مفهوم مزیت نسبی تاکنون دچار دگرگونی‌های زیادی گردیده است. ریکاردو مزیت نسبی را بر مبنای ارزش واقعی کار مصرف شده در تولید کالا قرار داد. به تدریج مفهوم مزیت نسبی ریکاردو بر مبنای ارزش کار واقعی، با نظریه ”مزیت نسبی هزینه فرصت‌های از دست رفته“ جایگزین گردید. هابرلر[۹] با ارائه نظریه هزینه فرصت های از دست رفته در سال ۱۹۳۶ نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود. بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد و کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصت‌های از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان نمود.[۷]
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
۲-۲-۵ نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین
هر کشور کالاهایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آنها از منابع پر وفورش به مقدار زیاد استفاده کرده است و کالاهایی را وارد خواهد کرد که عوامل تولید آنها در کشور نادر هستند به عبارت دیگر اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید باعث وجود اختلاف در هزینه‌های نسبی می‌شود که خود باعث افزایش مبادله بین المللی می‌گردد. فرضیاتی که اساس آنها نظریه هکشر و اوهلین می‌باشند و عبارتند از: ۱- نظریه اساسا با دو کشور، دو کالا و دو عامل تولید سرو کار دارد ۲- توابع تولید در تمام کشورها مشابه هستند ۳- توابع تولید همگن خطی می‌باشند .۴- عوامل تولید در داخل قدرت تحرک داشته اما فاقد قدرت تحرک بین المللی هستند ۵- رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد ۶- جایگزینی عوامل تولید امکان پذیر نبوده و هیچ کشوری قبل از مبادله بین المللی یا بعد از آن در تولید تنها یک کالا تخصص پیدا نمی‌کند ۷-هکشر و اوهلین فرض کرده‌اند که الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.[۳]
این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه میکند که تحت شرایط شدیداً محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیت‌های کمتر و شرایط عادی‌تر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی به طور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد. بدین ترتیب تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت کالاها قبل از مبادله ناشی از تفاوت در وفور عوامل در طرف عرضه و تفاوت در شرایط تقاضا و نه ناشی از تفاوت در تکنولوژی می‌باشد.[۳]
۲-۲-۶ آزمون تجربی لئونتیف[۱۰]
پیشنهاد اصلی در تئوری هکشر و اوهلین این بود که کشوری کالایی را صادر کند که عامل تولید نسبتاً فراوانش را در تولید آن کالا بکار برد و محصولی را وارد کند که عامل تولید نسبتاً کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد. لئونتیف به کمک جدول داده – ستانده این نظریه را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می‌بایست صادر‌کننده کالاهای سرمایه‌بر باشد صادر کننده کالاهای کاربر است.
این نتیجه معمای لئونتیف شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه‌گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان می‌دانست. او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه باوفور کار پرکیفیت (سرمایه انسانی) تعریف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاد‌دانان گوناگونی از جمله پیتر کنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایه انسانی یا نیروی کار متخصص در آمریکا می‌دانند.[۳]
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳ پیدایش نظریههای جدید
طی چند دهه اخیر، صحنه تجارت بینالملل دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. تغییرات به وجود آمده، زمینه‌های پیدایش نظریههای جدید تجارت بینالملل را شکل داده است. [۲]
۲-۳-۱ نظریه تشابه کشورها[۱۱]
استفان لیندر[۱۲] اقتصاد دان سوئدی در سال ۱۹۶۱ این تئوری را بر اساس مفهوم تجارت در صنایع یکسان ارائه کرد. این تئوری پیشنهاد کرد که مصرف کنندگانی که در مرتبه یکسان و یا مشابهی قرار دارند از سلیقه‌ها و ترجیهات یکسانی نیز برخوردار هستند. [۲]
در این تئوری لیندر پیشنهاد میکند که در ابتدا شرکت‌ها برای مصرف داخلی خود تولید کنند و پس از آن هنگامی که قصد دارند به صادرات محصول خود بپردازند بازارهایی که به نظر میرسد از نظر سلیقه به مصرف کنندگان خودشان شبیه بوده و دارای پتانسیل بیشتری جهت موفقیت در آن هستند را پیدا می‌کنند. [۲]
تئوری لیندر توضیح می‌دهد که غالب تجارت در کالاهای ساخته شده بین کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که دارای سرانه درآمد شبیه به هم هستند و همان نوع از محصول در آن کشور رایج خواهد بود. [۲]
این تئوری در کشورهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برندها و محبوبیت محصول فاکتورهای مهمی در تصمیم خریداران در فرایند خرید هستند. [۲]
۲-۳-۲ نظریه چرخه زندگی محصول[۱۳]
نظریه چرخه زندگی محصول، در سال ۱۹۶۰ توسط ریموند ورنون پروفسور مدرسه هاروارد ارائه شد[۲] این نظریه به چهار مرحله تقسیم شده است که شامل بخش‌های زیر است. [۸]
معرفی: دوره ای که در آن کالا به بازار معرفی می‌شود.
رشد: دوره ای که کالا در بازار مورد قبول واقع می‌شود و سودآوری به طور قایل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بلوغ: در این دوره از رشد فروش کاسته می‌شود. چرا که کالا توسط اکتریت خریداران بالقوه پذیرفته شده است. سودآوری در این دوره تثبیت می‌شود و یا کاهش می‌یابد، چرا که برای دفاع از موقعیت کالا در مقابل رقبا هزینه‌های بازاریابی را باید افزایش داد.
زوال: در این دوره فروش تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش یافته و سودآوری تحلیل می‌رود.
این تئوری فرض کرد که تولید یک محصول جدید در یک کشوری که دارای نوآوری باشد اتفاق خواهد افتاد. در سال ۱۹۶۰ این تئوری برای توضیح دادن موفقیت تولید ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از صنایع دارای تولید برتر در سطح جهانی قرار داشت بسیار مناسب بود. [۲]
دوره عمر کالای بین المللی: زمانی که فروش کالایی در یک کشور با رکود مواجه می‌شود، فروش همین کالا ممکن است در کشور دیگر رو به افزایش باشد. پذیرش کالا در سراسر جهان به نسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاه کشوری که کالایی را با تاخیر می‌پذیرد، خود آن کالا را ارزان تولید میکند و در صدور این کالا به دیگر کشورها سرآمد می‌شود. بدین ترتیب، بسیاری از کالاها علاوه بر برخوداری از یک الگوی دوره عمر داخلی، یک الگوی دوره عمر کالای بین‌المللی هم دارند. [۸]
۲-۳-۳ نظریه رقابت استراتژیک تجاری[۱۴]
این نظریه در سال ۱۹۸۰ توسط دو اقتصاد‌دان به نام های پائول کروگمن[۱۵] و کلوین لنکستر[۱۶] پایه گذاری گردید. تئوری آنها بر روی تلاش‌هایی جهت بدست آوردن مزیت رقابتی در مقابل دیگر سازمان‌های جهانی متمرکز شده بود. شرکتهای چند ملیتی مباحث تجارت آزاد که مبتنی بر فرض رقابت کامل است و چارچوب نظری سنتی تجارت بینالملل را شکل می‌دهد، غیرواقعی است. چون در تجارت بینالملل ما با الگوی انحصار چند جانبه سازمان‌های صنعتی نیز سر و کار داریم. به دلیل وجود رقابت ناقص، سودهای بالای نرمال نصیب شرکت ها می‌شود..
در چنین شرایطی اگر دولت مداخله استراتژیک انجام دهد می‌تواند این سودهای بالای نرمال را از شرکتهای خارجی به شرکتهای داخلی منتقل سازد. نظریه استراتژیک تجاری حمایت قوی از جنبهه ای کلیدی استراتژی با محوریت صادرات انجام می‌دهد. به رغم ادعاهای بسیاری که تجارت آزاد را بهترین سیاست تجاری می‌دانند ولی در عمل، شکلهای مختلف مداخله دولت، جنبه برتر تجارت بین‌المللی را شکل داده است. نظریه استراتژیک تجاری، فروض واقعیتر و توصیه سیاستی عملیتری را در مقایسه با نظریههای سنتی و مرسوم تجارت بینالملل ارائه میکند. [۲]
۲-۳-۴ نظریه مزیت رقابتی ملی[۱۷]
در ادامه سیر تکاملی تئوری‌های تجارت بین‌المللی مایکل پورتر[۱۸] مدل جدیدی را را برای توضیح مزیت رقابت ملی ارائه داد. تئوری پورتر بیان میکند که رقابت کشورها در صنعت به ظرفیت نوآوری و بهبود امکانات آنها بستگی دارد. [۲]
وی همچنان روی این موضوع تمرکز کرد که چرا برخی از کشورها در بعضی از صنایع رقابتی هستند و برای توضیح این تئوری، چهار عاملی که به آن متصل بوده را مشخص کرد که عبارتند از: [۲]
منابع بازار داخلی و قابلیت‌های آن
شرایط تقاضا برای بازار داخلی
تامین کنندگان داخلی و صنایع مکمل
مشخصات شرکتهای داخلی
به اعتقاد پورتر، چهار عامل درونی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آن ها می‌تواند بر شرایط بقیه مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. [۲]
علاوه بر این چهار فاکتور پورتر به نقش دولت‌ها و شانس اشاره میکند که در رقابت ملی صنعت‌ها تا حدودی دارای نقش است. دولت‌ها می‌توانند به وسیله اقدامات و سیاست‌هایشان، رقابت بین شرکت ها و صنایع خود را افزایش دهند. [۲]
۲-۴ عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در بر می‌گیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بین الملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. از این رو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آنها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار میدهند. [۹]
بنابراین نظریه‌ها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیت‌های نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود ؛ برای مثال، در تئوری هکشور -اوهلین احتمالا کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد . به عبارتی دیگر ؛ قیمت پایین‌تر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه ، تأثیر بر مزیت نسبی می‌شود. از این رو مقدار عرضه منابع و امکانات تولید ، شاخصی مؤثر در تعیین مزیت نسبی است. [۹]
بر اساس این نظریه کشورهای جهان سوم به دلیل دارا بودن نیروی کار ارزان و به دلیل کمبود دانش فنی و سرمایه، باید در زمینه‌های تولیدی و صنعتی کاربر سرمایه‌گذاری کنند و مزیت‌های خود را در چارچوب محصولات چنین صنایعی جستجو نمایند . اما نکته حائز اهمیت در زمینه مزیت‌های نسبی پویایی آنها است، به عبارتی دیگر، حفظ مزیت‌های نسبی به مراتب حساس تر از وجود اولیه آنها است، زیرا با پیشرفت دانش فنی و تحرک عوامل تولید دیگر مزیت‌های نسبی اصولا پایدار و دائمی نیستند. [۹]
اگر کشوری خواهان حفظ مزیت‌های نسبی خود باشد، باید ساختار صنایع خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر سازد که نسبت به تحولات دانش فنی و عوامل دیگر حساس و از نظر ساختار پویا باشد . به همین دلیل است که شاهد تخصیص اعتبارات قابل توجه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نیز مزیت نسبی را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در الگوی مصرف داخلی می‌تواند توان صادراتی کشور و شاخص‌های بازار و مزیت نسبی را متأثر سازد.[۹]
مسئله دوم صادرات است که پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از تولید است . به دلیل جدایی و دوری بازار مصرف از محل تولید کالا و وجود تفاوت در فرهنگ های تولیدی و مصرفی، تولیدکنندگان برای صدور محصول خود نیازمند حمل کالا به محل مصرف هستند و در نتیجه متقبل هزینه‌های متعددی مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازاریابی می‌شوند .این عوامل در تعیین بهای تمام شده و قیمت کالا مؤثرند و مزیت نسبی را متأثر می‌سازند. درشرایط کنونی شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاری از کالاها ، مزیت نسبی دارد ؛ اما به دلیل ضعف در سیستم‌های بسته‌بندی، حمل و نقل و عواملی از این قبیل ، از مزیت نسبی در زمینه صدور کالا محروم می‌باشد. [۹]
و بالاخره سومین عامل مؤثر بر مزیت نسبی، تقاضا برای کالاهای تولید شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سویی دیگر حلقه نهایی صادرات یک کالا ایجاد تقاضا برای آن کالا در بازارهای مصرف است؛ یعنی فعالیت‌های صورت گرفته در جهت صادرات کالا، تنها زمانی موجب می‌شود که یک کشور از مزیت نسبی خود بهره‌مند گردد که کالای تولید و عرضه شده آن کشور در بازارهای خارجی تقاضا داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی حاضر به خرید آن کالا باشند. از این رو هر عاملی که بتواند این حلقه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به یقین بر مزیت نسبی نیز اثرگذار خواهد بود. [۹]
۲-۵ شاخص‌های مزیت نسبی
در زمینه مزیت نسبی از دیدگاه تجارت، شاخص‌های زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارت است از مزیت نسبی آشکار بالاسا[۱۹]، مزیت آشکار متقارن[۲۰]، شاخص میچلی، شاخص کای دو، سهم تراز تجاری و … می‌باشد. [۱۰]
۲-۵-۱ شاخص مزیت نسبی آشکار
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است. [۱۱]
تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [۱۲]
۲-۶ نگاهی به صنعت میگو در جهان
اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به ۶ قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه ۱۹۵۰، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال ۱۹۷۵ میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود ۵۰ هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [۱۳]
تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را میتوان به چند دوره تقسیم نمود: [۱۴]
دوره اول: سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵ که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو میتوان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [۱۴]
دوره دوم: سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ که آن را میتوان سال‌های تکوین فن آوری دانست و در کنارتحقیقات وسیع‌تر وعمیق‌تر تجهیزات لازم برای پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پایان این دوره میزان تولید میگوی پرورشی ۲۰۰ هزار تن (حدود ۱۰ درصد از کل تولید جهانی میگو در سال ۱۹۸۵) بود. [۱۴]
دوره سوم: ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا، اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سالها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه‌های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از ۳۰% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [۱۴]
دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، بوجود آورده است. [۱۴]
۲-۶-۱ تولید میگو در جهان
تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی از مرز ۵ میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [۱۵]
میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۷٫۸ میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی ۹۳٫۱ تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال ۶۶٫۷ میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال ۲۰۰۶ برابر ۳۴۶۰۰۰۳ تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال ۶۶۰۶۹۲۱ تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس ۱۶۰۰۰ تن و در آبهای ایران ۹۸۵۰ تن در سال ۱۳۷۹ بوده است.[۱۶]
افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال ۲۰۳۰ چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [۱۶]
بر خلاف پرورش ماهی تنوع گونه در میگو پروری نسبتا ناچیز است. مهمترین گونه‌های پرورشی عبارتند از میگوی ببری سیاه[۲۱] و میگوی سفید غربی[۲۲]. در حالی که پرورش میگوی سفید غربی تا پایان قرن بیستم عموما به قاره آمریکا محدود می‌شد اما در چند سال اخیر این گونه به حوزه کشورهای آسیایی وارد شده و در برخی از کشورها رفته رفته به گونه غالب تبدیل می‌شود. در فهرست حدود بیست گونه پرورشی نام‌های دیگری مانند میگوی موزی[۲۳] و میگوی سفید هندی[۲۴] را میتوان مشاهده نمود که سهم اندکی از تولید میگوی پرورشی را به خود اختصاص میدهند. به طورکلی تولید میگوی در جهان در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد . توسعه این صنعت نه تنها به دلیل افزایش تولید پرورش دهندگان و تولید کنندگان بزرگ این محصول بوده، بلکه سهم سایر کشورها در کل تولید جهانی نشان می‌دهد پرورش دهندگان جدیدی به این صنعت روی آورده اند و روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. [۱۴]
دکتر فوجی ناگا, دانشمند ژاپنی، به عنوان پدر پرورش میگوی جهان شناخته می‌شود. وی در سال ۱۹۳۳ برای اولین بار میگو را در تانک وادار به تخم‌ریزی نمود و در سال ۱۹۴۰ موفق به پرورش میگو, تا اندازه تجاری, در شرایط مصنوعی (تانک) گردید. [۱۶]
در منطقه خلیج فارس در کویت تحقیقات در زمینه تکثیر و پرورش میگو بوسیله دکتر یوشیما اینوموتو، محقق ژاپنی، از نوامبر ۱۹۶۹ تا اکتبر ۱۹۷۰ بنا به دعوت انستیتو علمی و تحقیقاتی کویت انجام گرفت. [۱۶]
از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۴ میزان صید میگو از دریا ۳/۲ برابر شده در حالی که پرورش میگو در همین مدت ۳۴ برابر گردیده است. آمار فائو نشان می‌دهد که تولید میگوی پرورشی از ۹۱۷۳۱۵ تن در سال ۱۹۹۶ به ۳۱۴۶۹۱۸ تن در سال ۲۰۰۶ رسیده است. عمده‌ترین کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی در جهان و درصد تولید آنها در سال ۲۰۰۶ به ترتیب عبارتند از: چین ۳۹%، تایلند ۱۶%، ویتنام ۱۱%، اندونزی ۱۱%، هند ۴%، مکزیک ۴% و برزیل ۲%.[۱۶]
در سال ۲۰۰۵ میگوی پا سفید غربی[۲۵] با تولید ۱۱۹۳۲۴۸ تن و ۴/۵۶ درصد, مونودون با ۷۱۰۸۰۶ تن و ۳۳٫۵۹ درصد و میگوی موزی با تولید ۸۱۱۰۵ تن و ۳٫۸۳ درصد, سهم عمده‌ای را در تولید جهانی آبزی پروری دارا بوده‌اند. این نسبت در سال ۲۰۰۶ به تولید ۲۱۲۸۸۲۵ تن و ۶۷٫۶ درصدی وانامی, ۶۴۵۴۰۸ تن و ۲۰٫۵ درصد مونودون و ۹۶۸۳۳ تن و ۳٫۱ درصدی میگوی موزی رسید. نزدیک به ۸۵% تولید میگوی وانامی، طی این سالها مربوط به مناطق آسیایی است که این میگو گونه بومی آنجا نمی‌باشد. [۱۶]
پرورش میگوی وانامی در کشورهای جنوب شرق آسیا از سال‌های آغازین دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و به سرعت رشد کرد. این روند ادامه دارد و در بسیاری از نقاط جهان میگوی وانامی جایگزین میگوی مونودون شده است. تولید میگوی مونودون از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ یک و نیم برابر شده ولی تولید میگوی وانامی در همین مقطع ۷/۱۴ برابر بوده است. در مجموع تولید وانامی در سال ۲۰۰۵، ۶۸/۱ برابر مونودون گزارش شده است. پرورش میگوی ایندیکوس از ۱۵۰ تن در سال ۱۹۸۰ به ۹/۱۰ هزار تن در سال ۱۹۹۴ رسید و پس از آن تا سال ۱۹۹۹ تقریبا ثابت ماند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ روند آن صعودی بوده و از ۴/۱۶ هزار تن به ۳۳ هزار تن رسیده است. [۱۶]
