لینکویس[۴۵](۱۹۸۴) یکی از حامیان این تئوری است که، ذینفع را این گونه تعریف می کند “ذینفع، افراد یا سازمان هایی هستند که به نوعی از فعالیت های سازمان متاثر میشوند و میتواند، تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذینفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز میتوانند بخش از تصمیم گیرندگان، کاربران، مصرف کنندگان و فعالان فعالیتهای سازمان باشند”.
این تئوری مشخص می کند که خیلی از گروه ها از جمله گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان، فراهمآورندگان، سازمان های دولتی و مرتبط با شرکت ارتباط دارند و تحت تاثیر تصمیمگیری های شرکت قرار می گیرند.
دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد. در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذینفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذینفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و چنانچه موارد فوق رعایت نگردد، باعث به وجود آمدن اختلاف سود ابرازی شرکت ها با سود تعیین شده مشمول مالیات از طرف مقامات مالیاتی خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
آیا ممکن است شرکت ها بتوانند ثروت سهامداران را در یک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟ در واقع، از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لکن با بررسی دقیقتر می توان به شباهت هایی بین این دو تئوری پی برد به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آن ها دارای قدمت تصمیمگیری هستند که به آن ها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند(هیل و جونز، ۱۹۹۲). این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با بهره گرفتن از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آن ها نه تنها باید با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفعان دیگر هماهنگ شوند، همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است که: “…بین گروه کلی روابط ذینفع-کاگزار و روابط کارگمار-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذینفع-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. بین روابط ذینفعان-کارگزار و روابط کارگمار-کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند”(هیل و جونز، ۱۹۹۲). همانطوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبیین تئوری بر اساس منفعت شخصی می شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری هزینه معاملات، منجر به بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمیتوان به حاکمیت شرکتی مناسبی دستیافت (حساس یگانه، ۱۳۸۶).
ترکیب تئوریها
تئوریهای مذکور هر یک دیدگاه منحصربهفردی به این مسئله دارند که جایگاه هیأت مدیره در شرکت چگونه است. تئوری نمایندگی بر تضاد منافع بین مدیر و مالک تمرکز دارد، در حالی که تئوری مباشرت به مدیران به عنوان مباشران نگاه می کند و بر این فرض استوار است که یک همسویی بین مباشران و اهداف سازمانی وجود دارد. از طرفی تئوری ذینفعان در رابطه با منافع گروه های مختلف ذینفع روبرو است. تئوری وابسته به منابع نیز بر اهمیت هیأت مدیره به عنوان یک منبع تاکید می کند و فراتر از نقش سنتیاش در تئوری نمایندگی (مسئولیت نظارت) گام بر میدارد. در میان تئوریهای بحث شده، دیدگاه تئوری نمایندگی در میان نویسندگان و محققین دانشگاهی مختلف بیشترین توجه را دارا می باشد. تئوری نمایندگی پایهای برای استانداردهای راهبردی، آییننامهها و اصول به وسیلهی سازمان های زیادی از قبیل؛ سازمان همکاری توسعه اقتصادی[۴۶] ؛صندوق بین المللی پول (۱۹۹۲) میباشد. هیأت مدیره توسط سهامداران منصوب می شود تا مدیران را برای محافظت از منابع سهامداران نظارت و کنترل کنند و انتظار میرود که این نقش به وسیلهی استقلال اعضایغیرموظف و جدایی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل موثرتر شود. در بخش بعدی از چهار دیدگاه تئوریکی بالا بهره میگیریم تا ساختار هیأت مدیره را بشناسیم و تاثیر آن را روی سیاست های متهورانه مالیاتی شناسایی کنیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۴) ساختار هیأت مدیره
شرکت باید توسط هیأت مدیرهای کارا هدایت شود که این هیأت مدیره مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیأت مدیره هدایت شرکت در چارچوبی از کنترلهای اثربخش و سنجیده میباشد که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیأت مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین کند و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد و همچنین باید با تعیین ارزشها و استانداردهای شرکت، تعهدات خود را نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان اعمال کند.
اعضای هیأت مدیره از بین خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که مسئول هدایت و رهبری هیأت مدیره است.
رئیس هیأت مدیره باید اطمینان یابد که اطلاعات صحیح به موقع و واضح در اختیار مدیران قرار میگیرد. رئیس هیأت مدیره باید ارتباطات ساختاری بین مدیراناجرایی و غیراجرایی ایجاد کرده و امکان مشارکت اثربخش اعضای غیرموظف را در امور خاص فراهم نماید(گزارش کنسل[۴۷]، ۲۰۰۳). چارچوب حاکمیت شرکتی باید هدایت راهبردی شرکت و نظارت بر کارایی مدیریت توسط هیأت مدیره و همچنین پاسخگویی هیأت مدیره به شرکت و سهامداران را تضمین کند.
هیأت مدیره باید بر مبنایی کاملا آگاهانه، با حسن نیت و با پشتکار و مراقبت مقتضی و به نفع شرکت و سهامدارن انجام وظیفه نماید. در شرایطی که تصمیمات هیأت مدیره، گروه های مختلف سهامداران را به گونهای متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد، باید با کلیه سهامداران به نحو منصفانه برخورد شود(جلالی، فاطمه، ۱۳۸۶).
به طور خلاصه هیأت مدیره باید وظایف کلیدی مشخصی به این شرح را برآورده کند:
بازبینی و هدایت راهبردی شرکت، برنامه ریزی طرحهای عمده، تعیین سیاست های مربوط به ریسک، نظارت بر اجرای صحیح عملکرد شرکت، نظارت بر مخارج سرمایهای عمده، هزینه های تحصیل و نقدینهکردن سرمایهگذاری.
نظارت بر کارایی رویه های حاکمیت شرکتی و ایجاد تغییرات مورد نیاز.
تعیین پاداش، نظارت و در مواقع ضروری جایگزینی مدیران اجرایی کلیدی
همسوکردن پاداش هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران.
ایجاد فرایندهای رسمی و شفاف در خصوص انتخاب و انتصاب هیأت مدیره.
اطمینان از یکپارچگی سیستمهای گزارشگری مالی و حسابداری شرکت از جمله حسابرسی مستقل و اطمینان از اینکه سیستمهای مدیریت ریسک، کنترل مالی و عملیاتی در مکان مناسب وجود داشته و با قانون و استانداردهای مربوطه مطابقت دارند.
حسابداری266″ />
نظارت بر فرایندهای افشا و تبادل اطلاعات (حساس یگانه، ۱۳۸۶). جانسون[۴۸](۲۰۰۴) بیان میکند که هیأت مدیره باید قادر به اعمال قضاوت عینی مستقل در امور شرکت باشد و همچنین تعیین کمیته هیأت مدیره، تفویض اختیار اعضا و فرایندهای کاری باید به خوبی توسط هیأت مدیره تعریف و افشا گردد. اعضای هیأت مدیره باید قادر باشند که مسئولیتهایشان را به گونهای اثربخش برعهده گیرند و بهمنظور مسئولیتهای خود باید به اطلاعات به موقع، مرتبط و صحیح دسترسی داشته باشند.
ویلن و هانگر[۴۹] (۲۰۰۴) وظایف اولیه هیأت مدیره را اینگونه خلاصه می کنند:
نظارت: یک هیأت مدیره باید خودش را در کنار و همسو با پیشرفت(همداخل و همخارج)سازمان قرار دهد. هیأت مدیره علاوه بر استفاده از اطلاعات در تصمیمگیریها، می توانند عدمتوجه به برخی مشکلات و راه های پیشرفت را به مدیرعامل گوشزد کند.
ارزیابی و تاثیرگذاری: هیأت مدیره میتواند وعدهها، تصمیمات و اعمال مدیرعامل را بررسی کرده، تا آن ها موافقت یا مخالفت نماید، توصیه یا پیشنهاد دهد و جایگزینها را مطرح کند. اکثر هیأت مدیرههای فعال این اعمال را علاوه بر نظارت بر فعالیتهای مدیریت، انجام میدهند.
به کار انداختن و تصمیم گرفتن: هیأت مدیره می تواند رسالت مشترک را طراحی و گزینه های استراتژیک را در مدیریتش مشخص کند.
۲-۲-۵) هیأت مدیره و مسئولیتآن
هیأت مدیره نسبت به صحت و منصفانه بودن حسابهای مالی مسئولیت دارد با این حال، غالبا دادگاه ها از تعیین وظایف سنگین هیأت مدیره شانه خالی می نمایند. طی سال های اخیر، مواردی مشاهده شده است که دادگاه ها تلاش کردهاند بکارگیری استانداردهای بیشتری را جهت هیأت مدیره پیشنهادکنند. براساس قانون شرکت ها (۱۹۸۵) اعضای هیأت مدیره به عنوان تضمین کننده صحت و منصفانه بودن صورتهایمالی شناخته شدهاند. اما دادگاه ها و مراجع قضایی با تفسیری که از قانون داشتند، حوزه وظایف هیأت مدیره را محدود به وظایف عادی و بر اساس مهارتهای آن ها تعیین نمودند. بدینترتیب، هیأت مدیرهای که صورتهایمالی را به کمک حسابداران رسمی تهیه مینمایند، میتواند از مسئولیت در قبال صحت و منصفانه بودن صورتهای مالی شانه خالیکند.
هیأت مدیره علاوه بر تعهدات خود نسبت به مدیریت مناسب شرکت و حرکت در جهت منافع سهامداران، مسئولیت های دیگری از قبیل حفاظت از دارائی ها، جلوگیری از وقوع تقلب و کشف تقلبهای انجامشده و سایر اعمالغیرقانونی را برعهده دارد.
روشها و رویه های حسابداری و سایر کنترلهای مالی در صورتی که توسط حسابرسان داخلی و نیز کمیته حسابرسی به طور منظم بررسی شوند، می توانند موثرتر باشند. هیأت مدیره باید به منظور دستیابی به اطلاعات و صورت هایمالی صحیح و منصفانه، به طور مستمر سیاستها و روش های حسابداری مناسب را براساس استاندارهای موجود بکاربرده و در مواقعی که نیاز به برآورد باشد، برآوردهای انجامشده به طور منطقی و محتاطانه صورت پذیرد.
افزایش حقوق هیأت مدیره، پاداش و حق اختیار خرید سهامی که به آن ها تعلق می گیرد، دیدگاهی را تداعی می کند که مدیران بیشتر به دنبال کسب منافع خود هستند و از منافع سهامداران شرکت غافلاند. این امر تا جایی پیشرفت که در بسیاری از موارد حتی با وجود پدیدار شدن علایم ورشکستگی مالی، حقوق تعلق گرفته به هیأت مدیره کاهش نمی یابد.
شرکت ها از طریق تصمیمهای اتخاذ شده از سوی هیأت مدیره خود، اقدام به تنظیم سیاستها و اهداف خود مینمایند. اهداف مذکور از سوی مدیران ارشد به مدیران اجرایی شرکت ابلاغ می شود تا سیاست های اتخاذ شده اجرا گردند. فرض بر آن است که هیأت مدیره با تطابق نتایج واقعی عملیات با اهداف تعیینشده، هر چه سریعتر مشکلات ایجادشده را شناسایی و پس از یافتن دلایل انحراف از اهداف تعیینشده، اقدام به اصلاح مشکلات نماید.
از سوی دیگر، حسابرسان ملزم هستند تا مهارتهای حرفهای خود را بصورت بیطرفانه بهکاربرند و درعینحال، ویژگی استقلال و دیدگاه انتقادی خود را حفظ نمایند. در این میان، هیأت مدیره باید تلاش نماید تا رابطه بین حسابرسان و مدیریت با سهولت بیشتری پیش رود. این روند باید بهگونهای باشد که مدیران نسبت به مسئولیتهای خود واقف بوده و ضمن رعایت کنترلهای داخل واحد تجاری، به سوی تداوم فعالیت گام بردارند و توضیحات لازم جهت حسابرسان ارائه گردد.
۲-۲-۶) هیأت مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی
برای تقلیل زیان باقیمانده به افراد ذینفع از تهور مالیاتی و درنتیجه کنترل معضل نمایندگی، سیستمهای تصمیمگیری مناسبی که مدیریت و کنترل تصمیمات با اهمیت را در تمامی سطوح شرکت تفکیک میکنند ضرورت دارند(فاما و جنسن، ۱۹۸۳[۵۰]). هیأت مدیره یکی از چنین سیستمهای تصمیمگیری است. یعنی یک دستگاه حکمفرمای شرکتی با اهمیت مورداستفاده برای تایید و نظارت بر مهمترین تصمیمات شرکتی و استخدام، اخراج و پرداخت حقوق و مزایای مدیران سطح عالیرتبه در شرکت است. هیأت مدیره اختیار خود را برای کنترل داخلی و دیگر تصمیمات از سهامداران شرکت دریافت میکند. دارای اختیار محدود ساختن هرگونه زیان باقیمانده ناشی از معضل نمایندگی میباشد چون از مسئولیت نهایی در چارچوب نمایندگی برای فراهمنمودن سازوکارهای کمهزینه برای جایگزینی یا جابجایی مدیریت ارشد به نفع سهامداران برخوردار است. این امر باعث می-شود تا هیأت مدیره به نقطه اوج یا راس امور کنترل تصمیمات در شرکت تبدیل شود.
هیأت مدیره همچنین از مسئولیت نهایی برای تصمیمات راهبردی که شرکت برای تمامی افراد ذینفع و بطورکلی برای جامعه اتخاذ میکند، برخوردار است. بنابراین، هیأت مدیره باید بر مدیریت نظارت نماید تا اطمینان یابد که به میزان کافی به انتظارات فرد ذینفع و اجتماعی رسیدگی میشود(رز، ۲۰۰۷)[۵۱].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۷) ترکیب هیأت مدیره و تهور مالیاتی (اعضای موظف و غیرموظف):
فاما و جنسن(۱۹۸۳)[۵۲] اینگونه استدلال میکنند که ترکیب هیأت مدیره یک عامل حیاتی در ایجاد هیأت مدیرهای است که ناظر اثربخش بر اعمال مدیریت بوده و بر ارزش برخورداری از اعضای غیرموظف و موظف بر هیأت مدیره تاکید دارد. آن ها همچنین بر این موضوع تاکید دارند که اثربخشی هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابعی از ترکیب اعضای غیرموظف و موظف است در خدمت هیأت مدیره میباشند. به همین ترتیب، ابراهیم و همکارانش(۲۰۰۳)[۵۳] بر این مدعا هستند که ترکیب هیأت مدیره بر پاسخگویی شرکت به نیازهای جامعه تاثیرگذار است.
قابلیت وجود یا حضور هیأت مدیره بعنوان سازوکار حاصل داخلی کمهزینه کنترل را میتوان با گنجاندن اعضایغیرموظف در هیأت مدیره ارتقا داد (فاما، ۱۹۸۰). ارزش افزودهای که اعضای غیرموظف با خود به همراه دارد را میتوان به بهترین نحو با لحاظ نمودن آن بعنوان داوران حرفهای قدردانی نمود داورانی که وظیفه آن ها پیشبینی رقابت میان مدیران ارشد شرکت است. هیأت مدیره معمولاً شامل تعداد زیادی از اعضایغیرموظف است که بعنوان میانجیهایی در توافقات بین اعضای موظف و تصمیمات تحریمی ایفای نقش میکنند که دربرگیرنده معضلات عمده نمایندگی است. انتصاب نسبت بالاتری از اعضای موظف در هیأت مدیره باید باعث ارتقا اثربخشی آن ها در نظارت بر مدیریت و بهبود تطبیق شرکتی شود.(فاما و جنسن، ۱۹۸۳).
تحقیقات پیشین از جمله: دیانجل، (۱۹۹۴)؛ بیسلی، (۱۹۹۶)؛ یرماک، (۱۹۹۶) و اوزون، (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر نظارت موثر بر احتمال گزارشدهی مالی و کلاهبرداری شرکتی پرداختهاست. این تحقیقات نشان می دهد که شرکت های دارای نظارت موثرتر بر مدیریت کمتر احتمال دارد در کلاهبرداریهای شرکتی درگیر شوند چرا که اعضای غیرموظف از انگیزه ناچیزی برای حضور در این گونه رفتار برخوردارند. بویژه، پرداخت حقوق و مزایا به اعضای غیرموظف معمولاً ارتباطی با عملکرد مالی و یا قیمت سهام شرکت ندارد، این مدیران از انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت برخوردارند. بازار خارجی برای اعضایغیرموظف نیز باید به عملکرد مناسب پاداش داده و به اعضای غیرموظف نظم ببخشد که در نظارت بر مدیریت ناکارامد هستند.
ادبیات مسئولیت اجتماعیشرکتی نیز بر اهمیت اعضایغیرموظف در نظارت بر رفتار مدیرعامل در مقوله تصمیمات راهبردی کلیدی تاکید دارد که بطورکلی بر جامعه تاثیرگذاراست (پیرس و زهرا، ۱۹۹۱، ابراهیم ۲۰۰۳، رز، ۲۰۰۷ ). اعضای غیرموظف در نقش های خود بعنوان ناظران تصمیمات راهبردی شرکتی، باید بنحوی فعال حامی پاسخگویی بیشتر شرکت به نیازهای جامعه باشند. همچنین تایید میکنند که اعضایغیرموظف به احتمال زیاد نسبت به اعضای موظف مخالف تعریف نامشخص عملکردی از شرکت هستند که عمدتاً بر روی معیارهای مالی متمرکز بوده و به پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه گرایش دارند (ابراهیم و همکارانش، ۲۰۰۳).
هرچندکه، مدیران در استرالیا از مسئولیت قانونی معمول برای برقراری سیستمهای کنترل داخلی در شرکت و نظارت بر مدیریت برخوردارند. سطح واقعی که بر اساس آن برنامه ریزی مالیات در شرکت انجام میپذیرد بههیچوجه دلیلی برای مدیران نیست تا از وظیفه قانونی خود نسبت به سهامداران و دیگر افراد ذینفع در شرکت چشمپوشی نمایند (رامسی، [۵۴]۱۹۹۹؛ ویلیامز[۵۵]، ۲۰۰۷). درواقع، هیأت مدیره دربرگیرنده مسئولیت نهایی برای امور مالیاتی شرکت است و باید در برابر سهامداران و دیگر افراد ذینفع پاسخگو باشد (هارتنت، [۵۶]۲۰۰۸).
چنانچه برنامه ریزی مالیات شرکت در سطح نسبتاً پایین در شرکت رخدهد، وجود هیأت مدیره کارامد که بتواند بدرستی بر برنامه ریزی مالیات شرکت نظارت کند و پیادهسازی فرایند مورداستفاده توسط مدیریت از اهمیت حتی بیشتری برای شرکت برخوردار میشود. لاندولف[۵۷] (۲۰۰۶) اینگونه بیان میدارد که ریسکهای مواجهشده در موضوعات مالیاتی از تنوع بیشتری برخوردارند، هیأت مدیره در چارچوب راهبرد مدیریت ریسک شرکت باید بطور مستقیم خود را درگیر در برنامه ریزی مالیات شرکت نماید. وی همچنین بر این موضوع اذعان دارد که پس از لحاظ نمودن جنبههای مهم ثبات، تطبیق با فعالیتهای کسبوکار و ساختارهای مالیاتی، فرهنگ مالیاتی شرکت و مقوله پرداخت سهم منصفانهای از مالیات های شرکت، هیأت مدیره باید چنین راهبردی را بدقت پیاده سازد. علاوه براین، همانطور که پیشتر ذکر شد، مقامات مالیاتی استرالیا و بریتانیا به اهمیت هیأت مدیره را بعنوان سازوکار کنترل داخلی واقفند که بتواند نقشی را در محدودنمودن تهور مالیاتی شرکتی ایفا نماید. حرفه حسابداری نیز نقش کلیدی را به رسمیت میشناسد که بر اساس آن هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت ایفا میکند. سرمایهگذاران نیز از شرکت انتظار دارند تا نشاندهند که آن ها با مقررات مالیاتی تطبیق مییابند. براساس مبحث پیش، چنین انتظاری معقول است که برخورداری از نسبت بیشتری از اعضایغیرموظف در هیأت مدیره میتواند بنحوی قابلملاحظه به کاهش احتمال تهور مالیاتی بیانجامد.
۲-۲-۸) معیارهای سنجش ساختار هیأت مدیره
نقش و تاثیر هیأت مدیره توسط محققان رشته های مختلف مثل: حقوق، اقتصاد، حسابداری مالی، جامعهشناسی، مدیریت استراتژیک و نظریه سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی آثار مکتوب خارجی درباره تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی نوشته شده است. محققان بی شماری به موضوعات دیگری از قبیل: مالکیت، تغییر مدیرعامل در یک شرکت و اثر آنر بر روی عملکرد توجه کرده اند.
در اینجا نیز یک سری عناصر برای ساختار هیات مدیره تعریف نموده ایم و سعی بر آن است که میزان اثرگذاری این عناصر را بر سیاست های متهورانه مالیاتی سنجیده شود.
نسبت تغییرات هیأت مدیره
شرکت به وسیله هیأت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضا علیالبدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و درصورتی که عضو علیالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علیالبدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیأت مدیره دعوت نمایند (ماده ۱۱۲قانون تجارت).
همچنین در ماده ۱۱۹ قانون تجارت آمده است؛ هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا هیات یک رئیس و یک نایبرئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع میتواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
نسبت مدیران موظف
فاما و جانسون (۱۹۸۳) معتقدند وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می شود چرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند و هیأت مدیره را وسیلهای برای نظارت مدیران معرفی می کنند و هیأت مدیره را متشکل از دو قسمت می دانند:
الف)اعضای موظف، مدیرانی که در شرکت سمت اجرایی دارند.
ب)مدیران غیر موظف، مدیرانی که تمام وقت در استخدام شرکت نیستند.
البته مدیران غیرموظف نقش بزرگتری در نظارت مدیریت، در مقایسه با اعضای موظف هیأت مدیره دارند. در واقع فاما (۱۹۸۰) بیان می کند که وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره امکان تبانی مدیران و سلب حقوق و ثروت سهامداران کاهش می یابد و هیأت مدیره به عنوان یک مکانیسم وادار کننده بازار، در کاهش هزینه های داخلی و افزایش نظارت موثر است. همچنین بیان می کنند که هیأت مدیره در صورتی وسیلهای موثر برای نظارت بر تصمیمات است که بتوانند نظر (رای) مدیران ارشد را محدود کنند. این محدودیت به سبب وجود اعضای غیرموظف که مستقلند، اعمال می شود.
اعضای موظف شرکت بطورمعمول مهمترین اعضای هیأت مدیره هستند چراکه آن ها از اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیتهای شرکت برخوردارند که به هیأت مدیره کمک میکند تا بعنوان سازوکارهای کنترل تصمیمگیری اثرگذار ایفای نقش نمایند (فاما، ۱۹۸۰ [۵۸] ؛ فاما و جنسن، [۵۹]۱۹۸۳). ازاینرو از این هیاتانتظار میرود تا دربرگیرنده گروه های مدیریت شرکتی متعددی باشند.هرچندکه، هیأت مدیره قادر به ایفای نقش موثر در کنترل تصمیمات نخواهد بود مگراینکه این صلاحدید را محدود نماید که هریک از مدیران باید تصمیمات کلیدی بگیرند (بیسلی، ۱۹۹۶).
استیلای هیأت مدیره بر مدیریت میتواند مدیران را به تبانی و سلبثروت سهامدار با حضور در فعالیتهای کلاهبرداری ترغیب نماید. درواقع، شواهد مبین این مساله است که مدیران اقلام حسابداری ارائهشده در گزارش مالی شرکت را دستکاری خواهند کرد زیرا با انجام اینکار آن ها حقوق و مزایای خود را افزایش میدهند که با عملکرد مالی شرکت و یا بهای سهام شرکت مرتبط است (فاما، ۱۹۸۰؛ دیانجلو و همکاران[۶۰]، ۱۹۹۴؛ یرماک[۶۱]، ۱۹۹۶). در یک مجموعه مطالعاتی در مقولهای گستردهتر که دربرگیرنده رویدادهای کلاهبرداری در صورتهای مالی، کلاهبرداری دولتی و تخطیهای مقرراتی است، اوزون و همکارانش(۲۰۰۴)[۶۲] نشان میدهند که مدیران برای افزایش ثروت خود مرتکب کلاهبرداری میشوند.
از این رو نسبت مدیران موظف یک موضوع مهم است و باید اثر آن روی تصمیمات آنان و سیاست هایی که اتخاذ می شود خصوصا سیاست های متهورانه مالیات مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند بینش سودمند برای مطالعات فراهم آورد.
نقش دوگانه مدیرعامل
اگر مدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق میگردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دوگانه همچنین به مدیرعامل اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیأت مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن، ۱۹۹۳). ازآنجاکه مدیران از مزیت اطلاعات فراوان بدلیل موقعیت تماموقت خود و معلومات اعضای موظف برخوردارند، هیأت مدیره میتواند براحتی تبدیل به ابزار مدیریت شده و بموجب آن از منافع سهامدار چشمپوشی و غفلت نماید (ویلیامسون[۶۳]، ۲۰۰۷).
بین اعضای هیأت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل “بی قید و شرط” فرایند تصمیمگیری در شرکت نباشد. علاوهبراین تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیأت مدیره اطمینان کافی حاصل شود(کادبری[۶۴] ، ۱۹۹۲).
بر اساس تحقیقهای علمی انجامشد، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل از جمله محرکهایی به شمار میآید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعا موجب بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد مالی شرکت شدهاست (پیل و اودانل[۶۵]، ۱۹۹۵).
به نظر میرسد که فرهنگ حاکم بر هیأت مدیره شرکت های امریکایی با بروز هرگونه تظادی در میان اعضای آن مخالف است، یعنی مدیرعامل (که معمولا رئیس هیأت مدیره نیز می باشد) درای قدرت نامحدود بوده و کنترل نهایی فرایند تصمیمگیری شرکت را در اختیار دارد.علاوه بر این معمولا تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های امریکایی زیاد است که این امر خود موجب کاهش اثر بخشی آن ها می شود در واقع شواهد آماری نشان دادهاست که عملکرد و ارزش شرکت، با تعداد اعضای هیأت مدیره نسبت معکوس دارد(یرماک[۶۶]، ۲۰۰۶).
در اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها مدیرعامل و رئیسهیأت مدیره یک فرد واحد است در حالی که اجماع عموم در مخالفت با این امر روز به روز در حال افزایش می باشد.
بهترین کار آن است که شرکت های اروپایی خود به تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روی آورند تا قادر به ایجاد یک سازوکار کنترلی در قلب نظام حاکمیت شرکتی خود باشند.
گزارش کادبری در سال ۱۹۹۲ وظایف رئیس هیأت مدیره را این گونه بیان می کند: مسئولیت پاسخگویی اعمال هیأت مدیره، حلو فصل موضوع عضویت بین هیأت مدیره و سهامداران، اطمیناندادن به انجام تمام کار لیست هیأت مدیره، تشویق و قادر ساختن تمامی مدیران اعم از اجرایی و غیراجرایی به ایفای کامل نقش خود. رئیس هیأت مدیره عقاید بیانشده را می شنود، به آن ها نظم میبخشد و هیأت مدیره را قادر به اتخاذ تصمیمات واحد و تاثیرگذاری نمایند.
در مورد نقش دوگانه مدیرعامل، تئوری مباشرت بعنوان دیدگاه موافق آن و تئوری نمایندگی بعنوان دیدگاه مخالف وجود دارد که با هم جمع نمیشوند.
الف) دیدگاه موافق با دوگانگی (تئوری مباشرت)
لیتون و تاین[۶۷] (۱۹۹۳) بیان میکنند که رئیس هیأت مدیره در فرایند تصمیمگیری نقش مهمی ایفا می کند و از طرفی نظارت موثر مدیران، توسط مدیرعامل انجام می شود. به نظر ایشان اگر این دو نقش ترکیب شده و توسط یک فرد به عهد گرفته شود یک رهبری یکپارچه و قدرتمند فراهم خواهد آمد. دیدگاه تئوری مباشرت این است که مدیرعامل به عنوان یک رهبر قوی در جهت منافع سهامداران خدمت می کند. همچنین نقش دوگانه مدیرعامل، سازبرگ ساختار مهمی برای نظارت هیأت مدیره می باشد.