کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده- فایل ۶
  • رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان۹۳- قسمت ۱۳
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با ...
  • ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM- قسمت ۸
  • پایان نامه ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان ...
  • زمینه و پیامدهای فعالیت حزب التحریر در اسیای مرکزی- قسمت ۷
  • نگارش پایان نامه درباره بررسی-میزان-ارتباط-بین-معیارهای-توانمندساز-و-معیارهای-نتایج-مدلEFQM- فایل ۱۶
  • بررسی کارایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (غرب ایران) با استفاده از روش DEA- قسمت ۴
  • پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار ...
  • مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۱۳
  • بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۷- قسمت 2
  • تأثير گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه سنگر- قسمت 16
  • مدل مالکولم بالدریج:
  • مطالب با موضوع : اولویت بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز- فایل ۲۷
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد طراحی خلبان خودکار با استفاده از سیستم موقعیت یاب و حذف ...
  • بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه- قسمت ۶
  • بررسی نقش مربی در تربیت از نظر اسلام- قسمت ۶
  • بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و در آمدهای نفتی در ایران۹۳- قسمت ۵
  • نقش دادرس در اعتبار دادن به شهادت شهود- قسمت ۲
  • پژوهش های انجام شده در مورد طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با ...
  • بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی- قسمت ۷- قسمت 2
  • بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی- قسمت ۷
  • تحلیل قیاسی مفهوم سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری- قسمت ۲
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها ...
  • الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶
  • پایان نامه درباره تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه- فایل ۶
  • عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری- قسمت ۴
  • ارزیابی اثرات زیست¬محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سر شاخه‌های قمرود- قسمت ۳
  • بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو- قسمت ۱۰- قسمت 2
  • مطالب پایان نامه ها درباره بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در ...
  • نگارش پایان نامه درباره بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از ...
  • اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستانی
  • راهنمای نگارش مقاله درباره بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم ...




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده- قسمت ۷ ...

    ۱- مبنا و منشأ الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ قراردادی یا قانونی است؟
    ۲- آیا ادله اثباتی نقل ملک ثبت شده می تواند جزء سند رسمی باشد؟
    ۳- آیا حقوق ثبت، اسناد عادی (غیر رسمی) را باطل و بلا اثر می داند؟
    ۴- با توجه به حقوق ثبت آیا ارزش سند رسمی ثبوتی و اثباتی است؟ یا فقط اثباتی؟
    ۵- با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی آیا امکان تفکیک ثبوت از اثبات هست؟
    سوالات فرعی:
    ۱- مفهوم سند عادی و ارزش و اعتبار آن در ملک ثبت شده چیست؟
    ۲- آیا حقوق ثبت فقط به سند می پردازد و نه به مسند؟ احکام حقوق ثبت فقط برای سندیت سند است یا حصر ادله اثباتی به سند رسمی است؟
    ۳- معنای عدم پذیرش سند غیررسمی درحقوق ثبت چیست؟ آیا غیر منقول درحقوق ثبت به معنای تعهد اخلاقی و خارج از دنیای حقوقی است؟ آیا عدم پذیرش همان منع از نقیض در علم اصول است؟
    ۴- ترتیب اثر دادن یا ندادن (ادله اثباتی غیر سند رسمی) به چه معناست؟
    ۵- آیا بدون وقوع و تحقق عقد ناقله امکان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هست؟
    ۶- آیا انجام تکلیف قانونی متوقف بر الزام قراردادی است؟
    ۷- آیا درحقوق ثبتمرجع اختصاصی نقل و انتقال املاک ثبتشده منصوص است؟(ماده ۱۸ ق دفاتر)
    ۸- آیا ثبت خلاصه معاملات در دفتر املاک تکلیفی اداری است؟
    فرضیه ‏های تحقیق:
    ۱- باتوجه به قوانین مصوب و جاری فعلی سند عادی(غیر رسمی) و هر سندی که توسط مراجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد فاقد صلاحیت و ارزش و اعتبار برای نقل ملک ثبت شده است.
    ۲- ماده ۲۲ قانون ثبت در صدد بیان شرایط تنظیم سند رسمی نقل و انتقال املاک نبوده و نیست بلکه در خصوص ثبت ملک و آثار آن است و سند رسمی راسأ و مستقلأ ناقل است و ثبت خلاصه معامله تکلیفی اداری است( و دخالتی نه در ثبوت و نه در اثبات ندارد)
    ۳- مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ تصریح دارد که «کلیه عقود و معاملات» و مراد از آن ثبوت و اثبات یا سند و مسند هر دو است. و طبق حقوق ثبت سردفتر مأمور اخبار یا تسجیلِ اخبار به معاملات نیست و انجام وظایف او مستلزم تنظیم مرحله ثبوت است و اکتفاء به اثبات منافی و مغایر تکالیف سردفتر است و اثبات توسط سردفتر بدون دخالت در ثبوت غیر ممکن است.
    ۴- معنای عدم پذیرش اسناد غیر رسمی سلب حمایت حاکمیت است لذا در نظر دادگاه و دولت کانه وجود ندارد.
    ۵- اسناد غیر رسمی در خصوص « املاک فاقد سابقه ثبتی» و « املاک در جریان ثبت» قابل ترتیب اثر است هم ثبوتی و هم اثباتی.
    ۶- سند رسمی برابر قوانین موجود و دفاتر اسناد رسمی تنها طریق و تنها مرجع نقل و انتقال املاک ثبت شده است و این تکلیف با هیچ استثنائی مواجه نیست.
    د) مرور سوابق و ادبیات تحقیق
    در حقوق مدنی و سوابق فقهی و گروه کشورهای تابع حقوق نوشته عموما و اصولا عقود ناقله عقود رضائی(غیرتشریفاتی) محسوب و مشمول حاکمیت و آزادی اراده است و نقل املاک نیز علی الاصول مشمول عمومات مذکور است ولکن درخصوص املاک ثبت شده اختلاف نظر است که آیا مشمول عمومات مرقوم است یا مشمول استثنای عقود تشریفاتی است.
    عده ای نقل و انتقال املاک(حتی ثبت شده) را واجد خصوصیت خاص؛ ندانسته و تابع عمومات تلقی کرده و حداکثر در ملک ثبت شده احکام قانون ثبت را از باب سندیت و دلیلیت تلقی کرده و وقوع و ثبوت نقل به هرطریق را، مشروط به اثبات بغیر سند عادی و در مرجع قضایی معتبر و واجد اثر می دانند.
    گروهی دیگر، نقل و انتقال املاک را فقط در چهارچوب حقوق مدنی تحلیل و تنها قید آن را از باب زمان نقل میدانند، بدین صورت که انتقال املاک بواسطه احکام قوانین ثبت در خصوص تاریخ انتقال مقید به تنظیم سند رسمی شده است و به نظریه تأخیر در انتقال معروف است و در این نظریه نیز عدهای رعایت تشریفات(تنظیم سند) را فقط اثباتی و عدهای ثبوتی و اثباتی هر دو میدانند.
    نظریه مطرح دیگری که انطباق بیشتری با حقوق ثبت دارد آن است که در نقل ملک ثبت شده استثناءً و خلاف حقوق مدنی ثبوت و اثبات به سندرسمی منحصر و محدود است. در بعد ثبوتی و هم در بعد اثباتی فلذا دربعد ثبوتی عقود منعقده بدون تنظیم سند رسمی به رسمیت شناخته نمیشود، حتی اگر به ادله اثباتی دیگری و در مراجع قضایی نیز به اثبات رسند. و ادله اثباتی عقود نیز منحصر به سند رسمی است و سایر ادله اثباتی برابرحقوق ثبت قابل پذیرش نیستند. مطابق این نظریه ثبوت و اثبات هر دوبه سندرسمی است لذا در این نظریه طریق نقل، هم در بعدثبوت و هم در بعد اثبات، موضوعیت دارد ومنحصربه سندرسمی است.
    در این تحقیق نظریه جدید مطرح نیست ولی چند ابداع جدید هست، بدواً نظرات اول و دوم با استدلال حقوقی و منطقی و مستند به قوانین و مقررات خصوصاً حقوق ثبت مورد نقد و طرد واقع می شود و سپس در تائید نظریه سوم؛ اولا با توجه خاص به حقوق ثبت و ثانیا با گزینش مبنای جدید و ثالثا با تفکیک املاک ثبت نشده و املاک در جریان ثبت و املاک ثبت شده و با اثبات اینکه سند غیر رسمی تعهد طبیعی و خارج از دنیای حقوق است و اتخاذ مبنای جدید الزام، «تکلیف قانونی به انتقال رسمی» و البته مختص املاک ثبت شده و نه غیر آن، در صدد اصلاح نظریه سوم و اثبات متقن آن هستیم.
    هـ)حقوق ثبت موضوعه
    حقوق ثبت شاخهای ازعلم حقوق و از جمله حقوق عمومی ومحل تلاقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی است. مقررات آن شکلی وآمره است و به تنظیم و تنسیق بخشی از حقوق مدنی میپردازد و شامل قوانین ومقررات و اصول حقوقی وعقاید علمای حقوقی و رویه قضایی وثبتی وغیره است.
    مقررات وقوانین ثبتی عموما قواعد وقوانین آمره وشکلی وتشریفاتی و برای اشخاص و مخاطبین آن لازم الرعایه واجباری است. توافق وتراضی برخلاف آنها غیرمقدور ومتضمن ضمانت اجراهای شدید است. اصولا به ماهیت اعمال و روابط حقوقی نمی پردازد، بلکه تشریفات اقدام و انجام آنها را بیان مینماید،«مع ذلک رعایت وعدم رعایت آنها ممکن است موجد حق یا مانع از ایجاد حق یا موجب زوال حق شود.»[۱]
    قانون ثبت اسناد و املاک فعلی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۰ است وقبل ازآن در سالهای۱۳۰۲و۱۳۰۷ و۱۳۰۸ نیز قوانینی به تصویب رسیده بود که به قوانین ثبت اختیاری معروف بود ولکن قانون مصوب ۱۳۱۰ به قانون ثبت اجباری معروف است . قانون حاضر متضمن دوبخش بزرگ املاک و اسناد است. باب دوم ازماده ۹ تا ۴۵ مقررات ثبت املاک،باب سوم ازماده ۴۶ تا ۹۹ تشریفات ثبت اسناد است. درباب دوم مواد ۹ تا ۲۵ تشریفات اداری ثبت عمومی ملک وآثار آن است. مواد۹تا۲۰دراصطلاح ثبتی«عملیات مقدماتی ثبت» معروف است. مواد ۴۶ تا ۴۸ موارد اجباری و اختیاری ثبت اسناد را برشمرده است ودرمواد۷۰ تا۷۴ نیز به بیان ثبت اسنادپرداخته است. مقررات ثبت املاک درآیین نامه قانون به تفصیل آمده است ولی مقررات مربوط به ثبت اسناد درقانون دفاتر و آییننامه آن نیز آمده و ازحیث اجراء نیز در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی احکامی آمده است.
    تذکر این نکته ضروری استکه قانون مدنی (جلد اول)مصوب سال ۱۳۰۷ است فلذا درمقایسه با قانون ثبت قانون عام سابق محسوب است ولکن جلد سوم قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ است، فلذا در این قسمت عام لاحق محسوب است. بنابراین اگر فرضاً تعارضی بین مقررات ثبتی با ماده ۱۰ق.م. ملاحظه شود،ق.م. عام سابق است و ق.ث خاص لاحق و چنانچه فی المثل در ادله اثبات تعارضی با ق.ث ملاحظه شود ق.م. عام لاحق وق.ث خاص سابق است و در هردوصورت ق.ث درحیطه خاص خود مجراست وموجب تخصیص ق.م. است و درهیچ مورد مقررات ق.م. مقررات ق.ث را نسخ نمیکند.
    و) ثبت عمومی وعادی
    ثبت اسناد واملاک درقوانین قبلی «اختیاری» بود و درصورت تقاضای اشخاص، اداره ثبت اقدام به ثبت ملک مینمود و بدون تقاضای متقاضی، هیچ اقدامی متصورنبود. لکن برابرقانون ۱۳۱۰ اداره ثبت راساً مکلف به ثبت عمومی املاک گردید ولو آنکه تقاضایی ازطرف مالکین نشود قوانین نوع اول را «ثبت عادی» یا «ثبت اختیاری» مینامند وقوانین ۱۳۱۰ به بعد را ثبت «ثبت عمومی» یا «ثبت اجباری» مینامند.
    تفاوت این دو:
    ۱- ثبت عادی، موضوع قوانین منسوخه قبلی است وقانون فعلی فقط «ثبت اجباری» است. امروزه در ملک، ثبت اختیاری یا عادی نداریم.
    ۲- ثبت عادی یا اختیاری با«تقاضا نامه» به جریان میافتد و بدون تقاضا هیچ اقدامی قابل انجام نبود، درحالی که درثبت عمومی یا اجباری برابر ماده۹ ثبت ملک وظیفه وتکلیف دولت است و اداره ثبت «راساً» مبادرت به انجام آن مینماید. وبا «اظهارنامه»که توسط اداره ثبت توزیع میگردد به جریان میافتد.
    ۳- ثبت عادی برابر قوانین قبلی گاه اختیاری و گاه اجباری بود، ولی ثبت عمومی درقوانین قبلی اجباری نبود. درقوانین فعلی، ثبت عمومی اجباری است وثبت عادی هم منسوخ است.
    در قانون۱۳۰۲ تقاضای ثبت اختیاری بود. درقانون ۱۳۰۶تقاضای ثبت ملک اجباری بود. درقانون ۱۳۰۸ هم ثبت عادی (اختیاری) وجود داشت (مواد ۲۱ تا۱۰۰) وهم ثبت عمومی مواد(۱۰۲ تا۱۲۱).
    ۴- ثبت عادیِ با«تقاضا نامه» وثبت عمومی با «اظهار نامه» بعمل میآید و طبق قانون فعلی اظهارنامه توزیعی اداره ثبت به منزله تقاضانامه ی مالک است.
    ۵- ثبت عادی منسوخه، مستلزم انجام تشریفات و آگهیها برای هرملک به نحو استقلال بود و همین امرسبب عدم موفقیت وکندی کارمیشدولی ثبت عمومی منطقهای و تواماً و دسته جمعی است.
    یاد آوری:
    ثبت اسناد ازنظرتاریخی مقدم برثبت املاک بوده و اولین قانوندرسال۱۳۲۹ قمری (برابر۱۲۸۸شمسی) به تصویب رسیده وفقط شامل ثبت اسناد است وجالب اینکه ثبت اسناد درقوانین قبلی همیشه اجباری بوده است و فقط درقانون فعلی (۱۳۱۰) ثبت اسناد برخی اجباری و برخی اختیاری اعلام شده است.
    ز) عملیات مقدماتی ثبت
    عملیات مقدماتی ثبت که مختص ثبت ملک است و ارتباطی به ثبت اسناد ندارد،مجموعه ای از اقدامات وتشریفات وآگهیهای موضوع مواد ۹تا۲۰ قانون ثبت است که بطورخلاصه از این قرار است: [۲]
    ۱-اعلان ثبت عمومی املاک ناحیه ای معین از سوی اداره ثبت محل در جراید، سه مرتبه ظرف ۳۰ روز (ماده ۱۰ق.ث.)
    ۲- قبول درخواست ثبت ملک از متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در مواد ۲۷و۳۲ قانون به وسیله اظهارنامه، ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی ماده ۱۰ که در این مورد: نماینده ثبت نسبت به پلاک کوبی و تعیین شماره ثبتی برای املاک محل مورد ثبت عمومی و توزیع اظهارنامه اقدام و شماره و نوع املاک و اسامی مالکین را در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت نموده و در روی اظهارنامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آنها به مستأجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید داده میشود، شماره ملک ومشخصات آن را یادداشت و به نمونه(امضاء) خود میرساند. (ماده ۱۱ق.ث. و ۲۶ آ.ق.ث.)
    اظهارنامه باید شامل نکات مندرج در ماده ۲۲آ.ق.ث. باشد، پس از ارائه از طرف متقاضی و معرفی ملک مورد تقاضا،نقشه آن توسط نقشهبردار ثبت ترسیم و صورت مجلس مبنی بر تصرف مالکانه درخواستکننده به وسیله نماینده و نقشهبردارتهیه میشود(ماده ۲۴آ.ق.ث.) با اعاده اظهارنامهها وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید میشود (ماده۵۰ آ.ق.ث.)
    ۳- انتشار اسامی اشخاص که اظهارنامه داده اند و نوع ملک و شماره معینه آن طی دو نوبت ظرف ۶۰ روز ازطرف اداره ثبت ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ اولین آگهی ماده ۱۰ تا چنانچه کسانی نسبت به تقاضای ثبت ملکی معترض یا خود را صاحب حقی بدانند، مطلع گشته و اقدام قانونی به عمل آورند(آگهی ماده ۱۱ق.ث. معروف به آگهی نوبتی)
    ۴- انتشار یک نوبت آگهی مربوط به دعوت از تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای انجام تحدید حدود، حداقل ۲۰ روز قبل از آن و سپس انجام تحدید حدود املاک به ترتیب شماره، البته صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب مندرج در ماده ۷۲ آئین نامه قانون ثبت باشد، از قبیل تاریخ انجام تحدید حدود و نام و نشانی حاضرین و معترضین و ذکر حقوق ارتفاقی دیگران در ملک مزبور و یا ملک مزبور در ملک دیگران و ذکر حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت و علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین، بعلاوه باید نقشه کامل ملک نیز بوسیله نقشهبردار ثبت ترسیم شود. مستدعی ثبت یا نماینده او حدود ملکی را که میخواهد ثبت کند بطورمشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان میکنند. اگر تقاضاکننده درموقع تحدید حدود خود و نمایندهاش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه حدود مجاورین نیز از لحاظ عملیات ثبتی،تثبیت و معین شده باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.(مواد۱۴و۱۵ و تبصره ماده ۱۵قانون ثبت و مواد۷۰ الی۷۵ آ.ق.ث.)
    ۵- قبول اعتراض بر ملک مورد ثبت ظرف۹۰ روز ازتاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی درصورت اقامه دعوی و ارسال آن به دفتر دادگاه صالحه جهت رسیدگی، البته به موجب ماده ۷۴ اصلاحی آئین نامه مصوب ۸ /۱۱/۱۳۸۰ معترضین باید اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مراجع ذی صلاح قضائی تقدیم نمایند (طبق ماده ۱۶ ق.ث.) والا متقاضی ثبت میتواند از دادگاه ذی صلاح گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به ثبت محل تسلیم نماید، اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
    مبداء اعتراض به اصل ملک تاریخ انتشار روزنامه مربوط به درج اولین آگهی نوبتی است(ماده ۸۶ آ.ق.ث.) اعتراض اعم از اینکه در فرجه قانونی به عمل آمده یا خارج از آن باید اخذ شود و تاریخ رسید با تمام حروف در رسید اعتراض درج و به معترض داده شود. (ماده۸۹ و۹۰ آ.ق.ث.)
    ۶- ارائه گواهی از دادگاه به اداره ثبت مشعر بر جریان دعوی بین متقاضی ثبت و معترض بر ثبت قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز از انتشار آگهی مزبور والّا حق معترض ساقط خواهد شد(ماده ۱۷ ق.ث.) البته قبل ازانتشارآگهی نوبتی ، دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد. (ماده۸۷ آ.ق.ث.) از سوی دیگر گواهینامه جریان دعوی اعم از اینکه در فرجه قانونی یا خارج از آن به اداره ثبت تقدیم شود باید اخذ شده و در رسید آن تاریخ رسید با تمام حروف قید شود (ماده۸۹ و۹۰ آ.ق.ث.)
    ۷- در مواد ۱۸تا۱۹ مکرر قانون و ۸۶ تا۹۷ آیین نامه ترتیب و نحوه اقدام دادگاه، درباره رسیدگی به اعتراض و دعوی معترض بر ثبت مقرر گردیده است.
    ۸- قبول اعتراض بر تحدید حدود یا ادعای حقوق ارتفاقی از مجاورین و متقاضی ثبت که هنگام تحدید حدود غایب بوده، ظرف۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود و رعایت مقررات مواد۱۶ تا۱۹ قانون به استثناء مدت اعتراض غیر مجاورین (طبق ماده ۲۰ قانون ثبت)
    ح) انواع ملک باتوجه به قانون ثبت ( «ثبت شده» و «ثبت نشده» و «در جریان ثبت» )
    دو اصطلاح «ملک ثبت شده » و «ملک در جریان ثبت» بسیار معروف است و در ثبت کاربرد بسیاری دارد و در مقابل این دو اصطلاح «ملک ثبت نشده» یا فاقد پلاک یا فاقد سابقه ثبتی نیز معروف است پس از تنظیم و امضای صورت مجلس تحدید حدود توسط نماینده و نقشه بردار و تحویل آن به اداره ثبت،صورت مجلس مرقوم توسط نمایندگان محدد با پرونده های مجاورین تطبیق و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت تهیه و ضمیمه پرونده، تسلیم بایگانی ثبت میشود و اصطلاحاً با خاتمه عملیات مقدماتی ثبت، مسئول دفتر املاک، ثبت ملک را با مشخصات مندرج در ماده ۱۰۳ آیین نامه و البته به دستور مدیر ثبت (یا مأذونمنصوب دارندهحق امضاء)در دفتر املاک وارد و به امضاء مدیرثبت(یا مأذون صاحب امضاء) میرساند.
    مشخصات و مواردیکه دردفتر املاک وارد میشود شامل: ۱-شماره ملک ۲- تاریخ ثبتملکدر دفتر املاک ۳- مشخصات کامل، تابعیت و نشانی مالک ۴- نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجزا و متعلقات آن ۵- حدود ملک ۶- بهای ملک ۷- حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق وحقوق ارتفاقی ملک مورد ثبت در املاک مجاور ویا حقوق ارتفاقی املاک مجاوردرملک مورد ثبت.
    بنابراین هر ملکی که به ثبت دفتر املاک به شرح فوق (و البته با رعایت قوانین و مقررات و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت) رسیده است اعم از آنکه سند مالکیت آن صادر شده باشد یا خیر؛ و هر ملکی که عملیات مقدماتی آن به انتها رسیده و مواعد اعتراض منقضی شده و اعتراض واصل نشده یا اگر اعتراضی شده طبق حکم قطعی نهائی مردود اعلام شده ولو اینکه هنوز وارد دفتر املاک نشده باشد بدان«ملک ثبت شده»میگویند و هر ملکی که در منطقه مشمول ثبت عمومی یا املاکی که برابر قوانین وقت تقاضانامه ثبت اختیاری دادهاند و عملیات ثبتی آنها شروع شده یا در جریان است و پلاک ثبتی بدان اختصاص داده شده است (که معمولاً در هنگام ثبت اظهارنامههای استردادی در دفتر توزیع اظهارنامهها برای هر ملکی شمارهای اختصاص میدهند که شماره پلاک ثبتی ملک خواهد بود)ولکن هنوز عملیات مقدماتی ثبت آنها به اتمام نرسیده یا مواعد اعتراض منتفی نشده یا مورد اعتراض واقع شده و هنوز تعیین تکلیف قطعی و نهائی نشده«ملک در جریان ثبت» میگویند. بنابراین املاک در جریان ثبت دارای پلاک ثبتی هستند و نسبت به آنها اظهارنامه یا تقاضانامه داده شده است و در اداره ثبت پرونده دارند ولی به هر دلیلی عملیات مقدماتی ثبت آنها به انتها نرسیده و هنوز وارد دفتر املاک نشده است.
    و اما املاکی که مشمول هیچ کدام از «ملک ثبت شده»یا « در جریان ثبت » به شرح فوق نباشد؛ اصطلاحاً املاک فاقد سابقه ثبتی یا املاک عادی یا «املاک ثبت نشده» میگویند.
    سند مالکیت داشتن یا نداشتن، ملاک ثبت شده یا نشده نمیباشد[۳]، چرا که سند مالکیت فقط مدرک اثباتی مالک و ملکی است که ثبت دفتر املاک شده است. و معمولاً به تقاضای مالک توسط اداره ثبت صادر میشود و بسا که ملکی ثبت دفتر املاک شده باشد و «ملک ثبت شده »محسوب شود ولی به دلیل عدم درخواست مالک یا ادله دیگر تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده باشد. ولی آنچه مسلم است هر ملکی که سند مالکیت آن صادر شده است قطعاً «ملک ثبت شده»است و برای املاکی که ثبت دفتر املاک نشده است امکان صدور سندمالکیت فراهم نیست و اعم از اینکه اساساً ثبت نشده باشد یا در جریان ثبت باشد ویا حتی عملیات مقدماتی آن تمام شده باشد ولی هنوز به ثبت دفتر املاک نرسیده باشد. و از اینجا معلوم میشود که سند مالکیت رو نوشت دفتر املاک است و باید مطابق آن صادر شود و نمیتواند با دفتر املاک مغایرتی داشته باشد و در صورت مغایرت دفتر املاک ملاک ومناط است و برطبق آن باید اصلاح شود مگر در فروضی که قانون پیشبینی کرده که دفتر املاک حاوی اشتباهی باشد که چگونگی اصلاح آن یا رفع آن نیز پیش بینی شده است. بنابراین سند مالکیت مدرک مستقلی با ارزش ذاتی مستقل از ثبت دفتر املاک نیست[۴] بلکه مدرکی منطبق بر دفتر املاک است و به تبع آن معتبر است مگر صفحات نقل و انتقالات آن که اخباری از طرف دفتر اسناد رسمی در آن درج شده باشد.
    ط) دفتر املاک
    اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر متعددی است ازجمله دفترتوزیع اظهارنامه، دفتراملاک، دفترثبت شرکتها (که امروزه دربعضی ادارات مستقل شده و…) دفتراملاک دفتری پلمپ شده و شمارهگذاری شده و امضاء شده (طبق مقررات قانونی) است مختص ثبت املاک هر بخش درهرناحیه ثبتی است که ترتیب نگارش آن برطبق شماره املاک است و هرملکی که عملیات مقدماتی آن صحیحاً خاتمه یافته باشد، یعنی مواعد اعتراض آن منقضی شده و اعتراضی واصل نشده یا محکوم به رد طبق حکم قطعی نهانی شده است باید بامشخصات مقرر قانونی وارد دفتر املاک گردد. ثبت ملک در دفتراملاک در حقوق ایران مبتنی برثبت عینی است و براساس شماره املاک است نه نام مالک (ثبت شخصی مثل کشور مصر نیست) فلذا ثبت ملک دارای ارزش ذاتی است و مشمول فرض قانونی مندرج در ماده ۲۲ قانون ثبت است که اثبات خلاف آن مقدور نمیباشد.
    متصدی دفتر املاک کارمندی تابع سازمان ثبت اسناد و املاک است و این دفتر و متصدی آن در ادارات ثبت هر شهرستان یا هر ناحیه مستقر است.
    وظیفه متصدی دفتر املاک، ثبت و درج ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و ثبت و انعکاس و اخبار تحولات بعدی ملک و مالک آن است.
    برای هر شماره ملک یک صفحه اصلی اختصاص یافته و برای ثبت تحولات و تغییرات و انتقالات هر ملک یک یا چند صفحه سفید در نظر گرفته میشود و مراتب بازداشت و توقیف در ملاحظات ثبت دفتر هر ملک درج میگردد و برای افراز و تفکیک ممکن است صفحات جدید در دفاتر جدید افتتاح گردد.

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 07:23:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباده ۹۳- قسمت ۱۰ ...

    یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه ی توانایی افراد در حل تعارض است، برخورداری آنها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است. از آنجا که تعارضات بین فردی نیز در ارتباط نزدیک با هیجان هاست و برای کنترل آن باید نخست هیجان ها را شناخت و سپس آن را کنترل کرد، پس در این صورت افراد باید هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خودکنترلی برخوردار باشند، افرادی که این ویژگی ها را دارند می توانند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب کرده و به این وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کرده و با اطمینان به هدایت آن بپردازد و به این ترتیب محیطی فراهم آورد که افراد با آگاهی از ارزش های شخصی خود از سلامت روانی و کارایی بیشتر برخوردار شوند و بتوانند سبک مناسب تعارض را برای هر موقعیت انتخاب کنند. نخستین گام در کنترل هیجان ها، شناخت و تعیین هیجان هاست، افرادی که از نظر هیجانی بی ثبات هستند، اغلب از تلاش برای کنترل هیجانهای خود جلوگیری می کنند(اسپری[۹۴]، ۲۰۰۴). هیجان ها جزء ذاتی ساختار هر فرد است. ما نمی توانیم هیجان ها را از خودمان دور کنیم بلکه باید آنها را به درستی کنترل کنیم(گلمن، ۲۰۰۱). افرادی که می توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند، خود کنترل هستند(آقایار و شریفی، ۱۳۸۵).
    نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
    ۲-۸- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    راتر (۱۹۵۴) در نظریه شخصیّتی خود تحت عنوان نظریه «یادگیری اجتماعی» از کانون کنترل سخن به میان آورد. نظریه یادگیری اجتماعی کوشش می کند تا یک زمینه نظری برای مفهوم تقویت کننده و تاثیر آن بر رفتار در یک موقعیّت اجتماعی فراهم نماید.بر طبق این نظریه فردمی کوشد تا تقویت کننده های مثبت خود را در هر موقعیّتی به حداکثر برساند. بنابر این، در نظریه یادگیری اجتماعی نقش تقویت کننده و ارزش تقویت کننده بسیار مهم است .در این رابطه، پدیده ای که بتواند وقوع یک رفتار خاص را تعییر دهد «تقویت کننده» نامیده می شود. بر اساس این تعریف رفتار را می توان پیش بینی نمود. یکی از تعیین کننده ها در پیش بینی رفتار این است که آیا فرد درک می کند که تقویت کننده ای که به دنبال رفتارش می آید مربوط به رفتار اوست(کنترل درونی)، یا اینکه رفتار او به وسیله نیروی خارج از خودش کنترل می شود(کنترل بیرونی). در این نظریه به شخصیّت به عنوان نیروها واستعدادهایی بالقوّه به منظور پاسخ گویی به موقعیّت های اجتماعی مختلف نگریسته می شود. (مریم قاسمی فلاورجانی ،۱۳۷۴).
    راتر فرض می کند که شخصی یک واحد هماهنگ است.از نظر وی شخصیّت دائما در حال تغییر وتحول است. زیرا شخص همیشه دستخوش تجارب جدید می شود واز طرف دیگر شخصیّت از برخی جهات ثابت است، چرا که تجارب قبلی بر یادگیری جدید تاثیر می گذارد. فرض مهم دیگر تئوری یادگیری اجتماعی در رابطه با ماهیت انگیزش می باشد. رفتار فرد که از طریق سازه های شخصیّت توصیف می شود، معطوف به هدف می باشد. از نظر راتر تقویت به معنای کاهش سائق نیست. وی در نظریه خود از قانون تجربی اثر استفاده می کند. بر طبق این قانون تقویت به عنوان هر گونه عمل، شرایط و یا رویدادی است که بر حرکت فرد به برای هدف تأثیر می گذارد (راتر، ۱۹۷۵، به نقل از اسماعیل دخت،۱۳۸۳).
    راتروهوکریچ[۹۵](۱۹۷۵) تئوری یادگیری اجتماعی برای پیش بینی رفتار فرد، چهار سازه اساسی را مطرح می کنند. اولین سازه، رفتار بالقوه می باشد، این متغیر به استعداد بالقوه برای وقوع رفتار در موقعیت های خاص که در ارتباط با تقویت کننده ها باشد، اشاره دارد. دومین سازه ای که در تئوری یادگیری اجتماعی مطرح شده انتظار است. انتظار عبارت است از احتمالی که توسط فرد داده می شود تا یک تقویت خاص در نتیجه رفتار ویژه وی در موقعیت یا موقعیت های خاص، رخ بدهد. بر طبق این تئوری انتظارات دارای ماهیت ذهنی هستند. به عبارت دیگر، ممکن است انتظار برخی از افراد برای موقعیتی پایین باشد، در حالی که احتمال موفقیت آنان در حقیقت زیاد باشد. از نظر راتر موقعیت به خودی خود در پیش بینی رفتار مهم نیست، بلکه بیشتر نحوه ادراک فرد از موقعیت مهم است(راتر، ۱۹۷۵،به نقل از اسماعیل دخت،۱۳۸۳).
    سومین متغیر عمده در این نظریه ارزش تقویت است که عبارت است از: میزان ترجیح دادن برای وقوع تقویت کننده، در صورتی که احتمال وقوع همه تقویت کننده ها یکسان باشد. بدیهی است که ترجیح دادن تقویت کننده ای بر سایر تقویت کننده های دیگر در افراد مختلف، متفاوت است. ویژگی مهم تقویت کننده ها این است که معمولاً مستقل از یکدیگر رخ نمی دهند. از نظر راتر، افراد انتظاراتی را در نظر می گیرند که یک رویداد تقویت کننده خاص(مانند نمره خوب در مدرسه) به تقویت کننده های دیگر(مانند فارغ التحصیل شدن) منجر می شود. که این امر منجر به خاموش ماندن سایر تقویت کننده ها(به عنوان مثال یک شغل پر درآمد) می گردد. همه تقویت کننده های مورد انتظار در آینده، در ارزش تقویت کننده موجود نقش دارند(برومند، ۱۳۷۳).
    راتر(۱۹۶۶) به انتظار تعمیم یافته کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی تقویت اشاره می کند افراد مختلف در اعتقاد به این امر که هر اتفاقی که برای آن‎ها رخ می دهد، نتیجه ای از رفتارهای خودشان است(کنترل درونی) در مقابل این اعتقاد که آن اتفاق نتیجه ای از اقبال، سرنوشت، شانس یا اشخاص ذی نفوذ(کنترل بیرونی) می باشد، با یکدیگر تفاوت دارند. روشن است اشخاصی که معتقدند می توانند سرنوشت خودشان را کنترل کنند، در بسیاری از موقعیت ها نسبت به رفتار کسانی که انتظار دارند پیامدهای رفتار آن‎ها توسط اشخاص دیگر یا شانس تعیین می شود، متفاوت خواهد بود. از نظر راتر و همکارانش یادگیری مردم در موقعیّت های مختلف متفاوت می باشد و انتظاراتی که فرد را تقویت و رهنمون می سازد مهم می باشند. همچنین افراد در بعد انتظار تعمیم یافته کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی تقویت با هم متفاوت هستند با توجه به وجود چنین تفاوت هایی، شناخت مردم و تجاربی که آن‎ها را به این تفاوت ها رهنمون می سازد، اهمیت علمی بسیار زیادی در جامعه دارد(به نقل اکرمی، ۱۳۸۱).
    بر طبق نظر راتر(۱۹۶۶) در ادراک تقویت، تفاوت های فردی وجود دارد. به عبارت دیگر یک واقعه یا پدیده ممکن است بوسیله‎ی بعضی از افراد به عنوان تقویت کننده ادراک شود، در حالی که دیگران ممکن است آن را تقویت کننده در نیابند. یکی از تعیین کننده‎ها در پیش بینی رفتار این است که آیا فرد درک می‎کند که تقویت کننده‎ای که به دنبال رفتارش می‎آید وابسته به رفتار اوست(خود کنترل درونی) و یا اینکه آن بوسیله نیرویی خارج از کنترل خودش، کنترل می‌شود (کنترل بیرونی). به عبارت دیگر خودکنترلی به این بستگی دارد که فرد رابطه ما بین عمل(رفتار) خویش و تقویت کننده‎ی آن را چگونه درک کند.
    افرادی که با متغییر شخصیتی خودکنترلی درونی مشخص می‎شوند، بر این باورند که موفقیت یا شکست به تلاش یا توانایی آن‎ها بستگی دارد. ولی افراد دارای خودکنترلی بیرونی، معتقدند که فاکتورهای دیگری مانند شانس یا سختی تکلیف باعث موفقیت یا شکست آن‎ها می شود(اسلاوین[۹۶]، ۲۰۰۳). افراد دارای خودکنترلی درونی اعتقاد دارند تقویتی که آن‎ها دریافت می‎کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی‎های خود آن‎هاست. در مقابل آن‎هایی که دارای خودکنترلی بیرونی هستند، تصور می‎کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت یا شانس کنترل می‎شود. آن‎ها متقاعد شده‎اند که در رابطه با این نیروهای بیرونی عاجز هستند. این افراد معتقدند که رفتارها و توانایی‎هایشان تاثیری در تقویت‎هایی که دریافت می‎کنند، ندارند. اغلب ارزش کمی برای هر گونه تلاش در برای بهبود شرایط خود قایل‎اند. وقتی که آن‎ها تصور می‎کنند کنترل کمی بر زندگی خود چه در زمان حال یا در آینده دارند، پس چرا باید تلاش کنند(دوان شولتز[۹۷]، ۱۳۸۴).
    در مقابل، افراد دارای خودکنترلی درونی معتقدند که آن‎ها کنترلی جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتار می‎کنند. پژوهش نشان داده است که آن‎ها در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل می‎کنند وکمتر مستعد تلاش های نفوذ کردن بر آن‎ها هستند. ارزش بیشتری برای مهارت ها و پیشرفت‎های خود قایل‎اند، و نسبت به نشانه‎های محیطی که برای هدایت رفتار خود به کار می‎برند، هوشیارتر هستند. آن‎ها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری را گزارش می‎دهند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند، و از سلامتی روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند (فارز[۹۸]، ۱۹۷۶ ؛ به نقل از حسین چاری، ۱۳۷۵).
    افراد دارای خودکنترلی درونی معتقدند که رویدادهای مثبت در نتیجه‎ی نقشه‎ریزی دقیق و کوشش پیگیر خود آن‎ها به دست می‎آید، لذا برای هر گونه عمل و رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن قبول مسئولیت می‎کنند(برای مثال، دانش آموز دیر رسیدن به کلاس درس را به دیر از خانه خارج شدن نسبت می‎دهد نه به عوامل مبهم بیرونی) از سوی دیگر، افراد دارای خودکنترلی بیرونی بین رفتار خود و رویدادها هیچ گونه رابطه‎ی هسته‎ی علت و معلولی نمی‎بینند و بخت و اقبال، تصادف و یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می‎دانند، در نتیجه برای اعمال و رفتار خود قبول مسئولیت نمی‎کنند. بنابراین دانش آموزی که در یک درس نمره ضعیفی گرفته است، ممکن است چنین استدلال کند که نمره ضعیف او ناشی از غرض ورزی معلم بوده است(بلگردلر[۹۹]، ۱۹۸۶؛ سیف، ۱۳۸۲).
    در ضمن چون افراد دارای منبع بیرونی خودکنترلی بر این باورند که رفتارها و مهارت های خود آنان بر تقویت‎هایی که دریافت می‎کنند چندان تأثیری ندارد، برای کوشش‎های خود ارزشی قائل نمی‎شوند. آن‎ها به کنترل زندگی خود به دست خویش در حال و آینده چندان ایمانی ندارند. در مقابل، کسانی که معتقد به منبع درونی خودکنترلی هستند، بر این باورند که کنترل زندگی خود را شخصاً در دست دارند و برای مهارت ها و توانایی های خود ارزش قائل می‎شوند (سیف، ۱۳۸۲).
    ۲-۹- انواع کنترل و نظارت
    ۱-۲-۹- کنترل پیش از عمل[۱۰۰]
    این نوع کنترل که به آن پیش کنترل نیز می گویند عبارت است از روشی که بدان وسیله، پیش از انجام یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجود منابع اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی رفتار و مواد اولیه اطمینان حاصل می کند. تهیه جدول زمان بندی شده و تدارک دیدن برای کارهایی که در پیش است نیز نمونه بارزی از کنترل پیش از عمل است.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    این ضرب المثل که می گوید”علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد” نمونه ای از کنترل پیش از عمل است. از این رو تدوین برنامه زمان بندی شده به فرد کمک می کند تا رفتار آینده را مشخص نماید و سپس برای انجام عمل مدت زمان لازم را تعیین و برآورد نماید و برای مسایل و رویدادهای پیش بینی نشده هم مقداری وقت در نظر بگیرند(استونر و فریمن[۱۰۱]، ۱۹۹۶).
    ۲-۲-۹- کنترل سکانی[۱۰۲]
    کنترل سکانی که گاهی آن راسیبرنتیک[۱۰۳] یا کنترل آینده نگر[۱۰۴] هم می نامند، از این جهت اعمال می شود که بتوان موارد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از این که به نتایج نامناسبی بیانجامد، درصدد اقدامات اصلاحی برآمد. تنها زمانی کنترل سکانی موثر واقع می شود که فرد بتواند درباره تغییراتی که در محیط رخ خواهد داد، یا در رابطه با پیشرفت کارکرد در جهت هدف مورد نظر، اطلاعات دقیق و بهنگامی را بدست آورد(استونر و فریمن، ۱۹۹۶).
    ۳-۲-۹- کنترل تفکیکی (بلی- خیر)[۱۰۵]
    کنترل بلی- خیر یا کنترل رفتن یا نرفتن فرایندی است که بدان وسیله جنبه های خاصی از اقدامی که باید انجام شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه کار باید تائید گردد مشخص خواهد شد(رضائیان، ۱۳۷۵).
    ۴-۲-۹- کنترل بعد از عمل[۱۰۶]
    همان گونه که از عبارت بعد از عمل برمی آید، در این نوع از کنترل نتیجه کارهای انجام شده به سنجش در می آید، علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد نظر تعیین می شود و نتیجه این اقدام برای فعالیت های مشابه آینده مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل بعد از عمل را به عنوان مبنایی برای پاداش دادن یا تقدیر، تشویق و ترغیب کارکنان به کار می برند. برای مثال، امکان دارد فردی که توانسته باشد رفتار را طبق استاندارد انجام دهد در آینده پاداش یا جایزه ای بگیرد(استونر و فریمن، ۱۹۹۶).
    ۲-۱۰- ارزیابی انواع کنترل
    این چهار نوع کنترل(پیش از عمل، سکانی، بلی- خیر و بعد از عمل) جایگزین یکدیگر نمی شوند، یعنی چون بهترین نوع کنترل انتخاب شد نباید سایر انواع را حذف کرد بلکه این روشها مکمل یکدیگرند. جریان اطلاعات در کنترل به شکل سریع و دقیق امری حیاتی است، زیرا هر قدر سریعتر بتوان انحرافها را مشخص کرد سریعتر می توان اقدامات اصلاحی به عمل آورد.
    از آنجا که کنترل سکانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی رفتار، در حالی که هنوز رفتار در حال اجرا است معمولاً در مقایسه با سایر روش های کنترل کاربرد بیشتری دارد. افراد با اجرای کنترل سکانی می توانند انحرافها را تعیین کنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصت های موجود باشند، به هر حال نمی توان گفت که کنترل سکانی روشی کامل است. در نتیجه، اگر مساله سلامت مطرح باشد، با بهره گرفتن از کنترل بلی- خیر می توان حاشیه ایمنی را گسترش داد(استونر و فریمن، ۱۹۹۶).
    ۲-۱۱- مراحل فرایند خودکنترلی
    به طور کلی فرایند خودکنترلی از چهار مرحله تشکیل می شود: ۱) تعیین معیار یا استاندارد؛ ۲) سنجش عملکرد؛ ۳) تشخیص انحرافات، ۴) انجام اقدامات اصلاحی.
    ۱-۲-۱۱- تعیین معیار یا استاندارد
    کمال مطلوب این است که هدف هایی که در فرایند برنامه ریزی تعیین می شوند کاملاً دقیق و مشخص باشند تا بتوان آنها را در زمان مقرر سنجید یا اندازه گیری کرد. به چند دلیل این امر اهمیت دارد: نخست، هدف هایی که روشن نباشند و با عبارت های مبهم مثل بهبود مهارت های رفتاری فرد بیان می گردند، چیزی جزء شعار تو خالی نخواهند بود مگر این که درمانگر مقصود و هدف از واژه بهبود را به صورتی دقیق بیان و مشخص نماید که برای رسیدن به هدف(کنترل رفتار) چه باید بکنند.
    دوم، هدف هایی که با کلمات سنجیده و دقیق بیان می شوند مثل بهبود یا اصلاح رفتار از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی در ماه های مختلف(جلسات فردی و گروهی کاردرمانی) باعث می شود نسبت به آن دسته از شعارهای مطرح شده به صورت راحت تری برخورد کرد.
    سوم، اینکه اگر هدف ها یا عبارت ها و کلمات دقیق و سنجیده بیان شوند می توان به راحتی آنها را به استانداردها و روش های قابل سنجش تبدیل کرد و بر آن اساس عملکردها را اندازه گیری کرد. اعلام هدف هایی که با کلمات دقیق و سنجیده بیان شده باشند مساله کنترل را تسهیل می نماید و همین موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً در زمینه برنامه ریزی و کنترل رفتار، افراد گوناگون عمکلرد متفاوتی را از خود نشان می دهند(استونر و فریمن، ۱۹۹۶). همان طور که ذکر شد کنترل رفتار مستلزم تعیین استانداردهایی برای مقایسه است.
    ۲-۲-۱۱- سنجش عملکرد
    مانند سایر جنبه های خودکنترلی، سنجش عملکرد یک فرایند مستمر دایمی و تکراری است که تکرار سنجش یا دفعات اندازه گیری به نوع فعالیت مورد نظر بستگی دارد. برای مثال: در ارزیابی کاهش مصرف دخانیات میزان مصرف روزانه باید به طور دائم سنجیده شود. در صورتی که عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه شود، حدود انحراف مشخص می شود. بدیهی است که اندازه گیری عملکرد باید به گونه ای روشن تعریف و به سهولت قابل تشخیص باشد.
    ۳-۲-۱۱- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد
    این مرحله، تا حد زیادی در فرایند کنترل آسانترین است. در دو مرحله اول، مسایل پیچیده تا حد زیادی حل می شوند، ولی اینک باید نتایج بدست آمده را با هدف های مورد نظر یا استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه کرد. در این مرحله اگر عملکرد با استانداردهای رفتاری مطابقت نماید، فرد چنین می اندیشد که همه چیز تحت کنترل وی است(استونر و فریمن، ۱۹۹۶).
    ۴-۲-۱۱- انجام اقدامات اصلاحی
    در مرحله پایانی اگر عملکرد کمتر از حدود استاندارد رفتاری تعیین شده باشد، تحلیل رفتار فعلی نشان می دهد که باید دست به اقدامات اصلاحی زد(برای مثال اگر عمل کاهش مصرف دخانیات کمتر از حد استاندارد تعیین شده باشد باید در برنامه های مبتنی بر کنترل درونی و کنترل بیرونی اقدام به اصلاحات صورت گیرد). از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به رغم دلسردی و وسوسه، جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می باشد. ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاشهای فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود(شیپز، کاترین و میرن[۱۰۷]، ۲۰۰۹).
    ۲-۱۲- مرور تحقیقات پیشین
    ۱-۲-۱۲- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی
    کوثر و همکاران(۱۳۹۰) درتحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش اضطراب نوجوانان دختر پایه دوم متوسطه شهر تهران دریافتندکه بین میانگین نمرات اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل با ۹۹ درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین معنی که آموزش خودکنترلی بر کاهش اضطراب در گروه آزمایش به طور معنی داری موثر بوده است. این یافته ها بیانگر آن است که برنامه آموزش خودکنترلی به دانش آموزان گروه آزمایش کمک کرده است تا اضطراب خود را کاهش دهند.
    خدایاری و شهابی(۱۳۸۸) درتحقیق خود تحت عنوان رابطه اضطراب و خودکنترلی با گرایش به مصرف مواد دانشجویان پسر دانشگاه تهران دریافتند که، بین سطح اضطراب فرد و گرایش به مصرف مواد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین خودکنترلی پایین و گرایش به مصرف مواد رابطه معنی دار مثبت وجود دارد و بین ماهیت خودکنترلی و اضطراب رابطه منفی دیده شد.
    کاهنی و همکاران(۱۳۷۹) درتحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش اضطراب نوجوانان در خانواده های گسسته و پیوسته پرداخت نتایج مطالعه آنها نشان داد، افراد نمونه در خانواده های پیوسته بین آموزش خودکنترلی و میزان اضطراب رابطه منفی وجود دارد اما در افراد نمونه خانواده های گسسته بین آموزش خودکنترلی و میزان اضطراب رابطه وجود ندارد و میزان اضطراب در بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری ندارد.
    سوادی[۱۰۸](۱۹۹۹) نشان داد، خودکنترلی پایین یک عامل کلیدی برای سوء مصرف مواد در جوانان است. بهرامی خوندابی(۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه ی میان خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان به این نتیجه رسید که بین خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط وجود دارد، و هرچه خودکنترلی بالاتر رود کیفیت زندگی بهبود می یابد.
    بهرامی خوندابی(۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه ی میان خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان به این نتیجه رسید که بین خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط وجود دارد، یعنی هرچه خودکنترلی بالاتر رود کیفیت زندگی بهبود می یابد و در مقایسه ی خودکنترلی دانشجویان دختر و پسر نشان داد که تفاوتی بین خودکنترلی دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.
    مطالعات نشان داد، که افراد هنجاری، وظیفه شناس و سازگار هستند، احساس جهت گیری آشکاری از خود نشان می دهند و احساس مثبتی از بهزیستی روانشناختی دارند .اما این افراد در مواجهه با ابهام تحمل کمی از خود نشان داده و خودکنترلی پایینی نشان می دهند، نیاز بالایی نسبت به ساختار دارند و در برابر اطلاعاتی که نظام ارزش ها و باورهای فردی آنها را به چالش می کشد، بسته عمل می کنند(برزونسکی و کاک[۱۰۹]، ۲۰۰۰ ؛ برزونسکی و سالیوان[۱۱۰]، ۱۹۹۶). تحقیقات انجام شده وسیعی نشان دادند، تنشهای فیزیکی و هیجانی(هینینگ، دی بوت و هیلن[۱۱۱]،۲۰۰۷ ؛ بلاداستین و برنشتاین راتنز[۱۱۲]،۲۰۰۸)، رابطه مطلوب با دیگران(رایان و دکی،۲۰۰۱ ؛ کاردماس،۲۰۰۷)، عملکرد سازگارانه (کامپسون[۱۱۳] ،۲۰۰۱)، زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط (ریف،۱۹۸۹ ؛ ریف و کینز، ۱۹۹۵)، تفاوت های فردی و سبک های هویت(شکری و همکاران،۱۳۸۶)، خودکنترلی پایین(ساسمن و همکاران[۱۱۴]، ۲۰۰۳ ؛ آدابرادوتیر و رافنسون[۱۱۵]،۲۰۰۲)، به طور معنی داری با بهزیستی روانشناختی افراد رابطه دارد.
    آدابرادوتیر و رافنسون[۱۱۶](۲۰۰۲) نشان دادند، دانش آموزانی که رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری دارند، سطح خودکنترلی کمتری دارند و در خطر بیشتری برای مواجهه و سوء مصرف مواد و الکل قرار دارند. همچنین، هوگلند و لیدبیتر[۱۱۷](۲۰۰۳) نشان دادند، که تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان با همسالان، موجب افزایش رقابت های اجتماعی و عدم تمرکز سبب مورد آزار و اذیت واقع شدن دانش آموزان، در ارتباطهای اجتماعی با همسالان، می شود. آنان همچنین دریافتند که محرک های چند جانبه خانوادگی و سطح پایین آموزش مادران، افزایش مشکلات و مسائل رفتاری و کاهش رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.
    سوادی[۱۱۸](۱۹۹۹) نشان داد، خودکنترلی پایین یک عامل کلیدی برای سوء مصرف مواد در جوانان است.
    مطالعات انجام شده(بلکلی[۱۱۹]و همکاران،۲۰۰۳ ؛ بارن[۱۲۰]،۱۹۸۹ ؛ بریک[۱۲۱]و همکاران ،۲۰۰۵ ؛ کاشال و کوانتس، ۲۰۰۶)، بین خود کنترلی با تعارض، رفتار، شخصیت، سلامت و بهزیستی روانی ارتباط معناداری نشان دادند.
    تحقیقات انجام شده(اشنایدر، ۱۹۸۷؛ استور[۱۲۲]،۱۹۹۵؛ نسلر و تدسچی[۱۲۳]،۱۹۹۲) نشان دادند، که مردان نسبت به زنان خودکنترلی بالاتری دارند. اگر چه برخی پژوهشگران مانند(پلیگر،۱۹۹۲) تفاوتی را نشان ندادند.
    اشنایدر(۱۹۸۷) بیان نمود بالا یا پایین بودن خودکنترلی در افراد به تفاوت در نگرش، رفتار و ادراکات و باورها بستگی دارد(کومر و تامپسون[۱۲۴]،۲۰۰۳). لیسن و جونز[۱۲۵](۲۰۰۰ ، به نقل از زائریان، ۱۳۸۶) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی، وجدان پایین، ادراک تحریف شده از زمان و سهل انگاری رابطه وجود دارد. همچنین تجربه ناکامی با توانایی پایین خودکنترلی ارتباط نزدیک دارد(وینستوک[۱۲۶]، ۲۰۰۹).
    مطالعات انجام شده(بلکلی[۱۲۷]و همکاران،۲۰۰۳ ؛ بارن[۱۲۸]،۱۹۸۹ ؛ بریک و همکاران[۱۲۹]،۲۰۰۵ ؛ کاشال و کوانتس، ۲۰۰۶)، بین خود کنترلی با تعارض، رفتار، شخصیت، سلامت و بهزیستی روانی ارتباط معناداری نشان دادند. تحقیقات انجام شده(اشنایدر، ۱۹۸۷؛ استور[۱۳۰]،۱۹۹۵؛ نسلر و تدسچی[۱۳۱]،۱۹۹۲) نشان دادند، که مردان نسبت به زنان خودکنترلی بالاتری دارند. اگر چه برخی پژوهشگران مانند(پلیگر،۱۹۹۲) تفاوتی را نشان ندادند. مطالعات نشان داد،کودکان والدین مقتدر سطوح بالاتری از خودمختاری دارند و از صلاحیت­های اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند و پرخاشگری کمتری از خود نشان می­ دهند (دیزلندز[۱۳۲]، ۲۰۰۰؛ دمترویچ و بایرمن[۱۳۳]، ۲۰۰۱؛ دورتسکی[۱۳۴]، ۱۹۹۷؛ به نقل از عسکری، ۱۳۷۸).
    ۲-۲-۱۲- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی
    یافته های پژوهش احمدی(۱۳۸۱)، در مورد رابطه بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان نشان می دهد، بین سبک فرزند پروری و سازگاری نوجوانان ارتباط معناداری وجود دارد. شک(۱۹۹۸)، لاستر و همکاران(۲۰۰۰)، عزیزی و همکاران(۱۳۸۹)، باغبانی پور(۱۳۷۹)، حمداله زاده(۱۳۸۱)، فرهنگ فلاح(۱۳۸۲)، رئیسی(۱۳۸۶)، و همچنین یافته های پژوهش موسوی شوشتری(۱۳۷۷)، شهسواری(۱۳۸۲)، بیدلی(۱۳۸۲)، شریفی(۱۳۸۳)، امان الهی(۱۳۸۵) و تجلی و اردلان(۱۳۸۹) نشان دادند، مطالعات متعدد نشان دادند سبک های فرزند پروری یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سلامت روانی است.
    شک[۱۳۵](۱۹۹۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه عملکرد خانواده با سلامت روان شناختی، سازگاری تحصیلی و مشکلات رفتاری نوجوانان چینی پرداخته است. یافته های وی نشان می دهد نوجوانانی که عملکرد خانواده خود را نامطلوب گزارش داده بودند، در مقایسه با نوجوانانی که عملکرد خانواده خود را خوب گزارش کرده اند، مشکلات بهداشت روانی و رفتارهای مشکل دار بیشتری داشته اند.
    ۲-۱۳- جمع بندی
    با مروری بر مطالعات انجام شده چنین به نظر می رسد نوجوانان و جوانان در خانواده هایی با سبک فرزندپروری مقتدرانه متکی به خود، آرام و امیدوار بوده و هویت شخصی آن ها آسیب نمی بیند. همچنین این شیوه به نظر می رسد با دلبستگی بیشتر به والدین به ویژه در دوران کودکی و احساس رضایت بیشتر از زندگی همراه بوده و زمینه را برای احساس ارزشمندی و عزت نفس بیشتر نوجوان و در نتیجه وضعیت بهداشت روانی مطلوب تر فراهم می سازد. در صورتی که برخوردهای مستبدانه با فرزندان می تواند با اثرات نامطلوب هیجانی و اعتماد به نفس پایین، زمینه را برای بروز اختلالات و آشفتگی های روانی فراهم سازد. در این راستا برخی از صاحب نظران عقیده دارند که شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه بر خلاف شیوه ی مستبدانه با فردیت و حس استقلال کودک در خانواده مربوط بوده که در ارتقاء سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی اهمیت عمده ای دارد. در حالی که شیوه ی فرزندپروری مستبدانه با برخوردهای خشن، محدود کننده و کنترل افراطی به فردیت و استقلال فرزندان در خانواده آسیب می زند(پتیت و باتیس[۱۳۶]، ۱۹۸۹).
    در پژوهشی توسط فورگاس[۱۳۷] و همکاران(۲۰۰۰) مشخص شد، که آزمودنی هایی که از سبک فرزند پروری مقتدرانه برخوردار بودند، ارتباط بیشتری برقرار می کردند و از علایم و رفتارهای غیرکلامی بیشتری در تعامل خود بهره می گرفتند، بیشتر با دوست خود حرف می زدند، به روشنی و بدون ابهام درباره ی خودشان صحبت می کردند و به نظر می رسید که به شیوه ای موثر، رضایت بخش، ماهرانه و متعادل تر رفتار می کنند. بر عکس، آزمودنی های غمگین و با خلق منفی از برخورد دوستانه و اطمینان بخش کمتری برخوردار بودند.
    بررسی مطالعات پیشین نیز نشان داد یکی از مهم ترین مهارت ها که مشخصه ی سلامت و بهزیستی روانی افراد است ،برخورد داری آن ها از صفت خود کنترلی است . افراد خود کنترل می توانند هدف های واقع گرایانه را الویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند ، یکی از موضوعات مهم مورد توافق نظریه پردازان روان شناسی عملکرد مهم خود کنترلی در فرایند بهزیستی روان شناختی است . بنابراین نتیجه گیری می شود باتوجه به نکات مطرح شده در بالا پژوهش حاضر فرضیه های زیر را به محک ازمایش قرار داد.
    ۲-۱۴- فرضیه های پژوهش
    ۱-خود کنترلی قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی است.
    ۲-سبک فرزند پروری والدین می تواند بهزیستی روانشناختی را پیش بینی نماید.
    ۲-۱۵- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش
    قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر آموزش و پرورش شهرستان آباده می باشد. که ۱۲ دبیرستان دخترانه و۱۱دبیرستان پسرانه می باشد .که تعداد دانش آموزان این ۲۳ دبیرستان ۳۲۸۶ نفر می باشد.
    در این فصل ابتدا روش پژوهش جامعه و نمونه آماری معرفی شده است، سپس ابزارهای پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل آماری ارائه شده است.
    ۳-۱- طرح کلی پژوهش
    مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی[۱۳۸] با طرح همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه بین خودکنترلی و سبک‌های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده انجام گرفت. متغیرهای اصلی مورد مطالعه در این پژوهش شامل: خودکنترلی، سبک فرزندپروری، بهزیستی روانشناختی می باشد.
    ۳-۲- جامعه آماری پژوهش

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:23:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه نهایی- قسمت ۷- قسمت 2 ...

    تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید: نیاز های افرائ کشور معمولا یا از محل تولیدات داخلی تامین می شود و یا از محل واردات ، از سوی دیگر ، ممکن است تولیدات داخلی علاوه بر تامین تمام یا برخی از نیازهای داخلی به کشور های دیگر نیز صادرات شود. در واقع یک چنین گرایشی در نتیجه تقسیم بین المللی کار است که کشور ها بر اساس مزیت نسبی که دارند اقدام به صدور می نمایند و از این طریق بقیه مایحتاج خود را تامین می نمایند. به هر صورت در کشور ما از یک طرف تقاضای داخلی روند افزایشی داشته و از سوی دیگر سطح تولیدات در مواردی دارای روند کاهشی نیز بوده است.به هر حال با افزایش تقاضا و ثابت بودن سطح تولیدات داخلی به همان میزان طبیعی است که درسهم صادرات احتمالا از لحاظ قدر مطلق آن تغییری ایجاد نخواهد شد اما هنگامی که افزایش تقاضا ایجاد ؛ ولی تولید به این میزان افزایش نیافته و حتی کاهش داشته باشد ،صادرات (تمام یا بخشی از آن ) جذب تقاضای داخلی خواهد شد ، چرا که با بالا بودن تقاضای داخلی موجب می شود که صادر کنندگان با بهره گرفتن از فرصت ، کالاها را به قیمت مناسب در بازار داخلی به فروش رسانده و کسب سود نمایند و از صادر کردن صرف نظر کنند و در مجموع صادرات کاهش می یابد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).

    عدم امکانات ، تسهیلات و تشویق های کافی در امر صادرات : هدف اصلی غالب سیاست های تشویقی صادرات رسیدن به صادرات بیشتر می باشد ؛ اما باید دید ، آیا امکانات و سیاست های تشویقی صادرات ما توانسته است به هدف خود برسد یا خیر ؟ تغییر و تحول سالانه سیاست های تشویقی صادرات ، خود می تواند دلیل محکمی بر ضعف اینگونه سیاست ها باشد، جرا که اگر سیاست های فوق از کارایی لازم برخوردار بود نیازی به تجدید نظر نداشت (منظور تجدید نظر سالانه و یا کمتر از یک سال می باشد ) ؛البته باید توجه داشت که نمی توان همیشه نتیجه نامناسب اجرای قانون و مقررات صادراتی را از خود قانون مزبور دانست بلکه ممکن است در نتیجه سیاست های ناهماهنگ اقتصادی باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
    عکس مرتبط با اقتصاد

     

    عدم آشنایی به مقررات گمرکی و ورود کالا به کشور های مختلف : بطور کلی قانون مقررات بازرگانی خارجی اثرات اساسی بر صادرات دارد . (چه قوانین و مقررات مربوط به کشور صادر کننده باشد و یا کشوری که کالا های فوق را وارد می کند ) عدم توجه یا کم اطلاعی از قوانین فوق میتواند خسارت زیادی به صادر کننده و کشور وی وارد سازد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).

    عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی : در کشور هایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد . به عبارت دیگر اینکه چه بازاری دارای تقاضای چه نوع کالایی است و یا کالایی ، با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد بخوبی مشخص نمی باشد که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).

    بازاریابی و تبلیغات : امروز نقش بازاریابی و تبلیغات در فروش و کسب بازارهای جدید اهمیت بسزایی یافته است علاوه بر این تبلیغات و توسعه بازارها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز رشد زیادی یافته است که در این میان نام گذاری مناسب کالا ، نمایشگاه های بین المللی و نمایندگی های تجاری می توانند اثرات زیادی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشند ؛ اما با کمال تاسف باید خاطر نشان ساخت که در کشورما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند و یا در صورتی که اطلاع داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه ، نیاز به استفاده از آن اصول را احساس نمی کنند (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).

    بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی : اغلب صادر کنندگان روی قیمت مانور می دهند و از این طریق به هدف خود که همان کسب سود بیشتر است می رسند. در کشور ما متاسفانه اغلب در گزارش هایی که در زمینه مشکلات صادرات غیر نفتی ارائه شده است عامل قیمت در راس آنها قرار داشته است ، لذا به نظر می رسد که در این زمینه باید اقدامات مورد نیاز انجام گیرد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).

    عدم توجه به کیفیت کالا : موضوع کیفیت کالاهای صادراتی و رعایت آن از اهمیت خاصی برخوردار است و مساله کیفیت و رعایت استانداردها و کنترل کیفیتها در زمینه تولیدات صنعتی ، بسته بندی و صدور ، تقریبا تمام کالاهای صادراتی را شامل می شود که به هر حال عدم رعایت کیفیت و بی توجهی نسبت به آن اثرات منفی بر صادرات غیر نفتی دارد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).

    ضعف امکانات حمل و نقل ، انبار ، بسته بندی و …: حمل و نقل به عنوان قوه محرکه صدور یا ورود کالا از جهت بازرگانی خارجی و جابجایی کالا از نظر بازرگانی داخلی می باشد ، بنابر این هر گونه نقصان و نارسایی در زمینه حمل و نقل مستقیما بر بازرگانی خارجی موثر می باشد . که در این زمینه در کشور ما ضعیف عمل شده است . همچنین انبار های کشور به اندازه کافی نیست ضمن اینکه فاقد امکانات و تجهیزات سرد خانه ای بوده و نمی تواند تسهیلات لازم را در اختیار صادرات قرار دهد . از سوی دیگر علی رغم اهمیت بسزای بسته بندی در موفقیت صادرات ، با کمال تاسف کشور ما از این حیث مشکلات زیادی دارد ، به عنوان اولین نکته ، کمبود تعداد واحد ها و کارخانجات بسته بندی می باشد ، همچنین کیفیت پایین بسته بندی از مشکلات دیگر گریبان گیر صادرات غیر نفتی در کشور ما می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).

    عدم استفاده از علامت های تجاری و برنامه ریزی های بلند مدت : متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد ، بلکه مارک های داخلی هم هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند .مصرف کنندگان ، موقع خرید یا به علامت تجاری کالای مورد نظر توجه می نمایند و یا به کشور محل تولید آن کالا ، با توجه به اینکه کالاهای ایرانی همسطح کالاهای چینی و یا تایوانی و یا حتی در بعضی موارد پایین تر از آنها در بازارهای مصرف مطرح می باشند ، لذا مناسب است که تولید کنندگان قدرتمند ایرانی نسبت به معرفی علامت های تجاری خود در بازار های هدف که از پیش مطالعه و بررسی نموده اند اقدام نمایند .از علامت های تجاری ایران در زمینه پوشاک می توان به علامت های تجاری هاکوپیان ، ماکسیم و … اشاره نمود که موفق به حضور اثر بخش در بازارهای اروپایی شده اند (پیام صادرات ، شماره ۱، ۱۳۰).

    واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی : اغلب کالا های ایرانی از طریق واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی به بازار وارد می شوند . چون این شرکت ها به منافع آنی خود توجه بیشتری دارند تا منافع بلند مدت لذا این کالاها را به بد ترین صورت به فروش می رسانند . در نتیجه خریدار هیچ وقت انتظار خرید کالای ایرانی را به صورت آبرومند ندارد و فکر می کند که همیشه این کالاها را باید از دست فروش ها و یا بازار های شبانه خریداری نماید . به عنوان مثال علی رغم حضور بازرگانان ایرانی در بازار مالزی ، هنوز یک فروشگاه آبرومند (حتی کوچک ) که نسبت به فروش کالاهای ایرانی اقدام نماید وجود ندارد. یک شرکت مصری اقدام به تاسیس و راه اندازی بیش از ده فروشگاه در مراکز خرید مالزی ، با عنوان مصر کوچک نموده است که در آنها هر چند به صورت محدود نسبت به عرضه کالاهای مصری و بعضا خاور میانه اقدام می نماید . (پیام صادرات ، شماره ۱ ، ۱۳۱).

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:22:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      کاهش و افزایش در ترجمه¬های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم- قسمت ۱۶ ...

    As demonstrated in the above example the word تَطَیَّرْنا is rendered by the English equivalent we augur an evil omen. The Qur’anic expression is very concise and at the same time very rich in meaning. It literally means a sign that something bad or unsuccessful will happen. The Arabic word تَطَیَّرْنا is a derivation ofتطیر and the very word a derivation of طیر /ط ی ر/. As Allameh Tabataba’i says in his Almizan (1961/1340:108-109) طیر is a kind of bird which resembles crow and upon seeing which the Arab used to augur ill. Then they generalized the term and applied it to whatsoever they augured ill from. They also use طائر to refer to the bad omen or augur of a person. Abdullah Yusuf Ali offers a comprehensive footnote regarding the meaning of the Qur’anic word, but in doing so the conciseness of the word is lost.
    Chart 4.3 Frequency of Loss in Form/Meaning in Dynamic Equivalence Translation of the Qur’an (Explanatory)
    As it is evident in the above chart there were found 9 cases of loss in the explanatory translation. From a total of 9 cases of loss 1 was found in meaning and 8 cases in the form. Thus, only 11 percent of the total percentage of loss belonged to the meaning, but 89 percent to the form. Form, as it is clear from the chart, has suffered the most loss, and the translator has been successful in preserving the meaning, mainly due to his explanatory method and rich footnotes.
    Chart 4.4 Frequency of Loss in Form in FC (Poetic/Prose) and DE (Explanatory) Translations
    As it is shown in the above chart there were found a total of 21 cases of loss in all three translation types, i.e. poetic, prose, and explanatory, in the form. Two of the translation types, that is to say poetic and prose translations, have used FC translation method and one, i.e. explanatory, has used DE translation method. From the total of cases of loss in form 8 were found in the DE/explanatory translation and 13 cases in the FC translations, 2 in prose and 11 cases in poetic. Thus the poetic translation with 11 cases of loss and thus including 52 percent of the total loss in the form had the greatest number of losses in form. Explanatory translation with 8 cases of loss, thus including 38 percent comes second and finally prose translation with only 2 cases and comprising 10 percent of the loss in the form had the least number of losses.
    Chart 4.4 Frequency of Loss in Meaning in FC (Poetic/Prose) and DE (Explanatory) Translations
    As it is obvious in chart 4.4 there were found a total of 23 cases of loss in meaning. The DE/explanatory translation’s share of the loss was only 1 case, thus 4 percent of the overall percentage. The FC/poetic and prose translations possessed the remaining 22 cases, thus 96 percent of the overall percentage. Of the two FC translations, i.e. poetic and prose, poetic translation contained 15 cases, thus 65 percent, and prose translation 7 cases, thus 31 percent of the overall loss in meaning. As demonstrated in the above chart, the explanatory translation has suffered the least of loss in meaning, this is while the poetic translation has had the greatest loss in meaning, and finally prose translation falls between the continuum.
    ۴٫۳ Results & Discussions
    The present chapter consisted of two main parts which were designated to find the answers to the research questions. Both parts were categorized according to Nida and Taber’s (1969) typology of translation. The first part included the Formal Correspondence translation and was typified by two translation types namely poetic and prose adopting this method. The first translation type to be analysed, in the first part, was a poetic translation of the Holy Qur’an by Nikayin (2006) called The Qur’an, A Poetic Translation From the Original. Cases of loss both in form and meaning were found in the translation. The total number of loss cases was 26, of which 11 cases belonged to those of form and 15 to those in meaning, thus, form and meaning having their share of the total loss 42% and 58% respectively. Therefore, Nikayin’s (2006) poetic translation using the Formal Correspondence method has suffered more on the level of meaning, and as it is apparent from the above, the proportion of meaning loss is higher than that of form.
    What is noteworthy is that the method adopted for this kind of translation might have caused much of the loss on the meaning, as an FC translation method is source-oriented and tries to reveal as much of the form and meaning of the ST possible. However, it seems that one cannot translate literarily and focus on the sound feature and hope to convey the rich meaning of the Qur’an. Further, because another tendency of an FC translation is that it attempts to reproduce several formal elements of the ST, this attention to the form in the sense that it has tried to produce sound features, which is a formal element, to approximate that of the original, and in the sense that it chooses not-lengthy words but rather those fitting for a poetic translation, has, in some cases, distorted the meaning. As mentioned earlier, however, form has also suffered in this translation. The reason for this might be found in the fact that even though the method used is an FC, because the ultimate TT has to take a poetic form it naturally demands more freedom on the part of the translator. This freedom has seemingly forced the translator to distant himself from attachment to the form of the original.
    The second translation which falls under the category of an FC translation and which was analysed in the first part was a prose translation by Arthur J. Arberry. There were found 9 cases of loss on both levels of form and meaning in this translation. Of the total cases of loss, 7 cases were spotted in meaning while only 2 cases in form. Thus 78% of losses has been on the level of meaning and 22% on the level of form.
    Although, both poetic and prose translations benefit from the same translation method, the results have been different on the level of meaning and quite different on the level of form. The reason why the prose translation has been more successful in keeping the form and the meaning seems to be that prose translation has tried to use the same word order, as they are semantically-motivated, and exercise less freedom to reproduce the formal features of the ST.
    The second part included a three-volume explanatory translation done by Abdullah Yusuf Ali called THE HOLY QUR-AN, ARABIC TEXT WITH AN ENGLISH TRANSLATION AND COMMENTARY which has used a DE translation method. A total of 9 cases of loss were found in this type of translation, of which 1 case was of meaning and 8 cases were of form. Thus form has been influenced by the 89% of the overall loss and meaning by 11%. As it is evident from the above data form has suffered the greatest loss mainly due to its, as it seems, focus on the meaning. The higher priority attached to the meaning, as it seems, entails ample footnotes or within the text explanations. It also forces the translator to sacrifice the form for the sake of meaning, for Qur’anic terms, as discussed in chapter two, are very compact and at the same time very rich in meaning. Therefore, in order to convey the meaning the form of Ayahs, mostly conciseness, is obliterated.
    The greatest loss in form has occurred in the poetic and explanatory translations with 11 and 8 cases respectively, and the prose translation with 2 cases of loss comes next. A simple look at the discussions so far reveals that in a DE translation the principle of equivalent effect has apparently required the translator to prioritise the meaning over the form and consequently ‘draw out’ the Message, as the belief might be that the ecstasy and weeping of a listener or reader of the Qur’an is due to its profound meaning (Saffarzadeh, 2009), thus gaining significantly in meaning with only 1 case of loss but losing the form. On the other hand the freedom entailed by the poetic translation to approximate t
    he form of the original in the TL, mainly in terms of sound effect, has culminated in a somehow melodic and rhyming translation but losing some other formal features. Moreover, with 15 cases of loss in meaning the poetic translation, mainly because it has to choose words that are concise and because of the limitations in providing explanations, has suffered the greatest number of losses in meaning. However, as far as meaning is concerned, the prose translation seems to have maintained a balance as it falls between the two extremes of explanatory and poetic. With respect to the form, the prose translation has been the most successful one. Though not much gained in the rhyme of the original, the word order, compactness, and grammar of the original are better maintained in this translation.
    Chapter Five
    Conclusion
    ۵٫۱ Overview
    The present chapter includes findings to the four research questions which were asked in chapter 1, conclusions made out of the research results, and finally suggestions for further research for those researchers interested in Qur’anic topics.
    ۵٫۲ Restatement of the Research Questions
    In this part of the research we get to the research questions already asked in chapter 1 and try to provide them with proper answers relying on the results and findings of the research.
    RQ1: What are lost and gained in each translation of the Holy Qur’an with respect to meaning and form?
    In case of poetic translation which has adopted an FC translation method, according to the tables presented in chapter 4 and their relevant descriptions, and based on the findings of chart 4.1 in chapter 4 it could be said that both form and meaning are exposed to loss. It seems that because of the attempt which is made to reproduce an approximate sound feature in English, and to produce a rhyming and poetic translation, meaning is sacrificed for the sake of form. However, it is noteworthy that not all formal features are gained, features like compactness of expression, word order, etc. are lost in the poetic translation. All and all, the gain in the sound features in the poetic translation seems to be a more salient feature.
    In the case of prose translation adopting an FC translation like the poetic one, according to the tables and their relevant explanations and based on chart 4.2 in chapter four, again cases of loss on both form and meaning are observable. With respect to meaning, the prose translation has succeeded in preserving the general meaning, and with regards to form it has been successful in preserving the compactness of expression, and original word order which seem to be among its prominent features of gain.
    And finally the explanatory translation, according to the tables of chapter four and their respective delineations and relying on chart 4.3 in the same place, both cases of loss in form and meaning could be observed. This type of translation which has used a DE translation method has gained significantly in terms of meaning thanks to its ample rich footnotes. However the form of the original, mainly due to the method adopted, is sacrificed. Compactness of expression seems to be the most prominent feature of the Qur’anic form which is lost in this translation.
    RQ2. What aspect of the original, i.e. form or meaning, each translation type has been more successful in preserving?
    With the question 1 answered above and with the help of charts 4.1, 4.2, and 4.3 in chapter 4, we can answer this question. Chart 4.1 demonstrated the frequency of loss on levels of form and meaning. According to this chart there occurred 11 cases of loss in form, thus 42% of the total percentage of losses, and 15 cases of loss in meaning, thus 58% of the overall percentage. As it is clear the poetic translation has been more successful in preserving the form of the Holy Qur’an.
    Chart 4.2 displays the frequency of loss in the prose translation. According to this chart, there were found 2 cases of loss in the form and 7 cases in the meaning, thus 22% and 78% of the overall percentage of loss respectively. Obviously the prose translation has been very successful in preserving the form, while the meaning is lost.
    Finally, Chart 4.3 shows 1 case of loss in meaning and 8 cases of loss in form in the explanatory translation, thus 11% and 89% of the overall percentage respectively. Clearly, explanatory translation has been very successful in preserving the meaning.
    RQ3. Which translation type/translation method has been the most successful one in preserving the Qur’anic form?
    According to chart 4.4 there were found a total of 21 cases of loss in the form. Poetic translations has suffered 11 cases of loss, explanatory translation 8 case, and prose only 2 cases, thus 52%, 38%, and 10% of the total percentage respectively. It is crystal clear that prose translation by Arthur J. Arberry has been the most successful one in preserving the form with only 2 cases and 10% of the total percentage.
    RQ4. Which translation type/translation method has been the most successful one in preserving the Qur’anic meaning?
    Chart 4.5 tells us that there were found a total of 23 cases of loss in meaning. Poetic translation has suffered 15 cases, thus 65% of the total percentage, prose translation 7 cases, thus 31% of the total percentage, and explanatory translation only 1 case, thus 4% of the overall percentage. Therefore, it is clear that explanatory translation has been the most successful one in preserving the meaning owing to its rich explanations and footnotes.
    ۵٫۳ Conclusions
    Formal Correspondence and Dynamic Equivalence as two different methods of translating religious texts have a direct effect on the final product, in the sense that an FC method results in a more source-oriented method and a DE method in a more target-oriented translation. However, as the findings of the research showed, the final form of the renderings can directly affect the degree of success in terms of preserving the meaning and form of the original.
    Therefore, even if two translations like prose and poetic renderings of the Holy Qur’an use the same method, there is no guarantee that both renderings will enjoy the same degree of loss and gain. Seemingly the degree of freedom exercised by a specific translator is effective too.
    Moreover not only do the method of translation and the final form of the rendering matter, but also the linguistic mediation plays a role. It goes without saying that the language of the Qur’an which encapsulates very rich meanings in very concise forms, the very culture-bound quality of the Qur’anic expressions, and somehow remoteness in time, to name only a few, play the role of a hindrance in creating an equal text.
    Therefore, neither the FC or DE translation method, nor the final form of the rendering alone or together can help to achieve an equal translation.
    If one considers the degree of loss in both form and meaning, then it can be said that the poetic translation, in comparison to two other renderings, is the one which produces the least of satisfaction. As a result, the prose and the explanatory translations are the most likely ones to reflect as satisfactorily as possible the form and meaning respectively.
    On the balance, if we consider the degree of loss and gain of each of these renderings as a benchmark to evaluate the degree of satisfaction that each one of these renderings leaves on an English reader or an Islamic scholar, we can deduce that from the view point of an English reader, or from the standpoint of an Islamic scholar, the explanatory translation in the sense that it keeps the loss in the meaning to the minimum and the prose translation in the sense that it conveys the form with the least of loss, might be deemed more acceptable, as generally speaking the form and meaning of the Qur’an are two main points.
    However, this means no degradation of the poetic transl
    ation, as it has got its own beauties and as a whole every one of these translations has its own value.
    ۵٫۴ Implications
    The findings of the present study may be useful for having a better understanding of the areas of the Qur’an, i.e. meaning and form, which are affected by loss and the severity of each affected area which is under the direct influence of Formal Correspondence method typified by translations like poetic and prose and by Dynamic Equivalence typified by a translation like explanatory translation.
    It can also shed light on the problematic areas of the Qur’an in terms of its meaning and form and thus raise translator awareness.
    Another implication of the present study might be that it can help translators to familiarize themselves with the shortcomings and built-in limitations of each type of translation of the Qur’an and as a result help them come up with a translation method which can be a fusion of an FC and DE translation method to keep the loss in form and meaning to the minimum, thus mirroring as much of the grandeur of the Divine Book as possible.
    ۵٫۵ Suggestions for Further Research
    The present research in no way can claim to be a comprehensive study of loss and gain in Surah Ya Sean. Therefore, this is a very humble effort to scratch the surface of the profound Sublime Qur’an in order to mirror, however faintly, the loss and gain in the form and meaning of the translations of Surah Ya Sean. As a result it lies far beyond the ability of this research to dig into the depth of meaning and formal features of Surah Ya Sean. Interested researchers can perform a similar research to find out what is lost and gained in Surah Ya Sean, digging into the intricacies of form and meaning. Likewise, they can do the same on different Surahs, especially those of part 30 which are very rich indeed in form and at the same time reflect profound meanings.
    References
    English References
    Abdul-Raof, H. (2001). Quran Translation. Discourse, Texture and Exegesis. W Yorkshire: TJ international, Padstow, Cornwall.
    Anderman, G. and Rogers, M. (1999). Word, Text, Translation, Liber Amicorum for Peter Newmark, First Edition. London: Multilingual Matters.
    Arberry, A. (2007). The Holy Quran. Qum: Ansariyan Publications.
    Anoushirvani, A. (2003). “English Translations of the Glorious Quran: An Annotated Bibliography”. Translation Studies Quarterly, 1 (3), 9-32.
    Baker, M. & Saldanha, G. (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Second Edition. London: Routledge.
    Connolly, D. (2005). “Poetry Translation”. In: M. Baker (Ed), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, First Edition. London/ New York: Routledge, pp. 170-176.
    Dickins, J., Hervey, S. and Higgins, I. (2002). Thinking Arabic Translation: A Course in Translation Method: Arabic to English. London and New York: Routledge.
    Fawcett, P. & Munday, J. (2009). “Ideology”. In: M. Baker & G. Saldanha (Eds), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Second Edition. London/ New York: Routledge, pp. 137-141.
    Jakobson, R. (1959). “On linguistic Aspects of Translation”. In: Reuben B. (ed.), On Translation. New York: OUP, pp. 232-9.
    Khanjankhani, M. & Khatib, M. (Autumn 2005). “On Cultural Distance and Translation Strategies”. Translation Studies Quarterly, 3 (11), 39-48.
    Manafi Anari, S. (Spring 2004). “Accuracy, Clarity, and Naturalness in Translation of Religious Texts”. Translation Studies Quarterly, 2 (5), 33-51.
    Manafi Anari, S. (Autumn 2003). “Chimerical Idea of Total Equivalence in Translating the Word of Allah”. Translation Studies Quarterly, 1 (3), 33-48.
    Mohaqeq, M. (2004). The Effect of Quran Translator’s Ideological Presuppositions on their Translations. Tehran: Sa’di Printing Institution.
    Mollanazar, H. & Mohaqeq, M. (Autumn 2005). “The Holy Quran: Translation & ideological Presuppositions”. Translation Studies Quarterly, 3 (11), 59-67.
    Motamadi, A. (Ed). (2008). A Glossary of Concepts and Terms in Translation Studies. Tehran: Rahnama Press.
    Mustafa, H. (2009). “Qur’an (Koran)”. In: M. Baker & G. Saldanha (Eds), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Second Edition. London/ New York: Routledge, pp. 225-229.
    Nabokov, V. (1955). “Problems of Translation: “Onegin” In English”. In: L. Venuti (Ed) (2004), The Translation Studies Reader, Second Edition. USA/Canada: Routledge, pp. 115-127.
    Newmark, P. (1988a). Approaches to Translation. London: Prentice Hall International (UK) Ltd.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:22:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۸ ...

    تفسیری در باب OECD
    رشوه و فساد عواملی هستند که نهادهای دموکراتیک و همچنین پیکرۀ حاکمیتی شرکت ها را تباهی می کشانند. اینها همچنین عواملی هستند که موجب کاهش سرمایه گذاری می شوند و شرایط رقابتی بین المللی را نیز به نوبه ای تحت تاثیر دگرگونی قرار می دهند. می توان گفت که استفاده غیر مجاز از وجوه که از طریق اصول و روش های فاسد صورت گرفته باشد باعث این می شود که تلاشهای افراد و شهروندان برای بدست آوردن سطوح بالاتر رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را می کاهد، و مانع تلاش برای کاهش فقر می گردد. از اینرو می توان گفت که بنگاه های چند ملیتی در مبارزه با این مسائل دارای نقشی مهم و حیاتی می باشند.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    تناسب و توازن، یکپارچگی و شفافیت، چه در حوزه های عمومی و چه در حوزه های خصوصی اصلی ترین کلید مبارزه بر علیه این رشوه و اخاذی می باشد. انجمنهای تجاری، سازمان های غیر دولتی، سازمان های دولتی و میان دولـتی، همه و همه بر این بوده اند تا تلاش نمایند تا مشارکت عمومی را در بهبود تدابیر ضد فسادی بالا ببرند و شفافیت و آگاهی عمومی را در یافتن معضلات فساد و رشوه بهبود بخشند.
    کنوانسیون و توصیه های بسیاری در این خصوص وجود دارند که برخی مورد نظر OECD نیز بوده است، که بخش پیشنهاد رشوه در داد و ستد ها را مورد هدف قرار می دهد. هدف همه این کنوانسیونها این می باشد که “تامین نمودن” رشوه را برای مقامات عمومی در هر کشوی که مسئول فعالیت های بنگاه ها می باشد از میان ببرد. گفتی است که اکنون دیگر برنامه و طرحی شدید و سیستماتیک ایجاد شده تا عملکرد کشورها را در قبال کنوانسیون ضد ارتشاء نظارت نماید تا اجرای کامل این اسناد بین المللی که در خصوص رشوه وجود دارند را بهبود بخشد.
    “کنوانسیون سازمان ملل بر علیه رشوه”[۶۳] که با نام اختصاری UNCAC می باشد و در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۰۵ واقع شده است، مجموعه ای گسترده از استاندارد، تدابیر و قواعد را در راستای مبارزه بر علیه فساد وضع نموده است. بر اساس این کنوانسیون، طرفین دولتی ملزم شده اند تا مقامات دولتی شان را در برار دریافت رشوه، و بنگاه هایشان در برابر رشوه دهی به مقامات دولتی محلی، بعلاوه مقامات عمومی خارجی و مقامات عمومی سازمان های بین المللی ممنوع دارند، و و مردود داشتن رشوه دهی فرد خصوصی به فرد خصوصی را نیز در نظر داشته باشند. کنوانسیون UNCAC و کنوانسیون ضد رشوه بطور متقابل تائید کننده و تکمیل کننده یکدیگر می باشند.
    اما برای مورد بحث قرار دادن به بخشِ درخواست کردنیِ رشوه، رویه های مناسب حاکمیتی عناصری مهم اند که بحث درخواست رشوه از بنگاه ها را پیشگیری می نمایند. بنگاه ها این قابلیت را دارند که بتوانند پیش قدمی اقدامات جمعی در مقابل درخواست رشوه و اخاذی مورد حمایت قرار دهند. در مقابل هردوی دولتهای کشور میزبان و میهمان باید بنگاهی را که با رشوه خواهی و اخاذی مواجه شده است یاری دهند و حمایت نمایند. این مطلب را می توان از رویه های عمومی و تفسیری که در خصوص کنوانسیون ضد رشوه وجود دارد نیز فهمید که این کنوانسیون باید به نحوی اجرا گردد که در جائی که یک مفام عمومی خارجی درخواست رشوه می نماید، کنوانسیون استثناء یا دفاعی برای وی قائل نشود.[۶۴]
    مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت
    در بند ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم از بخش مفاهیم و اصولِ دستور العمل OECD به بیان نکاتی در خصوص وظیفه دولتها یا پیشنهادی که این دستور العمل به این سازمان دارد پرداخته شده است که به ذکر آن خواهیم پرداخت. در خصوص بهبود قوانین مربوط به کار و آَشکار سازی اطلاعات نیز در دستور العمل سازمان بین المللی کار نکاتی بیان شده است که منحصر به همان سازمان می باشد و در ادامه نیز به بیان آن پرداخته ایم. می توان گفت که در اکثر موضوعات مورد بحث دستور العمل OECD یا دیگر دستور العملها، در کنار دستورات و ارشاداتی که برای شرکت ها قرار داده شده است، برای دولتها نیز وظایفی را مقرر نموده است که به جهت اجتناب از پراکندگی مسائل در جای خود مورد بحث قرار خواهیم داد. بنابراین آنچه در ادامه این مبحث می آید فصول و بخش هایی از دستور العمل ها است که یا در ادامه مطالب مورد اشاره نخواهد گرفت، یا همانطور که بیان شد حالت منحصر به فرد دارد.
    گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها
    در بند ششم خواسته دولتها را بیان می دارد، که دولتها در پی این می باشند که رعایت و تبعیت از دستورالعمل را به گسترده ترین وجه ممکن تشویق نمایند. هرچند بنگاه های متوسط و کوچک سایز ظرفیتی معادل بنگگاه های بزرگتر ندارند، اما دولتها با این وجود آنها را نیز تشویق بر رعایت و متابعت از دستورالعمل ها می نمایند.[۶۵]
    گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها
    در بند هفتمِ این بخش، دستورالعمل وظیفه ای از وظایف دولت را در قبال دستورالعمل بیان می کند، و اعلام می دارد که کشورهای عضو نباید از دستورالعمل در راستای اهداف حمایت از تولیدات داخلی استفاده نمایند، یا از دستورالعمل به نحوی استفاده نمایند که سودهای مقایسه ایِ هر یک از کشورهائی که بنگاه های چند ملیتی در آن در آن سرمایه گذاری می کنند را به چالش بکشاند.
    در بند هشتم نیز بیان می دارد که دولتها این حق را داند که منوط به حقوق بین الملل، برای فعالیت های بنگاه ها در حیطه قضائیشان به وضع شرایط بپردازند. نهادهای چند ملیتی که در کشورهای مختلفی واقع شده اند، تابع قوانین موضوعه در این کشورها می باشند. و در زمانی که بنگاه ها از سوی کشورهای عضو یا ثالث، دچار تعارض الزامات و قوانین می گردند، دولتهای مربوطه ترغیب و تشویق می گردند تا با حسن نیت نسبت به حل نمودن مشکلاتی که ممکن است پیش آید به همکاری و مشارکت بپردازند.[۶۶] تفاوت این بند با بندهای دیگر در این است که حق و امکانی را برای دولتها در تعیین یا وضع شرایط قرار داده است.
    گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی
    بند نهم نیز بند دیگری درخصوص دولتهاست، وبیان می دارد که کشورهای عضو دستورالعمل ها را با این بینش و درک این موضوع وضع می کنند که اینشان مسئولیتهای خود در رفتار منصفانه و برابرانه با بنگاه ها را، مطابق با قوانین بین المللی و تعهدات قراردادیشان ایفاء خواهند نمود.[۶۷]
    در آخرین بند نیز وظیفه دیگری از دولتها را بیان می دارد، و اینطور اظهار می نماید که دولتها نه تنها دستورالعمل را اجرا می نمایند بلکه استفاده از آنرا نیز تشویق می نمایند. دولتها به استقرار و تاسیس نقاط ارتباط ملی (NCPs) خواهند پرداخت که به ارتقای دستورالعمل پرداخته و به عنوان مرجع و محلی برای بحث در خصوص تمامی مسائل مربوط به دستورالعمل عمل می نماید. در ادامه نیز بیان می کند که دولتها در بازنگری و رویه های مشاوره ای که مربوط به مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به تفسیر دستورالعمل با توجه به تغییر شرایط دنیا می گردد، مشارکت خواهند نمود.[۶۸]
    گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی
    از دیگر وظایفی که دستور العمل سازمان بین المللی کار (به زعم سکوت دو دستور العمل دیگر) برای دولتها مشخص کرده است موضوعی است که در بند ۱۲ از مبحث سیاستهای عمومی آن مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند: “دولتهای کشور مادر می بایست رویه های مناسب اجتماعی در خصوص این اعلامیه را با توجه به قوانین، مقررات و رویه های کار و اجتماعیِ کشور میزبان و نیز استانداردهای بین المللی مربوط را بهبود بخشند.”
    نکته مورد اشاره در این بند از موارد مختص به این اعلامیه می باشد چرا که در هیچ یک از دو دستور العمل دیگر دستوری بدین نحو که مخاطب آن کشور مادر باشد نمی یابیم. در اینجا به دولت کشور مادر دستور داده شده است تا رویه های مربوطه را توسعه دهد، آن هم نه بر اساس خط مشی های کلی و عمومیِ مربوط به خود، بلکه از آن خواسته شده است تا با توجه به کشور میزبان به بهبود و ارتقاء قوانین و مقررات مربوط به کار و امور اجتماعی بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاه های چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف محول شده بسنده نماید. اما این بند راه را بر این مساله می بندد، و با توجه به اینکه فرود بنگاه های چند ملیتی معمولا از کشوری قدرتمند به سمت کشورهای در حال توسعه است، داشتن این بند می تواند جوابگوی برخی از مشکلات حادث شده در این موضوع باشد.
    گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمان های کارگری
    در بند شماره ۵۶ از دستور العمل سازمان بین المللی کار در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات مطلبی بیان شده است که مربوط به وظیفه دولتها در برابر سازمان های کارگری است، و در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمان های کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاه های چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاه های محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
    این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمان های کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاه ها به دولت یا سازمانها بود.
    فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه
    در این فصل وظایف شرکتها در برابر جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وظایفی که یک شرکت چند ملیتی در برابر جامعه می تواند داشته باشد از سوئی مربوط به امور کار و حقوق کارگران می باشند که بخشی از جامعه را در بر می گیرند. از سوی دیگر مبحث علم و فناوری یا انتقال تکنولوژی نیز، بواسطه در استخدام گرفتن نیروی متخصص یا ملازمه داشتن با مسائل حقوق مالکیت فکری بهتر است در این مقال مورد بحث قرار گیرد. از طرف دیگر چنانچه شرکتهای رقیب یا داخلی را نیز بخشی از اعضاء جامعه در نظر بگیریم، باید بگوئیم که پرداختن به حقوق رقابت و مسائل مرتبط با آن نیز باید در همین فصل مورد بحث قرار گیرد. بنابراین، اولین مبحث از این فصل به کار و روابط صنعتی، دومین مبحث به علم و فناوری و سومین مبحث نیز به حقوق رقابت اختصاص داده شده است.
    مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی
    بند اول: سازمان ملل
    در خصوص کار و روابط صنعتی باید گفت که از آنجائی که سازمان بین المللی کار از زیر مجموعه های سازمان ملل می باشد، لذا سازمان ملل در دستورالعمل خود مانور زیادی بر این مساله نداده است، و آنرا بیشتر به همان سازمان محول کرده است. چنانچه خواهیم دید تنها در دو بند از این دستورالعمل فقط اشاره ای به این مساله صورت گرفته است.
    در بند شماره ۲۴ که زیرمجموعۀ بخش “مالکیت و کنترل”[۶۹] قرار دارد بیان شده است، شرکتهای فراملی می بایست خط مشی های پرسنل را مطابق با سیاست های ملی هر کشوری که در آن عمل می کنند انجام دهد، که باعث می شود به استخدام و ارتقاء اتباع آن در تمامی سطوح مدیریت و هدایت امور هر نهاد اولویت داده شود، بدین جهت که مشارکت موثر اتباع در فرایند های تصمیم گیری را بهبود بخشند.
    چنانچه دیدیم تنها مساله ذکر شده در اینجا اهمیت دادن به مساله استخدام و در اولویت قرار دادن آن اشاره شده و قصد آنرا نیز وجود موثر اتباع کشور میزبان در امر تصمیم گیری های بیان شده است. در بند بعدی یعنی بند ۲۵ نیز بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست نسبت به آموزش مدیریتی و تکنیکی اتباع کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مشارکت نمایند، و استخدام ایشان را در تمامی سطوح مدیریت نهادها، و در کل بنگاه تسهیل نمایند.
    آنچه این بند به مساله قبل اضافه کرد، تنها آموزش و تسهیل نمودن استخدام اتباع کشور میزبان است، و چیز بیشتری در این خصوص به میان نیامده است، چرا که همانطور که گفتیم این دستورالعمل قصد واگذاری این مساله را بیشتر به سازمان بین المللی کار دارد و از اطاله کلام در این خصوص جلوگیری می نماید. چنانچه در انتهای این دستور العمل نیز، پس بیان مساله رویه ها، عنوانی با نام “ملاحظات” (Notes) آورده شده که بیان می دارد: “در جهت قصد این قانون، در زمینه استخدام، آموزش، شرایط کار و زندگی، و روابط صنعتی می بایست اصول تنظیم شده در اعلامیه سه گانه اصولِ مربوط بنگاه های چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی، که از سوی هیات حاکمۀ سازمان بین المللی کار را اعمال نمود.” و بدین سال این موضوعات را به دستورالعمل آن سازمان احاله می نماید. [۷۰]
    بند دوم: سازمان بین المللی کار
    در دستورالعمل سازمان بین المللی کار، مساله استخدام دارای سه زیر مجموعه می باشد، بخش اول از آن به “ارتقای استخدام”[۷۱] اختصاص داده شده است که شامل بندهای شماره ۱۳ تا ۲۰ این اعلامیه می گردد. بخش دوم نیز به “برابری در موقعیت و رفتار”[۷۲] اختصاص دارد که بند شماره ۲۱ تا ۲۳ را به خود اختصاص داده است. بخش آخر نیز به مساله “امنیت کار”[۷۳] اختصاص دارد که شامل بندهای شماره ۲۴ تا ۲۸ می باشد.
    به اولین عنوان می پردازیم، یعنی ارتقای استخدام می پردازیم. در بند شماره ۱۳ از آن آمده است که: با نظر بر تحریک نمودن پیشرفت و توسعه اقتصادی، بالابردن استانداردهای زندگی، براورد کردن الزامات نیروی انسانی و فائق آمدن بر مساله بیکاری و کم کاری [۷۴]دولتها می بایست هدفی عمده را اعلام و دنبال نمایند، سیاستی فعال که طراحی شده تا استخدامی کامل، پویا و آزادانه انتخاب شده را ارتقاء دهد.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    در بند ۱۴ نیز در تاکید بند قبل بیان شده است که: این مساله بطور خاص در مورد دولتهای کشور میزبان در مناطق در حال توسعه جهان که مساله بیکاری و کم کاری جزو جدی ترین موضوعاتشان می باشد دارای اهمیت می باشد. در این ارتباط تصمیمات عمومی اتخاذ شده بوسیله “اعلامیه سه جانبه جهانی دربارۀ کار، توزیع درامد و پیشرفت اجتماعی، و تقسیم بین المللی کارو دستورکار جهانی استخدام”[۷۵] را می بایست در ذهن نگاه داشت.
    بند ۱۵ در خصوص دو بند قبل است، که در آن بیان شده است: بندهای شماره ۱۳ و ۱۴ چارچوبی را مشخص می کند که می بایست به درون آن نسبت به تاثیر استخدام بنگاه های چند ملیتی توجه کافی داشت، هم در خصوص کشور میزبان و هم کشور میهمان.
    بند ۱۶ نیز بیان می دارد که، بنگاه های چند ملیتی، بطور خاص زمانی که در کشورهای در حال توسعه به انجام فعالیت می پردازند، می بایست تماما تلاش نمایند تا موقعیت های استخدام و استانداردها را با در نظر داشتن سیاستها و اهداف دولتها افزایش دهند، همچنین امنیت کار و توسعۀ بلند مدت بنگاه.
    بند ۱۷ در خصوص مشاوره برای حفظ معیار نیروی انسانی بیان میدارد که بنگاه های چندملیتی می بایست تا پیش از شروع عملیات، در هر جا که مقتضی بود، با مقامات مسئول و سازمان های کارگری و کارفرمائی مشاوره نمایند که تا جائی که ممکن است طرح های علوم انسانیشان را هماهنگ با سیاستهای ملی توسعۀ اجتماعی نگه دارند. چنین مشاوره ای در خصوص بنگاه های ملی می بایست مابین بنگاه های چند ملیتی و تمامی طرفین درگیر که شامل سازمانهائی کارگری نیز می گردد ادامه یابد.
    بند ۱۸ در خصوص اولویت های بنگاه ها بیان می دارد که: بنگاه ها می بایست کار و استخدام، توسعه شغلی، ارتقاء و پیشرفت اتباع کشور میزبان در تمامی سطوح مشارکت را به نحو مقتضی با نماینده گان کارگران که توسط آنها استخدام شده اند یا از سوی سازمان های این کارگران و مقامات دولتی می باشند، در اولویت قرار دهند.
    بند ۱۹ بیان می دارد که در زمانی که بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نموده اند، می بایست تا اهمیت استقاده از تکنولوژی هائی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال می نماید را در نظر داشته باشند. تا حدی که ماهیتِ فرایندها و شرایط غالب در بخش های اقتصادی غالب اجازه می دهد، بنگاه ها می بایست تا تکنولوژی ها را با نیازها و خصوصیات کشور میزبان وفق دهند. ایشان می بایست همچنین در صورت امکان در توسعه تکنولوژی های مورد نیاز در کشور میزبان اقدام نمایند.
    بند ۲۰ در خصوص ارتقاء اشتغال در کشور های درحال توسعه بیان می دارد که: با توجه به اقتصاد جهان که در حال گسترش می باشد، بنگاه های چند ملیتی می بایست به جهت بهبود اشتغال در کشورهای در حال توسعه در جائی که امکان داشته باشد، به انعقاد قرارداد با بنگاه های ملی در خصوص تولید قطعات و تجهیزات، استفاده از مواد خام محلی، و بهبود بهره بری از مواد خام توجه مبذول دارند. بنگاه های چند ملیتی نباید از چنین ترتیباتی در جهت اجتناب از مسئولیتهای گنجانده شده در اصول این اعلامیه استفاده نمایند.
    از اینجا به بعد عنوان جدیدتری با نام “برابری در موقعیت و رفتار” موضوع بندهای آتی می گردد، که در تحت آن بندهای شماره ۲۱ تا ۲۳ را در بر می گیرد. بند ۲۱ که در خصوص وظایف دولتها در این راستا است بیان می دارد: تمامی دولتها می بایست تا سیاستهای طراحی شده به جهت ارتقاء کیفیت فرصت و رفتار در استخدام را با نظر بر از میان بردن هر گونه تبعیضی که مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، زادگاه ملی یا منشاء اجتماعی باشد، دنبال نمایند.
    بند ۲۲ درباره رابطه بنگاه ها و این دستورالعمل است و در آن چنین وضع شده است: بنگاه های چند ملیتی می بایست در تمامی عملیاتشان و بدون پیش داوری نسبت به تدابیر بیان شده در بند ۱۸ یا نسبت به سیاستهای دولتیِ طرح شده در جهت تصحیح الگوهای تارخی تبعیض و بموجب آن گسترش کیفیت و فرصت و رفتار در استخدام، مورد هدایت و راهنمائی قرار گیرند. بر این اساس بنگاه های چندملیتی می باست صلاحیت ها و مهارت لازمه را بدست آورند، و مبنای استخدام، جایگزینی، آموزش و پیشرفت نیروهایشان در تمامی سطوح را تجربه نمایند.
    بند ۲۳ نیز از جمله وظایف دولت در هدایت یا تشویق به تبعیض قائل شدن می باشد، و در آن بیان شده است که: دولتها هیچ وقت نباید از بنگاه ها چند ملیتی درخواست نموده یا آنها را تشویق نمایند تا در هر یک از زمینه های بیان شده در بند ۲۱ به تبعیض بپردازند، در مقابل در صورت نیاز ادامه یافتن راهنمائی از دولتها درباره اجتناب از چنین تبعیضاتی در کار و استخدام تشویق می گردد.
    عنوان بعدی که در ادامه مطرح شده و به عنوان زیر شاخه دوم از مساله کار و استخدام از این اعلامیه می باشد، مساله امنیت کار می باشد. در بند ۲۴ آمده است که دولتها می بایست بصورت دقیق اثر بنگاه های چند ملیتی بر امر کار را در بخشهای مختلف اقتصادی مطالعه و بررسی نمایند. دولتها و بنگاه های چند ملیتی می بایست خودشان در تمامی کشورها ابزار و مقیاسهای مناسب را برای پرداختن به مساله تاثیرات بازاری عملیات بنگاه های چند ملیتی در استخدام و کار بکار گیرند.
    در بند ۲۵ نیز که از جمله وظایف بنگاه ها می باشد آمده است که بنگاه های چند ملیتی می بایست بطور برابر با بنگاه های ملی و از طریق طرح ریزی های فعال نیروی انسانی، تلاش لازم را در جهت فراهم نمودن کار با ثبات برای کارمندانشان بنمایند و می بایست تعهداتی که بطور آزادانه در خصوص ثبات کار و امنیت اجتماعی مورد مذاکره قرار گرفته اند را تبعیت نمایند. با توجه به انعطافی که ممکن است بنگاه های چند ملیتی داشته باشند، ایشان می بایست جد وجهد لازم را انجام دهند تا نقش هدایتگری را در ارتقاء امنیت کار بخصوص در کشورهائی که توقف عملیات احتمالا موجب بیکاری بلند مدت می گردد، عهده دار گردند.
    بند ۲۶ در خصوص تغییراتی در عملیات بنگاه است که اثرات کاری و اشتغالی را در پی دارد، در این خصوص آمده است که: راجع به تغییراتی در عملیات (من جمله آنهائی که از ادغام، تحویل دهی یا انتقال تولید حاصل می شوند) که اثرات اشتغالی عمده دارد، بنگاه های چند ملیتی می بایست اعلامی معقول و متناسب از این موضوع را به مقامات دولتی مربوطه و نماینده گان کارگران در استخدام و سازمان هایشان به نحوی نمایند که این تلویحات بتواند بطور مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیرات نامطلوب را به بیشترین حد ممکن کاهش دهند. این مساله بطور خاص در بستن هر نهادی که درگیر مساله تعلیق یا اخراج کارگران است دارای اهمیت است.
    بند ۲۷ بطور خلاصه بیان می دارد که: رویه های اخراج بصورت داوری می بایست اجتناب شوند.
    بند ۲۸: دولتها می بایست با مشارکت با بنگاه های چند ملیتی و ملی، به نحوی برای کاگرانی که کار خود را از دست داده اند حمایت از درآمد را فراهم نماید.
    بند سوم: OECD
    در دستورالعمل OECD مبحث کار و استخدام زیر مجموعه عنوان بزرگتری با نام “کار و روابط صنعتی”[۷۶] و در بخش پنجم این دستورالعمل آورده شده است. این بخش نیز مانند بخش حقوق بشر، پیش از شروع مواد یک توضیح واره یا شاپو[۷۷] دارد. که در به قرار زیر است:
    بنگاه ها باید در چارچوب قوانین، مقررات موضوعه و روابطِ مربوط به مساله کار و رویه های استخدام و استانداردهای بین المللی کار:[۷۸]

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

     

     

    الف) حقوق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در ایجاد یا پیوستن به اتحادیه های کاری و نمایندۀ سازمان های مورد انتخاب خودشان محترم بدارند.

    ب) حق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در داشتن اتحادیه های کار و نماینده سازمان های مورد انتخاب خودشان که به جهت مذاکرات جمعی شناخته شده اند را محترم بدارند، و در مذاکرات سازنده شرکت نمایند، خواه بصورت شخصی یا از طریق موسسات کارگری با چنین نماینده گانی، و با نظر بر رسیدن به توافقاتی در خصوص اصول و شرایط کار.
    ج) در از میان بردن مساله کار کودک مشارکت نمانید، و به عنوان یک مساله اورژانسی اقدامات فوری و موثر در اطمینان از ممنوعیت و از میان بردن بدترین صورتهای کار کودک را اتخاذ نمایند.
    د) نسبت به ریشه کن کردن تمامی صورتهای کار اجباری مشارکت نمایند، و اقدامات کافی را در اطمینان از اینکه کار اجباری در عملیات و فعالیت های ایشان وجود ندارد اتخاذ نمایند.
    ه) در سرتاسر عملیاتهایشان اصول برابری در فرصت و رفتار نسبت به کار را سر لوحه کارشان قرار دهند و نسبت به کارگرانشان در امور استخدام یا شغل بخاطر زمینه هائی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، دین، عقاید سیاسی، زادگاه ملی یا خواستگاه اجتماعی، یا دیگر وضعیت ها تبعیض قائل نشوند، مگر اینکه گزینش پذیری در خصوص ویژگی های کارگر از این مساله نسبت به سیاستهای دولتی ثبت شده که بطور معین در پی برابری بیشتر در فرصتهای استخدامی است فزونی یابد، یا اینکه این مساله بخاطر خصوصیات ذاتی آن کار باشد.[۷۹]

     

     

    الف) تسهیلاتی را برای نماینده گان کارگران فراهم آوردند که ممکن است برای مشارکت و کمک رسانی در گسترش توافقات جمعی مورد نیاز باشد.

    ب) اطلاعاتی را که برای مذاکرات هدف دار در خصوص شرایط استخدام لازم است را برای نماینده گان کارگران فراهم سازند.
    ج) اطلاعاتی که کارگران و نماینده گانشان را قادر می سازد تا نگاه صحیح و درستی از کارکرد نهاد، یا در جائی مقتضی کل بنگاه داشته باشند را فراهم آورند. [۸۰]

     

     

    مشاوره و مشارکت میان کارفرمایان و کارگران و نماینده گانشان در خصوص مسائل متقابل را افزایش دهند.

    الف) استانداردهای استخدام و روابط صنعتی را به نحوی رعایت نمایند که کمتز ار استاندارد رعایت شده از سوی کارفرمایان قابل مقایسه در کشور میزبان نباشد.[۸۱]

    ب) در زمانی که بنگاه های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه فعالیت می نمایند، در جائی که کارفرمایان قابل قیاس وجود ندارند، بر اساس چارچوب سیاستهای دولتی بهترین حقوق، مزایا و شرایط کار ممکن را فراهم سازند. این امور می بایست مربوط به موقعیت اقتصادی بنگاه باشد، اما می بایست حداقل برای پاسخگوئی به نیازهای اولیه کارگران و خانواده هایشان کافی باشد.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:22:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم