معمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم و آگاهی نسبت به قوانین ، مرتکب بزه ای می شوند چنانکه در ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر داشته است « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند » و ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به جرائم این طیف از اشخاص اختصاص دارند . قوانین برای اشخاصی با این دیدگاه ، دو نوع برخورد قضایی را بیان نموده که مقررات مدنی در مرحله اول و مجازات های کیفری را در مرحله بعدی تعیین می کند . گروه دوم نیز طبیعتاً اشخاصی هستند که بدون علم و آگاهی از بزه انجام شده توسط آنها اقدام به نشر یا پخش می نمایند . قوانین ، عموما برای این گروه ضمانت اجراهای مدنی را مقرر می نمایند . « ماده ۲۳ قانون عنوان مجرمانه اعمال موضوع ماده را می توان بهره برداریغیر مجاز دانست . برای تحقق جرم موضوع ماده ۳ تفاوتی نمی کند که مرتکب ، تمام یا قسمتی از اثر را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار داده باشد یا قسمتی از آن را . ماده ۲۴ همین قانون به طور مشخص چاپ و پخش و نشر بدون اجازه ترجمه دیگری را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته است اعم از اینکه چاپ و پخش و نشر ترجمه به نام خود مرتکب شده باشد یا به نام شخص دیگری غیر از مترجم . بدین ترتیب مقنن بر این که ترجمه نیز جزو آثار مورد حمایت قانون است تاکید کرده و این موضوع تا حدی برای قانونگذار اهمیت داشته که برای آن ضمانت اجرای کیفری مشخص کرده است ».[۲۳۳]
پایان نامه رشته حقوق
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
بر اساس ماده ۲۵ ، متخلفین از مواد ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، و ۲۰ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد . بند ۱ ماده ۷ دلالت بر مجازات نقض کنندگان ممنوعیت های پیش بینی شده در مواد ۲ و ۳ قانون ترجمه و تکثیر می باشد . بر اساس ماده ۳ این نقض باید دارای شرائط ذیل باشد :
الف ) تکثیر صورت پذیرفته باید به همان زبان و شکلی که اثر چاپ شده ، باشد ؛
ب ) بدون رضایت صاحب حق اقدام به ترجمه و تکثیر نموده باشد .
ماده ۱۲۴ لایحه جامع نیز این استنباط می شود که مقرر می دارد : دادگاه در بررسی و تصمیم گیری نسبت به درخواست های مذکور در مواد ۱ و ۱۳ ، لزوم تناسب میان اهمیت نقض و شیوه های جبران خسارت و نیز منافع اشخاص ثالث را ملحوظ خواهد نمود .
در ماده ۱۲۷ که به ضمانت اجرای کیفری می پردازد مقرر کرده : هر کس حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت این قانون را با علم و عمد نقض کند ، به حبس از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون تا پانصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات عمل طبق مقررات دیگر شدیدتر باشد که در این صورت مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد . تکرار در نقض حقوق نیز در این قانون پیش بینی شده است . قانون گذار دادگاه ها را مجاز دانسته است تا برای ناقضین حقوق مادی و معنوی که پس از پنج سال از محکومیت قطعی و اجرای آن گذشته و مجددا اقدام به نقض حقوق مورد حمایت قانون را نقض نمایند بر اساس ماده ۱۲۹ لایحه جامع ، حداکثر مدت مجازات که تا دو برابر محکومیت قبلی است ، را صادر نمایند .
مفاد مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ برای جرائم اشخاصی است که به نقض بصورت غیر سازمان یافته باشد مجری خواهد بود این در حالی است که اگر از سوی دادگاه جرم از جرائم سازمان یافته تلقی شود بر اساس ماده ۱۲۸ مجرم یا مجرمین به حبس از یک سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از نود میلیون تا نه صد میلیون به تشخیص میزان سوء استفاده ، محکوم خواهند شد .
اما در صورتی که اعمال مجرمانه فوق مجددا تکرار شود نیز به استناد ماده ۱۲۹ این میزان محکومیت را تا دو برابر افزایش دهد . محکومیت های فوق برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است و برای اشخاص حقوقی نیز به تناسب جرم بر اساس ماده ۱۳۱ محکومیت های زیر پیش بینی شده است . ماده ۱۳۱ در این باره مقرر کرده : « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده ، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات های زیر محکوم نماید :
۱ – جزای نقدی مذکور در مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ لایحه قانون جامع حمایت ؛
۲ – تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت ها که متضمن حق بوده است .
نکته قابل یادآوری این است که در این قانون ابتدا به ضمانت اجرای مدنی پرداخته و سپس توجه به ضمانت اجرای کیفری نموده است و هماهنگی میان این قانون با موافقت نامه تریپس در این زمینه مشهود است .
ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی در این زمینه مقرر می دارد : هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی
از دیگر ضمانت اجراهایی که در قوانین ایران به آن نپرداخته و تنها در لایحه جامع قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری برای آن مقرراتی را وضع نموده است ، اقدامات تامینی و گمرکی می باشد . بر اساس ماد ۱۱۱ مراجع قضایی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و اوضاع و احوال حاکم بر دعوی می توانند به تناسب مورد ، اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف ) صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل یا ادامه هر گونه عملی که حسب ظاهر نقض حقوق مورد حمایت این قانون محسوب گردد ؛
ب ) صدور دستور توقیف نسخه های آثار مورد حمایت این قانون و نیز ابزار رسانه های صوتی که گمان می رود بدون اجازه دارنده حقوق مورد حمایت این قانون تولید یا وارد کشور شده اند و یا در حال تولید یا وارد کشور باشند مشروط بر اینکه تولید یا ورود این نسخه ها منوط به کسب اجازه از دارنده حقوق باشند ؛
ج ) صدور دستور توقیف ابزارهای ساخت نسخه های مزبور ، مدارک ، حساب ها یا اوراق تجاری مربوط به اینگونه نسخه ها و صدور دستور منع بسته بندی نسخه ها .
بر اساس ماده ۱۱۲ مقررات عام آیین دادرسی مدنی و کیفری در باره جستجو و توقیف اموال در خصوص دعاوی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری نیز جاری می باشد .
در این قانون برای گمرک در برابر نقض حقوق مالکیت فکری نیز اقداماتی را پیش بینی نموده است . بر اساس ماده ۱۱۴ اداره گمرک موظف است به تقاضای دارنده حق و با دستور مقامات قضایی ، به توقیف اشیا غیر مجاز حوزه مالکیت ادبی و هنری که به کشور وارد یا از کشور صادر می شوند ، اقدام کند . ماده ۱۱۵ گمرک را موظف نموده تا پس از توقیف اشیای فوق ، دارنده حقوق مربوطه و نقض کننده را از وضعیت موجود آگاه نمایند . همچنین مبدأ و مقصد و مشخصات مربوط به آن را به اطلاع برساند . در صورتی که ظرف ده روز شاکی با ارائه مستندات معتبر و قانونی بر علیه ناقض حقوق مالکیت فکری ارائه طرح دعوی ننماید بر اساس ماده ۱۱۶ اداره گمرک ، نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود مگر اینکه از طریق مراجع قضایی این مدت برای مدت ده روز دیگر بنا بر دلائل جهت ارائه مدارک تمدید شده باشد .در صورتی که اثبات شود توقیف غیر موجه بوده ، شخصی که درخواست توقیف نموده موظف است خسارات وارده را به طرف مقابل پرداخت نماید .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس از مواد مختلفی از کنوانسیون برن در حمایت از حقوق مالکیت فکری بهره جسته است ؛ اما این کنوانسیون ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را به کشورهای عضو قرار داده و در زمینه اقدامات تامینی ، مدنی و کیفری مقرراتی را وضع ننموده است .
کنوانسیون برن تنها در یک مورد و آن هم در خصوص آثار شبیه سازی شده ، ضمانت اجرا مقرر داشته که ماده ۱۶ این کنوانسیون مؤید فوق می باشد : هر اثر تقلبی در کشورهای عضو که اثر اصلی در آنها مشمول حمایت قانونی است ، قابل توقیف است . مقررات فوق شامل نسخه های تکثیری وارداتی از کشوری که در آن ، اثر مشمول حمایت یا مدت حمایت از آن تمام شده ، مجری است .
موافقت نامه تریپس بر خلاف دو کنوانسیون برن و رم که از آنها استناد نموده ، قسمت سوم بطور مفصل به اجرای حقوق مالکیت فکری پرداخته است .
موافقت نامه تریپس در ماده ۶۱ در دو مورد مجازات های کیفری را پیش بینی نموده که یکی از آنها سرقت حق نسخه برداری است . این ماده مقرر کرده است : اعضا حداقل در مورد سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری ، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری مقرر خواهند داشت
چنانکه در این ماده بیان شده است ، مجازات های کیفری تنها شامل حق نسخه برداری می شود که شامل موارد ذیل باشد :
۱ – نقض حق نسخه برداری بطور عمدی صورت پذیرفته باشد .
۲ – این نقض در مقیاس تجاری انجام گرفته باشد .
بدیهی است چنانکه نقضی صورت پذیرفته اما به صورت سهو یا بدون علم و آگاهی باشد و همچنین نقضی که به صورت تجاری نباشد شامل مجازات های کیفری پیش بینی شده در قوانین نخواهد بود .
وسایل جبران خسارت پیش بینی شده در این بند شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی به عنوان یک عامل بازدارنده می باشد . سطح مجازات های مقرر باید مطابق با مجازات های معمول در مورد سایر مجازات های مشابه صورت پذیرد .
کشورهای عضو موافقت نامه می توانند در قوانین داخلی خود ، سایر روش های جبران خسارت شامل توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهایی که بر اثر نقض و تمام ابزارها و موادی که در نقض حقوق مالکیت فکری دخالت داشته اند را بکار گیرند
مبحث سوم : آثار الحاق
در بحث ضمانت اجراها می توان گفت موافقت نامه تریپس تاثیرات اصولی و بنیادینی را بر حقوق ما خواهد داشت که عبارتند از :
۱ – ارائه راهکارهای اداری و اقدامات مرزی و گمرکی برای جلوگیری از واردات و یا صادرات محصولات ادبی و هنری که بصورت غیر مجاز و به منظور انتفاع تجاری و بهره برداری های کلان اقتصادی صورت پذیرفته است ، از آثاری است که علاوه بر اینکه سازمان های مرتبط با اثرهای ادبی و هنری باید به انجام برسانند ، گمرکات کشور را در این زمینه به مبارزه با افراد سودجو هدایت می کند .
عکس مرتبط با اقتصاد
۲ – پیش بینی ضمانت اجرای مدنی قبل از ضمانت اجرای کیفری از موارد دیگر آثار می باشد. قرار دادن مجازات حبس در اولین برخورد با مجرم می تواند عواقب و پیامدهای ناگوارتری را بدنبال داشته باشد ؛ اما با این حال مجازات های حبس می تواند در مرحله آخر مبارزه صورت پذیرد .
بخش سوم
آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی
فصل نخست : حقوق اختراعات
مبحث نخست : اختراع[۲۳۴] و حق اختراع[۲۳۵]
گفتار نخست : در قوانین ایران
اولین قانونی که به حق اختراع در ایران پرداخته ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه۱۳۱۰ هجری است نظامنامه اجرایی آن هم در همین تاریخ تصویب شد ؛ اما آئین نامه اصلاحی آن در سال ۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . این قانون در آن روزگاران از قوانین مترقی محسوب و نسبت به قوانین خیلی از کشورها سر سخت گیرانه تر بود . با پیشرفت صنعت و توسعه اختراعات ، نیاز به تجدید نظر و اصلاحات بعدی روز به روز افزون گردید و کشورهای صنعتی و در حال توسعه نسبت به قوانین موجود خود تجدید نظر نموده اما در ایران کماکان همان قانون جاری است . اینک قانون ۱۳۱۰ یکی از قوانین کهن به حساب آمده و با هیچ یک از قوانین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و مجامع و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حق اختراع هم خوانی ندارد . با اعلام نیاز در تجدید قوانین از طرف مخترعین و مجامع داخلی ، بالاخره این قانون در سال ۱۳۸۶ با اصلاحات کلی تحت عنوان قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بنابراین ما در این پژوهش از هر دو قانون گذشته و جدید در مقایسه با موافقت نامه تریپس استفاده نموده و بیان خواهیم کرد که در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس آیا آثار حقوقی جدیدی بر حق اختراع در ایران مترتب خواهد شد یا خیر ؟
« اختراع در لغت به معنای شکافتن ، نو بیرون آوردن ، از خود افشاء کردن ، چیزی نو انگیختن ، ایجاد کردن ، پیدا کردن چیزی به ماده ومدت دانسته اند ؛ در مقابل ابداع که پیدا کردن چیزی است بی ماده و مدت ».[۲۳۶] یا به عبارت دیگر موجودی که وجودش با نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد را اختراع گویند و ابتکار را به معنی نو آوردن به امر بکر و بی سابقه پدید کردن است ».[۲۳۷]
اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ».[۲۳۸] به بیانی دیگر « اختراع محصول یا فرایندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای شکوفایی پیشنهاد می کند که نسبت به راه حل های موجود دارای مزیت است . اختراع در واقع به صحنه های فنی و تکنیکی و جزئیات یک محصول تکنولوژیکی و فرایند تکنولوژیکی می پردازد ».[۲۳۹]
در ماده ۲۶ قانون ۱۳۱۰ هیچگونه تعریفی از اختراع صورت نپذیرفته است اما در ماده ۱ قانون ۱۳۸۶ اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته است که برای اولین بار فرایند یا فرآرده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فنآوری ، صنعت و مانند آنها حل می کند . یکی دیگر از قوانینی که مطابق ماده ۹ قانون مدنی[۲۴۰] بخشی از نظام حقوقی ما را در این زمینه تشکیل می دهد ، کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی است که در لیسبون در سال ۱۹۵۸ مورد تجدید نظر قرار گرفته است ، می باشد . ایران در در سال ۱۳۳۷ به این اصلاحیه و سرانجام در ۱۷/۰۸/۷۷ به موجب قانون الحاق دولت ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس در استکهلم در سال های ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۹ برابر با سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ شمسی به اصلاحیه بعدی پیوست . در این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نشده است . « مذاکرات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در دور اروگوئه بر این اصل مبتنی بود که مقررات مربوط به حمایت از این حقوق را با توجه به کنوانسیون پاریس تکمیل نمایند ؛ یعنی آن دسته از موضوعاتی که در کنوانسیون پاریس به آن اشاره نشده است در اینجا ( موافقت نامه ) مورد اشاره و بررسی قرار گیرد ».[۲۴۱]
حق اختراع چیست و چرا اعطا می شود ؟ درماده ۲۶ قانون۱۳۱۰ مقرر شده است : « بر قسم اکتشاف[۲۴۲] یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ». از این ماده نکات زیر را می توان استنباط نمود :
اولاً : در این ماده تعریفی از اختراع مشاهده نمی شود آنچه که در این ماده به آن پرداخته شده است حق اختراع می باشد . « برای اینکه حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرایند به ثبت رسیده منع کند و بدین ترتیب به نحو موثری جلوی رقابت را بگیرد . این حق برای کسب دانش مربوط را در معرض عموم قرار می دهد ؛ اگر چه دیگران نمی توانند از حق اختراع در طی مدت حمایت استفاده کنند اما مطمئناً آنها می توانند به جزئیات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفتهای صنعتی وحرفه ای به وجود آمده ، آگاهی یابند . « حق اختراع پاداشی است که به ازای دراختیار قرار دادن دانش مربوط اختراعات جدید به فن به مخترع داده می شود ».[۲۴۳] بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ، « حق اختراع ، حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود به عبارت دیگر حق اختراع سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانون و اختیار بهره برداری ( تولید ، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص اعطا می نماید . حمایت از حق اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده حق اختراع به صورت تجاری تولید کرده ، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند . باید توجه داشت که حق اختراع مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید باز می دارد . ثانیاً : اینکه در این ماده هم اکتشاف مطرح شده و هم اختراع . اکتشاف یعنی دست یابی به چیزهایی که در جهان طبیعت موجود است و آن را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد . بنظر می آید این اشتباه در کاربرد است . « زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدیدآوردن شی جدید بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب نمی آید ، زیرا در عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع درپدید آوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت ، مانند اورانیوم تفاوت دارد ».[۲۴۴] « با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانونگذار از بکار بردن کلمه اکتشاف بیان فعالیت اختراعی بوده به ویژه که فقط در دو مورد در قانون ثبت علائم واختراعات ، کلمه اکتشاف بکار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع ، مخترع و یا ورقه اختراع استفاده شده است ».[۲۴۵]
قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ گواهینامه اختراع را سندی می داند که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود .
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
بخش ۵ موافقت نامه تریپس پیرامون حق ثبت اختراع اختصاص یافته است که شامل ۸ ماده از ماده ۲۷ تا ۳۴ می باشد . این موافقت نامه به تعریفی واضح و روشن از اختراع و حق اختراع نپرداخته است . مستفاد از ماده ۲ این موافقت نامه که مقرر داشته است : در خصوص قسمت های ۲ ، ۳ و ۴ آن ، اعضا موارد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس ۱۹۶۷ را رعایت خواهند کرد . این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نداده و در این زمینه ناقص می باشد . همچنین در بند ۴ ماده ۱ که به حق اختراع پرداخته هم تعریفی بیان نکرده و تنها به مصادیق حق اختراع اشاره نموده است : منظور از ورقه اختراع ، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشند . مانند ورقه ها اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهی تامه های الحاقی و غیره .
با توجه به عدم تعریف در این موافقت نامه بنظر می رسد علت عدم بیان ، پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و گسترده شدن دایره شمول حوزه اختراع باشد ؛ و این موضوع بیانگر انعطاف قانون در ارائه تعریف اختراع باشد . « به منظور دستیابی به تعریف می توان از دو ویژگی یا عنصر استفاده کرد که در مجموع خصوصیت این دو ، حق اختراع را بازگو می کند . یکی عنصر مالکیت است و دیگری عنصری است که موضوع مالکیت می گردد. از آنجایی که موضوع مالکیت این نوع حق ناملموس و غیر مادی است ، لهذا می توان حق مالکیت فکری را به مالکیت بر این موضوع غیر مادی تعریف کرد . … بهترین مصداق این اسلوب تعاریفی است که سازمان جهانی مالکیت فکری ، آنکتاد[۲۴۶] و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۲۴۷] ارائه نموده اند ، می باشد . روی هم رفته حق اختراع به این صورت تعریف شده است : « حق اختراع حق لازم الا جرایی است که بر اساس آن ، دارنده اش قانوناً می تواند دیگران را برای مدت محدودی از استفاده ، ساخت و یا انتقال آن منع نماید . این اختیار را یک نهاد دولتی به عنوان حق شخصی که بتواند شرایط معینی را احراز نماید ، اعطا می کند ».[۲۴۸]
مبحث دوم : شرایط اختراع
گفتار نخست : درقوانین ایران
برای اینکه اختراع را بتوان در مراکز و سازمان های صنعتی به ثبت رساند و آن را به جامعه ارائه داد ، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده که این شرایط را می توان به دو دسته شرایط ماهوی و شکلی تقسیم بندی نمود :
الف ) شرایط ماهوی
برای شرایط ماهوی سه ویژگی را بر شمرده اند که عبارتنداز : جدید بودن[۲۴۹] ، ابتکاری بودن[۲۵۰] و کاربرد صنعتی داشتن[۲۵۱] .
الف – ۱ ) جدید بودن (تازگی داشتن) :
« منظور ازجدید بودن اختراع این است که اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن اعلان و افشاء نشده باشد ».[۲۵۲] « با اعلان و افشای اطلاعات مربوط به اختراع به نحوی که یک فرد متخصص، بالقوه توان اعمال واجرای آن اختراع را داشته باشد وصف تازگی اختراع زائل می شود و غیر قابل حمایت خواهدبود ».[۲۵۳] با این وصف دو وجه برای اختراع پیش بینی می شود : اول اینکه عدم فاش قبل از ثبت اختراع نباید صورت پذیرد دوم اینکه نباید به واسطه حق اختراع جامعه را از آنچه بدان در دسترس داشته باشد ، محروم نمود و آن را منحصر به شخص واحد نمود . « در حقوق ایران ، چنانچه از مواد ۲۶ و ۲۷ و ۳۷ بر می آید ، مقصود از جدید بودن ، افشاء نشدن اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت آن است و الا اگر منظور قانونگذار را به صورت دیگری تفسیرکنیم ، اولاً : قید ابتکاری و جدید بودن در ماده ۲۷ همان قانون و درست یک ماده بعد از آن که قانونگذار قید جدید بودن اختراع را شرط دانسته ، امری زائد محسوب خواهد شد و ثانیاً : ابتکاری بودن اختراع صرف نظر از ذکر آن در ماده ۲۷ مذکوره از امور ذاتی و اصلی مفهوم اختراع است و موضوعی که فاقد ابتکار و تازگی باشد اختراع نامیده نمی شود ».[۲۵۴] در ماده ۲۷ که به بیان شرایط ثبت اختراع پرداخته است در بند ۲ آن به جدید بودن پرداخته و بیان می کند : « کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی ». در تبصره ماده ۳۷ نیز تاکید بر این دارد که اختراع باید جدید باشد . در این تبصره مقرر شده است : « هر اختراع یا هرتکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریات که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می گردد ».
ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری هم اختراعی راقابل ثبت می داند که حاوی ابتکار جدید باشد . بر اساس همین ماده « ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی[۲۵۵] وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ».
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ماده ۲ اشعار می دارد : «در صورت وجود شرایط قانون ثبت علائم و اختراعات ، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود ». علت حمایت قانون از نرم افزارها ابتکاری بودن و کاربرد های صنعتی است که از آنها نام برده می شود .
« علت اینکه قانونگذار شرط جدید بودن را در اختراعات مطرح نموده این است که اولاً : از انحصاری کردن معلومات و موضوعاتی که در دسترس عموم قرار دارند جلوگیری گردد . زیرا انحصاری کردن این موضوعات سبب می شود که مردم از دست یابی به آنها محروم شوند . ثانیا : مخترعین تلاش و فعالیت های خود را صرف ابداعات و نوآوری هایی نمایند که قبلاً در دسترس عموم نبوده و واقعاً جدید تلقی گردد . ثالثاً : با تعیین شرط جدید بودن برای فعالیت اختراعی ، سرمایه های انسانی و مادی به جهتی سوق داده می شود که واقعاً جدید بوده و بتواند در جهت توسعه اقتصادی کشورها نقش داشته باشد».[۲۵۶]
الف -۱) جدید بودن و تازگی داشتن
بند ( ه ) ماده ۴ به نکته ای اشاره نموده و آن عبارت است از اینکه فن یا صنعت قبلی عبارت از هر چیزی که در نقطه ای از جهان … مستفاد از این بند آنچه مشخص می شود این که باید تازگی را در معیار محدوده مکانی مشخص شود . بطور کلی برای اینکه معین شود اختراع در چه محدوده مکانی قرار گرفته است ، سه محدوده را برای آن منظور نموده اند .
الف ۱ ) تازگی محلی ( سرزمینی )
« منظور از تازگی محلی این است که استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاٌ در کشور مورد در خواست ثبت ، سبب نفی تازگی اختراع می شود . در این نوع از تازگی با هدف تشویق و حمایت از صنایع داخلی ، تازگی به قلمرو داخلی محدود شده است ؛ یعنی اختراع تنها کافی است که در سطح داخلی کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچگونه خللی به وصف تازگی و اختراع وارد نمی کند ».[۲۵۷]
الف ۲ ) تازگی مطلق
« منظور از تازگی مطلق آن است که موضوع اختراع نباید در هیچ نقطه ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر نحوی افشا شده باشد . در حال حاضر تمایل قانونگداران به پذیرش اصل تازگی مطلق و کنار گذاشتن تازگی سرزمینی یا محلی است . بنابر این نظریه ، اختراع بایستی در سطح جهان تازگی داشته باشد و افشای آن به هر وسیله و یا استفاده از آن به هر نحوی در هر نقطه ای از جهان موجب زایل شدن وصف تازگی اختراع خواهد شد . امری که با توجه به افزایش روز افزون وسایل ارتباطی و انعکاس سریع اطلاعات مربوط به هر نوع اختراعی شیوه ای مناسب بوده و در نتیجه تا حدودی مانع سوء استفاده فرصت طلبان در سایر نقا ط جهان خواهد شد ».[۲۵۸]
در قوانین ایران هم در قانون ثبت علائم واختراعات۱۳۱۰ و هم قانون جدید ۱۳۸۶ به این مهم تاکید داشته اند و اصل تازگی مطلق را مورد پذیرش قرار داده اند . در تبصره ماده ۳۷ قانون ثبت علائم مقرر شده است : هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران وخواه در خارجه در نوشتجات یا نشرباتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می شود .
الف ۳ ) تازگی نسبی
تعدادی ازکشورها از این نظام پیروی کرده اند که از جمله آنها هند، ژاپن وکانادا می باشد . « در تازگی نسبی ، در خصوص انتشار موضوع اختراع و استفاده از آن قائل به تفکیک شده اند و تنها در ارزیابی انتشار و افشای اسناد بررسی در سطح جهانی مورد توجه قرار می گیرد ؛ به عبارتی دیگر در این زمینه تازگی مطلق مبنا قرار گرفته لیکن در خصوص استفاده از اختراع قائل به نظام تازگی محلی بوده و معتقدند که استفاده از اختراع تنها زمانی زائل کننده وصف تازگی اختراع خواهد بود که در قلمرو داخلی کشور اتفاق افتاده باشد و استفاده قبلی آن در سایر کشورها موجب زوال وصف تازگی اختراع نمی شود . بدین ترتیب تازگی نسبی بدین معنا خواهد بود که استفاده قبلی اختراع درکشور مورد درخواست ثبت آن و وجود انتشاراتی در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان موجب بی اعتباری وصف تازگی اختراع می شود .
زوال تازگی
طبیعتا ٌ همیشه نمی توان یک اختراع را تازه به حساب آورد و در قوانین زمانی برای آن پیش بینی شده است . در دو مورد تازگی اختراع پایان یافته تلقی می شود :
