کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • مطالب پایان نامه ها درباره بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر ...
  • مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور- قسمت ۸
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران رهیافتی مبتنی بر تحلیل‌های داده-ستانده- فایل ۶
  • بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان شهرستان شهرکرد- قسمت ۴
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با پیش بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس سبک زندگی با ...
  • ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال ۱۳۹۲- قسمت ۴
  • بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر- قسمت ۵
  • ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت¬های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد شرکت¬های بیمه شهرستان بروجن)- قسمت ۲
  • برسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران است .- قسمت ۹
  • عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر- قسمت ۸
  • تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان- قسمت ۶
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با تأثیر گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان مطالعه موردی ...
  • راهنمای نگارش مقاله درباره تصحیح، مقدمه و شرح آثار منثور ظهوری ترشیزی ۹۴۴-۱۰۲۶
  • بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت- قسمت ۶
  • نگاهی تطبیقی به حق کودک بر هویت در حقوق ایران، فقه و اسناد بین المللی
  • رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان۹۳- قسمت ۸
  • جهانی شدن حقوق زنان۹۳- قسمت ۷
  • تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند- قسمت ۶
  • دانلود منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت ...
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به ...
  • تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه- قسمت 2
  • پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مولفه های ارزش تکلیف- قسمت ۷
  • مطالب پژوهشی درباره : بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال ...
  • احصاء شاخص ها و روشهای دوست یابی از منظر قرآن و تاثیر آن بر تربیت انسان- قسمت 4
  • طرح های پژوهشی انجام شده درباره بررسی علم و عصمت در تفاسیر شیعه- فایل ۱۲
  • تحقیقات انجام شده درباره : تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و ...
  • بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی- قسمت ۹
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۲
  • بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه- قسمت ۷
  • بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی- قسمت ۹
  • دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع روان شناسی اجتماعی
  • دانلود منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت- قسمت ۱۱ ...

    برخی از منکران خدا و کسانی که در آثار خود، دین و آموزه‌های آن را نقد و انکار کرده‌‌اند، به این جهت بوده که از نظر فکری و علمی اقناع نشده‌اند و برای آن‌ ها شبهاتی پدید آمده است که پاسخ آن‌ ها را نیافته‌اند؛ بدین سبب، همان شبهات منشأ این شده که دین و خداگرایی را غیر‌علمی و غیر‌عقلانی دانسته، منکر آن باشند، نظیر شبهاتی که حس گرایان به آن دچار شده‌اند و می‌گویند: هر چه را با حواس ادارک نکنیم، وجود ندارد یا اگر هر چیزی علتی و خالقی دارد، علت و خالق خدا کیست و … و همین‌طور شبهاتی که در تبیین و تفسیر دین به آن دچار شده‌اند؛ مانند شبهات هیوم درباره برهان نظم یا خشونت آمیز بودن برخی از احکام دینی مثل قصاص یا وجود بی‌عدالتی‌ها و بی نظمی‌ها و تحقق رخدادهایی که با حکمت خدای عادل و مدبّر قابل توجیه نیست.
    ۵ـ۶ـ۱) سابقه و گذشته دین در غرب
    بعد از نهضت رنسانس و مدرنیسم، دنیای غرب، پیشرفت و تمدن و شکوفایی و حیات دوباره خود را معلول رها شدن از محدودیت‌ها و اسارت‌وپایبندی به دین دانسته و ظلمت و عقب افتادگی دوران قرون وسطا را به سلطه یافتن و مواضع کلیسا و مسیحیت نسبت دادند و این‌گونه به همه انسان‌ها القاء شد که راهی برای شخصیت یافتن انسان، پویایی و تمدن، خردورزی و پیشرفت علمی، برچیده شدن خشونت و جایگزینی مدارا و زندگی مسالمت آمیز وجود ندارد، مگر این‌که خود را از پایبندی به دین آزاد سازید.
    گرچه ممکن است برخی در همه آنچه درباره عملکرد مسیحیت در قرون وسطا ارائه شده تردید و شبهه کنند و آن را توطئه دین‌ستیزان بدانند لکن آنچه فی الجمله قابل تردید نیست آن است که مسیحیت قرون وسطا نه از نظر فکری توانست مردم را اقناع کند واز مبانی اعتقادی خود، به روش علمی دفاع کند و نه به لحاظ عملی، عملکرد خوبی داشته است، دو ویژگی برای قرون وسطا در دوران میدان داری مسیحیت می‌توان ارائه کرد: یکی خرد ستیزی و تعارض با علم و دیگری خشونت طلبی و تحقیر انسان و حقیقتاً ضربه و آسیبی که کلیسا به مذهب وارد کرد قابل جبران نیست. شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری به تفصیل این مطلب را بیان فرموده‌ است.[۹]
    ۶ـ۶ـ۱) عوامل اجتماعی
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    سرانجام یکی از علل خمود فطرت و شکوفا نشدن ذاتیات انسان، عوامل محیطی و اجتماعی است. تاثیر محیط و اوضاع اجتماعی چه در هدایت و رشد و شکوفایی فطریات و چه در سرکوب آن غیر قابل تردید است و بسیاری از مردم به سمت و سویی گرایش دارند و می‌روند که دستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگ اجتماعی و عوامل محیطی برای آن‌ ها تعیین و ترسیم کرده‌اند و دنباله رو خواص و نخبگان خود هستند و بدیهی است که اگر نخبگان و کارگردانان عوامل محیطی و اجتماعی منافع و موقعیت خویش را در دین ستیزی وفاصله مردم از مذهب و دین بدانند، با بهره گیری از همه امکانات کاری می‌کنند که آن‌ ها از دین فاصله بگیرند.
    گفتار دوم: رابطه انسان با خود
    نتیجه آنچه گفته شد این است که خداوند گوهر فطرت الله را در نهاد آدمی مستقر کرد و وجود او را با نور خود سرشت و انسان را به تدبر و تفکر در آثار آفاقی و انفسی امر کرد تا نشانه های او را در درون و بیرون با دیده سر و چشم دل رویت کند بنا بر این وظیفه خطیر و سازنده هر انسانی این است که نور خدا را در وجود خود بیابد و آن را به آب عمل بپرورد و در مسیر کمال ربوبی طی طریق کند.
    خداوند متعال نیز برای اینکه راه برای انسانها هموار شود معارف دین و ملزومات پیمودن راه را در قالب شرایع قدسیه پیامبران صدیق و سیره عملی کمل اولیائش بر بشریت ارزانی داشت تا آنانکه صادقانه در مسیر دین پایمردی کردند و وعده های صدق حضرت حق را به عیان دیدند کرامت حقه انسان را تصدیق کنند.
    این هر دو عامل یعنی سیر آفاقی ـ انفسی انسان با بهره گیری از اصول عقلانی و همچنین التزام عملی او به مقتضیات شریعت قدسی حضرت حق راهی است برای شناخت شهودی انسان نسبت به ابعاد وجودیش که در ادبیات دین از آن تعبیر به «معرفت النفس» می شود و راه منحصر است برای «معرفت الله».

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

    معرفت شناسی ابعاد وجودی انسان (ارگانیسم انسانیت)

    اولین رابطه ای که انسان می تواند با خود برقرار کند تامل و تعمق در حالات نفس است که این تامل زمینه ای است برای شناخت ابعاد وجودی پیچیده انسان در این راستا با تتبع در منابع دین همچون قرآن، سنت، علمای دین و کمل اولیای الهی با کلید واژه های «عقل، روح، نفس، وهم، غضب، شهوت» از یک سو و «اسلام، ایمان و تقوا» از سوی دیگر مواجه می شویم. آنچه مورد تاکید ماست اینکه تمام مفاهیم مذکور در زمره مفاهیم بسیطه هستند و مراتب وجودی مختلف دارند و شدت و ضعف آنهاست که عیار انسانیت و ای بسا الهیت انسان را تعیین می کند.
    اما اینکه «روح، عقل، قلب، نفس، وهم، غضب، و شهوت» را از «اسلام و ایمان و تقوا» جدا کردیم به این علت بود که گروه اول مفاهیم مذکور از مختصات همه انسان هاست و در خلقت تکوینی هر انسان بما هو انسانی مستقر است؛ ولی «اسلام و ایمان و تقوا» کلیدواژه هایی است مربوط به دین حنیف ذات اقدس ربوبیت و تنها کسانی را سزد که به دین حنیف فطرت اللهی لبیک گفتند و شریعت قدسی اسلام را برتافتند.
    در اینجا لازم است در مورد بسیط بودن مفاهیم «اسلام» ، «ایمان» و «تقوا» که در بالا اشارتی بدان شد توضیحاتی تکمیلی اضافه کنیم و آن اینکه هر سه این مفاهیم مادام که در ارتباط با انسان به کار می روند بسیط هستند بدین معنا که نسبتی که انسان با این سه مفهوم برقرار می کند نسبتی است ذو مراتب و این نسبت است که شدت و ضعف می یابد لکن حقیقت این مفاهیم، صرف نظر از ارتباط آنها با انسان حقایقی مطلق هستند به این معنا که حقیقت اسلام حقیقت ایمان و حقیقت تقوا به مثابه بالاترین مرتبه ای هستند که انسان می تواند بدان نایل شود (مرتبه ای است خاص انسان کامل)
    توضیح دیگر اینکه برای اینکه انسانیت انسان محفوظ بماند و آدمی به ورطه حیوانیت و بلکه پست تر از حیوانیت سقوط نکند باید نسبتی مناسب که همان نقطه اعتدال است میان ابعاد وجودی انسان که خاص اوست با فطرت الهیش که خداوند متعال در نهاد او به ودیعه گذاشته برقرار باشد این نسبت مناسب از دو راه در انسان ایجاد می شود:

     

     

    راه عقل که با تفکر در حالات نفسانی و تشخیص خیر و شر اعتدال را بر قوای انسانی حاکم می کند و شاید به دلیل اینکه عقل یکی از ابعاد خلقت تکوینی انسان است به مثابه «رسول باطن» معرفی شده است.

    راه شرع که به واسطه رسولان ظاهر(پیغمبران) بر بشریت اعطا شده و همان اسلام است و ایمان و تقوا؛ و اسلام از آنجا که شریعت حقه رحمانی است و منطبق بر فطرت الهی انسان، نقشی «راهگشا، راهنما و سرعت بخش» در نیل به ملکه اعتدال ایفا می کند. آنچه مهم است پایبندی به موازین شریعت اسلام است که باید از جانب انسان صورت پذیرد تا انسان به دیده دل وعده های صدق الهی را شهود کند.

    پس نتیجه اینکه التزام عملی انسان به اصول عقلانی به عنوان رسول باطن که در خلقت تکوینی آحاد انسان ها قرار دارد و گوش جان سپردن به مواعظ پیغمبران الهی به عنوان رسولان ظاهر که پیام آوران رحمانند، می تواند انسان را در رسیدن به مراتبی بالا و شدت یافته از مفاهیم بسیطه ای که ذکر آن رفت رهنمون شود.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    قوای انسانیه مراتب عالیه مراتب دانیه
    روح روح الله روح اخس حیوانی
    قلب حرم الله بیت الشیطان
    عقل عقل معاد و معناگرا عقل معاش و مادی گرا
    نفس مطمئنه اماره بالسوء
    وهم عدالت جربزه و بلاهت
    غضب شجاعت جبن و تهور
    شهوت عفت خمود و شره

    نمودار ۱: بسیط بودن ابعاد وجودی انسان
    ۱ـ۱) عقل، وهم، غضب و شهوت
    به تصریح علمای بزرگ اخلاق آنچه منشا اثر و باعث نیک و بد صفات و خیر و شر ملکات هستند از چهار قوه عقلیه، وهمیه، غضبیه و شهویه نشات می گیرد و همه اخلاق نیک و بد از این چهار پدید آید و منشا صفات خیر و شر این ها هستند لکن خیرات و نیک های قوه عاقله در حال تسلط و غلبه آن است و بدی ها و شرو آن در حالت زبونی و عجز آن در تحت سایر قوا و آن سه قوه دیگر بر عکس اینند زیرا که آثار خیر و نیکی های آنها در حالت ذلت و انکسار و عجز ایشان در نزد عقل است و شرور و آفات ایشان در وقت غلبه و استیلای آنهاست بر عقل. (نراقی، ۱۳۸۷: ۴۵ و ۴۶)

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 06:59:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف- قسمت 92 ...
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 06:59:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال ۹۰ در شبکه های خبری- قسمت ۱۰۵ ...

    ۱-۵- جمع بندی
    رسانه ­ها و خصوصاً تلویزیون و اخبار تلویزیون به­ویژه به طور حرفه­ای با تصویرسازی مثبت و منفی و کنار هم گذاشتن موزائیکی تصاویر به شکل­ گیری یک تصویر کلان از یک رویداد می­پردازند؛ از طرفی، ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر رسانه نقش مهمی در عمل­کرد آن دارد که این ساختار می ­تواند در تعیین اولویت های خبری نقش عمده­ای ایفا کند.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    در این پژوهش تلاش برآن شده است تا اخبار پخش شده در خصوص انتخابات مجلس نهم اسفند ماه سال ۹۰ طی شش ماه از لحاظ ارزش­های خبری، منابع خبری و سبک های خبری و دیگر متغیرها در پنج شبکه ۳،۲،۱، تهران و شبکه خبر به ترتیب در ساعات پخش ۱۹، ۲۰:۳۰، ۲۲، ۲۴ و ۱۳ بررسی شود.
    این تحقیق به دنبال چگونگی پوشش­دهی اخبار تلویزیون در نهمین دوره انتخابات مجلس در ۱۲ اسفندماه سال ۹۰ با ارائه اخبار همراه با پخش گزارش، تفسیر، مصاحبه در پنج شبکه ۲،۱، ۳، تهران و شبکه خبر می­باشد و اینکه آیا هر یک از شبکه های خبری اشاره شده در پخش اخبار در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از معیارهای خبری خاصی بهره جسته­اند، آیا مطالب و اخبار ارائه شده در این شبکه ها بر اساس معیارهای متفاوت پخش شد یا معیارهای یکسان؟
    ۱-۱-۵- جمع بندی توصیف یافته­ ها
    با توجه به جداول یک بعدی، از مجموع ۳۳۴ خبر در خصوص انتخابات مجلس در سال ۹۰، به لحاظ روزهای هفته بیشترین نسبت به “یکشنبه­ها” (۲۱٫۹% با ۷۳ خبر) و کمترین نسبت به “پنج شنبه­ها” (۸٫۷% با ۲۹خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ هفته مورد بررسی، بیشترین نسبت به “هفته دوم” (۳۲٫۶% با ۱۰۹خبر) و کمترین نسبت به “هفته سوم” (۱۷٫۷% با ۵۹ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ تعداد خبر پوشش داده شده، بیشترین نسبت به ماه “اسفند” (۳۵٫۹% با ۱۲۰خبر) و کمترین نسبت به ماه “مهر” (۷٫۵% با ۲۵خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ مدت زمان خبر، بیشترین نسبت به مدت زمان “متوسط (بین یک تا سه دقیقه)” (۵۳٫۰% با ۱۷۷خبر) و کمترین نسبت به مدت زمان “کوتاه (کمتر از یک دقیقه)” (۱۷٫۱% با ۵۷خبر) اختصاص داشته است.
    از مجموع ۳۳۴ خبر استخراج شده، به لحاظ شبکه­ های خبر مورد بررسی، بیشترین نسبت به شبکه یک (۲۴٫۹% با ۸۳ خبر) و کمترین نسبت به شبکه تهران (۱۶٫۵% با ۵۵ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ ساعت پخش خبری، بیشترین نسبت به ساعت “۱۹” (۲۴٫۹% با ۸۳ خبر) و کمترین نسبت به ساعت “۲۳” (۱۶٫۵% با ۵۵ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ خبرهای مورد بررسی، بیشترین نسبت به خبر “امیدوار کننده” (۶۰٫۵% با ۲۲خبر) و کمترین نسبت به خبر “هشدار دهنده” (۴٫۸% با ۱۶خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ عناصر خبری، بیشترین نسبت به عنصر خبری “کی” (۲۶٫۶% با ۸۹ خبر) و کمترین نسبت به عنصر خبری “کجا” (۶٫۳% با ۲۱خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ سبک های خبری، بیشترین نسبت به سبک “تاریخی همراه با لید” (۴۴٫۹% با ۱۵۰ خبر) و کمترین نسبت به سبک “پایان شگفت انگیز” (۰٫۶% با ۲ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ منبع خبر، بیشترین نسبت به واحد مرکزی خبر (۵۶٫۳% با ۱۸۸ خبر) و کمترین نسبت به سایر منابع (۱۱٫۱% با ۳۷ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ محل رویدادها، بیشترین نسبت به تهران (۷۱٫۰% با ۲۳۷ خبر) و کمترین نسبت تلفیقی از تهران و خارج از کشور (۴٫۵% با ۱۵خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ ارزش های خبری، بیشترین نسبت به ارزش خبری “دربرگیری” (۴۰٫۷% با ۱۳۶خبر) و کمترین نسبت به ارزش خبری، “عجیب و استثنا” (۲٫۱% با ۷ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ سبک مطلب بیشترین نسبت به “خبر” (۳۸٫۳% با ۱۲۸خبر) و کمترین نسبت به “مصاحبه” (۱۰٫۵% با ۳۵ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ ماهیت خبر منعکس شده، بیشترین نسبت “تنش زدا” (۲۹٫۶% با ۹۹ خبر) و کمترین نسبت “تنش زا” (۳٫۰% با ۱۰خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ چگونگی پوشش خبر انتخابات، بیشترین نسبت “سایر” (۸۹٫۸% با ۳۰۰ خبر) و کمترین نسبت به “حمایت از کاندیداها”(۳٫۶% با ۱۲خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ مخاطب خبر انتخابات، بیشترین نسبت مخاطب به “مردم” (۸۵٫۰% با ۲۸۴ خبر) و کمترین نسبت مخاطب به “نماینده مجلس” (۶٫۹% با ۲۳ خبر) اختصاص داشته است.
    از تعداد کل ۳۳۴ خبر، به لحاظ خلاقیت و نوآوری در مطلب بیشترین نسبت به مورد “خلاقیت ندارد” (۹۱٫۰% با ۳۰۴ خبر) و کمترین نسبت به مورد “خلاقیت دارد” (۹٫۰% با ۳۰ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ خبرهمراه با تصویر، بیشترین نسبت به “خبر تصویردارد” (۸۵٫۳% با ۲۸۵ خبر) و کمترین نسبت به” خبر تصویر ندارد” (۸٫۷% با ۲۹خبر) اختصاص داشته است.
    از تعداد کل ۳۳۴ خبر، به لحاظ جهت­گیری در مطالب بیشترین نسبت به “جهت­گیری دارد” (۵۵٫۱% با ۱۸۴خبر) و کمترین نسبت به “جهت­گیری ندارد” (۴۴٫۹% با ۱۵۰خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ در صورت وجود جهت­گیری، بیشترین نسبت به “جهت­گیری مثبت” (۴۹٫۷% با ۱۶۶خبر) و کمترین نسبت به “جهت­گیری منفی” (۴٫۸% با ۱۶خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ موضوع مطلب انتخابات، بیشترین نسبت به “تشویق مردم به مشارکت” (۷۶٫۰% با ۲۵۴خبر) و کمترین نسبت به “اعلام مواضع رسمی حکومت” (۵٫۴% با ۱۸خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ هدف از بیان خبر انتخابات، بیشترین نسبت به “اطلاع رسانی” (۸۳٫۵% با ۲۷۹ خبر) و کمترین نسبت به “حمایت از کاندیداها” (۲٫۱% با ۷ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ محور اصلی محتوا بیشترین نسبت به محتوای “انتخابات به طور کلی” (۸۰٫۵% با ۲۶۹ خبر) و کمترین نسبت به محتوای “احزاب” (۵٫۱% با ۱۷خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ محتوای خبر انتخاباتی کاندیداها، بیشترین نسبت به “رفع مشکلات جوانان” (۱۱٫۴% با ۳۸ خبر) و کمترین نسبت به “شایسته سالاری” (۱٫۵% با ۵ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ ویژگی های مورد تاًکید در مورد کاندیداها، بیشترین نسبت به “سوابق اجرایی” (۱۶٫۲% با ۵۴ خبر) و کمترین نسبت به “انتساب به روحانیت” (۱٫۲% با ۴ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ انتخابات به طور کلی، بیشترین نسبت “به کاندیدای خاص معطوف نیست” (۸۸٫۰% با ۲۹۴ خبر) و کمترین نسبت “به کاندیدای خاص معطوف است” (۸٫۷% با ۲۹ خبر) اختصاص داشته است.
    به لحاظ محتوای حزبی یا شبه حزبی مطلب، بیشترین نسبت به “جبهه متحد اصولگرایان” (۶٫۹% با ۲۳ خبر) و کمترین نسبت به “مجمع روحانیون مبارز” (۰٫۶% با ۲ خبر) اختصاص داشته است.
    ۲-۱-۵- جمع بندی تحلیل یافته­ ها
    با توجه به جداول دو بعدی، در آزمون کای اسکور محاسبه شده به میزان ۱۵٫۱۹۶a و درجه آزادی۲۴ و با ۵% خطا و۹۵% اطمینان، رابطه بین ۱- متغیر روزهای هفته۲- ماه مورد بررسی، ۳- مدت زمان خبر مورد بررسی، ۴- خبر مورد بررسی، ۵- عناصر خبری مورد بررسی، ۶- سبکهای خبری مورد بررسی، ۷-متغیر منبع خبر، ۸- متغیر محل رویداها، ۹- متغیر ارزشهای خبری، ۱۰- متغیر سبک مطلب، ۱۱- ماهیت خبر منعکس شده، ۱۲- متغیر چگونگی پوشش خبر انتخابات، ۱۳- متغیر مخاطب خبر انتخابات، ۱۴- متغیر خلاقیت و نوآوری، ۱۵- متغیر هدف از بیان خبر انتخابات، ۱۶- متغیر محور اصلی محتوا، ۱۷- متغیر محتوای خبر انتخاباتی، ۱۸- متغیر ویژگی­های مورد تاًکید در مورد کاندیداها، ۱۹- متغیر انتخابات به طور کلی و ۲۰- متغیر محتوای حزبی یا شبه حزبی مطلب با شبکه­ های مورد بررسی معنی دار نیست.
    در متغیر ماه مورد بررسی کمترین نسبت آذرماه و بیشترین نسبت اسفندماه، بوده است و در متغیر عناصر خبری کمترین نسبت عناصر خبری “کجا” و بیشترین نسبت در عناصر خبری “کی” بوده است (زمان انتخابات) و در متغیر سبک مطلب کمترین نسبت مصاحبه و بیشترین نسبت در خبر بوده است.
    معنی دار بودن رابطه فقط در دو متغیر هفته مورد بررسی و شبکه های مورد بررسی و متغیر جهت گیری مطالب و شبکه های مورد بررسی مشاهده می شود که به لحاظ هفته مورد بررسی ، در هفته دوم بیشترین نسبت در شبکه سه و کمترین نسبت در شبکه یک بوده است و در مرتبه بعدی در هفته سوم، کمترین نسبت شبکه دو و بیشترین نسبت در شبکه یک بوده است.
    به عبارت دیگر بین متغیر جهت­گیری در مطالب و متغیر شبکه­ های خبر مورد بررسی رابطه وجود دارد.
    در توصیف این آزمون باید اظهار داشت که به لحاظ جهت­گیری در مطالب، این که جهت­گیری داشته است بیشترین نسبت در شبکه یک و کمترین نسبت در شبکه سه بوده و در مرتبه بعدی جهت­گیری نداشته است، کمترین نسبت شبکه دو و بیشترین نسبت در شبکه خبر بوده است.
    ۲-۵- نتیجه ­گیری تحقیق
    از میان ۳۳۴ خبر استخراج شده از پنج شبکه یک، دو، سه، تهران و شبکه خبر به ترتیب در ساعات پخش ۱۹، ۲۰:۳۰، ۲۲، ۲۴ و ۱۳ شبکه یک با ۸۲ خبر بیشترین و شبکه تهران با ۵۶ خبر کمترین فراوانی خبر را به خود اختصاص دادند که شبکه­ های خبر، سه سیما و دو سیما به ترتیب در رتبه ­های بعدی پس از شبکه یک قرار دارند.
    در بررسی انجام شده در این تحقیق مشخص شده که عمده دعوت مردم به انتخابات از سوی مسئولین از پای تریبون ها خصوصاً دعوت ائمه جمعه از پای تریبون نماز سیاسی عبادی جمعه بود که هر چه به انتخابات بیشتر نزدیک می­شدیم به تبع آن دعوت مردم به مشارکت در پای صندوق های رأی بیشتر می­شد.
    دعوت مردم به مشارکت و پیروی افکار عمومی از اخبار و گزارش‏های انعکاس‏یافته در رسانه ملی همان برجسته سازی است که طبق این نظریه رسانه ملی می ­تواند با پخش اخبار در خصوص انتخابات مجلس، فکرها را به سمت انتخابات مجلس و حضور حداکثری مردم به پای صندوق­های رأی بکشاند.
    از طرفی طبق نظریه وابستگی، از آنجایی که مردم به رسانه ­ها وابسته هستند و معمولاً مطالب و خبرهای جدید را از رسانه ها خصوصاً رسانه ملی دریافت می کنند؛ این وابستگی مردم به رسانه ­ها می ­تواند در نحوه پوشش اخبار مثمرثمر باشد.
    عمده خبرهای انتخابات مجلس در رسانه­ی ملی در پنج شبکه مدنظر، دعوت مردم با شرکت در انتخابات، ثبت نام کاندیداها، آرایش سیاسی انتخابات، رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف مردمی و مسئولین و سفرهای استانی، گزارش مردمی در جای جای ایران اسلامی، سخنان رییس جمهوری و مناظره های دانشجویی به همراه تحلیل شبکه­ های فارسی زبان ماهواره وتبلیغات دشمن و انعکاس رسانه ­های خارجی در پوشش اخبار انتخاباتی کشور محدود می شد.
    البته برخی گزارشها با عواطف و احساسات مردم سرو کار داشت، تصاویری از شهدای جمهوری اسلامی از شهدای جنگ تحمیلی گرفته تا شهدای هسته­ای به تصویر کشیده می­شد و از مردم به شرکت در انتخابات دعوت می­شد و از داوطلبین نیز خواسته می­شد تا قدر این خون­های پاک ریخته شده را بدانند.
    در همین راستا، در گزارشی در خصوص وظایف مجلس، گزارشگر در ساختمان مجلس حضور یافت و با حضور در کمیسیون­های مختلف مردم را با چند و چون وظایف نمایندگان بیشتر آشنا ساخت که از جمله اهمیت عمده مجلس این است که هر قرارداد خارجی باید توسط مجلس امضا شود و هیچ نهادی حتی رهبری وتو کننده مصوبات مجلس نیست و مجلس می تواند از تمام دستگاه ها تحقیق و تفحص کند و آنها را به چالش بکشاند.
    در این دوره از انتخابات مجلس برای هرکسی ۱۲ نفر باهم رقابت می کردند که این رقابت در تهران ۱۹ نفر بود و وزن مستقل ها در کشور و در پایتخت نسبتاً بالا بود و در شهرستانها تقریباً همه نامزدها مستقل بودند.
    البته در بینابین اخبارهای پخش شده گزارشاتی در خصوص صیانت از آرا به همراه سخنان و رهنمودهای بزرگ معمار انقلاب اسلامی ایران نیز به تصویر کشیده می­شد.
    از آنجایی که مردم عمدتاً اخبار انتخاباتی خود را از رسانه ملی و رادیو دریافت می کنند، پس دعوت مردم به انتخابات از طرف افراد طراز اول کشور خصوصاً رهبری، مسئولین و به ویژه خانواده های شهدا و ایثارگران بسیار می تواند در حضور مردم تاًثیر گذار باشد.
    معمولاً بیشتر اخبار پخش شده توسط واحد مرکزی خبر بودو بیشتر گزارشهای مردمی توسط باشگاه خبرنگاران جوان.
    در گزارشهای پخش شده آمده است که ۴۸ میلیون و ۲۸۸هزار و ۷۹۹ نفر واجدین شرایط انتخابات هستند که ۱۶ میلیون از این واجدین شرایط، جوانان می باشند.
    پنج هزار و ۲۸۳ نفر در دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که با وجود ثبت نام حداقل مدرک کارشناسی ارشد ۱۶درصد نسبت به دور قبل افزایش ثبت نام وجود داشت و از این ثبت نام کنندگان ۳۴درصد اصولگرایان، ۱۴درصد اصلاح طلبان، ۲۳درصد افراد مستقل و ۲۹درصد چهره های جدید هستند و از این میان، ۲۹۰ در کرسی مجلس نهم حضور یافتند.
    ۳-۵- پیشنهادها:
    همانگونه که انتظار می­رفت، نحوه پوشش اخبار در شبکه­ های تلویزیونی به گونه­ ای است که اکثر خبرها در همه شبکه­ ها به یک شکل و مضمون پخش می­شوند و اختلاف پوششی خبری خاصی بین شبکه های تلویزیونی وجود ندارد و این شاید به خاطر نبود شبکه تلویزیونی خصوصی در کشور است؛ از آنجایی که تلویزیون در کشور ما یک رسانه ملی است و یک بخش دولتی محسوب می شود، متعاقباً برنامه ­هایش نیز وابسته به دولت است و سعی می شود اخبار یا برنامه هایی پوشش داده شود که خارج از محدوده دولت و عرف نباشد که این همان عوامل تأثیرگذار درون سازمانی و برون سازمانی خبر است.
    اما باید بدانیم که تلویزیون در کنار انجام وظایف خودش به عنوان یک رسانه­ی ملی در پوشش اخبار انتخاباتی باید از تنوعیت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند همه اقشار و اصناف را به خود جذب کند و نکته دیگر اینکه اخبار شبکه­ های مختلف خصوصاً در این پنج شبکه برررسی شده تقریباً مشابه هستند و با کمترین تفاوتی می­توان آنها را از هم تفکیک کرد؛ مثلاً اخبار شبکه ۲ در ساعت پخش خبری ۲۰:۳۰ از حیث ریسک پذیری و بیان خبرهای در نوع خود جذاب تر، کمی بهتر از دیگر خبرها عمل می­ کند که امیدواریم با توجه به واقع شدن در عصر دانایی کمی رسانه ملی از حالت محافظه کاری خارج شود و بتواند بیشتر خبرهایی را انعکاس دهد که مردم به آن جذب شوند و برای خلأ برخی خبرها به رسانه ­های خارجی که عمدتاً ضد جمهوری اسلامی ایران مطلب می­گویند، پناه نبرند.
    این پژوهش در خصوص پوشش خبری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شبکه های تلویزیونی ۱، ۲، ۳، تهران و خبر به ترتیب در ساعات پخش خبری ۱۹، ۲۰:۳۰، ۲۲، ۲۴ و ۱۳ بوده که با رجوع به آرشیو صدا و سیما، دانشگاه­ها و منابع علمی متاًسفانه کمتر کتاب و پژوهش­های خاصی در این زمینه یافت شد و بیشتر پژوهش­های انجام شده به انتخابات ریاست جمهوری اشاره داشتند و یا اگر پژوهشی در خصوص انتخابات مجلس مشاهده می­شد، عمدتاً پوشش اخبار روزنامه­ها و یا سایت­های خبری بود نه تلویزیون.
    امیدوارم پژوهش فعلی بتواند در آینده برای دیگر دانشجویانی که قصد دارند در رابطه با انتخابات مجلس و چگونگی پوشش آن در تلویزیون فعالیت کنند، راهگشا باشد.
    از دیگر محدودیت­های پژوهش فعلی دستیابی به آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای در اختیار گرفتن آرشیو اخبار بود که رایزنی کردن با صدا و سیما و در اختیار گرفتن آرشیوها کار بسیار سختی بود. حتی این کار و اعتماد کردن آرشیو صدا و سیما به محقق حدود سه ماه طول کشید؛ طوری که محقق مدتی مجبور بود در خود ساختمان صدا و سیما بنشیند و در آنجا اخبار آرشیوی را نگاه کند و حق بیرون بردن آرشیو اخبار از ساختمان صدا و سیما را نداشت که خوشبختانه بعدها این اعتماد جلب شد و محقق توانست آرشیو اخبار را از آنها چند روز به چند روز به امانت بگیرد.
    این امر خیلی در به تعویق افتادن پژوهش تأثیر داشت که محقق ضمن تشکر از مسئولین صدا و سیما به خصوص بخش آرشیو این رسانه ملی، از مسئولین این رسانه مصرانه می­خواهد تا با همکاری بیشتر با دانشجویان و پژوهش­گران، موجب دلزدگی و دلسردی محققان در انجام پژوهش نشود و مایه­ی دلگرمی آنها را فراهم آورد؛ چرا که هر پژوهشی که درخصوص برنامه ­های صدا و سیما انجام می­ شود مطمئناً برای خود سازمان صدا و سیما بسیار مفید می­باشد.
    پس در این تحقیق در ابتدا به پژوهش­گران پیشنهاد می­ شود تا با توجه به اهمیت انتخابات و اهمیت مجلس به طور جداگانه در همه کشورها و اهمیت انتخابات مجلس، تحقیقات و پژوهش­های بیشتری در این زمینه انجام دهند و بتوانند هم در داشتن مجلسی بهتر از قبل و هم در برگزاری انتخاباتی بهتر از همیشه تأثیرگذار باشند. مطمئنأ انجام پژوهش­های بیشتر در مورد انتخابات مجلس اهمیت آن را بیشتر متوجه مردم می­سازد و درنتیجه در حضور بیشتر مردم در پای صندوقهای رأی می ­تواند بیشتر موثر باشد.
    رسانه تلویزیون هم دومین مخاطب این پژوهش برای ارائه پیشنهاد است که به مسئولین این رسانه توصیه می­ شود برای بهتر پوشش دادن برنامه ­های خبری و ارتقای کیفیت اطلاع رسانی و خبر، به پژوهش­گران کمک کنند و سخت­گیری شدید برای پژوهش­گران ایجاد نکنند تا آن­ها از انجام تحقیق منصرف شوند.
    رسانه تلویزیون و دست اندرکاران این سازمان وسیع باید بدانند که تنها با تحقیق است که می­توان کار بهتر تولید کرد و با تحقیق است که راه برای ارائه فعالیت­های بهتر هموار­تر می­ شود، پس باید تا آنجا که ممکن است با دراختیار گذاشتن آرشیو­ها به دست محققان آن­ها را در انجام تحقیق جامع­تر و کامل­تر یاری کنند.
    منابع و مآخذ:
    کتب فارسی:
    ابوالمحمد عبدالحمید؛ مبانی علم سیاست. جلد اول: تهران: انتشارات توس، چاپ سوم
    اتحادیه، منصوره؛ مجلس و انتخابات. تهران: نشر تاریخ ایران(۱۳۷۵)
    بدیعی، نعیم و حسین قندی؛ روزنامه نگاری نوین. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
    برزین، سعید؛ جناح بندی سیاسی از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶٫ تهران: انتشارات مرکز(۱۳۷۷)
    بلیک، ریدو هارولدسن، ادوین؛ طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات. ترجمه مسعود واحدی، تهران: سروش، چاپ اول (۱۳۷۸)

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 06:59:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد- قسمت ۱۳ ...

    رضایی و عبادللهی(۱۳۸۵) در مقاله ای به بررسی«جامعه بی انضباط، فراتحلیل قانون گریزی در ایران» پرداخته اند. این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مساله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ در بخش دوم سعی شده تا مطالعاتی که به موضوع قانون و رعایت آن پرداخته اند، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. استدلال اصلی ما در این مقاله آن است که تحلیل های ارائه شده در این زمینه ناکار آمدند. لذا، در بخش نهایی با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه بی انضباط» و «نهادهای مراقبت و تنبیه»، الگوی دیگری برای مطالعه قانون گریزی در ایران پیشنهاد شده است(رضایی و عبادللهی،۱۳۸۵)
    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

    سامتی و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی به «تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا[۴۰]» پرداخته اند. حکمرانی خوب مفهومی‌است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌کند. این مقاله با بهره گرفتن از رهیافت داده‌های تابلویی به بررسی اثر این شاخص‌ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی در طول دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۰ می‌پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص‌ها جهت رفع هم‌خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم‌چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. همچنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص‌های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند.
    عکس مرتبط با اقتصاد

     

    میرداماد نجف آبادی(۱۳۹۰) در مطالعه ای با عنوان «نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن» به بررسی سیر تحولات قوانین اداری در ایران پرداخته است. به اعتقاد نویسنده برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.

    هاشمی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی به «بررسی عوامل مؤثر بر عدم اجرای صحیح قوانین و فساد اداری(مورد مطالعه: سازمان های اداری شهر کاشان)» پرداخته اند. مشکلات اداری و خوانش متفاوت از قوانین اداری پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد و به نظر می رسد در همه نظام های اداری که میزانی از اختیار نهفته است، وجود دارد. در این پژوهش، از نظر اندیشمندانی چون سلزنیک در رابطه با تعهد سازمانی؛ مرتون در مورد رضایت شغلی، تیلور و شوارتز در ارتباط با تمکن مالی، و بارنارد در باره توانمندی های مدیریتی استفاده شده است. در این تحقیق با به کارگیری روش پیمایش، رابطه تعهد سازمانی، توانمندی های مدیریتی، تمکن مالی، و رضایت شغلی کارکنان با عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات و فساد اداری در ۱۶ مورد از دستگاه های اداری شهر کاشان با حجم نمونه ۴۰۰ نفر بررسی قرار شد. برای تعیین میزان حجم نمونه برای سازمان ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، و برای انتخاب کارکنان اداری در داخل هر سازمان، از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. برای تحلیل روابط بین متغیرها از تکنیک های آماری تحلیل واریانس، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون مدل نظری تحقیق، از نرم افزار لیزرل و تکنیک رگرسیون استفاده گردید. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین میزان کج خوانی قواین و مقررات اداری در سازمان های مورد مطالعه (۲٫۷۸ ) می باشد. اما میزان فساد اداری در بین سازمان ها متفاوت نیست. میزان فساد بر حسب تحصیلات کارمندان و تأهل آنها متفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلی رابطه ای وجود ندارد. نتایج تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر کج خوانی و عدم اجرای صحیح قوانین و فساد اداری، تعهد سازمانی و سپس تمکن مالی کارکنان است. رضایت شغلی با عدم اجرای صحیح قوانین و فساد اداری رابطه معکوس داشت. در مجموع، ضریب تعیین مدل ۵۷/۰ به دست آمد؛ یعنی ۵۷ درصد از متغیر وابسته؛ توسط این مدل تبیین شده و این نشان دهنده برازش خوب مدل است(هاشمی و همکاران،۱۳۹۱).
    شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی

     

    قادری پاشا و همکاران(۱۳۸۷) در مطالعه ای به «بررسی نگرش پزشکان نسبت به قوانین و مقررات اهدای عضو در مرگ مغزی» پرداخته اند. در این مطالعه سعی شد به بررسی آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به قوانین و مقررات اهدای عضو، به عنوان افرادی که می توانند در تقویت باورهای مثبت و افزایش آگاهی عمومی و آموزش مؤثر مردم نسبت به اهدای عضو نقش اساسی ایفا نمایند، پرداخته شود. این مطالعه مقطعی در تابستان ۱۳۸۶ به منظور تعیین آگاهی و نگرش پزشکان شهر کرمان نسبت به اهدای عضو در موارد مرگ مغزی صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودساخته و روش نمونه گیری تصادفی – سیستماتیک استفاده گردید که به طور کلی ۴۰۰ پزشک مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و تی استفاده شد. در این بررسی حدود ۵۵% از پزشکان با پیوند عضو در مرگ مغزی موافق بودند اما تنها حدود ۸۰% راضی به تکمیل و امضای کارت اهدای عضو گردیدند. ۶/۴۹% پزشکان از سطح آگاهی خوب و ۴/۱۱% از سطح آگاهی ضعیف برخوردار بودند. ۵/۶۵% افراد نگرش مثبت و ۳/۲% نگرش منفی داشتند که طی بررسی دقیق تر نشان داده شد که رابطه معنی داری بین سطح آگاهی و نگرش وجود دارد (۰۰۱/۰ P>). با توجه به نقش مهم پزشکان در فرایند اهدای عضو، برنامه ریزی آموزشی در جهت افزایش آگاهی و تقویت انگیزه و اعتماد به نفس در آن ها برای ایجاد ارتباط بهتر با نزدیکان بیماران مبتلا به مرگ مغزی توصیه می گردد.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 06:59:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات- قسمت ۱۰ ...

    هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :
    نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با هدف احصا نقاط ضعف و قوت این قانون در سه مقوله پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع نواقص احتمالی و تقویت جنبه های مثبت این قانون .
    اهداف فرعی که در این تحقیق در راستای هدف اصلی تعیین شده اند عبارتند از :
    – نقد تطبیقی قانون اصلاحی و قانون سابق به منظور تعیین کارآمدی تکالیف تبیینی در هر یک از این دو قانون در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی .
    – نقد تطبیقی قانون اصلاحی و قانون سابق به منظور تعیین کارآمدی تکالیف تبیینی در هر یک از این دو قانون در جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی .
    – تبیین خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در پیشگیری و کاهش تصادفات و ارائه پیشنهاداتی به منظور رفع این نواقص .
    – تبیین خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی و ارائه پیشنهاداتی به منظور رفع این نواقص .
    – تبیین تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه برای پلیس بیان گردیده و تاثیر آن در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی .
    اهدافی که از عملیاتی نمودن موارد پیشنهادی این تحقیق متصور است عبارتند از :
    – پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی .
    – کاهش تصادفات رانندگی از طریق اجرایی نمودن سازوکارهای پیشنهادی .
    – تسهیل در جبران صدمات وارد بر زیان دیدگان در حوادث رانندگی .
    فصل دوم
    مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )
    ۲-۱- مقدمه
    سوانح رانندگی یکی از مهمترین علل مرگ و میر و از دست رفتن سال های بالقوه مفید زندگی در دنیاست . « بر طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی سالانه در اثر حوادث رانندگی تعداد یک میلیون و دویست هزار نفر کشته و حدود پنجاه میلیون نفر مصدوم و مجروح می شوند .» ( پورقیصری ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۱ )
    در کشور ما عمق این فاجعه بیش تر از دیگر کشورهاست . در سال۱۳۸۷ تعداد ۷۸۰۳۵۲ مورد تصادف در کشور رخ داده است که از این تعداد ۶۲۳۴۴۷ فقره آن در محدوه شهر و ۱۵۶۹۰۵ مورد در جاده ها حادث شده است . ( مرکز آمار ایران ، ۱۳۸۸ : ۵۴۲ و ۵۴۳ ) بر طبق آمارهای پزشکی قانونی در سال ۸۹ تعداد متوفیان ناشی از سوانح رانندگی ۲۳۲۴۹ نفر بوده است ، به عبارت دیگر تقریبا در هر ساعت ۳ نفر جان خود را در اثر تصادفات رانندگی از دست داده اند . از این تعداد ۶۶۶۶ نفر در حوزه شهر و ۱۴۱۷۶ نفر در حوزه برون شهری فوت کرده اند که این بیان گر بالا بودن شدت سوانح در جاده های برون شهری است[۶] . با توجه به پیش‏بینی‏های انجام شده چنان چه‏ شتاب افزایش ناوگان حمل و نقل جاده‏ای و به تبع آن‏ افزایش تصادفات منجر به فوت با این روند ادامه پیدا کند ، تا سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در کشور به ۱۷۰ هزار نفر در سال خواهد رسید . ( چیگل ، ۱۳۸۳: ۱۲ ) این در حالی است که هم اکنون میزان کشته شدگان تصادفات جاده ای ما چندین برابر بیشتر از میانگین جهانی است . این آمار و ارقام لزوم توجه بیش تر مسئولان کشور را به حوادث رانندگی خواستار است . مسئله تصادفات رانندگی و خسارات ناشی از آن بایستی در صدر دغدغه های ملی و در اولویت های اصلی کشور قرار گیرد تا برای رفع این معضل در سطح کلان چاره اندیشی شود . فرایند قانون گذاری نیز باید در راستای تحقق این هدف انجام گیرد . در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ برای رسیدگی به سوانح وسایل نقلیه از مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( مصوب ۱۳۳۹ ) استفاده می شد . قانون مسئولیت مدنی که تحول چشم گیری در حقوق مسئولیت مدنی بوجود آورده بود ، یک نقص عمده داشت و آن این که مبنای مسئولیت را بر تقصیر نهاده بود[۷]. مشکل پذیرش این نظریه در اثبات تقصیر آشکار می گردد ، چرا که « علاوه بر دشواری بار اثبات رابطه سببیت میان عامل تقصیر و زیان وارده ، بار اثبات تقصیر مرتکب نیز بر عهده زیان دیده است . » ( طهماسبی ، ۱۳۸۸ ، ص۳۵ ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ( مصوب ۱۳۴۷ ) با هدف حمایت بیشتر از قربانیان حوادث رانندگی تصویب شد . این قانون سازوکارهایی را در جهت تسهیل پرداخت خسارت به زیان دیدگان حوادث رانندگی ارائه نموده بود .
    تصویب قانون ایمنی راه ها و راه آهن در سال ۱۳۴۹ در جهت تکمیل قانون بیمه اجباری و تعیین ضوابط و مقررات خاص به منظور ایمنی آزادراه ها و خطوط راه آهن انجام شد . (صفایی ، رحیمی ، ۱۳۸۹ :۲۴۰) وضع قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب اسلامی و تغییر اوضاع و شرایط زمانی ، لزوم تصویب قانون جدیدی را در رسیدگی به حوادث رانندگی می طلبید . قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه که می توان آن را چکیده تلاش های مقنن در زمینه جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی به حساب آورد مواردی را در زمینه پیشگیری و کاهش تصادفات مطرح نموده است که در این پژوهش به تحلیل آن خواهیم پرداخت .

    ۲-۲- پیشینه تحقیق
    ۲-۲-۱- مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
    به منظور حمایت از زیان دیدگان تصادفات رانندگی در کلیه کشورها قوانین ویژه ای تحت عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی» تصویب شده است . با مطالعه سیر تحولات این قوانین درمی یابیم که در بسیاری از این کشورها به منظور گسترش حمایت از زیان دیدگان تصادفات رانندگی ، قواعد خاص مسئولیت که غالباً بر اصل تقصیر استوار است را با قواعدی که مناسب حال زیان دیدگان است جایگزین نموده اند . برای مثال کشور فرانسه تا پیش از تصویب « قانون حوادث رانندگی » مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را در بخش مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء بی جان قانون مدنی جای می داد . (کاتوزیان،جنیدی ، غمامی، ۱۳۸۶ : ص ۱۴۹ )
    ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه مبنای مسئولیت را بر اصل تقصیر قرار داده است .
    در تحول این نظریه نویسندگان حقوقی تاثیر فراوان داشته اند . نخستین بار « آمبرواز کولن » حقوقدان مشهور فرانسوی پیشنهاد کرد که تقصیر از مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه حذف شود ، این پیشنهاد در سال ۱۹۳۱ با کمک حقوقدان دیگری به نام « موریس پیکار » در قانون بیمه فرانسه داخل گردید . ( همان : ۱۵۵ )
    « آندره تنک » استاد مشهور حقوق مدنی نیز با طرح نظریه « تضمین حق » مبنای مسئولیت را در قانون حوادث رانندگی ۵ ژوییه ۱۹۸۵ تعیین نمود . بر اساس این نظریه برای زیان دیده حق مطالبه خسارت بدون توجه به قواعد مسئولیت وجود دارد .
    تحولات حقوقی فرانسه ، قواعد مسئولیت در حوادث رانندگی را در سایر کشورها نیز تحت تاثیر قرار داده است به عنوان مثال قانون ۱۲ آوریل ۱۹۹۵ بلژیک کاملا از قانون ۱۹۸۵ فرانسه الهام گرفته شده است . (همان : ۶۲ )
    در کامن لا نیز علی رغم این که مسئولیت ناشی از سوانح رانندگی براساس قواعد مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اعمال می شود ولی در عمل رفتار دادگاه ها به پذیرش مسئولیت محض نزدیک تر است تا مسئولیت مبتنی بر تقصیر . در تعدیل این قواعد نیز تا حد زیادی نویسندگان حقوقی تاثیرگذار بوده اند . (همان : ۶۲ )
    پذیرش مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر و مسئولیت محض اگرچه در جبران زیان های ناشی از تصادفات نقش عمده ای دارد ولی از سویی موجب افزایش ریسک پذیری در رانندگان بی مبالات می شود . (جی.فور ، صدر منوچهری نائینی ، ۱۳۸۵ : ۱۴۹ )
    گذار از مرحله مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت محض و غیر مبتنی بر تقصیر در عمل از سویی باعث افزایش تعهدات شرکت های بیمه و از سوی دیگر سبب افزایش پرداخت خسارت بیمه گران در اثر بالا رفتن سطح ریسک پذیری در رانندگان می شد . به همین دلیل لازم بود تا با اتخاذ تمهیداتی علاوه بر کاهش میزان خطرپذیری رانندگان ، خسارت پرداختی از سوی بیمه گران نیز تقلیل یابد . به این منظور قانون گذاران در کشورهای مختلف تمهیدات گوناگونی را اتخاذ نموده اند . اجباری کردن بیمه شخص ثالث ، مستثنی کردن گروهی از افراد از شمول تعهدات بیمه ، مسئولیت راننده و دارنده در پرداخت خسارت به زیان دیده ، ملزم نمودن بیمه گران در سرمایه گذاری برای کاهش سوانح ، تعیین نرخ بیمه بر اساس خصوصیات راننده و سوابق تخلفاتی وی و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی برای برخورد با متخلفین از جمله این راهکارها است .
    در ایران قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسایل نقلیه ( مصوب ۱۳۴۷ ) به دلیل عدم توجه کافی به اصل «کاهش پرداخت خسارت از طریق پیشگیری » زیان های فراوانی را بر شرکت های بیمه وارد آورد به طوری که ضریب پرداخت خسارت بیمه گران در رشته شخص ثالث در برخی از سال ها بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است .
    به منظور دستیابی به قانونی متناسب با نیازمندی های کشور ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عهده دار انجام مطالعه تطبیقی قوانین موجود در ایران با کشورهای دیگر در زمینه بیمه شخص ثالث گردید که از این میان کشورهای بریتانیا ، مالزی و امارات متحده عربی مورد بررسی قرار گرفتند . بر اساس این مطالعه پیشنهادات ذیل مطرح شد :
    ۱- در قانون اصلاحی عبارت « دارنده » به « مالک » تغییر یابد و یا در تبصره ای منظور از دارنده را مالک یا متصرف وسیله نقلیه اعلام دارد .
    ۲- به منظور ایجاد الزام بیشتر در خرید بیمه نامه شخص ثالث ، تشدید برخورد با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث پیشنهاد گردید .
    ۳- دامنه استثنائات قانون بیمه اجباری در مشمولین شخص ثالث به راننده مقصر در حادثه محدود شود .
    ۴- حداقل تعهدات بیمه گر تا میزان دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام افزایش یابد .
    ۵- هزینه معالجه در زمره تعهدات بیمه گر گنجانده شود .
    ۶- در پرداخت خسارت وارد بر زیان دیده ، جنسیت ملاک عمل قرار نگیرد .
    ۷- شرکت های بیمه ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش های بیمه شخص ثالث و بدنه ی وسایل نقلیه را در اموری که موجب کاهش تصادفات می شود سرمایه گذاری نمایند .
    سندیکای بیمه گران نیز در خصوص متن نهایی اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی همچون ابقاء مواد ۲ و ۴ قانون سابق را به مجلس ارائه داد . از مطالعه این پیشنهادات چنین استنباط می شود که به نوعی بیمه گران از گسترش تعهدات خود در قبال شخص ثالث احساس نگرانی کرده و از این بابت ناخشنود بوده اند .
    عکس مرتبط با اقتصاد
    بر این اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ ۱۶/۴/۸۷ اصلاح گردید .
    ۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده :
    به دلیل نسبتاً نو بودن رویکرد مقنن به فرایند حوادث رانندگی و مسئولیت ناشی از آن به شکل موجود در قانون بیمه اصلاحی و نیز تاریخ تصویب این قانون که فرصت کافی به منظور بروز آثار و نتایج اجرای آن را محقق نساخته است ، تاکنون در کلیت قانون مذکور تحقیقات چندانی صورت نگرفته است . ولی در انجام این پژوهش از تحقیقات متعدد حقوقی و بیمه ای استفاده شده است که به شرح ذیل بیان می گردد :
    ایزانلو به نقد حقوقی مواد قانون اصلاحی پرداخته و با توجه به ابزارهای قانونی موجود در آن ، قانون اصلاحی را به دلیل تفکیک مسئولیت دارنده از راننده ، حذف استثناءهای اشخاص ثالث ، توسعه پوشش های بیمه ای در این قانون ، افزایش میزان تعهدات بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی ، تسریع در روند پرداخت خسارت به زیان دیده ، پیش بینی اقدامات بازدارنده و پیش بینی تعامل شرکت های بیمه و نیروی انتظامی مثبت ارزیابی می کند . در عین حال معایبی همچون عدم صراحت قانون گذار در بیان مسئولیت نوعی دارنده ، ابهام در روند جبران خسارت ، عدم تصریح به ثالث بودن راننده مسبب حادثه نسبت به وسیله نقلیه مقابل در فرض تداخل اسباب و برخی اشکالات شکلی را در قانون اصلاحی از نقاط ضعف این قانون می داند .
    هدایتکار و صادقی شاهدانی در بررسی تطبیقی قانون اصلاحی با قانون مصوب ۱۳۴۷ شرط اجرای صحیح قانون اصلاحی در رابطه با افزایش تعهدات بیمه گر را توانگری مالی شرکت های بیمه عنوان کرده و راه دستیابی به آن را افزایش حق بیمه های پرداختی از سوی بیمه گذاران دانسته اند .
    طهماسبی قانون جدید را به دلیل عدم صراحت در عنوان نمودن مسئولیت نوعی دارنده مورد انتقاد قرار می دهد ولی گسترش دامنه خسارت های قابل جبران توسط شرکت های بیمه و منتفی نمودن موقعیت هایی که به موجب قانون سابق مشمول حمایت های بیمه ای قرار نمی گرفت را از جمله نقاط قوت آن می داند .
    فرهانی مواردی همچون تعریف مفهوم دارنده ، توسعه مفهوم شخص ثالث ، تعریف تمثیلی حادثه رانندگی، لحاظ هزینه های معالجه به عنوان خسارت قابل مطالبه ، حذف استثنائات و تحدید موارد خارج از شمول ، تعیین حداقل تعهدات بیمه گر به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام بدون لحاظ جنسیت و مذهب ، افزایش تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی به میزان حداقل تعهدات بدنی ، افزایش منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ارتقاء شأن و جایگاه قانونی آن ، حذف مرور زمان ، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری ، مدنی و اداری جهت اجرای قانون ، مشارکت فعال بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در دعاوی مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پیش بینی سازوکارهای تعاملی لازم بین پلیس ، وزارت راه ، وزارت کشور ، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه به منظور حسن اجرای قانون ، افزایش موارد بازیافت خسارات پرداختی بیمه گر از مسئولان حادثه رانندگی و پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه را به عنوان نوآوری های قانون جدید شناسایی کرده است ، در عین حال عدم تصریح به مسئولیت دارنده ، مبهم بودن مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران خسارت بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب ، موکول شدن پرداخت الباقی دیه به واژه “پس از معین شدن میزان قطعی دیه” ، مبهم بودن تکلیف مراجع قضایی دادسرا در دعوت از بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر حضور در جلسات رسیدگی و مبهم بودن مرجع اجرای اسناد مطالبات صندوق تأمین خسارت های بدنی را از جمله نواقص این قانون می داند .

    پایان نامه

    خدابخشی در نقد ماده ۲۲ قانون اصلاحی ، قانون را به لحاظ در نظر گرفتن امکان حضور بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی در دعاوی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار داده و این دستاورد جدید را در جلوگیری از تضییع حق بیمه گر و صندوق تامین خسارات موثر می داند .
    نظری با بررسی مبانی مسئولیت مدنی در قانون سابق ، تدوین قانونی نوین به منظور تضمین حقوق زیان دیدگان سوانح رانندگی و نیز حذف تشریفات زاید اداری را پیشنهاد می نماید .
    کاتوزیان و ایزانلو در تحلیل انواع بیمه های مسئولیت مدنی به نقد حقوقی و تطبیقی برخی مفاهیم و موضوعات موجود در قانون بیمه اجباری همچون تعریف شخص ثالث ، تفاوت های دارنده ، مالک و متصرف وسیله نقلیه ، انواع زیان های قابل مطالبه ، مصالحه بیمه گر با زیان دیده ، مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و حق رجوع بیمه گر به بیمه گزار و زیان دیده پرداخته اند .
    رهنمای رودپشتی و عزیززاده به ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و بیان ارتباط آن ها با ریسک شرکت های بیمه پرداخته و با بررسی یک نمونه ۲۰۰ نفره از بیمه گذاران در دو گروه ۱۰۰ نفری کم ریسک و پرریسک به این نتیجه رسیدند که مشخصات فردی رانندگان در میزان ریسک شرکت های بیمه مهم تر از مشخصات وسیله نقلیه بوده و لذا بهتر است در تعیین نرخ حق بیمه ، ویژگی های فردی بیمه گذاران جنبه محوری داشته باشد .
    دهقانی در بررسی نقش و جایگاه بیمه در کاهش خسارت ناشی از تصادفات بر تاثیر توأمان مشخصات فنی وسیله نقلیه و خصوصیات راننده در تعیین حق بیمه ، آموزش رانندگی حرفه ای تحت نظارت بیمه ، اجباری و فراگیر کردن استفاده از کمربند ایمنی ، تشدید برخورد با تخلفات رانندگی توسط پلیس ، اجرای طرح های پژوهشی مشترک با سایر نهادها توسط بیمه و در نظر گرفتن نرخ های تعرفه تشویقی و تنبیهی برای رانندگان بر حسب تعداد تخلفات و آمار تصادفات قبلی تاکید دارد .
    علی آبادی استثنائات قانون بیمه اجباری سابق را از جنبه حقوقی و فنی مورد تحلیل قرار داده و دلایل وجود این استثنائات را بیان می دارد .
    محمود صالحی در بررسی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ، اصلاح آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث در جهت افزایش حداقل تضمین بیمه‏ای و تقویت و توسعه صندوق تأمین خسارت های بدنی را در جهت رفع نقایص این قانون پیشنهاد می نماید .
    کریمی نیز برای کاهش ریسک در بیمه شخص ثالث اعمال فرانشیز در بیمه شخص ثالث ، حذف یا کاهش پوشش بیمه‏ای ، تشویق رانندگان خوب و تشویق خوب‏ها و تنبیه بدها را پیشنهاد می نماید .
    دفتر مطالعات و پژوهش های بیمه ای در نگاهی به بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در استرالیا به بیان اهداف ، وظایف و منابع مالی کمیسیون حوادث وسایل نقلیه ایالت ویکتوریا موسوم به کمیسیون تاک پرداخته و با اشاره به میزان تعهدات تاک و استثنائات آن در بیمه حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی پیشنهاداتی را ارائه می نماید .
    ۲-۳- مرور نظری
    ۲-۳-۱- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در کشورهای دیگر
    « بیمه مسئولیت مدنی در آغاز قرن نوزدهم به دنبال سایر رشته های بیمه مانند بیمه های ترابری ، آتش سوزی ، بیمه عمر و بیمه حوادث ، هم زمان با گسترش و افزایش کارخانه ها و خطرهایی که ایجاد کرده بودند پیدا شد . » (محمود صالحی ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۳ )
    بعدها با پیدایش خودرو و افزایش خطرات ناشی از گسترش این وسیله ، بیمه های مسولیت در حوزه ترافیک وارد شد . هر چه بر تعداد خودروها افزوده می شد سوانح ناشی از این وسیله و نیز افرادی که در اثر این سوانح متضرر می شدند بیشتر می شد. با کاهش قیمت خودرو و تغییر کاربری آن از یک وسیله لوکس و خاص طبقه اعیان به وسیله کسب و کار و در دسترس عموم ، بسیاری از زیان دیدگان حوادث رانندگی به دلیل عدم تمکن مالی عامل زیان نسبت به جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیان دیدگان حوادث رانندگی قادر نبودند به حقوق خود دست یابند . لذا دولت ها چاره را در اجباری نمودن بیمه مسولیت مدنی دیدند تا فرد با پرداخت حق بیمه ، خود را از مواجهه با تبعات سنگین حوادث رانندگی مصون داشته و نیز « زمانی که عامل زیان تقصیری را مرتکب نشده ضمان خود را حکم زور نداند.»(کاتوزیان ، جنیدی ، غمامی ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۰۳ )
    در بریتانیا قانون بیمه شخص ثالث که در سال ۱۹۳۰ تدوین گردید حرکت و استفاده از وسیله نقلیه را در راه های انگلستان ، اسکاتلند و ولز مستلزم داشتن بیمه نامه یا ضمانت نامه مسولیت در برابر خطرات ناشی از استفاده از وسیله نقلیه به اشخاص ثالث دانسته است .
    اگرچه در کشورهای کامن لا مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر مبنای تقصیر استوار است ولی در عمل قانون بیمه شخص ثالث بریتانیا ( مصوب ۱۹۸۸ ) در مواردی از نظریه تقصیر عدول کرده و به مسئولیت محض نزدیک می شود . گذار از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت محض در رسیدگی به سوانح رانندگی ناشی از مقتضیات جامعه امروزی است که اجرای قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در این حوزه ناکارآمد می سازد . « قاضی دننینگ تاثیر این امر را در دعاوی رانندگی به رسمیت شناخته و این گونه اعلام عقیده کرده است : در این شاخه از حقوق ما از مفهوم بدون تقصیر مسئولیتی وجود ندارد دور می شویم و اعمال این معیار را آغاز می کنیم که خطر باید بر چه کسی تحمیل شود . » (همان ، ص ۷۶)
    قانون گذار فرانسه نیز در سال ۱۹۵۸ داشتن بیمه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری نمود. قانون مذکور در ژوئن سال ۱۹۸۵ اصلاح شد ، در این قانون مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی بر اساس نظریه تضمین استارک نهاده شده است .
    در ایالت ویکتوریای استرالیا نیز بیمه اجباری وسایل نقلیه در قالب مواد قانون حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۹۸۶ اعمال می گردد . این قانون پوششی جامع را برای تمامی افراد جامعه فراهم می آورد که به موجب آن تمامی افراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار می گیرند . بر اساس این قانون تمامی وسایل نقلیه موتوری در هنگام ثبت سالیانه نزد ادارات راهنمایی و رانندگی تحت پوشش بیمه اجباری نیز قرار می گیرند . در این ایالت کمیسیون حوادث وسایل نقلیه موسوم به تاک بدنه عملیاتی قانون حوادث وسیله نقلیه را تشکیل می دهد . ( دفتر مطالعات و پژوهش های بیمه ای ، ۱۳۷۳ : ۸۵ – ۷۶)
    در ایالت نوااسکوتیا کانادا نیز بیمه‏نامه اتوموبیل سه‏ بخش اساسی زیر را داراست :
    ۱- شخص ثالث : این پوشش بیمه ای خسارات مالی و بدنی وارد به اشخاص ثالث را تحت حمایت قرار می دهد .
    ۲ – پوشش حادثه : هزینه های پزشکی و درمانی ، کفن و دفن و از دست رفتن درآمد برای بیمه گذار و سرنشینان اتومبیل در اثر سوانح رانندگی در شمار تعهدات این نوع از پوشش بیمه قرار دارد .
    ۳- خسارت به اتوموبیل بیمه نشده یا شناسایی نشده : این پوشش بیمه ای حوادثی را که در آن وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده و یا از محل حادثه گریخته باشد مورد حمایت قرار می دهد .
    از این سه قسمت تنها بخش سوم اختیاری بوده و سایر قسمت ها اجباری است . ( آستین ، رشیدی ، ۱۳۸۵ : ۷۶ و ۷۷ )
    سایر کشورها نیز با این تفکر اقدام به الزامی نمودن بیمه مسولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه زمینی نمودند ، چنان که « سوئد در سال ۱۹۲۹ ، سوییس در سال ۱۹۳۲ ، آلمان در سال ۱۹۳۹ و بلژیک در ۱۹۵۶ این بیمه را اجباری نمودند. » ( محمود صالحی ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۵ )

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 06:58:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم