اگر مستخدم (کارمند) ثبتی، نقشه یا صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه ثبتی را معدوم کند، یا سایر اوراق و اسناد را از پرونده ثبتی بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید، مشمول حکم این ماده خواهد بود؟!

اهمیت این موضوع در املاک جاری (ماده ۲۱ قانون ثبت) حائز اهمیت فراوانی است، چرا که این گونه املاک پس از اتمام عملیات مقدماتی، ثبت دفتر املاک نمی گردند و در صورت معدوم شدن تمام پرونده ثبتی یا اوراقی از آن، از قبیل اظهارنامه، صاحبان این قبیل املاک با مشکل بسیار جدی مواجه خواهند شد و احتمال تضییع حق این اشخاص بسیار بالا است.

در این زمینه سوالی که در نشست قضائی دادگستری سمنان مطرح شده و پاسخ آن را بیان می‌کنیم :

اگر پرونده ای به کارمندی سپرده شده باشد و آن پرونده مفقود گردد با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آیا دارای عنوان کیفری است و در خور مجازات می‌باشد. یا این که موضوع، فاقد عنوان و وصف جزایی است و باید در هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ادرای مطرح گردد؟

۲۳-۲ اتفاق آرای :

اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می‌گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیئت های بدون رسیدگی گردد.

۲۴-۲ نظر کمسیون :

نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می‌آید.»^[۲۹]

اگر چه، قانون‌گذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش‌بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری می‌شوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»

پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آن ها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.

قانون‌گذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.

هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراًً اشتباه چاپی است.

۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آن ها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.

سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می کند سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.

با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانون‌گذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش‌بینی ‌کرده‌است.

پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.

به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آن ها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می‌باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).

حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.

۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:

سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.

این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:

الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.