کنند که حتی برای درک موقعیت و ویژگی‌های خود و شناخت خصایل خویش ناگزیر از فهم جهان و محیطی هستند که به جریان زندگی آنان معنا می‌بخشد. جهان ابتدای قرن بیست و یکم جهانی است که هیچ فرد یا جامعه‌ای نمی‌تواند، حصاری دور خود کشیده و از آن دوری گزیند و به عبارت دیگر خویشتن هر جامعه و هر گروه اجتماعی در ارتباط با کلیت‌های فراگیر در جهان معنا و مفهوم می‌گیرد. هویت‌ها، منافع، امنیت، فعالیت‌های اقتصادی، ایده‌ها، اندیشه‌ها و هنرها همگی از دایره بسته مرزهای جغرافیایی خارج شده و در گستره‌ای به وسعت جهان ظهور می‌یابند. اگر بخواهیم از تعبیر شکسپیر استفاده کنیم، جهان به مانند آن دو چشم دیگر است که تنها تصویر خویش را در درون آن می‌توان دید.[۳]
جهانی شدن، بی‌شک اصطلاح متداول دهه حاضر است. روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، مدیران تجاری، دانشگاهیان و سایرین با به کاربردن این اصطلاح می‌خواهند نشان دهند که پدیده‌ای ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمی نو در عرصه‌های گوناگون جهانی ظهور می‌یابد.[۴]
جهانی شدن باعث افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت‌هاست می‌شود و نظام جدید جهانی را به عنوان یک واحد عظیم و قدرتمند متشکل از ثروت، قدرت و دانایی خلق می‌کند. دهکده جهانی[۵] بهتر از هر اصطلاح دیگری مبین این مفهوم است، دهکده‌ای که هم عنصر کوچک شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان می‌دهد و هم عنصر آگاهی و اطلاعات را به لحاظ نزدیکی و عدم بعد زمان و مکان به نمایش می‌گذارد. جهانی شدن تمام مرزها را در می‌نوردد و ما را وادار به تغییر یا تعدیل رویه‌های سیاسی می‌کند. به همین دلیل امروزه بیش از هر زمانی سخن از مرگ دولت‌ها به میان می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری را فراتر از مرزهای ملی قرار می‌دهد.
پس از بررسی اجمالی مفهوم فوق‌الذکر باید گفت که به دو معنا می‌توان جهانی شدن را درک کرد: یکی معنایی که جهانی شدن را بسترساز تعامل و جنگ دانسته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که گریزی از نزاع نیست و هیچ امکان همبستگی و تفاهم میان تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف وجود ندارد و در این مسیر با این جمله از ‌هانتینگتون اتفاق نظر دارد که: «مردم به سوی کسانی می‌روند که با آنان اجداد، دین، زبان، ارزش‌ها و نهادهای مشترک دارند و خود را از کسانی که در این امور با ایشان اشتراک ندارند دور نگه می‌دارند.»[۶]
در مقابل معنای دوم معتقد است که جهانی شدن منجر به ایجاد حوزه‌های فکری، اخلاقی و سیاسی مختلفی شده که در متن و بطن آن‌ ها می‌توان اندیشه گفتگوی تمدن‌ها را مورد توجه قرار داد. این دیدگاه به این مسأله می‌پردازد که فرهنگ‌ها از جریان جهانی شدن، فرصت‌هایی را برای وفاداری‌های جدید ایجاد می‌کنند که الزاماً به معنای نابودی وفاداری‌های قدیمی نیست. جهانی شدن، چارچوب‌هایی را طراحی می‌کند که از خلال آن می‌توان به نوعی نظم، ثبات و تعادل رسید. طرفداران این دیدگاه معتقدند که همه مردم جهان سرنشینان قطاری به نام «جهانی شدن» هستند و این قطار در حال حرکت است، پس آن‌چه عقلایی به نظر می‌رسد، اندیشیدن جهانی و عملکرد بومی است. درنتیجه، جهانی شدن و گفتگوی تمدن‌ها در تضاد با یکدیگر نبوده، بلکه گفتگو، حرکت براساس اشتراکات بوده که البته در این مسیر تفاوت‌های فرهنگی نادیده گرفته نمی‌شود و پیشرفت علم و تکنولوژی برای همه جوامع، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بوده و سهم هر تمدن و فرهنگی در این مسیر قابل رؤیت خواهد بود.
تقابل میان دو برداشت از جهانی شدن در دو نظریه ستیزتمدن‌ها و گفتگوی تمدن‌ها قابل رویت است، یعنی جهانی شدن و دهکده جهانی همان‌طور که صدای «برخورد تمدن‌ها» را به ما می‌رساند، طنین «گفتگوی تمدن‌ها» را نیز در جهان پخش می‌کند. در واقع جهانی شدن به یک روند تعیین کننده تبدیل شده که به لحاظ دارا بودن ابعاد مختلف در تمام زمینه‌ها (فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد، سیاست، حقوق بشر، صلح و محیط زیست) اثرات خود را بر جای می‌گذارد.
شایان ذکر است که در این بخش کلیات جهانی شدن، ابعاد مهم آن و جهانی شدن حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بخش شامل دو فصل است. فصل اول جهانی شدن و ابعاد مهم آن و در فصل دوم جهانی شدن حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول‌:
جهانی شدن و ابعاد مهم آن
مبحث اول: تعریف جهانی شدن
رویکردها و رهیافت‌های گوناگونی که کوشیده‌اند جهانی شدن را در قالب یک الگوی نظری عام و فراگیر، قابل فهم کنند؛ هنوز در ارائه یک تعریف و تبیین منطقی و واقع بینانه توفیقی نیافته‌اند. قدمت و پیشینه اندک جهانی شدن در محافل علمی در ارتباط آن با سطوح گوناگون تحلیل مانند سیاست، اقتصاد و فرهنگ در دشواری تعریف آن مؤثر بوده‌اند. وسعت تحولات مشتمل در این مفهوم و نیز نرسیدن به تکامل نهایی، از دیگر دلایل تعریف نیافتگی این پدیده است. در واقع آن چه امروزه جهانی شدن خوانده می‌شود، خود وضعیتی دگرگون شونده، متغیر و بسیار متحول قرار دارد که ارائه تعریف جامع و مانع از آن را مشکل می‌سازد. وجود مفهوم «شدن » گویای سرشت در حال تحول این پدیده و از نتایج امتناع یک قضاوت نهایی درباره آن است.[۷] برهمین اساس در یک جمع بندی کلی، می‌توان از موارد ذیل به عنوان موانع و مشکلات ارائه یک تعریف کارآمد از جهانی شدن نام برد:
ـ گستردگی موضوع: جهانی شدن، جمیع ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و متحول ساخته است. از کوچک‌ترین واحد و کنش‌گر اجتماعی «یعنی فرد» تا بزرگ‌ترین واحد آن یعنی «جامعه جهانی» از طریق گذر از گروه‌ها، نهادها و حکومت‌ها همه متأثر از جهانی شدن هستند و هم‌زمان بر آن اثر می‌گذارند.
ـ مرحله انتقالی: جهانی شدن یک مرحله گذار در زندگی بشریت است. فرایندی تاریخی است که به شکل امواج حرکت می‌کند و تا زمانی که به یک وضعیت پایدار تبدیل نشود تعاریف آن متنوع و متحول خواهد بود.
ـ مشکل نظری: تعریف هر پدیده‌ای، بویژه اگر پدیده مورد نظر از ابعادی این چنین گسترده برخوردار باشد، نیازمند چهارچوبی نظری است تا با بهره گرفتن از آن، پدیده مفهوم سازی شود، مفاهیم و متغیرها تعریف شوند، داده‌ها گزینش، دسته بندی و بالاخره تفسیر شوند؛ به نحوی که از کارکرد توصیفی، که حداقل کارکرد یک نظریه است برخوردار باشد. اما در این خصوص باید اذعان نمود که نظریه‌های مسلط با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که در عمل ناکارآمدی آن‌ ها را عریان می‌کند. از سوی دیگر، نظریه‌ها تا آن اندازه متفاوت و متضاد هستند که نه تنها تصاویر متفاوتی از یک جهان واحد ارائه نمی‌دهد، بلکه جهان‌های متفاوتی را نیز ترسیم می‌کنند.[۸]
باتوجه به نکات فوق، برای بررسی تعاریف گوناگون از جهانی شدن، ابتدا بهتر است جایگاه «جهانی شدن»[۹]‌ را در میان بسیاری از واژه‌های مهم دیگر نظیر «جامعه جهانی»[۱۰]، «وابستگی متقابل»[۱۱] «گرایش‌های تمرکزگرا»[۱۲]، «نظام جهانی»[۱۳]‌، «یکپارچگی جهانی»[۱۴]، «عمومیت یا جامعیت»[۱۵]، «بین‌المللی شدن»[۱۶] و «جهان گرایی»[۱۷] روشن نماییم. [۱۸]
به طور کلی ریشه و مبنای کلمه جهانی شدن به جهان که ترجمه لغت «Globe» است برمی‌گردد. باید دقت داشت که جهان در عبارت جهانی شدن، ترجمه “word” یا “universe” نیست، بلکه برگرفته از Globe است. این اصطلاح در اصل به معنی «کره» یا سطح فراگیر یک جسم کروی است که با پیشوند the به معنای کل کره زمین می‌شود. براین اساس معنای لغوی Global نیز فرا گرفتن یا تأثیر گذاردن بر کل دنیا و سراسر جهان است.[۱۹]
در یونان باستان نیز Globe را اندیشمندانی بکار می‌بردند که سرتاسر جهان را به هم پیوسته می‌دانستند و برخی از یونانیان باستان آن را به معنای «سطح» کل جهان می‌دانستند. اما آن چیزی که هم در معنای باستان و هم در ریشه لغوی Globe مشترک است، این است که این اصطلاح برای کلیت فراگیر و به هم پیوسته جهان بشری بکار می‌رود؛ زمانی که تمامی جهان به عنوان پدیده یگانه‌ای شناخته می‌شود و می‌توان آن را به مثابه یک کل یا یک موجود به هم پیوسته دید. به همین دلیل نیز Globalization به جهانی شدن ترجمه می‌شود. آن‌گونه که «مارتین آلبرو»[۲۰] نیز توضیح می‌دهد، پسوند “ization” زمانی بکار می‌رود که یک فرایند دگرگونی اساسی در حال انجام است؛ مثل “Urbanization” که به معنای فرایند شهری شدن است و به روندی اطلاق می‌شود که طی آن جوامع روستایی به تدریج به جوامع شهری تبدیل می‌شوند یا عبارت “Modernization” که به معنای مدرن شدن است، یعنی فرایندی که در آن به تدریج جوامع سنتی از پوسته سنت خارج شده و مدرن می‌شوند و شاید به همین دلیل نیز ترجمه این اصطلاح به «نوسازی» ایراد داشته باشد، زیرا پیوند ization لزوماً مفهوم فاعلیت براساس طرح و برنامه خاص را در خود ندارد. بر این اساس بسیاری از مترجمان تلفظ فرانسه- فارسی آن یعنی مدرنیزاسیون را به کار می‌برند. همچنین، ترجمه Globalization به کلماتی مثل «جهانی سازی» نیز کاملاً‌ خلط مبحث است. زیرا کسانی که معتقدند، شکل گیری امر جهانی توطئه قدرت‌های سرمایه داری و گروه موجود و استثمارگرایی است که سرنخ طرح‌ها، برنامه‌ها و روندهای جهانی را در اختیار دارند، دیگر نباید از اصطلاح جهانی شدن استفاده کنند و یا باید اصطلاحات و مفاهیم دیگری نظیر جهان گرایی را برای بیان اندیشه خود و نقد جهانی شدن بکار ببرند.[۲۱]
از آن هنگام که «مک لوهان» خبر از تحولی داد که مبنای ارزش‌های همگن در «دهکده جهانی» شده و براساس آن، جهان بسان سلسله اعصاب مرکزی انسان، کوچک، متمرکز و حساس می‌شود، تعریف‌های متعدد توسط اندیشمندان و متفکران در رابطه با جهانی شدن ارائه شده است.[۲۲]
«آنتونی مک گرو» جهانی شدن را در برگیرنده نکات زیر می‌داند:
ـ فعالیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی در شرایط جهانی شدن بر ماورای مرزهای ملی تأثیرگذاشته و از آن‌ ها تأثیر می‌پذیرند.
ـ جهانی شدن حجم کنش متقابل را افزایش می‌دهد و یک سیستم جدید جهانی پدید می‌آورد.
ـ افزایش شدت و وسعت ارتباطات، به محو شدن فاصله، موضوع‌های داخلی و خارجی می‌ انجامد و ارتباطات به حدی عمق می‌یابند که هرکس در کنار زندگی محلی خود یک صبغه جهانی نیز در زندگی خویش احساس می‌کند.

 

برای

سوگیری پژوهشگر

در برخی از موارد ، پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به آزمودنی ها تلقی کند. این امر خود در نتایج آزمایش تاثیر می گذارد.

این عامل به این صورت کنترل شده است که پژوهشگر درباره ی هدف اصلی پژوهش و یا رسیدن به نتیجه ی خاصی هیچ گونه مطالبی را در کلاس ذکر نکرده است

 

 

ابزار جمع آوری اطلاعات:
به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی از پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( ۱۹۸۲) استفاده شده است. شرر و مادوکس(۱۹۸۲) معتقدند که نظریه ی خودکارآمدی،الگویی از فرایندهای شناختی برای سازش یافتگی است.آن ها برای اولین بار مقیاسی جهت اندازه گیری این باور عمومی تحت عنوان مقیاس خودکارآمدی شرر ساختند که اختصاص به موقعیت خاصی ندارد. این مقیاس ۳ جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری عمل ، میل به گسترش تلاش برای تکمیل تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند (شرر و مادوکس ،۱۹۸۲).این مقیاس دارای ۱۷ ماده است. برای برای هر ماده این مقیاس ۵ پاسخ پیشنهاد شده است که به هر ماده ۱ تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد. این ۵ پاسخ در یک طیف لیکرتی از “کاملا موافقم” تا “کاملا مخالفم” را در بر می گیرد.نمرات بالاتر بیانگر خودکارآمدی قوی تر و نمرات پایین تر بیانگر خودکارآمدی ضعیف تر است. شرر(۱۹۸۲) اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای مقیاس خود کارآمدی عمومی را ۷۶صدم ذکر می کند.روایی این مقیاس از طریق روایی سازه به دست آمده است. در پژوهشی که به منظور بررسی روایی و اعتبار این مقیاس توسط براتی (۱۳۷۶) انجام گرفت، این مقیاس بر روی ۱۰۰ آزمودنی (دانش آموزان سوم دبیرستان) اجرا شد و همبستگی ۶۱صدم با پرسش نامه های عزت نفس و خود ارزیابی به دست آمد که این در جهت روایی سازه این مقیاس بود(اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صدق پور، ۱۳۸۳) و همچنین ضریب اعتبار در پژوهش براتی (۱۳۷۶) ۷۹صدم ، عبدی نیا ۸۵صدم و در پژوهش اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صدق پور(۱۳۸۳) ۹۱صدم به دست آمده بود.
روایی سازه مقیاس خود کارآمدی:
برای سنجش روایی سازه مقیاس خود کار آمدی، امتیاز به دست آمده توسط آن به اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شد .براساس یافته های این بررسی مشخص شد که بین نمرات خودکارآمدی و نمرات مقیاس کنترل درونی – بیرونی راتر همبستگی منفی متوسطی وجود دارد. همچنین بین مقیاس اجتماعی کراون – مارلو ومقیاس خودکار آمدی همبستگی مثبتی پیدا شد وبین نمرات مقیاس از خود بیگانگی (بارون۱۹۵۳) ومقیاس شایستگی فردی(روزنبرگ۱۹۶۵) با نمرات خودکارآمدی همبستگی به دست آمد(براتی۱۳۷۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روایی ملاکی مقیاس خودکار آمدی:
برای سنجش روایی ملاکی، براساس نظریه بندورا(۱۹۷۷) که عملکرد موفقیت آمیزافزایش انتظارات خود کار آمدی رابه دنبال دارد واگرفرد تجارب موفقیت آمیز داشته باشد، این تجارب می توانند به حوزه های دیگر تعمیم یابند. افرادی که در حوزه های مختلف ومهم زندگی مانند اشتغال، تجربه نظامی و آموزشی تجارب موفقیت آمیز دارند نسبت به افرادی که این تجارب را ندارند، انتظارات خود کارآمدی بالاتری از خود نشان می دهند. به همین خاطر برای بررسی روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی به بررسی همبستگی آن با حوزه های نظامی – حرفه ای و آموزشی پرداخته شده است. برای این منظور روی ۱۵۰ شرکت کننده که در بخش درمان الکلی ها در یک بیمارستان بستری بودند مطالعه ای انجام شد. در بررسی مذکور مشخص شد که نمرات خودکارآمدی عمومی پیش بینی کننده ی موفقیت فرد در اهداف نظامی، حرفه ای و آموزشی است. در پژوهشی که وسیله ی براتی(۱۳۷۶) انجام گرفت از آزمون خوکارآمدی شرر(۱۹۸۲) استفاده شد. جامعه ی پژوهش او دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید بودند. برای میزان روایی و پایایی، آزمون بر روی ۱۰۰ نفر آزمودنی اجرا شد. همبستگی به دست آمده از دو مقیاس عزت نفس و خود ارزیابی با مقیاس خودکارآمدی در جهت تاٌیید روایی سازه مقیاس بود.
پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری:
در پژوهش وقری(۱۳۷۹) برای بررسی پایایی خودکارآمدی در مرحله اول۵۰ نفر از نمونه ی پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و آزمون برای آنها اجرا شده است. بعد از نمره گذاری، آلفای کرونباخ یا همسانی ۸۵صدم به دست آمده است. خود پژوهشگر نیز ۳۰ نفر از آزمودنی ها را به طور تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا کرد. با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برابر ۸۳صدم به دست آمد و از طریق روش اسپیرمن- براون نیز ۸۳صدم به دست آمد که در این پژوهش رضایت بخش است. روش نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی به این صورت است که به هر ماده از ۱تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد ماده های شماره ۱۵،۱۳،۹،۸،۳،۱ازراست به چپ امتیازشان افزایش می یابد و بقیه ماده ها به صورت معکوس ،یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می یابد.
برای سنجش خود – کارآمدی تحصیلی از پرسش نامه ی خود – کارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس استفاده شده است.این پرسش نامه شامل ۳۰ ماده است که در طیف ۴ درجه ای لیکرت از “کاملا موافقم تا کاملا مخالفم” تنظیم شده است. چنان چه فرد گزینه ۱(کاملا موافقم) را انتخاب کند نمره ی ۴ و چنان چه گزینه ی ۴ را انتخاب کند نمره ی ۱ راکسب می کند.حداقل و حداکثر نمره در این آزمون به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ است.در بررسی پایایی این مقیاس طراحان این پرسش نامه آلفای کرونباخ پرسش نامه را ۸۱صدم گزارش کرده اند. برجعلی لو(۱۳۸۸) در پژوهش خود روی دانش آموزان به منظور شناسایی وتاثیر عوامل سازه ی خود – کارآمدی تحصیلی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرده است و پس از آن شاخص برازش به دست آمده در این پرسش نامه را این گونه گزارش کرده است: ۸۷صدم(شاخص نیکویی برازندگی) GFI،۹۲صدم(شاخص تعدیل شده نیکویی برازش) AGEF ،که شاخص های فوق می تواند بیانگر اعتبار بالای این مقیاس باشد.وی همچنین پایایی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ ۶۳صدم گزارش کرده است.
برای سنجش راهبردهای یادگیری خودتنظیم از پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری‏ (MSLQ) پنتریچ و دیگروت(پنتریچ و همکاران، ۱۹۹۱) استفاده شد است.این پرسشنامه دو بخش باورهای انگیزشی‏ (۲۵ ماده)و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(۲۲ ماده)دارد و در کل مجموع ماده‏های این مقیاس ۴۷ گویه است. مقیاس باورهای انگیزشی، سه خرده آزمون خودکارآمدی، ارزش‏گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل است.مقیاس یادگیری خودتنظیمی،دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی(۹ ماده) و فراشناختی (۱۳ ماده) دارد. ماده‏های این پرسشنامه از نوع آزمونهای«بسته پاسخ» پنج‏گزینه‏ای است(از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم). بررسی پینتریچ و دیگروت(۱۹۹۰) برای تعیین پایایی و روایی این پرسشنامه در یادگیری نشان داد که توان پایایی برای عوامل سه‏ گانه باورهای انگیزشی،یعنی خودکارآمدی،ارزش‏گذاری درونی و اضطراب امتحان،به ترتیب‏ ۸۹صدم،۸۷صدم و ۷۵صدم و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،یعنی راهبردهای‏ شناختی و خودتنظیمی به ترتیب ۸۳صدم و ۷۴صدم بود.اعتبار این آزمون را حسینی‏نسب(۱۳۷۹) با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل بررسی کرد که‏ نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی،ارزش‏گذاری درونی،اضطراب امتحان، وراهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب ۶۸/۰،۴۱/۰،۷۷/۰،۶۴/۰ و ۶۸/۰بود(به نقل از کجباف و همکاران ۱۳۸۲). همچنین البرزی و سامانی(۱۳۷۸)برای به دست آوردن اعتبار این‏ پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده کردند که ضریب اعتبار ۷۶/۰ به دست امد.(به نقل از کجباف و همکاران،۱۳۸۲).
بازخورد : بازخورد معلم فرایندی است که یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته و او را در اصلاح رفتارش کمک می کند.در این تحقیق منظور ما از بازخورد همان بازخوردهای معلم است که بر اساس پکیج آموزشی تهیه شده مبتنی بر مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(۱۹۹۵)، به صورت کلامی و نوشتاری بعد از ارزشیابی های تکوینی ارائه می شود.
A
مجموعه فعالیت های معلم
اهداف ،معیارهاواستانداردها
E
D
C
حوزه های دانش
راهبردهای دانش
باورهای انگیزشی
B
پیامدهای یادگیری درونی
راهبرد ها
وتاکتیکها
اهداف دانش آموز

G
F
پیامدهای قابل مشاهده ی بیرونی
بازخوردهای بیرونی معلم ،هم شاگردی های
مراحل ارائه ی بازخورد بر اساس این مدل به شرح زیر است:

 

 

معلم در ابتدای کلاس اهداف و معیارهایی که دانش آموزان در پایان هر مبحث یا فصل درسی باید به آن رسیده باشند بر اساس ضوابط خاصی مشخص می کند

حوزه هایی که هدف ها باید بر اساس آنها طراحی شوند و همچنین راهبردهای رسیدن به این اهداف مشخص می شوند

فرمول بندی و قالب هایی را که دانش آموزان برای خود دارند تا به اهداف برسند مشخص می شوند .

 

بنابراین اگر یک مکتب نتواند ارتباط ورابطه را برقرار سازد و اوج نگیرد، در برابر موج تبلیغات فرهنگهای مسلط سرانجام فراموش و نابود خواهد شد. تبلیغ در اسلام نیز موضوعی است که دارای اهمیت ویژه ای می باشد. درک اصول، شرایط، ویژگی ها و ابزار تبلیغ دینی می تواند راه گشای ما در این عصر باشد. پیامبر اکرم (ص) با بکارگیری یک سیره تبلیغی منسجم و هماهنگ بود که توانست ایده های ناب و زلال الهی را به گوش جهانیان برسانند .
نظام جمهوری اسلامی نیز با خمیر مایه اعتقادی و مذهبی پایه ریزی شده و دارای ماهیتی کاملاً دینی است. برهمین اساس ضرورت دارد این ماهیت به طور مستقیم و متناسب با مقتضیات زمانی در تمامی اجزاء و بخشهای نظام و در سطوح جامعه به خصوص سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری های فرهنگی کشور جریان داشته باشد.
در این میان یک سوال بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه آیا به تبلیغ دین در برنامه ریزی های فرهنگی کشور توجه شده است و جایگاه تبلیغ دین در این برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کشور کجاست که باید به آن پاسخ داده شود .
کلیدواژه: تبلیغ، دین، تبلیغ دینی، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

اهمیت پژوهش :

دین مبین اسلام،آیینی جهانی و جاودانه است وآمده تا رابطه بین خدا، انسان و جهان را تبیین و تنظیم کند. چنین دینی برای تحقق ویژگی هایی که از خاتمیت آن برخاسته، باید تبلیغی نیز باشد و از همه ظرفیتها برای گسترش خود بهره ببرد تا مفاهیم و پیامهای آسمانی آن به همه انسانها برای همیشه و در همه جا برسد و اتمام حجت محقق گردد. برای رسیدن به این هدف باید تمهیدات لازم اندیشیده و ابزارهای مورد نیاز به کار گرفته شود. تبلیغ دین درسیاست ها و برنامه ریزی های کلان فرهنگی کشور توسط مسئولان برنامه ریز کشور یکی از مهمترین تمهیداتی است که باید به آن توجه داشته باشند. لذا این مسئله که میزان توجه مسئولان در برنامه ریزی های فرهنگی کشور به مقوله تبلیغ دین به چه میزان است، انجام این تحقیق را ضروری می نماید.

 

اهداف پژوهش :

دولتها در عصر امروز با توجه به امکانات مادی و انسانی و جایگاه خویش در نظامهای سیاسی حاضر، توانایی بسیار بالایی جهت سرمایه گذاری در بخش فرهنگ، سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دارند. از طرفی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تأثیر ماهیت اسلامی حکومت قرار گرفته است. نوع نظام سیاسی ، نفوذ علمای دینی، رهبران سیاسی و همچنین مطالبات دینی مردم از حکومت همه از عواملی هستند که بر سیاست گذاری فرهنگی می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

 

هدف اصلی:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی جایگاه تبلیغ دین در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های فرهنگی کشور (پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله) می باشد.

 

اهداف فرعی:

در این تحقیق ضمن بررسی هدف اصلی، اهداف فرعی نیز دنبال می شودکه عبارتند از:
۱) بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲)بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
۳)بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران
۴) بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
۵) بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگی و تبلیغ دینی باسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
پیشینه تحقیق :
سیاست گذاری فرهنگی مقوله ای جدید در ایران است. در چند سال اخیر تلاشهایی برای عملی کردن فرایند سیاستگذاری صورت گرفته و کتب، پایان نامه هاو مقالات معدودی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. همایش های چندی نیز برگزار شده که در این زمینه کارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

 

پایان نامه ها :

ازجمله پایان نامه هایی که به بررسی ساختار برنامه ریزی در ایران پرداخته است می توان به پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم مرجان ذکایی در دانشگاه تهران باعنوان ارزیابی ساختار برنامه ریزی در ایران: با نگاهی به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. این تحقیق در ۴ فصل تهیه شده است . پس از مقدمه، در فصل اول چارچوب نظری برنامه ریزی ارائه شده است . در این فصل به جایگاه اقتصاد فرمان در نظامهای اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی پرداخته شده است . پس از دریافت ضرورت برنامه ریزی، در همین فصل تعریف برنامه ریزی، انواع برنامه و مراحل برنامه ریزی در چارچوب نظری عنوان شده است . فصل دوم به تاریخچه برنامه ریزی در ایران اختصاص دارد. در این فصل ضمن بیان زمینه های ظهور برنامه ریزی در ایران به بررسی ۵ برنامه عمرانی پیش از انقلاب و برنامه اول توسعه پس از انقلاب پرداخته شده است . تلقی برنامه ریزان از توسعه نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم به ارزیابی برنامه دوم توسعه اختصاص دارد. این ارزیابی در سه سطح ارزیابی نظام برنامه ریزی، ارزیابی ساختار برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه صورت گرفته است . ارزیابی عملکرد برنامه شامل دو بخش ارزیابی عملکرد اهداف کیفی و ارزیابی عملکرد اهداف کمی است . فصل چهارم، شامل خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهاست .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بررسی برنامه ریزی بخش فرهنگ وهنردربرنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عنوان پایان نامه دیگری است که به بررسی نقش هنر و فرهنگ در برنامه اول توسعه پرداخته است. این پایان نامه که توسط ظهور عباسیان در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده ، استاد حسین عظیمی مسولیت راهنمایی آن را به عهده گرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
این رساله در ۴ فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول نگرش در ارزش های کلی حاکم برنظام وبرنامه ریزی فرهنگی وعملکرداین برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. در فصل دوم بخش های حاکم بر نظام فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرارگرفته وفصل سوم پایان نامه به چگونگی شکل گیری برنامه اول توسه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. درنهایت فصل چهارم این پایان نامه اختصاص به بخش فرهنگ وهنر در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارد.

 

کتاب ها :

در زمینه سیاستگذاری فرهنگی می توان به کتاب «سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران» به قلم دکتر پرویز اجلالی (۱۳۷۹) اشاره کرد وی در این کتاب با بررسی مفهوم فرهنگ از دیدگاه خرد و کلان کار خویش را آغاز نموده و سپس بصورتی مختصر به بحث درباره توسعه و فرهنگ و توسعه فرهنگی پرداخته است. سلسله مباحثی درباره سیاستگذاری فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی و همچنین روش تدوین برنامه توسعه بخش و یک سری پیوست مطالب بعدی کتاب را شکل می دهند.
کتاب«اصول و مبانی سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران» که به کوشش رسول حسین لی (۱۳۷۹) به زیور طبع آراسته شد در همین زمینه است. این کتاب با بحث روش مطالعه سیاستهای فرهنگی یک کشور آغاز می شود و سپس آقای حسین لی پیش نویس پیشنهادی اهداف، اصول و سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را آورده و در ادامه اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را می آورد. در ادامه پنج مقاله از پنج نفر از کارشناسان در این زمینه درباره ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش فرهنگ، امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگی، بررسی تطبیقی شاخص های فرهنگی ایران با سایر کشورهای جهان، باورهای فرهنگی مناسب توسعه ایران و روند مسائل فرهنگی کشور آورده شده است.
کتاب «فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز» (۱۳۷۹) مجموعه مقالاتی است که در گردهمایی ساماندهی فرهنگی کشور ارائه گردیده اند. این کتاب مجموعه سی مقاله از سی نویسنده مختلف و در زمینه های مختلفی با موضوعاتی چون توسعه و فرهنگ، قانونمندی فعالیتهای فرهنگی، مساله شناسی در حوزه فرهنگ، فرهنگ ما و تجربیاتی از برنامه ریزی، اقتصاد فرهنگ، فرهنگ مصرف، دین و برنامه ریزی، دین و ساماندهی فرهنگی، منهیات فرهنگی و … می باشد.
در سال ۱۳۸۲ توسط انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران به اهتمام دکتر مجید وحید نیز کتابی با عنوان«سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز» به زیور طبع آراسته گردید. در این کتاب که متشکل از مجموعه مقالاتی است که موضوعات متعددی در زمینه فرهنگ پرداخته شده است مانند، سیاستگذاری فرهنگی، سیاستگذاری اقتدارگرایانه و دموکراتیک فرهنگی، سیاست پذیری فرهنگ، چالشهای سیاستگذاری فرهنگی، آسیب شناسی فرهنگ و …

 

سوالات تحقیق :

در این پژوهش به دنبال پاسخ به یک سوال اصلی وچندسوال فرعی هستیم که عبارتنداز :

 

سوال اصلی :

آیادرپنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله به تبلیغ دینی توجه شده است؟

 

سوال های فرعی :

۱) آیا در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به بخش فرهنگی توجه شده است؟
۲)آیادر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به بخش فرهنگی توجه شده است؟
۳) آیا تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
۴) آیا تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است ؟
۵)ازچه الگویی برای تدوین بخش فرهنگ پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور استفاده شده است؟
۶)در پنج برنامه توسعه کشوروسندچشم انداز بیست ساله چه رویکردی نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟

 

 

 

فصل دوم :

مرور مبانی نظری، پیشینه وسوالات تحقیق

 

مقدمه :

در گذشته آگهی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامه مردم به کار می رفت که به اشکال مختلف از جمله «جارزدن» در اماکن عمومی، «نصب اعلانات دولتی» در معابر و یا «چاپ آگهی» در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیای امروز که عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته، بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطلع کردن مردم از تازه های تولید است و تبلیغات،کوششی کم و بیش نظامند برای تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرشها و یا رفتارهای دیگران با بهره گرفتن از نمادهایی چون کلمات، اشارات ، پلاکاردها، بناهای یادبود، موسیقی، لباس، آرایش مو، نشانه ها، طرح های روی سکه ها، تمبرهای پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفت و گوهای معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید به نسبت بالا بر هدفمندی و قابلیت نفوذ فعالیتهای تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال می کند و برای دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بخشها و نمادها به گزینش می پردازد و راه و روشی را برمی گزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.
امروزه تبلیغات جزء لاینفک اجتماع در کشورهای توسعه یافته و جهان سوم بشمار می رود و ریشه های نفوذ تبلیغات را می توان در همه عرصه های زندگی بشر امروز اعم از: هنر، فن آوری، تولید و حتی سیاست و … دید. تبلیغات یک ابزار مهم ارتباطی و ترویجی است و یکی از مهمترین ابزارها برای تأثیرگذاری بر رفتار خریداران احتمالی می باشد.گستره وسیعی از نهادها، مؤسسات و شرکتها، از شرکتهای بزرگ چند ملیتی تا خرده فروشی های کوچک، جهت ارائه نگرش یا سیاست ها و یا به فروش رساندن کالاها و محصولات خود بر تبلیغات تکیه دارند .
افزایش روز افزون هزینه های تبلیغاتی مؤسسات و شرکتها نشان دهنده افزایش اهمیت تبلیغات می باشد. هر یک از ما روزانه خواسته یا ناخواسته در معرفی حجم عظیمی از تبلیغات هستیم . بنابراین شناخت علمی و صحیح تبلیغات و انواع آن و نقش ها و شیوه های تبلیغاتی لازم و ضروری به نظر می رسد .
تبلیغات به این مفهوم است که توجه مخاطب هدف به یک پیام خاص جلب شود، که توسط تبلیغ کننده یا همان منبع پیام ارائه می شود. در این مفهوم، تبلیغات جلب توجه افراد به سمت محصولات، خدمات و ایده های شرکت و یا مؤسسات می باشد. امروزه کارکرد تبلیغات در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به شدت اهمیت یافته و این موضوع نیز مؤکد اهمیت علم تبلیغات است .

 

تعریف تبلیغات :

تعاریف متعددی از تبلیغات در زبانها و فرهنگهای مختلف ارائه شده است. به عنوان مثال در لغت عرب «تبلیغ » به معنای دعوت، اعلام و دعایه استعمال می گردد، در فرهنگ غربی معمولاً واژه پرو پاگاندا [۱] مورد استفاده قرار می گیرد. معنی کلی و وسیع پرو پاگاندا، پخش کردن و افزودن است .
ساده ترین تعریف از تبلیغات توسط دکتر دانیل استاریچ ارائه شده است، مبنی بر اینکه :
آگهی نمایشی است که به وسیله یک شخص یا یک مؤسسه معین انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و اعمال مردم است .
برخی از مهمترین تعاریف تبلیغات عبارتند از :

 

 

امام خمینی (ره) : « تبلیغات، همان شناساندن خوبی ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدی ها و نشان دادن راه گریز و منع آن است» (امام خمینی (ره) ، ۳۳۹:۱۳۷۴)

حمید مولانا : «تبلیغ، عبارت است از نشر و پخش یک اصل و مقصود نهایی از راه افزایش یا گسترش و تغییر طبیعی در شرایط زمانی و مکانی مخصوص» (اسدی طاری ، ۵۴:۱۳۷۲)

شیخ محمد غزالی : « تبلیغ ، نوعی اعلام است که خدای واحد و دین حق او را می شناساند و چهره ای راستین از رسالت محمد (ص) بی هیچ کاستی و زیادی ترسیم می کند».(باهنر ، ۲۸:۱۳۸۸)

محی الدین عبدالحلیم : «تبلیغ عبارت است از مسلح ساختن توده های مردم به حقایق دین اسلام که برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبرش باشد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از راه وسیله ای ارتباطی و دارای پشتوانه گسترده و عمیق در موضوع رسالتی که بدان می پردازد. این تبلیغ نیز با هدف ایجاد افکار عمومی برتری که حقایق دینی را فهم و درک کند و از آن در اعتقادها، عبادتها و معامله های خود تأثیر پذیرد، انجام می گیرد».( باهنر، ۲۹:۱۳۸۸)

فیصل حسون :« تبلیغ اعلامی است که به نشر دعوت اسلامی اقدام می کند و عهده دار مقابله با هجومهای شک برانگیزی که اسلام در معرض آن قرار می گیرد، و نیز نقش پیشتاز اسلام را در بیرون بردن انسانیت از تاریکی ها به سوی نور آشکار و تمامی نیروهای فکری، فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و انسانی اسلام را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان جهت می دهد».(همان: ۲۹)

ترانس کوالتر: «تبلیغات را تلاش عمومی برخی از افراد یا گروه ها برای بهره گیری از وسایل ارتباطی در کنترل، تغییر و یا شکل دادن نگرش دیگر گروه ها به طریقی می داند که واکنش آنها در یک موقعیت ویژه به اندازه مطلوبی که هدف مبلغ است تحت تأثیر قرار بگیرد»(پورکریمی ، ۳۱۲:۱۳۸۱)

لئوناردو دوب : «تبلیغات عبارت است از اقدامات متوالی و منظمی که فرد یا افراد ذینفع از راه تلقین برای نظارت بر وصفهای روانی گروه هایی از افراد و درنتیجه نظارت بر رفتارهای آنها انجام می دهند»(طاهر نسبی، ۲۱:۱۳۸۱)

برنیز: از اندیشه گران اجتماعی معتقد است : «تبلیغات به ویژه تبلیغات نوین، تلاشی است پیگیر برای ایجاد یا مشکل دادن رخدادها به منظور تحت تأثیر قراردادن روابط عامه مردم با کار فکری یا گروهی »( دادگران ، ۴۹:۱۳۷۴)

انجمن بازاریابی آمریکا [۲]، تبلیغات را به عنوان « هر شکلی از نمایش و ترویج پولی کالاها، خدمات یا ایده ها توسط حامی مشخص » تعریف می کند .

دیوید اگیلوی[۳] « تبلیغات را وسیله ای برای توسعه تصویر برند، افزایش سهم بازار و سود سازمان در دراز مدت می داند .

از نظر جان میر[۴] « تبلیغات انتشار اطلاعات درباره ایده، خدمت یا محصول است تا اقدامی مطابق خواست تبلیغ کننده صورت گیرد »

بولینگ [۵] می گوید : « تبلیغات هنر ایجاد تقاضا برای محصول یا خدمت می باشد.»

طبق تعریف فیلیپ کاتلر[۶] « هرگونه نمایش و ترویج غیر شخصی کالاها، خدمات یا ایده ها که در ازای آن توسط یک حامی مشخص پولی پرداخت می شود ».

در تعریف دیگر، تبلیغات به عنوان روش یا روش های بهم پیوسته و در قالب یک مجموعه برای بسیج و جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی از طریق نفوذ در شخصیت، افکار و عقاید و احساسات آنها جهت رسیدن به یک هدف مشخص که این هدف ممکن است سیاسی، نظامی، فرهنگی و …. باشد.
برخی از تحلیل گران، تبلیغات را نوعی کار آموزشی می دانند و این نوع را بهترین روش تبلیغات برشمرده اند. اگرچه ماهیت تبلیغات با آموزش تفاوت روشن دارد، ولی بسیاری بر این باورند که تبلیغات و آموزش درتعامل با همدیگر معنا دارند، که تعریف زیر معطوف به این موضوع است :
تبلیغات در بهترین و اصولی ترین شکل آن یک فعالیت آموزشی است که به منظور نشر دانش و آگاهی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نشر ارزش و سجایای اخلاقی صورت می گیرد.

 

تعریف تبلیغ در کتب مرجع :

برخی از تعاریف تبلیغات در کتب مرجع عبارتند از:
فرهنگ معین : « ۱٫ تبلیغ tabliy [ع] [مص م] رسانیدن پیام یا خبر یا مطالبی به مردم ، ابلاغ .۲٫ موضوعی با انتشار اخبار ( به وسایل مختلف مانند رادیو و تلویزیون ، روزنامه و غیره) در اذهان عمومی جاگیر کردن».

 

 

زمینه جامعه شناسی ا.ح.آریانپور: «آوازه گری یا تبلیغ فعالیتی است برای دگرگون کردن عقاید عمومی از راه های غیرمستقیم و احیاناً پنهان با وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و نمایش و جز اینها».

فرهنگ
شفافیت
حمایت‌ازمدیران
ارشد

اعتماد

فرایند مهندسی مجدد استراتژی دانش
پایلوت مدیریت ارشد دانش
آموزش و تحصیلات تکنولوژی اطلاعات
سیستم ارتقا سیستم پاداش

شبکه سازی
مشارکت
اگاهی مشترک
معماری مدیریت دانش
اشتراک دانش های دانش
گروه های کاری
بکارگیری دانش
تشخیص دانش
کمیته‌های دانش
سازماندهی دانش
پایگاه دانش
ذخیره دانش
مدیریت دانش شخصی
در اکثر الگوهای و چهارچوبهای ارائه شده برای مدیریت دانش اجزا خلق دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش و تسهیم دانش از اجزای اصلی می‌باشد واز انجایی که این چهار فرایند پایه و اساس مدیریت دانش هستند پژوهشگر در این پژوهش به بررسی این چهار فرایند می پردازد.
۲-۳-۷ تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش:
همه‌فرایندهای‌مدیریت‌دانش‌دارای‌ارتباط‌کاملا‌نزدیکی‌هستند.
۲-۳-۷-۱ شناسایی دانش: چگونه می‌توانیم به شفاعت درونی وبیرونی دانش موجود برسیم؟
شناسایی دانش[۱۶] :
شناسایی دانش بیرونی به معنی توصیف وتحلیل محیط دانش شرکت است.اکنون به طور شگفت‌انگیزی، شمار زیادی از شرکت‌ها در تهیه تصویری کلی از مهارت‌ها اطلاعات و داده‌های درونی وبیرونی خود دچار مشکل‌اند. این عدم شفافیت به ناکارآمدی تصمیمات غیر رسمی و دوباره کاری می‌ انجامد. پس مدیریت اثربخش دانش بایستی شفافیت کافی درونی وبیرونی را تضمین کند، وبه کارکنان کمک کند تا آنچه را که نیاز دارند بیابند.
۲-۳-۷-۲ کسب دانش: چه نوع تخصصهایی را ما باید از خارج تهیه کنیم؟
اکتساب دانش[۱۷]:
شرکتها بخش مهمی از دانش خود را از منابع بیرونی وارد می‌سازند. روابط با مشتریان، تهیه کنندگان، رقبا و شرکا در کارهای جمعی، پتانسیل چشمگیری در تهیه دانش دارد- پتانسیلی که ندرتا به طور کامل مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.شرکتها می‌توانند دانشی را که خود قادر به توسعه آن نیستند از متخصصان یا دیگر شرکتها‌ی مبتکر بخرند.
۲-۳-۷-۳ توسعه دانش[۱۸]: چگونه می‌توانیم تخصص جدید بسازیم؟
توسعه دانش:
توسعه دانش عنصری بنیادی است که اکتساب دانش را تکمیل می‌کند. بر مهارتها وتولیدات جدید، ایده‌های بهتر وفرایندکارآمدتر تمرکز دارد. توسعه دانش در بردارنده‌ی همه‌ی تلاش‌های مدیریتی است که آگاهانه بر تولید توانایی‌هایی تمرکز دارند که هنوز در درون سازمان ارائه نشده‌اند یا حتی هنوز در درون یا بیرون آن .جود ندارد. به طور معمول، توسعه دانش در بخش تحقیق در بازار شرکت یا در بخش تحقیق و توسعه آن صورت می‌گیرد، اما دانش مهم می‌تواند از دیگر بخشهای سازمان هم سرچشمه بگیرد. در این عنصر بنیادی، شیوه‌های معمول شرکت در پرداختن به ایده‌های جدید و بهره‌گیری از خلاقیت کارکنانش را می‌آزماییم. وقتی که از دیدگاه مدیریت دانش بررسی کنیم، حتی فعالیتهایی که قبلا صرفا به عنوان فرایندهای تولید تلقی می‌شوند، می‌توانند تحلیل و بهینه‌سازی شوندتا دانش به بار بنشیند.
۲-۳-۷-۴ به اشتراک گذاشتن وتوزیع دانش: چگونه می‌توانیم دانش را به مکان مناسب منتقل کنیم؟
اشتراک و توزیع دانش[۱۹]:
شرط لازم برای تبدیل اطلاعات وتجارب منفک به آنچه که کل سازمان بتواند از آن استفاده کند، توزیع وبه اشتراک گذاشتن دانش در درون سازمان است. سوالات کلیدی عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

چه کسی در مورد چه چیزی، وبایستی چقدر بداند، یا چه کسی وتا چه حد بایستی قادر به انجام چه چیزی باشد؟

چگونه می‌توانیم اشتراک و توزیع دانش را تسهیل کنیم؟

ضرورتی ندارد که هرکسی هر چیزی را بداند: بالعکس اصل تقسیم کار مستلزم مدیریت و توصیف‌ معنی‌دار گستره توزیع دانش است. مهمترین گام، تحلیل انتقال دانش از فرد به گروه یا سازمان است.توزیع دانش،فرایند به اشتراک گذاشتن و گسترش دادن دانش است که اکنون در درون سازمان اجرا می شود.
۲-۳-۷-۵ استفاده از دانش: چگونه می‌توانیم کاربرد دانش را تضمین کنیم؟
بهره‌گیری از دانش[۲۰]:
تمام سعی مدیریت دانش بر آن است تا اطمینان حاصل کند که آیا دانش موجود سازمان به طور مفیدی در جهت منفعت آن به کار برده می‌شود. متاسفانه، شناسایی وتوزیع موفقیت آمیز دانش مناسب تضمینی به وجود نمی‌آورد که این دانش در فعالیتهای روزمره شرکت به کار گرفته خواهد شد. موانعی وجود دارند که مانع استفاده از دانش بیرونی می‌شوند. پس گامهایی باید برداشته شودتا این تضمین حاصل آید که مهارتهای ارزشمند و دارایی دانش مانند پروانه‌های ثبت اختراع[۲۱]و مجوزها[۲۲] کاملا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
۲-۳-۷-۶ نگهداری دانش[۲۳]: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که دانش را از دست نمی‌دهیم؟
نگهداری دانش:
قابلیت‌هایی را که در گذشته فراگرفتیم، بطور خودکار و در تمام مدت در دسترس نیستند. نگهداری گزینشی اطلاعات، مدارک و تجارب به مدیریت نیاز دارد.سازمانها معمولا اظهار نارضایتی می‌کنند که سازماندهی مجدد به قیمت از دست دادن بخشی از حافظه]دانش[ آنها تمام شده‌است. اگر این کار صورت نگیرد، ممکن است تخصص‌های ارزشمند به سادگی دور انداخته‌شوند. نگهداری دانش به استفاده موثر از دامنه‌‌ای وسیعی از رسانه‌های ذخیره سازمانی بستگی دارد.(حسینی خواه، ۱۳۸۵)
۲-۲-۸ عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش:
تکمیل مفهوم:
فرایندهای اصلی مدیریت دانش همانطور که آنها را توصیف کردیم تصویر بزگی از مسائل عملیاتی بدست می‌دهند، مشکلاتی که ممکن است در رابطه با دانش به عنوان یک منبع اتفاق بیافتند.
اگر یک شرکت نتواند اراده دانش خود را در یک راهبرد کلی وارد سازد، ممکن است باز هم مشکلاتی اتفاق بیافتد. مداخلات عملیاتی بایستی در یک چارچوب صورت بگیرند تا آنها را هماهنگ بسازد و آنها را جهت‌دهی کند. وظیفه مدیریت است تا چنین چارچوبی را ایجاد کند. بنابراین دو عنصر بنیادی دیگر یعنی، اهداف دانش، و ارزیابی را ]به چارچوب[ اضافه کرده‌ایم. این امر مفهوم مدیریت دانش را گسترش داده و آن را به یک نظام مدیریتی تبدیل می‌سازد. اهداف دانش مسیر راهبردی مدیریت دانش و اهداف عینی مداخلات خاص را روشن می‌سازند. فرایند ارزیابی دانش، نظام ]مدیریت[ را کامل می‌سازد. ارزیابی دانش، داده‌های ضروری برای کنترل راهبردی پروژه‌های مدیریت دانش را فراهم می‌سازد.
اهداف دانش: چگونه می‌توانیم یادگیری را جهت دهیم؟
اهداف دانش:
اهداف دانش به مدیریت دانش جهت می‌دهد. آنها تعیین می‌کنند که چه مهارت‌هایی و تا چه سطحی باید توسعه یابند. اهداف تجویزی دانش بر خلق یک فرهنگ سازمانی دانش آگاه متمرکزند فرهنگی که مهارت‌های افراد در آن سهیم می‌شوند و توسعه می‌یابند. این کار زمینه برای مدیریت اثربخشی دانش فراهم می‌سازد. اهداف راهبردی دانش، دانش هسته‌ی سازمان را تعریف می‌کنند و مهارت‌های مورد نیاز آینده را مشخص می‌سازند.
اهداف عملیاتی دانش با اجرای مدیریت دانش ارتباط دارند؛ اهداف عملیاتی، اهداف تجویزی و راهبردی را به اهداف عینی تبدیل می‌کنند. این امر بایستی از توجه صرف مدیریت دانش به سطوح ستادی یا راهبردی جلوگیری نماید، و همچنین بایستی از بروز وضعیتی که دانش فدای عملیات‌های تجاری می‌شود ممانعت نماید.
ارزیابی دانش: چگونه می‌توانیم موفقیت فرایندهای یادگیری را بسنجیم؟
ارزیابی دانش:
ما برای سنجش دانش تجویزی، راهبردی و عملیاتی نیاز به روش‌ها داریم. روش تدوین اهداف دانش، روش‌های ارزیابی دانش را تعیین می‌کند. بنابراین اگر کیفیت اهداف قبلا آشکار نشده باشد در مرحله ارزیابی آشکار می‌شود.(حسینی خواه، ۱۳۸۶)
۲-۲-۹ چرا مدیریت دانش؟
به دلایل زیر موضوع مدیریت دانش برای شرکتها و سازمانهاضروری ومهم به نظر می اید.

 

 

اهداف دانش ندرتا تدوین می‌شود:

در بیشتر شرکتها، هنوز به هنگام تدوین اهداف، چه در سطح تجویزی و راهبردی وچه در سطح عملیاتی، جنبه دانش سازمان نادیده گرفته می‌شود.بیانیه‌های چشم‌انداز و رسالت که بایستی در بردارنده‌‌‌‌ی مبانی اهداف تجویزی باشند،اکثرا با اطلاعاتی راجع به عملکرد بازار، عوامل سازمانی ومالی، اهداف مدیریت و استخدام، و جهت‌دهی راهبردی فعالیتهای تجاری پر می‌شوند.

 

سومین نهاد مشابهی که می‌توان در این زمینه نام برد، «هاردشیپ» می‌باشد. در هاردشیپ نیز باید حادثه خارج از اراده طرفین و غیرقابل پیش بینی موجب تغییر اوضاع و احوال موجود شود و شرایط اقتصادی قرارداد را بر هم زند. به این صورت که اوضاع و احوال را به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر غیرعادلانه سازد. در این نهاد همانند نظریه عدم پیش بینی و تغییر اوضاع و احوال سعی می‌شود که تعادل جدید قراردادی که متناسب با اوضاع و احوال جدید باشد، برقرار گردد تا از نتایج نامطلوب بطلان و فسخ قراردادها کاسته شود. اگرچه برخی حقوقدانان هاردشیپ را اصطلاحی نزدیک به مترادف عقیم شدن دانسته‌اند اما، تشابه آن به نظریه تغییر اوضاع و احوال بیش‌تر می‌باشد ( خزاعی، ۱۳۸۶، ج۵: ۲۳۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی
بروز قوه قاهره، بر هر دو نوع مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اثرگذار می‌باشد. اما آنچه در عنوان این پایان نامه آمده است بررسی نقش قوه قاهره در مسئولیت قراردادی طرفین می‌باشد. بنابراین لازم دیده شد که به تعریف مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون بپردازیم.
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی
واژه مسئولیت، مصدر صناعی یا جعلی از واژه مسئول است. مسئول اسم مفعول می‌باشد و به معنی مورد درخواست و نیز شخصی که از او چیزی درخواست شود، آمده است (شهیدی، ۱۳۸۳: ۴۹). مسئولیت نیز به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری می‌باشد (دهخدا، ۱۳۷۷: ۴۴۸). در مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: «مسئولیت رابطه‌ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زائل می‌گردد». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۵ : ۳۳۲۵)
حقوقدانان مسئولیت را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند. اما مهم‌ترین آن در بحث ما، تقسیم مسئولیت به مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌باشد. زیرا در پی آن هستیم که نقش قوه قاهره را در رفع مسئولیت قراردادی مورد بررسی قرار دهیم.
بنا به تعریف حقوقدانان مسئولیت قراردادی عبارت است از: «التزام و تکلیف متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد به متعهدله وارد می‌گردد». (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۵۶- شهیدی، ۱۳۸۳: ۵۰- ، حسینی، ۱۳۸۷: ۳۱- کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۷۲- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۵: ۳۳۲۸- سیفی، ۷۳-۱۳۷۲: ۱۹۹- تقربی،۱۳۵۴: ۹۹). اصلی‌ترین ماده در قانون مدنی ایران در این مورد ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌کند: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد».
برخی از حقوقدانان، مسئولیت قراردادی را از آثار تعهد قراردادی قلمداد می‌کنند و معتقدند عدم اجرای قرارداد، سبب ایجاد تعهد جدید نمی‌باشد بلکه خود قرارداد اگر به مرحله اجرا درنیاید سبب ایجاد خسارت‌ها و منافع می‌باشد. به عبارتی طبق این دیدگاه، التزام به جبران خسارت متعهدله قرارداد، دنباله و بدل تعهد اصلی است (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۵۶- ساو،۱۳۸۰: ۱۱۲-۱۱۱- سیفی، ۷۳-۱۳۷۲: ۲۰۱- تقربی، ۱۳۵۴: ۱۰۳-۱۰۲).
اما عده‌ای دیگر از وابستگی مسئولیت قراردادی به آثار تعهد قراردادی انتقاد کرده‌اند و معتقدند مسئولیت قراردادی، تعهدی است که در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد به وجود می‌آید. بنابراین، این تعهد جانشین تعهد اولیه شده و با آن متفاوت است. به این صورت که تعهد ناشی از قرارداد، «تعهد اصلی» نامیده می‌شود و تعهدی که به سبب نقض قرارداد به عهده مدیون گذاشته می‌شود، «تعهد فرعی» نام می‌گیرد. بنابراین دیدگاه، دو نوع تعهد وجود دارد که یا ناشی از قرارداد می‌باشد و یا آن که از مسئولیت قراردادی نشات می‌گیرد و در واقع مسئولیت قراردادی را به عنوان یک منبع تعهد می‌داند (ساو، ۱۳۸۰: ۱۱۵- کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۷۲- تقربی، ۱۳۵۴: ۱۰۳). در میان حقوقدانان ایرانی، دکتر کاتوزیان نیز به این نظر تمایل دارد و برای توجیه آن به ذیل ماده ۲۲۱ قانون مدنی استناد می‌کند. ایشان معتقد است علت آن که نویسندگان قانون مدنی لزوم جبران خسارت را منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساخته‌اند این است که لزوم جبران خسارت دنباله تعهد قراردادی نبوده است بلکه تعهدی جداگانه ناشی از تخلف از اجرای عقد است. زیرا، در غیر این صورت نیازی به این تصریح نبود و متعهد چاره‌ای جز عمل به مفاد قرارداد نداشت. علت انتساب این نوع از مسئولیت به قرارداد، این است که مبنای مسئولیت متعهد، نقض قرارداد موجود میان او و متعهدله بوده است نه تکلیف عمومی به خودداری از اضرار به دیگران (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۵۶).
در حقوق ایران منظور از جبران خسارت، ترمیم ضرری است که به متعهدله وارد شده است. با این قید که مشهور فقها عدم‌النفع را قابل مطالبه نمی‌دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۳، ج۱: ۳۰۶- نجفی، ۱۴۰۴، ج۳۷: ۱۷-۱۶). در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز آمده است: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست…». این در صورتی است که یکی از بارزترین مصادیق خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد، عدم‌النفع است و شاید کمتر این اتفاق بیفتد که در اثر تخلف قراردادی مال موجودی تلف گردد. به همین دلیل برخی از حقوقدانان معتقدند که ذیل ماده ۲۲۱ قانون مدنی، قلمرو مسئولیت مدنی را بر اساس «اراده طرفین» گسترش داده است. به این صورت که جبران خسارت باید در قرارداد تصریح شده باشد یا این که عرفا به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. در واقع، ذیل ماده ۲۲۱ از نهاد شرعی «شرط ضمن عقد» که ریشه در حاکمیت اراده طرفین دارد استفاده کرده است. شرط ضمن عقد از اقسام مختلفی برخوردار است، به این ترتیب که یا صریح است یا ضمنی. شرط ضمنی یا شرط بنایی است که در عقد تصریح نشده اما عقد متبانیا بر آن منعقد شده است یا شرط ضمنی عرفی است که در متن عقد تصریح نشده است ولی تعهد عرفا به منزله تصریح به آن است و یا شرط ضمنی قانونی است که آن نیز در متن عقد ذکر نشده است ولی قانون آن را از لوازم تعهد می‌شناسد (محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۱: ۳۵-۳۴). به این ترتیب، در صورتی که قلمرو جبران خسارت بر مبنای شرط ضمن عقد و با اراده طرفین تعیین شود، هرگونه خسارت وارده بر متعهدله از جمله عدم‌النفع را نیز می‌توان مورد مطالبه قرار داد.
همینطور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ در ماده ۷۴ آمده است: «خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم‌النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است». بنابراین در یکی از دعاوی بین المللی داور واحد در بیان اصل کلی مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد می‌گوید: «هدف از خسارت این است که محکوم له در همان وضع مالی قرار گیرد که در صورت اجرای قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار می‌داشت … غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلی و منافع تفویت شده همچون سود خالصی که از قرارداد عاید می‌نمود می‌باشد». (محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۷)
تفسیری که اغلب نویسندگان حقوقی از ماده ۷۴ کنوانسیون به عمل آورده‌اند نیز همین می‌باشد و معتقدند که مسئولیت قراردادی در اینجا به این معنی است که متعهدله را در وضعیت پس از اجرای عقد قرار دهد یا به عبارت دیگر طرف زیان دیده معادل منفعت معامله را به دست آورد (Offermanns, 2006, n.1-3, p.182- Schwartz, 2006, n.5-7- Gotanda, 2005, n.22.23, p.99).
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی در حقوق ایران
حقوقدانان ما در مورد شرایط تحقق مسئولیت قراردادی نظرات نسبتا مشابهی را بیان کرده‌اند. با این حال اختلاف نظرهایی نیز در این مورد وجود دارد. با توجه به مباحثی که در این زمینه ارائه شده است، شرایط تحقق مسئولیت قراردادی عبارت است از:
۱- تقصیر قراردادی: در مورد این که تقصیر قراردادی یکی از شروط تحقق مسئولیت قراردادی می‌باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. زیرا در مبحث «خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» سخنی از تقصیر متعهد به میان نیامده است و تنها بحث عدم انجام تعهد مطرح شده است. به علاوه اثبات بی تقصیری متعهد نیز او را از مسئولیت معاف نمی‌کند و حتما باید وقوع حادثه خارجی و احترازناپذیر که مانع از اجرای تعهد گشته است ثابت گردد (کاتوزیان،۱۳۷۶، ج۴: ۱۸۳). در مورد مفهوم تقصیر قراردادی دو نظر ابراز گردیده است:
الف- عدم اجرای قرارداد خود تقصیر است: طبق این نظر صرف عهدشکنی و عدم اجرای تعهد تقصیر محسوب می‌شود. اکثر حقوقدانان فرانسوی این نظر را پذیرفته‌اند و معتقدند که متعهد خود را ملزم به اجرای تعهد گردانیده است و در صورت خودداری از انجام تعهد در صورتی که با عدم امکان اجرا مواجه نبوده است مرتکب تقصیر گشته است. آن‌ ها معتقدند که تقصیر در عدم اجرای تعهد مستتر است به گونه‌ای که در آن ادغام و با آن یکی می‌شود و عدم اجرای تعهد، خود ارتکاب تقصیر می‌باشد (به نقل از نصیری، ۱۳۸۷: ۱۰).
ب- عدم اجرای قرارداد اماره بر تقصیر است: نظر دیگری که در این زمینه ابراز گشته است آن است که صرف عدم اجرای قرارداد و عهدشکنی تقصیر محسوب نمی‌شود بلکه این عهدشکنی باید همراه با ارتکاب تقصیر باشد. بر این اساس تقصیر، کاهلی و غفلت و کوتاهی است نه انجام ندادن تعهد. بنابر این تحلیل چنانچه ثابت شود در عدم اجرای قرارداد کوتاهی یا عمدی نبوده است متعهد از مسئولیت معاف می‌گردد. چنانچه اگر متعهد مانند پدر خوب خانواده و یک انسان متعارف رفتار نماید و با این وجود نتیجه قرارداد حاصل نگردد، نباید آن را مقصر دانست. منتها چون قانون گذار می‌خواهد در این باره به یقین برسد و بر مبنای احتمال، متعهد را معاف نگرداند اثبات بی تقصیری متعهد را کافی نمی‌داند و از او کار دشوارتری را انتظار دارد آن این است که ثابت کند عدم اجرای عقد در اثر حادثه خارجی بوده است که به او مربوط نمی‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۷۶).
پس از پی بردن به مفهوم تقصیر قراردادی، بحث بر سر لزوم تقصیر قراردادی برای تحقق مسئولیت قراردادی می‌باشد. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به این که در قانون مدنی در بحث مسئولیت قراردادی سخنی از تقصیر متعهد به میان نیامده است، مسئولیت قراردادی محض و مطلق می‌باشد و اهمیتی ندارد که نقض کننده با احتیاط بوده است یا خیر (شیروی، ۱۳۸۰: ۱۱- عدل، ۱۳۷۳: ۱۳۵-۱۳۴). اما اکثر اساتید به نام حقوق ایران معتقدند که در مسئولیت قراردادی نیز همانند مسئولیت غیر قراردادی، وجود تقصیر شرط است (شهیدی، ۱۳۸۳: ۶۳- امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۰- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۸۵). این امر صراحتا در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی سال ۱۳۷۹ آمده است. این ماده بیان می‌کند که: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد… را مطالبه نماید». به علاوه در مواد مختلفی از قانون مدنی به طور پراکنده مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر متعهد بنا شده است. مانند ماده ۲۷۸ قانون مدنی در مورد تعهدی که موضوع آن تسلیم عین معین است و مواد ۶۱۴ و ۶۳۱ در مورد تعهدات امین. نمی‌توان تصور کرد هرکدام از این مواد قلمرو ویژه خود را دارد و اگر بخواهیم از این احکام پراکنده قاعده‌ای همگون استخراج کنیم باید بگوییم در مسئولیت قراردادی، تقصیر شرط است (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۸۶-۱۸۵).
۲- ورود ضرر: یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی این است که تخلف متعهد از اجرای قرارداد، باعث ورود ضرر به متعهدله گردد. البته مسئولیت زمانی محقق می‌گردد که در اثر تخلف متعهد خسارتی به متعهدله وارد آمده باشد، در غیر این صورت مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۶۶- شهیدی، ۱۳۸۳: ۶۸-۶۷). ضرری که بر متعهدله وارد می‌گردد ممکن است به صورت‌های مختلف باشد. برای مثال ممکن است یک طرف مورد معامله، کالای مورد معامله را به طرف مقابل تحویل ندهد و لذا خریدار ناگزیر می‌شود که همان کالا را به بهای بالاتری تهیه کند یا آن که شخصی ترجمه کتابی را برعهده بگیرد ولی آن را ترجمه نکند یا آن که نادرست ترجمه کند، در این صورت متعهدله حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد. گاهی ممکن است به دلیل عدم اجرای تعهد ساخت ساختمان توسط پیمانکار، متعهدله از فروش ساختمان موضوع تعهد و سود حاصله از آن محروم گردد. قدیمی‌ترین و مرسوم‌ترین تقسیم بندی در مورد ضرر و زیان، تقسیم آن به ضرر مادی و ضرر معنوی می‌باشد که هر یک از این‌ها نیز خود به شاخه‌های جزئی‌تری تقسیم می‌گردند. به این صورت که خسارت مادی شامل عناوینی چون تلف مال، تلف منفعت، عدم‌النفع، تلف فرصت و لطمه به اعتبار تجاری می‌شود. ضرر معنوی نیز دارای زیر مجموعه‌هایی از قبیل صدمه به آبرو و رنج وآسیب روحی می‌باشد (رنجبر، ۱۳۸۷: ۵۷- ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۳۳- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۴). در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی پیشین آمده بود: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است». همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده ضرر را به دو نوع تلف مال و فوت شدن منفعت تقسیم کرده است و طبق تقسیم بندی مرسوم این موارد از شاخه‌های ضرر مادی محسوب می‌شوند. اگرچه این ماده در قانون ۱۳۷۹ حذف شده است اما حقوقدانان در کتاب‌های خود این دو مورد را از موارد ضرر دانسته و جبران آن‌ ها را الزامی می‌دانند (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۶۷-۲۶۶- شهیدی، ۱۳۸۳: ۶۹). اما یکی دیگر از مصادیق ضرر مادی که عدم‌النفع می‌باشد مورد بحث قرار گرفته است. عدم‌النفع متفاوت از فوت شدن منفعت می‌باشد. زیرا تلف منفعت ناظر به تلف منفعت مسلم و کنونی است که به تبع عین فی الحال موجود است و تلف آن همانند اتلاف سایر اموال جنبه مثبت دارد. اما، عدم‌النفع ناظر به سود و مالی است که در آینده به دست می‌آید و صرفا مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد و همینطور عدم‌النفع جنبه منفی دارد (امینیان مدرس، ۱۳۸۲: ۲۲۷-۲۲۶ – سامت، ۱۳۷۷: ۵۴). قول مشهور در فقه امامیه آن است که عدم النفع ضرر نیست و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نمی باشد (نراقی، ۱۴۰۸: ۵۰- نجفی، ۱۴۰۴، ج۳۷: ۱۷-۱۶). تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز بیان می‌دارد: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست…». عده‌ای دیگر از فقهای امامیه و حقوقدانان در مقابل قول مشهور معتقدند که عدم‌النفع محقق الحصول و مسلم، ضرر محسوب می‌گردد و مهم‌ترین دلیلی که به آن استناد می‌کنند آن است که در قاعده لا ضرر، نفی ضرر در عدمیات نیز جاری است. همینطور بنای عقلا بر این است که هنگامی که شخصی مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری می‌کند یا او را از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده محروم می کند، عامل زیان مسئول جبران خسارت می‌باشد (شهیدی، ۱۳۸۷: ۷۱- ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۳۴- شعبانی، ۱۳۸۵: ۲۴۳-۲۴۰- کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۶۷- اصغری آقمشهدی، ۱۳۸۱: ۸۷- مکارم شیرازی، ۱۴۱۱، ج۱: ۷۹). به علاوه خسارت عدم‌النفع در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پذیرفته شده است. در برخی از مقررات خاص مانند ماده ۱۸ قانون کار در مورد مسئولیت کارفرما نسبت به مزد کارگر در صورت بازداشت غیر قانونی او و ماده ۵۳۶ قانون مدنی راجع به مسئولیت عامل به کاهش محصول زمین مورد مزارعه در اثر عدم مواظبت عامل در زراعت نیز جبران خسارت عدم‌النفع را می‌توان دریافت کرد. با توجه به مطالبی که گفته شد، باید تبصره ۵۱۵ را به این صورت تفسیر نمود که تنها خسارت عدم‌النفعی که وقوع آن‌ ها در آینده احتمالی است قابل مطالبه نیستند و منافعی که شخص در آینده از آن‌ ها برخوردار می‌گشت، باید جبران شود.

پایان نامه

پس از بحث در مورد خسارت مادی و این که چه قسم از این ضرر‌ها قابل جبران می‌باشد، خسارت معنوی مطرح می‌گردد و این سوال پیش می‌آید که آیا ضرر و زیان معنوی نیز قابل جبران است یا خیر؟ در مورد جبران خسارت معنوی نه درقانون مدنی، نه در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین و جدید سخنی به میان نیامده است. اما در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، جبران ضرر معنوی از طرف مقصر لازم شمرده شده است. همچنین در مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است، چنانچه کسی بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی موجب ورود زیان مادی یا معنوی به کسی گردد، دادگاه باید او را به جبران خسارت مادی و معنوی محکوم نماید. به نظر می‌رسد که از این مواد می‌توان مسئولیت متخلف از انجام تعهد را نسبت به خسارت معنوی استنباط کرد. زیرا وقتی جبران ضرر و خسارت معنوی در قانون پذیرفته گردید، چه تفاوتی می‌کند که سبب زیان جرم و ضمان قهری باشد یا تخلف از اجرای قرارداد؟ (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۶۷- شهیدی، ۱۳۸۳: ۷۱- صفایی، ۱۳۸۶: ۲۳۵). بنابراین چنانچه شخصی متعهد گردد که سالنی را برای برگزاری سمیناری مهم در روز مشخص دکور و آماده کند، ولی در موعد مقرر از انجام آن امتناع نماید، باید خسارت معنوی وارده ناشی از این اقدام را جبران نماید.
۳- رابطه سببیت بین تخلف از انجام تعهد و ورود ضرر: یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، وجود رابطه سببیت میان تخلف قراردادی و ورود ضرر به طرف مقابل است. این شرط درقانون مدنی ایران در بحث اثر معاملات صریحا بیان نگردیده است. با این حال می‌توان آن را از عنوان مبحث دوم « در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» دریافت نمود. همچنین در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید … که زیان وارد شده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است …». از این ماده نیز می‌توان لزوم وجود رابطه سببیت بین تخلف از اجرای عقد و ورود خسارت را فهمید (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۶۹- شهیدی، ۱۳۸۳: ۷۴).
۴- قابلیت پیش بینی ضرر: متعهد تنها در صورتی ملزم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد خواهد بود که بروز مانع عرفا قابل پیش بینی باشد. در غیر این صورت در صورت بروز مانع غیرقابل پیش بینی و ناگهانی، مسئولیتی نخواهد داشت. برای مثال چنانچه مقاطعه کاری که کار‌های زیادی قبول کرده است، نتواند به علت مشغله زیاد به یکی از تعهدات خود عمل کند، نمی تواند با استدلال به کمی کارگر و تراکم کار‌ها، خود را از مسئولیت جبران خسارت برهاند. زیرا این مانع عرفا و عادتا با توجه به اوضاع شغلی مقاطعه کار پیش بینی می‌گردد و اگر پیش بینی نشده است، او مقصر است. اما گاهی به علت آتش سوزی یا زلزله، کارخانه تولیدکننده بعضی از مصالح ساختمانی از بین می‌رود و مقاطعه کار امکان ایجاد ساختمان را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی به علت غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، وی مسئول پرداخت خسارت نمی‌باشد (شهیدی، ۱۳۸۷: ۷۰-۶۹- کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۹۲).
بند دوم: شرایط مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ذیل عنوان طرق جبران خسارت آمده است ودر واقع قاعده‌ای کلی برای محاسبه خسارت را بیان می‌کند. با این حال این ماده مشابه ماده ۸۲ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ می‌باشد که در آن اصل قابل جبران بودن هر نوع خسارتی که از نقض تعهد به طرف قرارداد وارد شده باشد، بیان گردیده است و می‌توان مسئولیت قراردادی را از آن استنباط کرد. به علاوه این ماده به طور ضمنی در بردارنده شروط مسئولیت قراردادی نیز می‌باشد. این شرایط عبارت‌اند از:
۱- نقض قرارداد: صرف نقض قرارداد برای تحقق مسئولیت کافی می‌باشد و به عبارتی مسئولیت موکد است و مستقل از هرگونه کلاهبرداری یا تقصیر طرف نقض کننده قرارداد می‌باشد و اثبات بی تقصیری فایده‌ای در رفع مسئولیت نخواهد داشت. تنها وقوع قوه قاهره طبق شرایط ماده ۷۹ این کنوانسیون می‌تواند طرف نقض کننده را از مسئولیت معاف گرداند (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۲۸۶-۲۸۵- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۸۴-۸۲).
۲- ورود ضرر: این امر بدیهی است که متعهد در صورتی مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل می‌باشد که ضرری به او وارد آمده باشد. در ماده ۷۴ کنوانسیون آمده است: «خسارت … عبارت است از مبلغی برابر زیان». بنابراین اگر در اثر نقض تعهد خسارتی به طرف مقابل وارد نشده باشد، متخلف مسئول پرداخت خسارت نیست (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴، ج۳: ۲۸۶). البته این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی حتی در صورتی که نقض قرارداد سبب ورود خسارت نیز نشده باشد، دادگاه حکم به پرداخت خسارت نمادین می‌دهد. با این حال پرداخت خسارت نمادین در کنوانسیون پذیرفته نشده است (Majumdar & Jha, 2001, n.58. p.195).
در ماده ۷۴ کنوانسیون اصل بر پرداخت کامل خسارت می‌باشد، به همین دلیل پرداخت خسارت عبارت است از جبران ضرر و زیان وارده که شامل تقلیل و از بین رفتن اموال طرف زیان دیده می‌شود و جبران عدم‌النفع ناشی از نقض قرارداد. دلیل این که در این ماده جبران عدم‌النفع به طور صریح ذکر شده است آن است که در بعضی از سیستم‌های حقوقی مفهوم ضرر و زیان به خودی خود شامل عدم‌النفع نمی‌شود و کنوانسیون برای از بین بردن تردیدها آن را صریحا آورده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۸۸- Goanda, 2005, n. 25.26, p.100).
با توجه به تعریفی که از ضرر و زیان در ماده ۷۴ به عمل آمده است، جبران خسارت در این ماده به طور مطلق بیان شده است. اما ماده ۵ همین کنوانسیون آن را محدود به زیان‌های مادی کرده است و بیان می‌کند متعهد مسئولیتی نسبت به زیان‌های جسمانی از قبیل مرگ و صدمات بدنی ندارد. همینطور با ملاک منطوق ماده ۴ کنوانسیون که تنها حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع را مشمول کنوانسیون می‌داند و اطلاق ماده ۵ و یا مفهوم موافق آن می‌توان استنباط کرد که خسارت معنوی نیز قابل جبران نیست. زیرا اصولا رسیدگی به خسارت معنوی که ناشی از ورود لطمه به شخصیت و حیثیت فرد است خارج از خصیصه تجاری معاملات بین المللی است و رسیدگی به آن‌ ها تابع حقوق ملی صالح است که طبق قواعد حل تعارض تعیین می‌گردد (Schlechtriem, 2007, n.13- Majumdar & Jha, 2001, p.210).
به علاوه بیان مطلق جبران خسارت در این ماده برای حقوقدانان این تردید را به وجود آورده است که آیا علاوه بر خساراتی که مستقیما به متضرر وارد شده است، نقض کننده مسئول جبران خسارت غیرمستقیم وارد شده نیز می‌باشد؟ برخی در پاسخ به این سوال گفته‌اند که کنوانسیون در مقام بیان شرایط و ضوابط جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بوده است و با این وجود شرط مستقیم بودن خسارت را ذکر نکرده است. بنابراین خسارت به طور مطلق چه مستقیم و چه غیرمستقیم قابل مطالبه است (پلانتار، ۱۳۷۰: ۳۶۲). برخی دیگر نیز معتقدند کنوانسیون در این خصوص ساکت است. بنابراین نظر دو حالت فرض می‌شود، یکی آن است که کنوانسیون ساکت است و دیگر اصول کلی مبنای آن نیز مدلولی از این حیث ندارد. بنابراین طبق ماده ۷ کنوانسیون باید حکم قضیه را در حقوق ملی صالح که طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی تعیین می‌گردد جستجو کرد. حالت دوم آن است که کنوانسیون در این مورد ساکت است ولی طبق ماده ۷ کنوانسیون اصول کلی وجود دارد که می‌توان به آن‌ ها استناد کرد. یکی از این اصول حمل امور و مفاهیم بر مبنای عقلای عالم می‌باشد. بنای عقلای عالم بر آن است که خسارت غیرمستقیم ناشی از تخلف قابل جبران نمی‌باشد. همچنین جبران خسارت مستقیم ناشی از احراز رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود خسارت می‌باشد و در خسارت غیرمستقیم به دلیل عدم احراز چنین رابطه‌ای غیرقابل جبران می‌باشد. همچنین، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نیز جبران خسارت را محدود می‌کند. زیرا در این صورت طرف نقض کننده قرارداد در صورتی مسئول ضررهای غیرمستقیم خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد برای او قابل پیش بینی بوده باشد و از طرفی نیز می‌دانیم که در بسیاری از مواقع زیان‌های دور و غیرمستقیم ناشی از قرارداد قابل پیش بینی نیستند (Gotanda, 2005, p.102, n.40- قاسمی، ۱۳۸۴: ۱۵۶-۱۵۵- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۸۴).
۳- وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ورود ضرر: در ابتدای ماده ۷۴ کنوانسیون آمده است: «خسات ناشی از نقض قرارداد عبارت است از…». همینطور در ادامه ماده آمده است: «عدم‌النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است». بنابراین تنها خسارتی قابل جبران می‌باشد که نقض قرارداد سبب ورود آن شده باشد و چنانچه عاملی رخ دهد که این رابطه سببیت را قطع نماید، نقض کننده از پرداخت خسارت معاف می‌باشد (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۲۸۷).
۴- قابلیت پیش بینی ضرر: یکی از شرایط جبران خسارت آن است که خسارت در زمان انعقاد برای نقض کننده قرارداد قابل پیش بینی باشد. ضرر و زیان هنگامی قابل پیش بینی است که طرف نقض کننده:
۱- در زمان انعقاد قرارداد آن را پیش بینی کرده باشد
۲- در پرتو حقایق و موضوعاتی که او می‌دانسته یا باید می‌دانست بوده باشد.
۳- پیش بینی کرده یا می‌بایست پیش بینی کند که در نتیجه نقض قرارداد ضرر وارد خواهد شد.
با توجه به این نکته که پیش بینی ضرر می‌بایست در زمان انعقاد قرارداد باشد، چنانچه قابلیت پیش بینی ضرر بعد از انعقاد قرارداد به وجود آید، اثر قانونی نخواهد داشت و نقض کننده مسئول نخواهد بود (Gotanda, 2005, n.43, p.103). قابلیت پیش بینی ضرر غالبا به صورت قهقرایی و نسبت به گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این صورت که معمولا پس از نقض قرارداد یا بعد از ورود خسارت در نتیجه نقض قرارداد بررسی می‌شود که آیا ورود خسارت توسط نقض کننده قرارداد، در زمان انعقاد قرارداد قابلیت پیش بینی داشته است یا خیر (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۲۸۸- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۸۷). شرط دوم قابلیت پیش بینی ضرر آن است که باید در پرتو حقایق و موضوعاتی که او می‌دانسته یا باید می‌دانست بوده باشد. بر اساس ماده ۷۴ کنوانسیون قابلیت پیش بینی ضرر بستگی به اطلاع طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی دارد که به وی این مجال را می‌دهد که عواقب نقض را پیش بینی کند. طبق این تعریف دو حالت وجود دارد و آن این است که اولا فرض می‌شود که طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی که او را قادر به پیش بینی عواقب نقض قرارداد می‌کند آگاه است. زیرا توقع بر این است که با توجه به تجارب یک تاجر وی بر چنین اطلاعاتی واقف باشد. دوم این که فرض می‌شود حتی اگر طرف نقض کننده از حقایق و موضوعاتی که او را قادر به پیش بینی عواقب نقض می‌کند بی اطلاع باشد، باز هم قادر به پیش بینی عواقب نقض باشد. به عبارتی از دیدگاه متعارف هر فردی که در موقعیت او قرار داشت و به همان فعالیت تجاری می‌پرداخت از آن اطلاعات آگاه می‌بود یا نمی‌توانست آگاه نباشد (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۲۸۷- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۸۶- Majumdar & Jha, 2001, n.53, p.194).

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به طور صریح ذکر نشده است و تعریفی از آن نیز به عمل نیامده است. اما در موارد مختلف قانون مدنی و سایر قوانین عباراتی وجود دارد که مترادف قوه قاهره بوده یا به طور تلویحی دلالت بر آن دارد. دو ماده اصلی که در قانون مدنی به بیان این موضوع می‌پردازند، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی می‌باشند. ماده ۲۲۷ قانون مدنی از «علت خارجی» و ماده ۲۲۹ از «حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است» سخن می‌گوید. با توجه به این دو ماده در مبحث اول از این فصل، شرایط تحقق قوه قاهره در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بیان می‌کنیم که برای تحقق قوه قاهره باید حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد. بعد از آن که قوه قاهره با تمام شرایط محققق گردید، باید دید که چه آثاری بر روی قرارداد و تعهدات طرفین خواهد گذاشت؟
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره
مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، دو وصف خارجی و غیرقابل دفع بودن را برای تحقق قوه قاهره بیان کرده‌اند. اما وصف دیگر که غیرقابل پیش بینی بودن است صریحا در قانون مدنی ذکر نشده است. با این حال می‌توان آن را از قانون استنباط کرد، بنابراین ذیلا به توضیح و تشریح این شرایط می‌پردازیم.
گفتار اول: خارجی بودن حادثه
نخستین شرط تحقق قوه قاهره، خارجی بودن حادثه است. حقوقدانان در مورد مفهوم خارجی بودن حادثه دو نظر را ارائه کرده‌اند:
الف-حادثه خارج از اراده متعهد باشد به طوری که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر به وی نسبت داد. بنابراین اگر وقوع حادثه به علت تقصیر، حتی تقصیر غیرعمدی متعهد رخ داده باشد چنین واقعه‌ای قوه قاهره نامیده نمی‌شود (به نقل از کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۷).
ب-حادثه خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد. در چنین صورتی اگر حادثه‌ای بدون تقصیر متعهد اما در حوزه فعالیت وی رخ دهد، حادثه خارجی محسوب نمی‌شود (به نقل از کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۸-۲۰۷).
در حقوق فرانسه، مدافعان نظریه خطر با تمسک به ظاهر ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت متعهد از مسئولیت را خارجی بودن علت حادثه نسبت به موسسه متعهد دانسته‌اند و معتقدند چنانچه منشا حادثه خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد، آن حادثه معاف کننده نمی‌باشد (به نقل از صالحی راد، ۱۳۷۸: ۱۱۸). با این حال عده‌ای دیگر با استناد به عبارت «علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد» در همین ماده معتقدند که در تحقق قوه قاهره، درونی یا بیرونی بودن حادثه ملاک نیست بلکه منشا بروز حادثه نباید قابل انتساب به اراده متعهد باشد (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۰- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۱۲۱). بر اساس حقوق ایران نیز نظر دوم تمایل به نظریه ایجاد خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارد و با حقوق ما که مسئولیت را بر مبنای تقصیر می‌نهد سازگار به نظر نمی‌رسد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۸). از طرف دیگر در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه می‌باشد نیز آمده است: «عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود». برخی از نویسندگان، خارجی بودن و عدم انتساب به مدیون را دو شرط جداگانه قلمداد کرده‌اند (بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۱-۱۵۰). اما با توجه به ماده این نکته دریافت می‌شود که عدم انتساب حادثه به متعهد، توصیف علت خارجی می‌باشد. بنابراین حقوقدانان معتقدند که در قوه قاهره، علت خارجی علتی است که بیگانه از متعهد باشد. داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱: ۱۹۹- حاتمی‌و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۷- صفایی، ۱۳۸۶: ۲۱۸-۲۱۷- شهیدی، ۱۳۸۳: ۶۴- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۸- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ج۱: ۲۷۹- امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۱).
از آنجا که در مورد شرط خارجی بودن قوه قاهره بحث‌های فراوانی وجود داشت، دبیرخانه سازمان ملل در گزارش خود بعد از ذکر این که «حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد»، آورده است: معهذا شرط اول از شرایط بالا به این معنی نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از شخص و فعالیت‌های متعهد باشد. عنصر اصلی در یک حادثه فورس ماژور در این نیست که آیا فعل یا‌ترک فعل مطرح شده از آن متعهد یا خارج از اوست بلکه آن است که آن فعل یا‌ترک فعل قابل انتساب به متعهد به عنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد (به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۴). درست است طبق تحلیل‌هایی که انجام شد، صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه مانع اجرای تعهد، مسئله مسئولیت متعهد را حل نمی‌کند اما باید توجه داشت که این امور می‌تواند ظاهری به سود یا زیان متعهد به وجود آورد که در مرحله اثبات اثر قاطع دارد. زیرا ظاهر این است که آنچه در درون حوزه فعالیت متعهد رخ می‌دهد به او ارتباط دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود. همین طور متعهد تنها ضامن اعمال خویش نیست بلکه مسئولیت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را نیز دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۲۰۹-۲۰۸). برای روشن‌تر شدن این مطلب به بررسی اختصاصی برخی از مصادیق آن‌ ها می‌پردازیم:
۱- اعتصاب: اعتصاب از جمله حوادثی است که در درون کارگاه رخ می‌دهد. محلی که بی گمان در نظارت و اداره متعهد است. به همین دلیل ممکن است تصور شود که قوه قاهره محسوب نمی‌گردد. اما این امر نمی‌تواند مطلق باشد و باید جزئیات دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرد. برخی نوشته‌اند چنانچه کارکنان موسسه‌ای بدون اخطار قبلی دست از کار بکشند، با وجود سایر شرایط غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل مقاومت بودن، اعتصاب، علت خارجی غیرمنتسب به کارفرما تلقی می‌شود. بنابراین بسیاری از اعتصاب‌ها به عنوان فورس ماژور شناخته شده‌اند (صالحی راد، ۱۳۷۸: ۱۳۲). اما این دیدگاه از این نظر دچار مشکل می‌باشد که ممکن است اعتصاب ناشی از تقصیر کارفرما باشد و در این صورت نمی‌توان آن را علت خارجی دانست.
اکثر حقوقدانان وجود شرایط زیر را برای فورس ماژور شناخته شدن اعتصاب لازم می‌دانند:
۱-اعتصاب عمومیت داشته باشد.
۲-ناگهانی و پیش بینی نشده باشد. منظور از غیرقابل پیش بینی آن است که چنان ناگهانی باشد که متعهد امکان و فرصت جایگزینی دیگران را نداشته باشد.
۳-ناشی از تقصیر صاحب موسسه نباشد. زیرا اگر کارفرما با طفره رفتن از قبول درخواست‌های مشروع و دادن امتیازات معقول کارگران، موجب بروز اعتصاب گردد، نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند. در آرای قضایی فرانسه، در صورت وجود و اثبات شرایط فوق، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است. (بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۱-۲۰۹- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۸).
۲- بیماری متعهد: بیماری چه به صورت جسمانی و چه به صورت روانی، منشا داخلی دارد که البته در اغلب موارد خارج از اراده متعهد است. در مورد این که آیا بیماری متعهد قوه قاهره محسوب می‌گردد یا خیر، دو حالت بیماری جسمانی و روانی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- بیماری جسمانی: حقوقدانان معتقدند که بیماری جسمانی با جمع سایر شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرقابل مقاومت بودن، قوه قاهره محسوب می‌گردد. البته چنانچه بیماری جسمانی موقت باشد و انجام تعهد در زمان معین به صورت وحدت مطلوب نباشد، متعهد از اجرای تعهد معاف نمی‌گردد. همچنین در صورتی که انجام تعهد توسط متعهد مباشرتا قید نشده باشد نیز، متعهد می‌تواند از طریق دادن وکالت انجام آن را به عهده دیگر متخصصان در آن زمینه قرار دهد. اما در غیر از این موارد متعهد از مسئولیت معاف می‌گردد. در محاکم فرانسه نیز معمولا بیماری جسمانی را از مصادیق قوه قاهره دانسته‌اند (حاجی نوری، ۱۳۸۹: ۱۲۶- بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۱).
ب- بیماری روانی: در مورد بیماری روانی برخی از اساتید گفته‌اند چنان که بیماری در حدی باشد که توان احساس مسئولیت و یادآوری تعهد را از او بگیرد با جمع شدن شرایط دیگر قوه قاهره، موجب معافیت متعهد از مسئولیت می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۲۱۱). از طرفی دیگر در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و همچنین ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، اختلالات روانی، موجب معافیت متعهد از جبران خسارت نمی‌گردد. در حقوق فرانسه نیز در ماده ۲-۴۸۹ (سوم ژانویه ۱۹۶۸) مقرر شده: «کسی که خساراتی را سبب شده است، در حالی که تحت یک وضعیت اختلال دماغی بوده، کمتر از بقیه افراد برای خسارت مجبور نمی‌باشد». (حاجی نوری، ۱۳۸۹: ۱۲۷). با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت که شخص مجنون طبیعتا قادر به ایفای تعهد نمی‌باشد و از اجرای آن معاف می‌گردد. اما قانون گذار ایران او را معاف از جبران خسارت نمی‌داند.
۳- جنگ: جنگ روابط اقتصادی متعارف را به هم می‌ریزد ولی به خودی خود قوه قاهره نیست. اثر جنگ گاهی آن است که اجرای تعهد را با دشواری‌های مالی و عملی مواجه می‌سازد که در این صورت مشمول قوه قاهره نمی‌گردد. اما اثر دیگر آن که معمولا ناشی از اقدام‌ها و پدیده‌های جنگی است، غیرممکن ساختن اجرای قرارداد می‌باشد. این اقدام و پدیده‌ها علاوه بر خارجی بودن، سایر اوصاف قوه قاهره را نیز دارا می‌باشد ( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۲- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۷).
۴- منع قانونی: امروزه همه نظام‌های حقوقی علاوه بر عدم امکان مادی و فیزیکی، عدم امکان حقوقی و قانونی را نیز موجب تحقق فورس ماژور یا نهادهای مشابه آن می‌دانند. در مواردی که منع قانونی اجرای تعهد را غیرممکن می‌کند باید بین دو حالت تفکیک قائل شد: چنانچه متعهد یک شرکت خصوصی یا شرکت و موسسه دولتی مستقل از دولت باشد می‌تواند استدلال کند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد و تغییر قوانین و مقررات بدون مشورت یا موافقت یا دخالت او صورت گرفته است و در وضع آن‌ ها هیچ گونه نقشی نداشته است. در چنین حالتی منع قانونی قوه قاهره محسوب می‌گردد. اما اگر دولت خود طرف قرارداد باشد، با تغییر مقررات قانونی که موجب عدم اجرای قرارداد گردد، حق استناد به فورس ماژور را ندارد. زیرا بر طبق قواعد عمومی، در صورتی که عدم اجرای قرارداد ناشی از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت. اما اگر تغییر مقررات و ایجاد موانع قانونی در راه مصالح عمومی ‌و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، امکان استناد به قوه قاهره وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۴- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۴۳).
به غیر از مثال‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت مواردی نیز وجود دارد که خارج از حیطه کنترل متعهد می‌باشد، اما حقوقدانان درمورد این که قوه قاهره می‌باشند یا خیر اختلاف نظر دارند. این دو مورد فعل متعهدله و فعل شخص ثالث می‌باشد.
برخی از آن‌ ها معتقدند که اگر عدم اجرای تعهد ناشی از فعل متعهد له و یا شخص ثالث باشد، متعهد مسئول جبران خسارت نیست. زیرا طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی دخالت متعهد له یا شخص ثالث علت خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد. طبق این نظر در صورتی فعل متعهد له یا شخص ثالث موجب معافیت متعهد از مسئولیت می‌شود که دارای اوصاف قوه قاهره یعنی غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن باشد و به عبارتی می‌توان گفت که قوه قاهره به معنای عام شامل این موارد نیز می‌شود (صفایی، ۱۳۸۶، ج۲: ۲۱۹-۲۱۸).
اما برخی دیگر از حقوقدانان میان فعل متعهدله و فعل شخص ثالث تفکیک قائل شدند. به این صورت که برای این که فعل متعهدله موجب معافیت متعهد از مسئولیت شود، لازم نیست که دارای اوصاف قوه قاهره باشد بلکه اگر عمل متعهد قابل پیش بینی و احتراز پذیر هم باشد، متعهد از مسئولیت معاف است و آن به این علت است که فعل متعهدله مشمول قاعده اقدام است و به ضرر خود اقدام کرده است و ضمنا به عهده خودش می‌باشد. اما برای آن که فعل شخص ثالث موجب معافیت متعهد از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد . زیرا اگر چه قوه قاهره به معنای خاص شامل حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و طوفان و… است اما فعل شخص ثالث مشمول قوه قاهره به معنای عام می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۵-۲۱۲).
یکی از حقوقدانان پس از بررسی قوه قاهره، عامل دیگر رافع مسئولیت قراردادی را فعل متعهد له ذکر کرده است و سخنی از فعل شخص ثالث به میان نیاورده است (امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۰).
با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت که فعل شخص ثالث با وجود سایر اوصاف قوه قاهره از مصادیق قوه قاهره در معنای عام است و باید ذیل مبحث قوه قاهره مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل رافع مسئولیت متعهد است ولی فعل متعهدله به خودی خود و بدون وجود سایر اوصاف قوه قاهره موجب رفع مسئولیت متعهد می‌شود و از مصادیق قوه قاهره نمی‌باشد بلکه مبنای جداگانه دارد.
با توجه به تفسیری که در حقوق ایران در مورد شرط خارجی بودن حادثه به عمل آمد و آن را غیرقابل انتساب بودن حادثه به متعهد دانسته‌اند، این سوال مطرح می‌شود که در مواقعی که قوه قاهره و تقصیر متعهد، تواما موجب ورود خسارت به متعهدله می‌شوند، آیا در چنین شرایطی می‌توان حادثه را به متعهد منتسب ندانست و متعهد را از مسئولیت معاف کرد؟ در این زمینه ماده قانونی وجود ندارد و بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. دسته اول معتقدند که دخالت قوه قاهره در مسئولیت متعهد اثری ندارد و در چنین شرایطی متعهد مسئول پرداخت کلیه خسارت می‌باشد. حتی برخی از حقوقدانان گفته‌اند این نکته که تقصیر متعهد در ایجاد حادثه، موجب منتفی شدن قوه قاهره می‌گردد، در تمام نظام‌های حقوقی مورد قبول واقع گشته است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل نیز آمده است در جایی که تقصیر متعهد هرچند با واسطه سبب ایجاد حادثه باشد، عدم اجرای تعهد، منتسب و مربوط به او می‌شود نه به یک علت خارجی. بنابراین متعهد مسئول است و نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند (به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۶). دلایلی که این دسته از حقوقدانان بیان می‌کنند عبارت است از:
۱- مهم‌ترین دلیل آن‌ ها این است که قوه قاهره و مسئولیت غیرقابل جمع می‌باشند. زیرا یکی از مبانی اصلی مسئولیت، وجود رابطه سببیت میان فعل متعهد و ورود ضرر می‌باشد که تقصیر متعهد را نشان می‌دهد. از طرف دیگر بروز قوه قاهره رابطه سببیت مذکور را از بین برده و به عبارتی شائبه تقصیر را از میان بر می‌دارد. بنابراین در جایی که تقصیر شخص به همراه قوه قاهره سبب بروز خسارتی گردد، حقوق تنها سببی که می‌شناسد تقصیر است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد. بنابراین باید او را مسئول جبران همه خسارات شناخت و اثر قوه قاهره را نادیده گرفت (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۹۳-۹۲- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۶-۱۲۵).
۲- عدم مسئولیت کامل متعهد سبب می‌شود که بخشی از خسارت، جبران نشده باقی بماند. به عبارتی این امر موجب می‌شود بار قوه قاهره بر دوش متعهدله قرار گیرد در حالیکه دلیلی بر این که بار مذکور بر دوش او قرار گیرد، وجود ندارد (به نقل از مصطفوی و امین زاده، ۱۳۹۰: ۵۴).
۳- اقتضای مسئولیت تضامنی اسباب زیان، آن است که متعهدله بتواند بر هر کدام از آن‌ ها برای مطالبه خسارت خود رجوع نماید. در این صورت متعهدله تنها می‌تواند به متعهد رجوع نماید و از آن جا که متعهد نمی‌تواند به قوه قاهره رجوع کند، به ناچار کل خسارت خود را متحمل می‌شود (به نقل از مصطفوی و امین زاده، ۱۳۹۰: ۵۵). البته این نکته قابل ذکر است که در قانون مدنی ایران اصل بر تقسیم مسئولیت است نه مسئولیت تضامنی و تنها در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مسئولیت تضامنی آورده شده است.
برخی از فقها نیز در لابه لای آثار فقهی خود درچنین مواردی معتقدند که تمام خسارت بر عهده متعهد می‌باشد (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۲: ۴۲ – نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۳: ۱۴۷).

 

جهت