پیشنهادات
ازآنجایی که درقانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گامهای مؤثری درجهت پیشرفت حمایت اززنان برداشته شده است وابهامات قوانین پیشین راتا حدودی رفع کرده است ودرمجموع می توان ادعا کرد نقاط قوت آن قانون بیش ازنقاط ضعف آن است. مع الوصف باتوجه به تراکم وکندی کاردادگاه ها ممکن است زمانیکه زوجین دلایل موجه وقابل قبولی برای جدایی دارند ودرصورت توافق دوطرف به طلاق ملزم نمودن آنان به مراجعه به دادگاه برای اخذگواهی عدم امکان سازش مشکلاتی رابه همراه داشته باشد وعملاّدرجامعه مواردزیادی اتفاق می افتد دراثراطاله دادرسی درموضوع طلاق،سبب ورود اختلافات ودرگیریهای زیادی بین خانواده های دوطرف وطرح شکایات ودعاوی متعدد شده است وبعضاّدرمواردی جامعه شاهد زیانهای جانی ومالی جبران ناپذیرهمچون قتل هم بوده است، فلذا اگرچه ممکن است ملزم کردن زوجین جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش ازدادگاه، درانصراف وپشیمانی دوطرف ونهایتاّ کاهش آمارطلاق درپاره ای موارد مؤثرباشد و سیاست حاکم برقوه قضائیه هم ازاین امراستقبال می کند لیکن به بهانه اینکه طلاق پدیده بدی است ویااینکه آمارآن بایدکاهش یابد نمی توان چشم خودرابست وواقعیات واختلافات خانوادگی رانادیده گرفت و عدالت راقربانی چنین سیاستی نمود، و کاهش آمارطلاق نباید سبب پایمال شدن عزت و کرامت انسانها شود ودوطرف با ذلت وخاری به زندگی به ظاهرمشترک خودبدون میل ورغبت واقعی ادامه دهند. بنابراین باتوجه به اینکه، آنچه که سبب جمع شدن زن ومرد جهت زندگی مشترک درزیریک سقف می گردد عشق وعلاقه واقعی دوجانبه است ونه زندگی به ظاهرمشترک ویابه حکم والزامات قانونی، لذا باتوجه به اقدام مثبتی که ازجهت تأسیس نهاد مشاوره درقانون جدید حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱صورت گرفته است،پیشنهاد میگردد؛اولاّ: دستگاه قضائی کشور درجهت عضو گیری این نهاد همانند شوراهای حل اختلاف شتاب زده وبی برنامه عمل نکند، بلکه این امرمهم بااستفاده ازافراد متخصص ومجرب دررشته هایی همچون، جامعه شناسی،روانشناسی، حقوق وسایررشته های مرتبط درامورخانواده ودرقالب هیئت های سه نفره صورت پذیرد وبه صورت شورایی تصمیم گیری نمایند تاضریب اطمینان ودرستی تصمیمات آنان ارتقاءیابد. ثانیاّ:درمواردی که زوجین اصراروتوافق برطلاق دارند ویا زمانی که زن ازشوهرخود وکالت مطلق وغیرقابل عزل جهت طلاق داشته باشد، ملتزم به مراجعه به هیأت مشاوره مذکور باشند، تا چنانچه پس ازبررسی، نظر هیأت مشاوره مبتنی براین باشدکه تصمیم زوجین مبنی برجدایی ومتارکه براساس خشم وغضب آنی وزودگذرنبوده بلکه مبتنی براختلاف عمیق وواقعی بوده وهیأت مشاوره ادامه وضع موجودراازمجموعه اوضاع واحوال دوطرف به مصلحت آنان ندانند وبه جدایی وطلاق زوجین اظهار نظر نمایند.دراین صورت زوجین بتوانندرأساّ و بدون نیازاز مراجعه به دادگاه به دفتر ثبت طلاق مراجعه ونسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نمایند،لیکن درصورتی که نظرهیأت مشاوره مبتنی برمخالفت بادرخواست طلاق توافقی زوجین باشد این نظردرمهلتی معین قابل اعتراض ورسیدگی دردادگاه باشد وبااین رویه، هم ازحجم مراجعین به دادگاه کاسته می شود.وهم با قانونمند شدن این رویه ازتفسیرواعمال سلایق معارض قضات درصدورآراء متهافت پیشگیری می گردد،ودیگراینکه ازعمیق ترشدن اختلاف بین خانواده ها واقارب دوطرف وطرح دعاوی وشکایات متعدد به جهت اطاله دادرسی علیه یکدیگرتاحدودزیادی پیشگیری می کردد.
منابع و مآخذ
الف) کتاب ها
۱٫احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات اطلس، ۱۳۷۵
۲٫ امام خمینی، سید روح الله: «تحریر الوسیله»، مترجم: علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، چ پانزدهم ۱۳۶۸٫
۳٫ امامی، حسن: «حقوق مدنی»، تهران، انتشارات اسلامیه،ج ۵ ،چ یازدهم، ۱۳۷۵٫
۴٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸٫
۵٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «دائره المعارف علوم اسلامی»، تهران، نشر گنج دانش، چ اول، ۱۳۶۳
۶٫ سیاح، احمد: «ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)»، تهران، ‌انتشارات اسلام، چ شانزدهم، ۱۳۷۳٫
۷٫ شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات نشر میزان، ۱۳۸۴
۸٫شهیداول،شرح لمعه،ج۱،مترجم:عباس زراعت ومحمد مسجد سرایی،تهران،۱۳۸۸
۹٫ صدرزاده، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۹
۱۰٫ صفایی، حسین، حقوق خانواده، تهران: انتشارات نشر دادگستر، ۱۳۷۹
۱۱٫عمید،حسن،«فرهنگ فارسی عمید»،چاپ خانه سپهرتهران،چ ۵، ۱۳۶۳٫
۱۲٫فیض،علیرضا،«مبادی فقه واصول»،انتشارات دانشگاه تهران،چ ۹، ۱۳۷۸٫
۱۳٫ کاتوزیان، ناصر: «اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی»، تهران، نشر دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۴۷
۱۴٫ ———–، «حقوق مدنی (ایقاع)»، تهران، نشر یلدا، چ اول، ۱۳۷۰٫
۱۵٫ ———–، «حقوق مدنی (خانواده)»، تهران، نشر انتشار و بهمن برنا، چ سوم، ۱۳۷۱٫
۱۶٫ ———-، «حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)»، تهران، انتشارات بهنشر، چ اول، ۱۳۶۴٫
۱۷٫ ———–، حقوق مدنی عقود معین، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸٫
۱۸٫ ————، حقوق خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم، ۱۳۹۲٫
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱۹٫ ———–، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران: انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹٫
۲۰٫ ———–، اثبات و دلیل اثبات، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷٫
۲۱٫متین دفتری،احمد:آیین دادرسی مدنی وبازرگانی،تهران،انتشارات مجد،۱۳۸۱٫
۲۲٫مجموعه نشست های قضایی،معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه،تهران،چ اول،۱۳۸۲٫
۲۳٫ محقق داماد، سید مصطفی: «حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)» چاپ وزارت ارشاد اسلامی، چ دوم، ۱۳۶۷٫
۲۴٫ معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ پانزدهم، ۱۳۷۹٫
۲۵٫واحدی،قدرت اله،بایسته های آیین دادرسی مدنی،تهران،نشرمیزان،۱۳۷۹٫
۲۶٫ یزدی، ابوالقاسم بن احمد: «ترجمه فارسی شرایع الاسلام»، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، ۱۳۶۴٫
ب) عربی
۱٫قرآن کریم
۲٫ ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العارب، ج۱، بیروت : دارصادر: داربیروت، ۱۴۱۹٫
۳٫ ابوالفضل‌موصلی، عبدالله‌بن‌محمود، الاختیار، لتعلیل المختار، بتحقیق: احمدمحیی‌الدین عبدالحمید، ج۲، قاهره.
۴٫ حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى‌، التنقیح الرائع، ج ۳، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى- ره‌، قم، ۱۴۰۴٫
۵٫ جبعی‌العاملی، زین الدین، مباحث حقوقی شرح لمعه، تهران، مجد، ۱۳۸۲٫
۶٫ زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج ۹، قم، ۱۴۲۵٫
۷٫ علامه حلی، قوائد الاحکام، ج ۳، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۵
۸٫ لویس معطوف؛ مترجم محمد بندر ریگی، المنجد، چاپ بیروت، تهران: اسلامی، ، ۱۳۸۷
۹٫ محقق حلی، شرایع الاسلام فی المسائل الحرام و حلال، دارالزهرا، بیروت، ۱۳۶۴ ۱۰٫ محقق حلی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء، بیروت، لبنان، چ دوم، ۱۴۱۲
۱۱٫ نجفی، محمد حسین: «جواهر الکلام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی‌تا.
ج) مقالات
۱٫ اسدی، لیلا: «تحلیل قوانین حقوقی زنان»، فصلنامه کتاب زنان، پاییز ۱۳۸۲٫
۲٫ اسدی، لیلا: «جایگاه عسر و حرج»، فصلنامه ندای صادق، تابستان و پاییز ۱۳۸۳٫
۳٫ اسدی، لیلا، نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق، مجله مطالعات راهبردی زنان، ش ۲۶، زمستان ۱۳۸۳
۴٫ حیات بخش، علی، ماهیت حقوقی طلاق خلع، مجله کانون وکلا، ش ۱۷۷، ۱۳۸۱
۵٫ مشهدی زاده، علیرضا، بررسی مفاد اجرای گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، پژوهش نامه حقوق اسلامی، ش ۲۹، ۱۳۸۸
د) اسناد و قوانین
۱٫ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
۲٫ قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱
۳٫ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
۴٫ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
۵٫قانون مدن
۶٫نظرات مشورتی
ه) سایت ها
۱٫ http://www.vajehyab.com, 16/4/1394.
۲٫ http://www.almaany.com, 16/4/1394.
ضمیمه:
نظرات مشورتی موجود در خصوص قانون حمایت خانواده

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

در ادامه به برخی از نظرات مشورتی که در متن به تحلیل آنها پرداخته شد، بصورت کامل اشاره می نمائیم تابا توجه به مباحثی که مورد بحث واقع شده وازطرفی، آراءمحاکمی که مورد اشاره قرار گرفته،درک درستی از طلاق توافقی برای خوانندگان محترم فراهم آید.
سوال:
در مواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادر می کند درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیر در صورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر وسپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله ومهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.
نظریه شماره ۱۴۰۸/۹۲/۷ – ۲۲/۷/۹۲ (۱۰۰۸-۱/۹-۹۲)
نظریه مشورتی:
رعایت ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز (از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۲۲مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.
چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ضروری است.
نظریه شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ – ۳۱/۶/۹۲ (۸۸۰-۱۶/۹-۹۲)
نظریه مشورتی :
۱- چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی بر صدور اجرائیه واجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷را نماید(در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۳ جایگزین شده است) و نیز می تواند خواستار اعمال ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شود و یا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد و زوج به زوجه در این خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد، زوجه می تواند درصورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد درصورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید.
۲- به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه می بایستی به منظور ایجاد صلح وسازش موضوع را به داوری ارجاع کند.