الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است؛
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است؛
ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
ماده238- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به نظر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده 239- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشگاه معرفی می شود. چنان چه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید شود.
ماده 240- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می‌شود.
ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است، اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده 242- هرگاه در جرایم موضوع بند «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف10روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. بههرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند.
تبصره 1- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.
تبصره2- تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 241 این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، این قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده 243- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده 244- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد، پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می‌کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد، نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند، حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف از بازپرس یا د

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.
تبصره2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد 240، 242 و244 این قانون مکلف است در وقت فوق ‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 246- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده 247- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:
الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی تعیین شده توسط بازپرس.
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ) منع اشتغال فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی.
ت) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث) ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنان چه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید میباشد و در صورتیکه مدت مندرج در دستور خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع خروج شوند.
ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.
ماده 250- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
ماده 251- هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازاتها، یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود.
تبصره- در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
ماده 252- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای «ج»و«چ» ماده 217 این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 253- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.
ماده 254- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل میشود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می‌شود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده 255- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دو دولت مطالبه کنند.
ماده 256- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف) بازداشت شخصی ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.
ماده 257- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند.
ماده 258- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و
در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسوول اصلی مراجعه کند.
ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده 261- شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع مواد(257) و (258) این قانون، به موجب آیین نامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.
فهرست منابع
منابع:
الف: کتابها
1- آخوندی، محمود، 1386، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

پایان نامه رشته حقوق

2- …………، ………..، 1379، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارت اشراق، قم.
3- آشوری، محمد، 1388، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارت سمت، تهران.
4- …………،…………، 1382، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، چاپ اول، نشر گرایش، تهران.
5- آنسل، مارک، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه، محمد آشوری، و علی حسین نجفی ابرندآبادی، ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
6- احمدی، اشرف، 1346، قانون و دادگستری، در شاهنشاهی ایران باستان، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران.
7- اردبیلی، محمدعلی، 1384، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ نهم، نشر میزان، تهران.
8- الهی منش، محمدرضا، 1389، قرار بازداشت موقت و جایگزینهای آن در حقوق ایران و فرانسه، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران.
9- پرادل، ژان، 1387، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.
10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران.
11- حبیب پروین، کریم، 1387، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ اول، انتشارات آثار اندیشه، تهران.
12- حبیب تبار، جواد، 1381، نهاد دادسرا، چاپ اول، نشر گام به گام، قم.
13- خالقی، علی، 1389، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران.
14- دانش، تاج زمان، 1378، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
15- رحیمی نژاد، اسماعیل، 1387، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، نشر میزان، تهران.