همانند پژوهش هلم در سال ۲۰۱۴ در رابطه بین کارآفرینی بین الملل با عناصر آمیخته بازاریابی با نقش کاهش عدم اطمینان استراتژی­ های محیطی این پژوهش نیز به این نتیجه دست یافته است که استراتژی­ های بازاریابی می ­تواند نقش میانجی را داشته باشد.در واقع کارآفرینی بین ­المللی اشاره به استفاده از فرصت­های دارد که فراتر از مرز­های بین المللی می­باشد. در واقع استفاده از فرصت­ها با نوآوری بسیار ارتباط نزدیکی دارد. آن دسته از شرکت­های که با تجزیه و تحلیل محیط­، با کشف فرصت­ها وارد بازار می­ شود و از این فرصت­ها برای بهبود جایگاه خود در بازار استفاده می­ کنند می­توانند به عنوان یک موقعیت استراتژیک برای بهبود وضعیت رقابتی خود و تبدیل به رهبر شدن در بازار استفاده کنند که قدرمسلم می ­تواند سوداوری بالای را برای شرکت مهیا کند. به عبارتی دیگر سازمان­ها، می ­تواند با تدوین استراتژی­ های مناسب در این زمینه، شرکت را برای شناسایی فرصت­های بین المللی چالاک­تر کند و از طرف دیگر شرکت را در قاعده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع و محصولات را به برتری برساند. در واقع شرکت­های که در بازار به دلیل کارآفرینی و نوآوری به سطح بالای می­رسند می­توانند سطح مناسبی از سودآوری و عملکرد را در بین سایر رقبای خود به دست آورند.

فرضیه فرعی اول: کاهش عدم اطمینان استراتژی بازاریابی موجب تطابق بهتر ترفیعات شرکت خواهد شد.
همانطور که در فصل پیشین نیز بحث کردیم شکل (۴-۱) گویای تایید رابطه فوق می­باشد. به عبارتی میزان آماره تی ولیو در این رابطه برابر با ۶۳۱/۱۳ می­باشد که گویای تایید رابطه در سطح ۹۹/۰ اطمینان می­باشد. کاهش عدم اطمینان استراتژی­ های بازاریابی می ­تواند با شدت تاثیر بالای ۷۶۹/۰ بر ترفیعات شرکت شود. در واقع ۷۶۹/۰ از تغییر ترفیعات ناشی از کاهش عدم اطمینان­های استراتژی­ های بازاریابی می­باشد. همانطور که در بخش ادبیات نظری در مورد موضوع ترفیع ادبیات نظری را مورد بحث کردیم ترفیع به معنای درجه­ای از تفاوت در روش­های تبلیغاتی اشاره دارد. از آنجا که موضوع در مورد اهمیت بازاریابی بین المللی و صادارت می­باشد قدرمسلم هر چه شرکت­های فعال در زمینه صادرات خشکبار با فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب کشور­ها اطلاع بیشتری داشته باشد و آن را در زمینه ترفیعات و تبلیغات آنان استفاده نماید می ­تواند تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد صادرات شرکت خود داشته باشد. در واقع شناسایی و توجه در این مسائل به معنای احترام گذاشتن به مصرف ­کننده در بازار بین المللی و حتی داخلی می ­تواند باشد. این در حالی است که عدم اطمینان در مورد استراتژی­ های بازاریابی خارجی می ­تواند تاثیرات بالای بر افزایش هزینه و سردرگمی این بخش از عناصر آمیخته بازاریابی شود. به عبارتی هنگامی که در راس شرکت، اطمینان از حضور فعال در کشورهای دیگر وجود ندارد و استراتژی­ های خاصی برای شناسایی نیازها و سلایق آن­ها صورت نپذیرد می ­تواند تاثیر بالایی بر ترفیعات فروش بگذارد. در واقع با ابهام زدایی در زمینه صادرات و تعریف کشورهای هدف، تبلیغات و ترفیعات فروش می ­تواند منسجم­تر گردد و هزینه­ های که در صورت عدم اطمینان و ابهام­های فراوان بر شرکت تحمیل شود را جلوگیری نماید. در واقع تدوین استراتژی­ می ­تواند موجبات تسریع و یکپارچه شدن تلاش برای ایجاد پایگاه و جایگاه شرکت در کشورهای مختلف، از طریق به کارگیری فنون و فن آوری­های نوین تبلیغاتی با درنظر گرفتن عقاید کشور میزبان شود. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات مشابه با تحقیق حاضر پرداخته شده است. در تحقیقات داخلی
می توان به تحقیقات حق ویردی زاده در سال ۱۳۹۳، دیانت ۱۳۹۲، شفیعان (۱۳۹۰) اشاره داشت. در این تحقیقات استراتژی­ های بازاریابی را به عنوان عامل تاثیرگذار بر بهبود ترفیعات در حوزه بازاریابی صادرات یادکرده­اند. در بین تحقیقات خارجی به تحقیق هلم(۲۰۱۴)، دیامانتوپولوس و همکارانش (۱۹۸۹) می توان اشاره داشت. در این تحقیقات نیز همانند پژوهش حاضر بین استراتژی­ های بازاریابی و عدم اطمینان آن با ترفیعات رابطه معنی داری کشف شد. در ادامه بر اساس فرضیه بالا پیشنهاداتی را ارائه خواهیم داد.
فرضیه فرعی دوم: کاهش عدم اطمینان استراتژی بازاریابی موجب تطابق بهتر قیمت محصولات شرکت خواهد شد.
همانطور که در فصل پیشین نیز بحث کردیم شکل (۴-۱) گویای تایید رابطه فوق می­باشد. به عبارتی میزان آماره تی ولیو در این رابطه برابر با ۹۰۴/۶ می­باشد که گویای تایید رابطه در سطح ۹۹/۰ اطمینان می­باشد. کاهش عدم اطمینان استراتژی­ های بازاریابی می ­تواند با شدت تاثیر بالای ۶۴۰/۰ قیمت محصولات شرکت شود. در واقع ۶۴۰/۰ از تغییر قیمت ناشی از کاهش عدم
اطمینان­های استراتژی­ های بازاریابی می­باشد. قدرمسلم فرایند قیمت گذاری به طور مستقیم با استراتژی­ های شرکت مرتبط می­باشد. در واقع شرکت­ها باید در پی این باشند که استراتژی­ های قیمت گذاری خود را با بازارهای خارجی تطبیق دهند. به عبارتی شرکت­ها می ­تواند با بررسی بازار، سطح کیفیت محصول و همچنین وجود رقابت با تدوین استراتژی­ های قیمت گذاری مناسب باعث افزایش ترجیحات مصرف کنندگان در دریافت محصولات و خدمات خود باشند. به عبارتی زمانی که شرایط بازار و نگرش مشتریان بین المللی در زمینه خشکبار و محصولات ایرانی مطلوب باشد شرکت می ­تواند قیمتهای بالاتر را برای کالاهای خود در نظر بگیرد این در حالی است که وجود رقبای زیاد، استانداردهای متفاوت کشورها می ­تواند در استراتژ­ی­های شرکت­ها تاثیرات قابل توجهی بگذارد. در واقع عدم تدوین چنین استراتژی­ های می ­تواند در هنگام ورود شرکت­ها به بازارها با مشکلات عدیده­ای رو به رو سازد و شرکت­ها در بدو ورود دچار هزینه­ های زیاد و یا در نهایت تلاش نافرجام در ورود در صحنه بین المللی مواجه سازد. پس به نظر ضروری می­رسد که شرکت­ها در هنگام ورود به بازارهای بین المللی شرکت­ها، ارزیابی های خود را در مورد وضعیت صنعت خشکبار در کشور مقصد به خوبی انجام دهند تا میزان عدم اطمینان خود را کاهش دهند. نتایج تحقیق با تحقیقات حق ویردی زاده در سال ۱۳۹۳، دیانت در سال ۱۳۹۲، اعرابی در سال ۱۳۸۸ همراستا می­باشد. در تحقیقات نامبرده شده محققین دریافتند که تدوین استراتژی­ های قیمت­ گذاری می ­تواند تاثیر بالای در سطح بهینه قیمت در بازارهدف را به وجود آورد که این خود عاملی مهم و تاثیرگذار در کسب موفقیت در بازارهای بین المللی باشد.در بین تحقیقات خارجی نیز می­توان به تحقیق هلم(۲۰۱۴)، کوکسال (۲۰۰۸)، تسفوم و لوتز(۲۰۰۶) اشاره داشت در این تحقیقات نیز همانند پژوهش حاضر استراتژی­ های قیمت گذاری مناسب را عاملی مهم در بهبود وضعیت رقابتی شرکت­ها در بازارهای بین المللی دانسته ­اند.
فرضیه فرعی سوم: کاهش عدم اطمینان استراتژی بازاریابی موجب تطابق بهتر محصولات شرکت خواهد شد.
بررسی میزان آماره تی ولیو در این رابطه نیز گویای تایید فرض فوق می­باشد. به عبارتی میزان آماره تی ولیو در این رابطه نیز برابر با ۱۳۲/۷ می­باشد که این میزان از قدرمطلق ۹۶/۱ بالاتر است به عبارتی می ­تواند گفت در سطح ۹۹/۰ اطمینان فرض فوق مورد تایید است همچنین شدت تاثیر در این رابطه برابر با ۶۴۵/۰ می­باشد که گویای تاثیر بالای استراتژ­ی­های بازاریابی بر تطابق محصولات می­باشد. قدرمسلم ابتدای هر امر محصول باید در بازارهای بین المللی مورد نیاز باشد یا به عبارتی محصولات تولیدی باید در کشورهای دیگر مصرف کننده داشته باشد تا بتوان آن محصول را در بازارهای بین المللی به دیگران ارائه کرد. در زمینه تدوین استراتژی­ های بازاریابی در مورد محصولات حساسیت­های بالای وجود دارد. به عبارتی محصولاتی که تولید شوند از استراتژی­ های بازاریابی مناسبی پشتیبانی نشود با شکست رو به رو خواهد شد. آن چیز که در مورد محصول بسیار مهم به نظر می­رسد، کیفیت محصول، نوآوری، بسته بندی محصول بسیار حائز اهمیت می­باشد. در واقع هرچه محصول کیفیت بالاتری داشته باشد می ­تواند تداعی و آگاهی های لازم را به مشتریان خود انتقال بدهد که این عامل می ­تواند تاثیرات بالای در جذب مشتریان و ترجیح و حتی وفاداری مشتریان به شرکت و برند خاصی را مهیا کند. البته در این بین شناسایی نیازها و سلایق مشتریان بسیار حائز اهمیت می­باشد در صورتی که شرکت­ها به خوبی نیازها را شناسایی کنند و سعی بر تامین این نیازها را داشته باشند قدرمسلم عملکرد صادرات بهبود خواهد یافت اما به دلیل بازارهای متنوع در این امر بسیار می ­تواند زمان­بر و پرهزینه برای شرکت­ها باشد که برای تامین این موارد، نیازمند حمایت مدیران از این قبیل فرآیندها می­باشد. در واقع مدیران می ­تواند با تامین هزینه­ها و تدوین استراتژ­های حمایتی در این زمینه، موفقیت محصولات را در بازارهای بین المللی تامین نمایند. نتایج پژوهش با پژوهش های همانند جعفری ثالث(۱۳۹۱)، شفیعان(۱۳۹۰) حق ویردی زاده (۱۳۹۳) دیانت(۱۳۹۲) همراستا می­باشد. در واقع در این تحقیقات نیز همانند پژوهش حاضر استراتژی­ های بازاریابی می ­تواند عاملی مهم و تاثیرگذار بر بهبود عملکرد صادارت در زمینه تطابق محصول می­باشد. در بین تحقیق خارجی نیز می­توان به تحقیق هلم(۲۰۱۴)، کوکسال (۲۰۰۸)، تسفوم و لوتز(۲۰۰۶)، دیامانتوپولوس و و همکارانش(۱۹۸۹) اشاره داشت.
فرضیه فرعی چهارم: کاهش عدم اطمینان استراتژی بازاریابی موجب تطابق بهتر توزیع محصولات شرکت خواهد شد.
بررسی میزان آماره تی ولیو در این رابطه نیز گویای تایید فرض فوق می­باشد. به عبارتی میزان آماره تی ولیو در این رابطه نیز برابر با ۷۲۷/۳ می­باشد که این میزان از قدرمطلق ۹۶/۱ بالاتر است به عبارتی می ­تواند گفت در سطح ۹۹/۰ اطمینان فرض فوق مورد تایید است همچنین شدت تاثیر در این رابطه برابر با ۵۳/۰ می­باشد که گویای تاثیر بالای استراتژ­ی­های بازاریابی بر توزیع محصولات می­باشد. استفاده از کانال­های توزیع می ­تواند عاملی مهم در بهبود سطح عملکرد صادارت شرکتی شود. به عبارتی شرکت­ها می ­تواند با ایجاد یک سیستم یکپارچه استاندارد از توزیع، انسجام را در تهیه و توزیع کالاها و خدمات خود در بازارهای بین المللی به دست آورند. در واقع هر چه میزان دسترسی، مکان­ یابی شرکت­ها بهتر باشد می­توان این امید را داشت که شرکت بتواند عملکرد مطلوب مناسب­تری داشته باشد. قدرمسلم وجود استراتژی­ های مطلوب در این زمینه می ­تواند از عدم اطمینان­ها در این زمینه بکاهد و عملکرد شرکت را بهبود ببخشد. در زمینه بازارهای صادارتی شرکت­ها می ­تواند از استراتژی­ های همانند توزیع گسترده، گزینشی و انحصاری به صورت متناوب استفاده کنند به عبارتی شرکت­ها می­توانند با بررسی وضعیت بازارهای بین ­المللی از استراتژی­ های مختلف استفاده نماید و این تنها و تنها به وضعیت بازار بستگی دارد در صورتی که وضعیت از لحاظ موقعیتی، توانایی کشش توزیع گسترده را داشته باشد قدرمسلم می ­تواند تاثیر بالای در جذب مشتری و افزایش فروش برای شرکت­ها مهیا می­ کند. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات مشابه با تحقیق حاضر پرداخته ایم. در تحقیقات داخلی می توان به تحقیقات حق ویردی زاده در سال ۱۳۹۳، دیانت ۱۳۹۲، شفیعان (۱۳۹۰) اشاره داشت. در این تحقیقات استراتژی­ های بازاریابی را به عنوان عامل تاثیرگذار بر توزیع در حوزه بازاریابی صادرات یادکرده­اند. در بین تحقیقات خارجی به تحقیق هلم(۲۰۱۴)، کوکسال (۲۰۰۸)، تسفوم و لوتز(۲۰۰۶) اشاره داشت. در این تحقیقات نیز کانال­های توزیع نیز می ­تواند عاملی مهمی در بهبود عملکرد صادارتی شرکت­ها باشد از طرف دیگر برای رسیدن به سطح مطلوب توزیع باید استراتژی­ های لازم را در این زمینه مهیا کرد.
۵-۴ پیشنهادات
۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی
فرضیه اصلی اول:
با توجه به خروجی های PLS در حالت ضرایب استاندارد در مدل فرضیات اصلی می­توان این طور استنباط نمود که کاهش عدم اطمینان استراتژی­ های بازاریابی در رابطه استفاده از شبکه­ ها و تطابق بهتر عناصر آمیخته بازاریابی مورد تایید واقع نشد .
با توجه به فرضیه اصلی دوم به یکسری نتایج دست یافتیم که می توان پیشنهاداتی را برای مدیران شرکت های صادراتی ارائه کرد که به شرح زیر می باشد:
مدیران شرکت­های صادراتی باید در پی تجزیه و تحلیل محیط­ و بازارهای بین المللی باشند و با شناسایی کمبودهای بازار سعی بر ارائه محصولات و خدماتی شوند که در بازار خلاء آن احساس می­ شود که می ­تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت­ها بگذارد.
مدیران شرکت­ها می ­تواند با بهره گرفتن از نیروی بازاریابی فعال و استفاده از ارتباطات در این بخش در بازارها، کارآفرینی خود را فعال تر نمایند.
با توجه به فرضیه فرعی اول به یکسری نتایج دست یافتیم که می توان پیشنهاداتی را برای مدیران شرکت های صادراتی ارائه کرد که به شرح زیر می باشد:
شناسایی نیازها و سلایق مشتریان برای ارائه تبلیغات متناسب با فرهنگ آن­ها
تدوین استراتژ­ی­های بازاریابی در زمینه تبلیغات برای جلوگیری از ابهام و عدم اطمینان.
شرکت­ها خشکباری باید سعی بر آن داشته باشند که تبلیغات مفید و کاربردی به طوری که تصویر مثبتی را در ذهن تداعی کند به مشتریان خود ارائه دهند.
با توجه به فرضیه فرعی دوم به یکسری نتایج دست یافتیم که می توان پیشنهاداتی را برای مدیران شرکت های صادراتی ارائه کرد که به شرح زیر می باشد:
۱- مدیران شرکت­های صادراتی باید ارزیابی های لازم در زمینه محیط رقابتی و استانداردهای پذیرفته شده در زمینه خشکبار کشورها انجام دهند تا بتوانند فرایند مناسبی از قیمت­ گذاری برای محصولات خود دست یابند.
۲- مدیران شرکت­های خشکبار، تا حد ممکن سعی بر آن داشته باشند که کیفیت و قیمت را نیز در حد مناسبی تعریف کنند. به عبارتی سعی بر آن داشته باشند که مشتریان ادراکی مناسب از قیمت گذاری شرکت به دست آورند.
با توجه به فرضیه فرعی سوم به یکسری نتایج دست یافتیم که می توان پیشنهاداتی را برای مدیران شرکت های صادراتی ارائه کرد که به شرح زیر می باشد:
۱- مدیران شرکت­های فعال در زمینه خشکبار باید به دنبال شناسایی نیازمندها و سلایق مشتریان باشند تا بتوانند آن را با ارائه محصولات برطرف کنند. به عبارتی می­توانند با علاقه بیشتر مصرف کنندگان به نوع بسته بندی ، کیفیت کالا، نحوه ارائه سعی بر جلب نظر مثبت آنان در مورد برند شرکت خود داشته باشند.
۲- مدیران شرکت­های فعال در زمینه تولید خشکبار می ­تواند با تدوین استراتژی­ های در زمینه محصولات و بازارهای هدف سعی بر آن داشته باشند بازارهای را انتخاب کنند که احتمال موفقیت محصولات را بیشتر نمایند.
با توجه به فرضیه فرعی چهارم به یکسری نتایج دست یافتیم که می توان پیشنهاداتی را برای مدیران شرکت های صادراتی ارائه کرد که به شرح زیر می باشد:
۱- مدیران شرکت­های تولید خشکبار باید در کشورهای مقصد کانال­های توزیع مناسب را شناسایی و سعی بر آن داشته باشند با انتخاب کانال­های توزیع بهتر، راه دستیابی به مشتریان را پیدا کنند.
۲- مدیران شرکت­های خشکبار باید به دنبال این باشند که قوانین کشورهای مقصد را به خوبی در مورد توزیع محصولات خود مسلط باشند و با بهره گرفتن از این قوانین وارد بازارهای بین المللی شوند.
۵-۴-۲ پیشنهادات آتی
در این بخش از تحقیق به دنبال ارائه موضوعات کاربردی برای سایر محققین می باشیم که سعی بر آن داشته باشند که در این زمینه به فعالیت بپردازند.
بررسی تاثیر تسهیم دانش و نشت دانش بر عملکرد شرکت­های صادارتی
بررسی تاثیر استراتژی­ های بازاریابی بر عملکرد شرکت­های فعال در زمینه صادرات
بررسی تاثیر مکانیزم­ های شناسایی فرصت در محیط های بین المللی
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای داخلی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
بررسی­تاثیر خط مشی گذاری حمایتی دولت بر بهبود وضعیت عملکرد صادارت محصولات غیرنفتی
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر بهبود عملکرد تبلیغات در بازارهای بین المللی
۵-۵ محدودیت­های پژوهش
انجام هر نوع تحقیق کاربردی به دلیل وجود متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار، محدودیتی را برای محقق ایجاد می‌کند که غیرقابل کنترل می‌باشند، لذا اثرات این متغیرهای خارجی می‌تواند در نتیجه‌گیری تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در این تحقیق محدودیت‌ها می‌توانند به شرح ذیل خلاصه شوند:
۵-۵-۱ محدودیت ذاتی پرسشنامه
در این پژوهش برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. گرچه این پرسشنامه از نظر روایی مورد بررسی قرار گرفته است ولی در مجموع با توجه به اینکه سؤالات پرسشنامه به صورت نگرش سنجی می‌باشد می تواند در فرایند کمی سازی مورد تفسیر و تغییر قرار گیرد ، لذا امکان کنترل تمامی این متغیرها میسر نیست و به همین جهت تحقیق با محدودیت حاصل از شرایط اجرای تحقیق همراه است. باتوجه به اینکه تفسیر نتایج با در نظر گرفتن وضعیت موجود و اثر متغیرهای ناخواسته باید صورت گیرد پس در تفسیر نتایج به دلیل محدودیت‌های ذکر شده باید احتیاط لازم را به عمل آورد.
با توجه به موارد گفته شده بهتر است این محدودیت­ها را به صورت موردی و جامع در انتهای این فصل اضافه کنیم:
۵-۵-۲ محدودیت ها

ب: برتری هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی در بودجه عمومی دولت
شایان ذکر است که گرچه این دو عارضه خصلت ساختاری دارند، اما در دوره‌های مختلف و دولت­های متفاوت فراز و نشیب‌هایی پدید می‌آید که به گونه‌ای نشان دهنده ماهیت هر یک از این دولت­ها از منظر توسعه‌گرا بودن یا نبودن آن­هاست.
در مورد عارضه نخست، قابل ذکر است که از یک سو بودجه حاکمیتی صرف نظر از جزئیات موجود و مرتبط با آن، در کلیت خود مضمون دورنگرانه و توسعه‌گرا دارد. چون این بودجه عمدتا صرف اموری همچون آموزش، بهداشت، ایجاد زیرساخت­ها، ایجاد امنیت و انواع و اقسام کالاهای عمومی می شود. از سوی دیگر وقتی به دلیل ماهیت رانتیر نظام تصمیم گیری، گرایش مسلط بودجه به سمت تصدی‌گری است، به معنی تسلط سایه سنگین کوته نگری بر نظام تخصیص منابع است. سیاست­های کوته نگرانه به دلیل مضمون ضد توسعه‌ای خود، منجر به از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد- به دلیل مهیا نبودن بسترهای فیزیکی و نهادی مناسب برای سرمایه گذاری تولیدی خصوصی- می‌شوند و وقتی که بخش خصوصی مولد آن‌قدر فضا را از نظر کسب و کار نامناسب و نامطمئن می‌بیند که ترجیح می‌دهد یا به کلی از گردونه فعالیت­های مولد خارج شود و یا سطوح مشارکت خود در این فعالیت­ها را به حداقل برساند، ناگزیر دولت باید جای خالی آن را هم پرکند و این خود عامل افزایش مجدد هزینه­ های تصدی­گرانه دولت خواهد بود.

جذابیت سیاست­های ثبات‌زدا که در عمل کاملا مضمون ضد توسعه­ای دارند، برای دولت­های کونه نگر، سبب ناامنی فضای کسب و کار و افزایش ریسک گریزی بخش خصوصی و خالی کردن عرصه توسط این بخش می­ شود.
در تمام بحث­های مهمی که در زمینه ساز و کارهای ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی مطرح می شود، گفته می­ شود که موتور اصلی مزیت رقابتی، نوآوری­های علمی- فنی است. نوآوری‌های علمی- فنی، مبتنی بر یک مجموعه ترتیبات نهادی است که باید سال­های سال روی آن مطالعه و کار کرد تا این ترتیبات را به تدریج ایجاد و زیرساخت­های فیزیکی‌اش را فراهم کرد. ولی در یک ساختار کوته‌نگر، دولت­ها هر چند دغدغه مزیت رقابتی را داشته باشند، اما از گزینه‌های مخرب کوته نگرانه برای تحقق آن استفاده می‌کنند؛ گزینه‌هایی غیر از بالندگی علمی- فنی کشور. به عنوان مثال، در ادبیات موضوع گفته می‌شود که گاهی مزیت­های رقابتی از طریق فقرفروشی دنبال می‌شود، یعنی به واسطه وجود نیروی کار غیرسازمان یافته و غیرمتشکل، هنگامی که دولت­های کوته‌نگر در دورهای اقتصادی-اجتماعی رکود تورمی -که در آن قدرت چانه زنی نیروی کار به طرز غیرمتعارفی کاهش پیدا می­ کند- قرار می­گیرند، تلاش می­ کنند تا از طریق کاهش دستمزدهای حقیقی برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند. در حالی که نه تنها در این شرایط مزیت رقابتی بالنده و پاینده ایجاد نمی­ شود، بلکه چشم اندازهای آتی توسعه هم ناپایدار شده و خود این مساله، دور باطل نگرش­های نادرست بعدی را هم تشدید می­ کند.
اصطلاح دیگری که در این زمینه به کار گرفته می­ شود، “محیط زیست فروشی” است، یعنی در شرایطی که هزینه‌های زیست محیطی ایجاد شده در فرایند تولید خیلی بالاست، دولت سهم آن هزینه‌ها را نادیده بگیرد و از این طریق تلاش کند هزینه تمام شده کالاهای صادراتی را کاهش دهد که فرایندی کاملا ضد توسعه است.
مولفه مهم دیگری که به ویژه پورتر-که برجسته­ترین نظریه پرداز معاصر در حوزه مطالعات مزیت رقابتی است- مطرح می­ کند، مساله دست‌کاری ارزش پول ملی است، یعنی راه اندازی مزیت­های تصنعی کوته نگر و بسیار مخرب برای توسعه دورمدت کشور.
یکی از نتایج پیشرفت­های بزرگی که طی سه دهه گذشته در عرصه تبیین روشمند مسئله توسعه ‌نیافتگی و توسعه پدید آمده، این است که رشد پایدار و همراه با بالندگی فقط با یک ساختار نهادی و با تکیه بر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی “تولید-محور^[۱۰]” امکان‌پذیر است. ساختار نهادی و سازمان­های تولید-محور باید بر یک مسئله خیلی حیاتی متمرکز باشند تا آن بالندگی و پایداری را تضمین کنند و آن هم مسئله “بهره‌وری^[۱۱]” است. یعنی بایستی ساختار نهادی و سازمان­های سیاسی و اقتصادی تولید -محور و بهره‌وری -محور وجود داشته باشد.
بحث بر سر این است که  به واسطه محدودیت­ها و تنگنا‌های ویژه­ای که گریبان­گیر ساختار نهادی یک اقتصاد رانتی است، در شرایط شکوفایی درآمدهای ناشی از ثروت تک ‌محصولی استخراجی، به صورت نظام‌وار، مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می­شوند. در نتیجه این پدیده، انگیزه­ های کارایی و بهره­وری به حداقل می­رسد و این فرایندها باعث ناپایداری سیستم­های اقتصادی و اجتماعی می­گردد.
مهم­ترین کارکرد بهره‌وری این است که بازی اقتصادی را به یک بازی برد - برد تبدیل می­ کند. وقتی بهره‌وری محور اصلی فرایند تصمیم‌گیری و تقسیم کار و تخصیص منابع قرار می‌گیرد، تمامی کسانی که درگیر بازی تولید هستند، سود می­برند. کارگران از طریق ارتقاء بهره­وری سود می­برند و دستمزد بیشتری دریافت می­ کنند. بنگاه­ها سود می­ کنند چون می­توانند توان رقابت خویش را ارتقا بخشند و به دنبال آن مقیاس تولید و اندازه بازارهای خود را افزایش دهند و دولت هم سود می­برد، زیرا در یک اقتصاد بهره‌ور، مالیات‌گیری هم امکان‌پذیرتر، هزینه­هایش کمتر و دستاوردهایش بیشتر می­ شود.
در مقابل بازی اقتصادی مبتنی بر بهره­وری، بازی اقتصادی دیگری داریم که به خصوص در اقتصادهای نفتی بسیار رایج‌تر و شایع‌تراست و آن هم بازی اقتصادی مبتنی بر رانت و فساد و ربا است. هر چند از منظر ایدئولوژیکی در کشوری مانند ایران، فساد و ربا حرام محسوب می‌شود، اما از منظر تئوری اقتصاد توسعه، رانت و فساد و ربا به اعتبار موازین عقلی و تجربی هم نامطلوب و زیان‌بار تلقی می‌گردد. از منظر نظریه بازیها، در کادر رانت و فساد، بازی اقتصادی با جمع صفر انجام می­ شود، یعنی برخورداری گروه ­های “ذینفع معین” با هزینه محروم ماندن طیف وسیعی از گروه ­های ذینفع دیگر. بنابراین رانت و فساد و ربا (اگر ملاحظات ایدئولوژیکی هم مبنا قرار نگیرد)، از منظر ملاحظات توسعه نامطلوب است، چرا که  منابع انسانی و استعدادها را در سطح نظام ملی به سمت فعالیت­های غیر مولد می­کشاند. رانت جویی هم به سهم خود دارای تابع هزینه است، یعنی یک بنگاه رانت‌جو هم برای این که فعالیت­های رانت‌جویانه‌اش به ثمر برسد، بایستی هزینه­هایی متحمل شود. منتها این هزینه­ها به جای اینکه صرف ارتقاء آموزش­های مولد، مهارت­ های مولد و تحقیق و توسعه مولد گردد تا توان تولید ملی را ارتقا بخشد، در تابع هزینه بنگاه رانت جو، در مسیر لابی و رشوه و تهدید و تطمیع و تبلیغ و این‌گونه امور قرار گرفته و بنگاه رانت‌جو گرچه در کوتاه مدت سود خود را حداکثر می کند، ولی چون بازی اقتصادی در این کادر، بازی با جمع صفر است، پایداری ندارد.

چرخه رانتجویی-توزیع رانت به جای چرخه تولید-مالیات دهی-مالیات ستانی

کشورهای صاحب منابع طبیعی، اغلب از نبود سیستم مالیاتی جامع و یک­پارچه که منبع تامین درآمدهای دولت باشد، رنج می‌برند. در واقع، نیازی به این سیستم احساس نمی‌شود چون دولت درآمدهای مورد نیاز و چه بسا بیش از ظرفیت هزینه‌ای دولت را از محل صادرات مواد اولیه و منابع طبیعی دریافت می‌دارد و از این رو، خود را نیازمند جمع آوری درآمدهای مالیاتی نمی‌داند و به تبع آن خود را پاسخگو به شهروندان نیز نمی‌داند. در واقع چون دولت از نظر مالی وابسته به شهروندان نیست، عنصر نظارت اجتماعی ضعیف عمل می‌کند. در این سیستم یک توافق ضمنی میان ملت و دولت وجود دارد که مردم انتظار نداشته باشند که دولت از نظر اقتصادی منتخب و نماینده جامعه باشد، زیرا این دولت خود را پاسخگو نمی‌داند. این توافق باعث تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتی می‌شود.

حامی پروری و شکل گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی-امنیتی-اقتصادی‌ها

در یک ساختار رانتی، مبالغ هنگفت درآمدهایی که به خزانه دولت جاری می شود، موجب می شود تا دولت ترغیب شود رضایت شهروندان را بدون هزینه­ های سیاسی ناشی از مالیات­های ناخوشایند بخرد.
وضع مالیات، اما دو هدف دارد؛ تشکیل دادن درآمدهای دولت و نیز توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. “دولت رانتی با این نگاه که نیازی به جمع آوری مالیات ندارد به طور سهوی، قدرت اجرایی خود را کاهش می دهد” (فطرس، ۱۳۸۸) و آن­گاه نیز که دولت در اقتصاد رانتی به توزیع مزایا و منافع^[۱۲]می‌پردازد، نیروهای اپوزیسیون به جای اینکه به لایه‌های زیرین عملکرد نامناسب دولت رانتی بپردازند، تنها از “چگونگی توزیع” انتقاد می‌کنند.
حاجی یوسفی در تبیین نظریه دولت رانتیر نفتی بر آن است که این دولت­ از طریق درآمدهای بادآورده، فشارهای اجتماعی‌ای را که قابلیت این را دارد که در غیاب درآمد نفت به مطالبات مردمی بینجامد، خنثی می‌کنند(حاجی یوسفی، ۱۳۸۳). این فشارها عمدتا حساب‌دهی، پاسخگویی، آزادی و توزیع درآمد عادلانه را مطالبه می‌کنند که دولت­ها به دلیل دسترسی به منابع درآمدهای نفتی، به پاسخگویی در این موارد نمی پردازند. البته این کار عمدتا از سه مجرای اثر مالیاتی، پارتی بازی مبتنی بر رانت و اثر تشکل گروه های ذینفع­ صورت می گیرد(همان). در اثر مالیاتی، به دلیل درآمدهای نفتی مالیات کمتری از مردم درخواست می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروندان نیز پاسخگویی کمتری از دولت­ها می‌طلبند. به همین دلیل، دولت­ها سعی در برقراری ارتباط ارگانیک با مردم نکرده و نهادهای مالی و حقوقی برای پاسخگویی به سازمان اقتصادی کشور شکل نمی‌گیرد. در پارتی بازی مبتنی بر رانت، وجود ثروت­های نفتی می‌تواند زمینه را برای هزینه‌های بیشتر فراهم کند که این امر به کاهش فشارهای اصلاح طلبانه بر روی دولت­ها می‌ انجامد. در واقع، کارکنان دولت و شهروندان هر دو به طبقه‌ای رانتی تبدیل می‌شوند که احتمال شکل‌گیری نهادهای نیرومند را از بین می‌برد. در نهایت، در اثر تشکیل گروه‌ها، وجود درآمد نفتی و توزیع این رانت بین مردم، مبانی و علل اصلی تشکیل نهادها و تشکل‌های مردمی را تضعیف می‌کند.
در واقع زمانی که درآمدهای نفت هزینه‌های دولت را تامین می‌کنند، دولت از این موهبت طبیعی برای جلوگیری از تشکیل گروه‌های مستقل اجتماعی استفاده می‌کند، زیرا این گروه‌ها ممکن است مستعد درخواست حقوق سیاسی باشند. فرست^[۱۳] در مطالعه موردی لیبی ابتدا اشاره می‌کند که سیاست سازگاری در مقابله با توسعه بورژوازی بومی تولید محور وجود ندارد، اما رشد طبقه بورژوازی در عمل به علت سرمایه‌گذاری خود دولت و ارتباطش با سرمایه‌های بین‌المللی تحت فشار قرار می‌گیرد(فرست،۱۳۸۲). چادری^[۱۴] در مقابل بحث می‌کند که در دهه ۱۹۷۰ دولت­های خاورمیانه از درآمد نفتشان برای توسعه برنامه‌هایشان استفاده کردند که این برنامه‌ها به وضوح برای سیاست زدایی از مردم طراحی شده بودند(چادری،۱۳۷۸). در همه موارد، دولت­ها عمدا نهادهای مدنی مستقل را تخریب می‌کردند و نهادهایی ایجاد می‌کردند که دسترسی به اهداف سیاسی را برای دولت آسان‌تر کند(راس،۲۰۰۱ : ۳۳۴-۳۳۵)
دولت با بهره گرفتن از درآمدهای نفتی می‌تواند با تکیه بر نوسازی ظاهری، دادن امتیاز و تسهیلات مالیاتی، مانع تشکلهای سیاسی- اقتصادی مستقل از دولت یا تشکلهای اعتراضی شود و همزمان طرفداران خود را در قالب دیوان­سالاران دولتی یا گروه ­های شبه مستقل سازماندهی کند. پژوهش­های گوناگون نشان می‌دهد که گروه‌ سازی دولت­های رانتی مانعی جدی برای پیدایش بورژوازی ملی تولید محور مستقل از دولت است.
توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل گروه ­های شیفته و حامی اقدامات دولت برای جلب حمایت آنها، از جلوه‌های دیگر این گروه سازی است. چنین رابطه‌ای که در پژوهش­های گوناگون با عنوان حامی پروری به بررسی گذاشته شده است، در بیشتر ساخت­های رانتی قابل مشاهده است. حامی پروری باعث می‌‌شود تا توزیع درآمد و قدرت در چنین کشورهایی به سود گروه ­های حامی دولت نابرابر شود.
حامی پروری همچون شبکه‌ای بر سازمان رسمی سایه انداخته و کارکرد آن را از مجاری قانونی رسمی خارج و فساد مدیریت را نهادینه می‌کند. بدین ترتیب انگیزه شهروندان برای فعالیت­های اقتصادی مولد و معطوف به رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و دولت نیز برای جبران رکود و کاهش تولید داخلی، کوته بینانه فرمان واردات کالا از خارج را صادر می‌کند که این امر به نوبه خود به افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی می‌ انجامد. این پدیده یکی از دلائل تراز منفی بازرگانی خارجی بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت است.
گروه سازی غالبا به نوعی لابی‌گرایی در شبکه قدرت می‌ انجامد و در صورت پیدایش لابی‌های قدرتمند، ممکن است به شکاف درون حاکمیت منجر شود. کشمکش­های جناحی و ناخواسته در درون رژیم­های خاورمیانه به علت قدرت گرفتن همین لابی­ها صورت می‌گیرد. پیدایش لابی­های قدرت از شفافیت شبکه قدرت کاسته، ممکن است مدیریت بر آن را نیز دچار بحران کند. تثبیت لابی­های قدرت در حاکمیت سیاسی، این امکان را برای اعضای آن فراهم می‌کند تا انواع امتیازهای اقتصادی را به دور از هر گونه رقابتی میان خود تقسیم کنند. در همین فرایند است که به تدریج گروه ­های خاص و لابی­های رانت بر، به شکل یک شبکه اقتصادی، منابع را به انحصار خود در می‌آورند. مداخله در بازار ارز، واردات کالا با ارزهای رانتی دولتی، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی از جمله بازارهای مورد علاقه رانت بران است(علوی، ۲۱:۱۳۸۸).
اثر تشکیل گروه ­های اجتماعی مستقل دارای دو وجه است. یکی جلوگیری از شکل­ گیری نهادهای مدنی، اقتصادی و سیاسی مستقل از دولت و دیگری تشکیل گروه­هایی وابسته به دولت و در راستای اهداف سیاسی دولت که در خاورمیانه بسیار رایج است. حامی پروری به تشکیل گروه ­های رانت‌بر قدرتمند می‌ انجامد که شفافیت را مخدوش و شبکه‌های اقتصادی انحصاری غیر‌مولد را ایجاد می‌کند.
یکی از مصادیق جلوگیری از تشکیل گروه ­های مستقل، جلوگیری از شکل­ گیری بورژوازی ملی مستقل از دولت است.
در یک ساخت رانتی، دولت همه درآمد نفت را در راستای منافع قدرت خود به کار می‌گیرد. اگر چه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته داری دولت رفاه، مخارج دولت بالاست و خدمات عمومی وسیعی توسط دولت ارائه می‌شود، ولی نخست آنکه بخش قابل توجهی از این مخارج از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و دوم آنکه رفاه ایجاد شده صرف سرکوب تقاضاهای دموکراتیک مردم نمی‌شود (فطرس، ۱۳۸۸ :۲۵).

فعالیتهای سوداگرانه مالی به جای تولید ( مومنی، ۱۳۹۱ب)

از منظر ملاحظات بلندمدت گفته می­ شود وقتی در دوره شکوفایی درآمد نفت دولت رویه­های کوته­نگر و از جمله رویه افراط در انبساط مالی را در دستور کار قرار می­دهد، یکی از مهم­ترین عوارض، این است که فعالیت­های غیرمولد به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شده و بنابراین مولدها مقهور غیرمولدها می­گردند. یکی از نمادهای این مسئله را می­توان در افزایش میزان تقاضا برای تجارت پول و به طور کلی فعالیت­های سوداگرانه بر سر پول و از جمله افزایش ناگهانی تقاضا برای تاسیس بانک جدید در ساخت­های رانتی در بزنگاه­های شوک نفتی ردیابی کرد. این فعالیت­های سوداگرانه و به ویژه بانک­ها، خود می­توانند کانون اصلی فسادهای بزرگ مالی در شرایط وفور منابع در دولت­های رانتیر شوند. یعنی وقتی این عارضه بلندمدت ریشه­دار شده و گرایش­های تولیدی مقهور گرایش­های غیر مولد شود و تجارت پول به پررونق‌ترین فعالیت در عرصه کسب وکار در کشور تبدیل گردد، باید منتظر فسادهای مالی گسترده بود.
یکی از اصلی‌ترین فعالیت­های سوداگرانه، سوداگری­های مالی یا به عبارتی خرید و فروش پول است که خود را در افزایش -غیر طبیعی و غیر مرتبط با بنیه واقعی تولیدی- در تعداد بنگاه­های ارائه دهنده خدمات پولی و مالی و از جمله بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری نشان می‌دهد. قابل توجه است که در ساخت­های توسعه یافته که تولید، محور فعالیت­هاست، به تناسب افزایش تولید، نیاز به خدمات پولی و مالی هم افزایش یافته و به همین نسبت آمار بنگاه­های مالی و اعتباری هم افزایش می‌یابد. البته حتی در چنین ساخت­هایی هم- طبق اعتراف وگزارش بسیاری از تحلیل­گران و کارشناسان- افزایش بی­رویه فعالیت­های سوداگرانه مالی و سفته بازی مسبب اصلی بحران مالی اخیر در غرب بود. اما نکته تامل برانگیز، رشد شگفت انگیز و بی‌تناسب با بنیه تولیدی در فعالیت­های سوداگرانه نامولد در ساخت رانتی اقتصاد ایران است، جایی که آمار بانک جهانی در این زمینه نشان می­دهد که تعداد شعب بانک­ها از متوسط جهانی بالاتر است. این آمار نشان می­دهد که تعداد شعب بانک­ها در ایران نه تنها از استاندارد جهانی بالاتر است، که از استاندارد کشورهای با درآمد متوسط به بالا نیز بسیار بیشتر است. این آمار همچنین نشان می­دهد که تعداد شعب در ایران از کشورهای نفت­خیزی مانند عربستان یا کشورهای همسایه تجارت-محوری مانند امارات نیز بسیار بیشتر است. این آمار همچنین نشان می­دهد که تعداد شعب در ایران تقریبا در حد و اندازه کشورهای با درآمد بالا قرار دارد. شاخص بررسی شده در این زمینه، تعداد شعبه به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است.
نمودار ‏۲‑۱: مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان
منبع : آمار بانک جهانی،۲۰۱۳

نمودار ‏۲‑۲ : مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان و کشورهای با درآمد متوسط به بالا(منبع : آمار بانک جهانی، ۲۰۱۳)
منبع : قبلی
نمودار ‏۲‑۳ : مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان و آلمان
منبع : قبلی
نمودار ‏۲‑۴ : مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان و عربستان و امارات 
منبع : قبلی
نمودار ‏۲‑۵ : - مقایسه تعداد بانک­ها درایران و جهان و کشورهای دارای درآمد بالا در او ای سی دی 
منبع : قبلی
نمودارهای بالا نشان می­ دهند که تعداد بانک­ها در ایران تقریبا برابر است با متوسط تعداد بانک­ها در کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه بالا. این در حالی است که تولید سرانه ایران اساسا قابل مقایسه با این کشورها نیست. در یک ساخت اقتصادی دارای بخش تولید قوی و شکوفا نیاز به خدمات مالی و واسطه­گری­های مالی معطوف به تولید طبیعتا بالاست. در حالی که در ساخت رانتی اقتصاد ایران و در شرایطی که بخش تولید تحت شدیدترین محدودیت­ها و مضیغه­هاست، بالا بودن حجم بخش خدمات واسطه­گری مالی نشان از ماهیت غیر تولیدی این واسطه­گری­ها دارد.
نکته دیگر، جهت‌گیری بنگاه­های مالی و اعتباری است. در حالی که طبق قانون و تمام اسناد بالادستی، جهت‌گیری این بنگاه­ها باید به نفع تولید و گروه ­های مولد باشد، آمار و شواهد کاملا عکس این قضیه را نشان می‌دهند. طبق گزارش بانک مرکزی، از مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانکی تا دی‌ماه سال ۱۳۹۲، ۱۱۲شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان و ۶۱ فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند (بانک مرکزی،۱۳۹۲). نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: "هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است"(جهانگیری،۱۳۹۳). جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: “اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند"(همان).
با انتشار این خبر، گزارش­هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد مبنی بر اینکه ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان و ۲۸۳نفر بالای ۵۰ میلیارد تومان به میزان ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند (بانک مرکزی ،۱۳۹۳).
این در حالی است که گزارش­های رسمی بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۲ نشان می­دهد کل تسهیلات بانک‌ها اعم از جاری و غیرجاری بیش از ۵۲۳ هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری(معوق) بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۱۵٫۴درصد می‎باشد(بانک مرکزی،۱۳۹۲).
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ۶۱ نفر می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۱۸٫۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود (بانک مرکزی،۱۳۹۳).
همچنین بدهکاران بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ۱۱۲نفر می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آن­ها ۷۷٫۳ هزار میلیارد ریال برابر ۹٫۶ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است(همان).
بر این اساس، در میان بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان، ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ بدهی آنها ۲۲۹٫۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند(همان).
یافته­های پردازش شده مربوط به جدول داده ستانده سال ۱۳۸۰ نشان می­دهد که بازدهی نسبی فعالیت های رانت جویانه و سوداگرانه و واسطه­گری به طور متوسط پنج برابر سود میانگین فعالیت­های صنعتی و ۱۱ برابر سود فعالیت­های سوداگری است. این الگوی پاداش دهی در عرصه اقتصاد قابل تداوم نیست و بایستی عمیقا ریشه ­های آن شناسایی شده و برخورد مناسب صورت گیرد.

لاکلاو و موف نقطۀ آغازینِ خود برای پرداختن به مفهومِ هژمونی را تحلیلِ مقولۀ مفصل بندی قرار می دهند. برساختنِ تئوریکِ این مقوله نیازمندِ طی کردنِ دو مرحله است: یکی، مشخص نمودنِ امکانیّتِ خاص بودگیِ^[۲۰۹] عناصری که در روابطِ مفصل بندی ای وارد می شوند، و دیگری، مشخص نمودنِ خاص بودگیِ وقته هایی رابطه ای که این مفصل بندی را تشکّل می بخشند (همان).

۳- ۲- ۳- مفصل بندی، گفتمان و انتظام در پراکندگی
لاکلاو و موف مفصل بندی را به عنوانِ کردارِ ایجادِ روابط میانِ عناصری تعریف می کنند که هویّتِ این عناصر در نتیجۀ کردارِ مفصل بندی ای دچارِ تغییر گشته است. آنان، کلیّتِ ساختار یافته ای که از کردارِ مفصل بندی ای حاصل می شود را گفتمان نام می نهند. آنان، هم چنین، موقعیّت هایِ تفاوتی ای را که به گونه ای مفصل بندی شده در یک گفتمان پدیدار می گردند، وقته ها، و در مقابل، هر تفاوتی را که به گونه ای گفتمانی مفصل بندی نشده است، عنصر می نامند (همان، ۱۰۵). لاکلاو و موف برای ادراکِ بهترِ این تمایزاتِ مفهومی، سه نوعِ اصلیِ خاص بودگی را مشخص می سازند: خاص بودگی با توجه به نوعِ ویژۀ انسجامِ صورت بندیِ^[۲۱۰] گفتمانی، خاص بودگی با توجه به ابعاد و دامنه های صورت بندیِ گفتمانی، و خاص بودگی با توجه به گشودگی یا انسدادی^[۲۱۱] که به وسیلۀ صورت بندیِ گفتمانی ظهور و بروز پیدا می کند (همان). ما در این جا به نوعِ اوّلِ خاص بودگی که در نظریۀ لاکلاو و موف در قرابت با کارِ فوکو^[۲۱۲] قرار می گیرد، می پردازیم.
لاکلاو و موف وحدتِ یک صورت بندیِ گفتمانی را در انسجامِ منطقیِ عناصرِ این صورت بندی، یا در پیشینی^[۲۱۳] بودنِ یک سوژۀ فرارونده^[۲۱۴]، یا در یک سوژۀ معنا- بخش^[۲۱۵]، آن چنان که مدّنظرِ هوسرل است، جست و جو نمی نمایند. گونه ای از انسجام را که لاکلاو و موف به یک صورت بندیِ گفتمانی نسبت می دهند، در قرابت با آن گونه ای از انسجام قرار دارد که مشخص کنندۀ مفهومِ ‘صورت بندی هایِ گفتمانیِ’ مدّنظرِ فوکو در کتابِ دیرینه شناسیِ دانش^[۲۱۶] اوست: یعنی، آن چه را که او، ‘انتظام در پراکندگی’^[۲۱۷] می نامد (همان). هم چنان که خواهیم دید، و لاکلاو و موف نیز به درستی تشخیص می دهند، فوکو به ردِ این چهار فرضیۀ موجود پیرامونِ اصلِ وحدت بخشِ یک صورت بندیِ گفتمانی می پردازد: ارجاع به یک اُبژۀ یکسان، سبکی مشترک در ایجادِ گزاره ها^[۲۱۸]، ثباتِ^[۲۱۹] مفاهیم، و ارجاع به یک انگارۀ غالبِ^[۲۲۰] مشترک. در عوض، فوکو بر خودِ پراکندگی به عنوانِ اصلِ وحدت بخش تأکید دارد (همان، ۱۰۵).
فوکو می نویسد وحدتِ^[۲۲۱] یک گفتمان بیش از آن که بر پایایی و منحصر به فرد بودنِ یک اُبژه مبتنی باشد، بر فضایی مبتنی است که در آن، اُبژه هایی متفاوت به وجود آمده، و پیوسته تغییر و تحوّل می یابند (فوکو، ۲۰۱۰: ۳۲). او می گوید آن چه که جزءِ اصلیِ وحدتِ یک گفتمان را تشکیل می دهد، گونۀ تعیّن یافته ای از گزاره ها نیست، بلکه هم- وجودیِ گزاره هایی از هم پراکنده و ناهمگون است؛ یعنی، نظامی که به انفکاکِ موجودِ فیمابینِ آنان انتظام می بخشد (همان، ۳۴). هم چنین، فوکو، وحدتِ گفتمانی را نه در انسجامِ مفاهیمِ تشکیل دهندۀ آن، بلکه در پدیدآییِ پی در پی یا توأمانِ این مفاهیم، در ناهمبستگیِ آنان به یکدیگر، و حتی در ناهمسازی و مغایرتِ آنان نسبت به یکدیگر جست و جو می کند (همان، ۳۵). نکتۀ دیگری که فوکو بر آن پافشاری می کند، متوجّه هم پیوندیِ میانِ گزاره ها، و صُورِ وحدت بخشی است که گزاره ها در قالبِ آنان نمودار می گردند. او می گوید در ‘علومی’ نظیرِ اقتصاد یا زیست شناسی- که ماهیّتاً بحث برانگیز، و بر تفسیر و تعبیرهای فلسفی یا اخلاقی گشوده هستند، و در مواردی، در معرضِ سوء استفاده ها و دخل و تصرّف های سیاسی قرار دارند- ممکن است در نگاهِ نخست این چنین به نظر رسد که یک انگارۀ غالبِ معیّن قادر به بهم پیوند دادن، و فعّال ساختنِ دسته ای از گفتمان هاست. اما، فوکو هشدار می دهد که اشتباه خواهد بود اگر که بخواهیم مبادیِ یگانه مند گشتگیِ^[۲۲۲] یک گفتمان را در وجودِ این چنین انگاره های غالبی جست و جو نماییم. در عوض، او بر این اعتقاد است که این مبادی را باید در پراکندگیِ راه هایِ بدیلی که گفتمان گشوده باقی می گذارد، و در امکانیّت هایِ متفاوتی جست و جو کرد که گفتمان بر باز فعّال شدنِ انگاره هایِ غالبِ در حالِ حاضر موجود، بر برانگیخته شدنِ راهبردهایِ با هم در تضاد، و بر پدیدار گشتنِ علایق و منافعِ آشتی ناپذیر مفتوح می دارد. در حقیقت، فوکو می کوشد تا وحدتِ گزاره ها را بر مبنایِ نظام هایِ پراکندگی تحلیل نماید (همان، ۳۵-۳۷).
فوکو می گوید هر گاه که بتوان میانِ شماری از گزاره ها، نظامی از پراکندگی را تشخیص داد، و هر گاه که بتوان میانِ اُبژه ها، انواعِ گزاره ها، مفاهیم، یا راه هایِ بدیلی که بر انگاره هایِ غالب گشوده گشته، گونه ای از نظام مندی را مشخص نمود، می توان بیان داشت که با صورت بندی ای گفتمانی سر و کار داریم. او هم چنین، شرایطی که عناصرِ این چنین انفکاکی (اُبژه ها، گزاره ها، مفاهیم، و بدیل هایِ انگاره هایِ غالب) منوط بدانان هستند را قواعدِ^[۲۲۳] صورت بندی نامیده، و این قواعد را شرایطِ وجود (و نیز، شرایطِ هم وجودی، ثابت ماندگی، تغییر یافتگی، و ناپدیدار گشتگی) در یک انفکاکِ گفتمانیِ معیّن می داند (همان، ۳۸).
نکتۀ دیگری که ذکرِ آن در این جا ضروری می نماید، توجه فوکو به روابطِ گفتمانی است. او در مورد شرایطِ لازم برای پدیدار گشتنِ یک اُبژۀ گفتمان این چنین عقیده دارد که هرگاه که کسی بخواهد در بابِ اُبژۀ گفتمان ‘چیزی بگوید’، و هرگاه که افرادی بخواهند در بابِ اُبژۀ گفتمان چیزهای متفاوتی بگویند، و هرگاه که قرار باشد اُبژۀ گفتمان در ارتباط با سایرِ اُبژه ها قرار گیرد، و هرگاه که قرار باشد اُبژۀ گفتمان همراه با سایرِ اُبژه ها، روابطی از همانندی^[۲۲۴]، قرابت^[۲۲۵]، نا هم پیوستگی^[۲۲۶]، تمایز، یا دگردیسی را پدید آورند، وجودِ شرایطی تاریخی لازم است. بدین معنا که نمی توان در موردِ هر چیزی، در هر زمانی سخن گفت؛ این آسان نیست که از چیزی جدید سخن گفت؛ نمی توان انتظار داشت که اُبژه های جدید به طورِ ناگهانی بر ما نمایان شوند. بلکه باید دانست که اُبژۀ گفتمان، تحتِ شرایطِ مجموعه ای پیچیده از روابط وجود دارد (همان، ۴۴-۴۵).
فوکو می گوید که این روابط در اُبژه حاضر نیستند؛ این روابط در تحلیلِ یک اُبژه به کار گرفته نمی شوند. این روابط معرّفِ برساختِ^[۲۲۷] درونیِ یک اُبژه نیستند، بلکه معرّفِ آن چیزی هستند که اُبژه را قادر به پدیدار شدن، خود را با سایرِ اُبژه ها هم نشین کردن^[۲۲۸]، خود را در ارتباطِ با آنان قرار دادن، وجوهِ تمایز، تقلیل ناپذیری، و حتی، ناهمگون بودنِ خود را مشخص کردن، و در یک کلام، در عرصه ای از ‘برونیّت’^[۲۲۹] قرار گرفتن می کند (همان، ۴۵).
فوکو بر آن است که این روابط را باید از روابطِ ‘اوّلیّه’^[۲۳۰]- یعنی، روابطی که می توانند به گونه ای مستقل از هر گفتمان، یا از هر اُبژۀ گفتمان، به عنوانِ روابطِ میانِ نهادها، تکنیک ها، صورِ اجتماعی، و غیره توصیف گردند- تمیز داد. او می گوید که این دست از روابط، لزوماً، به صورتِ روابطی که اُبژه هایِ گفتمانی را امکان پذیر می سازند، ظهور و بروز نمی یابند. از سوی دیگر، او روابطِ ‘ثانویه’^[۲۳۱] را روابطی می داند که در خودِ گفتمان صورت بندی می شوند: گفتمان، نه بر هم کنشِ^[۲۳۲] وابستگی هایِ ‘واقعی’ را بازتولید می کند، و نه بر هم کنشِ روابطی که اُبژه های گفتمان را امکان پذیر ساخته، و آنان را تداوم می بخشند. این چنین است که ‘فضایی’^[۲۳۳] که به وسیلۀ گفتمان هایی امکان پذیر مفصل بندی شده است، بر ما آشکار می گردد: نظامی از روابطِ واقعی یا اوّلیّه، نظامی از روابطِ بازتابی^[۲۳۴] یا ثانویه، و نظامی از روابطی که می توان به درستی آن را گفتمانی نامید. هم چنان که فوکو اشاره می کند، مسئله در این جا، نشان دادنِ خاص بودگیِ این روابطِ گفتمانی، و بر هم کنشِ آنان با دو نوعِ دیگر است (همان، ۴۵-۴۶).
فوکو می گوید که روابطِ گفتمانی، روابطِ ‘درونیِ’ یک گفتمان نیستند: آنان، مفاهیم یا واژگان را به یکدیگر مرتبط نمی سازند؛ آنان، ساختاری قیاسی^[۲۳۵] یا بلاغی^[۲۳۶] را میانِ قضایا یا جملات برقرار نمی کنند. روابطِ گفتمانی، روابطِ ‘برونیِ’ یک گفتمان نیز نیستند؛ یعنی، روابطی که آن را محدود می سازند، چارچوب های معیّنی را بر آن تحمیل می کنند، و در شرایطی معیّن، آن را به بیانِ موضوعاتی معیّن وا می دارند. این جاست که فوکو می گوید که روابطِ گفتمانی در ‘محدودۀ’^[۲۳۷] گفتمان جای دارند: روابطِ گفتمانی، اُبژه هایی را که گفتمان می تواند از آنان سخن راند، عرضه می دارند. هم چنین، دستۀ روابطی را که گفتمان باید به منظورِ سخن راندن از این یا آن اُبژه، به منظورِ پرداختن به آنان، نام نهادن بر آنان، تحلیلِ آنان، طبقه بندیِ آنان، توضیحِ آنان، و غیره ایجاد نماید، تعیین می کنند. به گونه ای کوته وار می توان گفت که از دیدِ فوکو، روابطِ گفتمانی، نه زبانی را که به وسیلۀ گفتمان موردِ استفاده قرار می گیرد، و نه شرایط و کیفیّاتِ به کار گرفته شدنِ آن را مشخص نمی سازند. از دیدِ او، این ‘خودِ گفتمان به مثابۀ یک کردار’ است که روابطِ گفتمانی مشخّص اش می سازند (همان، ۴۶).
فوکو، وحدتِ یک گفتمان را در خودِ اُبژه ها، در پراکندگی شان، در بر هم کنشِ وجوهِ افتراق شان، و در قرابت یا نا هم پیوستگی شان جست و جو می کند. او می گوید آن چه که باید در بابِ وحدتِ یک گفتمان بدان توجه داشت، مجموعه ای از روابط است که خودِ کردارِ گفتمانی را مشخص می سازند؛ آن چه که در این باب بدان پی می بریم، نه یک چارچوب یا پیکربندی^[۲۳۸]، بلکه دسته ای از قواعد است که درونبودِ^[۲۳۹] یک کردارِ گفتمانی بوده، و آن را از حیثِ خاص بودگی اش مشخص می سازند (همان).
فوکو در صددِ آن نیست تا با مدّنظر قرار دادنِ تاریخی از ‘ارجاعات’، به ارائۀ تفسیری از گفتمان پرداخته، و بدین گونه نظریه ای را در بابِ آن دست و پا کند. در عوض، او می کوشد تا با کنار نهادنِ هر تجربۀ ‘پیشاگفتمانی’^[۲۴۰]، و هر آن چه که به مثابۀ اصلی ‘مقدّم’ بر یک گفتمان قلمداد می شود، صورت بندی ای سامانمند از اُبژه ها- که صرفاً در ارتباط با گفتمان پدیدار می گردد- را جانشینِ انبوهه ای سردرگم کننده از هر آن چیزی سازد که نسبت به گفتمان، ‘پیشینی’^[۲۴۱] محسوب می شوند. او این اُبژه ها را بدونِ هر گونه ارجاعی به زمینه، یعنی، بنیادِ چیزها، و با مرتبط ساختنِ آنان به پیکرۀ قواعدی که آنان را قادر به صورت بندی به عنوانِ اُبژه های یک گفتمان می کند، تعریف می نماید. این چنین است که شرایطِ پدیدار گشتنِ تاریخیِ آنان برساخته می شوند. در حقیقت، فوکو درصددِ نگاشتنِ تاریخی از اُبژه های گفتمانی است که موجبِ فروغلطیدنِ این اُبژه ها در هر آن چه که پیشینی محسوب می گردد، نشده، و با به کار گرفتنِ مجموعه ای از قواعد، به پراکندگیِ این اُبژه ها انتظام بخشد (همان، ۴۷-۴۸).
آن چه تا به حال ذکر شد مربوط به دورۀ فکریِ دیرینه شناسیِ فوکو است، و نباید آن را با تبارشناسیِ^[۲۴۲] او خلط نمود، زیرا که اگر تبارشناسیِ او به گونه ای از ‘سیاستِ حقیقت’^[۲۴۳] تمایل داشت، این چنین به نظر می رسد که دیرینه شناسیِ او به چیزی همانند با ‘اخلاقِ حقیقت’^[۲۴۴] متمایل است. البته، در این جا منظور، مجموعه ای از قواعدِ اخلاقی نیست، بلکه منظور از آن، èthosدر معنایی است که هایدگر در نامه ای در بابِ اومانیسم^[۲۴۵] به کار گرفته است (ویسکِر، ۲۰۰۰: ۱۴۴).
در نزدِ هایدگر،èthos به معنایِ اقامت کردنِ^[۲۴۶] ماست، که به شیوه ای زمانمند^[۲۴۷]، به مثابۀ گونه ای از هستی ادراک می شود. این چنین اقامت کردنی، باید از یک سو، با توجّه به نحوۀ موضع گیری و طرزِ سلوکِ ما در ‘وقتۀ’ کردار- یعنی، به طریقی که ما نگه داشته شده، و خود را نگه داشته ایم، و بدین ترتیب، در ‘حضور’ِ^[۲۴۸] وقته ‘اقامت کرده ایم’- ادراک گردد. èthos را باید از سوی دیگر، با توجّه به گونۀ دیرپاتری^[۲۴۹] از هستیِ ما، که به شیوه ای زمانمند، در، و از طریقِ مکشوفیّتِ^[۲۵۰] تجربۀ انسانی روی می دهد، ادراک کرد (مک نیل، ۲۰۰۶: xi). èthos در موردِ اوّل، به معنایِ مکانی است که ما در آن اقامت کرده ایم، و این مکان ما را به آن چه که هستیم، مبدّل ساخته است. در این جاست که اصطلاحِ هایدگریِ Lichtung (نورگاه^[۲۵۱]) موضوعیّت می یابد (بِرِیور، ۲۰۰۹: ۶۷).
هایدگر این اصطلاح را برای نام گذاریِ ‘ گشودگیِ’^[۲۵۲] در- هستن^[۲۵۳] به کار می گیرد. او می گوید که هستندۀ انسانی در درونِ خویش ‘روشن گشته’^[۲۵۴]، و ‘منوّر شده است’^[۲۵۵]. روشنایی ای که دازاین^[۲۵۶] را برای خویش گُشاده^[۲۵۷] و پُرسو^[۲۵۸] می سازد، ‘پروا’^[۲۵۹] است. تنها با این منوّرگشتگی است که هر گونه آشکارسازی^[۲۶۰]، هشیاری^[۲۶۱]، التفات مندی^[۲۶۲] (قصدیّت)، و حتی، خود-آگاهی^[۲۶۳] امکان پذیر می گردد. هایدگر، نورگاهِ روشن گشتۀ دازاین را با زمانمندیِ^[۲۶۴] از خود برون شونده^[۲۶۵] همسان می انگارد. دازاین، نورگاهِ زمانمندِ معنایِ هستی است (شالوو و دِنکِر، ۲۰۱۰: ۸۲).
هایدگر، èthos را به Aufenthalt تفسیر می کند، اصطلاحی که هم می تواند به معنای ‘سکونت’^[۲۶۶]، و هم به معنای ‘تأخیر’^[۲۶۷] باشد. می توان گفت که Halt در Aufenthalt ، هم به معنای آن چیزی است که ما را نگه می دارد (ویسکِر، ۲۰۰۰: ۱۴۴)- معنایی که مایکل اینوود^[۲۶۸]، یکی از برجسته ترین هایدگرشناسان و هگل شناسانِ جهانِ انگلیسی زبان، بر آن تأکید دارد (اینوود، ۱۹۹۹: ۱۳۴)- و هم به معنای آن چیزی است که ما را از حرکت باز می ایستاند (ویسکِر، ۲۰۰۰: ۱۴۴). معمولاً این چنین انگاشته شده است که هایدگر نخستین معنا را مدّنظر داشته است. اگر این گونه هم بوده باشد، در صورتی که ما با پیش زمینه ای که از دیرینه شناسیِ فوکو در ذهن داریم، به مطالعۀ آثار هایدگر بپردازیم، به این امر پی خواهیم برد که معنای دوم نیز واجدِ جایگاهی اساسی در اندیشۀ هایدگر بوده است. گفتمان، آن گونه که فوکو آن را ادراک می نماید، هم به مثابۀ سرزمینی فراخ، که ما در آن اقامت کرده، و آن ما را نگه داشته است، نمودار می گردد، و هم به مثابۀ در بر گرفته شدن به وسیلۀ کرانمندی ای^[۲۶۹] که در نتیجۀ این چنین نگه داشته شدنی حاصل می آید؛ کرانمندی ای که ما را در پیِ احساسِ صعوبتی در بر می گیرد که آن هنگام که قصد نداریم تا دیگران (به طورِ مثال،) از افکارمان مطّلع گردند، به ما دست می دهد (همان، ۱۴۴).
صورت بندی های گفتمانیِ مدّنظرِ فوکو، از آن رو که به مثابۀ کوشش هایی در جهتِ هویّت بخشیدن به شرایطِ وجودِ دانش و سوبژکتیویته^[۲۷۰] در دوران و عصری به خصوص هستند، با بحثِ هایدگر از مفهومِ Gestell، یعنی، چارچوبِ^[۲۷۱] دانشِ منطبق با پیش فرض هایِ مشخّص و معیّنِ فلسفی نیز قرابت پیدا می کنند. آن چه را که فوکو در دیرینه شناسیِ دانش به دنبالِ آن است، و به گونه ای هر چند مبهم در آن با پدیدارشناسی هم آوا می گردد، ‘سطحِ پیشا مفهومی’^[۲۷۲] است، یعنی، ‘آن جا که مفاهیم نمودار می گردند’. اگر به زبانی فوکویی بگوییم، یعنی، قواعدی که زمینۀ معیّنی از گفتمان را ایجاد می کنند (ویلیامز، ۲۰۰۱: ۱۶۴). شاید این قرابتِ مفاهیمِ هایدگری- فوکویی خود را به بهترین وجه در این اظهارنظرِ لاکلاو و موف نمایان سازد که:
‘می توان به صورت بندیِ گفتمانی از زاویۀ دیدی مبتنی بر انتظام در پراکندگی نگریست، و به آن اندیشید. این چنین است که [صورت بندیِ گفتمانی] به عنوانِ مجموعه ای از موقعیّت های تفاوتی معنا می یابد. این مجموعه، بازنمودِ هیچ اصلِ اساسی ای نیست که در خارج از آن قرار داشته باشد- برای مثال، نمی توان با قرائتی هرمنوتیکی یا آمیزه ای ساختارگرایانه بر [این مجموعه] مُحاط شد- بلکه، [این مجموعه،] پیکربندی ای^[۲۷۳] را بر می سازد که در زمینه های معیّنی از خارجیّت^[۲۷۴] می تواند دالّ بر یک کلیّت باشد’ (لاکلاو و موف، ۲۰۰۱: ۱۰۶).
لاکلاو و موف می گویند که در کلیّتِ گفتمانیِ مفصل بندی شده، یعنی، جایی که هر عنصری، موقعیّتی تفاوتی را اشغال می نماید- یا در واژگان مورد استفادۀ آنان می توان گفت که جایی که هر عنصری، به وقته ای از آن کلیّت مبدّل گشته است- هویّتِ عناصر تماماً رابطه ای بوده، و تمامِ روابط دارای خصلتی ضروری می باشند. در این جا آنان به آن چه که دوسوسور، اصلِ ارزش^[۲۷۵] می نامد، توجّه نشان می دهند (همان).
۴- ۲- ۳- دوسوسور و اصلِ زبان شناختیِ ارزش
ایدۀ اصلیِ دوسوسور این است که در یک زبان، عناصری که در تقابل با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای متقابل ارزشِ یکدیگر را تعریف، و مشخص می نمایند. ارزش های مدّنظرِ دوسوسور، ارزش هایی ناشی گشته از خودِ سیستم، و نه ارزش هایی اندکه به گونه ای برون سیستمی مشخّص گشته باشند (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۰۷). در نزدِ او، ارزش ها به عنوانِ نخستین و عمده ترین برآیندهای یک سیستم در نظر گرفته می شوند. سیستم در این جا به معنای مجموعه ای از روابطِ هم نشینی^[۲۷۶] و هم پیوندیِ^[۲۷۷] موجود میانِ موجودیّت های عینیِ یک زبان (langue) است. امّا، در این جا این پرسش مطرح می شود که اصطلاحِ ‘ارزش’ چگونه با اصطلاحاتی نظیرِ ‘مدلول’^[۲۷۸] و ‘دلالت’^[۲۷۹] ارتباط پیدا می کند (همان، ۱۰۸)؟
دوسوسور بر این امر اذعان دارد که هر چند که ممکن است اصطلاحِ ‘ارزش’ با اصطلاحاتی نظیرِ ‘معنا’^[۲۸۰] یا ‘دلالت’ مترادف به نظر رسد، امّا، با این وجود، باید دانست که از آنان متمایز است. دوسوسور با ارائۀ طرحِ شمارۀ ۱ به عنوانِ طرحِ نمودار کنندۀ نشانه^[۲۸۱]، دلالتِ نشانه را با نقطۀ مقابلِ دال^[۲۸۲]، یعنی مدلول، یکسان انگاشته، و این نکته را می افزاید که این گونه اندیشیدن به یک نشانه یا واژه، تلقّی نمودنِ آن به سانِ کلیّتِ مطلقاً بسته، منفرد، و خودبسنده ای است. امّا، دوسوسور این چنین نگرشی نسبت به نشانه یا واژه را نگرشی ناقص و گمراه کننده می داند. این بدان سبب است که همزمان می توان به یک نشانه یا واژه به عنوانِ نقطۀ مقابلِ سایرِ نشانه ها یا واژه ها نیز نگریست (شکلِ ۲). البته، واژگانی که این نشانه یا واژه نقطۀ مقابلِ آنان محسوب می گردد، سایرِ واژگانِ زبانی (langue) هستند که این نشانه یا واژه به طریقی که حاکی از هم نشینی و هم پیوندی است، با آن در ارتباط می باشد، و این گونه روابط است که ارزشِ این نشانه یا واژه را تعیین می کنند (همان). بنابراین، آن چنان که دوسوسور می گوید، ‘زبان سیستمی است از واژگانی که به گونه ای متقابل به یکدیگر وابسته اند. [در این سیستم،] ارزشِ هر واژه صرفاً به واسطۀ حضورِ همزمانِ^[۲۸۳] سایرِ عناصر تعیین می گردد’ (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۴). در نتیجه، از آن جا که ارزش ها لزوماً برآیندهای یک سیستم هستند، اصطلاحِ ‘ارزش’ دارای معانیِ ضمنیِ کاملاً متفاوتی از اصطلاحِ ‘دلالت’ خواهد بود. علّتِ آن نیز این است که اصطلاحِ ‘دلالت’، آن چنان که عمدتاً موردِ استعمال قرار گرفته است، هیچ رابطۀ ضروری ای را با یک سیستم ندارد (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۰۸).
شکل ۱: طرح نمودارکنندۀ نشانه: یکسانی دلالتِ نشانه با مدلول
(منبع: دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۴)
شکل ۲: طرح نمودارکنندۀ نشانه: یک نشانه نقطۀ مقابل سایر نشانه ها
(منبع: دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۵)
دوسوسور مُرادِ خویش از ارزش را به زبانی استعاری، و به دو حالت مطرح می سازد. مطابق با حالتِ نخست، ارزش ها همانند با واحدهای مبادله هستند؛ بر طبقِ حالتِ دوم نیز، ارزش ها برآیندهای تأثیر و تأثّرِ متقابلِ میانِ دو جوهرِ^[۲۸۴] از هم تفکیک نیافتۀ اندیشه و آوا^[۲۸۵] هستند (همان، ۱۰۹). ما در این جا به هر یک از این دو حالت می پردازیم.
ارزش ها و مبادله: دوسوسور با بهره گیری از مدلی اقتصادی، این گونه بحث می نماید که حتی در خارج از زبان نیز، ارزش ها مرکّب از دو عنصر هستند (همان): ‘(۱) چیزی نامشابه که می تواند با چیزی که ارزشِ آن باید تعیین شود، مبادله گردد؛ و (۲) چیزهای مشابه ای که می توانند با چیزی که ارزشِ آن باید تعیین شود، مقایسه گردند’ (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۵). برای مثال، برای تعیین نمودنِ ارزشِ یک سکّۀ پنج فرانکی، باید این را مشخّص کرد که چه چیزی (برای نمونه، یک قرصِ نان، یک روزنامه، و غیره) را می توان با آن خریداری نمود (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۰۹). هم چنین، برای تعیینِ ارزشِ یک سکّۀ پنج فرانکی باید آن را با ‘ارزشی مشابه از همین سیستم، برای مثال، یک سکّۀ یک فرانکی، یا با سکّه هایی از سیستمی دیگر (یک دلار و غیره) مقایسه نمود’ (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۵). به گونه ای مشابه می توان یک واژه را با یک اندیشه مبادله نمود، و نیز می توان آن را با سایرِ واژه ها مقایسه کرد. به هر لحاظ، هم چنان که ارزش یک سکّۀ پنج فرانکی را صرفاً نمی توان از طریقِ آگاهی یافتن به این امر که با چه چیزی مبادله پذیر است، تعیین نمود، ارزشِ یک واژه را نیز صرفاً نمی توان با در نظر گرفتنِ اندیشه ای که آن واژه با آن تبادل پذیر است، معیّن نمود؛ بلکه، هم چنین موردِ نیاز است تا آن واژه را در ارتباط با سایرِ واژگانی قرار داد که می تواند با آنان مقایسه گشته، و در تقابل با آنان قرار دارد (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۰۹).
دوسوسور به ارائۀ مثال هایی برای روشن ساختنِ این امر می پردازد که چگونه تقابل هایِ سیستماتیکِ فیمابینِ یک واژه و سایرِ واژه ها، ارزشِ آن واژه را تعیین می نمایند (همان). یکی از این مثال ها، واژۀ فرانسویِ mouton است؛ ‘واژه ای که دارای معنایی یکسان با واژۀ انگلیسیِ sheep است، ولی دارای ارزشی یکسان با آن نیست. یکی از دلایلِ چنین امری این است که ما در زبانِ انگلیسی هنگامی که می خواهیم از قطعه گوشتی سخن بگوییم که برای صرف کردن سر میز آورده اند، از واژۀ mutton، و نه از واژۀ sheep استفاده می کنیم. تفاوت در ارزشِ واژه های sheep و mouton در این واقعیّت نهفته است که واژۀ sheep در کنارِ خود دارای واژۀ دومی است، در حالی که واژۀ فرانسوی [mouton] این چنین نیست’ (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۵-۱۱۶). باید توجّه داشت که یک فردِ فرانسوی زبان هنگامی که می خواهد از خودِ گوسفند، به عنوانِ حیوانی جان دار، یا از گوشتِ پخته شدۀ آن سخن به میان آورد، از واژه ای یکسان، یعنی mouton، استفاده می کند، در حالی که یک انگلیسی زبان در موردِ اوّل، واژۀ sheep، و در موردِ دوم، واژۀ mutton را استعمال می نماید (جوزف، ۲۰۰۴: ۶۶). به بیانی دیگر، در زبانِ انگلیسی، تقابلی میانِ واژه های‘sheep’ و ‘mutton’ وجود دارد، تقابلی که در زبانِ فرانسوی میانِ واژۀ mouton و سایرِ واژگان برقرار نیست. این امر مؤیّدِ این اصل است که در یک زبان، واژگانی که در تقابلِ با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای متقابل، ارزشِ یکدیگر را تعیین می نمایند (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۱۰). لذا می توان گفت که ‘محتوای^[۲۸۶] یک واژه به مددِ هر آن چه که در خارج از آن وجود دارد، تعیین می شود’ (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۵).
اندیشه- آوا: حالتِ استعاریِ دومی را که دوسوسور برای روشن ساختنِ منظورِ خویش از ‘ارزش’ به کار می گیرد، متوجّه تقابلِ میانِ صورت^[۲۸۷] و جوهر است. در این تقابلِ میانِ صورت و جوهر است که یک زبان (langue) همانند با صورتی است که جوهرهای فاقدِ شکل یا ساختارِ مشخّص را از یکدیگر متمایز می گرداند. دوسوسور این گونه بحث می نماید که اندیشه ها، جدا از زبان، فاقدِ شکل یا ساختارِ مشخّص هستند (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۱۲)، و از همین روست که ‘تا پیش از پیدایشِ زبان، هیچ چیز مشخّص و متمایز نیست’ (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۲). دوسوسور هم چنین این نکته را مدّنظر دارد که آواها تا پیش از پیدایشِ زبان، نمایانگرِ موجودیّت هایی^[۲۸۸] نیستند که حدّ و مرزشان از پیش مشخّص گشته باشد (هُلدکرافت، ۱۹۹۱: ۱۱۲). بنابراین، واقعیّتِ زبانی را می توان در کلیّتِ آن- یعنی زبان- هم چون زنجیره ای از زیر بخش های به هم پیوسته^[۲۸۹] که هم در سطحِ نامشخّص و نامتمایزِ اندیشه های در هم تنیده^[۲۹۰] (A)، و هم در سطحِ مبهمِ آواها (B) موجودند، ترسیم نمود (شکل ۳) (دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۲).
شکل ۳: زبان هم چون زنجیره ای از زیربخش های به هم پیوسته
(منبع: دوسوسور، ۱۹۵۹: ۱۱۲)
دوسوسور می گوید که نقشِ ویژۀ زبان در قبالِ اندیشه، نه خلقِ ابزارِ آواییِ^[۲۹۱] مادّی ای برای بیانِ اندیشه ها، بلکه، ایجادِ ارتباط میانِ اندیشه و آوا تحتِ شرایطی است که ضرورتاً به مرزبندیِ^[۲۹۲] متقابلِ واحدها بینجامد. اندیشه که ماهیّتاً آشفته^[۲۹۳] است، در فرایندِ تجزیه اش^[۲۹۴] نظام مند می گردد. نه اندیشه ها صورتِ مادّی به خود می گیرند، و نه آواها به موجودیّت های ذهنی مبدّل می گردند؛ واقعیّتِ اسرارآمیز این است که ‘اندیشه- آوا’ متضمّنِ انفکاک^[۲۹۵] است، و این که زبان آن هنگام که در میانِ دو تودۀ فاقدِ شکل در حالِ شکل گرفتن است، واحدهایِ خویش را فراهم می آورد (همان).
دوسوسور زبان را گسترۀ مفصل بندی ها^[۲۹۶] می نامد. در نزدِ او، هر اصطلاحِ زبانی یک جزء یا یک مفصل (articulus) است که اندیشۀ موجود در آن در یک آوا تثبیت گشته، و این آوا نشانه ای از آن اندیشه می گردد. در زبان نه می توان آوا را از اندیشه منفک ساخت، و نه می توان اندیشه را از آوا تفکیک نمود. این چنین انفکاکی صرفاً می تواند به گونه ای انتزاعی انجام پذیرد؛ امری که نتیجۀ آن یا روان شناسیِ محض، یا آواشناسیِ^[۲۹۷] محض خواهد بود. امّا، در زبان شناسی است که عناصرِ آوا و اندیشه به یکدیگر می پیوندند؛ پیوندی که به وجود آورندۀ یک صورت، و نه یک جوهر است (همان، ۱۱۲-۱۱۳).
آن چه در بالا مطرح شد را می توان با در نظر گرفتنِ آن چه که دوسوسور اختیاری بودنِ^[۲۹۸] نشانه ها می نامد، ادراک نمود. بر این اساس، نه تنها دو قلمروِ اندیشه و آوا که به وسیلۀ واقعیّتِ زبانی به یکدیگر پیوند داده می شوند، فاقدِ شکل و دچارِ اغتشاش هستند، بلکه گزینشِ یک واحدِ آواییِ معیّن برایِ نامیدنِ یک اندیشۀ معیّن نیز کاملاً اختیاری است. اگر این امر صحیح نبود، مفهومِ ارزش از آن روی که مشتمل بر عنصری از خارج تحمیل شده می گشت، اعتبارِ خویش را از دست می داد. امّا، باید دانست که ارزش ها در عمل کاملاً نسبی باقی می مانند، و به همین دلیل است که رابطۀ میانِ آوا و اندیشه از بنیاد اختیاری است (همان، ۱۱۳).
دوسوسور بر این باور است که ماهیّتِ اختیاریِ نشانه، به نوبۀ خود، این امر را روشن می سازد که چرا واقعیّتِ اجتماعی به تنهایی می تواند یک نظامِ زبان شناختی را به وجود آورد. بنابراین، این اجتماع است که نقشی ضروری را در به کار انداخته شدنِ ارزش هایی ایفا می کند که وجودشان صرفاً منوط به کاربرد و پذیرشِ عمومی است؛ فرد به تنهایی قادر به تثبیت نمودنِ یک ارزش هم نیست (همان).
با توجه به شرحی که دوسوسور از ارزش به دست می دهد، می توان گفت که تعریفِ یک اصطلاحِ زبان شناختی صرفاً به عنوانِ برآیندی حاصل گشته از یگانشِ یک آوایِ معیّن و یک مفهومِ معیّن کاملاً گمراه کننده است. این چنین تعریفی، اصطلاحِ زبان شناختی را از سیستم جدا ساخته، و به معنای این خواهد بود که می توانیم از اصطلاحاتِ زبان شناختی آغاز نموده، و سیستم را از طریقِ ترکیب نمودنِ این اصطلاحات با یکدیگر برسازیم. امّا، بر خلافِ این، دوسوسور عقیده دارد که باید از کلیّتی بر هم بسته آغاز نمود، و از طریقِ تجزیۀ آن، به عناصرش دست یافت (همان).
با توجّه به شرحی که از مفهومِ ارزش در اندیشۀ دوسوسور رفت، می توان گفت که ارزش ها ‘رابطه ای’ هستند، و دقیقاً، همین مرتبط بودنِ آنان با یکدیگر، اثباتِ ضرورتِ آنان است. آن هنگام که از سیستم سخن می رانیم، در واقع از سازواری^[۲۹۹] و همسازیِ^[۳۰۰] اجزاء در ساختاری سخن به میان آورده ایم که فراسویِ عناصرِ خود رفته، و بازنمایانگرِ آنان محسوب می شود. هر آن چه در این ساختار موجود است، دارای خصلتی ضروری تا بدان جایی است که دگردیسی ها در کلیّت و در اجزایِ آن متقابلاً مشروط به یکدیگر می گردند. رابطه ای بودنِ ارزش ها، اثباتی بر وابستگیِ شدیدِ آنان به یکدیگر است. نکته در این جاست که تمامِ ارزش ها، ارزش هایِ تقابل^[۳۰۱] بوده، و از طریقِ تفاوت و افتراق شان تعریف می گردند. اگر زبان چیزی غیر از آمیزه ای تصادفی^[۳۰۲] از مفاهیم و آواهایی فاقدِ نظم است، این بدان سبب است که ضرورت در ذاتِ ساختارِ زبان قرار داشته، و از آن تفکیک ناپذیر است، و این وجه اشتراکِ ساختارِ زبان با تمامِ ساختارهایِ دیگر می باشد. بنابراین، از دیدگاهی دوسوسوری می توان بیان داشت که ضرورت نه از یک اصلِ بنیادین، بلکه از انتظامِ موجود در سیستمی از موقعیّت های ساختاری ناشی می گردد. در این معنا، هیچ رابطه ای نمی تواند بیرونی یا امکانی باشد. در این جاست که وجه تمایزِ رویکردِ لاکلاو و موف از کارِ دوسوسور مشخّص می گردد: اگر یک صورت بندیِ گفتمانی- ساختاری به شیوۀ مدّنظرِ دوسوسور، یعنی، به شیوه ای برساخته شود که روابطِ درونی اش، مشخّص کنندۀ هویّتِ عناصرش باشد، کردارِ مفصل بندی امکان ناپذیر خواهد بود: در حالتِ اخیر، ما با عناصر مواجه هستیم، در حالی که لاکلاو و موف توجّه خود را به وقته های کلیّتی معطوف کرده اند که هر وقته در آن، از آغاز، مشمولِ اصلِ تکرار^[۳۰۳] قرار می گیرد. از این دید، زمانی می توان به مفصل بندی و امکان اندیشید که هیچ صورت بندیِ گفتمانی ای را به مثابۀ کلیّتی هم بسته^[۳۰۴] قلمداد ننموده، و این نکته را مدّنظر داشته باشیم که تبدیل گشتنِ عناصر به وقته ها هیچ گاه به طورِ کامل صورت نمی پذیرد (لاکلاو و موف، ۲۰۰۱: ۱۰۶-۱۰۷).
۵- ۲- ۳- نظریۀ روانکاویِ لکانی، نقطۀ کاپیتون و نقطۀ گره گاهی
یکی از مفاهیمی که لاکلاو و موف در نظریۀ گفتمانیِ خویش از لکان وام می گیرند، مفهومِ نقطۀ کاپیتون^[۳۰۵] است. این مفهوم در گامِ نخست، دارای فحوا و مضمونی معناشناسانه^[۳۰۶] است. مطابق با این چنین فحوایی، یک دالِّ معیّن دارایِ تأثیری تعیین کننده در زنجیره ای از دال ها به نحوی است که هر آن چه را که در این زنجیره، مبهم^[۳۰۷] و نامشخّص^[۳۰۸] است، رفعِ ابهام نموده، یا معنایِ یک گفتمان را کاملاً و از بنیاد دچارِ دگردیسی می کند. نقطۀ کاپیتون، همچنین، دارایِ فحوا و مضمونی هستی شناسانه به گونه ای است که موقعیّتِ سوژگانیِ^[۳۰۹] یک یا چند سوژه را دچارِ تغییر کرده، یا آن را جا به جا می سازد. بدین طریق، نظریۀ لکان در بابِ نقطۀ کاپیتون هم نمایانگرِ تجربۀ تحلیل^[۳۱۰]، به خصوص، جایگاه تفسیر^[۳۱۱] در این تجربه، و هم چنین، پدیدۀ عام ترِ کاربردِ زبان است. این مفهوم هم چنین به نوبۀ خود، پاسخِ لکان به پرسش از چگونگیِ پدیدار گشتنِ معنا در آوا است (گریگ، ۲۰۰۱: ۱۴۴).
لکان پیوند یافتنِ دال و مدلول را به اتصالِ دکمه به پارچه، یا اتصال آن به تشکِ زیرینِ پارچه تشبیه می کند. او برای این مقصود، واژۀ فرانسویِ point de capiton را به کار می گیرد که point در آن به معنایِ ‘گره یا کوک’^[۳۱۲]، و فعلِ capitonner به معنایِ ‘دوختن’^[۳۱۳] است. فردی که به تشک دوزی اشتغال دارد، از گره یا کوک برای اتصالِ دکمه ها به تشک یا سطحِ رویینِ پارچه استفاده می نماید (بنگرید به شکلِ ۴) (فینک، ۲۰۰۴: ۱۱۳).
شکل ۴: پیوند یافتن دال و مدلول هم چون اتصال دکمه به پارچه
(منبع: فینک، ۲۰۰۴: ۱۱۳)
با بهره گرفتن از این تشبیه است که لکان پیوند یافتنِ دال و مدلول را منجر به پدیدآییِ معنایی می داند که با توجّه به کلیّتِ فرایندِ معنابخشی، غیر قابل جای گزینی است. لکان در شکلِ ۴، ظهورِ زمانمندِ^[۳۱۴] دال ها در آوا را به پارچه تشبیه نموده است. نمونه ای از موردِ اخیر آن هنگام است که شخصی جمله ای را ادا می نماید. حال اگر به شکلِ ۵ توجّه نماییم، مشاهده می کنیم که S1 و S2، که دو دالِّ موجود در زنجیرۀ معنایی را نمایندگی می کنند، بر نقاطی قرار گرفته اند که بُردارها در آن جا یکدیگر را قطع می نمایند. هم چنین، لکان در شکلِ ۴، فرایندِ معنابخشی را به نخ تشبیه نموده است. در نزدِ او، واپسین قسمتِ جمله (S2) به قسمتِ آغازینِ آن (S1) معنا می بخشد (همان، ۱۱۳-۱۱۴).
شکل ۵: حرکت بازگشتی معنابخشی
(منبع: فینک، ۲۰۰۴: ۱۱۴)
در نزدِ لکان، تجربۀ روانکاوی حاکی از این امر است که اندیشه و آوا به گونه ای به یکدیگر هم بسته می باشند که در نقاطی حسّاس، یعنی همان نقاط کاپیتون، نمی توانند از یکدیگر انفصال یابند. نقاط کاپیتون نقاطی هستند که از لغزش هایِ^[۳۱۵] بالقوّۀ مدلول در زیرِ دال جلوگیری به عمل می آورند. همان گونه که در طرحِ دوسوسوریِ شمارۀ ۳ مشاهده نمودیم، و همان گونه که در طرحِ ساده شدۀ شمارۀ ۶ نمایان است، در نزدِ لکان، طرحِ دوسوسور، که مدلول و دال در آن بر خطوطِ هم امتدادی نشان داده می شوند، به معنای ظهورِ زمانمندِ آوا می باشد. گویا آواهایِ تولید شده در گفتار به صورتِ حرکتِ چپ به راستِ جریانِ آب به تصویر کشیده شده اند، و مدلول در امتداد با دال ‘در جریان است’. (لکان بر خلافِ دوسوسور، بار دیگر دال را در سطحِ بالایی، و مدلول را در سطحِ پایینی قرار می دهد) (فینک، ۲۰۰۴: ۸۹). لکان می نویسد:
‘دوسوسور ایدۀ لغزشِ بی وقفۀ مدلول در زیرِ دال را … در طرحی به تصویر می کشد که همانند با خطوطِ موّاجِ [لایه های] فوقانی و تحتانیِ [جریانِ] آب در مینیاتورهای [منقوش در] نسخِ خطیِ کتابِ پیدایش^[۳۱۶] است. این [طرح، همانند با امواجِ] دولایۀ در سیلانی است که مرزنماهایِ موجود در آن غیرجوهرین^[۳۱۷] می نمایند؛ [مرزنماهایی که هم چون] قطراتِ ریزِ باران [هستند، و] به وسیلۀ خطوطِ نقطه چینِ عمودی ای مشخّص می گردند که به گونه ای فرضی، به ایجادِ مرزبندی هایی می پردازند [که حاصلِ آن، به وجود آمدنِ] بخش هایی متقارن با یکدیگر است’ (لکان، ۲۰۰۶: ۴۱۹).
لکان بر آن است که طرحِ دوسوسور نمایانگرِ برداشتِ ‘خطیِ’ او به نحوی است که آوا و اندیشه بر خطوطِ چپ به راستِ مستقیم، و به گونه ای مشخّص می گردند که هر واحدِ آوایی با مفهومی که دقیقاً در زیرِ آن قرار دارد، مطابق است (فینک، ۲۰۰۴: ۸۹). بنابراین، می توان گفت که از دیدِ دوسوسور، معنایِ یک جمله یا یک عبارت از تسلسلِ^[۳۱۸] محضِ نشانه ها (که هر نشانه، وحدتی است از یک دال و یک مدلول، یا از آوا و اندیشه) حاصل می گردد (گریگ، ۲۰۰۱: ۱۴۴-۱۴۵). امّا، لکان با ارائۀ طرحِ خویش از نقاط کاپیتون درصدد است تا نشان دهد که معنا به شیوه ای که مدّنظرِ دوسوسور است، برساخته نمی شود (فینک، ۲۰۰۴: ۹۰). او می نویسد:
‘تمامِ تجربۀ ما برخلافِ این [خطی بودن] است. … خطی بودنی که دوسوسور آن را به عنوانِ [معیارِ] برسازندۀ زنجیرۀ گفتار تلقّی می نماید- [خطی بودنی که] همساز با ظهور و بروزِ آن در قالبِ آوایی واحد، و [همساز] با جایگاهِ آن در محورِ افقیِ موجود در نوشتارهایِ ماست- هر چند که لازم است، امّا کافی نیست. [این خطی بودن] صرفاً ناظر بر [تبعیّتِ] زنجیرۀ گفتار [از] جهت و ترتیبی زمانی است…’ (لکان، ۲۰۰۶: ۴۱۹).
لکان می گوید عناصری که پس از سایرِ عناصر در یک جمله پدیدار می گردند، به گونه ای بازگشتی^[۳۱۹]، معنایِ عناصرِ مقدّم بر خویش را تعیین می نمایند. به بیانی دیگر، آخرین جزءِ یک جمله، لغزشِ معنا (یعنی، لغزشِ مدلول در زیرِ دال) را متوقّف می سازد (فینک، ۲۰۰۴: ۹۰). در بیانِ لکان:

۱-۸-۳) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف مفهومی)

حجم سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص، تعداد دفعات گردش سهام را نشان می‌دهد. این معیار به صورت سالانه محاسبه می‌شود.

۱-۸-۴) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف عملیاتی)

در این پژوهش با پیروی از پژوهش های مختلف نظیر مارشال (۲۰۰۶)،‌چان و فاف (۲۰۰۳) بیکر و استین (۲۰۰۳)‌و داتار، نایک و رادکلیف (۱۹۹۸) تعداد دفعات گردش سهام را از رابطه زیر بدست می‌آوریم:
(کایل، ۱۹۸۵)

(Number of Sharess Traded) : NST: تعداد سهام معامله شده
(Number of Sharess Outstanding): NSO: تعداد سهام منتشر شده
Turn over: تعداد دفعات گردش سهام (رحمانی، حسینی، رضاپور، ۱۳۸۹، ۴۵)

۱-۸-۵) نسبت بدهی کوتاه‌مدت (نوو، ۱۳۷۳)

Short-term dept= بدهی کوتاه‌مدت
Total Assets= کل دارایی ها

۱-۸-۶) نسبت بدهی بلندمدت (نوو، ۱۳۷۳)

Long-term dept= بدهی بلندمدت
Total Assets= کل دارایی ها

۱-۸-۷) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، ۱۳۷۳)

Equity= حقوق صاحبان سهام
Total Assets= کل دارایی ها

۱-۹) محدودیت‌های تحقیق

عدم دسترسی به مقاله مشابه داخلی با عنوان پژوهش.
نقدشوندگی دارای معیارهای متعددی است ولی معیارهای نقدشوندگی مد نظر ما در این تحقیق شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام است و سایر معیارهای نقدشوندگی مورد بررسی قرار نگرفتند که این مورد می‌تواند به عنوان یکی دیگر از محدودیت های این تحقیق محسوب گردد.
بحث نقدشوندگی بخصوص در کشورهای ما بحث جدیدی است و بالطبع مشکلات خاص خود را دارد. معیارهای جدیدی برای اندازه‌گیری نقدشوندگی وجود دارد که هنوز در کشور ما رایج نیستند.

۱-۱۰) ‌ساختار پایان‌نامه

این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق، شامل مقدمه، بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق، محدودیت‌های تحقیق و ساختار تحقیق اختصاص یافته است.
در فصل دوم مبانی نظری موضوع تحقیق شامل ساختار سرمایه، نقدشوندگی و پیشینه تجربی ار ائه می‌شود.
فصل سوم به روش شناسی تحقیق می‌پردازد که شامل جامعه‌ی آماری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها، روش‌های آماری قابل استفاده و محدوده‌های تحقیق می‌باشد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده می‌پردازد.
نهایتا در فصل پنجم نتایج و پیشنهاداتی در زمینه‌ی موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه

این فصل با توجه به موضوع تحقیق و با هدف حمایت نظری از فرضیه‌ها، در ۴ قسمت تنظیم شده است.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر درصدد است به بررسی تأثیر ساختار سرمایه، بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد، لذا در بخش اول فصل؛ ساختار سرمایه، اندازه‌گیری‌های مختلف و عوامل تاثیرگذار (معیارها) بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بخش دوم فصل، نقدشوندگی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
در بخش سوم میکوشیم ارتباط بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی را تشریح کنیم.
و در قسمت پایانی نیز پیشینه تجربی تحقیق برای تشریح تاثیر ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دید انواع تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲ ـ ۲) ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن داراییهای شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، ۱۳۷۴).
چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.
هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.
در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.
آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

۴-۳-۸عملکرد روغن دانه ۷۳
۴-۳-۹درصد نیتروژن دانه ۷۵
۴-۳-۱۰درصد نیتروژن برگ ۷۶
۴-۳-۱۱ محتوای بُر در گیاه ۷۷
فصل پنجم :نتیجه ­گیری کلی و پیشنهادات ۸۱
۵-۱نتیجه­گیری کلی ۸۱
۵-۲پیشنهادات ۸۲
منابع ۸۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳- ۱ آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقاتی اهواز طی مدت اجرای آزمایش(سال ۹۳-۱۳۹۲ ) ۲۴
جدول ۳-۲ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال ۹۳-۱۳۹۲) ۲۵
جدول ۴-۱ تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک ۴۴
جدول ۴-۲ تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک ۴۹
جدول۴-۳ برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر فعالیت آنزیم پراکسیداز ۵۰
جدول۴-۴ مقایسه میانگین مصرف بُر در هر تاریخ کاشت بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ۵۰
جدول ۴-۵ تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک ۵۱
جدول۴-۶ تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک ۵۵
جدول ۴-۷ تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک ۵۷
جدول۴-۸ برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر طول خورجین ۵۹
جدول۴-۹ مقایسه میانگین بُر در هر تاریخ کاشت بر طول خورجین ۶۰
جدول ۴-۱۰ تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد ۶۲
جدول۴-۱۱برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر تعداد دانه در خورجین ۶۳
جدول۴-۱۲ مقایسه میانگین مصرف بُر در هر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در خورجین ۶۴
جدول۴-۱۳مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی ۷۲
جدول ۴-۱۴ تجزیه واریانس صفات کیفی ۷۴
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ نمای یک کرت آزمایشی ۲۶
شکل ۳- ۲ نقشه­ی کلی طرح آزمایشی ۲۷
شکل ۳-۳ بذر کلزا هیبرید هایولا ۴۰۱ ۲۸
شکل ۳-۴ تهیه زمین ۲۹
شکل ۳-۵ برداشت ۳۰
شکل ۳-۶ دستگاه ECسنج ۳۱
شکل ۳-۷ اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی برگ (RWC) 32
شکل ۳-۸ دستگاه اسپکتروفتومتر برای سنجش کلروفیل ۳۳

شکل ۳-۹ دستگاه کلروفیل­متر (SPAD) برای قرائت عدد کلروفیل ۳۴
شکل ۳-۱۰ از راست به چپ (الف) عصاره گیری (ب) ریختن عصاره در کوت (ج) دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه ­گیری فعالیت آنزیم ۳۵
شکل ۳-۱۱ دستگاه شیکر ۳۶
شکل ۳-۱۲ اندازه ­گیری درصد نیتروژن توسط دستگاه کجلدال ۳۷
شکل ۳-۱۳ اندازه ­گیری غلظت بُر با روش اسپکتروفتومتری ۳۹
شکل ۴-۱ تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ ۴۵
شکل ۴-۲ تأثیر مصرف بُر بر شاخص سطح برگ ۴۵
شکل ۴-۳ تأثیر تاریخ کاشت بر درصد محتوای نسبی آب برگ ۴۶
شکل ۴-۴ تأثیر تاریخ کاشت بر دمای سایه­انداز ۴۷
شکل ۴-۵ تأثیر تاریخ کاشت بر پایداری غشاء ۴۸
شکل ۴-۶ تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیلa 51
شکل۴-۷ تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیل b 52
شکل ۴-۸ تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیل کل ۵۲
شکل۴-۹ تأثیر تاریخ کاشت بر عدد کلروفیل­متر ۵۳