مولوی حتی جامعه‌النبی یا مدینه‌النبی را جامعه آرمانی نمی‌داند زیرا که هدف از خلقت را فقط و فقط رسیدن به حضرت دوست می‌داند.
«هر یک از انسان‌های وارسته و با عظمت، معمولاً خود را وامدار شخص یا اشخاص با عظمت دیگر دانسته‌اند. مولوی نیز به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ اسلامی، در کتاب مثنوی، علاقه شدید خود را نسبت به چند نفر نشان داده است. از میان این شخصیت‌ها، او به دو نفر نه تنها علاقه، بلکه عشق نشان داده است که عبارتند از: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام.
از دیدگاه مولوی، تنها کسی که صلاحیت مولویت برای تمام مسلمانان و بلکه تمام انسان‌ها را دارد امام علی علیه السلام است؛ زیرا ایشان به مقام شامخ آزادی و آزادسازی رسیده است. به همین سبب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط او را جانشین خود ساخت.
عفو حضرت علی علیه السلام از دشمن خود، بلکه از قاتل خود نیز از آزادی او نشأت می‌گیرد. ارزش انسان به اندازه آزادی او از قید و بند دنیا و رسیدن به مقام بندگی خالصانه است که اوج این مقام را پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله باید در حضرت علی علیه السلام جست وجو کرد» (فاضلی، ۱۳۸۶: )
در فصل بعد توضیح کافی درباره مدینه فاضله یا آرمان‌شهر مولوی خواهیم آورد و می‌گوییم که آرمان‌شهر مولوی از نوع فیزیکی نیست و عینیت اجتماعی ندارد تا بخواهیم مثالی برای آن بیاوریم و از نوع نگرشی است و باید در آن به سیر و سیاحت پرداخت و جایگاه دل است و صیقل وجود، که آدمی را مهیا و آماده وصال دوست می‌کند و این یادآور همان داستانی است که عاشق خام به در خانه معشوق می‌رود و تا زمانی که پخته نشده و در معشوق فنا نگردد اذن ورود نمی‌یابد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شاید هیچ داستانی را در مثنوی نبینیم که به گونه‌ای اتحاد و اتصال به حق را هدف اصلی خلقت و جهان بیان نکرده باشد.
مدینه‌النبی شهری است که با اقطاب تداوم یافته است و در آن خور و خواب و خشم و شهوت نیز وجود دارد.
شهری است که با عناصر مادی که در آن پیامبر به سبب رسالت باید مسائل دنیا و آخرت را آموزش دهد، اما با تاکید بیشتر بر آخرت که «الدنیا مزرعه الاخره».
بنابراین آن‌چه مورد هدف مولوی است، جامعه نیست، شهر نیست، آب نیست، هوا نیست، فقط و فقط غرق شدن در معشوق را طالب است و بس.
لذا تنها عاملی را که مولوی در جامعه انسانی مدنظر قرار می‌دهد و آن را مفید می‌داند عامل انسانی است؛ یعنی می‌گوید برای رسیدن به حق و درجات بالاتر باید از کسی پیروی کرد که خود، این مرحله را طی کرده است و به قول حافظ «طی این مرحله بی‌همرهی خضر نکن» باید راهرو و راهنمایی باشد تا بتواند انسان را از ظلمات مخفی و نهفته مسیر آگاه کند که این نقش در جامعه به بهترین وجه در دستور کار پیامبر ارائه شده است تنها می‌توان در این راستا اهداف و آرمان‌های مولوی را با مدینه‌النبی هماهنگ دانست.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۲-۴- سطح سخن و پیام مثنوی

درباره مولوی و مثنوی معنوی‌اش کتاب‌ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. در این میان کتابی که درباره مولوی و بخصوص مثنوی معنوی و جایگاه اندیشه و عرفان مولوی حاوی مطالب ارزشمند و درخور توجه است و در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است با عنوان «مثنوی قرآن شعر فارسی» اثری است از علمدار شاهچراغی که مطالبی بسیار وسیع و درخور توجه ارائه داده است؛ که در ادامه بخشی از نظریات ایشان درباره مثنوی آورده شده است:
«مطالب مثنوی را از جهت فهم خواننده به سه بخش عام، خاص و اخص تقسیم می‌کنند. بخش عام یا محکمات، بخشی از مثنوی است که در آن روی سخن با عامه ‌است و هرکس نیز به قدر فهم خود از آن استفاده می‌کند. اکثر حکایات و نصایح و پندهای مثنوی در این بخش قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چونکه بد کردی بترس ایمن نباش زآن که تخم است و برویاند خداش

بخش دوم مطالب مثنوی، بخش خاص یا بخش حدفاصل نامیده می‌شود. مطالب این بخش گویی چنان است که مولوی با یاران دمساز خود در خلوت بیان نموده‌است و خوانندگان از روزنی جسته و گریخته از آن می‌شنوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با لب دمساز خود گر جفتمی همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی

بخش سوم از مطالب مثنوی، بخش اخص یا متشابهات است که آن دسته از سخنان بسیار مشکل و مبهم مثنوی است که متشابهات قرآنی را به یاد می‌آورد. برخی از سخنان این بخش از مثنوی قابل تاویل هستند؛ مانند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیرت اندر حیرت آمد این قصص بیهشی خاصگان اندر اخص

که اشاره‌است به داستان بیهوش‌شدن پیامبر اسلام از هیبت دیدن جبرئیل؛ لیکن بخشی از اشعار این بخش یا تاویلات گوناگون دارند و یا تاکنون تفسیر نشده‌اند. چرا که با سکوت مولوی نیمه کاره رها شده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتگو بسیار شد خامش شدم مسئله تسلیم کردم تن زدم

(شاهچراغی، ۱۳۹۰: ۸۶)

 

۳-۲-۵- نمود عشق به شمس تبریزی در مثنوی

دیوان کبیر مولوی، دیوان شمس تبریزی نام گرفته است و این نشان از عشق و ارادت مولوی به شمس است؛ اما آیا ممکن است یک اثر مولوی کلا با نام شمس باشد و در اثر دوم هیچ نام و نشانی از شمس به میان نیامده باشد؟ می‌دانیم که مولوی در حدود سن ۴۰ سالگی با شمس‌الدین‌محمد‌بن‌علی‌بن‌ملک‌داد تبریزی معروف به شمس تبریزی به مدت چهار سال (با یک دوره فترت) محشور شد و این ملاقات چنان اثری عمیق در وی گذاشت که هرجا در مثنوی کلمات آفتاب، خورشید و یا شمس آمده‌است، روی سخن بلافاصله به شمس تبریزی بازگشته‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجب آمد چون که بردم نام او شرح کردن رمزی از انعام او

(مولوی، ۱۳۸۴: ۸۱)
این موضوع محدود به این کلمات نیز نمی‌شود. هرجا در مثنوی داستانی از عشقی سوزان یا حکایت از محبتی جوشان می‌رود، سخن به شمس باز می‌گردد. حکایت عشق سلطان محمود و ایاز و حکایت عشق پادشاه و کنیز (اولین حکایت دفتر اول) از این جمله‌اند.

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

 

۱۳۵

…
.
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه:
با آن که امروزه درمان بیماریها بیشتر از طریق مصرف داروهایی صورت می گیرد که منشأ صنعتی دارند و اختصاصاً در آزمایشگاه ها تهیه می شوند ولی مصرف بعضی از آنها زیان هایی به بدن می رساند و عوارض جانبی بسیاری از آنها ثابت شده است. در اوایل قرن حاضر پیشرفت علم شیمی و کشف سیستم های پیچیده ی سنتز ارگانیک منجر به توسعه ی صنعت داروسازی و جایگزینی شیمی درمانی شد. بدین طریق پزشکی مدرن توانست بسیاری از بیماری ها غیرقابل علاج و غالباً مرگ آور را درمان کند. با وجود این گیاهان دارویی و داروهایی که از آنها تهیه می شدند هرگز به طور کامل کنار گذاشته نشدند. تقریبا یک چهارم داروهای تهیه شده ی دنیا داروی منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شده اند و یا براساس ترکیب گیاهی، سنتز شده اند. واژه گیاهان دارویی تنها به تسکین دهنده آلام مردم اطلاق نمی شود بلکه این گیاهان در زیر گروه غذا به عنوان طعم دهندهها، نوشیدنی ها، شیرین کننده ها، رنگ طبیعی و حشره کش ها و همچنین به عنوان ماده اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند(امیدبیگی،۱۳۷۶).
با نظری اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران متوجه میراث با ارزش این گیاهان در طب غنی سنتی ایران می شویم. از طرفی فلات وسیع ایران از اقلیمها و محیط های گوناگون برخوردار است به همین دلیل بش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی مختص به ایران است. از این رو به حق فلور ایران یکی از منابع داروخیز جهان محسوب می شود. از آنجایی که گیاهان وحشی در محدوده های جغرافیایی گسترده ای یافت می شود، جمع آوری و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرف نیست و استفاده از گیاهان وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود و چنین استفاده ی انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجب نابودی آنها خواهد شد. از این رو نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی اقدامات مفیدی در سطح کشور انجام شده است. گزارش شده است که انسان دیر و یا زود چاره ای به جز بازگشت به طبیعت خود نخواهد داشت. از این رو، در کشورهای توسعه یافته اقدامات وسیعی را در توسعه و پیشرفت کشت و استفاده از گیاهان دارویی انجام شده است (امید بیگی، ۱۳۷۶).
عکس مرتبط با اقتصاد
قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه دار مردم سرزمینهای مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان، از زمان های بسیار دور بتدریج سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی در آمیخته و سرانجام در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشه ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشری بوده باشند که بیش از ۲۷ قرن قبل از میلاد مسیح، از گیاهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند (توکلی دینایی، ۱۳۸۸).
آشنایی انسان با گیاهان و خواص معجزه آسای آن­ها پیشینه­ای طولانی و کهن دارد. انسان­های اولیه گیاهان را برای مصارف غذایی و پزشکی از مراتع و جنگل­ها جمع­آوری می­کردند و به ضرورت نیازمندیشان به تدریج با خواص گیاهان و تاثیر آن­ها بر سلامت خویش آشنا شدند. اولین تجربیات بشر در زمینه گیاهان دارویی مربوط به بررسی رفتار حیوانات نسبت به گیاهان­دارویی و استفاده از آن­ها بوده است (شاهرودی، ۱۳۸۴).
در تمدن­های گذشته گیاهان از تقدس بسیار بالایی برخوردار بودند، آن گونه که ار آن به عنوان عامل سلامت روح و جسم آدمی یاد کرده ­اند. در حدود۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در دوران آریایی­ها، نخستین پزشک و جراح آریایی با نام تریتا که مردی دانا و توانا بود با گیاهان و خواص آن­ها آشنایی فراوان داشت و برای درمان بیماری­ها از عصاره­هایی که خود از گیاهان استخراج می­کرد استفاده می­نمود (قاسمی، ۱۳۸۸).
مصریان ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از گیاهان دارویی استفاده می­کردند، برای مثال از زیره سبز،مرزنجوش و بادیان (انیسون) در مومیایی اجساد استفاده می­کردند. در تمدن های مهم دنیا نظیر ایران باستان، یونان، مصر، خاورمیانه، هند و چین نشانه­ های بسیاری از شناخت و کاربرد گیاهان دارویی در ۳۰۰۰ سال پیش یافت می­ شود. سایر تمدن­ها مانند بابلیان، آشوریان، مادها و تمدن اسلامی مهد پیشرفت در زمینه شناخت گیاهان دارویی بودند (توکلی دینانی، ۱۳۸۸).
از قرن هشتم تا دهم میلادی در ایران دانشمندان بزرگی چون ابوریحان بیرونی (اولین دارونامه با فهرست داروهای طبیعی را در جهان تدوین کرد)، زکریای رازی (استاد و طبیب برجسته در بغداد که طب المنصوری و ۲۴ کتاب دیگر را در شرح تجویز دارو از منابع گیاهی به رشته تحریر در آورد) و حکیم ابو علی سینا (صاحب کتاب قانون، که از مشهورترین آثار پزشکی دنیا محسوب می شود و به بیان خواص ۸۱۱ داروی گیاهی و خواص آن پرداخت)، علی الهروی، زهراوی، جرجانی، محمد مومن حسینی، خاندان بختیشوع و دیگران در این عرصه فعال بوده ­اند. این آثار در همان زمان با ترجمه به زبان لاتین در اختیار اروپائیان قرون وسطی قرار گرفت و با تدریس آن در دانشگاه­های مهم اروپایی مقدمات انجام یکی رنسانس در آن کشورها فراهم آمد (قاسمی، ۱۳۸۸).
فاروقی دانشمند مسلمان و هندی اثر ارزشمندی به نام گیاهان در قرآن نگاشته که به بیان ارزش و خواص گیاهانی که در کتاب آسمانی آمده است، می ­پردازد. برای نمونه در قرآن مجید به گیاهان دارویی و محصولات فرعی متعددی نظیر گزانگبین و خارشتر در سوره­های بقره (آیه ۵۷)، اعراف (آیه ۱۶۰) و طه (آیه ۸۱)، نخل زیتون، انگور،گز،کافور، زنجبیل، پیاز، سیر،انار، کدو، سدر، انجیر، خردل، موز،ریحان اشاره شده است ( توکلی دینایی، ۱۳۸۸).
به تدریج با شناخت و ساخت ترکیبات شیمیایی و اندک زمانی پس از رویکرد همگان به داروهای شیمیایی، مصرف این قبیل داروها به دلیل عوارض جانبی آن­ها که ناشی از ترکیبات ناخالص و بینابینی است که هنگام سنتز آن ایجاد می شود با تردید روبرو شد. امروزه مشخص شده که مواد مکمل گیاهی در کنار خواص دارویی آن­ها از بروز اثرات جانبی نیز جلوگیری می کند و بدن نسبت به مواد طبیعی در داروهای گیاهی حساسیت نشان نمی دهد. لذا به تدریج از اواسط قرن بیستم داروهای گیاهی در بسیاری از موارد جایگزین داروهای شیمیایی شد به طوری که قرن حاضر را رنسانس گیاهان دارویی نام نهاده­اند (امید بیگی، ۱۳۸۶). اکنون زمینه برای انجام تحقیقا گسترده بر روی گیاهان دارویی فراهم شده و داروهایی با ماده موثر طبیعی افق جدیدی را برای جامعه پزشکان، داروسازان و پژوهشگران کشور گشوده است.
هدف اصلی کشاورزی پایدار که به وجود آمدن آن برای حیات انسانی یک ضرورت است، کاهش نهاده­های مصرفی، افزایش چرخه داخلی عناصر غذایی خاک از طریق کاهش خاکورزی و استفاده از کودهای زیستی بجای کودهای شیمیایی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تولید غذایی بیشتر(لیگریدو همکاران،۱۹۹۹؛ کوچکی و همکاران، ۲۰۰۸ ).
مواد شیمیایی نقش مهمی در افزایش محصولات کشاورزی دارد اما سبب به خطر افتادن سلامت ومحیط زیست می شود. به همین دلیل به کارگیری اصول اکولوژیک در تولید غذا جایگزین مواد شیمیایی در کشاورزی پایدار شده است. در نظام های پایدار بر نقش میکرو ارگانیسم ها در چرخش عناصر غذایی تأکید شده است، میکرو- ارگانیسم ها خاک را پویا نگه داشته و رابط بین خاک و گیاه برای انتقال مواد غذایی از خاک به گیاه به شمار می آیند و باعث افزایش محصول، بالا رفتن کیفیت تولیدات کشاورزی و کنترل بیماری های گیاهی می شوند ( کوچکی وهمکاران ۱۳۸۸).
عکس مرتبط با محیط زیست
یکی از ارکان اصلی درکشاورزی پایدار استفاده از کودهای زیستی در اکوسیستم های زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهادهای شیمیایی است (شارما، ۲۰۰۲) کودهای زیستی شامل مواد نگهدارنده با جمعیت متراکم یک یا چندنوع ارگانیسم مفید خاکزی ویابه صورت فرآورده متابولیکی این موجودات می باشند که به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیازگیاه در یک اکوسیستم زراعی بکار می روند. از آنجایی که تاکید عمده کشاورزی پایدار بر روی افزایش کیفیت و پایداری عملکرد و محصولات کشاورزی می باشد و نیز مطالعات انجام شده بر روی گیاهان دارویی در اکوسیستم طبیعی و زراعی گویای آن است که استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم می آورد وحداکثر عملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی حاصل می گردد. (شریفی عاشور آبادی، ۱۳۸۱). بنابراین رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استقرار این سیستم و بکار گیری روش های مدیریتی انها می باشد.
گر چه استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی قدمت زیادی دارد ولی بهره برداری علمی از این گونه منابع سابقه چندانی ندارد. هر چند کاربرد این کودها در چند دهه اخیر کاهش یافته ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود آورده است استفاده از آنها در کشاورزی مجددا مطرح شده است (آستارایی و کوچکی،۱۳۷۵) و سعی بر آن است تا از پتانسیل ارگانیسم های خاک و مواد آلی به منظور حداکثر تولید در ضمن توجه به کیفیت خاک و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست استفاده گردد (معلم و عشقی زاده، ۱۳۸۶).
امروزه کودهای بیولوژیک به عنوان یک جایگزین برای کودهای شیمیایی با هدف افزایش باروری خاک و تولید محصولات در کشاورزی پایدار محسوب میشوند ( ویو و همکاران، ۲۰۰۵).
کودهای بیولوژیک در مقایسه با مواد شیمیایی مزیت های قابل توجهی دارند از آن جمله این که در چرخه غذایی، مواد سمی تولید نمی کنند، قابلیت تکثیر خودبخودی دارند، باعث اصلاح خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک می شوند (معلم و عشقی زاده، ۱۳۸۶) و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و از دیدگاه زیست محیطی قابل پذیرش هستند.
رویکرد روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی اهمیت کشت وتولید این گیاهان را روشن تر می سازد. در حال حاضر تقاضا برای گیاهان دارویی به عنوان تولیدات قابل مصرف در صنایع بهداشتی و دارویی در حال افزایش است ( هسل و همکاران، ۲۰۰۶).
کیفیت خاک نه تنها به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن وابسته است بلکه ارتباط بسیار نزدیکی با خصوصیات بیولوژیکی آن نیز دارد ( ابین مستو و همکاران، ۲۰۰۶). یک سیستم ریشه ای فعال، ترکیبات آلی را بطور منظم به محیط ریشه گیاه آزاد می کند. این ترکیبات سبب رشد و افزایش جامعه میکروبی خاک شده که بدنبال آن تنوع کارکردی را تحت تاثیر قرار می دهد( مندال و همکاران، ۲۰۰۷). اهمیت جوامع میکروبی برای کارکرد یک اکوسیستم(پترا و همکاران، ۲۰۰۷) بدلیل نقش مهمی است که در فرایندهای خاک که تعیین کننده تولید گیاه می باشند، ایفا می کنند ( تیلکا و همکاران، ۲۰۰۵). تعداد قابل توجهی از گونه های باکتریایی و قارچی خاک دارای روابط کارکردی با گیاهان بوده و اثرات مفیدی بر رشد آنها دارند ( وزی، ۲۰۰۳). امروزه عقیده بر این است که روابط متقابل بین ریشه گیاه و ریزموجودات خاک از طریق فعالیتهای کشاورزی و صنعتی تحت تاثیر قرار گرفته است( لینچ، ۲۰۰۲). از آنجا که در یک سیستم خاک-گیاه، رایزوسفر حکم مرکز ثقل انرژی در خاک است، لذا هر تغییری در مدیریت حاصلخیزی خاک اعم از توازن یا عدم توازن کود دهی و یا استفاده از مواد آلی و غیره، بازخوردپس خور زیادی در رابطه خاک -گیاه داشته و در نتیجه تولیدات کشاورزی و پایداری بوم نظام را تحت تاثیر قرار می دهد ( مندال و همکاران، ۲۰۰۷).
کودهای بیولوژیک در حقیقت موادی شامل انواع ریز موجودات آزادزی بوده (چن،۲۰۰۶ ووزی، ۲۰۰۳). که طی فرایندهای بیولوژیکی توانایی تبدیل عناصر غذایی اصلی را از فرم غیر قابل دسترس به فرم قابل دسترس داشته (ریجرنر و همکاران،۲۰۰۴؛ وزی، ۲۰۰۳) و منجر به توسعه سیستم ریشه ای و جوانه زنی بهتر بذور می گردند (چن، ۲۰۰۶).
اهمیت قارچ­های میکوریزا در کشاورزی پایدار، اساسآ به نقش این قارچ­ها بعنوان عامل رابط بین گیاه و خاک مربوط می­ شود. این قارچ­ها عامل انتقال مواد غذایی بین گیاه و خاک بوده و در حفاظت و تغذیه خاک همانند تغذیه گیاه تأثیر دارند. تأکید زیاد به اهمیت خاک در کشاورزی پایدار، سبب شده است که در مطالعات و روش­های کاربرد قارچ­های میکوریزا، دیدگاه جدیدی فراهم شود. هرچند که هنوز هم انتخاب قارچ­های میکوریزای VA مناسب برای استفاده در کشاورزی، بیشتر با حدس و گمان صورت می­گیرد (غلامی و کوچکی، ۱۳۸۰).
با توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف، نکته حائز اهمیت در تولید و پرورش این گونه های ارزشمند، افزایش تولید زیست توده آنها بدون کاربرد نهاده های مضر شیمیایی اعم از کود یا سموم دفع آفات و علف های هرز می باشد. مدیریت صحیح استفاده از گونه های میکروبی همیار با گیاهان دارویی در بهبود عملکرد و کیفیت آنها تأثیر گذار خواهد بود ( عبدالجلیل و همکاران، ۲۰۰۷).
کود­های آلی نیز در بکارگیری اصول اکولوژیک در کشاورزی پایدار نقش به سزایی دارند. یک خاک حاصلخیز بایستی حداقل دارای بیش از دو درصد کربن آلی باشد. مواد آلی با تأمین انرژی مورد نیاز میکروارگانیسم­ها نقش مهمی در چرخه عناصر غذایی خاک دارند، از طرف دیگر مواد الی به لحاظ ساختمان خاص خود دارای قدرت کمپلکس کنندگی عناصر غذایی می­باشند، بطوری که قابلیت جذب عناصر غذایی را برای گیاه افزایش می­ دهند (کوچکی و همکاران، ۱۳۷۶). اضافه نمودن مواد آلی به خاک از جمله اسید هیومیک سبب افزایش قابلیت نگهداری و نفوذ پذیری آب و ایجاد تهویه مناسب می­ شود و سله بستن خاک و وزن مخصوص ظاهری آن را کاهش می­دهد به علاوه اینکه میزان مواد غذایی، قابلیت کشت را بهبود می­بخشد (لمپکین، ۱۹۹۰). ترکیبات هوموسی مواد آلی، دو نوع اسید آلی مهم به نام­های اسید هیومیک و اسید فولویک که هر دو جزء هومین هستند می­باشند که از منابع مختلف نظیر خاک، هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده، زغال سنگ و … استخراج می­شوند و در اندازه مولوکولی و ساختار شیمیایی متفاوت هستند (سباهاتین و نکدت، ۲۰۰۵). ترکیبات هوموسی موجود در ماده آلی با دارا بودن مواد محرک رشد، سبب رشد بهتر گیاه و افزایش عملکرد آن می­گردند. مقادیر بسیار کم اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه­ای در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند (سماوات و ملکوتی، ۱۳۸۴).
۱-۲- مبداءو تاریخچه کشت مرزه:
مرزه گیاهی است که تاریخ دقیق پیدایش و کشت و کار آن دقیقا مشخص نیست و اظهار نظرهای متعددی در مورد منشأ آن ابراز شده و به نظر می رسد که نخستین بار در ایتالیا اقدام به پرورش این گیاه شده باشد.پزشکان قرون وسطی برای آن اثرمعالج نقرس قائل بودند ودر قرون ۱۵و۱۶ میلادی نیز مردم آن را دارویی مقوی،سقط کننده جنین و رفع فلج می دانستند. در سال ۱۵۸۲ میلادی دانشمندان موفق به استخراج اسانس از مرزه گردیدند و در سال ۱۹۳۳ نیز دانشمندیی به نام اسکالتزیک آن را دارویی رفع اسهال با اثر قاطع اعلام داشت (امید بیگی، ۱۳۸۸).
۱-۳- گیاه شناسی مرزه:
گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis L)) از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) میباشد که در ایران ۱۲ گونه علفی یکساله و چند ساله دارد که ۸ گونه آن انحصاری ایران بوده و چهار گونه دیگر علاوه بر ایران در دیگر نقاط دنیا نیز می رویند (مظفریان، ۱۳۸۲ ).
ریشه مرزه مستقیم بوده و از انشعابهای فراوانی برخوردار است. در این گیاه ساقه چهارگوش و منشعب است و ارتفاع آن به شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد و بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی­متر است، که به سهولت بر اثر دارا بودن ظاهری به رنگ سبز خاک آلود یا مایل به خاکستری، از گونه­ های مجاور تشخیص داده می شود. قسمت تحتانی دارای انشعابهای بیشتری است. پای ساقه (قسمت تحتانی) چوبی و بندرت کرکدار بوده و رنگ آن سبز تیره است. رنگ ساقه آن تیره­تر از برگ است و در مرحله گلدهی، رنگ آن به بنفش یا قهوه­ای روشن تبدیل می­ شود، بعلاوه در محل گره­ها، انشعاباتی حاصل می­ کند که آن­ها نیز به نوبه خود منشعب می گردند بطوری که گیاه به صورت بوته پرپشتی جلوه می نماید. مرزه به حالت وحشی در اماکن خشک و نواحی سنگلاخی و مزارع شنی غالب نواحی جنوب­غربی آسیا مانند ایران و همچنین در سیبری می­روید. برگهای آن باریک،دراز، نوک­تیز،نرم ودارای دمبرگ کوتاه می­باشند و پوشیده از تارهای کوتاه است بطوری که به همین مناسبت، به رنگ سبزمات یا مایل به خاکستری جلوه می کند.طول برگ ۱ تا ۳ سانتی­متر وپهنای آن ۲ تا ۴ میلی­متر، منحصرا یک رگبرگ دارد و در سطح آن­ها نیز نقاط ریز فراوانی که عبارت غده­های اسانس­دار است دیده می شود.
گلها نامنظم، کوچک و دو جنسی­اند که به رنگ بنفش یا صورتی و گاهی به رنگ سفید و در نواحی فوقانی ساقه­ها به صورت خوشه روی چرخه­های متعددی مشاهده می­شوند.در هر چرخه، ۱تا ۵ گل وجود دارد که در تابستان پدید می­آید، وضع مجتمع در طول انشعابات ساقه دارد. میوه کوچک، کروی شکل و از نوع کپسول است. رنگ دانه قهوه­ای تیره و وزن هزار دانه ۵/۰ تا ۶/۰ گرم است.گلها و برگها معطر وحاوی اسانس می­باشند.مقدار اسانس در اندامهای هوایی مرزه مختلف است و به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد. مقدار اسانس، بین ۱ تا۲ درصد است.اسانس دارای ترکیبات متفاوتی است.از مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس می­توان از”کارواکرول”(۳۰ تا۴۰٪)، “سیمول”(۲۰ تا ۳۰٪) و ترکیبات فنلی دیگر نام برد. از مواد دیگر پیکر رویشی این گیاه می­توان از ترکیبات آهن­دار و ترکیبات قندی و تعدادی از اسیدهای آلی یاد کرد. گلهای فراوان مرزه که هر یک به مقدار کافی نوش فراهم می­آورند،مورد هجوم و استفاده زنبور عسل قرار می گیرد. در بعضی نواحی نیز مرزه را به همین منظور در زمین­های اطراف کندوی عسل می­کارند و یا آن­را به عنوان سبزی پرورش می­دهند.

 

برای

۴-۲-۱-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT) 67
۴-۲-۱-۱-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE) 72
۵-۱-مقدمه ۷۶
۵-۲-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT) 78
۵-۳- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی ۷۸
۵-۴- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 84
۵-۴-۱- تشریح عوامل استراتژی تدافعی ۸۴
۵-۴-۲- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP) 87
۵-۵- اجرای مدلAHP 88
۵-۶- استراتژیهای ترکیبی ۹۸
۵-۷-نکته ۱ ۱۰۱
۵-۸-نکته ۲ ۱۰۲
۵-۹- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۴
منابع فارسی ۱۰۴
منابع لاتین ۱۰۷
پیوست ها ۱۰۹
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱-۱- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق ۱۳
شکل۱-۲- مراحل اجرایی تحقیق ۱۴
شکل۳-۱- نمایش یک سلسله مراتب یک مسئله تصمیم ۶۱
شکل۵-۱-تشکیل درخت سلسله مراتبی ۸۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱- جدول تعیین اهداف عملیاتی ۲۵
جدول۲-۲-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق ۴۳
جدول۳-۱ جدول تجزیه و تحلیل SWOT 51
جدول۳-۲- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته ۵۴
جدول۳-۳- جدول EFE سازمان ۵۶
جدول۳-۴- جدول IFEسازمان ۵۸
جدول ۳-۵-ارزش گذاری شاخص‌ها ۶۲
جدول۴-۱- تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(تعیین ظرفیت) ۷۵
جدول۵-۱- جدول استراتژی تهاجمی(SO) 79
جدول۵-۲- جدول استراتژی تنوع(ST) 80
جدول۵-۳- جدول استراتژی گرایش به تغییر(WO) 68
جدول۵-۴- جدول استراتژی تدافعی(WT) ۸۳
جدول۵-۵- ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها ۹۱
جدول۵-۶- ماتریس نرمال شده و تعیین وزن نسبی شاخص ها ۹۱
جدول۵-۷-ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص قابلیت اجرا ۹۲
جدول۵-۸- ماتریس نرمالایز شده ماتریس قبل ۹۳
جدو۵-۹- ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص هزینه ۹۴
جدول۵-۱۰- ماتریس نرمالایز شده بر اساس شاخص هزینه ۹۴
جدول۵-۱۱- ماتریس تعیین اوزان نهایی ۹۷
چکیده
تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره۲٫۲۵ و۱٫۷۵را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود۱۲عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHPسعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.
کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP
فصل های پایان نامه
۱-فصل یکم: مقدمه و کلیات
۲- فصل دوم :مروری بر ادبیات وسوال تحقیق
۳-فصل سوم : روشها و ابزار ها
۴- فصل چهارم :تجزیه و تحلیل

۵- فصل پنجم :نتیجه گیری و ارائه راهبرد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل یکم

 

مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه
تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص۲). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.
بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.
محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛
با بهره گرفتن از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟
ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([۲]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.
در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:
الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک
منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.
ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

 

دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوی
تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد گرمی:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
۴- اطلاعات مربوط به پایان‏ نامه:
الف- عنوان تحقیق
۱- عنوان به زبان فارسی:
نقش دادرس در اعتبار دادن به شهادت شهود
۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Role of Judge in the Credibility of testification witnesses
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
با توجه به پیوند عمیقی که در نظام حقوقی اسلام میان مبانی فقهی و حقوقی وجود دارد، می توان مبنای بسیاری از قوانین و مقررات را در میان روایات و فتاوای فقها یافت. این همگامی میان فقه و حقوق در مورد ادله اثبات دعوی که ابزارهای وصول به حق هستند، به وضوح نمایان است و در میان ادله اثبات دعوی شهادت به دلیل ریشه های مذهبی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در راستای تحقق سیاست قانونگذار مبنی بر همگامی با فقه اسلامی با اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ ق.م مصوب مجلس شورای اسلام و پس از اظهار نظر مورخ ۸/۸/۱۳۸۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف موادی از قانون مدنی در مورد شهادت[۱]، محدودیت های موجود در خصوص ارزش اثباتی شهادت حذف شد؛ بطوری که در غالب پرونده هایی که در مراجع دادگستری طرح می شد، شهادت به عنوان دلیلی در دسترس مورد استناد قرار می گرفت. اما برای جلوگیری از ورود اشخاصی که صلاحیت لازم برای ادای شهادت را نداشتند و در راستای سیاست قانونگذار در تبعیت از فقه، در مواد ۱۳۱۳ ق.م. و ۱۵۵ ق.آ.د.ک. شرایط متعددی برای شاهد و موادی شهادت وضع شد که با اجتماع این شرایط عنوان «بینه شرعی» محقق شده و بدین ترتیب ارزش اثباتی می یابد. اما ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م. «تشخیص ارزش و تاثیر گواهی» را به دادگاه محول نموده است. اینکه این تشخیص در مورد بینه شرعی چگونه صورت می یگرد، موضوعی است که باید به تفصیل مورد بحث قرار گیرد.
قانونگذار در ماده ۱۷۱ ق.آ.د.ک. شهادت را در موارد فقدان شرایط مردود اعلام کرده است؛ اما در مواد ۱۳۱۳ ق.م. و ۱۵۵ ق.آ.د.ک. از تاثیر شهادت در افزایش معلومات قاضی نسبت به ماوقع سخن می گوید. در ماده ۲۲۹ ق.آ.د.م. نیز شهادت را در مواردی «موثر در اثبات» معرفی می کند. در ماده ۲۴۱ قانون یاد شده نیز تشخیص همین تاثیر به قاضی واگذار شده است. بدون تردید وضع این مواد نشان دهنده اراده قانونگذار بر اثرگذاری اعلام شهود در موارد عدم تحقق بینه شرعی است. اما اینکه این اعلام چه تأثیری در جریان دادرسی به نفع مدعی داشته و اینکه او هنوز هم می تواند امید به پیروزی خویش در دعوی داشته باشد، موضوعی است که باید بررسی شده و ابعاد حقوقی آن مورد بحث قرار گیرد.
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
به دلیل کثرت اختلاف میان مردم و دشوار بودن اقامه دلیلی که مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و به عبارتی محکمه پسند باشد، شهادت به دلیل دسترسی آسان همواره مورد توجه اصحاب دعوی بوده است. کثرت استناد به شهادت در دعاوی متعدد حقوقی و کیفری لزوم وجود مقررات کامل و منسجم در خصوص فروض مختلف شهادت را بیش از پیش روشن می کند. این در حالی است که هیچ ماده ای در مورد ارزش اثباتی شهادت در موارد تحقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی، اختیار قاضی در ارزیابی شهادت و نحوه اعمال آن و طرق احراز و ارزیابی شرایط شهود و مؤدای شهادت در قانون وجود دارد، تکلیف شهادتی که فاقد این شرایط است، با ابهام روبرو بوده و مشخص نیست که آیا صرف فقدان شرطی از شرایط شهادت، آن را از اعداد دلایل خارج می کند یا قابلیت اثبات دعوی را تحت عنوان دیگری پیدا می کند.

پایان نامه

این مطالب به علاوه مطالب دیگری که به تفصیل در متن مورد بررسی قرار گرفته، مباحثی است که هیچ رویکردی از ناحیه قانونگذار در مورد آن اتخاذ نشده و نیازمند بحث و بررسی می باشند.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در مورد نظام های حاکم بر ادله اثبات دعوی و به تبع آن نقش قانونگذار در تعیین اعتبار ادله، مباحث متعددی در کتب و مقالات وجود دارد. اما موضوع نقش قاضی در احراز و ارزیابی ادله و به ویژه شهادت، موضوع جدیدی است که سابقه کار در این موضوع در کتب و مقالات وجود ندارد. غالب بحث ها پیرامون شرایط شاهد و شهادت و ارزش اثباتی شهادت در موارد مغایرت آن با مندرجات سند رسمی است.
در متون فقهی و حقوقی در مورد حجیت بینه شرعی اتفاق نظر وجود دارد؛ اما اینکه بینه شرعی چگونه احراز می شود، شهادت در مواردی که به حد بینه شرعی نمی رسد، چه ارزشی دارد و تکلیف قاضی در مواجهه با این موارد چیست، از جمله موضوعاتی است که در متون فقهی و قانونی بحث و بررسی جدی دیده نمی شود. در خصوص اختیار قاضی در ارزیابی شهادت مطالعاتی در فقه و حقوق صورت گرفته، اما در عمده این مباحث به موضوع تحمیل بینه شرعی بر قاضی اکتفا شده است و همین خلاء تحقیقاقی مستلزم تحقیق و پژوهش فقهی و حقوقی است.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
عنوان پایان نامه حاضر اگرچه رد لابه لای کتابها و نظرات حقوقدانان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است ولی اکثر تألیف های مذکور در ارتباط با شهادت شهود به عنوان یک دلیل اثباتی مورد بحث قرار گرفته است که جنبه قانونی آن مد نظر محققین بوده است در حالی که در تحقیق حاضر جنبه قضایی اعتبار دادن به شهادت شهود مورد بحث و بررسی می باشد و نقش دادرس در این مورد مورد تجزیه و تحلیل می گردد که از این حیث تا جایی که نگارنده اطلاع دارد تحقیقی صورت نگرفته است و پدیده ای نو می باشد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
نتایج حاصله از این تحقیق به دلیل تصویری روشن از مباحث، علاوه بر جنبه تئوری آن، از نظر کاربردی نیز از اهمیت برخوردار است.
این تحقیق که نتایج آن می تواند مورد استفاده جامعه عملی حقوق (قضات، وکلا و مشاوران حقوقی) و جامعه علمی حقوق (اساتید، دانشجویان و پژوهشگران) قرار گیرد، برای نیل به اهداف ذیل ترسیم شده است.
رفع ابهامات و نواقص قانونی در خصوص ارزش اثباتی شهادت در موارد تحقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی، تعیین محدوده نقش و اختیار قاضی در ارزیابی شهادت، شناسایی طرق احراز و ارزیابی شرایط شاهد و شهادت توسط قاضی و نحوه عملکرد دادگاه ها در ارزیابی بینه شرعی و غیربینه شرعی.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
قضات- وکلا- دانشجویان
ط- سؤالات تحقیق:
۱- نقش قاضی در ارزیابی شهادت در موارد تحقق بینه شرعی چیست؟ آیا بینه شرعی بر وجدان قاضی تحمیل می شود، یا قناعت وجدانی او ملاک ارزیابی قرار گرفته و اختیار رد یا قبول آن منوط به حصول اطمینان در قاضی است؟
۲- نقش قاضی در اثربخشی به شهادت در موارد عدم تحقق بینه شرعی چیست؟ آیا به صرف فقدان شرایط، شهادت از درجه اعتبار ساقط می شود یا به موجب حکم قانونی مبنی بر استماع شهادت شهود در موارد فقدان قاضی می تواند به عناوین دیگری از قبیل علم یا اماره قضایی آن را معتبر بداند.
۳- رویه قضایی در مواجهه با شهادتی که واجد شرایط قانونی نیست، چه موضعی اتخاذ کرده است؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱- اختیاری که به موجب ماده ۲۴۱ آ.د.م. به قاضی در ارزیابی شهادت اعطاء شده، ناظر به ارزیابی شرایط شهادت است. با احراز و ارزیابی این شرایط توسط قاضی، شهادت به عنوان دلیلی شرعی بر وجدان قاضی تحمیل شده و او موظف به رعایت آن در حکمی است که صادر می کند، بدون اینکه اقناع وجدانی او در نظر گرفته شود.
۲- در مواردی که به دلیل فقدان شرایط قانونی، شهادت ارزش خود را به عنوان بینه شرعی از دست دهد، می توان ۳ فرض را مطرح نمود:
۲-۱- در صورتی که قاضی از اجتماع شهودی که فاقد شرایط لازم برای ادای شهادت هستند، به این درجه از علم برسد که شهادت شهود مطابق با واقع است، می تواند این شهادت رابه عنوان مستند علم خود، مبنای صدور حکم قرار دهد.
۲-۲- در صورتی که قاضی از شهادت شهودی که واجد شرایط قانونی نیستند، به این اطمینان برسد که مؤدای شهادت می توانند او را به سمت حقیقت رهنمون سازند، عنوان اماره قضایی محقق شده و در صدور حکم مقتضی موثر خواهد بود.
۲-۳- با توجه به اینکه اعتبار شهادت منوط به احراز شرایط شهادت است، بنابراین با عدم احراز این شرایط، شهادت معتبر نبوده و اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

رویه قضایی هنوز در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شهادت در موارد عدم تحقق بینه شرعی تصمیم گیری ننموده است.

ک- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
تحلیلی و توصیفی
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
روشی که در این تحقیق استعمال شده، همانند روشی که در رشته های علوم انسانی اعمال می شود، تحلیلی –توصیفی است که از نتیجه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مواد قانونی به دست آمده است.
با توجه به جنبه کاربردی تحقیق به منظور اطلاع از رویه موجود در دادگاه ها در خصوص مسائل و ابهامات قانونی موضوع مورد بحث ناگزیر از مراجعه به دادگاه ها و مصاحبه با قضات و اطلاع از نحوه عملکرد آنها به ویژه در مورد طرق مورد استفاده در احراز و ارزیابی شرایط شهود و مفاد شهادت بودیم که با صرف نظر از مشکلات فراوانی که در دسترسی به پرونده ها و حضور در شعب دادگاه های حقوقی و کیفری و جلسات دادرسی وجود داشت، به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در مورد طرق احراز و ارزیابی شرایط، نتایج حاصله از این فعالیتها در تحقیق منعکس نشده است. بنابراین منابع مورد استفاده در این تحقیق از طریق فیش برداری از کتب، مقالات موجود در نشریات، فصلنامه های تخصصی فقه و حقوق و سایت های مرتبط تأمین شده است.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
شهادت شهود- دادرس- محکمه- بینه
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
کتابخانه ای به صورت فیش برداری و مطالعه فیش های تهیه شده از تألیفات فقهی و حقوقی – بررسی نصوص قانونی

 

– انحصارهای طبیعی؛ برخی از بنگاه ها، بخصوص در بخش خدمات شهری، به علت هزینه‌های سنگین ثابت و صرف شده اولیه و هزینه های نهایی نزولی، از نظر اقتصادی تنها در یک ساختار انحصاری کامل قادر به ادامه فعالیت هستند. مانند شرکتهای آب، برق، گاز و …
عکس مرتبط با اقتصاد
ابونوری و سامانیپور (۱۳۸۱)، در مقالهای تحت عنوان ” برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران “، نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد ISIC دو رقمی ۲۴ صنعت و استفاده از سه الگوی پارامتریکی پارتو، لگنرمال و نمایی برای سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ برآورد کردند. بر اساس برخی از نتایج، الگوی لگنرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، از خوبی برازش برتر برای برآورد نسبت تمرکز ایران برخوردار بوده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو حاکی از آن است که نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن، رنگ کردن و ساخت کالا از پوست خزدار؛ دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش؛ تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه و ساخت کالا از نی و مواد حصیری؛ انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوختهای هستهای؛ تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید محصولات فلزی فابریکی؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر از سال ١٣٧٣ به ١٣٧۶ افزایش یافته است. بنابراین نتایج حاصل از افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال ۱۳۷۳ به ۱۳۷۶ میباشد. به طور کلی نتایج زیر گرفته شد:
١. ضریب پارتو برای سالهای ١٣٧٣ و ١٣٧۶ در بعضی از صنایع کوچکتر از یک بدست آمده است و این نقض شرط تابع پارتو بوده، مبین عدم برازش کافی الگوی پارتو به آن داده ها میباشد.
٢. برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از سایر روشها کوچکتر است و همانگونه که ساتن ادعا کرده است این نسبت حد پایین آماری نسبت تمرکز را نشان میدهد. برآوردهای انجام شده در این پژوهش، ادعای ساتن را با توجه به اطلاعات صنایع ایران بر حسب ISIC دو رقمی تأیید مینماید.
٣. نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال ١٣٧۶ در مقایسه با سال ١٣٧٣ افزایش یافته است. این نتیجه میتواند حاکی از آن باشد که حداقل نسبت تمرکز در صنایع ایران در سال ١٣٧۶ افزایش یافته است.
۴. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده، لگنرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران معرفی شده است.
بخشی (۱۳۸۲)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از دو شاخص، نسبت تمرکز ۴ و ۸ بنگاه و هرفیندال- هیرشمن، وضعیت تمرکز در صنعت سیمان ایران را برای دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ اندازه گیری و مقایسه کرده است. نتایج تحقیق مذکور بیانگر آن بوده است که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولیدکننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طی این مدت، تمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد و این تمرکز همچنان به نفع شرکتهای بزرگ تداوم داشته است. چون سهامداران اصلی صنعت سیمان ایران مؤسسات دولتی و عمومی هستند، این مؤسسات انگیزه زیادی برای استفاده از نیروی بازار برای افزایش قیمتها و کارتلی شدن ندارند. بنابراین به نظر میرسد که ساختار متمرکز در صنعت سیمان، در سالهای آینده همچنان تداوم خواهد داشت. مهمترین دلایل این تمرکز به شرح زیر است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– احتمال ورود بنگاه های جدید به صنعت سیمان به دلیل حجم سرمایهگذاری سنگین اولیه (به عنوان مانع اصلی ورود بنگاه های جدید) ضعیف است، مگر آنکه دولت تمهیدات و تسهیلات کافی برای ورود بنگاه های جدید فراهم آورد.
– روند رو به افزایش مقیاس تولید اقتصادی در این صنعت در جهان و در ایران، حجم سرمایهگذاری اولیه را سنگینتر کرده که این امر تشدیدکننده مانع ورود برای بنگاه های جدید است.
– بدلیل کنترل قیمت توسط دولت، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این صنعت ندارد.
– وجود بنگاه های بزرگ دولتی و وابسته به دولت با سرمایهگذاری سنگین انجام شده توسط آنان، در طرحهای در دست اجرای افزایش ظرفیت و توسعه، موجب حفظ موقعیت مسلط این بنگاه ها در بازار سیمان ایران در سالهای آینده خواهد شد.
– در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی از طرف دولت، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. لیکن در صورت تغییر سیاستهای دولت و ایجاد انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، نظیر وامهای بلندمدت و آزادسازی کامل قیمتها، امکان ورود بنگاه های جدید به صنعت افزایش یافته و احتمالاً از درجه تمرکز بازار در صنعت سیمان ایران در سالهای آینده کاسته خواهد شد.
راسخی (۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان ” نقش ساختار بازار در تجارت خارجی (مطالعه موردی: صنایع کارخانهای ایران) ” اینگونه میآورد که از اواخر دهه ١٩٧٠ تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرضهای محدود کننده تئوریهای مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدلهای جدید، پیشبینیهای قبلی در حوزه تجارت بینالملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای گردید. مشخصأ علت تجارت بینالملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدلهای جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. هر چند بحثهای نظری قابل ملاحظه‌ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بینالملل صورت گرفته، ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. وی به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانهای ایران) پرداخته و برای این منظور صنایع کارخانهای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقهبندی بین المللی صنایع را مورد توجه قرار داده و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع را بررسی کرده است. سپس بر اساس مدلهای جدید تجارت بینالملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال ١٣٧٧ اهمیت و نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه ایشان با مدلهای رقابت انحصاری تجارت بینالملل سازگار میباشد. به عبارت دقیقتر، وجود درجه پایین صرفهجوییهای ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری میباشند، تأثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانهای ایران داشتهاند و نتایج مطالعهاش با سایر مطالعات تجربی مورد تأیید قرار گرفته است.
عبادی و شهیکیتاش (۱۳۸۳)، در تحقیق ” بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی “، با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O)، به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع، سنگ مرمر، سنگ تراورتن و رخام، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغنهای حاصل از مواد قیری) در جهان بودند. برای این منظور از شاخصهای تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکزn کشور(CRN) استفاده شد و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقهبندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداختند.
نتایج تمرکز جانب عرضه مطالعه ایشان حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران میباشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده بهطوریکه در سال ٢٠٠٠ سهم صادراتی ایران در بازار روغنهای حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب ۵ درصد، ۵ درصد، ١ درصد و ٩/١ درصد بوده است.
نتایج حاکی از آن است که بازارهای هدف سنگ گچ ایران بسیار متمرکز است و بعد از آن پروپان و محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد قرار دارد. حاکم بودن شرایط انحصار مؤثر خرید در این بازارها از نتایج ارزیابی تمرکز تقاضا در این بخش است.
همچنین این نتایج نشان داد که جایگاه ایران در بخش محصولات صنعتی در بازار محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و پروپان مایع قابل توجه است و در بازارهای دیگر صنعتی با این که حضور فعال دارد ولی جایگاه قابل قبولی ندارد. براین مبنا توصیه نمودند که برای کسب قدرت بازاری در این دو بازار صنعتی، سرمایهگذاری و بازاریابی بیشتر صورت پذیرد.
در اکثر بازارهای صادراتی ایران نتایج حاکی از انحصار خرید میباشد. این مسئله به عنوان عامل مهم در شکنندگی صادرات غیرنفتی ایران مطرح است. از این رو توصیه می شود به بازاریابی محصولات صادراتی توجه بیشتر شده و بر تمرکز جغرافیایی به شیوه فعلی تأکید کمتری شود و جهتگیری سیاستهای متنوع سازی جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد.
تسوجیزاده (۱۳۸۳)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” اندازه‌گیری تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل مؤثر بر آن “، با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز که تا حد زیادی قادر به اندازه گیری سطح رقابت یا انحصار در بازارها میباشد، بیان میکند که یکی از مسایل مهم بخش صنعت وجود تمرکز شدید در بازارهای صنعتی کشور است و وجود این مشکل را تا حد زیادی به دولتی بودن بیش از حد صنایع کشور مربوط میداند. هدف اصلی مطالعه وی اندازه گیری تمرکز در صنایع استان آذربایجان شرقی به تفکیک کدهای دورقمی ISIC است که با بهره گرفتن از شاخصهای معکوس تعداد بنگاه ها، نسبت ۴ بنگاه و شاخص هرفیندال- هیرشمن به وسیله متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال انجام شد. سپس به بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک پانل پرداخت. نتیجه نهایی نشانگر این بود که به طور متوسط تمرکز در صنایع دو رقمی استان کاهش یافته است. و صنایعی چون تولید فلزات اساسی تولید ابزار پزشکی و اپتیکی تولید سایر وسایل نقلیه موتوری در این استان صنایعی با تمرکز بالا تلقی میشوند و صنایعی مانند تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی دباغی و عمل آوردن چرم و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی در استان آذربایجان شرقی، صنایع با تمرکز پایین و نسبتأ پایین محسوب میشوند. همچنین در مورد تغییرات تمرکز در طول زمان بیان داشت که رشد صنعت و رشد بنگاه ها و تا حد کمی صرفهجویی ناشی از مقیاس به صورت نسبی از متغیرهای تأثیرگذار در تغییر تمرکز در طول زمان هستند.
خداداد کاشی و شهیکیتاش (۱۳۸۴)، در مطالعهای سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی (کالاهای عمده صادراتی کشاورزی ایران شامل پسته، خرما، انگور، سیب، زعفران، خاویار و کشمش) را برای فاصله زمانی ٢٠٠٠-١٩٩٧ میلادی بررسی کردند. ایشان اشاره میدارند همانگونه که در بازارهای محلی یا منطقهای یا ملی انواع رفتارهای انحصاری و یا غیررقابتی مشاهده میشود در بازارهای بین المللی نیز انتظار مشاهده چنین رفتارهایی را باید داشت؛ برای مثال بسیاری از کشورها (یا شرکتها) با به کارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ درصدد انحراف بازار از رقابت به انحصارند. تمرکز بازار و شاخصهای اندازه گیری تمرکز این امکان را فراهم میسازند که اطلاعات مربوط به تعداد کشورها و نحوه توزیع بازار بین آنها در عددی معین خلاصه شود تا براساس آن بتوان درجه رقابت و انحصار را ارزیابی کرد.
شاخص تمرکز محاسبه شده نشان دهنده انحصار چندجانبه سخت در بازارهای مذکور می‌باشد. یافته های تحقیقشان نشان داد که شاخص نسبت تمرکز n کشور (CRn) و شاخص هرفیندال (HHI) برای بازار جهانی برخی از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاویار و کشمش افزایش یافته است که این مبین افزون شدن شدت انحصار و افزایش نابرابری صادراتی در بازار جهانی اقلام فوق است. از طرف دیگرHHI و CRnدر بازار جهانی برخی از محصولات مانند سیب درختی و انگور تغییر چشمگیری نیافته است.
پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی (۱۳۸۶)، در مقاله مشترک خود ” مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور “، بیان میدارند که کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات دربازارها میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وجود قوانین تسهیلکننده رقابت و ضد انحصار ضروری است.
ایشان با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۸۶ به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای ۱۳۰ صنعت با بهره گرفتن از شاخصهای سهم بنگاه های برتر و هرفیندال-هیرشمن پرداختهاند. همچنین نقش بنگاه های دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار داده و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی کردهاند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی را، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آییننامهها و مقررات میدانند. یافته های ایشان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صنایع بررسی شده، درگیر انحصار هستند؛ بهطوریکه:
۱٫ از ۱۳۰ فعالیت بررسی شده، ۴۱ فعالیت دارای شاخص هرفیندال بیش از ۲۰۰۰ است و با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی شاخص بیش از ۲۰۰۰ نشانه حد بحرانی قدرت انحصاری است، میتوان گفت در میزان قابل توجهی از فعالیتهای صنعتی بررسی شده کشور، درجه انحصار در حد بحران قراردارد.
۲٫ تمرکز بالای صنعتی و قدرتهای انحصاری، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی و دولتی قابل مشاهده است.
۳٫ در فعالیتهایی که بخش خصوصی از قدرت انحصاری برخوردار است، حجم فعالیت و مقدار فروش بطور قابل توجهی محدود میباشد؛ در صورتی که حضور انحصارهای دولتی و عمومی در بخشهایی مشاهده میشود که حجم فعالیتها قابل ملاحظه هستند.
۴٫ همانطور که انتظار میرود درصد قابل توجهی از شاخص تمرکز، در جهت وجود شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و عمومی است.
جلالآبادی و میرجلیلی (۱۳۸۶)، جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب میدانند؛ لذا انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران (پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر) طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۴ را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال-هیرشمن بررسی کردند. نتایج نشان داد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه ها در هر صنعت، این شاخص کاهش مییابد و از اینرو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر میشود؛ اما کاهش تمرکز در این سالها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده است.
رفیعی (۱۳۸۶)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی (صنایع کارخانهای ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۳) “؛ به بررسی و آزمون اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانهای ایران بر حسب کدهای ۴ رقمی طبقهبندی بین المللی استاندارد صنایع پرداخت. وی داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۳ را به کار گرفت و پس از انجام آزمونهای لازم، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده کرد. نتایج برآورد نشان داد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتیتر شدن بازار میشود. وی همچنین صنایع را به دو دسته رقابتی(تمرکز پایین) و انحصاری(تمرکز بالا) دستهبندی کرد و اثر آزادسازی را بررسی نمود. نتایج دستهبندی نشان داد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی میشود. وی برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی از شاخص تمرکز تعدیل یافته استفاده کرد. شاخصهای تمرکز مورد استفاده پژوهشش، شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت چند بنگاه برتر بود.
ابونوری و غلامی (۱۳۸۷)، در پژوهش ” برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با بهره گرفتن از الگوی لگنرمال “، علاوه بر محاسبه نسبت تمرکز ۵ بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال ۱۳۸۱، این نسبت را با سال ۱۳۷۳ مقایسه کرد. بر این اساس، نتایج نسبت تمرکز در سال۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش تمرکز میتواند ناشی از بزرگ شدن بازارها در سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ باشد. در این راستا، در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتیترین صنایع بوده است؛ به طوریکه با نسبت تمرکز زیر . /۱ جز صنایع رقابت کامل بودهاند. در سال ۱۳۷۳ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار؛ کشت و صنعت؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوختهای هستهای؛ و در سال ۱۳۸۱ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار از انحصاریترین صنایع بودهاند. در ۱۳۸۱ صنعت تولید رادیو و تلویزیون؛ تولید زغال کک؛ تولید سایر وسایل حمل و نقل؛ تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی جز انحصار چند جانبه بودهاند.
عکس مرتبط با سیگار
تعداد صنایع فعال در بازار رقابت کامل در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ برابر با چهار صنعت بوده است. در مقابل تعداد صنایع فعال در بازار انحصار مطلق از سه صنعت در سال ۱۳۷۳ به یک صنعت در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه طرفداران سیاستهای اصلاح ساختاری و بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که بهترین عملکرد اقتصادی در تخصیص منابع، کارایی، رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع، عملکرد رقابتی است، ایشان در خاتمه لزوم ایجاد زمینه برای تحقق شرایط رقابتی و در کنار آن شرایط لازم برای حصول و استمرار رقابت و حذف رفتارهای غیر رقابتی در صنایعی با نسبت تمرکز بالا را، مورد توجه قرار دادند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حسینی، عباسیفر و شهبازی (۱۳۸۷)، در مطالعه خود به بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران پرداختند. ایشان شناسایی رفتار تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی را، از مباحث اساسی در بازاریابی میدانند؛ چرا که نوع ساختار بازار (رقابتی و غیررقابتی) بر مقدار تولید و قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه، بر منافع گروه های مختلف جامعه اثرگذار است. در این پژوهش از داده های ماهانه سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۳، جهت برآورد الگوی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز (گوشت گاو و گوسفند) و سنجش قدرت بازاری در سطوح مزرعه و خردهفروشی این محصولات با به کارگیری چارچوب نظری اودونل[۳۰] (۱۹۹۹)، استفاده شده است. برآورد الگوی ایشان با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی NL[31] و به وسیله نرمافزار شازم[۳۲] صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی گوشت گاو و گوسفند ایران رقابتی است و شواهدی از قدرت بازاری در این سطوح بازاریابی برای این محصولات در دست نیست. بر اساس نتایج این مطالعه و واقعیتهای موجود در بازار گوشت گاو و گوسفند، ناکارایی در فرایند بازاریابی این محصولات به وجود قدرت بازاری در دو سطح مزرعه و خردهفروشی ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از سطوح دیگر بازاریابی است که سطح تمرکز بالای کشتارگاه های دولتی یکی از آنهاست. چنانچه دولت اقدام به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی کند، رقابت در فرایند بازاریابی این محصولات افزایش و در نتیجه کارایی بازار و فرایند بازاریابی افزایش مییابد. بدین وسیله با شکست انحصار در کشتارگاه ها، فرایند بازاریابی گوشت گاو در سطوح مختلف بازاریابی، به شرایط رقابتیتر نزدیک شود. با رقابتیتر شدن فرایند بازاریابی، کارایی فرایند بازاریابی نیز افزایش مییابد.
صدرایی جواهری (۱۳۸۸)، تمرکز صنعتی در صنایع آشامیدنی و غذایی ایران بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی، برای کدهای ۴ رقمی صنعتی و با شاخصهای تمرکز CR4، CR8، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و هانا- کی (HK) را بررسی کرد. نتایج حاکی از افزایش اندک میانگین سطح تمرکز در دوره بررسی شده بود که این افزایش سوددهی صنایع مربوطه را در برداشته است. نتایج همچنین اثر مثبت و معنادار نیاز سرمایه اولیه بر تغییرات سطح تمرکز در صنایع منتخب را نشان داد. عاملهای اندازه، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه اثر معناداری بر تغییرات در تمرکز نداشت.
درونپرور، صادقین و احمدیحدید (۱۳۸۸)، در مقالهای تحت عنوان ” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابتپذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره ۱۳۷۴-۱۳۸۴ “، بیان میکنند که تغییرات ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در اثر سیاستهای صنعتی- اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع میباشد. از اینرو ایشان با بهره گرفتن از داده‌های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابتپذیری هر یک از فعالیتهای صنعتی پرداختند که به وسیله شاخصهای متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابتپذیری برای سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ تبیین شده است.
نتایج به دست آمده از شاخصهای تحلیل ساختاری نشان داد که از صنایع مورد بررسی با کدهای دو رقمی ISIC صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده بالایی برخوردار بودهاند، یعنی تغییرات ساختاری مثبتی از خود نشان دادهاند. همچنین در این سالها، در بین گروه های مختلف صنایع، صنایع زغال کک- پالایش و سوختهای هستهای، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی و تولید فلزات اساسی به ترتیب، با نرخ رشدی معادل ۱۰/۸۱، ۷/۴۹ و ۵/۴۹ درصد، حائز بالاترین میزان نسبت شاخص رقابتپذیری برای نیروی کار بودهاند.
جمع بندی مطالعات موجود و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین:
در یک جمعبندی کلی نتایج بررسی ادبیات را میتوان به صورت ذیل دستهبندی نمود:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

در بیشتر این مقالات مدلهای بکار رفته جهت بررسی ارتباط بین تمرکز با سوددهی و یا تمرکز با شرایط رقابت و انحصار بازار، از متغیرهای مشترک و مشابهی استفاده شده و اثر هر یک از متغیرها بر متغییر اصلی بررسی میشود. شاخصهای تمرکز استفاده شده نیز غالبأ شاخص CRn و HHI بوده است، که تعیین این شاخصها نشان دهنده شرایط رقابت یا انحصار در بازار مورد بررسی میباشد. همچنین ارتباط بین تمرکز و سوددهی معمولأ معنادار و مثبت گزارش شده است.

در مطالعات تجربی انجام شده، بیشترین عاملهای اثرگذار بر تمرکز، صرفهجویی ناشی از مقیاس، موانع ورود، اندازه بازار و شدت تبلیغات و سرمایه بوده است. به طور کلی یافتهها حاکی از کاهش تمرکز و افزایش رقابت و تسهیل آن و کاهش ضریب تعدیل جزیی در سالهای اخیر بوده، هر چند این کاهش ضریب تعدیل جزیی حرکتی کند و تدریجی را به خصوص برای کشورهای در حال توسعه نشان داده است.

مطالعات انجام شده در کشورهای خارجی، در زمینه تمرکز صنعتی و ارتباطش با سایر متغیرها و عاملها هم در سطح بنگاه‌ها و هم در کل بازار و صنعت انجام شده و این مطالعات فرضیات مربوط به نظریه ساختار- رفتار- عملکرد را آزمون کرده و نتایج مشاهده شده را ارائه نموده ‌اند. در صورتی که مطالعات انجام شده در ایران اغلب با بهره گرفتن از اندازه گیری شاخصها، نوع بازار را مشخص کردهاند.

با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته، در این تحقیق پویایی تمرکز صنعتی در صنایع ایران و با بهره گرفتن از داده‌های “بنگاه‌های صنعتی” برای کدهای چهار رقمی ISIC بررسی می‌شود و همچنین تعیین نوع ساختار بازار در صنایع مورد مطالعه و اثرات متغیرهای مدل مورد بررسی بر تمرکز و سرعت ضریب تعدیل جزیی را نیز آزمون می‌نماییم. لذا تحقیق حاضر، از جامعیت کلی آماری نسبت به مطالعات پیشین و در نظر گرفتن روش های متفاوت اقتصادسنجی در قیاس با مطالعات داخلی، برخوردار میباشد.

فصل سوم
مبانی نظری و ساختار الگو
۳- مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱٫ مقدمه
این فصل عمدتاً به بیان شاخهای از اقتصاد صنعتی تحت عنوان ساختار صنعتی و به طور خاص تمرکز صنعتی که معمولاً به عنوان مهمترین عامل تعیینکننده ساختار صنعتی معرفی می‌شود، می‌پردازد. ساختار بازار(صنعت) آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار را شامل میشود که با شناسایی آنها میتوان ماهیت قیمتگذاری و رقابت یا انحصار در بازار را مشخص کرد. از اینرو بررسی تمرکز که از جنبههای مهم ساختار بازار میباشد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز میتوان در خصوص شدت رقابت و انحصار در بازارهای انفرادی و یا در کل اقتصاد اظهار نظر کرد. تمرکز چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه های مختلف را نشان میدهد. برای محاسبه تمرکز، شاخصهای مختلفی وجود دارد که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند. در این مطالعه از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن HHI (به عنوان پراکسی ساختار بازار) برای تمرکز جانب عرضه استفاده شده است. به جرات میتوان گفت شاخص هرفیندال- هیرشمن از مهمترین و کاربردیترین شاخصهای تمرکز میباشد که در اکثر مطالعات مورد استفاده قرار میگیرد؛ لذا این شاخص برای این پژوهش انتخاب شده است.
اصولاً مبحث پویایی در تمامی علوم از جمله علم اقتصاد به مطالعه تغییرات متغیر مورد نظر در طول زمان میپردازد؛ لذا پویایی تمرکز صنعتی، تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در گذر زمان را دنبال میکند و معین میسازد که آیا این متغیرها به حرکت به سوی تعادل متمایل هستند یا نه؟ پویایی یک متغیر نشان دهنده اختلاف و تفاوت تغییر همان متغیر در طی سالها و دوره های مختلف است؛ که معمولاً این اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت یا حالت یکنواخت در نظر گرفته میشود. در این مطالعه مقصود از پویایی تمرکز صنعتی، چگونگی حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.
تمرکز صنعتی میتواند نشان دهنده میزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده؛ و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان میدهد.
با محاسبه تمرکز در طول زمان میتوان علاوه بر تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را مشخص مینماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شدهاند یا کاهش و یا بدون تغییر بودهاند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاستگذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائه سیاستها میباشد.
با توجه به اندازه گیری شاخص تمرکز بلندمدت، میتوان میزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمود. سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحققیافته با چه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت میکند.
در این فصل ابتدا مبانی نظری که شامل تعریف و تفسیر بازار و اجزای مربوط به آن، انحصار، ساختار صنعت و مباحث مرتبط با آن است را شرح داده، سپس با تعاریف متغیرهای مورد بررسی و داده های مطالعه آشنا شده و نظریه ها و الگوهای مختلف را ارزیابی میکنیم. در پایان به بیان ساختار الگوی مورد استفاده در این تحقیق پرداخته میشود.
۳-۲٫ بازار
قبل از پرداختن به مبحث اصلی مطالعه که پویایی تمرکز صنعتی و انحرافش از سطح یکنواخت در صنایع ایران میباشد، لازم است ابتدا اشارهای به تعریف و اجزای بازار (صنعت) شود. مبحث تعریف بازار و تعیین مرزهای آن در اقتصاد صنعتی از اهمیت زیادی برخودار است؛ زیرا اندازه‌گیری بسیاری از شاخصها تحت تاثیر ابعاد بازار قرار دارد. مثلاً برای اندازه گیری سهم بازار بنگاه ها و میزان تمرکز صنعتی در یک بازار، ابعاد بازار بسیار اثر گذار میباشد.
تعریف بازار اولین قدم در تشخیص و تعیین قدرت بازار است. برای تعیین محدودیت رقابت که یک بنگاه با آن مواجه است، تعریف دقیق بازار ضروری و لازم است تا بتوان یک چارچوب کلی برای سیاست رقابت تهیه کرد. بازار را میتوان بر حسب ابعاد مختلفی تعریف کرد که از آن جمله بعد جغرافیایی و کالایی بازار بیشتر مورد توجه است (بلفلام و پیتز[۳۳]، ۲۰۱۰: ۳).
با توجه به اهمیت تعریف صنعت و بازار و استفاده از معنی و مفهوم آن در این پژوهش، ابتدا تعاریف صنعت و بازار از نقطهنظرهای مختلف ارائه میشود.
بنگاه ها و شرکتهایی که در یک بخش معین اقتصادی فعالیت میکنند و دارای خصایص مشترکی هستند، «صنعت» را تشکیل میدهند. لذا بنگاه های فعال در یک بخش اقتصادی را میتوان بر حسب وجوه تمایز و تفاوتهایشان به زیرگروه های مختلف تقسیم نمود، بهطوریکه محصول بنگاه هایی که در یک زیرگروه ردهبندی شدهاند، جانشین نزدیک میباشند و در عین حال برای محصولات بنگاه های سایر گروه ها جانشین دور میباشند و یا اصلاً جانشین نمی‌باشند. هر یک از این زیرگروه ها یک صنعت نام دارد. اما بازار به گروهی از خریداران و فروشندگان اطلاق میشود که جهت خرید و فروش با یکدیگر در ارتباط قرار میگیرند. از این رو برای تعریف بازار باید محدوده و مرزهای آن به دقت تعیین شود و صرفاً کالاهایی که به آن تعلق دارند را در نظر بگیریم. تعریف بازار همواره با بحث و جدلهایی همراه بوده است، زیرا اندازه و بزرگی بازار، قدرت انحصاری موثر در آن بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا به طور کل برای بازار دو بعد کالایی و جغرافیایی مطرح است. قابلیت جانشینی عنصر کلیدی در تعریف بازار میباشد. محصولاتی که جانشین بسیار نزدیک هستند در یک بازار و در کنار هم قرار می‌گیرند و بقیه کالاها خارج از آن بازار خواهند بود. برای تعریف دقیق و فنی قابلیت جانشینی از کشش متقاطع تقاضا استفاده میشود (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ۱۰-۹).
بازارها میتوانند بر حسب دو بعد کالایی و جغرافیایی تعریف شوند که بنگاه ها آن را پوشش میدهند. در این بازارها، بنگاه ها کالاها و خدمات مشابه را از منظر خریداران تولید میکنند. در این مورد جانشینهای نزدیکی در طرف تقاضای صنعت وجود دارد. اما صنعت بر حسب گروهی از تولیدکنندگان تعریف شده است که جانشینهای نزدیکی از نقطهنظر بنگاه هستند. به عنوان یک قانون کلی انتظار میرود صنایع یک گروه وسیعی از بازار باشند (لیپکزنسکی و ویلسن[۳۴]، ۲۰۰۴: ۱۵۵).
محیطی که بنگاه ها در آن فعالیت میکنند بازار نام دارد و تجزیه و تحلیل بازار نیازمند شناخت ساختار آن است. قدرت بازار نشان دهنده میزان انحصار هر بنگاه و متأثر از کارکرد اجزای متشکله ساختار بازار و حدود کنترل بنگاه در زمینه قیمت، محصول و نوع کالاهای تولیدی است. بهطور کلی ساختار بازار مبتنی بر تعداد و نحوه توزیع سهام بنگاه ها در یک اقتصاد میباشد. ساختار همچنین به اهمیت و مشخصات هر بازار در یک اقتصاد مرتبط است (فرگوسن، پاول و فرگوسن ج، گلنیس : ۱۹۹۸).[۳۵]
۳-۲-۱٫ عناصر و متغیرهای بازار
مفاهیم ساختار، رفتار و عملکرد بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار، در ادبیات اقتصاد صنعتی مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاددانان و دانشمندان مکاتب مختلف اقتصادی است. لذا جهت علیت بین این عناصر سهگانه، اختلاف اساسی مکاتب مختلف به حساب میآید.
متغیرهای مربوط به هر بازار به سه دسته متغیرهای ساختاری، متغیرهای رفتاری و متغیرهای عملکردی تفکیک میشوند. متغیرهای ساختاری به نحوه در ارتباط قرار گرفتن اجزای بازار اشاره دارند. خصوصیات ساختاری گرایش به تغییر کردن نسبتاً آرام و کند دارد و اغلب میتوانند در کوتاهمدت ثابت باشند. از برجستهترین و مهمترین جنبهها و متغیرهای ساختاری میتوان توزیع اندازه و تعداد خریداران و فروشندگان که تمرکز را شامل میشود؛ شرایط ورود و خروج؛ ادغام عمودی و تنوع و تفاوت کالا را نام برد.
متغیرهای رفتاری به الگوی رفتاری بنگاه ها جهت تطبیق خود با شرایط بازار مربوط می‌شوند. به طور کل میتوان متغیرهای رفتاری را هدفهای تجارت و کسب و کار؛ سیاستهای قیمتی؛ طرح محصول؛ برند یا مارک تجاری؛ تبلیغات؛ بازاریابی؛ تحقیق و توسعه؛ تبانی و سازش بنگاه ها و ادغام را نام برد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد[۳۶]، ۲۰۰۵: ۱۰-۶).
عملکرد اقتصادی از مجموعه آثار و نتایج فعالیتهای اقتصادی ناشی میشود و دارای ابعاد متنوعی است که به سه جنبه کارایی، پیشرفت فنی و عدالت در توزیع توجه بیشتری نشان میدهد (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ۱۸). متغیرهای عملکردی، نتیجه کار و کوشش بنگاه و کل بازار را اندازه گیری میکند و بیشتر جنبههایی مانند پیشرفت فنی و سودآوری را در بر میگیرد.
از مهمترین متغیرهای عملکردی میتوان به سودآوری؛ رشد؛ کیفیت محصولات و خدمات؛ پیشرفتهای فنی و تکنولوژیکی و کارایی تخصیصی و تولیدی اشاره کرد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد، ۲۰۰۵: ۱۰).
در این مطالعه، از میان عناصر سهگانه بازار عمدتاً عنصر ساختار مورد توجه میباشد. ساختار بازار خود به وسیله انواع متغیرها قابل ارزیابی است که از آنجمله میتوان به تمرکز بازار، موانع ورود و تفاوت کالا اشاره نمود. بسیاری از دانشمندان و متخصصان اقتصاد صنعتی معتقدند جهت علیت از ساختار به سوی عملکرد میباشد. به این مفهوم که بسته به نوع ساختار، درجه رقابت و انحصار در بازارها مشخص میگردد؛ یعنی، انحصار در بازارهایی ظاهر میشود که ساختار آنها به نحوی است که امکان تسلط یک یا چند بنگاه را بر بازار فراهم مینماید (گرجی و ساداتیان، ۱۳۷۹).
عامل تعیینکننده در تعریف بازار، تعداد، نحوه توزیع و قدرت بازار فروشندگان و خریداران است که تمرکز بازار خوانده میشود. در عمل، هیچ بازاری منطبق با شرایط آرمانی رقابت کامل نیست و آنچه واقعیت دارد رقابت ناقص است که در نهاییترین شکل آن به انحصار کامل می‌رسد. این تفاوتها، عمدتاً از سطح تمرکز بازار، مقیاس تولید، درجه تفاوت کالا و سهولت ورود (یا خروج) بنگاه های جدید به بازار ناشی میشود. شاید بتوان گفت تمرکز بیشتر، موجب رفتار انحصاری بیشتر و تمرکز کمتر، موجب رفتار رقابتیتر میشود (بخشی، ۱۳۸۲). هر چند به طور قطع نمیتوان ادعا نمود که با اندازه گیری تمرکز بازار، میتوان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد؛ زیرا در بسیاری از بازارها، تمرکز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمیباشند.
در بسیاری از موارد ممکن است اندازه گیری موانع ورود و صرفههای مقیاس مشکل باشد، از اینرو معمولاً برای شناسایی ساختار بازار از تمرکز و شاخصهایش استفاده می‌شود. سادهترین و عملیترین راه برای قضاوت در مورد رقابت و انحصار در بازارها، توجه به اندازه تمرکز است (ابونوری و غلامی، ۱۳۸۷).
۳-۳٫ انحصار
بطور کلی انحصار، به وضعیتی از بازار اطلاق میشود که سهم یک یا چند بنگاه و یا شرکت از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار دارا باشند و یا ورود اشخاص جدید به بازار با محدودیت مواجه باشد. بنگاه ها به دلایل مختلف میتوانند در موقعیت انحصاری قرار گیرند، در مواردی کارایی نسبی بالای بنگاه نسبت به سایر رقیبها سبب رشد بنگاه، تمرکز بازار و در نهایت موقعیت انحصاری آن میشود. در موارد دیگر بنگاه ها با همکاری، تبانی و سازش با سایر رقیبان یا حرکت استراتژیک خود، یا تبانی با مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی موفق به کسب قدرت انحصاری می‌شوند (پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی، ۱۳۸۶). روشن است که روش برخورد قانونگذاران و سیاستگذاران اقتصادی با این دو گروه انحصارگر در مقایسه با هم بسیار متفاوت خواهد بود.
در بررسی مطالعات گذشته چنین بر میآید که در بسیاری از بازارهای صنعتی کشور تمرکز زیادی حکمفرماست و برخی بنگاه ها به فعالیتهای انحصاری مبادرت میورزند. مشکلی که قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی کشور به وجود میآورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمیشود؛ بلکه به دلیل این که بسیاری از بنگاه های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری هستند، لذا این بنگاه های انحصاری قادر به کنترل بنگاه های متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه های کوچک میشوند. بنگاه های انحصاری همچنین از قدرت بیشتری برای جذب و به کارگیری نهاده های تولید برخوردارند و سرمایه و نیروی متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشدید قدرت انحصاری خود میشوند (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد، ۱۳۸۸).
از نظر اقتصادی، انحصار یکی از ساختارهای متعارف بازار است. بازار به مفهوم یک نهاد و سازوکار اقتصادی دارای طیفی از ساختارهاست که از رقابت کامل آغاز و به انحصار کامل ختم میشود. در رقابت کامل، هیچیک از واحدها نمیتوانند محدودیت یا شرطی را بر دیگر واحدها اعمال کنند. همه فروشندگان و خریداران مجبورند در قیمت بازار خرید و فروش کنند. اما در انحصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین میکند. جنبه نامطلوب انحصار، همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است (جلال‌آبادی و میرجلیلی، ۱۳۸۶).
در مورد رقابت و انحصار، ذکر چند نکته لازم است. پیشگامان علم اقتصاد رقابت کامل را موثرترین تضمین دستیابی مصرفکنندگان به ارزانترین و با کیفیتترین کالاها و خدمات به شمار آوردهاند؛ هر چند که روند غالب در بسیاری از صنایع، به خصوص صنایع بزرگ، تمرکز بیشتر است و رقابت کامل عملاً در بسیاری زمینه ها وجود ندارد. اغلب صنایع بزرگ زیر نفوذ چند بنگاه قدرتمند قرار دارند (تمرکز بازار) و رقابت معمولاً در قالب تولید کالاهای جانشین است. رشد سریع سهم بازار بنگاه های بزرگ در کشورهای پیشرفته صنعتی موجب شد که دولت‌های آنها قوانین و مقررات مختلفی برای حفظ و تشویق رقابت نسبی وضع کنند که از جمله این قوانین، مقررات ضد انحصار است. در ایران این قوانین سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمیگذرد؛ با این حال اختصاص این قانون در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است.
یکی از معروفترین معیارهای تشخیص انحصار که دولتها به کمک آن قادر به شناسایی و جلوگیری از ایجاد آنها میشوند، محاسبه شاخص تمرکز در یک صنعت یا یک بازار است. اشکال مختلف رقابت و انحصار میتوانند در متغیرهای کلی اقتصاد جامعه نیز اثر بگذارند. به همین دلیل لازم است با در اختیار داشتن شاخصهای کمی، نسبت به محدوده رقابت و انحصار در صنایع مختلف قضاوت درستی ارائه داد.