یکی دیگر از ارکان سازمان بازرس (حسابرس) بوده که توسط شورای سازمان از میان اشخاصی بصیر و صالح و متعهد کاردان به مسائل مالی و حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد[۲۱].
نکته حائز اهمیت در اساسنامه سازمان این است که تا تصویب آئین نامه مالی سازمان آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ ملاک عمل بوده و هئیت مدیره و مدیر عامل به ترتیب جایگزین شورای شهر و شهردار می‌باشند[۲۲].
گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی
بند اول : پیشینه سازمان
بدوا لازم می دانم فلسفه و پیشینه بوجود آمدن این سازمان را توضیح دهم. در سال ۱۳۵۹ لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسائل مربوط به تاکسیرانی در شهر زیر نظر شهرداری تهران قرار گیرد و در این راستا آیین نامه اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری ها در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۷۴ به تایید هیات وزیران رسیده است[۲۳].
در ماده ۱ این آیین نامه در خصوص اینکه این آیین نامه نشات گرفته از کدام مواد قانونی شهرداری بوده اشاره داشته «به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در امور مربوط به تاکسیرانی و انواع سرویس های تاکسی شهری در شهرها، وزارت کشور بر اساس مواد (۵۴)[۲۴] و (۸۴) قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴) اقدامات لازم را معمول می کند.
بند دوم : نظارت بر تاکسیرانی شهری
در ماده ۲ این آیین نامه اجرایی وسیله نقلیه تاکسی را تعریف نموده:
تاکسی عبارت از وسیله نقلیه ای – اعم از سواری، استیشن یا هر خودروی مناسب دیگر- است که دارای مشخصات معین شده در این آیین نامه است و با امتیاز بهره برداری که توسط شهرداری صادر می شود، به صورت یکی از سرویس های تاکسی شهری به جابجایی مسافر در درون شهر می پردازد[۲۵].
در مواد و بندهای دیگر این آیین نامه به شرایط و مقررات اشخاصی که می توانند پروانه اشتغال تاکسیرانی را دریافت نمایند اشاره می نماید.
در سال ۱۳۸۷ وزرای عضو کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت ۴۱۰۴۸ ه- مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۸۷ مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را تصویب نمودند که بند ث ماده ۱ این آیین نامه سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی را تعریف نمود. « ث- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی بوس و اتوبوس را برعهده دارد. بند چ ماده مذکور تعریف حمل و نقل مسافر را اینگونه تکمیل کرده است: بند چ – سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهر هایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه‌های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی برعهده دارد.
علاوه بر تعریف مدیریت حمل و نقل مسافر در بندهای مذکور ماده ۱ این آیین نامه در بندهای ج و ح آیین نامه به تعریف حمل و نقل بار اشاره داشته است.
در ماده۳ این آیین نامه ملاک تاسیس سازمان حمل و نقل مسافر و بار توسط شهرداری را منوط به میزان جمعیت دانسته است بطوریکه دیگر سقف خاصی را مبنای آن قرار نداده است.
بند سوم : هیات انضباطی حمل و نقل
در ماده ۸ آیین نامه مذکور به رسیدگی تخلفات در حمل ونقل بار و مسافر اشاره دارد « برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انضباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل ونقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید»
گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن را نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد.
نجات انسان های گرفتار در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می نماید بطوریکه از جمله وظایف شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق بوده که در قسمت ابتدایی بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بدان اشاره شد. از این رو اجرای طرح های پیشگیرانه و یا بهره گیری از استانداردها در ساخت و ایجاد بناها و یا آگاهی بخش مردم می تواند در حفظ ایمنی شهر موثرتر باشد و دست یابی جامعه ایمن در گروی تامین این طرحها و امکانات وتجهیزات مدرنی است که باید تهیه و ساماندهی شود.
رعایت موارد ایمنی مطروحه در مباحث سوم (حفاظت ساختمانها در برابر حریق) دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) و پانزدهم (آسانسورها) مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. بطوریکه در آن به نحوه احداث پلکان بنا، عرض پله ها و پاگردها، دهلیز پلکان، دهلیز چاه، سیستم گازکشی، آسانسور و … در قالب دستورالعملی تدوین و تنظیم شده است[۲۶].
همچنین دستورالعملی برای ساختمان های بالای چهار سقف و یا بیش از۶واحد تنظیم گردیده است. بطوریکه موارد ایمنی محوطه سازی – پلکان عمومی، پله دوار، نورگیرها، داکتها، تهویه ها، تاسیسات، مسیرهای خروجی، زیرزمین و دستورالعملهای دیگری در محافظت در برابر حریق و حادثه تنظیم شده که در مورد حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب، مایعات قابل احتراق، برش و جوشکاری با گاز و برق، به نکات ایمنی اشاره داشته و رعایت موارد فوق موجب صدور پایانکار ساختمان (آپارتمان )خواهد بود.
مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری
بدوا قبل از بررسی به بخش تخلفات کارکنان شهرداری لازم است از مواد قانونی که مرتبط به این بخش بوده اشاره گردد. ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ در خصوص رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری مطالبی را عنوان داشته که اعلام میدارد «انواع مجازات ها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری و مستخدمین شهرداری همان است که در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری اعمال می شود و در این مورد شهرداران شهرهای مذکور در تبصره ماده۷۴ دارای همان اختیاراتی هستند که در مقررات مذکور به رئیس موسسه دولتی مستقل تفویض شده است و اختیارات مذکور در سایر شهرداریها با پیشنهاد شهردار و تایید شورای اداری مربوطه اعمال خواهد شد[۲۷].
پس از مشخص شدن ماده قانونی مرتبط با تخلفات کارکنان شهرداری با توجه به اینکه کارکنان شهرداریها از دو دسته کارمند و کارگر بوده لذا می بایست تخلفات هر یک و مراجع رسیدگی آنها به تفکیک مورد بررسی قرار داد.
گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری
مطابق ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی شهرداریها رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته، در قانون استخدام کشوری به مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان در هیات پاکسازی و دادگاه اداری اشاره دارد که با تغییرات بعدی و تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ مرجع رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها با هیاتهای بدوی و حسب موردبا اعتراض کارمند به هیات های تجدید نظر می باشد[۲۸].
هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام می باشد که برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است[۲۹]. هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه ها خود انتخاب و تعیین می کنند[۳۰].۴
بند اول: اقسام تخلفات اداری
نوع تخلفاتی که هیات، صالح به رسیدگی آن می باشددرماده ۸ قانون مذکور آمده که عبارتند از:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲- نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۵-اخاذی
۶-اختلاس
۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
۸- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
۹- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۲- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
۱۴- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
۱۶- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که دریافت آن را دارند.
۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی
۲۱- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
۲۲- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر
۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی
۲۵- هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
۲۷- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.
۲۸- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط
۲۹- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
۳۰- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
۳۱- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
۳۲- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۳۳- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، با تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
۳۶- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری
بند دوم: تنبیهات و مجازات
در ماده ۹ این قانون به مجازاتهای تخلفات و جرائم مندرج در ماده ۸ اشاره داشته که عبارتند از:
الف: اخطار کتبی با درج در پرونده استخدامی
ب: کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
ج: انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
د: تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
هـ: تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
و: تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
ز: بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.