طرح بحث وتقسیم مطالب

فصل اول این پایان نامه تحت عنوان کلیات در دومبحث بررسی خواهد شد :مبحث اول اختصاص به مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده ی ان ها وتاثیر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه دارد و در مبحث دوم به مبانی حمایت از طرف مضطر به عنوان مصداقی از طرف ضعیف قرارداد می پردازد ، که نگارنده مفهوماصل مذکور را در گفتار اول وگفتار دوم به ترتیب نتایج وقلمرو ان را مطرح نموده است.

 

۲-۱٫ تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی

فقیهان امامیه با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی شکل گیری ارادۀ مضطر، در مورد تأثیر اضطرار بر عقد و عمل حقوقی، دیدگاه یکسانی دارند و به اتفاق آرا معاملات اضطراری را از شمول ادلۀ اکراه خارج و آن را نافذ می دانند و معتقدند انعقاد عقد و ایقاع در شرایط اضطراری، تأثیری بر صحت و اعتبار آن ندارد.[۵۳] در فقه عامه نیز به رغم اختلاف نظر در مورد حکم اکراه، اتفاق آرا بر این است که مجرد اضطرار از اسباب فساد یا بطلان عقد نیست.[۵۴]
مبنای فقیهان در مورد صحت معاملۀ اضطراری دو چیز است که ذیلاً به بررسی آن می پردازیم:
۱٫ اکثر فقیهان امامیه اراده مضطر را سالم و بدون عیب و نقص می دانند و معتقدند که برخلاف مکرَه، مضطر در انتخاب معامله اختیار و استقلال دارد و مورد تهدید و فشار دیگری نیست و اگر چه ابتدا معامله را مدنظر ندارد، اما برای رفع ضرر و رفع حالت اضطراری، راضی به معامله می شود و قصد انشا می کند. از این رو، معامله او صحیح و معتبر و مشمول ادله صحت و اعتبار عقد است و موجبی برای عدم نفوذ آن نیست. مضطر در نزدیک ترین داعی به معامله، مختار و آزاد و در داعی قبل از آن ناچار است؛ اما معیار اعتبار عقد، آزادی معامِل در انتخاب اولین داعی به معامله است و هیچ ضرورت و دلیلی وجود ندارد که شارع خواسته باشد تمامی دواعی در سلسله طولی خود به اختیار و انتخاب شخص معامله کننده منتهی شوند.[۵۵]
۲٫ در بحث اکراه گفته شد که از لحاظ فقهی، مهم ترین دلیل عدم صحت معاملات اکراهی، حدیث رفع است و فقیهان به استناد آن، علاوه بر رفع آثار تکلیفی، آثار وضعی عمل حقوقی مورد اکراه را مرفوع می دانند و در نتیجه، معاملات مکرَه را نافذ نمی دانند. اما در مورد اضطرار، دیدگاه فقیهان بر این است که اگر چه حکم مضطر از لحاظ تکلیفی با مکرَه یکسان است و بر هر دو تکلیف و عقابی نیست، اما از لحاظ وضعی تا اندازه ای متفاوت هستند و برخلاف اکراه، حکم نفوذ معامله اضطراری به قوت خود باقی است و برداشته نمی شود. این در حالی است که از نظر فقیهان، حدیث رفع عمومیت دارد و اصولاً به موجب آن، تمامی احکام تکلیفی و وضعی عمل اکراهی و اضطراری، مرتفع و برداشته می شوند. علت این امر، مناط حدیث است که در مقام امتنان صادر شده و شمول حکم آن تا جایی است که موجب امتنان و توسعه بر افراد جامعه باشد و در معاملات اضطراری، ون عدم تنفیذ معامله موجب تضییق بیشتر مضطر و باقی ماندن او در همان وضعیت دشوار است، فقیهان آن را مشمول حکم حدیث رفع ندانسته، معامله را معتبر می دانند.[۵۶] برداشت منطقی از ادله همین است که با غرض شارع هماهنگ باشد. در معامله مکرَه، عدم تنفیذ به منظور حمایت از او است تا به آنچه مجبور شده، ملزم نباشد و معامله ای که آثار آن را نمی خواهد بر وی تحمیل نگردد، در حالی که حمایت از مضطر در غالب موارد ایجاب می کند که معامله اش را نافذ بدانیم، زیرا فرض بر این است که مضطر، معامله را برای رهایی از درماندگی انتخاب می کند. پس اگر این راه نیز بسته شود فشار بر او مضاعف خواهد شد.[۵۷]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۱٫ اثر اضطرار در قراردادها

 

۲-۱-۱-۱٫ نظر قانون مدنی و فقه

 

۲-۱-۱-۱-۱٫ قانون مدنی

قانون مدنی ایران که در مبحث اوّل از کتاب اوّل خود به بیان عیوب اراده و احکام آن پرداخته است، ضمن این که رضای حاصل در نتیجۀ اکراه را موجب نفوذ معامله نمی‌داند،[۵۸] اضطرار را موجب اکراه ندانسته و در ماده ۲۰۶ صراحتاً بیان آن را اعتبار نموده و ضمانت اجرای خاصی را برای این گونه قراردادها در نظر گرفته اند.
نظریۀ استغلال با غبن ساده تفاوت دیگری نیز دارد و آن این است، که غبن فقط در عقود معاوضی و غیر احتمالی متصور می شود، در حالی که استغلال در عقود احتمالی و حتی در بعضی موارد در عقود تبرعی کاربرد می یابد، همان گونه که در رویۀ قضایی حقوق مصر تجربه شده است.[۵۹]

 

۲-۱-۱-۱-۲٫ نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن)

براساس قانون مدنی ایران اگر نابرابری عوضین، فاحش بوده به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، در صورتی که مغبون جاهل به قیمت واقعی کالا بوده باشد، حق دارد قرارداد را فسخ نماید.[۶۰]
از لحاظ مبنای فقهی آن، عمده ترین دلیل فقها در بحث غبن دلیل لاضرر و فرض وجود شرط ضمنی است که تعادل عوضین را لازم می داند.[۶۱]
به این ترتیب، در حقوق ما، غبن عیب اراده محسوب نمی شود و وجود آن اماره ای برای عیب اراده به حساب نمی آید، ضمن آن که قانون مدنی غبن را از مسائل مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندانسته و تنها جهت رفع زبان خصوصی طرف مغبون قرارداد، به او حق فسخ می دهد.[۶۲]
«اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».
به این ترتیب، حکم معاملاتی را که شخص در حالت اضطرار انجام می دهد، مشخص نموده و آن ها را نافذ دانسته است. روشن است که قانون گذار صرف حالت اضطرار و ناچاری را اگر موجب انجام یک معامله یا هر عمل حقوقی دیگر شود، مؤثر در صحت یا عدم صحت آن عمل حقوقی ندانسته است، اما همان طوری که در بحث های آتی بیان خواهیم کرد اگر این وضعیت مورد سوءاستفاده و بهره برداری ناروای طرف دیگر قرارداد قرار گیرد یا اگر این وضعیت را طرف منتفغ جهت سوء استفاده از مضطر ایجاد نموده باشد، آیا هنوز مشمول حکم مادۀ ۲۰۶ ق.م. است یا این ماده منصرف از این موارد تردید آمیز است؟ اگر اطلاق ماده شامل همه این موارد است، آیا ادله دیگری را می توان فراهم نمود تا موارد اخیر از شمول ماده ۲۰۶ استثنا گردند؟ این سئوالی است که در گفتار بعدی به تفصیل مطرح و به آن پاسخ خواهیم داد.
به هر حال، در معامله و دیگر اعمال حقوقی شخص مضطر، اگر طرف دیگر معامله در ایجاد این وضعیت اضطراری سهیم نبوده یا وضعیت موجود را به عنوان اهرمی جهت ایجاد فشار بر مضطر قرار ندهد و از او بهره برداری ناروا ننماید، تردیدی در آن نیست که از نظر قانون مدنی معامله مزبور صحیح و معتبر خواهد بود.

 

۲-۱-۱-۱-۳٫ فقه

در فقه امامیه، اتفاق فقها معاملات اضطراری را از شمول ادله اکراه خارج دانسته و آن را نافذ می دانند. و این در حالی است که به اتفاق، معاملات اکراهی را (بر حسب اختلاف مبنا) باطل یا غیر نافذ شمرده اند.
در فقه عامه، با وجود این که در مورد اثر اکراه، اختلاف نظر قابل توجهی بین مذاهب مختلف آن به چشم می خورد. در مورد اضطرار اتفاق آرا بر این است که مجرد اضطرار از اسباب فساد یا بطلان عقود نیست و به این لحاظ است که در حقوق کشورهای عربی همانند مصر نیز مجرد اضطرار – اگر مورد سوءاستفاده طرف دیگر قرار نگیرد و موجب اشتغلال نشود – تأثیری در اعتبار معامله نخواهد داشت.[۶۳]

 

۲-۱-۱-۱-۴٫ حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه نیز اضطرار تنها – اگر موجب سوءاستفاده طرف دیگر نشود – از نفوذ عقد نمی کاهد، اگر چه قانون مدنی این کشور تصریحی نسبت به معاملات اضطراری ندارد، با تفسیری که حقوق دانان این کشور از ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه و مواد بعدی آن دارند، حالت ضرورت، اکراه یا عیب اراده محسوب نمی شود.[۶۴] در حالی که در اکراه مادی معامله را باطل و در اکراه معنوی معامله را قابل ابطال می‌دانند.[۶۵]
در حقوق انگلیس و آمریکا در کامن لا، اکراه (DURESS) و در انصاف، اعمال نفوذ ناروا (UNDUE INFLUENCE) موجب می شوند قراردادها قابل ابطال (VOIDABLE) گردند. ضمن آن حقوق دانان آن کشورها یا تعبیراتی که از اکراه نموده اند اضطرار را در شمول عیوب اراده قرار نداده اند.

 

۲-۱-۱-۲٫ تجزیه و تحلیل

در توجیه این که چرا معامله مضطر صحیح، ولی معامله مکره غیر نافذ است، نظریه های متفاوتی از طرف حقوق دانان بیان شده است که آن ها را مطرح و سپس به تجزیه و تحلیل واقعی معاملات اضطراری براساس مبانی که در مبحث اوّل ارائه دادیم، خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است که بحث ما فعلاً در مورد اضطرار محض و اثر آن بر معامله است و مواردی که اضطرار به عنوان اهرم فشار و مورد بهره برداری ناروای طرف منتفع قرار می گیرد، در گفتار بعدی بررسی خواهد شد.
همان طوری که در بخش اوّل بیان شد، بسیاری از حقوق دانان معتقدند که در معامله اکراهی، مکر در تصمیم گیری اختیار و استقلال ندارد اما در معامله اضطراری، مضطر کمال اراده را دارد و مورد تهدید و فشار دیگری نیست و خود تصمیم می‌گیرد و در فعل خود استقلال دارد و اگر چه ابتدا، قصد و رضای به معامله را نداشته، ولی برای دفع ضرر و رفع حالت اضطراری، راضی به معامله شده و قصد انشا نموده است.[۶۶]
در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که اگر معیار رضا در قرارداد، رضای اوّلی و طیب نفس طبعی باشد در هر دو مورد اکراه و اضطرار، این شرط مفقود است و اگر معیار رضا در مرتبه ثانوی و طیب عقلی باشد، در هر دو مورد اکراه و اضطرار این وضعیت موجود است، چرا که در هر دو مورد (مکره و مضطر) با سنجش انجام یا عدم انجام معامله به آن راضی شده و آن را بر می گزینند.[۶۷] و به این لحاظ حتی بعضی از فقها قائل بدان شده اند که مقتضای اصل، صحت معاملات اکراهی است.[۶۸] این دسته از صاحب نظران قول عدم استقلال و اختیار مکره را رد نموده و از این لحاظ بین معاملات اکراهی و اضطراری فرقی قائل نشده اند.[۶۹] به این ترتیب آن چه را که موجب عدم نفوذ معاملات اکراهی می دانند، وجود اکراه کننده و تهدید او است نه عدم رضای مکره، بنابراین، در معاملۀ اضطراری که در آن تهدید خارجی و اکراه نیست موجبی برای عدم صحت آن نمی یابند.[۷۰]
این اختلاف نظریه ها، ناشی از تفاوت مبنایی است که اندیشمندان در مورد اراده و تحلیل روانی آن دارند. بنابراین، با تحلیلی که در بخش اوّل از اراده ارائه نمودیم، روشن است که نمی توان قائل به کمال اراده مضطر و معیوب بودن اراده مکره شد، بلکه مبنای تفاوت را باید در جای دیگر جستجو کرد، اما در مورد نظریه دوم که معیار نفوذ یا عدم نفوذ در معاملات اکراهی و اضطراری را فقط وجود تهدید و تهدیدکننده می دانند، علت این اندیشه را باید در سابقه تاریخی اکراه و بزه شمردن فعل اکراهی جستجو کرد؛[۷۱]اگر چه مجازات مکره که در حقوق رم متداول بود از بین رفته است، ولی حقوق جدید نیز هنوز نتوانسته است جنبه کیفری اکراه را کاملا فراموش نماید، بنابراین، بطلان قرارداد برای اکراه کننده خود نوعی مجازات تلقی می شود، در حالی که در اضطرار، طرف دیگر معامله عامل فشار نیست تا بتوان معامله با او را باطل قلمداد نمود. توجیه واقعی حکم معاملات اضطراری در واقع وقتی روشن خواهد شد که به تجزیه و تحلیل این دسته از معاملات براساس مبانی که در مبحث اوّل ارائه دادیم، بپردازیم:

پایان نامه رشته حقوق

۱- بنابر آن چه در بخش اول گفتیم، اثر اضطرار بر ارادۀ مضطر این است که مضطر پس از انتخاب معامله (با قصد وقوع معامله) آن را انشا کرده است. و نیز این انتخاب در جهت رفع ضرری است که از وضعیت اضطراری ناشی شده و او را تهدید می نماید. در واقع انگیزه اولیه او رغبت به معامله نبوده است؛ چون اگر وضعیت اضطراری وجود نمی داشت راضی به معامله نمی شد، ولی خود به معامله اقدام نموده و نهایتاً بدان راضی شده است. به تعبیر دیگر، گرچه داعی مستقیم مضطر ایجاد معامله و انتفاع از آن است، داعی اولیه و انگیزه او که ما در لسان حقوقی آن را «جهت» می نامیم رفع فشار ناخواسته ای است که از درماندگی مضطر ناشی شده است.
حال باتوجه به آن چه در بحث اراده و در نهایت در مبحث مبانی و شرایط صحت معاملات گفتیم، آیا قصد و رضای معتبر که از شرایط اساسی صحت هر معامله ای است، در معاملات ناشی از اضطرار وجود دارد؟
پاسخ درستی که می توان به این مسئله داد این است که در غالب نظام های حقوقی قانون گذاران به لحاظ درک شرایط واقعی جامعه و مصالح آن خواستار رضای کامل و طیب نفس واقعی افراد به معامله نشده اند و در این مورد قائل به یک معیار عرفی شده اند. در معاملات، لزومی به تفحص در درون افراد و دست یابی به رضایت و میل درونی آن ها نیست، بلکه همین قدر که شخصی (بدون تهدید دیگری) رضایت خود را اعلام نماید، کافی است؛ از این رو، دلیل بعضی از فقها در بحث اضطرار این است که قضاوت عرف این است که مضطر به معامله راضی شده است.[۷۲] از لحاظ تحلیلی گفته شده است که لازم نیست تمام جهات و انگیزه های دور و نزدیک معامله، به انتخاب و میل معامله کننده باشد، بلکه کافی است که شخص در انتخاب نزدیک ترین «جهت» مختار بوده و به آن راضی باشد؛[۷۳] چرا که در غیر این صورت ناچار به تردید در درستی غالب معاملات خواهیم شد، گذشته از این، هیچ دلیلی بر آن نداریم که شارع خواسته باشد تمامی دواعی در سلسله طولی خود به اختیار و انتخاب شخص معامل منتهی شوند.[۷۴]
در معاملات اضطراری انگیزه بی واسطه و داعی مستقیم شخص مضطر، به دست آوردن عوضی است که در مقابل تعهد خویش به دست می آورد، گرچه این عوض را برای رفع اضطرار و خروج از حالت ناچاری می خواهد. به این ترتیب، داعی غیر مستقیم مضطر رفع فشار است و داعی مستقیم او در معامله، به دست آوردن عوض آن است؛ برخلاف مکرَه که همان داعی مستقیم و اولیه او رفع فشار و تهدید مکره است. در بیان این مفهوم دکتر کاتوزیان آورده اند که:
«تفاوت معاملۀ کسی که در اثر اکراه مالک مجاور، زمین زراعتی خود را می فروشد با آن که در اثر فشار طلب کاران و به منظور تهیه پول، ناچار به فروش آن می شود، در این است که در فرض نخست، محرک او ترس از اجرای تهدید مالک مجاور است نه به دست آوردن پول آن، ولی در فرض دوم، جهت تعهد و انگیزه بی واسطه عقد به دست آوردن پول مورد نیاز است و تنها جهت معامله (محرک و نخستین داعی) اضطرار ناشی از فشار طلب کاران است».[۷۵]
به این ترتیب باید گفت، عیب رضا در اضطرار به حدی نیست که قابل اعتنا و توجه قانون گذار باشد و در تعارض با اصول مهم دیگری هم چون اصل ثبات قراردادها موجب عدم نفوذ معامله شود. به تعبیر یکی از حقوق دانان فرانسه:
«آن گاه که از اوضاع و احوال و نفوذ وقایع بر روح عاقد بهره برداری نمی شود فشار و اجباری که از نظر حقوقی مؤثر باشد وجود ندارد.»[۷۶]
۲- در مبحث مبانی گفته شد که مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاب می نماید که معاملات از استواری و استحکام برخوردار باشد و در موارد تردید باید از تزلزل و بطلان قراردادها خودداری شود؛ زیرا قرارداد و معامله امری است اجتماعی و به حقوق طرف دیگر قرارداد و مصالح عموم ارتباط دارد و به دلیل رعایت همین اصل مهم و مصلحت عمومی است که قانون گذار را وادار می کند که از موارد انحلال و بطلان قراردادها بکاهد.[۷۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بحث های قبلی گفتیم که ضرورت ها و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه، امروزه به قدری پیچیده و زیاد شده است که در واقع بسیاری از اشخاص در معاملات و قراردادهای خویش آزادی کامل را ندارند. بنابراین، اگر قانون گذار بخواهد از این جهت نیز سخت گیری نماید بسیاری از قراردادها دچار بطلان خواهند شد؛ از این رو، لازم است که استواری معاملات حفظ شود تا اعتماد عمومی به سرنوشت قراردادهای شان سست نگردد و در رعایت این امر مهم است که اعتبار معاملات اضطراری که طیف وسیعی از معاملات جامعه را تشکیل می دهند، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.[۷۸] و عیب رضا را در این گونه موارد نادیده گرفته است.[۷۹]
عکس مرتبط با اقتصاد
پس در معاملات اضطراری در صورتی که شرایط دیگر معامله رعایت شود، چاره ای جز تایید صحت آن ها نیست، اما در جایی که عامل خارجی بر اضطرار افزوده شود و مضطر را تحت فشار قرار دهد، حکم مسئله بدان گونه که در گفتار بعدی خواهیم دید، فرق خواهد کرد.
۳- در بحث های قبلی گفته شد که از لحاظ فقهی مهم ترین دلیل عدم صحت معاملات اکراهی، حدیث رفع است. فقها به استناد آن، همانند احکام تکلیفی قائل به رفع احکام وضعی در حالت اکراه هستند. و به این دلیل معاملات مکره را نافذ نمی دانند و در مورد اضطرار گفته اند: اگر چه حکم مضطر در احکام تکلیفی با مکره مشترک است و بر هر دو، تکلیف و عقابی نیست، ولی در احکام وضعی، فقها علی رغم این که خود قائل به عمومیت حدیث رفع هستند، معاملات اضطراری را صحیح دانسته و نافذ می دانند. علت این امر مناط حدیث است که در مقام امتنان وضع شده است و شمول حکم آن تا جایی است که موجب امتنان و توسعه بر افراد جامعه باشد و در معاملات اضطراری چون که عدم تنفیذ معامله موجب تضیق بیشتر مضطر و باقی ماندن وی در وضعیت دشوار خواهد شد، فقها آن را مشمول حکم حدیث رفع ندانسته و معامله را معتبر می دانند.[۸۰] برداشت درست از ادله همین است که با غرض قانون گذار هماهنگ و با عدالت اجتماعی سازگار باشد. در معامله مکره عدم تنفیذ آن به جهت حمایت از او است تا به آن چه مجبور شده است، ملزم نباشد و معامله ای که آثار آن را نمی خواهد بر وی تحمیل نشود؛ در حالی که حمایت از مضطر در غالب موارد، ایجاب می کند که معامله اش را نافذ بدانیم؛ زیرا فرض بر این است که مضطر معامله را برای رهایی از درماندگی انتخاب می کند؛ پس اگر این راه نیز بسته شود فشار بر او مضاعف خواهد شد.[۸۱]
در مثال کسی که ناچار شده است جهت تأمین معاش خانواده، خانه اش را بفروشد رفع مشکل وی به صحت معاملات بستگی دارد چه در غیر این صورت، استفاده از ثمن معامله از لحاظ حقوقی تصرف نامشروع در مال خریدار خواهد بود.[۸۲]

 

۲-۱-۱-۳٫ نتیجه

معاملات اضطراری در فرضی که شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشند و وضعیت مضطر مورد سوءاستفاده طرف منتفع قرار نگیرد، نافذ است. و صحت آن ها موافق قواعد و اصول حقوقی است. از لحاظ فقهی نیز، این معاملات به مقتضای قاعده صحیح و معتبر هستند؛ زیرا دلیلی بر بطلان آن ها جز عموم حدیث رفع نیست که به آن هم پاسخ داده شد.[۸۳]

 

۲-۱-۱-۳٫ مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار)

در بحث مفهوم اضطرار گفتیم عمل یا معامله اضطراری ناشی از فشاری است که در نتیجه وضعیت و اوضاع و احوال پیش آمده فرد به آن سو سوق پیدا می کند و ملاک تمیز آن از اکراه، همان طوری که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که در این جا تهدید و فشار طرف معامله در بین نیست. اما علی رغم این معیار، مصادیقی وجود دارد که شائبه اکراه در آن ها وجود دارد؛ مثلاً با تتبع آرا، مشاهده می شود که در تفسیر ماده ۲۰۶ ق.م. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی آورده اند که اگر مضطر در نتیجه فشار غیرمستقیم طرف دیگر مجبور به معامله شود، معامله مزبور اضطراری و بنابر مادۀ ۲۰۶ ق.م. معتبر است و مثال آورده شده است که اگر کدخدای قریه آب به بستان رعیتی ندهد تا در اثر آن صاحب بستان پریشان و درمانده شود و بستان خود را به کدخدای مزبور بفروشد معامله مزبور صحیح است.[۸۴]
در کتاب های فقهی هم شبیه به آن آمده است که اگر شخصی توسط دیگری اجبار به پرداخت وجه نقد شود و وی در جهت رفع تهدید و انجام خواسته او ملک خود را بفروشد، معاملۀ مزبور اضطراری و صحیح است و استدلال آنان این است که در این جا اکراه به بیع نیست، بلکه اکراه به سبب بیع است. به هر حال، آن چه باعث شک و تردید است، مصادیقی از این قبیل است که آیا مصداق اضطرار محسوب می شوند یا این که باید آن ها را در زمره مصادیق اکراه به شمار آورد؟ به تعبیر دیگر، آیا ایجاد وضعیت اضطراری برای مضطر از طرف متعامل آتی، نوعی اکراه محسوب نمی‌شود؟
هم چنین مواردی وجود دارد که شخص با آگاهی از وضع اضطراری دیگری از آن بهره برداری می نماید و از اضطرار فعلی او سوءاستفاده نموده و وضعیت اضطراری به وجود آمده ابزاری می شود در دست او تا تعهد گزافی را بر مضطر درمانده تحمیل نماید. با این وصف، آیا چنین مصادیقی در زمره اضطرار قرار می گیرند و مشمول صحت مندرج در ماده ۲۰۶ ق.م. هستند یا باید با دیدی منصفانه در زمرۀ معاملات اکراهی قرار گیرند؟ و از این قبیل است، موردی که جراح در آستانۀ عمل جراحی و در وضعیت اضطراری بیمار، از درمان و جراحی خودداری و با مطالبه دستمزد بسیار گزاف نهایتاً اجرت فوق العاده ای از بستگان بیمار دریافت نماید. همچنین است، موردی که یک کشتی دستخوش طوفان و در معرض غرق شدن قرار گیرد و افراد کشتی نجات دیگر، جهت عملیات نجات، اجرت و هزینه ای بالاتر از عرف موجود را مطالبه و ملـوانان و سرنشینـان کشتـی در حـال غرق را مجبور به دادن تعهـدات گـزاف نمایند.
مواردی از این قبیل، زمینۀ بحث را فراهم می کند تا با تفسیر و تعبیر درست از قوانین و با بهره گیری از اصول حقوقی و ملاک قوانین خاص موجود در این زمینه، راه حل عادلانـه را ترسیم نماییم.
۱-۲-۲ الف) اضطرار ناشی از اکراه بر سبب معامله مسئله ای که باید بررسی شود، این است که اگر منشأ اضطرار اکراه باشد؛ مثلاً شخصی زورگو مکرَه را به پرداخت مبلغی ملزم نموده و او را در صورت عدم تهیه مبلغ مزبور تهدید به آسیب یا ضرری مهم نماید و فقره هم جهت تهیه دچار اضطرار و درماندگی شده و به ناچار اتومبیل یا خانه خود را بفروشد و مواردی از این قبیل که در بیان فقها، به «اکراه بر سبب بیع» اشتهار یافته است، آیا مندرج در معاملات اکراهی و مشمول ادله اکراه است یا اِکراه محسوب نشده و جزء معاملات اضطراری و معتبر خواهد بود؟

 

۲-۱-۱-۳-۱٫ پیشینۀ بحث در فقه

قبل از این که با برداشت از مواد قانون مدنی، در این مورد نظری ارائه دهیم، بهتر است، پیشینۀ فقهی این مسئله را بررسی و آرای فقها را مطرح نماییم.
اکثریت فقهای امامیه، این مورد را نیز در ردیف دیگر موارد معاملات اضطراری دانسته و از شمول ادله اکراه خارج ساخته و قائل به صحت آن شده اند.[۸۵] فقها در توجیه نظریه خود در این مورد آورده اند که: در اکراه، علاوه بر وجود مکرِه و تهدید، باید اکراه بر نفس فعل تعلق بگیرد و اما اگر اکراه متوجه خود عمل نباشد بلکه مکرِه او را به اعطای مقداری پول الزام نماید و مکره خانۀ خود را برای ادای این مبلغ بفروشد، نسبت به بیع خانه مکره نیست بلکه آن گاه اکراه بر بیع صدق می نماید که متوجه خود بیع باشد.[۸۶]
یکی از فقهای معاصر، در بیان این فرض ضمن این که نخست فرض مزبور را اکراه می نامد با این تعبیر که اکراه بر «ذی المقدمه» اکراه بر مقدمه است؛ بیع مزبور را با تردید صحیح می داند و دلیل آن را تبعیت از اجماع فقها بر صحت این بیع می داند. به نظر وی اگر چه اطلاق لفظی حدیث رفع شامل این مورد هم می شود، ولی باتوجه به مناط حدیث که در مقام امتنان است، مورد مزبور را خارج می کند؛ زیرا تطبیق حدیث رفع بر این موارد، خلاف امتنان است، چرا که ابطال بیع در این فرض موجب در تنگنا قراردادن مکره می شود.[۸۷]
در مقابل، عده معدودی از فقها در صحت این موارد تردید نموده اند و آن را مشمول ادله اکراه دانسته اند. صاحب کتاب مستند الشیعه در این باره می نویسد:
«اگر قصد مکره نیز ربیع مال و خروج آن از ید مکره باشد و بایع نیز به قضیه آگاه باشد و رفع ستم و تهدید مکره منحصر در فروش آن مال شود، عمل مزبور اکراه بر بیع محسوب می شود و آن را فاسد می نماید، ولی اگر مکره این قصد را نداشته است اکراه محسوب نمی شود».[۸۸]
سپس می افزاید:
«حتی اگر قصد مکره وقوع معامله مزبور نباشد، ولی رفع اکراه و تهدید متوقف بر بیع مزبور باشد و مکرِه بر این نکته آگاه باشد، اکراه محسوب می شود؛ چرا که عرفاً در این جا اکراه صادق است».[۸۹]
بعضی دیگر از فقهای معاصر، قائل بدان شده اند که فرض مزبور داخل در موضوع اکراه ای است که مفسد عقد است؛ زیرا عرف، بین حالتی که شخص بر خود عقد اکراه می شود و بین حالتی که بر امر دیگری اکراه صورت می گیرد، ولی رهایی از اکراه منحصراً در انجام معامله مزبور است، تفاوتی قائل نیست.[۹۰]
در فقه عامه، فقهای مذهب شافعی و حنفی و حنبلی و پیروان مذهب ظاهری، اکراه بر سبب بیع را مؤثر در فساد بیع ندانسته و معامله مزبور را صحیح می دانند، اما در مذهب مالکی، رأی مشهور این است که چه در اکراه بر نفس بیع و چه در اکراه بر سبب بیع، اکراه محقق شده و معامله مزبور غیر نافذ است، ولی در عین حال بعضی از فقهای مالکی نیز در اکراه بر سبب بیع، معامله مزبور را نافذ می دانند و دلیل آن ها این است که مصلحت بایع در آن است که معامله مزبور صحیح باشد تا موجب رفع اضطراری وی گردد.[۹۱]
«ابن میاره فارسی» در شرح خود بر «تحفه الاحکام» در این مورد می نویسد:
«اگر کسی بر معامله اکراه شود، اجماع فقها این است که معامله مزبور الزام آور نخواهد بود و اما کسی که به پرداخت مالی اکراه شده است و بدان جهت (کالایی را) بفروشد، گروهی همانند «ابن کنانه» قائل بدان شده اند که بیع او لازم و غیر قابل فسخ است؛ در حالی که مذهب (مالکی) خلاف آن است. بنابراین «خطایی» از فقهای عامه در این زمینه گفته است که در مذهب ما فرقی بین اکراه بر بیع یا بر مال نیست».[۹۲]
تعبیر دیگر «خطابی» این است که بیع مضطر به دو صورت است: ۱- به واسطه اکراه، مضطر به انعقاد معامله شود که در این صورت عقد منعقد نمی شود ۲- برای پرداخت دین یا تهیه نفقه و … مضطر به انجام معامله شود که در این صورت معامله صحیح است».[۹۳]

 

۲-۱-۱-۳-۲٫ حقوق معاصر

از نظر حقوق موضوعه ایران باید گفت، اگر چه فرض مزبور در قانون تصریح نشده است، ولی بعضی از نویسندگان حقوق مدنی با تعمیم مادۀ ۲۰۶ ق.م. این موارد را هم از مصادیق اضطرار دانستـه و قائـل به صحـت آن شده اند، از ایـن دیدگـاه، «در صورتی که دیـگری او را مجبر به تأدیه وجهی نموده و بدون فروش خانه اش، فعلاً انجام پذیر نباشد، این قسم از اجبار هم تأثیر ابطالی نداشته و موجب بطلان معامله که به فرض انجام آن صورت گرفته است، نخواهد بود؛ زیرا موضوع اجبار تسلیم وجه است و نسبت به فروش خانه اجباری نیست و این فرض هم داخل در اضطرار من باب اقتضای ضرورت است».[۹۴]
بر این نظریه این ایراد وارد است که اگر انجام موضوع اکراه منحصر و متعین در فروش خانه شود و مکره نیز به آن واقف باشد، در این صورت چگونه می توان گفت که نسبت به فروش خانه، اجباری نیست. به این جهات است که بسیاری از فقها قائل به صدق عنوان اکراه بر این مورد شده اند، ولی به زعم مصلحت بایع مضطر و جهت خروج وی از این وضع، معامله او را تصحیح نموده اند.

 

نتیجه

در هر حال، صدق عنوان اکراه در فرض مزبور از لحاظ عرفی روشن است و ادعای این که بطلان معامله بر خلاف مصلحت مکره است، نیز همواره واقعیت ندارد. آری! در بعضی موارد راه چاره خروج مضطر مکرِه، انجام معامله مزبور و اعطای ثمن آن به مکرِه غاصب است، ولی در فرض این که شرایط مزبور تغییر یافته و از او رفع اکراه شده باشد و مکره بتواند به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه و نسبت به رفع تضرر از خود اقدام نماید، چگونه نمی توان نسبت به چجنین معامله ای که بدان راضی نبوده است و در حقیقت به واسطه اکراه بدان سوق داده شده است، تجدید نظر نمود؟ اگر دادگاه معامله مزبور را غیر نافذ اعلام نماید، چگونه خلاف امتنان است؟ و به چه لحاظ به مصلحت بایع مضطری که اکراه شده است، نیست؟ البته بیعی است که نسبت به استرداد ثمن معامله، ناخواسته هم بایع مکرَه و هم شخص مکرِه مسئول هستند؛ زیرا شخص مکرِه، غاصب و بر حسب مواد قانونی مربوط ضامن رد عین و خسارات مال غصب شده خواهد بود.[۹۵]
پس می توان نتیجه گرفت که مواد قانون مدنی در مورد اکراه با اطلاق خود شامل فرض مزبور هم می باشند، به ویژه ماده ۲۰۳ ق.م. که اکراه را نه تنها از ناحیه متعاملین، بلکه از ناحیه شخص ثالث را نیز مؤثر در عدم نفوذ معامله می داند.
بنابراین، اگر مکرِه با علم به آن که اجابت خواسته او منوط به انجام آن معامله خاص است، اعمال تهدید و فشار نماید و متعامل نیز متوجه مطلب شود، بی تردید نسبت به این معامله نیز اکراه تحقق یافته و معامله غیر نافذ است، اگر چه ابتدائاً اکراه متوجه آن نبوده است. و در غیر این صورت، می توان ادعا نمود که اطلاق مواد قانونی، شامل دیگر موارد اکراه بر سبب بیع است و این معاملات، اکراهی محسوب می شوند، ولی از آن جا که بنابر اصل ۴ قانون اساسی، مواد قانونی باید مطابق با شرع و قوانین اسلامی باشند، در تفسیر مواد قانون نیز باید به این نکته را رعایت نمود و آن گونه تعبیر شوند که با فقه امامیه مطابقت نمایند. و نیز، باتوجه به این که اکثر فقیهان د راین مورد هم معامله را اضطراری و نافذ می دانند، باید معاملات مزبور را از مصادیق مادۀ ۲۰۶ ق.م و معتبر دانست.

 

۲-۱-۱-۳-۳٫اضطرار ناشی از اکراه در «اکراه بر دو امر متردد»

از موارد دیگری که شخص به انجام قرارداد ناچار و مضطر می شود، حالتی است که بر یکی از دو امر متردد، اکراه شود، به این صورت که مکره او را تهدید و وادار نماید که یکی از دو معامله را انجام دهد، اگر چه در انتخاب هر کدام مخیر باشد.
فقهای امامیه این فرض را مورد بحث قرار داده اند که اگر یکی از دو معامله را انشا کند یا هر دو را انجام دهد، معامله یا معاملات مزبور چه حکمی را خواهند داشت؟
در مورد این فرض که مکره به ناچار یکی از دو معامله را واقع می سازد، بعضی از فقها گفته اند که اگر یکی از آن دو خصوصیت بیش تری نداشته باشد، اکراه نسبت به جامع تحقق یافته است و در این صورت هر یک از دو امر مصداقی از مکره علیه، – یعنی جامع – خواهد بود، اگر چه صرف این که چیزی مورد اکراه قرار گیرد، موجب رفع حکم از آن نیست، لیکن از آن جا که مکره در انتخاب یکی از دو معامله مضطر و ناچار است، معامله از جهت اضطرار غیرنافذ خواهد بود.[۹۶]
به تعبیر دیگر، اکراه ابتدائاً به قدر مشترک بین دو امر تعلق گرفته است و قدر مشترک هم ناگزیر در ضمن یکی از آن دو تحقق می یابد؛ زیرا محال است وجود طبیعی در خارج، بدون افراد خود تحقق یابد. پس مکره به ایجاد یکی از دو امر (نه به طور تعیینی) ناچار و مضطر خواهد بود؛ برای این که ترک هر دو معامله با هم مستلزم ضرری است که به آن تهدید شده است. به هر حال، در این فرض اضطرار همانند اکراه موجب رفع حکم وضعی و تکلیفی است.[۹۷]

 

(بیت ۹۰۰، دفتر ۲، ص ۲۵۰)
پس سخاوتمندی از چشم حاصل می شود نه از دست، دیدن، سودمند است و کار از چشم ساخته است و هیچکس جز شخص بینا نجات نخواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن سخا و رحم، هم تو دادی اش
کز سخاوت می فزودی شادی است

(بیت ۳۱۳۲، دفتر ۶)

 

۴-۱-۲-۲- تحلیل (جود، بخشش، انفاق)

این صفت که از فضایل اخلاقی به شمار می­رود مانند بذری است که هر خوشه از آن دارای یکصد دانه است و اینکه از اخلاق بزرگ الهی دانسته می­ شود و همچنین از اخلاق انبیا ستون ایمان نامیده می­ شود و آراستن انسان و برترین صفت برای انسان و پوشاندن عیوب با سخاو و پاک کردن گناهان و جزء حسن خلق­ها قرار گرفتن آنان در همه موارد؛ اما زیاده روی نکردن و برای نااهل و اندازه نگه داشتن آن وی خواهش بخشیدن را واقعی دانستن آن و برای نااهل انجام ندادن نیز از توصیه­های آن حضرت می­باشد که در همه موارد توصیه به انجام دان است و جز فضایل اخلاقی دائمی محسوب می­ شود.
اما مولانا بذل و بخشش را حتی تا جایی که مال ودارایی تمام شود جایز می­شمارد زیرا معتقد است که کرم حق تعالی آن را پایمال نخواهد کرد و آن را ودیعه­ای از خداوند متعال می­داند که موجب شادی و نشاط روحی خواهد شد و اگر از بهر خدا نان دهی، نانت دهد .آن را کاملا فصیلت می شمارد و در همه حال جایز می­شمارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۴-۱-۳- صبر و شکیبایی

زندگی انسان در دنیا،آمیخته با مشکلات عجیبی است که اگر در مقابل آن بایستد وشکیبایی و مقاومت به خرج دهد،به یقین پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبایی کند و دربرابر حوادث زانو زند، هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید.
منظور از«صبر»همان استقامت در برابر مشکلات و حوادث گوناگون است که نقطه مقابل آن «جزع »،بی تابی، از دست دادن مقاومت و تسلیم شدن در برابر مشکلات است.
علاوه بر زندگی مادی، در زندگی معنوی نیز این مساله وجود دارد.اگر انسان در برابرنفس سرکش و هوا و هوس ها و زرق و برق دنیا و جاذبه های گناه ایستادگی نکند و درطریق «معرفه الله »و اطاعت فرمان او با مشکلات نجنگد،هرگز به جایی نمی رسد.
از این رو،علمای علم اخلاق،صبر را به سه دسته تقسیم می کنند:

 

 

صبر بر اطاعت،یعنی شکیبایی در برابر مشکلاتی که در راه اطاعت وجود دارد.

صبر بر معصیت،یعنی ایستادگی در برابر انگیزه های نیرومند و محرک گناه.

صبر بر مصیبت،یعنی پایداری در برابر حوادث تلخ و ناگوار و عدم برخورد انفعالی وترک جزع و فزع.

«صبر» از مهمترین ارکان ایمان است،امیر مؤمنان علی علیه السلام موقعیت صبر را در برابر ایمان، همانند موقعیت سر نسبت به بدن می دانند در قرآن مجید نیز کمتر موضوعی را مانند صبر مورد تاکید قرار داده است.حدود هفتاد آیه،از صبر سخن به میان آمده که بیش از ده مورد آن به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله اختصاص دارد.
قرآن برای صابران،اجر فراوانی قائل شده، «انما یوفی الصابرون اجرهم بغیرحساب » (۱) و کلید ورود بهشت،صبر و استقامت شمرده شده است،آنجا که می گوید:
«فرشتگان بر در بهشت به استقبال می آیند و به آنها می گویند:«سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان،چه نیکو است سر انجام آن سرای جاویدان » (۲)
در حدیث معروف نبوی که در بحث های آینده به آن اشاره خواهد شد،صبر نیمی از ایمان شمرده شده است.
با این اشاره به سراغ آیات قرآن می رویم و تعبیرها و تاکیدهای قرآن را در مساله صبر،مورد توجه قرار می دهیم.

 

 

…انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب (سوره ص،آیه ۴۴)

و جاءوا علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون (سوره یوسف،آیه ۱۸)

و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین (سوره انبیاء،آیه ۸۵)

قال انک لن تستطیع معی صبرا (سوره کهف،آیه ۶۷)

…قال الذین یظنون انهم ملقوا الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین (سوره بقره،آیه ۲۴۹)

فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل و لا تستعجل لهم کانهم یوم یرون مایوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار… (سوره احقاف،آیه ۳۵)

فاصبر صبرا جمیلا (سوره معارج،آیه ۵)

یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون (سوره آل عمران،آیه ۲۰۰)

یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوه ان الله مع الصابرین (سوره بقره،آیه ۱۵۳)

قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب (سوره زمر،آیه ۱۰)

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (سوره رعد،آیه ۲۴)

اولئک یجزون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیه و سلاما (فرقان،۷۵)

و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین (سوره بقره،آیه ۱۵۵)

…و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر (سوره عصر،آیه ۳)

ترجمه

 

 

..ما او(ایوب)را شکیبا یافتیم،چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده(به سوی خدا) بود.

و پیراهن یوسف را با خونی دروغین(آغشته ساخته،نزد پدر)آوردند.پدر گفت: «هوس های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر جمیل (شکیبایی خالی ازناسپاسی) خواهم داشت، و در برابر آنچه می گویید از خداوند یاری می طلبم!»

و اسماعیل و ادریس و ذو الکفل را(به یادآور)که همه از صابران بودند.

(خضر)گفت:«تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی!(ولی موسی قول داد که شکیباخواهم بود)

..(گروهی از بنی اسرائیل)گفتند:«امروز ما توانایی مقابله با«جالوت »و سپاهیان او رانداریم »،اما آن ها که به روز رستاخیز ایمان(قوی)داشتند،گفتند:«چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شدند!»و خداوند(همراه)با صابران(و یاراستقامت کنندگان)است.

(ای پیامبر!) صبر کن،آن گونه که پیامبران «اولو العزم »صبر کردند و برای(عذاب) آنان شتاب مکن!هنگامی که وعده های (عذاب) را که به آنها داده شده،مشاهده کنند، (احساس می کنند که) گویی فقط ساعتی از یک روز (در دنیا) توقف داشتند!

پس «صبر»کن،صبری جمیل و زیبا (خالی از هر گونه ناسپاسی)

ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر مشکلات و مصائب و هوس های سرکش) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز) پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت نمائید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید!

ای افرادی که ایمان آورده اید!از صبر (واستقامت) و نماز،کمک بگیرید، (زیرا) خداوندبا صابران است.

بگو«ای بندگان من که ایمان آورده اید از(مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید، برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده ­اند، پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است (اگر تحت فشار سران کفر بودید، مهاجرت کنید) که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند!»

(فرشتگان در قیامت به آنان می گویند.) سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان چه نیکوست عاقبت آن سرا (ی جاویدان)!

(آری) آنها (عباد الرحمن) هستند که درجات عالی بهشت، در برابر شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام روبه رو می شوند!

قطعا همه شما (امت محمد) را با چیزی از ترس، گرسنگی، و خسارت اموال و جان­ها و میوه­ ها، آزمایش می­کنیم، به استقامت کنندگان (در برابر آزمایش ها) بشارت (پیروزی وپاداش بزرگ) ده!

…آنها که یکدیگر را به حق سفارش کردند،به شکیبایی و استقامت توصیه نمودند!

۴-۱-۳-۱- صبر در احادیث اسلامی

به گفته بعضی از علمای اخلاق،روایاتی که درباره فضیلت صبر و شکیبایی ازمعصومین علیهم السلام به ما رسیده،بیش از آن است که به شمارش در آید.و در برخی از کتب که درباره صبر تالیف یافته،نزدیک به ۹۰۰ حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه معصومین علیهم السلام در این باره آمده است که به عنوان نمونه،بخشی از آن ها را گلچین نموده ایم:
۱-رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:«الصبر خیر مرکب ما رزق الله عبدا خیرا له و لا اوسع من الصبر،صبر بهترین مرکب سواری است،خداوند هیچ بنده ای را بهتر و گسترده از صبرروزی نداده است.»[۵۷]
تعبیر به «بهترین مرکب »،در این حدیث شریف اشاره به این دارد که صبر،وسیله رسیدن به همه سعادت ها و خوشبختی هاست و انسان بدون آن به هیچ مقامی در دنیا وآخرت نمی رسد!
۲-امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: «علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد،بر شما باد صبر و استقامت کردن،زیرا صبر نسبت به ایمان،همانند سر به بدن است.»[۵۸]
نشان می دهد که صبر نقش کلیدی برای تمام ابعاد زندگی انسان دارد،به همین دلیل در ذیل همین حدیث آمده است «لا ایمان لمن لا صبر له،کسی که صبر و استقامت ندارد،ایمان او پایدار نخواهد ماند.»
۳-در حدیث دیگر،همان حضرت علیه السلام می فرمایند:«لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان،شخص صبور، پیروزی را از دست نخواهد داد هر چند طول بکشد.» (۳۰)
با توجه با این که هم صبر مطلق ذکر شده و هم پیروزی،نشان می دهد که این حکم در تمام ابعاد معنوی و مادی زندگی انسان هاست.
۴-پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله،صبر را به منزله نصف ایمان شمرده اند:«الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان است.»[۵۹]

 

 

لذا از دیدگاه ژاپنی ها برای افزایش بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد که این رویکرد ها به رویکرد تاریخی کایزن و کنترل کیفیت جامع می انجامد.
ج- رو یکرد اقتصادی بهره وری
عکس مرتبط با اقتصاد
از نظر اقتصادی مقدار محصول با خروجی، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می گردد.لذا افزایش مهارت نیروی کار و یا تغییرات تکنولوژی و یا افزایش مهارت یه همراه بهبود تکنولوژی می تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شود. به طور کلی امروزه بهره وری نگرشی اقتصادی،فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر بدست آورد. گرچه بهره وری را بصورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت.
۴- برخی سوء برداشتها در باره مفهوم بهره وری
در باره مفهوم بهره وری گاهی اوقات تعابیر اشتباهی میشود. در ذیل به اختصار برخی از این سوء برداشتها را ذکر خواهیم کرد:
الف-افزایش تولید ضرورتا به معنای بهبود بهره وری نیست محصول عبارت است از ستانده ای که در نتیجه ترکیب عوامل تولید و استفاده از آنها حاصل می شود. تولید به معنای فرایند تبدیل منابع به محصولات است. معمولا بر حسب مقدار یا تعداد برونداد در واحد زمان تعریف می گردد. در حالیکه بهره وری کسری است که نسبت محصولات تولیدی را به نها ده های مصرفی نشان می دهد. ستانده یا برونداد را می توان به صورت واحد یا حجم یا ارزش و درونداد را می توان بر حسب مقدار یا تعداد یا ارزش پولی آنها اندازه گیری کرد.
ب- بهبود کارایی، ارتقا بهره وری را تضمین نمی کند. افراد غالبا فکر می کنند که اگر کارایی بهبود یابد،بهره وری بیشتر خواهد شد. کارایی شرط لازم بهره وری است اما شرط کافی نیست . در واقع برای بهرهور بودن هم اثر بخشی و هم کارایی لازم است. کارایی نسبت محصول واقعی تولید شده به محصول مورد انتظار است در حالی که اثر بخشی درجه تحقق هدف در سازمان می باشد.
پ- بهره وری فقط مختص بخش صنعت نیست بهره وری در همه بخشهای اقتصادی اعم از صنعت ، خدمات و کشاورزی مطرح است. امروزه با پیشرفت اطلاعات و تکنولوژی کامپیوتر، میزان متوسط بهره وری در بخش خدمات به سرعت رشد یافته است. افزایش بهره وری در سازمان های خدماتی یکی از مشخصه های جوامع پیشرفته امروزی است.
۵- سطوح بهره وری
بهره وری دارای سطوح مختلف است. فراگیری بهره وری از سطح فرد تا سطح جهان مطرح شده است. که به شرح هر یک خواهیم پرداخت:
الف- بهره وری فردی
منظور از بهره وری فردی ، استفاده بهینه از مجموعه استعداد ها و توانا ئیهای بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود می باشد. از دید منافع سازمانی ارتقا بهره وری در افراد، بهبود بهره وری سازمان را خوهد داشت. آموزش یادگیری و رشد نیروی انسانی در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان علاوه بر بهبود بهره وری فرد،موجب افزایش بهره وری سازمان خواهد شد.
ب- بهره وری در خانه
ارتقا بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر در استفاده از مواهب زندگی می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

بهره وری در سازمان

بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه وموثر و کارآمد از منابع ، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده ، بهبود کیفیت ارتقا رضایت مشتریان، دلپذیری در محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتا موجب رشد و توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت. به این گونه سازمان ها ، اصطلا حا سازمان های یادگیرند ه گویند.
ت- بهره وری در سطح ملی
افزایش بهره وری تنها راه توسه اقتصادی کشور ها می باشد که موجب ارتقا سطح رفاه زندگی یک ملت میگردد. تحولات معجزه آسای رشد وتوسعه اقتصادی در کوتاه مدت در برخی از کشورها منجمله ژاپن،آلمان،چین و تعدادی از کشور های شرق آسیا نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه ، کارا و اثر بخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی کشورها یشان بوده است.
۶- بهره وری سبز
بهره وری سبز نتیجه برنامه تولید پاکیزه تر در دستور کار بخشهای تولیدی قرار گرفته است. بهره وری سبز به عنوان یک هدف دارای آثار گوناگون در توسعه پایدار است. به طوری که مفاهیم محیط زیست را با احیا و حفظ منابع طبیعی در امور فنی، اقتصادی و استراتژیک بهره وری، پیوند می دهد.
عکس مرتبط با محیط زیست
تلفیق بهره وری با حفظ محیط زیست منجر به مفهوم فراگیر بودن بهره وری سبز می گردد.
۲-۲-۱- بهره وری در ایران
ایران از زمان تاسیس سازمان بهره وری آسیایی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ عضو بوده است. عضویت ایران در سال ۱۹۷۹ به حالت تعلیق در آمد اما از سال ۱۳۶۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی دوباره به عضویت آن سازمان در آمد. سپس سازمان بهره وری ملی ایران در سال ۱۳۶۴ وابسته به وزارت صنایع سنگین تاسیس شد. سازمان ملی بهره وری ایران بعدا به وزارت صنایع و در سال ۱۳۷۷ به سازمان امور اداری و استخدامی ملحق شد. سازمان ملی بهره وری ایران بیشتر به دنبال کار فرهنگی در اشاعه و ترویج فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه بوده است و تا بحال ۵ کنگره ملی در زمینه بهره وری برگزار کرده است.
با اینکه کشور ما ایران از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی، معادن ، مواد اولیه و انرژی دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی است و از بسیاری جهات نسبت به کشور های دیگر دارای امتیاز و امکانات بالقوه فراوانی بوده و با اینکه باید نیروی کار و بازدهی سرانه صنعت کشور، سرمایه های موجود و منایع ملی به نحو احسن مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و نمودار ها وشاخص ها و بهره وری ما در مقایسه با کشور های پیشرفته جهان و استاندارد های بین المللی از شرایط خوب و مطلوبی برخوردار باشد، اما متاسفانه ارقام بهره وری در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عنوان مثال ، در باره آب ومیزان بهره وری آن می توان گفت که از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال حداکثر مقدار مورد استفاده ۹۲ میلیارد متر مکعب بوده و در عین حال راندمان آبیاری بسیار پایین و گاهی تا ۳۰% هم رسید.
۲-۲-۲- مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری
چشم انداز بهره وری فراگیر
پشتوانه مفهوم مدیریت فراگیر بهره وری ، چشم انداز بهره وری فراگیر است که خود به دور بهره وری اتکا دارد.
دور بهره وری فرایندی مستمر است که چهار مرحله را به یکدیگر مرتبط می سازد.:

 

 

سنجش و اندازه گیری ۲- ارزیابی ۳- برنامه ریزی ۴- بهبود

دور بهره وری می تواند مفهوم دو بعدی به نظر آید اما در واقعیت با توجه به بعد زمان، دارای سه بعد است که آن را مدار بهره وری می توان نامید.
مرحله سنجش و اندازه گیری
نخستین دور بهره وری، سنجش و اندازه گیری است. هر شرکتی برای بهبود بهره وری باید از سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان شروع کند. بدون سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان و بدون روشی متمرکز ، سیستماتیک و تحلیلی نمی توان بهبود بهره وری را شروع کرد.
در چشم انداز بهره وری فراگیر ، تمام ابعاد بهبود بر اساس نظام سنجش بهره وری فراگیر ، معلوم خواهند شد.
۲-۲-۲-۱- مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیرت بهره وری فراگیر
یکی از خصوصیات منحصر به فرد و یگانه مدیریت بهره وری فراگیر ، توانایی آن در ارائه شاخص های بهره وری کلی و جزئی نه تنها در سطح کلی بنگاه و سازمان بلکه در سطوح پایینتر و عملیاتی سازمان می باشد. مثلا در یک کارخانه خودرو سازی ، شاخصهای بهره وری می تواند در سطح محصول ، سطح کارخانه ، سطح کارگاه و سطح کل سازمان مطرح شود.
در موارد فوق واحد های عملیاتی عبارت از محصول ، کارخانه ، کارگاه و سطح سازمان می باشد. همچنین در بانکی که چندین شعبه دارد واحدهای عملیاتی شامل قسمت های دایره چک، سپرده ها ، شعب محلی ، شعب منطقه ای و در سطح کل بانک می باشد.
در حقیقت ، مدیریت بهره وری فراگیر می تواند در هر سازمانی قابل استفاده باشد. سازمان هایی که از نیروی انسانی یا ماشین ، تجهیزات، مواد اولیه و انرژی استفاده می کنند ، می توانند ابعاد محلی ، ملی ، بین المللی ، با سرمایه چند میلیارد دلاری و یا سازمان مشاوره ای یک نفره باشند.
۲-۲-۲-۲- خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر
الف- قابل استفاده در سطوح خرد- کلان سازمان
مدیریت بهره وری فراگیر روشی سیستماتیک است که برای اندازه گیری و نظارت بر تغییرات بهره وری کلی و بهره وری های جزئی و واحد های عملیاتی سازمان و همچنین مجموعه سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. این امر مزیت منحصر به فرد سیستمهای مدیریت بهره وری فراگیر است که می تواند شاخص های بهره وری را هم در سطح کل سازمان و هم در سطوح قسمت های سازمان اندازه گیری کند. چون مدیریت بهره وری فراگیر در ماهیت هم به صورت کلان و هم به صورت جزئی قابل استفاده می باشد می تواند به تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان کمک کند و هم جنبه آینده نگرانه دارد. یعنی می تواند مشخص کند در چه نقاطی منابع خاص یا واحد های خاصی از سازمان بطور موثر و کارا عمل نمی کنند که در آنصورت می توانند بر میزان بهره وری سازمان در آینده تاثیر نامطلوب بگذارند.
ب- جامعیت
مدیریت بهره وری فراگیر، در هر سازمان اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی قابل استفاده می باشد. از جمله در بیمارستانها، بانکها، شرکتهای بیمه، سازمان های تولیدی یا خرده فروشی، تولیدکنندگان غذای آماده، موسسات مشاوره ای یا حتی در خانه یعنی در همه جا که منابع وجود دارد. مفهوم کاربردی و عملیاتی از مدیریت بهره وری فراگیر استفاده جامع آن را ممکن می سازد.
پ- در دسترس بودن نرم افزار
نرم افزار کامپیوتری برای استفاده از مدریت بهره وری فراگیر متناسب با کامپیوترهای عمده – ریز کامپیوتر ها طراحی شده است .
ت- همسویی با مدریت بهره وری
اجرای مدیریت بهره وری فراگیر هر سازمان را قادر می سازد سیستمی از اندازه گیری بهره وری را طراحی واجرا کند وبر اساس آن عملکرد سازمان را ارزیابی وبرای بهبود بهره وری ، برنامه ریزی کند و آن برنامه را به اجرا درآورد .
ث- زمان اجرا
آشنایی با مدریت بهره وری فراگیر در هر سازمان در صورتی که افراد مسئول اجرای آن ، سمیناری یک روزه در باره تشریح موضوع آن برگزار نمایند ، کاری نسبتا” ساده است . زمان اجرای مدیریت بهره وری فراگیر با حدود ودامنه سنجش بهره وری ، تمایل مدیریت به نهادینه کردن سیستم بهره وری به عنوان بخشی از فلسفه مدیریتی ، میزان آموزش ومهارت کارکنان در آن زمینه ومیزان تعهد سطوح مختلف مدیریتی به برقراری چنین سیستمی بستگی دارد .
ج- ارتباط سود دهی
مدیریت بهره وری فراگیر ارتباطی یگانه ومنحصربه فرد با سود آوری دارد . مفهوم نقطه سربه سر بهره وری فراگیر نشان میدهد ناحیه ایی وجود دارد به عنوان ناحیه سود که در بالای نقطه سربه سر وناحیه ای به عنوان زیان که در پاین نقطه سر به سر قرار دارد . مدیریت سازمان میتواند از سیستم مدیریت بهره وری فراگیر برای نظارت بر روی نه تنها تغیرات بهره وری کلی در سازمان استفاده کند ، بلکه بتواند تغییرات سود آوری سازمان را مورد دقت وبررسی قرار دهد.
۲-۲-۲-۳- استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر
استراتژی که برای استفاده از مدیریت فراگیر بهره وری بعنوان ابزاری برای سنجش واندازه گیری بهره وری استفاده میشود ، در چهار سطح به شرح زیر انجام میشود :
سطح اول
در این وضعیت روند بهره وری کل در برابر نقطه سر به سر بنگاه را بررسی میکنیم . اگر مقدار بهره وری کل در دوره زمانی خاصی از نقطه سر به سر تجاوز کند، تجزیه و تحلیل سطح دوم را انجام میدهیم .با توجه به نمودارهای ذیربط روند شاخصهای بهره وری جزئی را در سازمان بررسی میکنیم.
سطح دوم
به منحنی های روند بهره وری کل در نقطه سر به سر به تفکیک هر واحد عملیاتی توجه می کنیم. برای آن واحد های عملیاتی که مقدار بهره وری کل آنها زیر نقطه سر به سر قرار دارد تجزیه و تحلیل مرحله سوم را انجام میدهیم.
سطح سوم
روند شاخص های بهره وری جزئی برای کلیه واحد های عملیاتی که مقدار بهره وری کل آنها زیر نقطه سر به سر است را تجزیه و تحلیل می کنیم. معمولا در عمل یک یا بیشتر از یک شاخص بهره وری جزئی در حال کاهش می باشد.
سطح چهارم
منابع ونهاده ها را در ارتباط با بهره وری آنها با بهره گرفتن از روش مهندسی صنایع تجزیه و تحلیل می کنیم. در این استراتژی از اصل مدیریت بر اساس حالات استثنایی که یه خودی خود بر بهره وری کل تاثیر می گذارد، استفاده می شود.
۲-۲-۳- بهبود بهره وری
برای حضور در صحنه های بین المللی، کشور هایی می توانند حضور قوی پیدا کنند که ضمن استفاده بهینه از عوامل تولید ، بخشهای کشاورزی- صنعت و خدمات آنها نیز در حالت رقابت پذیری کامل با دیگر کشور ها باشد.
با نگاهی به کشور های موفق جهان دیده می شود که این کشور ها بهای لازم را به نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل تولیدی می دهند ودر مقابل این نیرو با بالا بردن بهره وری خود در منافع حاصل از تولید سهیم می شوند ، که بالا بردن بهره وری باعث بوجود آمدن نظامی می شود که از آن همه طبقات اجتماهی استفاده می برند.
بهره وری در جامعه زمانی تحقق پیدا می کند که تمامی بخش های تولیدی ، اجتماعی و خدماتی سعی در استفاده از یک نظام مناسب بهره وری داشته باشند که معمولا نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها ، باعث بوجود آمدن بهره وری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن کوشش کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بهره وری پایین در سازمان ها ، شرکت و موسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است. متناسب با این عوامل روش های متفاوتی نیز برای رفع مشکلات وجود دارد. به کلیه تلاشهای سیستماتیک و ساختار یافته برای حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد ، ماشین ، انسان و یا تعامل نادرست بین آنها ، نظام ارتقای بهره وری گفته می شود. نظام ارتقاب بهره وری در سه گروه قابل دسته بندی است:
– نظامهایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد وماشین تمرکز دارد.
– نظامهایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارد.
– نظامهایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان ، ماشین و مواد تمرکز دارد.
گروه اول نظامهای سخت افزار محور ، گروه دوم نظامهای انسان افزار محور و گروه سوم را نظام های نرم افزار محور گویند. برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را خوب شناخت.
ناکایما معتقد است عوامل موثر بر بهره وری دو نوع است:
الف- عوامل کوتاه مدت.
ب- عوامل بلند مدت.

 

الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است؛
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است؛
ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
ماده238- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به نظر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده 239- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشگاه معرفی می شود. چنان چه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید شود.
ماده 240- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می‌شود.
ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است، اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده 242- هرگاه در جرایم موضوع بند «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف10روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. بههرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند.
تبصره 1- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.
تبصره2- تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 241 این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، این قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده 243- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده 244- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد، پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می‌کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد، نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند، حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف از بازپرس یا د

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.
تبصره2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد 240، 242 و244 این قانون مکلف است در وقت فوق ‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 246- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده 247- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:
الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی تعیین شده توسط بازپرس.
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ) منع اشتغال فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی.
ت) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث) ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنان چه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید میباشد و در صورتیکه مدت مندرج در دستور خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع خروج شوند.
ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.
ماده 250- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
ماده 251- هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازاتها، یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود.
تبصره- در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
ماده 252- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای «ج»و«چ» ماده 217 این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 253- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.
ماده 254- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل میشود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می‌شود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده 255- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دو دولت مطالبه کنند.
ماده 256- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف) بازداشت شخصی ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.
ماده 257- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند.
ماده 258- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و
در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسوول اصلی مراجعه کند.
ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده 261- شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع مواد(257) و (258) این قانون، به موجب آیین نامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.
فهرست منابع
منابع:
الف: کتابها
1- آخوندی، محمود، 1386، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

پایان نامه رشته حقوق

2- …………، ………..، 1379، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارت اشراق، قم.
3- آشوری، محمد، 1388، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارت سمت، تهران.
4- …………،…………، 1382، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، چاپ اول، نشر گرایش، تهران.
5- آنسل، مارک، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه، محمد آشوری، و علی حسین نجفی ابرندآبادی، ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
6- احمدی، اشرف، 1346، قانون و دادگستری، در شاهنشاهی ایران باستان، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران.
7- اردبیلی، محمدعلی، 1384، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ نهم، نشر میزان، تهران.
8- الهی منش، محمدرضا، 1389، قرار بازداشت موقت و جایگزینهای آن در حقوق ایران و فرانسه، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران.
9- پرادل، ژان، 1387، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.
10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران.
11- حبیب پروین، کریم، 1387، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ اول، انتشارات آثار اندیشه، تهران.
12- حبیب تبار، جواد، 1381، نهاد دادسرا، چاپ اول، نشر گام به گام، قم.
13- خالقی، علی، 1389، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران.
14- دانش، تاج زمان، 1378، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
15- رحیمی نژاد، اسماعیل، 1387، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، نشر میزان، تهران.

 

پلیمری که بخار زن را ترک می کند تقریباً %۳ وزنی آب کنداس دارد، این رطوبت بوسیله یک درایر بستر سیال DR-5002 تحت یک عملیات سیکل بسته نیتروژن از پلیمر خارج می شود. نیتروژن بعنوان یک اتمسفر خنثی در تمام ظرفها و لاینها برای جلوگیری از ایجاد اتمسفر قابل انفجار و همچنین جلوگیری از تخریب پلیمر بکار برده می شود. در قسمتهایی که هوا می تواند به شکل یک مخلوط قابل انفجار وارد سیستم شود یک فشار مثبت نیتروژن برای جلوگیری از شرایط خلاء فراهم می شود. در صورت عملیات نا مناسب بخش بخار زن، وجود هیدروکربنهای احتمالی توسط آنالایزرهای بخش درایر مشخص می گردد. پلیمر مرطوب در اثر نیروی وزن از بخار زن به خشک کننده بستر سیال جریان می یابدDR-5002 . هدف از بخش خشک کننده خارج کردن آبی است که در بخار زن وارد پلیمر می گردد. سیکل نیتروژن بطور پیوسته در درایر جریان داشته وآب را از پلیمر جدا می نماید.
عملیات خشک کننده در سه ناحیه انجام می گردد:
۱- بخش اولیه (بالا دستی) طوری طراحی شده که سرعت گاز پایین تر از حد معلق سازی است و از حمل پلیمر به داخل تاور (Dryer Scrubber) جلوگیری می نماید.
۲- یک بستر کاملاً سیال به طوری که در آنجا ذرات جامد به صورت مارپیچی حرکت می کند (که از طریق مسیر مارپیچی انتقال پودر تعبیه شده در داخل درام) و بطور مستقیم با نیتروژن داغ که از یک صفحه متخلخل به این درام وارد می شود (این صفحه متخلخل بعنوان توزیع کننده نیتروژن عمل می کند) تماس متقاطع خواهد داشت.
۳- آخرین ناحیه (بخش سوم) که در آن مسیر عبوری بصورت موازی و غیر همسو جریان نیتروژن می باشد. سرعت گاز در ناحیه بگونه ای طراحی شده که یک جریان لوله ای تامین می گردد. کل دبی مربوطه به جریان داغ نیتروژن (در حدود kg/h13200) به دو جریان زیر تقسیم می گردد:
a) در حدود kg/h 1300 به ناحیه سوم درایر
b) مابقی مستقیماً به ناحیه بستر سیال تزریق می گردد.
محتویات آب موجود در پلیمر از حدود % ۳ وزنی به کمتر از % ۰۲/۰ وزنی کاهش می یابد. به منظور تبخیر کردن کندانس، بخشی از گرمای مورد نیاز توسط خود پلیمر بصورت کاهش دمایی آن از ۱۵۰-۱۰۰ درجه سانتیگراد (خروجی از بخار زن) به دمای ۸۰-۷۵ درجه سانتیگراد تأمین می گردد و با قیمانده آن توسط نیتروژن داغ مهیا می گردد. پلیمر خشک توسط نیروی وزن و تحت شرایط کنترل سطح از خشک کن به ورودی حمل کننده های نیوماتیک وارد می گردد.

شکل ۳-۹- خشک کن ]۱۳[

۳-۷- اکستروژن
افزودنیها و پلیمر مخلوط شده از MX-8002 و از درون HP-8003 وارد اکسترودر می شوند، نیتروژن به هاپر تزریق می شود برای اینکه از نفوذ اکسیژن جلوگیری نمایید در سیلندر اکسترودر پلیمر و افزودنیها همگن شده و شکل دهی می شوند و سپس به گرانول تبدیل می گردند. عمل گرانول سازی در داخل آب اتفاق می افتد. پلیمر مذاب در اکسترودر به جلو رانده می شود و به سمت دای هدایت می شود و بعد از عبور از سوراخهای دای به شکل رشته در می آید و توسط یک کاتر چرخان بریده شده و به گرانول تبدیل می شود در محفظه دالان آب گرانول، صفحه دای، کاتر همگی در جریان آب غوطه ور می باشند. دبی و دمای آب ورودی به محفظه کاتر بستگی به نوع پلیمر دارد . آب کاتر در یک سیکل بسته گردش می کند. (توسط پمپهای P-8001A/B). این آب در درام D-8006 جمع می شود و توسط یک لوله با آب DM کنترل سطح می گردد. آب کاتر به همراه گرانولها به سمت درایر CE-8005 منتقل می شود در خشک کن آب و گرانول ابتدا توسط اختلاف وزن و نیروی گریز از مرکز از هم جدا می شوند، سپس گرانولها از یک مسیر مارپیچ از انتهای خشک کن به سمت بالای آن منتقل می شوند. در پایان عمل خشک کردن توسط جریان هوای خشک که دراین مسیر دمیده می شود کامل می گردد. هوای خشک توسط فن F-8003 تهیه می گردد و سپس به اتمسفر تخلیه می شود، این فن به منظور افزایش دبی هوا و بالا بردن میزان خشک کردن استفاده می شود. جدا کننده آب و گرانول دستگاهی است که یک محفظه جمع آوری دارد، که شامل یک جعبه شیبدار است و در انتهای آن یک شیر وجود دارد که بصورت نیوماتیک کنترل می شود. گرانول های جمع شده بشکل مداوم و اتوماتیک جریان پیدا می کنند و هنگامی که شیر باز می شود دانه ها ی خشک درایر را ترک کرده و به واسطه وزنشان به یک لرزاننده منتقل می گردند. این لرزاننده شامل یک صفحه الک مانند نیز هست که توسط آن دانه های ریز و درشت از گرانول نرمال جدا می شوند(SR-8003). دانه های ریز و درشت در دو جعبه فلزی بزرگ جمع آوری می شوند در حالیکه گرانول نرمال بداخل قیف HP-8002 منتقل کننده نیوماتیکی تخلیه می شود. یک مسیر جانبی برای SR-8003 در نظر گرفته شده که مواقعیکه مشکلی پیش آید این مسیر باز می شود. از HP-8002 گرانول به پکیج حمل کننده نیوماتیک PK-8004 خورانده می شود تا توسط آن به سیلوهای هموژناسیون منتقل شود.

شکل ۳-۱۰- بخش دانه بندی
۳-۸- گریدهای تولیدی
این تگنولوژی به سبب نوع طراحی آن قابلیت تولید دامنه وسیعی از گریدهای پلی اتیلن را دارد که در چند بخش دسته بندی می شوند.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

گریدهای پلی اتیلن سنگین (HDPE) شامل گریدهای با دانسیته بالاتر از gr/cm3950/0 که اغلب جهت ساخت قطعات تزریقی استفاده می شوند .

گرید های با دانسیته متوسط (MDPE) شامل گریدهای با دانسیته بین gr/cm3930/0 – ۹۵۰/۰ که اغلب در ساخت قطعات قالب گردشی استفاده می شوند.

گرید های با دانسیته پایین (LLDPE) شامل گریدهای با دانسیته بین gr/cm3 ۹۰۵/۰ – ۹۳۰/۰ که اغلب در ساخت فیلم با روش بادی استفاده می شوند.

گریدهای با کارایی بالا(HPLLDPE) شامل گریدهای Bimodal یا دو قله ای می باشد که گریدهای لوله از آن جمله اند.

فصل چهارم
سینتیک
۴-۱- روش های مدل سازی پلیمریزاسیون
در این بخش به بررسی روش های مختلف مدل سازی پلیمریزاسیون و سینتیک پلیمریزاسیون کاتالیستی پلی اتیلن می پردازیم. سینتیک در واقع مکانیزم شیمیایی فرایند تکامل و تبدیل مونومرها به زنجیره پلیمری را توصیف می کند. از آنجایی که مکانیزم واکنش برای مونومرها و کاتالیستهای مختلف متفاوت است سینتیک محدوده وسیعی از واکنشهای عمومی و اختصاصی را در بر می گیرد و از طرفی سینتیک کنترل کننده ریز ساختار زنجیر سنتز شده است و با توجه به اینکه زنجیر های پلیمر فقط متشکل از کربن و هیدروژن می باشند این ریز ساختار است که تعیین کننده خواص نهایی محصول می باشد و با تغییر ریز ساختار می توان دامنه کاربرد پلیمر را از لوله و مخزن تا کیسه و الیاف تغییر داد.
وزن مولکولی (MW) ، توزیع وزن مولکولی (MWD) ، توزیع ترکیب شیمیایی (CCD) که تعداد و نحوه قرار گرفتن گروه های مختلف را روی زنجیر نشان می دهد , شاخه های کوتاه (SCB) که ناشی از حضور کومونومر در سیستم است و شاخه های بلند (LCB) که از شرکت کردن زنجیر بلند منتهی به باند دو گانه در رشد زنجیر حاصل می شود از جمله پارامتر هایی هستند که در بررسی ریز ساختار مورد نظر قرار می گیرند ]۲۱[.
اولین مرحله در مدل سازی نوشتن موازنه جرم برای تمام اجزا واکنش و تعیین سینتیک واکنش است ولی در واکنشهای پلیمری در طول زمان زنجیره پلیمری در مراحل مختلفی از زندگی خود قرار دارند از آغاز زنجیر تا پلیمری با چند صد هزار مونومر و در طول واکنش تمام این زنجیر ها در راکتور وجود دارند و نوشتن موازنه جرم برای تمامی این اجزا بسیار دشوار است . اما روش های ساده تری برای حل این معضل وجود دارد که Soares در یک مقاله جامع ]۲۲[ به بررسی این روشها پرداخته است که در زیر به آنها اشاره شده است.

 

 

روش گسسته Galerkin در این روش از توابع چند جمله ای برای توضیح MWD استفاده می گردد در این روش تعداد ودرجه توابع تعیین کننده دقت محاسبات است اما به دلیل کثرت محاسبات این روش بسیار طاقت فرسا می باشد.

روش انتقال پیوسته متغیر در این متد تابع گسسته طول زنجیر بعنوان یک متغیر پیوسته در نظر گرفته می شود و سپس معادلات پیوسته جرم اجزا به وسیله بسط تیلور از هم مستقل می شوند و با بهره گرفتن از حل تعداد محدودی از اجزا می توان سایر معادلات را حل کرد.

روش توزیع لحظه ای در این روش از توزیع تحلیلی احتمالات مختلف واکنش یک زنجیر پلیمری حاصل از یک سایت فعال استفاده می شود توزیع به دست آمده توزیع فلوری است که با فرض ناچیز بودن زمان تشکیل یک زنجیر در مقابل زمان پلیمریزاسیون به دست می آید. برای به دست آوردن توزیع نهایی از این توزیع روی زمان و فضا انتگرال گیری انجام می شود و مجموعه آن برای تمام سایتهای فعال توزیع نهایی را به دست می دهد.

روش مونت کارلو این متد برای انواع مدل سازی ها استفاده می شود ولی در صورت پیچیده بودن سینتیک یا نیاز به دقت بالا حجم محاسبات بسیار زیاد می شود در این روش زنجیر های مختلف پلیمری توسط حرکت اتفاقی از حالات مختلف محتمل برای یک زنجیر در حال رشد تشکیل می شوند. این مرحله آنقدر تکرار می شود که تعداد کافی از زنجیرهای مختلف تشکیل گردد بطوریکه این تعداد نماینده خوبی از تمام زنجیر ها با شند.

روش ممانها در این روش از متغیرهای جدیدی به نام ممان یا شبه اجزا استفاده می شود که می توان به جای در نظر گرفتن تک تک اجزا جمع آنهایی که شبیه هم هستند را به عنوان یک شبه جز در نظر کرفت در این روش به قیمت از دست دادن برخی جزئیات می توان به سرعت به نتیجه رسید این روش مرسومترین روش مدل سازی توزیع وزن مولکولی می باشد.

شبکه عصبی این روش برای شبیه سازی رفتار هرگونه سیستم غیر خطی پیچیده از جمله پلیمریزاسیون مناسب است اما پاسخ این روش یک جعبه سیاه است وهیچگونه اطلاعاتی در باره مکانیزم واکنش نمی دهد.

۴-۲- مدلسازی پلیمریزاسیون با بهره گرفتن از روش ممان
در این بخش جهت آشنایی با مدل سازی از روش ممانها یک سینتیک ساده پلیمریزاسیون را در نظر گرفته و مراحل عملیات را تشریح می کنیم ]۲۳[.
۱) شروع : ۲) رشد : ۳) اختتام :
۴)غیر فعال شدن :
در این سنتیک ساده تعداد زیادی از اجزا پلیمریزاسیون در نظر گرفته نشده اند برای مثال واکنش انتقال به هیدروژن یا انتقال خود به خودی در اختتام فرض شده است. در معادلات بالا M مونومر Pn زنجیره زنده متشکل ازn مونومر Dn زنجیر مرده و S ، Sd به ترتیب سایت خنثی و سایت فعال می باشند.
در ابتدا معادلات موازنه جرم برای تمام اجزا نوشته می شود.
(۴-۱)
(۴-۲)
(۴-۳)
(۴-۴)
(۴-۵)
فرضیات در نظر گرفته شده برای این سیستم عبارتند از :

 

 

سرعت واکنشها مستقل از طول زنجیر هستند.

راکتور اختلاط کامل در نظر گرفته می شوند.

به جز مونومر که پیوسته وارد راکتور می شود تغییر غلظت سایر اجزا ناشی از مصرف یا تولید در راکتور می باشد.

از تغییرات حجم صرف نظر شده است.

شرایط اولیه عبارتند از :
t=0 S=S0 , Sd=0 , Pn=0 , Dn=0
هم آنطور که مشاهده می شود تعداد ۲n+2 جز در راکتور وجود دارد که منجر به تولید همین تعداد معادله دیفرانسیل می شود که حل مستقیم آن نیاز به انتگرال گیری برای تمام اجزا دارد. روش ساده تر استفاده از ممان است به این ترتیب که مجموع تمام اجزا مشابه بعنوان یک شبه جز (ممان) مستقل در نظر گرفته شود.
P = (4-6)
D = (4-7)
با این تغییر معادلات موازنه جرم در چهار معادله دیفرانسیل به شکل زیر باز نویسی می شوند.
(۴-۸)
(۴-۹)
(۴-۱۰)
(۴-۱۱)